«نه»
به دعوت برای شرکت در«انتخابات» ضد دموکراتیک پیشاپیش مهندسی شده نظام فقاهتی

بحث برسرانتخابات هفت اسفند است.این انتخابات ونحوه برخوردگرایشات سیاسی مختلف بدان سبب بروزپرسش هائی،که بعضا بنیادین هستند،گشته است.این انتخابات برمبنای کدام قانون برگزارمی شود؟انتقاد جریانات سیاسی مختلف طرفدار دموکراسی به این قانون چیست وچرابرسرتغییر ازبنیاداین قانون،تفاهم لازم وجودندارد؟این قانون درجریان همین انتخابات به چه نحوی به اجرادرآمده است؟جریانات سیاسی دین باور،طیف وسیع اصلاح طلبان وملی مذهبی ها ونواندیشان دینی،چه رویه ورفتاری درقبال این انتخابات پیش گرفته اند؟چرادرگفتمان انتخاباتی آنان،نشانی ازمطالبه محوری وبرنامه محوری وتوسعه سیاسی نیست؟چرا بخش بزرگی ازاصلاح طلبان سابق بجای اصلاح نظام،ازشعارهای سابق خویش دست شسته اند ودرواقع خود رامطابق میل ولی فقیه وشورای نگهبان،«اصلاح» کرده اند؟چرابخشی ازاپوزیسون آزادیخواه بجای برخورد نقادانه با این بخش ازاصلاح طلبان سابق،باآنها همسوئی نشان می دهند؟موضوع این مقاله کوتاه،پرداختن به برخی ازاین پرسش هاست.

یکم-انتخابات درنظام جمهوری اسلامی داستان خاص خودرا داردو ازقواعد ومقررات خاصی که درقانون انتخابات مصوبه مجلس شورای اسلامی بازتاب یافته است، تبعیت می کند.بنا براین مقررات، کاندیدا های مجلس شورای اسلامی باید معتقد به اسلام ونظام اسلامی باشند و به آنهاالتزام داشته باشند.آنان باید وفادار به قانون اساسی نظام و«اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»!باشندواین وفاداری راعملابه اثبات رسانده باشند.همین پیش شرط ها،باقیدهای بیشتری، دربرخورد باکاندیدا های مجلس خبرگان هم وجوددارند.بدین ترتیب،درموضوع انتخابات،ازهمان ابتدا،اصل برتبعیض میان شهروندان برپایه اعتقاداتشان گذاشته شده است وتقسیم شهروندان به درجه یک ودو،رسمیت وقانونیت پیداکرده است.اما احراز کاندیداتوری شهروندان خودی هم تابع شرط وشروط دیگری است وباید به تائید شورای نگهبان،که ازحق نظارت استصوابی برخورداراست،برسد.اینها هستند مقررات انتخاباتی استثنائی، برخاسته ازیک رژیم استثنائی،برای برگزاری انتخابات استثنائی!،که هیچ قرابتی باانتخابات موجود درگوشه وکنارجهان،ان هم درعصرحاضر،ندارند.همین مقررات هستندکه، متناسب با توازن قوای موجوددرساختارسیاسی قدرت،مطابق با شرایط سیاسی روزومصالح حفظ نظام،برطبق میل ولی مطلقه فقیه، به این یا آن صورت تفسیر می گردندوبرمبنای آن انتخابات برگزارمی گرددد.بنابراین واضح است که انتخابات دراین نظام نا بهنگام، هیچ وقت آزاد ودموکراتیک نبوده ونمی تواند هم باشد.انتخابات درواقع وسیله ای است دردست بلوک قدرت برای مشروعیت بخشیدن به نظام وتعیین سهم طرفداران جناح ها وباند های درون نظام درساختارسیاسی قدرت .

دوم-انتخابات هفت اسفند هم ازاین قاعده پیشگفته جدانیست.با این تفاوت،که بن بست های نظام آشکارتر گشته،اختلافات درراس هرم جمهوری اسلامی حادتر شده،و شرایط سیاسی جامعه ومنطقه هم متحول شده اند ورژیم سیاسی گرفتارآمده درچنبره ای ازمشکلات اساسی باقیمانده ازگذشته،با چالش های جدیدی روبروشده است. درزمینه توازن قوای کنونی،همه عوامل نشان ازآن دارند که دربلوک قدرت حاکم،ولی فقیه،سپاه وبسیج ونیروهای امنیتی ومحافل تابع آنان هستند که دست بالارادرقدرت دارند.طیف نیروهای موسوم به اعتدال گرایان ونیزاصلاح طلبان،باوجود دردست داشتن سکان قدرت اجرائی دولت ونیزشورای مصلحت نظام ،ازموقعیت ضعیف تری برخوردارند.شرایط به گونه ایست که نظام ج ا دریکی ازبحرانی ترین شرایط حیاتش قراردارد.آثارسوء سی وهفت سال حکومت دینی درتمامی زمینه های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی واخلاقی بیش ازهردوره ای آشکار گشته و چشم اندازروشنی درکادرموجود درزمینه بهبود اوضاع متصورنمی توان شد.توافق برجام وبرداشتن تحریم ها نه تنها نتوانست برخلاف وعده های داده شده،بهبودی دروضعییت جامعه و شرایط زندگی دردناک اکثریت مردم فراهم کند بلکه مسائل پس ازبرجام نیز قد علم کرده اند و سبب بروز اختلافات وبحران های جدید درسطح هیئت حاکمه ومحافل ذی نفوذ درقدرت گردیده اند.

در چنین شرایط پرتشنج وپرتحولیست که نظام ج ا درراه برگزاری انتخابات دومجلس گام برمی دارد.اگرولی فقیه با تکیه براهرم های سرکوب ونهادهائی نظیر شورای نگهبان و ازطریق مهندسی پیشاپیش انتخابات درصدد رسیدن به دومجلس بی خاصیت وکم دردسر می باشد،نیرو های آن سربلوک قدرت نیز،برای جبران ضعف خویش واحرازکرسی های بیشتردرمجلس شورا وخبرگان نظام،درپی اعمال فشاربه جبهه مخالف هستند.به همین منظورازیک سو سعی دراستفاده ازاهرم فشاردولت های غربی برای به کرسی نشاندن خواست های خود دارند. و ازسوی دیگر،برای جلب حمایت آن بخش ازمخالفان نظام که همواره نیم نگاهی به اصلاح طلبان داشته اند،می کوشند.رهبری هردو بخش،یعنی هم ولی فقیه ومتحدانش وهم ائتلاف رفسنجانی وروحانی وخاتمی،همگی مشترکا درپی داغ کردن تنور انتخابات وکشیدن مردمان هرچه بیشتری به پای صندوق های رای دارند.دراین بین،هرچه به تاریخ برگزاری انتخابات نزدیک ترمی شویم،ترس رهبری نظام هم ازچشمگیرشدن جمع مردمی که درانتخابات شرکت نخواهند کرد ومردمانی که باوجودمخالفت بانظام،امابه دادن رای اعتراضی اقدام می کنندافزایش می یابد..این دوبخش ازمردم،باوجود اتخاذتاکتیک متفاوت،باهم همسوهستند ودرتحلیل نهائی،آماج مشترکی رادرزیرسوال بردن رهبری نظام وانتخابات پیشاپیش مهندسی شده پی می گیرند.

سوم- اختلافات میان جناح های حاکم دربلوک قدرت واقعیتی است مستقل ازاراده آنها وهمگان.اما این تمام واقعیت نیست. بخش دیگر این واقعیت،که اتفاقا نقش تعیین کننده ای دراتخاذ سیاست های هردو جناح درقبال مسائل مبرم واساسی جامعه،بخصوص درزمینه آزادی های سیاسی ودموکراتیک وحقوق بشر وحقوق شهروندی،ایفامی کند همانا هم پیوندی واتحاد استراتژیک آنها برسرحفظ اصل نظام است؛نظامی که توسط آقای خمینی پی ریخته شده است و با مختصات اصلی وبیلان فاجعه بارسی وهفت ساله آن،همگی اشنا هستند.استفاده ازاختلافات درونی نظام ازسوی آزادی خواهان ایران به این یا آن صورت وباتوسل به این یا آن تاکتیک،ازجمله درهمین انتخابات،به هیچ وجه نباید جداناپذیری هردوجناح ازنظام حاکم راازنظردوربدارد.همه جناح های درقدرت،همانطور که خود نیز به روشنی بیان کرده ومی کنند جزئی ازنظام حاکم بوده ومی باشند وحفظ نظام را ،به هرقیمتی،«اوجب واجبات» می دانند.گفت وگوی انتقادی آزادیخواهان ایران باآن بخش ازاصلاح طلبانی که درپرتوتجربه سی وهفت سال استقرار نظام سراسرسرکوب ومبتنی برتبعیض، درمسیر فاصله گرفتن ازنظام ج ا قراردارند نمی باید به دنباله روی ازآنها ودرغلطیدن به موضع اصلاح واصلاح پذیری نظام منجرشود.تجربه همین انتخابات هفت اسفند،یکبار دیگربروشنی نشان می دهد که این نظام،بااین ساختار سیاسی حقوقی وحقیقی اش وبا آن قانون اساسی اش که ولی فقیه وشورای نگهبان ودیگر نهاد های تابعه حرف آخررا می زنند،اساسا اصلاح پذیر نمی باشد.بنابراین، گفت وگوهای انتقادی بااصلاح طلبان تسلیم نشده درمقابل ولی فقیه،اگربتواند باید درجهت تحول آنان درمسیر گذارازاین نظام به نظامی دموکراتیک سوق پیدا کند،یعنی همان مسیری که بخشی ازنیروهای دین باورسابقا طرفدارنظام طی کرده اند وامروزه،ضمن مسلمانی، به نقد دین حکومتی وبعضا اسلام سیاسی روی آورده اند.آزادیخواهان ایران که ازموضع آزادی ودموکراسی وحقوق بشر وتفکیک دین ازدولت به جامعه ایران وتحولات آن می نگرند وبه درستی ازضرورت گذارخشونت پرهیز ازاین نظام به نظامی دموکراتیک طرفداری می کنند باید درهرقدم، موضع مستقل خویش راحفظ کنند.استفاده ازتضاد های درونی رژیم به نفع جنبش رهائی بخش مردم ایران ازسلطه حکومت دینی یک مسئله است وروان شدن به دنبال اعتدالیون واصلاح طلبان واخیرااصول گرایان به اصطلاح معتدل،موضوعی دیگر.

چهارم- ناگفته نباید گذاشت که طرفداران اصلاح نظام نیزدرزمینه انتخابات، وشرکت یا عدم شرکت درآن، ازموضع یکسانی برخوردارنمی باشند.بخشی ازآنان چه به دلیل ردصلاحیت گسترده کاندیدا های اصلاح طلب برای دومجلس، وچه به سبب برآورده نشدن توقعاتشان ازحسن روحانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری،بخصوص درزمینه آزادی ها ورفع حصرازرهبران جنبش سبز،با پیبندی به مواضع اصلاح طلبانه،پیشاپیش ازعدم شرکت درچنین انتخاباتی سخن گفته اند.آنان بدرستی تجربه هشت سال ریاست جمهوری خاتمی،تجربه دردست داشتن هم سکان دولت وهم سکان مجلس ششم راجلوروی خوددارند.آنها باتوجه به ردصلاحیت گسترده کاندیدا های اصلاح طلب،نیک می دانند که سرنوشت این انتخابات،اگردومجلس بی خاصیت ترازدومجلس کنونی نباشد،قطعا بهتر ازآنهانخواهد بود؛یعنی حاصل آن،به احتمال قریب یقین،بدترازبدکنونی خواهدبود.امابخش بزرگترآنان درمسیرمعکوس قدم برداشته اند وبرای سهیم شدن مجدد درقدرت،بجای اصلاح نظام،خودرا«اصلاح»کرده اند تاازتیغ سلب صلاحیت شورای نگهبان رهائی پیداکنند.اینان توسعه سیاسی که طی دورهایی درگفتمان اصلاح طلبی جای مقدم داشت را به فراموشی سپرده اندوبا عقب نشینی ازهمان مطالبات کلی گذشته شان، به زبان بی زبانی ازتقلیل مطالبات سابق ورساندن آن به سطح حداقلی،یعنی سطح قابل قبول برای رهبری نظام،سخن می گویند!.
پنجم- آزادی خواهان ایران نمی توانند: دراین انتخاباتی که نه آزاد است ونه دموکراتیک،و پیشاپیش مهندسی شده است؛درانتخاباتی که علاوه برسرکوب خشن همه مخالفان نظام، باکنارگذاشتن بخش بزرگی ازطرفداران نظام حتی رقابت نیم بند درمحدوده طرفداران نظام راهم برنتابیده است؛درانتخاباتی که ولی فقیه همه اهرم های ممکن رابرای رسیدن به نتیجه مطلوب خویش به کارگرفته است، شرکت کنند. انتخاباتی که درشرایط سرکوب خشن همه مخالفان وسرکوب ابتدائی ترین حقوق سیاسی ومدنی شهروندان صورت می گیرددیگرجائی برای انتخاب باقی نمی گذارد.مگراینکه به دور انتخاب ازمیان منصوب شدگان ویا به انتخاب میان بد وبدترافتاده شویم که نام آن نه انتخاب بلکه چیزدیگریست.به گمان من، پاسخ به این انتخابات،با پایبندی به اصول ومواضع سیاسی دموکراتیک، باطرفداری ازانتخابات آزاد وحاکمیت صندوق رای،باطرفداری ازدموکراسی وحقوق بشر،که درجامعه تحت سیطره حاکمیت دینی ضرورتا ازکانال جدائی دین ازدولت می گذرد،«نه»می باشد.ضمن آنکه،همانطورکه گفته شد،این رای منفی وآن رای اعتراضی بخش بزرگی ازرای دهندگان،درمقابل هم نیستند ودرهمسوئی باهم قراردارند.
راه برگزاری انتخابات آزاد وحاکمیت صندوق های رای درمیهن ما راه دشواروپیچیده ایست.این راه باتسلیم شدن دربرابرخواست ها وفشارهای بیت رهبری ونیروهای سپاهی وامنیتی و بازی کردن درمیدان آنها هموارنمی گردد.نگاهی به روند نزولی ای که اصلاح طلبان اززمان عروج به قدرت درسال هفتاد وشش بدین سوطی کرده اند خودگویای مسئله است.اصلاح طلبان امروزین،دروجه غالب،همان اصلاح طلبان سال 88 نیستند،شعارهای آنان ورفتارشان درقبال تعرضات ولی فقیه وشورای نگهبان وسپاهی ها،با آنچه که جنبش سبزورهبران نمادین آن،آقایان موسوی وکهروبی،مطرح می کردند وپیش می بردند، ازبیخ وبنیاد متفاوت است.درکارزار انتخاباتی اینان مطالبه محوری وبرنامه محوری به شدت رنگ باخته است.وبجای آن،زدوبند وبده بستان باجریانات پیرامون ولی فقیه بمنظوروارد شدن به ائتلاف با آنان،و ازاین طریق دستیابی به کرسی قدرت،مشغله شان شده است.اما تا آنجا که به آزادیخواهان ایران برمی گردد انتخابات هفت اسفند فرصت مناسبی است برای دامن زدن به کار آگاهگرانه درمیان توده های وسیع ومیلیونی مردم به تنگ آمده ازوضع موجود،قراردادن انتخابات آزادودموکراتیک ومنصفانه درمقابل مضحکه انتخاباتی تدارک شده ازسوی رهبری دینی نظام،و دامن زدن به جنبش های اجتماعی وگسترش مقاومت مدنی وخشونت پرهیز درمقابل تعرضات افسارگسیخته حکومتگران جبار به ابتدائی ترین حقوق مردم درزمینه های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی .

اکبر سیف
یکشنبه 21 فوریه 2016 برابر با2 اسفند 2016