ناتوانی دولت برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی

بیش از یک ملیون نفر از کارگران ساختمانی در تهران و شهرستان‌های ایران همچنان در نوبت مانده‌اند تا شاید روزی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌ی ایشان اقدام نماید. بسیاری از همین کارگران قریب سه سال است که در نوبت به سر می‌برند تا بتوانند به خواست و آرزوی خود در خصوص بیمه‌ دست یابند. گفتنی است تا کنون قریب نه‌صد هزار نفر از کارگران رسته‌های گوناگون ساختمانی بیمه شده‌اند که گویا حدود هشتاد هزار نفر از آنان خود را کارگر ساختمانی جا زده‌اند و با گذر از ضوابط ناکارآمد و غیر کارشناسی دولت جمهوری اسلامی خود را بیمه نموده‌اند.

چون در مصوبه‌ای از هیأت دولت که به شعبه‌های تأمین اجتماعی در سرتاسر کشور ابلاغ گردیده گفته می‌شود که کارگر ساختمانی پس از دریافت کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند با همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه‌ی خویش به یکی از اداره‌های تأمین اجتماعی مراجعه نماید تا پس از ثبت نام در خصوص بیمه کردن او اقدام به عمل آید. در این دستورالعمل آشکارا شاغل بودن کارگر ساختمانی در یکی از واحدهای کارگری ملاک قرار نمی‌گیرد. در نتیجه همین خلأ قانونی بسیاری از افراد فرصت طلب را برانگیخت که دوره‌ی مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای را پشت سرگذارند و با دریافت کارت مهارت از این سازمان خود را بیمه کنند.

سهم‌ نازلِ هفت در صدی بیمه هم به استقبال و اشتیاق افراد گروه‌های غیر ساختمانی افزود تا بر خلاف کار و حرفه‌ی واقعی خویش از این طریق برای بیمه‌ی خود تلاش به عمل آورند. اینچنین بود که گروه‌های پرشماری از بساز بفروش‌ها، نمایشگاهی‌ها، بنگاه‌داران و فروشندگان مغازه‌دار هم در ردیف کارگران ساختمانی جای گرفتند و بیمه شدند. چنانکه ماهانه چیزی حدود پنجاه هزار تومان می‌پردازند و سپس از امتیاز قانونی کارگران ساختمانی سود می‌جویند. در حالی که دولت هنوز هم به بیمه‌ی تمام و کمال همه‌ی کارگران ساختمانی موفق نگردیده است.

گفتنی است بسیاری از این افرادی که بیمه می‌شوند حتا در کلاس‌های مهارتی شرکت نکرده‌اند چون کارت مهارت را واسطه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای چیزی حدود صد تا دویست هزار تومان به فروش می‌رسانند.

اگر دولت به جایگاه درست و دقیق سندیکاهای مستقل کارگری باور داشت به طبع از توان آن‌ها در این خصوص بهره می‌گرفت تا دیگران نتوانند به صفوف کارگران ساختمانی راه یابند. ولی دولتی که نه به تجربه و خرد جمعی بها می‌دهد و نه حقوق صنفی و سندیکایی کارگران را به رسمیت می‌شناسد، آسیب‌هایی از این نوع را برای خود و توده‌های کارگر فراهم می‌بیند. ضمن آنکه دستگاه نظارتی دولت هم هیچ‌گاه از جایگاه سالمی سود نمی‌برد. همچنان که عده‌ای آزادانه کارت مهارت کارگری را به اغیار می‌فروشند. ضمن آنکه از اشتغال به کار کارگر در کارگاه، بازرسی و نظارت لازم و کافی صورت نمی‌پذیرد.

از سویی دیگر پاسخ مکرری را همچنان کارگرانِ بیمه نشده از شعبه‌های تأمین اجتماعی می‌شنوند که گویا بودجه‌ی کافی برای ادامه‌ی اجرای بیمه‌ی کارگران ساختمانی در اختیار ندارند. در همین راستا گفته می‌شود که کارگران باید برای اجرای دوباره‌ی طرح تا تأمین منابع لازم از سوی مجلس و دولت صبر کنند و در نوبت به سر برند. ضمن آنکه کسی از مسؤولان دولتی به مشکلات پیش آمده نمی‌اندیشد. چون می‌خواهند همچنان به اشتباه خود در خصوص اجرای ضوابط ناکارآمد برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی ادامه دهند. انگار تکرار این رویه بستری فراهم می‌بیند تا کارشناسان دولت و کارگزاران تأمین اجتماعی بتوانند از اتهامات خویش جهت بیمه کردن کارگران غیر شاغل ساختمانی رهایی یابند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که گروه کارگران ساختمانی با حدود بیست رسته‌‌ همواره بیش‌ترین میزان تلفات و حوادث را در پی داشته است. چون آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در ایران قریب چهل در صد از حوادث ناشی از کار به نام کارگران ساختمانی رقم می‌خورد. این آمار و اعداد در حالی رسانه‌ای می‌گردد که مدیران ناکارآمد و بی‌انگیزه‌ی دولتی به نیکی می‌دانند هنوز هم نیمی از گروه کارگران ساختمانی کشور بیمه نشده‌اند. بی‌تردید همین گروه از کارگران روزانه با حوادث بی‌شماری دست به گریبان‌اند. حتا کارفرمایان با سودجویی از اقتدار خویش در حاکمیت شرایط کاری خود را به کارگران تحمیل می‌کنند. این شرایط تنها به میزان پایین دست‌مزد بازنمی‌گردد بل‌که محیط کار این گروه از کارگران هم از ایمن‌سازی لازم سود نمی‌جوید و حتا کارفرما حاضر نیست برای کاهش مرگ و میر کارگران، از ماشین‌آلات نو و جدید استفاده نماید.

کارفرمای ساختمانی همانند بسیاری از کارفرمایان دیگر همواره از حقه‌ای سود می‌جوید که کارگران ساده را در مجموعه‌ی خویش به کار برگمارد تا مزد کم‌تری به ایشان بپردازد. او آگاهانه از همین کارگران ساده در جایگاه کارگر ماهر و پر تجربه بهره می‌گیرد. با این رویکرد پیداست که کارفرما به کارگری که کارت مهارت در اختیار دارد چندان رغبتی نشان نمی‌دهد چون باید مزد بیش‌تری به او بپردازد. در نتیجه او آگاهانه به استخدام کارگرانی روی می‌آورد که هنوز به چرخه‌ی بیمه راه نیافته‌اند.

ناگفته نماند که بخشی از مشکل بیمه‌ی کارگران ساختمانی به فرآیندی بازمی‌گردد که این بخش از صنعت را نیز همانند بخش‌های دیگر اقتصادی به رکود کشانیده است. تا آنجا که صنعت ساختمان اینک تنها از سی در صد توان کاری خود بهره می‌گیرد و هفتاد در صد آن منفعل و غیر فعال باقی مانده است. به طبع با چنین معضلی تأمین اجتماعی نیز همچنان با مشکل نقدینگی رو به رو خواهد بود. چنانکه مدیران ارشد آن بدون آنکه معجزه‌ای را در سال جاری انتظار بکشند به تأمین بودجه‌ی خود در سال آینده چشم دوخته‌اند. گویا مجلس و دولت خواهند توانست به رفع آن در بودجه‌ی سال آینده اقدام به عمل آورند.

همچنین ناکارآمدی دولت در ارایه‌ی تسهیلات به کارگران ساختمانی موجب گردیده تا بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه‌های روستایی و عشایری نیز بتوانند دوباره به بیمه‌ی خویش مبادرت ورزند. چون برای بیمه شدن مجدد، دستیابی به کارت مهارت چندان مشکلی را در پی ندارد. همچنین مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و انواع و اقسام صندوق‌های مستقل دیگر هم از همین طریق نسبت به بیمه‌ی مجدد خویش اقدام نموده‌اند. طبیعی است که این گروه از بیمه‌شدگان بعدها خواهند توانست از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت نمایند. ولی دولت علی‌رغم فراهم دیدن دستگاه عریض و طویل اداری تا کنون نتوانسته سامانه‌ی جامع و واحدی از اعضای صندوق‌های پرشمار بیمه فراهم بیند.

همچنان که بسیاری از نظامیان، پاسداران و افراد کادر نیروی انتظامی جدای از صندوق ویژه‌ی خویش در صندوق کشوری نیز عضو هستند. چون به دلیل دو شغله بودن، هم‌زمان در صندوق لشکری و کشوری عضو می‌شوند. حتا چه بسا این گروه از نظامیان در کارخانه‌ها نیز در پست‌های مدیریتی به کار اشتغال داشته‌اند که به همین دلیل تحت پوشش تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های مستقل دیگر به سر می‌برند. به طبع عزیزالولایه‌های حکومتی خواهند توانست با سودجویی از همین شگردهای ناصواب پس از بازنشستگی از صندوق‌های متعددی بازنشستگی دریافت نمایند. مسایلی از این دست در حالی در کشور اتفاق می‌افتد که بیمه شدن برای کارگران ساختمانی آرزویی دست نیافتنی به حساب می‌آید.

دولت جمهوری اسلامی در سامانه‌ای از خیال‌بافی بدون آنکه برنامه‌ی روشنی برای رشد اقتصادی در اختیار داشته باشد اقتدار اقتصادی خود را در دل می‌پروراند. چنانکه دولت چندان نیازی نمی‌بیند که برای چنین اقتدار موهومی به نوسازی روابط کهنه‌ بین کارگران و کارفرمایان کشور روی آورد. چون جامه‌ی مدیریت مشارکتی را تنها برای قامت کارفرمایان کشور مناسب می‌بیند. در همین راستا کارگران حساب‌گرانه از مشارکت در سرنوشت خویش و جامعه‌ی کارگری بازمی‌مانند تا دولت برآمده از کارفرمایان یک‌سویه و تنگ‌نظرانه خواست و آرزوی خود را به کارگران کشور تحمیل نماید. به واقع چنین دیدگاهی اثر سوء خود را بر بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیز بر جای می‌گذارد.

اینک کارگران ساختمانی خواستار آن‌اند که دستورالعمل دولت در خصوص شرایط بیمه‌ی کارگران با مشارکت تشکل‌های ذی‌ربط تغییر یابد. همچنین کارگران انتظار دارند که دولت از خودمحوری‌ بپرهیزد و از توان و تعامل اثربخش سندیکاهای مستقل کارگران ساختمانی برای رفع مشکلات پیش‌آمده سود جوید. ولی شنواندن چنین دیدگاهی به دولت روحانی از راه‌های قانونی چندان عملی به نظر نمی‌رسد./