قانون اگر چه با عنوان دفاع از حقوق حقۀ عامه و جلوگیری از تجاوز و تعدی انسان‌ها به حریم یکدیگر نمود می یابد؛ولی در تمامی اعصار تاریخی و پروسۀ تکاملی هستی فردی و جمعی به صورت ابزار دفاع از حریم خاص وتقدس ویژگی‌های خاص در حیات اجتماعی نمود یافته و عمل کرده است.حتی مترقی ترین و پیشرو ترین قوانین نیز که به زعم خود حقوق انسان‌ها را پاس می دارند؛از نظام مندی و ساختار خاص دفاع کرده و انسان‌ها رادر مواقع مقتضی ذبح نموده تا روندی که مرضی تمایلات و تمنیات بخشی از جامعه است، تداوم یابد. قانون به عنوان قراردادی عرفی و یا تدوینی و تنظیمی بین انسان‌ها جهت ایجاد یک جامعۀ متعامل برای تسهیل روند تکاملی ورشد و توسعۀ اجتماعی انسانی نمود یافته؛ ولی همواره تحت تأثیر روندهای نامتعادل درون اجتماعی از اصالت و رسالت واقعی خویش دور گردیده است. | |
خصایل آدمی و تعالی جامعه یک ارتباط تنگاتنگ با درک و شناخت ضرورتهای طبیعی و اجتماعی دارد.تحول و دگرگونی روابط و مناسبات انسانی در گرو درک و شناخت ناشناخته‌ها و ضرورتهای حاکم برطبیعت و جامعه دارد.سهولت تعاملات انسانی و رفع موانع برای تکامل فردی و جمعی،به سیطره و چیرگی آدمی برقوانین علّی طبیعی و توانمندی و کاردانی وی در یافتن اصول و قواعدی برای زدودن ضعفها و هجمه ضرورتهای ناشناخته؛بستگی دارد.هر چقدر دامنۀ خبرگی و نفوذ و رسوخ در جامعه و طبیعت افزایش یابد و پردۀ ابهام و اوهام واپس زده شود،علت ها و عوامل بازدارندۀ کمال و تکمیل آشکار گردیده و با اتکا بدان آدمی به تدوین و تقویم قواعد و مقررات و موازینی برای تسهیل تعاملات و بهره گیری از توانمندی،لیاقت،کاردانی و دستاوردهای یکدیگر؛ همت می گمارد.
با توسعه و پیشرفت و هر چه پیچیده‌تر شدن دامنۀ ابزار و تکنیک،روابط و مناسبات درون اجتماعی نیز به تبع آن از پیچیدگی و غامضیت خاصی برخوردار گردید.این فرایند به رشد آگاهی و بازتابهای آزادانه انسان منجر شد؛ وآدمی توانست با اتکا بدان به سوی رشد بلوغ فردی و جمعی جهت حمایت و حراست از کرامت و حرمت انسان‌ها سوق یابد.بدینسان مبانی اتکا و امتناع جایگاه خویش را به اجتماع و ارتقاع سپرد و آدمی با غور و کنکاش در ماهیت ومحتوای پدیده‌های محیطی،مبانی و قواعد تعامل و تکامل را پی ریخته و خرد و تعقل را در جهت تأمین الزامات رشد و بالندگی بکار بست؛ تا بتواند از تعرض و تهاجم عوامل طبیعی و .محیطی بکاهد وآسایش،امنیت و رفاه لازم را برای خود تأمین کند
رشد و بالندگی خرد و تعقل در ایجاد انگیزش و واکنش بهنگام در برابر تأثیر محسوسات بر حس آدمی که خود منبع و منشاء تفکر و اندیشه می باشد؛ تاثیر بسزایی دارد.ناتوانی در شناخت موانع رشد،بالندگی و پویایی جامعه؛ آدمی را از زیست آرمانی دور نموده و در گردابی از ناامنی وناهنجاریهای محیطی گرفتار می سازد.این فرایند حقایق و واقعیت‌های محیطی را در پس موهومات و پندارهای ذهنی به اسارت می گیرد.پس تفکر در حد و حصر احساس محض و تعقل در حصار و محدودیت‌های تحمیلی محیطی گرفتار آمده؛ و آدمی از واکنش مناسب و بروز آزادانۀ لیاقت و کاردانی در راستای ساختن و شدن دور می گردد.براین اساس بدلیل ناتوانی در تجزیه و ترکیب وهمچنین تحلیل و آنالیز تأثیرات محیطی،در سطح و ظواهر متوقف شده؛و به تقلید و تمکین روی می آورد.این روند توش و توان جامعه را در تکاپویی بی سرانجام و نتایجی بد فرجام هدایت می کند.پس تجاوز به حریم بایدها و باشدها برای حفظ چارچوبهای پذیرفته شدۀ کهنه و قدیمی به امری عادی و مرسوم مبدل گردیده؛و تأمین تضمین امنیت و آزادی در شرط و شروط تعبیر و تفسیرهای بسته و محدود ممکن می گردد.
تحولات و تعغیرات اساسی و الزامی در بافت و ساخت اقتصادی اجتماعی برای توازن و تناسب بین فردی و درون اجتماعی نیازمند ابزارهایی هستند که با تکیه بر آن بشود تعاملات درونی را تسهیل نموده ومعیار و مقیاسی برای زیستی متعادل بر قرار سازند.این ابزاز با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و پیچیدگی روابط و مناسبات درونی که خود از پیچیدگی تکنیک وابزاز بهره گیری از امکانات و مواهب پیروی می کند؛قانون است.پس قانون برآیند تمامی نهادها و سازمانهای شکل پذیرفته درون اجتماعی است؛که اصولاً چارچوبها و منافع و مصالح خاصی را حمایت و حضانت می کند.بنابراین قانون انعکاسی از برداشت‌ها و درک و فهم خاص از تبادل و تبدیلات درون اجتماعی است.جنبۀ عامیت آن برای جلوگیری از تخطی و تخطئه منافع و مزیتهای خاصی می باشد.بدینسان است که فقرا را درک قانونی مهلک است و اغنیا را اجبار و الزام. چرا که فقرا درک قانونی را برای احقاق حقوق حقۀ خویش معنی می نمایندو اغنیا آن را محمل و چارچوبی برای حفظ منافع، مزایا و موقعیت های فراهم آمده قلمداد می کنند.پس قانون را اندیشه و جهان بینی خاصی تدوین وتنظیم می نماید که بتواند ضمن حفظ مصالح و منافع قشری و طبقاتی ، به نوعی افکار عمومی را اقناع کند که حامی منافع آنهاست و از کیان و آرمانها و منشور ملی اش دفاع و پاسداری می کند.یا بنوعی باید گفت،قانون ثبت روادید گذر از منافع ویژه و مصالح خاص است که در افت وخیزها وتحولات اجتماعی تلّون می‌پذیرد و در راستای اهداف خاص و استیلایی حرکت می کند.
پس قانون تابعی از شرایط و ویژگی‌های محیطی بوده و رشد و کمال انسانی به بهبود و تکامل قوانین مدد می رساند.ضعف بنیانهای مادی و معنوی جامعه، تدوین و تقویم قواعد وقوانین الزامی وانسانی را با چالش های جدی مواجه می سازد.تحت چنین شرایطی، جامعه و انسان در نبود قوانین مناسب و مطلوب در اسارت تنگ نظری،انحصار طلبی،محافظه کاری و مصلحت اندیشی قرار می گیرند. بدینسان تجاوز و تعدی به حریم فردی و جمعی با توجیه حفظ و حراست از منافع و مصالح فردی و شخصی عمومیت یافته و امنیت، آسایش و آرامش جامعه تحت الشعاع صیانت از چارچوب های محصور و محدود فرد قرار می گیرند. پس اغنیا را حرمت مکنت و مال اعتبار می‌بخشد و فقرا را بی‌حرمتی و زوال. فروغ دانش در تنگی معیشت و نایابی رزق و روزی کدورت می‌پذیرد و هنرو فنون در بی‌اعتباری تحقیق و تخصص، تقلید و تحمیل را با اصالت و هویت معاوضه می نماید. با این روند شوق آفرینش در خلاءمعرفت و دانایی، تحجر وتعصب را اشاعه بخشیده وبه وارونگی ماهیت و مضمون واقعی پدیده‌ها روی می آورد.بنابراین حریم واقع عمومی با تجاوز،تعدی و خشونت و هجمۀ دیگران می آلاید و تکثرگرایی،بحث و مبادله و فحص و محاوره در قالب‌های سرد و بی روح رها می شوند.پس نقد را تقدس زدایی دانسته و منتقد را حربی و منحرف معرفی می نماید؛ تا دنیای تنگ و محصورش از تأثیر مؤثر کمال و بلوغ دور بماند.
قوانینی که در نظام مندی گذشته جای خوش می نمایند؛دچار تحدید و بی مایگی گردیده و با مفاهیم و پدیده‌های نوین در حال رشد و یا تکوین قدرت همپویی و همگرایی نداشته، و قیم مآبانه به صدور فرامین واوامر و دستورات از بالا روی می آورند.این ویژگی بسیاری از مفاهیم زنده و گویای کمال و توسعه چون آزادی، دموکراسی،امنیت و دیگر الزامات حیات معقول و معمول جامعه های انسانی را در تعابیر وتفاسیر مبهم و توجیهات بی‌اساس از محتوای اصیل و واقع اش تهی می سازد.بنابر این ابرام بر آنچه که هست و مکفی دانستن آن؛آگاهی را در تحدید، آزادی را در حبس و حد وامنیت را در تمایلات و سلایق فردی یا جناحی به اسارت گرفته وناهنجاری و تنش‌های رفتاری و کرداری را در جامعه عمو میت می بخشد. دمکراتیزه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند درک و درایت عامه در فهم و شناخت واقعیت‌های محیطی می باشد.دور شدن از حقایق و گرفتار آمدن در دام توهم و فوبیسم،روند کاذب مناسبات درونی را دنبال کرده ؛ که با ظاهری مترقی و گویا، دارای مضمون و محتوایی کهنه و بازدارنده است.اصولا قوانین و ساختار کهنه توان تحمل و درک علی اعادۀحیثیت و کرامت انسانی را نداشته وآزادی را مبنایی برای کمال جویی و رشد سجایای انسانی نمی بیند. مکانیسم های قدیمی آگاهی را مانع دستیابی به اهداف دانسته وبا آن به تعارض بر می خیزند.امنیت و ثبات و پایداری منبعث از آن را در تعارض با مصالح و منافع خویش می پندارند؛ چرا که فرصت و اغتنام لازم را برای عموم در راستای درک و شناخت عوامل و علامت های مرضی نارسایی‌ها و کمبودها فراهم نموده و در جهت حذف و رد موانع و محدودیت به حرکت در می آورد. ابرام بر بنیانهای کهنه و فریاد برای آزادی،دموکراسی و امنیت، مفاهیم مانعةالجمع بوده و تحقق آن‌ها محال می باشد. بدینسان است که سنت گرایان عامه را در دلمشغولی های ذهنی به اسارت می‌گیرند وبا آفرینش های ذهنی مداوم وهیجانات و القائات فکری متفاوت ومتکاثر از یافتن و درک واقعیت‌های محیطی دور ساخته تا بتوانندبر ضعف و ناکامی های مداوم خویش پرده بر کشند و تداوم حیات دهند.
بنابراین آدمی با کشف و درک و شناخت قوانین عام و جهانشمول برای گریز از محدودیت‌ها و موانع رشد بالندگی جامعه و انسان؛خرد و تعقل را به مدد گرفت و پندار و توهم را بتدریج به حاشیه رانده،و زیست تنازعی را به حیاتی تعاملی و آگاهانه هدایت نمود.چرا که عقل و خرد آدمی خطا پذیر است، ولی خلاء پذیر نیست.در حالیکه پندار و توهم خود را مبرا از هرگونه خطا پنداشته و مدام در خلاء ناشی از ضعف معرفت و معیشت ، به ناهنجاری‌های اجتماعی و کج روی های انسانی دامن می‌زند. بدینسان است که اندیشه‌های پنداری چون پایه و مایه‌های زمینی برای تحقق خود نمی‌بینند، تلاش می‌ورزند با روابطی کاذب و غیر واقع به تخریب و تهذیب عامه برای تحقق اهداف و ایده‌آل‌های خویش جایگاهی بیابند.پس عامه را با آفرینشهای ذهنی به اسارت گرفته و با هیجانات و القائات فکری متفاوت و متکاثر، از یافتن راه اصولی و درک واقعیت‌های محیطی دور می سازند. در حالیکه خرد و تعقل با تکیه بر حیات آگاهانۀ آدمی بسترهای زیست متعامل ، معقول و خردمندانه را فراهم می سازد.پس بشر با نفوذ و رسوخ در قوانین عام و جهانشمول به قوانین خاص دست یافت تا بتواند حریم امن ومصونیت عامه را در بهره مندی از دستاوردهای انسانی ومواهب موجود تنظیم و تثبیت کند.ضمن اینکه تجاوز و تعدی را با چارچوبها و قواعد خاصی به قضاوت و داوری گذاشته و مورد تکفیر وتنفیر و مجازات قرار دهد.پس هر جه قدر معرفت و دانش فراگیرترو تعمیق یافته تر عمل نماید و روند آگاهانه در شکل‌گیری قوانین ،مقررات و موازین زیست عمومی نقش بازی کند؛گویایی وروایی قانونی با تبعیت از خرد و منطق وتعقل بیشتر بوده و روابط و مناسبات بین فردی و درون اجتماعی از سهولت و روایی بیشتری برخوردار می گردند.
قانون اگر چه با عنوان دفاع از حقوق حقۀ عامه و جلوگیری از تجاوز و تعدی انسان‌ها به حریم یکدیگر نمود می یابد؛ولی در تمامی اعصار تاریخی و پروسۀ تکاملی هستی فردی و جمعی به صورت ابزار دفاع از حریم خاص وتقدس ویژگی‌های خاص در حیات اجتماعی نمود یافته و عمل کرده است.حتی مترقی ترین و پیشرو ترین قوانین نیز که به زعم خود حقوق انسان‌ها را پاس می دارند؛از نظام مندی و ساختار خاص دفاع کرده و انسان‌ها رادر مواقع مقتضی ذبح نموده تا روندی که مرضی تمایلات و تمنیات بخشی از جامعه است، تداوم یابد. قانون به عنوان قراردادی عرفی و یا تدوینی و تنظیمی بین انسان‌ها جهت ایجاد یک جامعۀ متعامل برای تسهیل روند تکاملی ورشد و توسعۀ اجتماعی انسانی نمود یافته؛ ولی همواره تحت تأثیر روندهای نامتعادل درون اجتماعی از اصالت و رسالت واقعی خویش دور گردیده است.زیرا تکامل بنیانهای مادی که ابزار و تکنیک های بهره گیری از مواهب و امکانات اجتماعی را فراهم می سازند؛همیشه در اختیار قشر یا طبقه ای خاص بوده که معنویت و اخلاق را برای توجیه عملکرد نا انسانی خود ترویج نموده و عامه را به دفاع و حمایت از آن‌ها ترغیب و تشویق نموده اند.قانون محصول همین فرایند مادی و معنوی بوده که طی تلاش و کارگروهی انسان‌ها در پروسۀ پویش های اجتماعی حاصل آمده است. بنابراین تا زمانی که نا امنی،تهدید و ارعاب طبیعی اجتماعی و محدودیت خرد و تعقل به علت ضعف خصلتی انسان در برخورد با موانع و نارسایی‌های محیطی وجود دارد؛گریزی نیست که قانون با نسبیت خویش برای حفظ موقعیت و منافع خاصی جهت یابد و یا برای ماندگاری برخی موازین و معیارهای مورد اقبال جناح قدرت و مکنت حاکم بر جامعه،تدوین و تنظیم گردد.
پس قانون حاصل شرایط عینی و ویژگی‌های تاریخی فرایند متکامل زیست جمعی بوده که اگر چه حافظ منافع و مصالح چارچوب های نظام یافتۀ قدرت و اقتدار اقشار و طبقات خاصی می باشد.ولی از سویی حامی نظمی است که براساس آن انسان‌ها از تعرض به یکدیگر نهی شده وحقوق عامه در شیار نظمی جریان می بابد که بشود از امکانات و مواهب موجود بهرۀ مفید و ممکن گرفته شود.بنابراین در انسداد متکاثر مفاهیم و مقولات اجتماعی ، قوانین نیز به تبع آن در افت و خیز ها وتبادل و تبدیلات درونی و بیرونی مخدوش می گردند.بدینسان قوانین از ماهیت و مضمون اصیل و واقعی‌اش تهی گردیده و به ابزاری برای حمایت و صیانت و همچنین نگرش و بینش خاصی مبدل می شود.قانون ابزاری منبعث از اراده و خواست عمومی نبوده و قیم مآبانه است ومتناسب با تمایلات وتمنیات جریان های خاصی برای دیگران تصمیم می گیرد.این ویژگی قلمرو اراده،شعور و همچنین بروز استعدادهای ناب انسانی را بسته و متناسب با اوضاع و احوال جامعه،مدارک اثباتی کاذب ومجازی را برای برقراری نظم ایده‌آل قدرت حاکمه و مدافع حریم و چارچوب دیدگاه‌های ویژه ارائه می نماید. قانون ابزاری قانونی سلیقه ای بوده و مطابق علقه و خواست و نیات جریان های مسلط تعبیر،تفسیر و اعمال می گردد. دراین صورت ماهیت و مکنونات درونی آن در اهداف و رضامندی افراد به فراموشی سپرده می شود.بدینسان ضوابط وحرکت های نظام مند به سوی هرج و مرج و بلبشویی سوق یافته که پویایی و بالندگی جامعه و انسان در جهالت و ندانم کاری ناشی از نیافتن ونشناختن جایگاه قانونی حرکت‌های اجتماعی به رکود و سکون مبدل می شود.
نظام سلطه سرمایه نیز در اعصار مختلف تاریخی خویش و متناسب با روندهای تحول و تکامل جامعه و انسان ،برای تأمین و تضمین هژمونی کلان سرمایه داران و عمالش قواعد و قوانینی تنظیم و تدوین نموده و به مرحلۀ اجرا گذاشته است.واقتدار قانونی اش را با ابزارهای عامه پسند وفریبنده ای چون آزادی،دمکراسی،عدالت اجتماعی، امنیت و آسایش عمومی بر جامعه های انسانی اعمال داشته و می دارد. اگر چه دستاوردهای اقتصادی اجتماعی نظام سرمایه نسبت به فرماسیو نهای ماقبل خود اصولی‌تر و انسانی تر بوده است؛که البته این ویژگی محصول توسعه و تحول تکنیکی و به تبع آن هر چه شفاف تر شدن روابط و مناسبات اجتماعی و همچنین فزونی درک و فهم عامه برای زندگی معقول تر و انسانی تر بوده است.اما بدلیل ماهیت طبقاتی و بحران زای نظام سلطه سرمایه،تمامی مصوبات قانونی و ادعاهای انسانی اش زیر فشار بحران و ناکارآمدی اعمال قانونی، ملعبۀخواست و نیات سخیف و ناانسانی افزون طلبی های ذاتی نظام سرمایه قرار گرفته است.بدینسان همواره با دستاویزهای غیرموجه و نامتعارف به ره آوردهای انسانی یورش برده و آزادی،دموکراسی و عدالت را با ترفندهای متفاوت و ناپایداری و بی ثباتی روندهای اجتماعی زیر سؤال برده و میبرد.
فزونی آگاهی و فهم عمومی برای احقاق حقوق حقۀخویش،عمال سرمایه را به سوی تاکتیکها و ترفند های ضد انسانی متکاثری سوق داده است.تا ضمن تحمیل هزینه برای خروج از بحران ذاتی اش به عامه؛ بتواند روندهای نوینی را برای استمرار حیات انگلی اش پیدا کند.بدینسان رخدادهای محیطی را که عموما حاصل عملکرد نامتعارف و ناانسانی اش می‌باشد به ابزاری برای هجمه و هجوم به دستاوردهای اجتماعی مبدل ساخته و تلاش می‌کند با استعانت از ابزارهای توسعۀ تکنیکی، به جهت دهی افکار عمومی وتشتت آرا و نظرات عامه مبادرت ورزد. تدارک خوراک فکری برای عامه،و همراه نمودن آرا و نظرات نخبگان و اندیشمندان برای به چالش کشیدن اعتراضات عمومی ناشی از فقر و بی‌عدالتی مفرط و دم افزون جامعه،ایجاد بستر های اختلافات قومی، قبیله‌ای و منطقه ای و دامن زدن به جنگهای خانمان سوز برای غارت و چپاول منابع مادی و انسانی و همچنین اغتشاشات فکری برای اهداف شوم و منحوس نظام منحط سرمایه می باشد.ضمن اینکه با این ترفندهای رذیلانه و جبونانه سعی می کند،فرصت و فراغت لازم را برای تدوین و تنظیم قوانینی که بتواندبا تکیه برآن به سلطه و استمرار بهره کشی و بهره برداری نامتعارف و استثماری خود از جامعه های انسانی، تداوم بخشد. شناخت و درک این مبرمات بایستی ابزار مناسبی برای مبارزان صادق و راستین منافع عامه و هدایت جامعه به سوی درک و فهم الزامات کنونی باشد.
اکنون پر چالش ترین مرحله بحران نظام سرمایه در حال نمودهای عینی خویش است. نمودهای مخرب و دهشتباری که عمال سرمایه را برای تدوین و تنظیم قواعد و قوانینی که بتواند استمرار چپاول و غارت منابع مادی و انسانی را توسط نظام سلطه گر سرمایه تأمین و تضمین کند؛ بسیج نموده است.این بحران تعمیق شده حاصل تمهیدات وحمایت های بی پشتوانه و نامتعارفی می باشد که از آغاز بحران تا کنون توسط عمال سرمایه اعمال شده است. تمهیداتی چون تزریق غیر معمول ثروت عمومی به بنگاه های مالی و حمایت های ویژه از سازمانها و نهادهای مرتبط با آن‌ها که اکنون به بروز بحران کیفی نوینی قدم گذاشته که نظام سرمایه را با چالشهای تعیین کننده روبرو خواهد ساخت. مطمئناً گذر از این مرحله بدون خشونت و حد و هدم انسانی و دستاوردهای اجتماعیش، برای اغتشاش و اختلال فکری عامه در مسیری نامتعارف و غیراصولی نخواهد بود.پس باید آماده آغازحرکتهای جنون آمیز و متجاوزانۀ عمال سرمایه دست در دست عناصر مرتجع و متوهم، در گوشه و کنار جهان باشیم.سال پیش روی سالی پر تنش و غم انگیزی برای بشریت خواهد بود،سالی که ثروت و قدرت برای تداوم غارت و چپاول ره آوردهای بشری، از هیچ ابزار قانونی و غیر قانونی برای تحقق اهداف ضد بشری فرو گذار نخواهند کرد.روبرو شدن با این مرحلۀ وحشت و دهشت نیازمند درک اصولی و واقع‌گرایانه با رخدادهای محیطی و پیرامونی می باشد.
متأسفانه بسیاری از نویسندگان وروشنفکران عموما هنوز از بحث و فحص قرون گذشته بویژه قرن بیستم خارج نشده‌اند ودر حول و حوش مسایل و مباحث قرن گذشته به بحثهای عموما توصیفی و روزمره پرسه می زنند. هنوز پیوندهای الزامی جهانی حاصل تحول و تکامل جامعه و انسان را در نیافته اند و در تاریکخانۀ ذهن و اندیشۀ خود بدنبال مفری جهت رهایی از مسئولیت های سنگین روشنفکرانۀ خود گام بر می دارند. بدینسان است که هنوز ناسیونالیسم کور و بی‌هدف رهایشان نمی‌کند وبر این اساس به ابزار ناخود آگاه اهداف شوم و ضد انسانی نظام سرمایه مبدل شده‌اند.هنوز بازتاب رویکردهای نوین جهانی را که شاخص ترین آن جهانی شدن و به تبع آن پیوندهای الزامی اقتصاد و فرهنگ و سیاست می‌باشد را درک نکرده اند و یا بی توجه به روندهای نوین حاصل این دگرگونی ملموس و محسوس،به دلمشغولی های کاذب و رنگ رو باختۀ گذشته ره توشه بر می دارند. مطمئناً تداوم سایۀ سنگین این سنتهای مانع و رادع اهداف و آرمانهای انسانی روند اصولی مبارزه و ستیز با چپاول و تجاوز نظام سرمایه را به بی راهه سوق داده و تعمیق خواهد کرد.
سختی معیشت و رکود صعب و ثقیل بازار کار و تلاش،نتیجۀ روندهای نامطلوب و نا متعارف نظام سرمایه،تلاش های ضد انسانی نوینی برای تقسیم کار بین المللی و تجارت جهانی از سوی شرکتهای چند ملیتی و فراملیتی که از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان اصلی سیاست‌های جهان کنونی محسوب شده؛ همراه با لجام گسیختگی سرمایه مالی، آغاز شده است.تحمیل جنگهای خانمانسوز،تشویق ، تسلیح و تشجیع تروریسم1 کور و بی‌هدف ناشی از عملکرد بحران زایش، از سیاست‌های ضد انسانی این شرکت های عامل و حامل قید و بند های اسارت‌بار اقتصادی اجتماعی برای جامعه های انسانی می باشد.که با تعمیق بحران و توسعۀ دامنۀ فقر جهانی به سوی گسترش دامنۀ نفوذ و تخریب و ترهیب جامعه و انسان حرکت می کند.این فرایند حاصل خلاء قانونی است که با توسعه و پیشرفت‌های علم و تکنیک و به تبع آن فزونی انتظارات جامعه و انسان فراهم آمده که با منافع و مصالح این شرکت های جهانی همسو وهمراه نیست.براین اساس تلاش برای تدوین ، تصویب و تحمیل قواعدو قوانینی که بتواند همانند گذشته به حضور و حدوث شان در صحنۀ جهانی بعنوان بازوان قدرتمند و تعیین کنندۀ سیاست‌های جهانی تداوم بخشد؛را آغاز کرده اند..اگر چه تا کنون با تمامی ترفندهای مخرب و ریاکارانۀ خود توفیقی بدست نیاورده و دردام سیاست‌های تعقیب و گریز مداوم خود گرفتار آمده اند.بیداری و آگاهی نسبی جامعه های انسانی بدلیل بهره مندی از ره آوردهای نوین تکنیکی وبه تبع آن اطلاعات روز افزون رسانه ای فرصت های بسیاری را از عمال سرمایه برای تحقق اهداف شوم وتجاوزکارانه شان گرفته است.این روند و تعمیق بحران و فقر، رویکردهای نوینی را در برابر نظام سرمایه برای تسلیم جامعۀ جهانی و تحکیم بنیانهای نوین مورد نیاز خود،قرار خواهد داد.
نتیجه اینکه اکنون با تحولات وسیع و گستردۀدامنۀ علم و فن، جامعه های انسانی وارد عصر نوینی از تعاملات و تبادل و تبدیلات دزون اجتماعی گردیده اند، که یک تفاوت آشکار و ماهوی با تمامی روندهای گذشتۀ تاریخ بشری دارد.عصری که توسعۀ تکنولوژی ارتباطات یک پیوند تنگاتنگ را بین آحاد انسانی برقرار ساخته وبا نقل و انتقال مداوم پیام‌های رسانه ای، بسیاری از روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین فردی از شفافیت هرچه بیشتری برخوردار شده اند.این فرایند تکاملی که جهانی شدن از شاخصه های بارز و اساسی آن بشمار می آید؛نیازمند استقرار وایجاد بنیانهای نوین تقنینی بوده که بتواند به الزامات و نیازهای رو به تزاید حاصل آگاهی وشناخت انسان‌ها برای زیستی مطلوب تر و انسانی تر پاسخ مکفی بدهد.اما در بی ثباتی و ناپایداری بنیانهای مادی و معنوی جامعۀ جهانی بدلیل گسستگی تاریخی و رویکردهای نوین اقتصادی،سیاسی و فرهنگی،خلاء قانونی بیش از هر زمانی احساس می شود. تلاش مذبوحانه و دهشت باری از سوی عمال سرمایه و ارتجاع برای جلوگیری از تنظیم و تدوین قوانین الزامی عصر،به منظور تحکیم قواعد و قوانینی که بتواند سلطۀاستثماری و استعماری گذشته را با سبق و سیاق نوین برقرار سازند؛آغاز شده است.این روند رو به تشدید و تعمیق،عمال سرمایه را به سوی انحراف و انسداد قوانین الزامی عصر وایجاد و استقرار یک چارچوب ناعادلانه و ضد بشری سوق داده است.پس مبارزه بر علیه تدوین و اجرای قوانین ظالمانه و ضد انسانی بایستی سرلوحه کار تمامی نیروهای مترقی وپیشرو قرار گیرد.
اسماعیل رضایی
پاریس
15/11/2015
1_نوشتن این مقاله با فاجعۀ تروریستی پاریس همزمان شد.بار دیگر ارتجاع و واپسگرایی به مدد نظام سرمایۀدر بن‌بست آمدند.تا با جنجال و هیاهو،اختلالات ذهنی و اغتشاشات فکری عامه،فرصت و امکان لازم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و نا انسانی اش را پیدا کند.عمال سرمایه اگرچه دارای یک مرزبندی روشن با واپسگرایی و ارتجاع می‌باشند و در تضاد و تقابل آشکار و ماهوی با آن‌ها قرار دارند؛ولی در مقطع کنونی از تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی و گذر تاریخی نوین، در پس فرصت های حاصله از جنایات این جریانات واپسگرا تلاش می‌ورزند به تنظیم،تدوین و تصویب قواعد و قوانینی بپردازند که روندهای گذشته استثماری و استعماری را با سبک و سیاق نوین برقرار سازند.بر این اساس است که مدام از مبارزۀمداوم و انهدامی سخن می گویند؛ولی بر چگونگی تدارک مالی و تسلیحاتی شان چشم فرو می بندند. زمانی که اوباما از جنگ فرسایشی با گروهک داعش به مدت بیش از دوسال سخن می گوید،در فحوای کلام فرصت وزمان مورد نیاز برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در منطقۀ خاورمیانه و جهان نهفته است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
