فرار دولت از آسیب‌های محله‌ی هرندی در تهران

محسن هاشمی معاون فنی و عمرانی دانشگاه آزاد از جایگاه اداری خویش و به قصد دستیابی به اماکن مسکونی محله‌ی هرندی طرحی را به شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی ارایه داده است. بر پایه‌ی این طرح ساختمان‌های مسکونی محدوده‌ی خیابان هرندی بافت فرسوده نام می‌گیرند تا ضمن تملک و آزادسازی این اماکن، امکاناتی برای دانشگاه آزاد فراهم گردد که پس از نوسازی، ادارات "تهران مرکزی" خود را در آن متمرکز نماید. گفته می‌شود که دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران هم‌اکنون بیش از 53 ساختمان بزرگ و کوچک را در پهنه‌ی میانی تهران در اختیار دارد که با این طرح از پراکندگی آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

لازم به یادآوری است محله‌ی هرندی که از آسیب‌های اجتماعی فراوانی رنج می‌برد تا امروز بسیاری از پلاک‌هایش بلاصاحب مانده‌اند. املاکی که چه بسا با واگذاری کلید به این و آن آزادانه معامله می‌شوند. اما دانشگاه آزاد تصمیم دارد از بازار آشفته‌ای که مجموعه‌ی دولت علیه شهروندان این محله فراهم دیده است، به نفع خویش سود جوید. مدیران ارشد دانشگاه آزاد در همین راستا یادآور می‌گردند که عملیاتی شدن چنین تصمیمی خواهد توانست به دولت و شهرداری یاری رساند تا بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی محله‌ی هرندی فایق آیند.

گفتنی است که حکومت اسلامی در ماه‌های نخستین عمر خویش از همین دیدگاه وهم‌آمیز و به ظاهر اخلاقی بهره گرفت تا املاک محدوده‌ی خیابان جمشید و شهرنوی تهران را به نفع خویش مصادره نماید. شکی نیست که جمهوری اسلامی پس از آن آسیب‌های اجتماعی شهرنو را به تمامی شهر تهران گسترش داد و آنچه که در شهر نو اتفاق می‌افتاد اکنون به عیان در ابعاد بیش‌تری در تمامی پهنه‌ی شهر تهران به چشم می‌آید. ولی با این همه کارگزاران جمهوری اسلامی در محدوده‌ی شهرنو به اهداف خود در خصوص تملک پلاک‌های شخصی مردم دست یافتند.

دهه‌ی هشتاد شهرداری تهران باز طرحی از این دست را در خصوص آزادسازی املاک مسیر بزرگراه‌های امام علی و صیاد شیرازی تعقیب نمود. ضمن همین دو طرح بیش از هشت هزار پلاک ثبتی آزاد گردید و سپس ساکنان آن بدون مسکن و سرپناه رها شدند. تا جایی که نقش آسیب‌زای این طرح لااقل در محله‌ی نظام‌آباد بر کسی پوشیده نیست. چون اکثر توده‌های بی‌خانمان محلی به اعتیاد و فحشا روی آوردند و امواج گرانی لجام گسیخته‌ی مسکن بخش‌های وسیع‌تری از همین بی‌خانمان‌ها را در نوردید. همچنین با تقاضای بیش از انتظار مسکن نه تنها قیمت مصالح ساختمانی رشد گرفت بل‌که همین گرانی به نحو چشم‌گیری از توان و قدرت خرید مردم نیز کاست. چنانکه اکثر آنان مجبور شدند پس از فروش اجباری مسکن خویش، در نهایت به اجاره‌نشینی در این سو و یا آن‌سوی تهران دل خوش کنند.

پیرامون مشکلات محله‌ی هرندی، فاطمه‌ی دانشور عضو شورای شهر تهران هم از جایگاه خود در اتاق بازرگانی سود جست و نامه‌ای به همکار خویش محمد نهاوندیان در این اتاق نوشت. گویا نهاوندیان خواهد توانست به عنوان مشاور رییس جمهور به مداوای دردهایی بنشیند که گلوی شهروندان محله‌ی هرندی را در چنبره‌ی خویش می‌فشارد.

حال باید دید که این عزا چه عزایی است که اشک از چشمان هر مرده‌شویی جاری می‌کند. ضمن آنکه تا حال سابقه نداشته که در کشوری همانند ایران، اتاق بازرگانی به درمان دردهای اجتماعی مردم روی آورد. گویا اعضای اتاق بازرگانی تبلیغاتی را در رسانه‌ها دنبال می‌کنند که آن‌ها نیز از دردهای شهروندان تهرانی رنج می‌برند تا علت پیدایی چنین آسیب‌هایی در جامعه پنهان بماند. بی‌شک بخش ویژه‌ای از مشکلات شهروندان محله‌هایی از نوع هرندی از فعال مایشایی اتاق بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی ایران حکایت دارد که به سودهای هفتاد در صدی خود هم رضایت نمی‌دهند. البته "بابا لنگ‌دراز"های خیر‌اندیش اتاق بازرگانی کم نیستند. آنان توانسته‌اند در پوسته‌ای از همین خیر‌اندیشی عوام‌فریبانه بسیاری از کرسی‌های دولت را نیز در اختیار بگیرند.

محله‌ی هرندی با جمعیتی حدود بیست هزار نفر یکی از محله‌های منطقه‌ی دوازده‌ی تهران به شمار می‌آید که در ناحیه‌ی چهار این منطقه قرار دارد. همچنین محله‌ی هرندی را خیابان‌های مولوی و شوش از شمال و جنوب، و ری و خیام از شرق و غرب همانند کمربندی محله در بر می‌گیرند و موقعیت ویژه‌ای به آن می‌بخشند. گود عرب‌ها و دروازه غار از بخش‌های اصلی محله‌ی هرندی است که از اوایل دهه‌ی پنجاه تنش‌های مداومی را با شهرداری در پی داشت. چون رژیم پیشین متأثر از آنچه در سیاهکل گذشت، تحت نظریه‌پردازی‌های کسانی از نوع احسان نراقی به این نتیجه رسیده بود که به گمان خویش از شکاف طبقاتی بین جنوب و شمال تهران بکاهد. بر این اساس پارک خزانه و اتوبان بعثت را در جنوب شهر تهران احداث نمودند تا شاید بتوانند رقیبی برای پارک ملت و اتوبان پارک وی (چمران) در شمال تهران به شمار آیند.

بر پایه‌ی همین سیاست‌های غیر کارشناسی و به دور از دیدگاهی جامعه شناسانه، روزها بلدوزرهای شهرداری راهی حلبی‌آباد‌های تهران می‌شدند تا به تخریب سرپناه حاشیه‌نشینان گوشه و کنار پایتخت اقدام ورزند. دروازه غار و گود عرب‌ها و حتا در همسایگی آن‌‌ها گود باغچالی از این نگاه نامردمی رژیم پیشین بی‌نصیب نماندند. تا جایی که جنگ و گریزِ مداوم گودنشیینان با مأموران دولت و شهرداری همچنان ادامه یافت. سرآخر رژیم شاه توانست در رویکردی تبلیغی، بر پهنه‌ی تخریب آلونک‌های حاشیه‌نشینان، چند پارک و کتاب‌خانه احداث کند. ولی علی‌رغم گذشتِ زمانی حدود نیم قرن هیچ‌یک از این مجموعه‌ها نتوانستند جایگاه ویژه‌ی خود را در زندگی و گذران توده‌های شهری به اجرا گذارند. چون آنچه که در محله‌ی دروازه‌ی غار (هرندی) اتفاق می‌افتاد هیچ‌گاه از دیدگاه جامعه‌شاسانه‌ی روشنی سود نمی‌جست.
اکنون نیز این محله علی‌رغم آنکه در مرکز شهر تهران و ام‌القرای حکومت اسلامی قرار دارد پدیده‌ی حاشیه‌نشینی در اشکالی متنوع تعقیب می‌گردد. تا جایی که محله به صورت جزیره‌ای منفک از بدنه‌ی اصلی خویش شهر تهران روزگار پر رنج خود را به سر می‌آورد. جمعیت محله هم تنها به آوارگان بی‌خانمان شهرهای دور و نزدیک ایران محدود نمی‌ماند بل‌که حضور مهاجران بی سرپناه خارجی هم در آن نقش پر رنگی را به اجرا می‌گذارد. نتیجه آنکه اعتیاد و فروش مواد مخدر گذران اصلی اکثر ساکنان آن شمرده می‌شود. هم‌اکنون صدها کودک بی‌هویت در محله به سر می‌برند که آشکارا به گروه‌های بزه‌کار اجاره داده می‌شوند. آنان روزها سر چهارراه‌ها برای شهروندان تهرانی اسپند دود می‌کنند و آدامس می‌فروشند. پول کاسبی این کودکان هم به جیب پر رونق مالک و صاحب‌شان بازمی‌گردد. کودکانی که در دنیای پر تکرار خویش شب‌هنگام با دستانی خالی خسته و کفته به زاغه‌هایشان روی می‌آورند. در حالی که از کار روزانه‌ی خویش جز بیماری نصیبی نمی‌برند.
همچنین در همین محله کم نیستند زنانی که قانون را دور می‌زنند به زندگی مشترک با مردانی دل خوش می‌نمایند که پس از چندی رهایشان می‌کنند. در زندگی خانوادگی و یا اجتماعی ایشان رفتارهایی از این دست به دفعات تکرار می‌گردد تا شاید بتوانند روزی و روزگاری به ساحلی امن دست یابند. اما در نهایت در آرزوها و رؤیاهای خویش به این نتیجه می‌رسند که ساحل امنی برایشان وجود ندارد. سرآخر فروش و مصرف مواد هم به کار تن‌فروشی افزوده می‌گردد.
اینک کلنی‌هایی از زنان و مردان چندکاره در محله پا گرفته است که در اتحادی همگانی بیگانگان را به درون خویش نمی‌پذیرند. همچنان که خط فاصلی بین خود و دیگرانی که به محله پای می‌گذارند ترسیم می‌کنند. در نتیجه از هر بام و روزنی بیگانگان و دولتی‌ها شناسایی و ردیابی می‌گردند تا بتوانند از راه‌های گوناگون نسبت به طرد آن‌ها از محله اقدام ورزند.
آموزش، بهداشت همگانی و امنیت اجتماعی در محله‌ی هرندی جایگاهی ندارد. چنانکه شهرداری تهران از جمع‌آوری کارتن‌خواب‌های محله امتناع می‌ورزد، ثبت احوال حاضرنیست به کودکان محله شناسنامه بدهد که راهی کلاس‌های درس شوند، به‌زیستی نسبت به پوشش زنان و کودکان رها شده در محله اقدامی به عمل نمی‌آورد و نیروی انتظامی هم چشمان خود را به فروش و مصرف مواد مخدر در محله می‌بندد.
گویا شهرداری تهران و همه‌ی سازمان‌های دولتی صلاح کار خود را در آن می‌بینند که از محله‌ی هرندی فاصله بگیرند تا به گمان خویش به چاه آن گرفتار نشوند./