نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان

با تشکر از دعوت مسئولین پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت و سپاسگزاری ازشرکت کنندگان محترم در جلسه ی پالتاکی می خواستم بخشی از مطالبی را که برای بحث و مداقه و برای طرح در جلسه نوشته بودم بصورت خلاصه در اینجا طرح کنم. همانطوریکه متوجه هستید عنوان صحبت بسیار وسیع و گسترده است و امکان برخورد به مسئله حتی در یک کتاب قطور هم نمی گنجد. لذا من به طرح رئوس مطالب و بصورت خلاصه و تیتر وار خواهم پرداخت. همراهان این جلسه قطعن افراد فعال سیاسی هستند و طبیعتن مشکلی نخواهند داشت که در موتورهای جستجوی اینترنتی به مطالب نقض حقوق بشر در ایران و جهان دسترسی داشته باشند لذا من از بازآفرینی این مطالب و تکرار آنها پرهیز می کنم و به نوع دیگری به مسئله نگاه خواهم کرد و آن انتقاد از شرایط موجود خواهد بود.

نبض جهان معاصر چگونه می زند:

می دانیم که شرایط حقوق بشر در ایران تابعی است از متغییری بنام سامان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود در دنیا. نظم نوین جهانی! و همانطوریکه می دانید سیاستهای جاری در جهان روی شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ایران تاثیر می گذارد و برعکس. با تاکید روی این واقعیت اجتماعی مروری خواهم داشت به مسایل گوناگون بین المللی در سال/دهه ای که گذشت.

در 67 سال پیش درست در همین روزها کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیون حقوق بشر را در پاریس به تصویب رساندند. در این 67 سال جهان سیاست، اقتصاد و فرهنگ تغییر و تحولات جدی داشت. استقلال کشورهای تحت استعمار، قدرت گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب، فروپاشی سوسیالیسم واقعن موجود، ایجاد امپراطوری جدید سرمایه و در نهایت رشد اسلام سیاسی و تروریسم در دنیا از رئوس این تغییر و تحولات بود. با از بین رفتن جنگ سرد و فروپاشی سوسیالیسم واقعن موجود صحبت از خاتمه ی تاریخ شد (فوکویاما)، دیگران معتقد به جنگ بین تمدنها شدند (هانتینگتون) ولی اکثر متفکرین و پژوهشگران به آینده ی دموکراسی و تحقق حقوق بشر خوش بین بودند!

اکنون اما طبق گزارش های مختلف از طرف ارگانهای سازمان ملل حرکتهای دموکراتیک در اکثر نقاط دنیا درحالت رکود بسر می برد و در پاره ای از کشورهای غربی محافظه کاران و نیروهای راستگرا قدرت را بدست گرفته اند. بعد از فروپاشی سوسیالیسم واقعن موجود این اولین بار است که تعدادی از پژوهشگران روابط بین الملل صحبت از شروع جنگ جهانی می کنند. بنظر می رسد که در رابطه به خطر افتادن امنیت جهانی، رشد دموکراسی، رعایت و احترام به حقوق شهروندان جهانی باید احساس خطر جدی کرد.

ترور 128 نفر در پاریس در 13 نوامبر 2015، ترورهای مشابه قبل از آن در لبنان، ترکیه، تونس، مصر، کنیا، و ترکیه، به قدرت رسیدن دولتهای دست راستی در دانمارک، فنلاند، نروژ، اسپانیا، پرتقال، بالا رفتن درصد محبوبیت احزاب دست راستی در انگلیس، فرانسه، سوئد، هلند و نیز کشورهای اروپای شرقی چون لهستان، مجارستان، چک و اسلواک نشان از بحران جدی در سیات جهانی است. سوریه و مهاجرت بیش از پنج میلیون از شهروندان سوریه ای به کشورهای همسایه و اروپا و جنگ داخلی در عراق، افغانستان، سوریه و یمن و تنش در سایر کشورهای جنوب آسیا بحران را تعمیق می دهد. آنارشیسم قدرت توضیح دهنده ی تئوری روابط بین الملل است.

علیرغم نرمش ایران در مقابل کشورهای غربی و آب شدن روابط سرد بین غرب و ایران/نرمش سیاسی ایالات متحده هنوز منطقه ی خاورمیانه آبستن بحران است. از طرف دیگر کنفرانس رهبران کشورهای سازمان ملل در رابطه با مشکلات محیط زیست که در اوایل دسامبر در پاریس برگزار شد سئوالی مطرح می کند که برای کنشگران حقوق بشر، حقوق مدنی و نیز سیاستمداران و روشنفکران دنیا اهمیت حیاتی دارد!

بنظر می رسد که وجود بلوک شرق و رقابت بین دو بلوک به گونه ای منجر به ایجاد امنیت نسبی در سیاست جهانی شده بود. با شکست سوسیالیسم موجود و در پانزده سال اخیر جهان شاهد حوادثی بود/ هست که در نوع خود بی نظیر هستند. یازدهم سپتامیر 2001 و انفجار دو آسمانخراش در نیویورک، کشتار عمومی در روندا که بیش از دو میلیون نفراز سکنه ی کشور جان خود را از دست دادند، اشغال افغانستان توسط آمریکا، اشغال عراق، کشتار در فلسطین اشغالی، تبدیل هندوستان و پاکستان به قدرتهای اتمی (بدون واکنش امریکا و غرب) بهار عربی و شکست حرکتهای دموکراتیک در منطقه، جنگ داخلی سوریه و ایجاد/فرم گرفتن داعش و حکومت اسلامی در عراق و سوریه، ترورهای بزرگ در اروپا (انگلیس، اسپانیا کنیا، فرانسه و ...) از جمله ی حوادث مهم هستند. بدیگر بیان جنگ سرد و جنگ گرم در اقصا نقاط دنیا در جریان است دلیلی که بطور جدی باعث نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان جهان را بدنبال دارد. طبیعی است که تنش بین غرب و ایران نیز به این بی ثباتی افزوده است.

جنگ در سوریه حدود 11 میلیون از شهروندان این کشور را آواره کرده و بیش از نیم میلیون کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ جنگی و یا اختلافی مذهبی/قومی این قدر به آوارگی و مهاجرت مردم منتهی نشده بود. داعش، گروه و یا فرقه ائی که خود را کشور می نامد نتیجه ی استبداد حکومت اسد و حمایت آمریکا و غرب از تروریستهای اسلامی بوده است. وضعیت عمومی در نیجریه، اکرائین، یمن، افغانستان، مصر، یمن بهتر از این نیست.

بدین ترتیب بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در بخش اعظم جهان، مهاجرت ناشی از استبداد و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی کشورهای مبتلا به فقر و مهاجرخیز به کشورهای مجاور و اروپا یکی از پدیده های اجتماعی است که به نقض حقوق بشر بعد دیگری داده است. هر سال بیش از پنج میلیون بچه از گرسنگی و ابتلا به مریضی های گوناگون از بین می روند. در طول سالهای اخیر نزدیک 7 هزار نفر در آبهای مدیترانه و راههای آبی افریقا و آسیا به اروپا جان خود را از دست داده اند. اروپا درهای خود را به روی مهاجرین بسته و به قلعه ائی نظامی و امن برای اروپائیان تبدیل شده است. این در حالی است که درهای سایر کشورها بروی اروپائیان و غرب بازتر از همیشه است. شرکتها، سرمایه ی جهانی و سرمایه گذاری غربیها در سایر کشورها مرزی نمی شناسد. شاید یکی از مهمترین دلایل نقض حقوق بشر وجود یک سیستم سیاسی و اقتصادی قدرت است (سیستم کاپیتالیستی) که مانع توزیع عادلانه امکانات در دنیاست.

تولید سلاحهای گوناگون کشتار جمعی در اوج خود است. ایالات متحده ی آمریکا بزرگترین تولید کننده ی سلاح و فروش اسلحه در دنیاست. هستند کسانی که معتقدند و دلیل نیز ارایه می کنند که آمریکا برای فروش سلاح های تولیده شده به ایجاد جنگ در جاهای مختلف دامن زده و با فروش سلاح های خود به بی ثباتی بیشتر و ایجاد مراکز اختلاف و رقابت بین نیروهای منطقه ای می پردازد. در طول هشت سال اخیر 5000 هزار سرباز و ارتشی آمریکا در عراق کشته شده و بیش از 600 تریلیارد دلار هزینه ی جنگ عراق بوده و طبیعی است که تولید نفت ارزان عراق و ...در اختیار این کشور قرار داشت.

منطقه و مورد بعدی که در دو دهه ی اخیر مورد توجه و مطالعه ی حقوق بشریها قرار گرفته روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته در شوروی سابق هستند. اکرائین و جنگ داخلی در آنجا و دخالت روسیه و کشتارهای بعدی نشاندهنده عدم توجه به خواستهای انسانی و ابتدائی انسانها در این منطقه ست. قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان از کشورهای دیگری هستند که حقوق بشر در آنجا نقض می شود. چین و ایران بیشترین تعداد اعدامی ها در جهان را دارند. ایران به نسبت جمعیت در رده ی اول جدول اعدامها قرار دارد. عربستان سعودی، ایالات متحده و پاکستان از سایر کشورهای دنیا هستند که از اعدام بعنوان وسیله ائی که برای ایجاد رعب و هراس در بین مجرمین شود، استفاده می کنند. ما می دانیم که شدید بودن مجازات و اعدام باعث کاهش جرم نشده و عملن جزو نقض حق اولیه و ابتداوی شهروندان نتیجه ی دیگری نداشت. در هیچ جای دنیا اعدام به از بین بردن جرم و جنایت منجر نشده است.

در ایران در سال 2015 بالای 1000 نفر اعدام شده اند. این رقم بالاترین رقم در 20 سال اخیر است. بنظر می رسد که ایران با عادی سازی روابط با غرب موفق شده که فشار به رعایت حقوق بشر را دفع نموده و از زیر ضرب خارج کند. با توجه به توضیخات بالا می شود این نتیجه را گرفت که انسانیت و تمدن انسانی مریض است.

برای تحکیم دموکراسی، ایجاد رفاه اجتماعی/عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی چکار باید کرد؟

مفهوم حقوق بشر و تضادهای موجود بین تئوری و عمل

سیاست کشورهای غربی در رابطه با حقوق بشر دوگانه است. آنجا که به منافع و حقوق شهروندان کشورهای خودشان بر می گردد بخش اعظم حقوق بشر در قوانین اساسی این کشورها تصویب و اجرا می شود. علرغم همکاری دموکراسیهای موجود رقابت اقتصادی و سیاسی مفاهیم بهتری برای توضیح سیاستهای حاکم بر روابط بین الملل است. اتحاد نامقدسی بین قدرت های بزرگ سیاسی بین المللی (دولت های بزرگ غربی) و موسسه ی بازار که در راس آن شرکتهای فراملیتی قرار دارند در نقض حقوق بشر در سایر کشورهای دنیا عمل می کند. این اتحاد و نقض حقوق بخشن بر می گردد به خصلت و مکانیسم عمل سیستم سرمایه داری بزرگ و دولت هائی که نظام سرمایه داری و سیاستی که در خدمت چنین نظامی عمل میکند دارد. چنین اقتداری و نادیده گرفته شدن حقوق ابتدائی مردم کشورهای فقیر، و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ اروپائی و زیردستان بطور عموم از طرف دیگر بر می گردد به پراکندگی و ناتوانی جامعه ی سازمان یافته مدنی. بدیگر بیان سیاستهای غرب در کشورهای درحال توسعه یک نوع سیاست یک بام و دو هوا است. با دو زبان گوناگون حرف می زنند.

ناسازگار/پارادوکسال با این سیاست حرکت روشنفکران، دانشمندان، زنان، سیاستمداران و جامعه ی مدنی سازمان یافته اروپائی است که در طول چند صد سال اخیر با براه انداختن بحث و بررسی و عمل اجتماعی همزمان و یا با تاخیر توانسته اند منشورهای گوناگون حقوق بشری را تدوین و به تصویب برسانند. روح اساسی این منشورها از تئوی های حقوق طبیعی و یا حقوق بشری که روی حقوق افراد تاکید داشت و دارند دور می زند.

این تحلیل از همه ی بازیگران مهم اجتماعی به دو بازیگر مهم سیاسی، اقتصادی یعنی دولت ملی، سیستم بین المللی موجود و بازار و روابط مسلط در این سیستم تاکید دارد. علیرغم پذیرش نقش فعال افراد در تعیین زندگی سیاسی و اجتماعی، در این تحلیل نقش بازیگران اجتماعی و فردی نمی تواند با قدرت موسسات بزرگی چون دولت و سرمایه همتراز ارزیابی شوند. در آنالیز مسئله ی قدرت اجتماعی، من روی ساختارها و نیروهائی قدرتی که با واسطه و یا بدون واسطه روی عملکرد افراد تاثیر می گذارند تاکید می کنم. همانطوریکه در نوشته ی پروفسور هتنه و من توضیح داده شده؛ این سامان مسلط، نظم نوینی که به گونه ای قدیمی است، در تضاد با آرمان های حقوق بشر قرار دارد و علت آن را باید در سامان سیاسی جهان که بعد از پیمان صلح وستفالی و ایجاد دولت های ملی در اروپا بوجود آمد جستجو کرد. در رابطه با ساختار قدرت در روابط بین الملل، موسسات موجود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عملکرد این موسسات نظریات گوناگونی وجود دارد که بطور خلاصه می شود از:

- تئوری های رئالیستی و نئو رئالیستی قدرت که محور حرکت و تحلیل آنها بر سیادت دولت در امور بین المللی قرار دارد

- نظریات لیبرالیستی که آزادی مالکیت، سرمایه و افراد، مانیفست عمل این جریان ها بوده و نیروهای شکل دهنده و موثر آن امروزه بدون هیچ گونه مانعی سیاسی و یا جغرافیائی در سطح بین المللی عمل می کنند

- و تئوری های مارکسیستی و چپ جدید که در عمل هنوز بعد از شکست سامان سوسیالیسم واقعن موجود در حالت بازسازی نظریات خود بوده و عمومن در حالت تدافعی قرار دارند، نام برد. این جریان، تضادهای اصلی را تضاد بین نیروهای بالنده و سرمایه ی بزرگ مالی می بینند. طبق این نظر، دولت (سیاست) عمومن در خدمت سرمایه عمل می کند. {2}



آن چه که مسلم است هیچ کدام از این نظریات وسامان های اجتماعی/سیاسی بدون تاثیر از هم دیگر نبوده و امروز صحبت از نظام فکری لیبرالی و یا رئالیسم سیاسی خالص امری غیر علمی است. همین طور هم است آنالیز مارکسسیم از دولت و تحلیل از منابع قدرت اقتصادی. به این آشفتگی، پراکندگی نیروهای بالنده ی طرفدار حقوق بشر و صلح طلب کشورهائی که در آنها دولت های مستبد و یا اقتدارگرا حکومت می کنند بایست افزوده شود. یکی از ویژگی های عصر ما همین سردرگمی و نامشخص بودن برنامه های عملی نیروهائی که در نوک تیز جبهه های مبارزه هستند، قرار دارد. شاید این ترفندی است از زرادخانه ی سلاحهای تئوریک سامان مسلط و شاید یک ضرورتی که بطور اتفاقی می تواند در تغییر یافتن سامان بین المللی عمل می کند.

مداخله ی قدرت های بزرگ برای ایجاد دموکراسی، که بعضن با عنوان "دخالت جهت ممانعت از نقض حقوق بشر در کشورهای بحران زده" یاد می شود یا به ضد خود تبدیل می شود؛ و بعضن فرصت طلبی سیاسی این کشورها را نشان می دهد که به نقض حقوق بشر در همان ابعاد و یا تشدید کشتار مردم و بی ثباتی عمومی کشور – زیر ضرب – مبادرت می کنند. اغلب سیاست های خارجی کشورهای لیبرال غربی با سیاست های داخلی آنها مغایرت دارد. مماشات و حمایت از خانواده ی سلطنتی در عربستان سعودی در اجرای احکام اسلامی ضد بشری، حمایت از سیاست های زن ستیزانه در اغلب کشورهای اسلامی از مصر گرفته تا پاکستان، قربانی کردن حقوق بشر بدلیل حفظ منافع اقتصادی در چین، و سایر کشورهای در حال رشد و در نهایت قربانی کردن آزادی و حقوق بشر در روسیه بدلیل حفظ امنیت بین المللی از موارد شناخته شده هستند. موارد موفق نادر هستند. در این راستا می توان از دخالت سازمان ملل در سومالی، سودان، بالکان، عدم دخالت این سازمان و دیر جنبیدن آن در، رواندی اوگاندا، یمن، سوریه، عراق و افغانستان نام برد.

از مثال های دیگر شناخته شده، سازش شرکت "گوگل"، "یاهو"، اریکسون، تلیا و ... با دولتهای ازبکستان، آزربایجان، ایران و چین در سانسور اینترنت و یا حتی افشا نام افراد سیاسی مخالف به این دولتها، حضور شرکت کاترپیلار و سایر شرکت های آمریکائی درایران، افزایش فروش کالاهای تولید شده ی اروپائی به ایران نام برد. لیست طولانی با رقم های نجومی معاملات کشورها و یا شرکت های غربی با کشورهائی که جزو لیست سیاه سازمان دیدبان حقوق بشر، امنستی و یا سایر سازمان های حقوق بشر هستند نشانی است از این سیاست یک بام و دو هوای این کشورها!

اما شاید در کشورهای لیبرال دموکراتیک غربی، بخش اعظم مفاد منشورهای جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل به گونه ای در قوانین اساسی این کشورها جاری شده و اگر نه بطور کامل ولی عمومن جنبه ی اجرائی هم دارند. دراکثر این کشورها حقوق بشر که اساسن فرد را موضوع کار خود قرار داده است بعنوان دیسکورس غالب عمل کرده و حقوق جمعی و کلکتیو چون حقوق گروهای مذهبی، اقلیت های قومی – فکری و جنسیت به گونه ای مورد بی مهری بوده و یا اینکه بعنوان مبنای کار حقوق مدنی و بشری همتراز با حقوق فرد ارزیابی نمی شوند. از همین جاست جنبش برابرطلبی زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، همجنس گرایان، همه ی این موارد علیرغم اعلام سیاست های چند فرهنگی و لیبرال گروه هائی که قدرت مالی و سیاسی ندارند و نصف جمعیت انسانی یعنی زنان هنوز که هنوز است برای برابری حقوق خود با مردان، قوم حاکم و یا مذهب مسلط مبارزه می کنند.

این جوامع در تکامل خود برای کاهش چنین تضادهائی از جامعه ملی – قومی به جوامع چند فرهنگی وایجاد امکانات اگر نه برابر ولی تا حد امکان قابل تحمل برای سایر فرهنگ ها که می تواند در رقابت و یا تقابل با فرهنگ غالب هم باشد در دستور روز زمامداران قرار دارد. این چنین سیاست هائی هنوز در حالت جنینی و آزمایشی قرار دارند. تقسیم قدرت نیاز به ایجاد موسسات جدید قدرت دارد و متاسفانه برای ایجاد چنین موسساتی سالها ده ها سال و شاید صدها سال کار شدید سازمانگرانه و موسسه ساز نیاز هست تا که با استفاده از توزیع مجدد منابع مادی قوانینی تدوین شوند که از تقابل این دو حقوق مفهومی – ساختاری کاسته شده و به گونه ای هر دوی این مفاهیم حق داشته باشند بدون اینکه به کلیت حق آزادی، برابری و سایر حقوق فردی لطمه ای وارد شود عمل کرده و به نیازهای خود پاسخ بگیرند.

شرایط عمومی در ایران: میدانیم یکی از مهمترین ابزار دولت تئوکراتیک فعلی در ساختن ایران اسلامی، استفاده رهبران آن از همه ی ابزار قدرت در بازتولید نرمهای مذهبی و ایجاد ساختارهای سیاسی مذهب شیعه بود/است. شالوده ی این ساختارها استوار است بر تفکر عقب افتاده ی ما از تکوین جوامع انسانی و نقش متافیزیک در زندگی روزمره ی شهروندان. وجود آئینهای ایدئولوژیک سیاسی که به رشد تکنیک و اقتصاد بستگی دارد و باورهای ملی/مذهبی. حکومت با تدوین و اجرای حقوق تئوکراتیک؛ تغییرات فرهنگی که با استفاده از اعدام، شکنجه، فشار و زور توام بود بر جامعه تحمیل کرده است.

سوار بر حمایت مردم حکومت در سالهای اول انقلاب با اعدامهای جمعی رهبران سابق و بخشن نیروهای مخالف، موفق شد با ایجاد ترس و توهم بین مردم، با استفاده از تمامی ابزار تبلیغ در ایجاد چنین این نرمها موفق شود ولی تمامی اتفاقاتی که در طول سالهای اخیر می افتد نشان از فاصله گرفتن گروه های بیشتری از مردم از ايدئولوژى مسلط و نظام ولایت فقیه دارد. سئوال مهمی که بایست مطرح شود و به بررسی جدی آن پرداخته شود این است که آیا حرکت های اعتراضی و مقاومت در مقابل رژیم که ما شاهدش بودیم/هستیم امکان موفقیت و فراروئی به یک سامان دموکراتیک را دارد؟

جواب به این سئوال ساده نیست ولی با یک بررسی سطحی از وضعیت و امکانات فعلی که برآیند های یک تغییر و تحول احتمالی را در مد نظر داشته باشد، جواب می تواند دو گانه باشد. آره و نه! تغییرات در دراز مدت اجتناب ناپذیر است ولی رسیدن به تغییرات ساختاری در یک آینده ی کوتاه مشکل خواهد بود. اگرچه باور به پویا بودن جوامع سیاسی و تجربه ی تکامل اجتماعات خلاف این مورد را معنی می دهد. پس این جواب منفی بر چه داده هائی استوار است. من بدون اینکه ادعای پیش گوئی علمی در مسایل اجتماعی را داشته باشم و یا اساسن چنین پیش گوئی را بعنوان یک نظر قابل توجه قبول داشته باشم؛

معتقد هستم که برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه ای مثل ایران مجموعه ای از فاکتورها و امکانات بایست در هماهنگی باهم عمل فراهم باشد تا تغییرات مورد نیاز شکل بگیرد. در این پروسه ی درهم تنیده شده و پیچیده و در شرایط ایران، تطبیق شرایط عینی و ذهنی را با برداشت ابتدائی از نظریات آنتونیو نگری با عنوان مالتی تیود نیز می توان بیان کرد. برای تغییر ما نیاز به شرایط بین المللی مناسب (وجود یک رهبری بین المللی که فراتر از سیستم موجود عمل کند – و مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی، رهبری سیاسی مناسب، انتخاب زمان و مکان مناسب از شرایط عمده در چنین تغییری هستند. بدیگر بیان بدلیل ضعف جامعه ی مدنی سازمان یافته، اعتراضات خیابانی، اعتصابات در سطح خیابان خواهد ماند. جنبش سبز و قبل از آن اعتصابات کارگری و کارمندی دلایل من برای استدلال بالاست. با سرکوب مطالبات برابرطلبانه ی زنان و حرکتهای مدنی و دموکراتیک سایر اقشار میانی جامعه نتوانست – حداقل در مقطع فعلی – تاثیر جدی روی سیاست و سیاست اقتصادی کشور داشته باشد.

اگر بدیل سیاسی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایجاد می شد یا فراهم بود؛ این حاکمیت سالها پیش می بایست دگرگون می شد.

تجربه نشان داده است که خیلی از رهبران سیاسی تغییر طلب در پروسه ی تکاملی جامعه و بعد از بدست گرفتن قدرت با درونی نشدن کار سیاسی موسسه ای و عدم کنترل سیاست از طرف موسسات دموکراتیک به دیکتاتورهای بزرگی تبدیل شده اند. نیت سیاسی افراد برای تغییر کافی نیست شرایط و موسسات دموکراتیک مناسب باید ایجاد شوند. این آن ضرورتی است که الیت سیاسی اپوزیسیون جامعه ی ما یا از درک آن عاجز بوده و یا اینکه برای ایجاد آن اقدامات پایدار موثر که بتواند اعتماد مردم را کسب کند موفق نبوده است.

در سیاست جاری کشور ما متاسفانه، نه به مفهوم و دیسکورس حقوق بشر فردی احترام گذاشته می شود و نه به دومی که حقوق کلکتیوها و گروهای عقیدتی، جنسیتی، قومی و یا مذهبی را شامل می شود. حوادثی که بر سر کنشگران یک میلیون امضا، پیروان اهل حق (دراویش)، بهائی ها و اقلیت های قومی/ملی می آید از مثال های بسیار بارز در این مورد هستند. ناگفنه پیداست که جریانهای سیاسی دگراندیش در این میان ضربه اصلی را می خورند. کشتار تابستان 67 که تقریبن بیست هفت سال پیش اتفاق افتاد و حدود 5000 هزار اعدام شدند وسیاستهای سیاست ستیزی و ضد انسانی در جمهوری اسلامی هنوز هم صدها قربانی می گیرد و تعداد زیادی از این قربانیان، افراد سیاسی بودند.

در کشور ما، در قرن بیست و یکم هنوز که هنوز است مردم نمی توانند بزبان خود آموزش به بینند و یا مدارس، تلویزیون و رسانه های عمومی بزبان بومی داشته باشند. هر حرکت درراستای استحقاق چنین حقوق ابتدائی با عنوان جدائی خواه وضد امنیت ملی سرکوب شده وکنشگران آن در سیاه چالها انداخته می شوند. میدانیم که شکنجه، سنگسار، اعدام وقتل های زیرزمینی و سایر اشکال اعمال قدرت قهرآمیز بر علیه خواسته های مدنی شهروندان امر متداول و روزمره ای است وشاید هم بعنوان نرم در آمده است. مشکلی جامعه ی بربرخواه و حقوق بشری با آن روبرو هست مرکزگرائی آنها و فراموش کردن اقلیتهای قومی/ملی و سایر دگراندیشان است. بیش از 50 درصد گزارشهائی که ارسالی به مطبوعات، مهادهای حقوق بشری خارج از کشور به استان تهران و البرز بر می گردد. در این میان انعکاس نقض حقوق ملیتهای غیر فارس/مرکز و کارگران مجموعن حدود 25 % از این کنشها را در بر می گیرد.

اکنون که بحث و بررسی حقوق بشر و راهکارهای دموکراتیک برای بیرون رفت از سامان تک فکری و استبدادی جمهوری اسلامی دردستور روز نیروهای حقوق بشری، اجتماعی، متفکر و سیاسی جامعه داخل و خارج قرار دارد مهم است که به مسایل قومی و ملی در ایران و حقوق اقوام، ملتها و سایر تفکرات اعم از مذهبی و یا ایدئولوژیک مورد توجه و بررسی قرار گرفته و از تجربیات سایر کشورها در آنالیز آن و همچنین راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده کنیم. آنچه که در این مقاله مطالعه خواهیم کرد بررسی کوتاهی از تلاش های بین المللی هست که دو حوزه ی رسمی و مردمی حقوق بشری، اختلافات و چالش هائی که بر سر راه نیروهای طرفدار حقوق بشر و رشد نا موزون و دموکراتیک جامعه بین المللی هستند – اگر چه کوتاه و فشرده متمرکز میشود.

برای مطالعه ی این موضوع ترکیبی از روش های گوناگون پژوهش را باید مورد توجه قرار گیرد و این نوع آنالیز می تواند پیچیده گی و جنبه های بیشتری از مشکل را نشان دهد. روش آنالیز دیسکورسی (گفتمانی)، راهکار آنالیز مفهومی تاریخی و درنهایت راهکار برخورد ایدئولوژیک از مواردی است که می تواند مورد مداقه قرار گیرد. در نهایت باید قبول کرد که همه ی این راهکار ها در چهارچوب تحلیل انتقادی شناخت شناسانه جای می گیرند.

برای مطالعه و بهتر دیدن رابطه و میانکنش این دو مفهوم (حقوق فرد و گروه) توجه و بررسی موارد زیر ضروری است:

- حقوق بشر و مسئله ی تقسیم قدرت جهانی (شکل گرفت تئوری های حقوق طبیعی، حقوق بشر و حقوق مدنی

- آنالیزی از روابط بین الملل و تقسیم بندی های جغرافیائی، عقیدتی و سیاسی

- اشکال گوناگون اعمال قدرت و نگاهی به نظریه های قدرت

- نقش علوم در ایجاد سیستمهای اقتصادی – سیاسی و فرهنگی موجود

- بررسی تاثیر جامعه ی مدنی سازمان یافته بر موسسات قدرت

نتیجه ی کوتاه از بحث می تواند این باشد که برای تغییر در روابط قدرت در جهان، رشد دموکراسی، امنیت، پذیرش و اجرای مفاد مندرج در کنوانسیوسیونهای حقوق بشر می بایست سامان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط قدرت دگرگون شود. بدیگر بیا ن بنیانهای سامان و سیستم نظری و عملی حاکم بر جهان بایس عوض شود. این دگرگونی در عرصه اتمهای تشکیل دهند ی جوامع یعنی افراد را در بر می گیرد و مهمتر از همه باید موسسات قدرت در دست نیروهای دموکراتیک و پیشرو قرار گیرد. کنترل همه ی موسسات قدرت توسط نهادهای سازمان یافته ی مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر اگر خواهان اجرای عدالت اجتماعی هستیم. متاسفانه تا این هدف راه بسیار طولانی داریم ولی هدف قابل دسترس است.