ولايت مطلقه فقيه،رهبر يا مجری فرامين شورای رهبری نيروهای نظامی و امنيتی؟

پانزده خرداد،برگی از تاريخ ايران است، كه به باور من تلاش گرديده به حرکت پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ جنبه برجسته تری داده شود و اعلام رهبری آقای خامنه ای در پانزده خرداد ۱۳۶۸ در حاشيه بايگانی شود. در اين نوشتار سعی خواهم نمود، ماجرای به رهبری رسيدن آقای خامنه ای را به طور روشن و با به دست دادن دلائل و مدارك در اختيار افكار عمومی جامعه قرار دهم،تا گامی کوچک برای اطلاع رسانی به هم ميهنانم،و خصوصأ جوانان ايرانی که بدليل سانسور و اخبار يکسويه از حقايق بسياری اطلاع ندارند،برداشته باشم.
لازم است در آغاز،چند نكته رادرارتباط با اتفافاتی كه در ۲۰ سال پيش رخ داده است،به اختصار توضيح دهم:

وضعيت جسمانی آيت الله خمينی در ماه های آخر عمر...
„ آيت الله خمينی „، درسالهای پايانی بسيار ضعيف شده بود واز سال ۱۳۶۵ که بر اثر سکته قلبی،خطراتی جدی،حيات او را تهديد ميکرد،تمهيداتی ويژه برای مراقبت از ايشان بعمل آمد. به همين دليل بيمارستان مجهزی در جماران داير گرديد تا بتوانند او را مداوا نمايند.
آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۷ و ۹ فروردين ۱۳۶۵ چنين می نويسد:
"پيش از ظهر با رئيس جمهور تلفنی مذاکره کردم. اطلاع داد که ديروز حال امام به هم خورده و خطرناک بوده است. ايشان را که خارج از تهران بوده، احضار کرده بودند و معلوم شد احضار من هم – که ديشب انجام شد – به اين جهت بوده و به ديگران اطلاع ندادهاند و امروز حالشان بهتر است و خطر رفع شده. عصر از بيت امام پرسيدم. آقای [محمدعلي] انصاری گفت، حالشان به سرعت رو به بهبودی است و ديگر لزومی ندارد من بروم."
"اين حادثه در روز پنجشنبه ۷-۱-۶۵ ساعت پنج بعدازظهر اتفاق افتاده است. از کارهای خوب احمد آقا، تاسيس يک بيمارستان کوچک قلب با وسايل مدرن در کنار منزل امام است که با کمک دکتر عارفی انجام شده؛ مجهز و خوب است. اين کار کمک کرده که کسالت امام کاملا مخفی مانده و اگر به بيمارستانهای رسمی منتقل شده بودند، علاوه بر خطری که در بين راه ايشان را تهديد میکرد، منتشر شدن خبر کسالت، ضربه روانی به جنگ و انقلاب میزد و باعث روحيه گرفتن دشمن میشد."
دختر آيت الله خمينی، خانم „ زهرا مصطفوی „، وجود بيمارستان مجهز اختصاصی با يك تيم مجرب پزشكی در جماران را بعد از فوت آيت الله خمينی، مورد تأئيد قرار داد. در كتاب "خاطرات "، نوشته ی آقای " منتظری "، در اين باره چنين می خوانيم:
"همه ی اشكال ها بر سر اين است كه امام در اين يكی دو سال آخر از مسائل منقطع شده بودند،همانگونه كه عرض كردم، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، آقای فلاحيان چنانكه از او نقل كردند، می گويد در اين سال های آخر كارهايی را كه با امام داشتيم با احمد آقا حل و فصل می كرديم، بقيه ی مسائل هم همينطور بود، ساير وزرا هم همينطور بودند، امام در اين اواخر مريض بودند و با سفارش پزشكها، ايشان را حتی المقدور از مسائل دور نگه می داشتند..."؛
(ص ۳۲۲، خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی)


وصيتنامه ی آيت الله خمينی...
در انتهای وصيت نامه ی آيت الله خمينی، چنين آمده است:
" اكنون كه من (خمينی) حاضرم، بعضی نسبتهای بی واقعيت به من داده می شود و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می كنم آنچه به من نسبت داده شده و يا می شود، مورد تصديق نيست مگر آنكه صدای من يا خط من و امضای من باشد، با تصديق كارشناسان، يا در سيمای جمهوری اسلامی چيزی گفته باشم... „؛
"„… وصيت من به ملت شريف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود مثلاً در انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری يا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روی موازين شرعيه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبرانپذير نباشد. و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول میباشند..."(آيت الله خمينی هرجا اسم رهبری را آورده پيش از آن از „شورای رهبري“ نام برده است.)
آيت الله خمينی لازم ديده بود اين تذكر را قبل از مرگ بدهد...
مشخصات رهبری، طبق قانون اساسی...
زمانی كه " آقای سيد علی خامنه ای " توسط " مجلس خبرگان " به رهبری انتخاب شد، قانون اساسی جاری، همان قانون اساسی بود كه در اول انقلاب به تصويب رسيده بود. بند ۵ قانون اساسی چنين بود:
" در زمان غيبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ی فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدير، و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتيكه هيچ فقيهی دارای چنين اكثريتی نباشند، رهبر يا شورای رهبری مركب از فقهای واجدالشرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم متعهد آن می گردد. "؛
در اصل ۱۰۷ همان قانون اساسی نيز چنين آمده است:
" هر گاه يک مرجع را دارای برجسته گی خاص برای رهبری بيابند، او را به عنوان رهبر مردم معرفی می نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می كنند. "؛
و بالاخره اصل ۱۰۹ قانون اساسی شرايط و صفات رهبری را مشخص كرده بود:
۱ ـ صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتا و مرجعيت...
۲ ـ بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مديريت كافی برای رهبری... "؛
همانطور كه مشخص است، طبق اصول بالا، رهبر بايد صاحب فتوا و مرجع باشد.
حال با توجه به سه نكته ی بالا، روند رويدادها كه منجربه رهبری آقای خامنه ای گرديد و هم چنين تصرف "نهاد رهبری“ توسط نيروهای نظامی و امنيتی رامورد بررسی قرار خواهم داد.

پذيرش قطعنامه ۵۹۸-عزل آقای منتظری-کشتار زندانيان و تغييرات قانون اساسي
با ادامه بيماری آقای خمينی،سران نظام به فکر چاره جوئی های لازم برای حفظ و بقاء،به رايزنی می پردازند که از نتايج آن به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ در زمان حيات آقای خمينی،عزل آقای منتظری با توجه به اتفاقات رخ داده شده در ارتباط بابرادر داماد ايشان(سيد مهدی هاشمی)- کشتار زندانيان و تغييرات قانون اساسی،می توان اشاره نمود.
آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود چنين می نويسد:
"تا ساعت دو بعدازظهر در منزل بودم. احمد آقا آمد. اطلاع داد که آقای منتظری به زيارت امام آمدهاند و امام دو موضوع را به ايشان تذکر دادهاند: ١- توجه بيشتر به سپاه و جنگ ٢- برخورد مساوی با روحانيون طرفدار انقلاب و عدم ترجيح يک جريان خاص. و نيز اطلاع داد که آقای سيدرضا صدر را در جريان درگذشت مرحوم شريعتمداری به اطلاعات احضار و چند ساعتی معطل کردهاند و آقای منتظری به اين کار اعتراض داشتهاند. آقای منتظری نظراشان اين بوده که بهتر بود مراسم تشييع و فاتحه برای آقای شريعتمداری برگزار میشد."(دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۶۵)
چرا آقای احمد خمينی می بايست گزارش ديدار آقای منتظری با آقای خمينی را به اطلاع آقای هاشمی رفسنجانی برساند؟(در ادامه به نقشی که آقايان احمد خمينی-هاشمی رفسنجانی و سيد علی خامنه ای در عزل آقای منتظری،حذف پست نخست وزيری وحذف شرط مرجعيت برای انتخاب رهبری واضافه نمودن کلمه "مطلقه" به "ولايت فقيه"و...ديگر ماجراها داشتند،اشاره می نمايم.)
"در منزل بودم. گزارشها را مطالعه كردم. پيش از ظهر احمدآقا و آقای ریشهری آمدند. آقای ریشهری گفت آيتالله منتظری از كشف و بازداشت مركز و وسايل مخفی سيدمهدی هاشمی ناراحتاند و میگويند اين اشيا را برای كار نهضتها لازم دارند. ولی آقای ریشهری نپذيرفته كه مواد منفجره و اسناد سری دولت و وسايل جعل و... برای اين كار لازم باشد، ضمن آنكه خود نهضتها هم به او واگذار نشده است.
ضمنا آيتالله منتظری اين بازداشت را با اشاره من و احمدآقا میدانستهاند كه كاملا اشتباه است. امام در جريان قرار دارند. همچنين يك نوار از [آقای احمدكاشاني] نماينده نطنز آورد كه در مقابل اظهارات اخير امام در حمايت از دولت و ملامت روزنامه رسالت، اظهاراتی كرده است. قرار شد در جلسه سران موضوع اول را مطرح كنيم."(شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۶۵)
در ۲۷ تير سال ۱۳۶۷ ايران با پذيزش قطعناممه شماره ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل با جنگ خود با عراق به طور رسمی پايان داد.
قطعنامه برای پايان دادن به جنگ هشت ساله بين ايران و عراق تنظيم شده بود و توسط شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده بود ولی ايران از پذيرش آن سر باز ميزد.
اين قطعنامه در ۳۰ تير سال۱۳۶۶ صادر شد ولی يک سال بعد در ۲۷ تير مورد قبول حاکميت ايران قرار گرفت.مسئله اين است چرا ايران اين قطعنامه را قبول کرد در حالی که قبلا آن را نپذيرفته بود و يا در اين يک سال چه اتفاقی افتاد که ايران مجبور شد به آن تن دهد
مهندس ملكی، مسئول ثبت مذاكرات ايران و عراق می گويد:
"در ۲۵ تير ۶۷ جلسه ای در تهران با حضور سران سه قوه، اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای عالی قضائی و دو نماينده از طرف حضرت امام يعنی مرحوم حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خمينی و آيت الله توسلی و آيت الله مهدوی كنی تشكيل شد.
چهار گزينه در آن زمان وجود داشت. يكی بحث ميانجيگری الجزاير بود. ديگری پيشنهاد پاكستان به واسطه گری. و بعد هيأت ميانجيگری سازمان كنفرانس اسلامی كه در تهران به سر می برد و گزينه چهارم پذيرش قطعنامه بود. همان طور كه می دانيد در كل جنگ ۱۲ قطعنامه و ۱۰ بيانيه از طرف شورای امنيت صادر شد. به هر حال در اين جلسه كه وزير امور خارجه هم به دليل مسافرت حضور نداشت و نماينده ای هم از وزارت خارجه نبود، نتيجه اين شد كه پذيرش قطعنامه ۵۹۸ بهتر از راههای ديگر است."
اما منظور وی را با اين سخنان رفسنجانی بهتر می شود درک کرد:
"قطعنامه را مدتی پيش از اينكه بپذيريم شورای امنيت صادر كرده و عراق هم پذيرفته بود، ولی ما آن را قبول نداشتيم.
ايران میگفت در اين قطعنامه بايد تنبيه متجاوز گنجانده شود و تكليف خسارات وارد شده به ما مشخص شود و اين چيزی بود كه عراقیها نمیپذيرفتند."
اما آيا واقعا قصدشان هم همين يود.آيا هنگاميکه بعد از فتح خرمشهر قطعنامه دوم اين جنگ توسط شورای امنيت صادر شد وکشورهای حاشيه خليج فارس متعهد شدند غرامتی به ميزان ۱۶۰ ميليارد دلار به ايران بدهند، ايران آن را پذيرفت؟ پاسخ به اين پرسش منفی است و البته تا اين لحظه هم هيچگونه خسارتی يه ايران داده نشده است.
رفسنجانی در اين باره می گويد:
"در ايران آن موقع هيچ كس آمادگی پذيرش آتش بس را نداشت و در همان موقع،جلسه شورای عالی دفاع، برای تعيين تكليف ادامه جنگ تشكيل شد كه امام فرمودند كه هيچ كس از آتش بس صحبت نكند و اين جنگ بايد تا اهدافی كه داريم ادامه يابد."
اين اهداف چيست که باعث می شود جنگی به اين خانمان سوزی شش سال ديگر ادامه پيدا کند
رفسنجانی سپس در باره اهداف آقای خمينی چنين اظهار نظر می کند:
"امام (ره) در دوران جنگ مخالف وارد شدن به خاك عراق بودند ادلههای ايشان نيز قابل توجه بود و بيشتر فكر میكردند كه در صورت وارد شدن به خاك عراق مردم عراق آسيب خواهند ديد، ولی نظامیهای ما گفتند كه نمیشود وارد نشويم چرا كه در اين صورت عراقیها خود را تجهيز میكنند و ما ناچار هستيم يا به جنگ ادامه ندهيم و يا وارد خاك عراق شويم.
امام (ره) نيز به شرط اين كه جايی وارد خاك عراق شوند كه مردم آسيب نبينند موافقت كردند به همين دليل در عمليات صورت گرفته جايی انتخاب میشد كه مردم نبودند."
حمله عراق به خاک ايران در ۲۹ شهريور ۱۳۵۹ انجام ميشود و ارتش عراق در خاک ما پيشروی می کند در ۶ مهر همان سال يعنی دقيقا يک هفته بعد قطعنامه از سوی شورای امنيت صادر و از طرفين خواسته می شود در همانجا که هستند بياستند و نجنگند. توجه کنيد که حرف برگشتن به مرزهای بين المللی نيست.ارتش ايران از بين رفته و عملا بی دفاع است و دست بالا را هم در بعد نظامی و هم سياسی عراق در اختيار دارد وايران ضعيف ترين دوران خود را می گذراند.
دومين قطعنامه درباره اين جنگ ۲۲ ماه بعد صادر می شود يعنی زمانی که ارتش ايران بازسازی شده و عملياتهای فراوانی را انجام داده و عراق در حال خارج شدن از کشور با تلفات بسيار بالاست.
با توجه به مشهود بودن طرفداری بسياری از کشورهای صاحب قدرت و نفوذ سياسی آنها، ايران هم بعد از آنکه خرمشهر را پس گرفت با توجه به اينکه غرامت هم از سوی اعراب پرداخت ميشد و مرزها هم همان مرزهای قبل بود، چرا ايران اين قطعنامه را قبول نکرد؟
با اين که ايران ميتوانست در اوج قدرت به اين جنگ پايان دهد و تا ابد به اين پيروزی بزرگ
ببالد اينگونه نشد.
حوادث تابستان همان سال(فاجعه کشتار ۱۳۶۷) يعنی تا چند روز بعد از پذيرش قطعنامه کاملا نشانگر اين موضوع است که سران حکومت با توجه به بيماری آقای خمينی به اهداف خارج از ايران نرسيده اند و حاضرهم نيستند تا حکومت خود را از دست بدهند پس دست به کشتار می زنند.اکثر زندانيان به صورت دسته جمعی به قتل می رسند و فاجعه کشتار ۱۳۶۷ به عنوان کشتار بی بديل دگر انديشان در تاريخ ثبت می گردد.

آقای قاسم شعله سعدی که کانديداتوری ايشان درانتخابات دهم رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شد،در نامه ای سرگشاده به آقای خامنه ای درسال ۱۳۸۱ چنين می نويسد:
"۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در۱۲-۵-۱۳۵۸ بتصويب ملت ايران رسيد و بموجب اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ آن، كسی كه از طرف اكثريت مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته ميشد مسئوليت رهبری را عهده دار ميگرديد و چنانچه هيچ فقيهی چنان اكثريتی را بدست نمی آورد، خبرگان رهبری منتخب مردم، اعضاء شورای رهبری يا شخص رهبر را از بين مراجع و حائزين شرايط مندرج در اصول سه گانه فوق الذكر برميگزيدند، بنابراين رهبر اولاً می بايست الزاماً حائز شرايط مرجعيت باشد و ثانياً ابتدائاً توسط اكثريت مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و برگزيده شده باشد كه در آنصورت خبرگان را محلی از اعراب نبود، و چنانچه چنين اكثريتی حاصل نميشد آنوقت خبرگان ميتوانستند اعضای شورای رهبری يا رهبر را آنهم منحصراً از بين مراجع و حائزين شرايط مندرج در اصول۵ و ۱۰۷و۱۰۹ برگزينند.
امام خمينی چهل روز قبل از فوت دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر كردند ولی قبل از آنكه بازنگری انجام شود و مصوبات هيئت بازنگری به تصويب ملت ايران برسد، در۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ فوت نمودند و چون در آنروز نه بازنگری انجام شده بود و نه تبعاً بتصويب ملت رسيده بود لذا كماكان قانون اساسی مصوب ۱۲-۵-۱۳۵۸ ملت ايران بی كم و كاست معتبر و لازم الاتباع بود كه بموجب اصول سه گانه ياد شده آن، رهبر می بايست دارای همه شرايط مربوطه و از جمله شرط مرجعيت می بود و اگر فرض كنيم كه اكنون جنابعالی به مرجعيت دينی رسيده باشيد قطعاً در آن تاريخ يعنی ۱۴-۳-۱۳۶۸ يعنی روز فوت امام و انتصاب جنابعالی به عنوان رهبر توسط خبرگان، حضرتعالی فاقد شرايط مرجعيت بوديد. لذا سئوال اينستكه چگونه راضی شديد برخلاف نص صريح قانون اساسی چنين مسئوليتی را بپذيريد؟ اگر پاسخ اينست كه امام خمينی با تأييد شما به عنوان رهبر مسأله را حل كرده است، ضمن تشكيك در چنان امری، يادآور می شوم كه اولاً امام خمينی اختيار نصب جانشين برای خود نداشت، ثانياً امام خمينی حق نداشت از قانون اساسی تخلف كند و شرايط رهبری مندرج در قانون اساسی را ناديده بگيرد و ثالثاً در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس سوم كه خود افتخار عضويت آنرا داشتم، امام خمينی گفتند „اگر تاكنون از قانون تخلفی شده بخاطر جنگ و مسائل خاص بوده و از اين پس بنا دارد در چهارچوب قوانين كشور اداره شود“ (نقل به مضمون) لذا امام خمينی نه اختيار نصب جانشين خود را داشته نه حق تخلف از قانون را داشته و نه بنا داشته كه از قانون تخلف كند.
۲ـ با آنكه امام خمينی گفته بود فقيه عاليقدر آيهی الله منتظری به نظام و حوزه های علميه گرمی دهد و نظام از نظرات ايشان برخوردار باشد چند سال است كه بدون هيچ حكم قانونی ايشان در منزل خود زندانی ميباشند و عملاً مردم، نظام و حوزه های علميه از نظرات معظم له محروم می باشند و من شخصاً به دليل عدم دسترسی به ايشان در جستجوی يك مرجع دينی ديگر هستم و شنيده ام كه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم جنابعالی را هم در عداد ديگر مراجع قرار داده اند و من ترجيح ميدهم چنانچه واقعاً شما واجد شرايط مرجعيت و از جمله شرط اعلميت و اعدليت باشيد شما را برگزينم اما به دو دليل در مورد شما ترديد دارم، اول بخاطر نامه مورخ۴-۲-۱۳۶۸ امام خمينی به شما در خصوص بازنگری قانون اساسی كه جنابعالی را „حجهی الاسلام“ خطاب كرده بود و من كه ميدانم از يكطرف بين مرتبه „حجهی الاسلامی“ و „مرجعيت“ فاصله بسيار زيادی وجود دارد و برای نيل به مرجعيت نياز به سالها تلمذ و تتبع و تحقيق... ست و از طرفی به دليل اشتغالات حساس مهم و بزرگ، قاعدتاً نبايد جنابعالی توفيق چنان فرصتی را بدست آورده باشيد، و دوم بخاطر معرفين شما كه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم بوده اند كه در بسياری از موارد اعضاء اين دو تشكل يكی هستند و نيز پيوند آنها با كانون های قدرت و از جمله شخص جنابعالی اين شائبه را ايجاد كرده كه خدای ناكرده با ملاحظه پيوندهای خاص سياسی در معرفی شما اقدام كرده باشند. لذا اگر در اين خصوص راهنمائی فرمايند تا رفع ترديد شود سپاسگزارم و معرفی چند نفر از اساتيد بزرگی كه بعد از ۱۳۶۸افتخار شاگردی آنها را داشته ايد ميتواند درين خصوص مؤثر باشد."
ظاهراً در پاسخ به اين نامه بود که طرفداران آقای خامنه ای به فعاليت برای اثبات شايستگی او در همان خرداد ۶۸ پرداخته اند. يکی از اين طرفداران، مدعی است آقای منتظری وقتی در سال ۵۹ از امامت جمعه تهران به نفع آقای خامنه ای کناره گيری کرد، گفت آقای خامنه ای به لحاظ فقهی دست کمی از خود او ندارد. اين نقل قول ادعايی از آقای منتظری در حالی به عنوان تاييدی بر „مرجعيت“ آقای خامنه ای در سن ۳۸ سالگی مطرح شد که در آن زمان حتی از آيت الله منتظری نيز به عنوان مرجع تقليد ياد نمی شد و رساله او بعدها انتشار يافت.
برای ياری رسانی به آقای خامنه ای، حبيب الله عسکراولادی رهبر جمعيت موتلفه هم به ميدان آمده بود. سايت امروز به نقل از وی چنين می نويسد:
"بعد از رحلت حضرت امام همه نگاهها به حضرت آيتالله العظمی خامنهای دوخته شد. در اولين نشست خبرگان پس از قرائت وصيتنامه حضرت امام پس از مدتها بحث نگاهها به سوی ايشان رفت و ايشان در نطقی ابتدا استنکاف ورزيد اما بالاخره رای قاطع خبرگان به اين مهم تعلق گرفت و اين انتخاب در دو دوره نشان داد انتخاب درستی بوده است. تا آنجا که بنده اطلاع دارم انتخاب خبرگان تا نهايی شدن بازنگری قانون اساسی موقت بود و قيد موقت داشت، چون طبق قانون اساسی قبلی رهبر بايد مرجع هم میبود و چون مرجعيت ايشان آن موقع فعليت نداشت اين انتخاب قيد موقت داشت و بعد از اصلاح قانون اساسی خبرگان مصوبهای داشت که آن قيد را برداشت و در ضمن پس از فوت اکابر مراجع که بهطور طبيعی مردم متوجه مرجعيت ايشان شدند، آن مرجعيت از قوه به فعل در آمد."
بدين ترتيب عسکراولادی تاييد می کند که خامنه ای در زمان انتخاب به رهبری، مرجع تقليد نبوده است. اين اعتراف رهبر موتلفه، در عين حال تاييدی بر غيرقانونی بودن انتخاب آقای خامنه ای است. عسگراولادی برای رفع و رجوع اين مخمصه، مدعی شده است که خبرگان پس از اصلاح قانون اساسی، قيد موقت بودن را از رهبری خامنه ای برداشته است. در مورد اين ادعای جديد، بايد شاهدان عينی اظهار نظر کنند.
محمد هاشمی برادر رئيس مجمع تشخيص مصلحت که در آن زمان، رئيس راديو و تلويزيون بود، روايت ديگری دارد:
"شب ارتحال امام شب بسيار سختی بود و تقريبا تمام مسوولين کشور حضور داشتند و درآنجا بود که قبل از اعلام خبر رحلت امام تصميم گرفتند با توجه به امواج تبليغاتی که عليه نظام جمهوری اسلامی وجود داشت و آن را قائم به حضور امام میدانستند رهبری را برگزينند و آيتالله خامنهای با اکثريت آرای حاضران به عنوان رهبر برگزيده شدند." (محمد هاشمی، مصاحبه با ايسنا، سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۸۱)
دقت کنيد: نه" مجلس خبرگان"، که جمع "مسئولين کشور" که معلوم نيست جايگاه قانونی آن کجاست؟، آقای خامنه ای را به رهبری برگزيده اند.
۲۵ فروردين ۱۳۶۷: موافقت آيت الله خمينی با تشکيل مجمع روحانيون مبارز توسط انشعاب کنندگان از جامعه روحانيت مبارز تهران.
۸ فروردين ۱۳۶۸، آقای „ منتظری „، از سمت جانشينی ولايت فقيه استعفا داده ميشود(عزل می گردد). اين رويداد خود بسيار مفصل است كه جهت جلوگيری از تطويل كلام، به آن در اين نوشتار نمی پردازم؛ تنها به چند نکته که در ارتباط با ادامه مطلب می باشد،نوشته هايی از كتاب " خاطرات " آيت الله منتظری نقل می كنم. ايشان در كتاب خود چنين آورده است:
" يک روز آقای " سيد سراج الدين موسوی“، يک پاكتی از امام خطاب به من آورد كه در آن هم چسبانده و لاک و مهر شده بود و روی آن نوشته بودند: „ اين نامه را پس از مرگ من باز كنيد."؛ و من (آقای منتظری) از محتوای آن اطلاع نداشتم تا اينكه آقای“ محمد علی انصاری“، در تاريخ ۲۸ اسفند ماه ۶۷ آمد اينجا و گفت: "امام فرموده اند شما آن نامه را بدهيد."؛ من به آقای انصاری گفتم شما يک رسيد بدهيد؛ او يک رسيد نوشت و داد و من آن نامه را به او دادم."
{آيت الله منتظری پيش از آن که از مقام جانشينی عزل شود در اعتراض به همين وضع به آيت الله خمينی می نويسد:
......."چند سالی است که عملأ اداره کشور و انقلاب را حضرتعالی به روسای سه قوه و شخص آقای حاج احمد آقا سپرده ايد و همه کارها از ريز و درشت و تخصصی و غيرتخصصی را بايد آقايان صلاح بدانند و تشخيص دهند. و در عمل آقای موسوی نخست وزير، تسليم آقايان خامنه ای و هاشمی و حاج احمد آقا است و آقای موسوی اردبيلی هم اهل مقابله و برخورد نيست، فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی توانم مخالفت کنم. پس در حقيقت سه نفر تصميم گيرنده اند، (احمد آقا، خامنه ای، هاشمی) در صورتی که مسايل و مشکلات کشور به حدی است که اين سه نفر با اشتغالات ديگری که دارند نمی توانند حل کنند. اصلا ملاقات با آقايان و طرح مسايل با آنان، خود يکی از مشکلات کشور است." (خاطرات آيت الله منتظری، فصل دوم: برخی از طرح ها و ابتکارات آيت الله منتظری)
طبيعی است که وقتی حجت الاسلام احمد خمينی از چنان قدرتی برخوردار است که هم به جای پدر تصميم می گيرد و هم در هياتی سه نفره درباره همه امور سياسی و نظامی و اقتصادی کلان کشور تصميم می گيرد، نمی تواند بپذيرد که پس از مرگ آيت الله خمينی در حاشيه قرار گيرد.
او ازيکی دو سال پيش از مرگ پدر در کمين جانشينی آيت الله خمينی است. و حتی در پياده کردن نقشه عزل آيت الله منتظری نقشه ای که به گواه کتاب خاطرات ايشان، حجت الاسلام های مدرسه حقانی، انجمن موتلفه اسلامی، انجمن حجتيه و شخص سيد علی خامنه ای تدارک ديده اند، او بيش از هرکس ديگر فعال است، چرا که اميدوار است خود به جای آيت الله منتظری به جانشينی پدر برگزيده شود. در همين باره در خاطرات آمده است که حتی نامه هايی که برای عزل و بيرون راندن آيت الله منتظری از صحنه از قول آيت الله خمينی و به امضای وی صادر شده است، توسط احمد خمينی انشاء و امضاء شده است.
آيت الله منتظری در اين مورد می نويسد:
"به نظر ما نامه امام به نمايندگان مجلس، به دستخط حاج سيد احمد خمينی بيشتر شباهت دارد تا به دستخط امام که ذيلا از نظر کارشناسی با آوردن نمونه هايی از خط آقای سيد احمد خمينی و دستخط امام، دلايل خويش را در اين رابطه عنوان ميکنيم......."(همان)
در بخشی از خاطرات، زير عنوان "انگيزه منفصل کردن آيت الله منتظری از نظام و سودای رهبری“ درباره تلاشهای احمد خمينی برای دستيابی به جانشينی پدر و رهبری جمهوری اسلامی، مفصلا بحث شده است.
در اين باره پس از اشاره به مصاحبه خانم مصطفوی با واشنگتن پست که در تاريخ ۲۱-۳-۶۸ ‎ از بخش فارسی صدای آمريکا نيز پخش شده و درآن از تمايل احمد خمينی برای رياست جمهوری در زمان پدر صحبت شده است به اقدامات فشرده احمد خمينی برای دستيابی به مقام رهبری در آخرين روزهای عمر آيت الله خمينی به شرح زير اشاره شده است:
" پس از عزل آيت الله منتظری در حالی که امام خمينی در بيمارستان به سر می برد و طبق گفته پزشکان معالج در مصاحبه های تلويزيونی ۲۵ و۲۶ خرداد۱۳۶۸ رحلت ايشان در چند روز آينده قطعی شده بود، تلاش برای تحقق قرارمدارها جهت پر کردن خلاء رهبری پس از امام فعالتر شد و پيغام هايی برای آيت الله منتظری فرستاده می شد مبنی بر اينکه ايشان نامه ای به امام خمينی مرقوم داشته و بگويد از آنجا که من احمد آقا را فردی آگاه و لايق می دانم و مدتها است ايشان را می شناسم، وی را تنها فرد مناسب برای رهبری نظام می دانم. پيغام دهندگان می گفتند شما چه بخواهيد و چه نخواهيد بعد از امام، احمد آقا رهبر خواهد بود، پس اگر شما نامه ای به امام مرقوم داريد و به رهبری احمد آقا کمک کنيد، ايشان هم رهبری خود را مديون شما دانسته و مرجعيت شما تثبيت خواهد شد." (همان) ‎
به تلاشهای احمد خمينی در استانهای کشور نيز اشاره می شود که برای نمونه مورد زير را مثال می زنيم: " چاپ تعداد متنابهی از عکسهای احمد آقا در يکی از چاپخانه های تهران درآن ايام که با يک ژست سالمندانه تهيه شده بود، روشنگر نيات واقعی دست اندرکاران ماجرا بود. بخصوص که در محافل خصوصی روحانيون مبارز تهران هم طرح لياقت و شايستگی! احمد آقا برای رهبری زمزمه می شد. از سوی ديگر استاندار وقت اصفهان (آقای کرباسچی) که از صحابه احمد آقا به شمار می رفت دست اندرکار تهيه طوماری بود که در آن با تشبيه موقعيت مملکت به زمان امام محمد تقی که آن حضرت در سن هفت سالگی به امامت رسيدند، پيشنهاد جايگزينی سيد احمد خمينی به جای آيت الله منتظری را به امام بدهند. اين طرح در جلسه مديران و مسئولين ادارات اصفهان پيشنهاد شد که به دليل ضيق وقت و رحلت امام خمينی به جايی نرسيد." (همان)
خاطرات به طور مستند و انکارناپذيری نشان می دهد که احمد خمينی در سودای جانشينی پدر، در دوساله آخر عمر آيت الله خمينی به تلاشهای وسيعی متوسل شده بود که پرچمداری ماجرای عزل آيت الله منتظری و بندوبست های پشت صحنه با جناح های حکومتی از ان جمله بود.
در خاطرات توضيح داده شده است که در روزهايی که مرگ آيت الله خمينی قريب الوقوع بود هنوز چند ماهی از رياست جمهوری سيدعلی خامنه ای باقی بود، و تازه قرار بر اين بود که پس از رياست جمهوری در راس قوه قضائيه قرار گيرد. هاشمی رفسنجانی نيز رئيس مجلس بود و قرار بود که بعدا نامزد رياست جمهوری شود، بنابراين از ميان سه چهره اصلی که آيت الله خمينی همه امور را به آنان سپرده بود، احمد خمينی "فرزند امام" اميدوار بود که بتواند به جای پدر برگزيده شود.
اما احمد خمينی پس از مرگ پدر نه فقط به جانشينی انتخاب نشد بلکه روزبه روز بيشتر در سايه قرار گرفت. در خاطرا ت می خوانيم:" وقتی که پس از درگذشت امام خمينی مساله رهبری احمد آقا در مجلس خبرگان مطرح شد به صورتی خام و ضعيف بود و کاری از پيش نبرد. و سرانجام با ابتکار آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه ای توسط مجلس خبرگان به رهبری برگزيده شد. در پی آن اخباری می رسيد مبنی بر اينکه احمد آقا عليرغم حمايتهای اوليه و ظاهری از رهبری آيت الله خامنه ای، همکاريهای لازم را با ايشان به عمل نمی آورد و در ميان افراد بيت و اصحاب ايشان گلايه هايی در مورد اين که احمد آقا نقش خوبی در ارتباط با رهبری خود و پس از عدم موفقيت در ارتباط با رهبری آقای خامنه ای نداشته، بوجود آمده است."
اگر از منظر پژوهشی به مسايل پيش گفته بنگريم، به اين نتيجه می رسيم که جنگ قدرت، جنگی که در پشت صحنه در ميان آقايان خامنه ای و رفسنجانی از يک طرف و احمد خمينی از طرف ديگر جريان داشته می تواند انگيزه قتل وی باشد. بويژه آن که پس ازانتخاب سيدعلی خامنه ای به مقام رهبری نيز احمد خمينی از رقابت با وی و هم عرض کردن خود با او دست برنداشته و در فرصت های مختلف نشان داده است که همچنان سودای رهبری را در سرداشته و بر اين اساس چه بسا مترصد فرصت بوده است.
در خاطرات به موارد متعددی از اين رقابت ها اشاره شده است:
"آقای محمد علی انصاری در سخنرانی خويش در بهشت زهرا بر سر مزارامام خمينی (ره)
درمراسم روزعاشورا که مطابق با ۲۲ مرداد ۱۳۶۸برگزار شد، مطالبی گفت که اخبار قبلی و نيز شايعات و اخبار بعدی را تقويت و تثبيت می کرد. او در قسمتی از سخنان خويش، بوسه امام بر پيشانی احمد آقا را به هنگام رفتن به بيمارستان، حرکتی بی سابقه ناميد و اظهار داشت که امام خواسته اند با اين بوسه راهها و افق آينده و رسالت ما را روشن سازند" (همان)
‎ در خاطرات می خوانيم که:
" احمد آقا" پيوسته خود را در عرض رهبری جديد نظام مطرح می کرد و در مقابل هر ملاقاتی از سوی آقای خامنه ای با مسوولين، ملاقاتی هم از سوی "احمد آقا" صورت می گرفت و خبر آن درصدراخبار منتشر می شد. " تنها در طول يک هفته شاهد پخش خبر ديدار مسوول نهضت سودآموزی به همراه عده ای ديگر از مسوولين آن، ديدار گروهی از فرماندهان، ملاقات نماينده سواپو و ملاقات رئيس قوه قضائيه به همراه گروهی از مقامات قضايی با آقای سيد احمد خمينی بوديم."(همان)
اين شيوه رقابت احمد خمينی با رهبر جديد جمهوری اسلامی اگر ادامه می يافت نتيجه ای جز در مخاطره قرار گرفتن رهبری سيد علی خامنه ای از آن حاصل نمی شد. در اين مورد در خاطرات آمده است:
" احمد آقا در نامه ای که به سال ‎۱۳۵۹‎ "به آيت الله منتظری نوشته بود، طرح شدن عکس و نام و خبر ديدارها و پيام ها و خطبه های نماز جمعه ايشان و حتی تدريس را سبب تضعيف نفوذ امام دانسته بود، بنابراين مطرح شدن احمد آقا درعرض رهبری جديد نيز با همان استدلال در جهت تضعيف رهبری جديد به حساب می آمد."
بديهی است که نه شخص سيد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در مقام رهبر و رئيس جمهور رژيم و نه محافل قدرتمندی که خامنه ای را به جای آيت الله خمينی برگزيده بودند، نمی توانستند رقابت های آشکار و طبعا به زعم آنها خطرناک احمد خمينی را برتابند. او به عنوان "يادگار امام" و فردی که مدتها در بيت آيت الله خمينی همه امور را در دست داشته، در همه ارگانهای جمهوری اسلامی دارای نفوذ و دارای دوستانی بسيار و نزديک بود. علاوه بر اين، همه کسانی که به نوعی از انتخاب خامنه ای به جانشينی آيت الله خمينی ناراضی بودند و از اين که وزارت اطلاعات و حجت الاسلام های مدرسه حقانی و جريانات راست با برگزيدن خامنه ای همه قدرت را دردست خود قبضه کرده اند، سخت نگران شده بودند، ممکن بود بتدريج در زير پرچم رهبری احمد خمينی گرد آيند. در همين جا بايد متذکر شويم که در جريان عزل آيت الله منتظری بخشی از چهره ها و محافل چپ و اصلاح طلبان امروزی نيز با احمد خمينی همکاری می کردند، هرچند که طراح اصلی عزل آيت الله منتظری بنابه شواهدی که در کتاب خاطرات به کرات ذکر شده همان دانش آموختگان مدرسه حقانی (ری شهری، علی فلاحيان، روح الله حسينيان، محسنی اژه ای، علی رازينی) انجمن موتلفه اسلامی و تشکل نيمه مخفی انجمن حجتيه و شخص سيد علی خامنه ای بوده اند.
از مجموعه کتاب خاطرات آيت الله منتظری می توان استنباط کرد که همان جريانی که امروز قوه قضائيه و مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهاد ولايت فقيه را در اختيار دارد از آغاز در فکر قبضه کردن قدرت در دست خويش بوده اند و در اين راه از جاه طلبی ها و ساده انديشی های احمد خمينی به سود خويش بهره جسته اند. احمد خمينی پس از مرگ پدر بتدريج به عمق اين قضايا پی می برد و با جناح راست و شخص خامنه ای از در مخالفت درمی آيد.
بنابراين پس از انتخاب خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی و رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تنها خطر فوری و مهمی که برای مافيای سياسی به قدرت رسيده وجود داشت، احمد خمينی بود.}(علی کشتگر- کدام انگيزه موجب قتل احمد خمينی شده است؟-نشريه ميهن)
۴ ارديبهشت ۱۳۶۸،آيت الله خمينی ۲۰ نفر را به عنوان " شورای بازنگری قانون اساسی "، تعيين می كند و از مجلس می خواهد ۵ نفر ديگر به آنها اضافه كند.
۳ خرداد ۱۳۶۸، آيت الله خمينی را عمل جراحی می كنند. دخترش گفت كه تا قبل از مرگ ۵ بار دچار حمله ی قلبی شده بود. به احتمال قوی روز ۱۳ خرداد،آيت الله خمينی فوت می كند.
۱۳ خرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان، بر خلاف قانون اساسی وقت، آقای سيد علی خامنه ای را که توسط اکثريت آرای "مسولين کشور" به رهبری برگزيده شده بود،به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب می کند. اين انتخاب در حالی صورت می گيرد كه ايشان صلاحيت افتا و مرجعيت را نداشته و"انتصابی“ برای اقدامات بعدی بوده است.
آقای دکترعارفی پزشک مخصوص آيت الله خمينی در هفته نامه فرهنگی - اجتماعی -جوانان شماره۱۱۹ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۶ می نويشد:
" دوشنبه ۸ خرداد- وضع تنفسی و ريوی امام دچار مشكل می شود و اختلالات كليوی هم درمان پذير نيست.
چهار شنبه ۱۰ خرداد
تغييرات نگران كننده فرمول شمارش خون، نشان دهنده پيشرفت بيماری اصلی امام است. شيمی درمانی سريع بايد انجام شود. پزشكان، شيمی درمانی را شروع می كنند. وضعيت عمومی بدن - از نظر وضع ريوی و كليوی - در شرايط چندان مطلوبی نيست.
شنبه ۱۳ خرداد
دفع ادرار به كلی مختل شده است و كليه ها كه وظيفه دفع ادرار را به عهده دارند، به درمان ها جواب نمی دهند. اين موضوع باعث تشديد مسئله ريوی هم می شود و ريه ها پر از مايعی می شود كه خروج آن با درمان های انجام شده، امكان پذير نيست.
ساعت ۱۱ صبح: نوار قلب تغييراتی را نشان می دهد و فشار خون كم كم كاهش پيدا می كند. پزشكان، حاج احمد آقا، بعضی مسئولان مملكتی و نوه امام، نزد ايشان هستند و بنا به اظهارات نوه حضرت امام، ايشان شايد بيش از ۱۰۰ بار شهادتين و امن يجيب می گويند. امام نماز ظهر و عصر را می خوانند و حدود ساعت ۳ بعدازظهر يك ايست قلبی پيش می آيد. با ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی دوباره قلب به كار می افتد و دستگاهی جهت كمك به ايجاد ضربان قلب، در جلوی سينه امام كار گذاشته می شود. اين وضعيت تا ساعت ۸:۳۰ بعدازظهر ادامه دارد. اخبار شبكه سراسری تلويزيون، وضع نگران كننده امام را به اطلاع مردم می رساند. وضعيت عمومی حضرت امام اصلا خوب نيست، ولی بعدازظهر مجددا مدتی به هوش می آيند. با وجود تلاش همه جانبه و درمان های متعدد و مختلف، كاری از پيش نمی رود. دستان امام لرزش دارند و ايشان در لحظات آخر با صدايی لرزان می گويند: من می دانم زنده نمی مانم. اگر مرا برای خودم نگه داشته ايد، به حال خودم بگذاريد و اگر برای مردم است، هر كاری می خواهيد بكنيد. در سراسر ايران دست ها به دعا برداشته می شود.
ساعت ده و بيست دقيقه شب ۱۳ خرداد ۱۳۶۸: انالله و انا اليه راجعون "
در سال ۱۳۸۷ سيمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش برنامه ای تحت عنوان" سيره عملی امام خمينی“ نمود. در اين برنامه زمان درگذشت آيت الله خمينی به صورت زيرنويس بارها ۱۲/۳/۱۳۶۸ اعلام گرديد. و زمان برگزاری جلسه اضطرای مجلس خبرگان برای قرائت وصيتنامه ايشان و انتخاب رهبر جديد(آقای سی علی خامنه ای) نيز ۱۳/۳/۱۳۶۸ اعلام گرديد.
اين در حالی است كه در اين نوزده سال كه از آن روزگاران گذشته است و به ويژه در ايام سالگرد در گذشت آقای خمينی هميشه طوری در اذهان تداعی می شد كه ايشان در ساعت ۲۲:۲۱ دقيقه روز ۱۳/۳/۱۳۶۸ فوت نموده اند و بلافاصله صبح فردای آن روز در ساعت ۷ صبح چهاره خرداد ۱۳۶۸ خبر توسط راديو به مردم ايران اعلام شده است، در حالی كه در اين برنامه به صراحت چندين بار كذب بودن اين باور تصريح شد و زماندرگذشت ايشان ساعت ۲۲:۲۱ دقيقه روز ۱۲/۳/۱۳۶۸ اعلام گرديد، و طبعا فردای آن روز نيز جلسه خبرگان تشكيل شده است و به نقل از آيت الله مومن يكی از اعضای مجلس خبرگان(اين صحبت رادر عصر ۱۴/۳/۱۳۸۷ در برنامه ای از شبكه دو در خصوص نحوه انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، مطرح نمود.):
" در جلسه نوبت صبح مجلس خبرگان در تاريخ ۱۳/۳/۱۳۶۸ وصيت نامه امام توسط آيت ا... خامنه ای قرائت می شود و در جلسه بعد از ظهر نيز فرايند انتخاب رهبر جديد موضوع جلسه مجلس خبرگان بوده است."
علاوه بر اين، در برنامه ديگری نيز كه به مناسبت انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر در اخبار ساعت ۲۱ شبكه يك و ۲۲ شبكه سه به مدت حدود ۱۵ دقيقه پخش شد، باز هم به تاريخ ۱۳/۳/۱۳۶۸ كه در آن جلسه خبرگان تشكيل شده است تصريح شد.

ناگفته هائی در خصوص انتخاب آقای خامنه ای
"نماينده ولی فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز با تصريح بر اينكه خداوند خبرگان را به سمت انتخاب مقام معظم رهبری هدايت كرد، به بيان ناگفته های اين واقعه پرداخت. آيت الله محی الدين حائری شيرازی در شيراز گفت: "بلافاصله پس از ارتحال حضرت امام(ره) اعضای خبرگان رهبری فراخوانده شدند و صبح فردای ارتحال جلسه اضطراری با حضور همه اعضا تشكيل شد.“ نماينده ولی فقيه در استان فارس با اشاره به اينكه در آن جلسه صبح به خواندن وصيت نامه سياسی- الهی حضرت امام گذشت، گفت: „بعداز ظهر قرار بر نطق پيش از دستور بود و من هم نام نويسی كرده بودم اما تا نوبت به من رسيد فرصت تمام شد و من موفق به انجام آن نشدم.“ حائری شيرازی با بيان اينكه از ابتدا قصد صحبت در اين جلسه را نداشتم، اضافه كرد: „هنگام استراحت بين دو جلسه ظهر و عصر آقای شرعی به من گفت: نظر هيات رئيسه به شورايی شدن رهبری است اما در اين مرحله كه مردم نيازمند روحيه هستند، شورای رهبری قادر به تامين اين نياز نيست“ چون اين حرف از دل زده شد به دلم نشست و برای نطق پيش از دستور اسم نوشتم كه نوبت نشد."
امام جمعه شيراز گفت: „به دليل اينكه نوبت نطق پيش از دستور به من نرسيد بنا به اعلام نايب رئيس مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی، به عنوان اولين مخالف شورايی شدن رهبری سخنرانی كردم.“ وی ادامه داد: „گفتم به مجردی كه بحث شورا مطرح شود در ذهن مردم ارسال مسلم شكل خواهد گرفت و اين يعنی بی كفايت شدن شورا.“ حائری شيرازی با اشاره به اينكه وی اولين سخنران مخالف شورايی شدن رهبری بود، گفت: „نفر بعد از من در موافقت شورايی شدن به جای بيان ادله و برهان، اعضای خبرگان را به روح امام قسم داد.“
نماينده ولی فقيه در استان فارس ادامه داد: „مخالف دوم آيت الله جنتی بود كه گفت منظور از شورا انتخاب يك مجموعه است كه يكی مديريتش قوی باشد، ديگری علمش، ديگری سياستش و ديگری تدبيرش، اگر آن كه مديريتش يا سياستش بهتر بود می توانست ديگران را بالا بكشد خوب بود اما اين اتفاق نمی افتد، اين مجموعه بايد باهم حركت كند و چون ضعيف نمی تواند هم پای قوی حركت كند، قوی مجبور خواهد شد خود را با ضعيف هم قدم كند.“ نماينده ولی فقيه در استان فارس با تصريح بر اينكه هيچ كس گمان نمی كرد تعداد مخالفان شورايی شدن رهبری زياد باشد، اضافه كرد: „زمانی كه مخالفان قيام كردند، بار اول شمارش شد و همه تعجب كردند، بار دوم هم خواستند كه آقايان ننشينند تا شمارش شود، باز هم باور نكردند و برای بار سوم شمارش كردند و در نهايت آقای هاشمی اعلام كرد كه نظر خبرگان، شورايی بودن رهبری نيست.“ وی گفت:“در ميان صحبت های موافقان شورايی، گاهی نام هايی هم عنوان شده بود، عده ای گروه سه نفره، بعضی پنج نفره و برخی هفت نفره را پيشنهاد می دادند و نام مشتركی كه در همه موارد ديده می شد، نام رئيس جمهوری وقت بود."
نماينده ولی فقيه در استان فارس گفت: „اسم ايشان كه برده شد و آقای هاشمی اعلام كردند كه ايشان مد نظر همه هستند (آيت الله خامنه ای) عصبانی شدند و از جايی كه نشسته بودند برخاسته بدون اينكه استجازه كنند به سمت تريبون رفتند قرمز شده بودند و گفتند: شما می دانيد با من چه می كنيد، چه باری را بر دوش من می گذاريد.“ امام جمعه شيراز ادامه داد: „اعضای شورای نگهبان كه در جلسه حضور داشتند از ايشان سوال كردند كه چرا در مقابل اجرای قانون مقاومت می كنيد ايشان هم ديدند حرف حساب است بنابراين نشستند.“ حائری شيرازی خاطرنشان كرد: „زمانی كه نايب رئيس جلسه اعلام كرد كه موافقان با رهبری ايشان قيام كنند، چهار پنجم نفرات قيام كردند.“ نماينده ولی فقيه در استان فارس گفت: „ديگر غروب شده بود كه رای گيری پايان يافت و آيت الله جنتی پيشنهاد كردند كه برای گفتن تسليت به حاج احمد آقا به جماران برويم، شب بود كه به آنجا رسيديم و موضوع انتخاب را كه گفتيم، خدا بيامرزد حاج احمدآقا را كه گفتند دل امام را با اين انتخاب خود شاد كرديد."
حائری شيرازی با نقل خاطره ای از زبان احمد خمينی گفت: „حضرت امام فرمودند هرچه فكر می كنم هيچ فردی شايسته تر از سيد علی آقا برای رهبری نيست."(سايت نو انديش به نق از فارس ۱۳ خرداد ۱۳۸۷)
آقای احسانبخش نماينده رهبر در گيلان و امام جمعه پيشين رشت می گويد:
"ما در مجلس خبرگان نشسته بوديم که چيکار کنيم، چيکار نکنيم. کی را انتخاب بکنيم، کی را نکنيم که يک دفعه آقای محمدی گيلانی به من گفت حاج شيخ صادق، من گفتم بله، گفت بيا همين سيد علی (احسانبخش با دست خامنه ای را نشان داد) را انتخاب کنيم. من گفتم کی؟، گفت همين آقا سيد علی خوب است.من هم ديدم بد نيست. بد نمی گويد اين آقای گيلانی.پس ما هم رفتيم پيش آقای رفسنجانی، گفتيم آقا اسم اين آقا سيد علی را هم در ميان کانديداها بنويسيد. همين موقع يکی از آقايان هم گفت اتفاقا نظر امام هم بر همين آقا سيد علی بود. اين شد که ما از بدبختی در آمديم خيلی زود تر از آنکه دشمن شيطنت کند همين آقا سيد علی را انتخاب کرديم."
(از سخنان احسانبخش در سفر آقای خامنه ای به استان گيلان در سال ۱۳۸۰)
هاشمی رفسنجانی با بيان اينكه در ابتدای پيروزی انقلاب حتی در پيش‏نويس قانون اساسی بحث تأسيس ساختاری برای ولايت فقيه مطرح نبود، گفت:
"در شورای انقلاب نيز اين مسئله به ذهن ما و امام نيز خطور نكرد، حتی مراجع هم معترض آن نشدند. پس از آن امام با بحث خبرگان موافقت كردند و بحث ولايت فقيه در آن جمع شروع شد.
وی گفت: سپس بحث ولايت فقيه در قانون اساسی مطرح شد. آن زمان خيلی‏ها با تأسيس ساختاری برای ولايت فقيه‏ مخالفت كرده و استعفا دادند و حتی عده‏ای نيز انتخابات را تحريم كردند.

وی با اشاره به بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و تعيين رهبری پس از ارتحال حضرت امام (ره)، گفت: در زمان بازنگری قانون اساسی بحث‏های عجيب و غريبی مطرح شد، دشمنان نيز پس از رحلت امام (ره) به دنبال ضربه زدن به انقلاب بودند كه مجلس خبرگان در همان زمان عظمت و ارزش خود را نشان داد. آن زمان هنوز پيكر امام (ره) دفن نشده بود كه آقايان در مجلس خبرگان رهبری، به سرعت تصميم‏گيری كردند و بهترين تصميم را گرفتند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای تعيين ولی‏فقيه اشاره كرد و گفت: در همان موقع بحث بر سر اين بود كه ولايت فقيه بر عهده يك فرد باشد يا يك شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشكل بود كه يك فرد را برای اين امر مهم انتخاب كنيم يا يك شورا را، كه رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد.
هاشمی رفسنجانی تصريح كرد: در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص كرديم كه بر اساس آن، "آيت‏الله مشكينی، مقام معظم رهبری و آيت‏الله موسوی اردبيلی“ سه عضو اين شورا بودند. عده‏ای طرفدار فرد بودند و عده‏ای شورای رهبری را ترجيح می‏دادند. در آن زمان مهمترين مخالفت با رهبری يك فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نيز رهبری فرد را نقد كردم.
وی افزود: در نهايت در مجلس خبرگان رهبری رأی‏گيری كرديم و بر اين اساس، ۴۵ نفر به رهبری فرد و بيش از بيست نفر نيز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراين قرار شد كه يك فرد به عنوان ولی‏فقيه انتخاب شود، عده‏ای آيت‏الله گلپايگانی و عده‏ای آيت‏الله خامنه‏ای را مطرح كردند، اما در نهايت آيت‏الله خامنه‏ای با كسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند.
به گفته هاشمی رفسنجانی، آيت‏الله خامنه‏ای پيش از اينكه كانديد شوند، اعلام كردند كه بنده ولايت فرد را قبول ندارم، به همين دليل كانديد نمی‏شوم كه پس از يكسری صحبت‏هايی كه انجام داديم، ايشان را متقاعد به كانديداتوری كرديم كه در نهايت برای رهبری نظام رأی آوردند. اينجا بود كه مجلس خبرگان، اقتدار و عظمت خود را نشان داد."(سايت خبرگان رهبری به نقل ازبه گزارش خبرنگار "ايلنا"، در جمع روحانيون شهر ری)
آيت الله شيخ هادی روحانی در سايت خود در بخش تاريخچه و در ذيل مجلس خبرگان رهبری چنين نوشته است:
"دردوره اول و دوم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به نمايندگی از سوی مردم بزگوار استان مازندران انتخاب شدم. دردوره نخست دركميسيون اصل ۱۰۷ قانون اساسی عضويت داشتم. خاطرات تلخ و شيرين زيادی را از اين مجلس دارم. يكی از خاطره های تلخ، ارتحال حضرت امام خمينی (ره) و خاطره های شيرن آن انتخاب آيه الله خامنه ای مدظله العالی به رهبری بود. در شب چهادهم خرداد ۱۳۶۸ به وسيله تلفن از دبير خانه مجلس خبرگان خبر دادند که صبح در مجلس شورای اسلامی حاضر شويد. در آن زمان حضرت امام در بيمارستان بستری بودند و در سراسر کشور مجلس دعا جهت شفای ايشان برقرار بود. اين خبر، زنگ حادثه ناگواری را به صدا در می آورد. صبح روز چهاردهم خرداد صدای طلاوت قرآن، به ويپه آيه (ارجهی) را که شنيدم، دريافتم که... وارد مجلس شورای اسلامی شدم، مجلس مملو از شخصيت های علمی، سياسی و نظامی بود. اعضای هيئت رئيسه د ر جای خود نشستند، وصيت نامه امام به وسيله آيت الله مهدوی کنی گشوده شد.منتظر حاج احمد آقا بودند که وصيت نامه را قرائت کند، اما ايشان پيام داد که حال وی برای خواندن وصيت نامه مناسب نيست، رئيس جمهور محترم آن را قرائت کنند. بنابر اين وصيت نامه به وسيله حضرت آيت الله خامنه ای قرائت شد، جلسه صبح به جملات پايانی وصيت نامه امام خاتمه يافت. بعد از ظهر همان روز و در ساعت ۳ اجلاسيه فوق العاده خبرگان تشکيل شد. اعضاء جهت تعيين رهبر به بحث و بررسی پرداختند. ابتدا مسئله شورای رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از رای گيری مسکوت ماند. پس از آن مسئله رهبر واحد مطرح و بحث ها به منظور يافتن (مصداق) شروع شد. پس از اندک مذاکره، توجه اعضاء به سمت آيت الله خامنه ای معطوف گشت. در بحث ها اظهار می شد که امروز در ميان مراجع عظامی که در مظان رهبری باشند، چه در داخل و چه در خارج، کسی جز ايشان (آيت الله خانمنه ای) واجد شرايط رهبری نيستند، زيرا ايشان فقيه و مجتهد، متقی و عادل، مدير و مدبر، شجاع و سخنور، صاحب قلم و بيان، آگاه به مسائل زمان سياستمدار و در کارهای اجرايی پر تجربه و پرورش يافته مکتب امام راحل هستند. بعد از بحث و بررسی در اين باره، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رياست وقت مجلس شورای اسلامی و آيت الله موسوی اردبيلی شهادت دادند که از امام شنيده اند که ايشان صلاحيت رهبری نظام را دارا است. اما آيت الله خامنه ای حاضر به پذيرفتن اين مسئوليت نشدند ولی اصرار خبرگان کارساز شد و ايشان پذيرفتند. رای گيری انجام شد و قريب به هفتاد نفر از هشتاد نماينده حاضر به ايشان رای دادند و بدين ترتيب حضرت آيت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی ايران انتخاب شدند."
مقايسه کنيد نوشته های آقای روحانی با گفته های رفسنجانی را:
"وی افزود: در نهايت در مجلس خبرگان رهبری رأی‏گيری كرديم و بر اين اساس، ۴۵ نفر به رهبری فرد و بيش از بيست نفر نيز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراين قرار شد كه يك فرد به عنوان ولی‏فقيه انتخاب شود، عده‏ای آيت‏الله گلپايگانی و عده‏ای آيت‏الله خامنه‏ای را مطرح كردند، اما در نهايت آيت‏الله خامنه‏ای با كسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند."
„ علی اكبر قريشی „، عضو آن زمان „ مجلس خبرگان „، ماجرای انتخاب شدن خامنه ای را اينچنين شرح داد (تير ماه ۶۸، „ كيهان „ و مطبوعات ايران):
" وقتی قرار شد كه „ رهبر „ جمهوری اسلامی، „ مرجع „ نباشد، گفته شد چرا حاج احمد آقا فرزند امام رهبر نشود؟!؛ پس از صحبتهای موافق و مخالف، رأی گرفتند، رأی نياورد. بعد گفتند شورا باشد. شورايی پيشنهاد شده از ۳ نفر، „ مشكينی „ و „ موسوی اردبيلی „ و „ خامنه ای „. رأی گرفتند، رأی نياورد. بعد گفتند دو نفر ديگر، „ رفسنجانی „ و „ احمد خمينی „ هم به آن سه نفر اضافه شود و شورا پنج نفری شود. اين پيشنهاد نيز ۴۴ رأی بيشتر نياورد و رد شد. بالاخره رهبری شخص آقای خامنه ای پيشنهاد شد و ۶۱ رأی آورد!!! "؛
۱۴ خرداد ۱۳۶۸، ساعت ۵ صبح خبر فوت آيت الله خمينی را منتشر می كنند.
۹ تير ماه ۶۸، شورای بازنگری قانون اساسی طرح خود را بيرون می دهد.
اين طرح همان قانون اساسی فعلی است، كه در آن شرط „ مرجع „ بودن رهبر را برداشته و اختيارات بسيار وسيعی به او دادند. البته در متنی كه اين شورا بيرون داد، كلمه ی „ مطلقه „ در كنار „ ولايت فقيه „، وجود نداشت.
اما از آنجا که بازنگری در قانون اساسی با تمهيدات انجام شده، مراحل نهانی را پشت سر میگذاشت ودر شرائط رهبر نيز اصلاحاتی در آن پيش بينی و اعمال شده بودو هنوز به مرحله اجراء نرسيده بود،گروهی از روحانيون را در ابتدا با اين سؤال مواجه نمود که آيا طبق اصلاح انجام شده، شرط اجتهاد برای رهبری کافی است يا اينکه شرط رهبری طبق قانون اساسی قبل از اصلاح، مرجعيت فعلی است.
اما بعد از احراز نظر امام مبنی بر لازم نبودن شرط مرجعيت و اتفاق شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعيت فعلی برای رهبری انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان بر اساس قانون جديد و با نفی شورائی بودن رهبری به انجام رسيد.
در اين باره، „ هاشمی رفسنجانی „ يكباره نامه ای از خمينی خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی را قرائت می كند. متن نامه ی منسوب به آيت الله خمينی به „ آقای مشكينی „ چنين بود:
" پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتی نمی كنم. فقط در مورد رهبری، ما نمی توانيم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردی را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط „ مرجعيت „ لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأئيد خبرگان سراسر كشور، كفايت می كند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند، تا رهبری را بر عهده بگيرد، قهرا‏‎ً او مورد قبول مردم است. در اينصورت او ولی منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من اين را گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعيت پافشاری كردند؛ من هم قبول كردم. من در آن هنگام می دانستم كه اين در آينده ی نه چندان دور، قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ۱۹ ارديبهشت ۱۳۶۸، روح الله الموسوی الخمينی... "؛
لازم به يادآوری است كه قبل از آن، مسلمانان لبنانی، استفتائی از آيت الله خمينی درباره ی "رابطه ی رهبر و مرجع تقليد " چاپ كرده بودند. آيت الله خمينی به وضوح در آن فتوا چنين جواب داده بود:
" بسم الله الرحمن الرحيم...
مرجع تقليد جامع الشرايط، همان رهبر سياسی است، و بين آنها تفاوت نيست. "؛ (از كتاب مذاكرات برای بازنگری قانون اساسی)
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۶۸ در اين باره میگويد:
"يک نکته بود در قانون اساسی گذشته که میگفت از ميان مراجع ذيصلاح يا کسانیکه صلاحيت رهبری دارند، صلاحيت مرجعيت دارند، اينکه من „يا“ میگويم چون دو نظر در تفسير آن است که آيا مرجعيت بالفعل برای رهبری لازم است يا کسانی که صلاحيت رهبری دارند. ما در انتخابات قبلی که قائم مقام رهبری را انتخاب کرديم [نظر] خبرگان [اين بود] که منظور قانون، آن کسی است که صلاحيت مرجعيت را داشته باشد نه مرجعيت فعلی را، چون در آن زمان مرجعيت نداشتند ولی همه صلاحيت را تأييد کردند. و روی آن رأی داديم. به هر حال نظر خبرگان اين بود ولی، صلاحيت مرجعيت در آن بود."
اصل ۱۰۷ قانون اساسی (پيش از بازنگری و اصلاح آن) از اين قراربود:
"پس از رهبر کبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيت‏الله‏العظمی امام خمينی „قدس سره‏الشريف“ که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه يکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يکی از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غير اين صورت يکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است"
در سال ۶۸ عبارت „ اکثريت قاطع مردم „ هم از قانون اساسی حذف شد و امثال مشکينی اعلام کردند که به جای اين که مردم ولی فقيه را انتخاب کنند بايد مجلس خبرگان آن را کشف کند!؟

بدين ترتيب مجلس خبرگان به مهم ترين نهاد ساختار نظام حکومت اسلامی تبديل گرديد که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی توانايی برکناری رهبر فاقد صلاحيت را دارد و می تواندبه جای آن رهبری جديد را معرفی کند:
"هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بودهاست، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت يا کناره گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند."
در اينجا لازم است توجه شما را به اين مطلب جلب كنم كه احمد خمينی حتي“مجتهد“هم نبود، پس اگر نامه ی آيت الله خمينی صحت داشت، چگونه ممكن بود رهبری احمد خمينی مطرح شود؟!. آيا همين خود دليلی بر جعلی بودن نامه ی منسوب به آيت الله خمينی نيست؟!...

ماجرای مراجعه به متخصصين خط...
بعد از انتخاب خامنه ای توسط مجلس خبرگان بر طبق نامه ی منسوب به آيت الله خمينی، در خارج از كشور، در هفته ی اول تير ماه، آقای „ ابوالحسن بنی صدر „، دستنويس آيت الله خمينی كه در روزنامه ها چاپ شده بود، به همراه دستخط ديگری از او كه چند ماه قبل از آن نامه نوشته شده بود (شعری كه او به دست خود نوشته بود) و همچنين دستخط „ احمد خمينی“ را به يك وكيل وكيل پايه يك دادگستری فرانسه ميدهد تا از كارشناسان بين المللی خط مربوط به وزارت دادگستری فرانسه، درباره ی دستخط آيت الله خمينی تحقيق شود. وكيل دادگستری كه حاضر نبود نامش فاش شود، برای اطمينان به دو خط شناس رسمی و بين المللی مراجعه می كند. پاسخ هر دو خط شناس، شكی باقی نمی گذاشت!؛
هر دو بر اين نظر بودند كه نامه ی نوشته شده: „ مسلماً دستخط آيت الله خمينی نيست! „، و نيز „ به احتمال زياد، نامه را احمد خمينی نوشته است! „. آنها معتقد بودند كه كسی كه نامه را نوشته، چيزی حدود سی سال از سن آيت الله خمينی بايد كمتر داشته باشد!...
بعد از آنكه وكيل فرانسوی گزارش خط شناسان را به آقای بنی صدر داد، ايشان در چند مصاحبه با راديوهای فارسی زبان، موضوع جعلی بودن نامه ی منسوب به آيت الله خمينی را عنوان می كنند. يكی از مصاحبه ها با روزنامه ی معتبر „ لوموند „ انجام شد. خبرنگار لوموند بعد از كسب اطمينان كامل از قضيه چنين نوشت (روزنامه ی „ لوموند „، ۲۹ ژوئيه ی ۱۹۸۹ برابر ۷ مرداد ۶۸):
"...، تعيين حجهَ الاسلام خامنه ای به عنوان رهبر، بر خلاف قانون اساسی بود. همه ی دنيا می دانست كه وی دارای هيچيک از صفاتی نيست كه اصل ۵ قانون اساسی ايران، برای رهبر قرار داده است. بدينسان انتصاب خامنه ای زوری بود! شايد به پرهيز از خلأ سياسی توجيه ميشد. امروز ميدانيم كه اين امر بدون „ جعلی „ كه „ رفسنجانی „ در فردای مرگ امام در جلسه ی فوق العاده ی مجلس خبرگان كرد، شدنی نبود. در اين جلسه كه با شتاب تمام تشكيل داده بودند، رئيس مجلس دستنويسی از امام را به مجلس نشان دادند كه به تاريخ ۲۸ آوريل ۱۹۸۹ به آيت الله مشكينی نوشته شده بود...، جعلی بودن نامه را خط شناسان پاريسی تصديق كردند. خط شعر آيت الله خمينی و نامه ها را رئيس جمهور سابق، بنی صدر، در اختيار كارشناسان قرار داد و آنها تصديق كردند كه نامه به مشكينی را شخصی نوشته است كه دست كم ۳۰ سال جوانتر از نويسنده ی خطی بوده كه شعر را نوشته است. كارشناسان دو خط، يكی خط نامه ی آيت الله خمينی به مشكينی، و ديگری خطی از آقای احمد خمينی را سخت مشابه يافتند!... "؛
اما ماجرا به اينجا ختم نشد، دو موضوع ديگر پيش آمد كه ديگر كوچكترين شكی برای گرداننده گان روزنامه ی لوموند باقی نگذاشت و نور جديدی بر حقيقت تاباند. اولين ماجرا مربوط به واكنش سفارت ايران در فرانسه بود. پس از درج مقاله ی روزنامه ی لوموند، سفارت ايران در فرانسه، به روزنامه ی فرانسوی لوموند شديداً اعتراض می كند. روزنامه ی لوموند، كه از جهت كار كارشناسان خط شناس مطمئن بود، به سفارت پيشنهاد می دهد كه اگر اعتراضی دارند، به دادگاه شكايت برند، تا ماجرا در دادگاه حل شود. اما سفارت ايران كه ميدانست در صورت به دادگاه رفتن، آبروريزی بسيار بزرگی برای حاكميت ايران پيش خواهد آمد، از اينكار سر باز زد و ديگر سخنی در اينباره نراند.
ماجرای دوم، مدتی بعد از اعتراض سفارت ايران پيش آمد. „ ژان گراس „، مخبر لوموند، „ هادی غفاری „ را در يمن ملاقات می كند و موضوع جعلی بودن نامه ی خمينی را با او مطرح می كند. به گفته ی ژان گراس، هادی غفاری كه از مقاله ی لوموند بی خبر بود، از اينكه او (ژان گراس) از جعلی بودن نامه اطلاع داشت، بسيار متعجبانه از ژان گراس می پرسد كه: " شما از كجا اطلاع پيدا كرديد؟! "؛
اين عكس العمل هادی غفاری ديگر كوچكترين شكی در جعلی بودن نامه ی منسوب به آيت الله خمينی باقی نمی گذاشت. لازم به ياد آوری اين نكته است كه آقای منتظری در كتاب „ خاطرات „ خود مورد ديگری را از جعل نامه به دست ميدهد. مسئله، مربوط به نامه ی توهين آميز منسوب به آيت الله خمينی به تاريخ ۶ فروردين ۶۸ خطاب به آقای منتظری است. در صفحه ی ۳۳۱ كتاب ايشان چنين می خوانيم:
„...، پس از سر و صداها در مجلس، نامه ای به نام مرحوم امام به تاريخ فوق (۶ فروردين ۶۸) خطاب به نمايندگان مجلس منتشر شد، ولی آقايانی که كارشناسی كرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقايسه كرده اند، اظهار می دارند كه خط نامه، خط حاج احمد آقا می باشد، حالا با نظر امام بوده يا نه، العلم عند الله... „؛
آيا برای كسی شكی باقی ميماند كه:
۱ ـ خامنه ای خلاف قانون اساسی آن زمان به رهبری منصوب شد!...
۲ ـ برای توجيه كار خلاف قانون اساسی و عوض كردن قانون اساسی و موجه جلوه دادن رهبری خامنه ای، هاشمی رفسنجانی به كمک احمد خمينی، از آيت الله خمينی نامه جعل می كنند!...
دراينجا لازم است سخنان نماز جمعه ی آن زمان „ هاشمی رفسنجانی „ را از نظر خوانندگان بگذرانيم، تا نقش او را در اين حقه بازی بزرگ خاطر نشان كنيم. او در اولين خطبه ی نماز جمعه ی بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری چنين گفت:
„ آقای خامنه ای، از لحاظ منطق، عقل، حساب و كتاب و شرع، بر كسی كه اين شرايط را ندارد مقدم خواهد بود. از نظر شرعی كار ما محكم است، چون ايشان مجتهد نافذ است. از لحاظ راهنمايی امام هم با نامه ای كه خواندم و نكته هايی كه نقل كردم، دست پری دارم. فقط می توانند از نظر قانون اساسی اشكال كنند، كه شرط مرجعيت را از قانون اساسی حذف كرده اند، كه اين هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند كه ما با اجازه ی امام در قانون اساسی چيزهايی را نديده می گرفتيم. اين چيز تازه ای نيست كه بگويند!... „؛

ارتباط آقای خامنه ای با نيروهای نظامی-امنيتي
پس از آنکه "ولايت مطلقه" آقای خامنه ای با رفراندوم "تغييرات قانون اساسی“ قانونی گرديد،تغييرات همه جانبه ای در سطوح مختلف فرهنگی-نظامی-اجتماعی بوجود آمد.
علی لاريجانی که در طول سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ معاون وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی) وهمچنين سپاه و سپس جانشين ستاد کل سپاه بود(وی همچنين از بنيانگذاران پايگاه مقاومت بسيج مسجدالمهدی مرداويج اصفهان بود) در سال ۱۳۷۰ و در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از استعفای سيد محمد خاتمی از سمت وزارت ارشاد، در اين سمت قرار گرفت و تا بهمن ۱۳۷۲ بهعنوان وزير در اين وزارتخانه حضور داشت. در سال ۱۳۷۳ وی با حکم رهبری، رياست سازمان صدا و سيما را برعهده گرفت. وی ده سال رياست سازمان صدا و سيما را بعهده داشت و در اين مدت تغييرات بارزی در اين سازمان بهوجود آورد."کردان" وزير کشور هحمدی نژاد که به دليل جعل مدرک برکنار شد،معاونت امور مالی لاريجانی را در صدا و سيما بعهده داشت.

سردار سرلشكربسيجی دکترسيدحسن فيروزآبادی رئيس ستاد كل نيروهای مسلح
وی ازسال ۶۸ تاکنون عهده دارهمين مسئوليت بوده است. حكم انتصاب آقای دكترسيد حسن فيروزآبادیبه رياست ستاد كل نيروهای مسلح که پس از يکماه بعد از انتصاب او به رهبری برای وی صادر شد.
بسمالله الرحمن الرحيم
برادر بسيجی آقای دكترسيد حسن فيروزآبادی
نظر به سوابق انقلابی و تعهد و حسن تدبير و عمل و تلاشهای صادقانه در خدمت به نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجارب ذيقيمتی كه به دست آوردهايد، شما را به رياست ستاد كل نيروهای مسلح منصوب میكنم.
وظايف كلی اين ستاد عبارت است از سياست گزاری و هدايت عمومی نيروهای مسلح طبق تدابير فرماندهی در ابعاد گوناگون: آموزش، سازماندهی، تجهيزات و نيروی انسانی در جهت تقويت و كفايت نيروی دفاعی كشور و نيز ايجاد هماهنگی ميان دو سازمان ارتش و سپاه در اقدامات عملی و نيز درطرح های بلند مدت و نظارت بر حسن اجرای تدابير فرماندهی در نيروهای مسلح. شرح وظايف تفصيلی متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
توفيقات شما را در انجام وظايف بزرگ خود، از خداوند مسألت مینمايم.
سيد علی خامنهای ۰۴- ۰۷- ۶۸
سيد حسن فيروزآبادی در سال ۱۳۳۰ خورشيدی درخانواده ای مذهبی در روستای مال آباد مشهد(استان تحت کنترل آقای واعظ طبسی،توليت آستان قدس و از سران انجمن حجتيه) از پدر و مادری که اهل فيروز آباد ميبد يزد بودند متولد شد. دوران تحصيلات ابتدايی و دبيرستان را در مشهد تحصيل و در سال ۱۳۵۰ وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد.
سوابق انقلابی
۱-دستگيری و زندانی شدن در پادگان مشهد بوسيله عوامل ساواک ۲- شرکت در کلاس های درس آيت الله خامنه ای ۳-مبارزات سياسی عليه رژيم پهلوی در دانشگاه مشهد
پيروزی انقلاب سوابق پس از
۱- عضو هيات موسس جهاد سازندگی خراسان ۲- مسئول هيات واگذاری زمين شمال خراسان ۳- فارغ التحصيل از دانشگاه مشهد و عضو هيات علمی دانشگاه تهران ۴- مسئول جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۰ درزمان رجايی ۵- عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور در سال ۱۳۶۱ با حکم مهندس مير حسين موسوی ۶- معاون امور دفاعی نخست وزير در سال ۱۳۶۴ ۷-جانشين نخست وزير در قرار گاه خاتم ۸-مسئول ستاد امداد و درمان جنگ ۹- مسئول امور پناهگاهها و دفاع غير عامل و پدافند ۱۰- دبير کميسيون مهندسی صنعتی جنگ و مسئول کميته ساخت موشک زمين به زمين ۱۱- مسئول کميته تحقيقات مهندسی صنعتی جنگ و طرحهای صنعتی و موشکی ۱۲- جانشين رييس ستاد فرماندهی کل قوا ۱۳- رييس ستاد کل نيروهای مسلح از سال ۱۳۶۸ تا کنون ۱۴ - نائل شدن به درجه سر لشکر بسيجی از سوی فرماندهی کل قوا ۱۵- عضو شورای عالی امنيت ملی از بدو تاسيس تا کنون ۱۶-عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

ادغام ارتش و سپاه پاسداران
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران بموجب قانونی که در۱۳۶۸.۵.۳۱ازتصويب مجلس شورای اسلامی گذشت، از ادغام وزارتين دفاع و سپاه پاسداران تاسيس گرديد.
وزارت دفاع و پشتيبانی بخشی از دولت است كه مسئوليت پشتيبانی نيروهای مسلح را در قالب قوانين و تدابير فرماندهی كل بر عهده دارد.
بررسی، تنظيم و تحصيل بودجه و اعتبارات نيروهای مسلح با هماهنگی ستاد كل
ساخت و توليد اقلام مورد نياز نيروهای مسلح.
انجام تحقيقات صنعتی و افزايش امكانات تكنولوژی صنايع نظامی.
نوسازی، بازسازی و تعميرات اساسی وسايل و تجهيزات نظامی وپشتيبانی فنی.
خدمات كامپيوتری نيروهای مسلح.
هدايت و هماهنگ نمودن امور تحقيقات صنعتی نيروهای مسلح آموزش و تربيت كادر متخصص و مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانی.
كسب آگاهی از پيشرفتهای حاصله در زمينه صنايع نظامی و شناخت سيستمهای تسليحاتی پيشرفته در جهان.
اين در حالی بود که سپاه پاسداران ابتدا به وزارت تبديل شده بود و تنها وزير اين وزارتخانه که عمرطولانی هم نداشت،محسن رفيق دوست از اعضای موتلفه و از نزديکان عسکر اولادی بود.
تامدتها سپاه پاسداران به رياست محسن رضائی با قدرت واستقلال وبدون توجه به دولت ويا مشورتهای فرماندهان نظامی براه خودميرفت.وازآنجهت که استقلال سپاه نيز شک برانگيز بود درزمان رياست جمهوری رفسنجانی برای ايجاد تعادل، وزارت سپاه پاسداران تشكيل ومحسن رفيقدوست درراس آن گمارده شد.
تشكيل وزارت سپاه پاسداران هم چاره کار نشد وفکرادغام وزارتخانه های دفاع و سپاه دريکديگر وايجاد وزارت دفاع وپشتيبانی ولجستيكی مطرح گرديد باايجاد وزارت دفاع وپشتيبانی، رفيقدوست برياست بنيادمستضعفان وفردی ازنزديكان رفسنجانی بنام اکبر ترکان به وزارت دفاع وپشتيبانی ولجستيكی برگزيده شد.
ترکان باآنکه فردی غير نظامی وتکنوکرات بود توانست باايجاد ستادهای مشترک اداری وعملياتی تاحدودی بين ارتش وسپاه هماهنگيهای نسبی فراهم نمايد.
ايجاد وزارت دفاع وستادهای مشترک وسازماندهی سپاه به سه نيروی زمينی هوائی دريائی مستقل وارتباط آنها ازطريق ستادهای مشترک باارتش اولين نشانه کنار آمدن ارتش وسپاه ازابتدای انقلاب تاآنزمان بود. ازاين به بعد سپاهيان هم دارای يونيفورم مخصوص به خود شدند.
در۲۹/ ۱۱/ ۶۹ درمراسم سالروز ميلاد امام حسين که ازآنروزببعدهمه ساله بنام روز پاسدارناميده ميشود، محسن رضائی فرمانده كل سپاه انقلاب درجه لشكری، ويحيی رحيم صفوی جانشين او و ۲۶ تن ديگر از فرماندهان و مسئولان رده های مختلف به دريافت درجه سرتيپی نايل شدند.
بررسی انتصابات درسپاه وبسيج ونيروی انتظامی نشان میدهد كه ۹۵ درصد از مشاغل فرماندهان در مناصب مختلف در حال چرخش بوده و مهرههای كليدی دراين ارگانها ازسال ۱۳۶۹ تاکنون دائما در حال انتقال از يك مقام به مقام ديگری بودهاند.
هيچيک از افراد فوق دارای تحصيلات نظامی حتی در سطح آموزش كلاسيك درجه داری ارتش هم نبود ندو با توجه به متوسط سن آنها درزمان جنگ، اغلب آنان تحصيلات ديپلم متوسط دبيرستان را هم تمام نكرده بودند.
علاوه بر اعطای درجات اميری به افرادی که در جنگ، مسئوليتهای فرماندهی قرارگاهها ويا تيپها رابرعهده داشتند، مقررگرديد بموجب بخشنامه ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، درخصوص ديگرافرادی که درجبهه جنگ بين ۱تا۳ سال مسئوليتهائی داشتند، درجاتی همطراز رده های فرماندهی درارتش (گروهان وگردان)، به آنان اعطاء گردد.
در حال حاضر سپاهيان در تمامی ارگانهای كليدی مملکت، دولت و نهادها، حضور دارند
مثلاً تمام كانالهای امنيتی در ارتش و همچنين بخش های عمده ای در كادر فرماندهی عالی ارتش را پرسنل سپاه بدست دارند.
با آنکه وزارت اطلاعات جزئی از قوه مجريه است،ولی پرسنل سپاه در پست های كليدی اين وزارتخانه حضور (معاونت ها و مديران اطلاعات استانها و گزينش وزارت اطلاعات)، وعملاً كنترل وزارت اطلاعات و وزارتخانه های ديگر و تمامی مسائل امنيتی كشور را زير نظردارند.
استخدام در هر وزارتخانه توسط گزينش وزارت اطلاعات انجام ميشود.گرينش وزارت اطلاعات را سپاه پاسداران همواره بعهده داشته است , يعنی گزينش و استخدام در تمام سطوح دولتی،بطورغيرمستقيم،توسط عناصر سپاه پاسداران صورت ميگيرد.
در سپاه پاسداران „لشگر حفاظت“ كه بمنظور مقابله با تهديدات وتأمين حفاظت و حراست جان مسئولين عالی رتبه نظام در مقابله با تهديدات بوجود آمده،پرسنل اين لشگردرپوشش حفاظت از روسای سه قوه، فرماندهان عالی سپاه, وزرا و اعضای هيئت دولت, استانداران, نمايندگان مجلس و روسا و مسئولين بالای سازمانها و نهادهای اجرائي, فقهای شورای نگهبان, و... ابزاريست که بطورمستمروسيستماتيك گزارش مناسبات خصوصی، روابط، ملاقاتها و... اين مقامات را به دفتر حفاظت اطلاعات عمومی وابسته بدفتررهبری انتقال ميدهند.
از سال ۱۳۷۱ تاكنون همواره فرماندهان نيروی انتظامی از سرتيپ پاسداران سپاه بوده، بطوريكه با انتخاب اسماعيل احمدی مقدم فرمانده بسيج تهران بعنوان فرمانده نيروی انتظامی در تيرماه ۱۳۸۴ ميتوان گفت كه نيروی انتظامی نيز يكی از نيروهای سپاه پاسداران در كنار نيروی مقاومت بسيج است. و به اين ترتيب كنترل جامعه در دست سپاه پاسداران قرار دارد.
تازمان حيات آيت الله خمينی، سپاه پاسداران از سه نيروی زميني, دريائی و هوائی تشكيل ميشد،اما باانتخاب اقای خامنه ای به رهبری، اوکه فرماندهی نيروهای مسلح را بعهده دارد, استعداد سپاه پاسداران را به ۵ نيرو ارتقا داد. نيروی قدس برای عمليات برون مرزی و نيروی مقاومت بسيج برای سركوب سراسری در داخل كشور.
سپاه پاسداران از طريق نيروی مقاومت بسيج كه يكی از نيروهای پنجگانه آن است, در تمامی وزارتخانه ها, ادارات دولتی و غير دولتي, بانكها, كارخانجات خصوصی و غير خصوصي, مدارس, دانشگاهها حتی در سطوح استانداري, فرمانداری و بخشداری و روستاها و در ايلات و عشاير و غيره پايگاه مقاومت بسيج ايجاد كرده است. اين نيرو دارای اهميت و ويژگی خاص برای استحکام نظام" ولايت مطلقه فقيه" واعمال سياست های پنهان و آشكار رهبری در جامعه ايران می باشد.

سپاه پاسداران و فعاليت اقتصادی
پس ازخاتمه جنگ، باامکانات ووسايل فنی عظيمی که سپاه در زمان جنگ از نظر ادوات راهسازی پيدا کرده بود، سد کرخه واتوبان تهران- ساوه را ساخت.همين طور اتوبان ها و نيروگاه های ديگر را، نيروی انسانی تقريباً مجانی (سربازان وظيفه) اين امکان را به سپاه ميداد که ارزانتر از ديگران قرار دادها را صاحب شود. امروز گستره وسيعی از فعاليتها ی اقتصادی از قبيل سد سازی، اتوبان و فرودگاه، بازسازی تأسيسات و اسكله های دريايی وبنادر، راهسازی، پروژه های كشاورزی و دامداری، طرح های آبرسانی و گازرسانی، احداث واحدهای مسكونی، خودروسازی، توليد قطعات صنعتی، و بازسازی مناطق جنگ زده را در بر می گيرد. به منظور هماهنگی و نظارت بر اين حجم وسيع از فعاليت های اقتصادی قرارگاه فرماندهی بازسازی „خاتم الانبيا“ تشكيل شده است.
امروزه می توان به يقين گفت که جناحی در سپاه پاسداران تصميم گيرنده وتاثير گذار در رابطه با هدايت رهبری در راستای منافع مافيای قدرت و ثروتدر پشت پرده نقش اساسی دارند.. جناحی که به نظر می رسيد ذوالقدر، جانشين سابق فرمانده ی سپاه پاسداران يکی از عوامل اصلی آن باشد. اما اگر „دو درويش در گليمی بخسبند، دو پادشه در اقليمی نگنجند“.آقای خامنه ای صاحبِ جايگاهِ کاريزماتيکِ آيت الله خمينی نيست و حمايت تا کنونی سپاه و نيروهای نظامی از او به علت اشتراک منافع و عروج به عرصه ی قدرت اجرايی بوده است.
سپاه پاسداران و نيروهای نظامی در اولين قدم های خود برای قبضه ی مطلق نهادهای اجرايی در اتحادی تاکتيکی با جمعيت موتلفه و مجموعه نهادهای برخاسته از گرايش بازار به روبيدن گرايش „اصلاح طلبان حکومتی“ از قدرتِ اجرايی پرداخت، و با حذفِ کاملِ اين گرايش، اين بار توجه خود را به متحدين سابق خود، يعنی جمعيت موتلفه معطوف نمود. عملا همانطور که شاهديم، عناصر منسوب به اين گرايش تنها زمانی توانسته اند در سامانه ی قدرت باقی بمانند که وفاداری کامل خود را به قدرت جديد در عمل نشان دهند، حذف چهره های سرشناس موتلفه از نهادهای کليدی قدرت در اين دوره اتفاق افتاد. يکی از نمونه های چشم گير اين روبيدنِ نهادهای قدرت از منسوبين به موتلفه، تغيير رياست اتاق بازرگانی ايران در دوره ی اخير است، هيچ يک از گرايشات تا کنونی که در مقام رياست اجرايی کشور قرار گرفته، قادر به خارج نمودنِ اين نهاد قدرتمند اقتصادی از چنگِ جمعيت موتلفه نشده بود، در حالی که جابجايی خاموشی و به دست گرفتن کنترل اتاق بازرگانی يکی از اولين اقداماتِ گروه جديد در ساختمان رياست جمهوری بود. گروه جديد گستره ی اقدامات خود برای قبضه ی همه ی قدرت را محدود به اين حوزه نکرد و به همه ی عرصه های قدرت گسترش داد؛ از اقدامات چشمگيرِ بعدی گروه جديد، در ابتدا جابجايی فرمانده ی ده ساله ی سپاه پاسداران يحيی رحيم صفوی با محمدعلی جعفری و در تداوم همين روند تغيير ساختار سپاه پاسداران و ادغام بسيج در اين نهاد و به همين ترتيب تغيير و جابجايی يک يک مديران و فرماندهان بود. جابجايی هايی که اگرچه عامل و مجری همه ی آنها „فرمانده ی کل قوا“ بود، اما نيازی به غيب گويی نيست که پيشنهاد دهنده و در واقع طراح آن ها، جناح ديگر ائتلافِ در قدرت يعنی گروه سپاهيان و نظامی های متحد „رهبری“ بودند.
عرصه ی فعاليت نظاميان در حکومت در همين محدوده باقی نمانده، بلکه گستره ی آن به تمامی عرصه های اقدام و اجرا رسيده است، „ولی فقيه“ که بر پايه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئول تعيين سياست های کلانِ حکومتی است، به روشی گام به گام ناچار به از دست دادن موقعيت های زيادی به نفع „سپاهيآن“ شده. چالش اصلی حکومت در زمينه ی سياست خارجی طی سال های اخير بلندپروازی های هسته ای حکومت جمهوری اسلامی و رابطه با امريکا بوده است، چيزی که آقای خامنه ای همواره کوشيده اجازه ندهد که تا کنترل آن را از چنگ او خارج شود. شيخ حسن روحانی در مقامِ دبير شورای امنيت ملی و طرفِ مذاکره ی طرفِ اروپايی در دولت آقای خاتمی، حاصل توافق ميان „بيت رهبری“ و گروه موسوم به „اصلاح طلبان حکومتی“ به زعامت آقای خاتمی بود. با رياست جمهوری احمدی نژاد، اين بار آقای خامنه ای فرد برگزيده ی خود را به اين مقام گمارد، علی لاريجانی در مقامِ دبير شورای امنيت ملی، گزينه ی „بيت رهبری“ در اين جايگاه بود. در مهم ترين عرصه ی تعيين اين سياست ها علی لاريجانی نماينده ی رهبر در شورای امنيت ملی را مجبور به استعفا کردند، تا که سعيدی يکی از افراد خود را جايگزين او کنند. جايگزينی ها به جای منتخبين „رهبر“ تنها در اين عرصه نبوده است و عملا عرصه های بی شماری را در بر گرفته است. رهبر که برای حذفِ „اصلاح طلبانِ حکومتی“ از سامانه ی قدرت به اين گروه نياز داشت، زمانی به خود آمد، که نه تنها „اصلاح طلبان حکومتی“ بلکه يارِ غارِ خود، يعنی هاشمی رفسنجانی، جمعيت موتلفه و ديگر گرايشات راستِ حکومتی را نيز زير ضربات مهلکِ نظاميان ديد. نظاميانی که حتی مجلس هفتم را که حاصلِ ائتلافِ دو جريان منسوب به „بيتِ رهبری“ و نظاميان بود، و توسط شورای نگهبان دست چين شده بود را نيز برنمی تافت. تعرض تبليغاتی گسترده عليه رفسنجانی، محدودتر کردنِ هر چه بيشتر خاتمی و حاميانش در سامانه ی حکومتی و بالاخره، حذفِ گام به گام افراد و جريانات منتسب به ديگر گرايش های حکومتی از سامانه ی قدرت، همه خبر از تحولی بطئی و آرام در ساختار حکومت و جناح بندی های درونی آن می دهد.
ملاقات های پی در پی آقای خاتمی با مقامات متفاوتِ حکومتی، روحانيونی از نوع ناطق نوری و برگزاری جلسات سخنرانی در نقاطِ مختلفِ کشور همراه با تبليغاتِ گسترده در واقع کوششی برای سازماندهی ائتلافی بزرگ از همه ی گرايش های تاکنونی حکومت جمهوری اسلامی در مقابله با سپاهيان است. با شرايط کنونی می توان به جرئت مدعی شد که „بيت رهبری“ و شخص آقای خامنه ای است که می کوشد از اين مهلکه جان به سلامت برد.
آقای خامنه ای روز چهارشنبه دوازده دی ماه ۱۳۸۶ سفری دو روزه به يزد رفت، بر مبنای گزارشاتی که از نحوه ی استقبال و دعوت از هزاران نفر از شهرهای ديگر استان برای استقبال از خامنه ای شده بود، به نظر می رسد که مراسمی شاهنشاهی و پرهزينه صورت گرفته بود، خامنه ای در اين سفر در رابطه با فشارهای امريکا و موضوع عادی سازی رابطه با امريکا اعلام کرد: „روزی که لازم باشد فرمان مناسبات با امريکا را می دهم“، به نظر نمی رسد که اين سخن رهبر به مذاقِ سپاهيانِ حاضر در ائتلافِ حکومتی خوش آمده باشد. هنوز آب دهانِ رهبر از گفتنِ جمله اش خشک نشده بود که سپاه با مانوری که در خليج فارس انجام داد، نشان داد، که مهار „مناسبات با امريکا“ در دست کيست. و اين همان چيزی بود که خامنه ای يقينا انتظارش را نداشت.
سپاه پاسداران پيش از اين نيز کوشيده بود در خليج فارس و در مقابل ناوهای امريکايی عرض اندام کند و فضای بحرانی و جنگی را همچنان حفظ کند، يکی از نمونه هايی که رژيم خود گزارش اش را در بوق و کرنا گذاشت و گزارش آن از طريق خبرگزاری های متفاوت حکومتی و غيرحکومتی به اطلاع عموم رسانيد، قضيه ی حک کردنِ آرم سپاه بر بدنه ی يک ناو امريکايی در خليج فارس بود که گزارش خبری آن بر پايه ی گفته های سردار شوشتری، جانشين فرمانده ی نيروی زمينی سپاه، روز بيست و پنجم بهمن ماه سال گذشته (۱۳۸۵) توسط همه ی خبرگزاری های رژيم و حتی بی بی سی فارسی نيز مخابره شد. حال اين که چرا جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران گزارش عمليات نيروی دريايی سپاه را ارائه می دهد، حديثی است که به بلبشوی درونی ساختار اين رژيم برمی گردد، اما ايشان مدعی شد: „جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران در اين سخنرانی با اشاره به حک کردنِ آرمِ سپاه بر بدنه يک ناو امريکايی گفت: اين حرکت بدان معناست که اگر لازم باشد می توان فضا را برای اين ناوها ناامن کرد“ (رجانيوز)
بی ترديد هنوز زود است که شاهد جنگ واقعی قدرت ميان „بيت رهبری“ و گروهی از سپاهيان که احمدی نژاد را به نمايندگی خود برگزيدند، باشيم، اما اقدامات بعدی و جهتِ تضادهای درون حکومتی در اين سوست، اين که آيا خامنه ای شخصيتِ ايستادگی و دفاع از قدرتِ يگانه در کفِ خود را خواهد داشت، يا اينکه به نقشی همچون شاه سلطان حسين اکتفا خواهد کرد، نيز قابل پيش بينی نيست، هرچند که به گمانِ من با شخصيتی که خامنه ای طی سال های رياست جمهوری و سپس „رهبری“ از خود بروز داده و عقب نشينی های زيادی که فقط برای حفظِ جايگاهِ خود انجام داده است، گزينه ی شاه سلطان حسين به واقعيت نزديک تر می نمايد.
روند تسلط مافيای امنيتی-نظامی آنچنان گسترش يافت که منجر به اعدام يکی از فرماندهان دوران جنگ ۸ ساله گرديد. سردار سرتيپ پاسدار محمد مهدی دوزدوزانی به حكم شعبه هفت دادسرای نظامی تهران اعدام شد.
سرتيپ دوزدوزانی از اعضای مركزيت "جنبش متحد ايثارگران" بود و باتهام تلاش مسلحانه برای براندازی نظام و توهين به مقامات عالی جمهوری اسلامی باحكم دادسرای نظامی تهران محارب شناخته شده و صبح روز چهارشنبه ۲۴ ديماه در زندان حشمتيه تهران اعدام شد.
مهدی دوزدوزانی (سيد مهدی كاظمی) معاون مالی نيروی زمينی سپاه پاسداران واز فرماندهان تيپ مستقل الغدير در جنگ ۸ ساله بود.
او در سال ۱۳۸۰ بهمراه جمعی از رزمندگان و جانبازان معترض به وضع موجود دست به تشكيل گروهی بنام "جنبش متحد ايثارگران" زد. اين گروه در همان ابتدا باارسال نامه سرگشاده ای باعنوان"مارزمنده ايم" به سران نظام تناقضات رفتار و كردار ايشانرا با آنچه كه در ابتدای انقلاب وعده داده شده بود متدكر شد كه به نامه فرماندهان سپاه معروف گشت و هرچند كه مطبوعات طبق دستور شورايعالی امنيت ملی از انتشار آن منع شده بودند اما با تلاش رسانه های محافظه كار و جرح و تعديل آن(روزنامه های جوان و كيهان و جبهه) هدف از آن نامه را اعتراض به خاتمی و سياستهايش قلمداد نمودند، در حاليكه در آن نامه بصراحت سياست های رهبر جمهوری اسلامی مد نظر بود و عنوان شده بوده كه:
"كاسه صبرمان از اينهمه تبعيض و تناقض در گفتار و كردار لبريز شده..."
سردار دوزدوزانی همچنين در سالگرد شهادت قاسم دهقان در شهرك شهيد محلاتی در شهريور سال گذشته، با سخنانی انتقادی فاش ساخت كه فقط در نيروی زمينی سپاه ۱۴۷ شركت اقتصادی وجود دارد كه در ايران و دوبی و اروپا فعاليت ميكند وضمن تلاش برای تقويت سباستهای مخرب (كه بی شك منظور او تجارت مافيائی مواد مخدر و قاچاق دختران ايران بود) هدفشان كسب درآمد های نامشروع برای نهادهای موازی سپاه همچون حفاظت اطلاعات _ معاونت اطلاعات و حوزه نمايندگی ولی فقيه در سپاه ميباشد. نتيجه آنكه امروزه سپاه نه تنها در مقابل ملت و اهداف اوليه اش قرار گرفته بلكه مقابل شرف و عزت ايران ايستاده است.....
دوزدوزاني“ همچنين در اوائل سال ۸۲ به همراه ده ها نفر از افسران ارشد سپاه در ستاد مشترك سپاه (پادگان قصر فيروزه) اقدام به تحصن و تجمع كرد و خواهان حضور خامنه ای و پاسخگويی به سئوالاتشان شد كه در اين تجمع او به عنوان سخنران حضور يافت وشجاعانه خبر تشكيل "جنبش متحد ايثارگران" را اعلام داشه و فرياد زد: اگر سپاه فقط برای خون دادن برای بقای آقايان و آقازاده هايشان است ما اين لباس را ميبوسيم و كنار ميگذاريم..."
در اينجا بود كه موحدی كرمانی نماينده رهبر در سپاه به ميان متحصنين آمده و ضمن درخواست برچيدن تحصن، قول رساندن حرفشان را به رهبر داد اما متحصنين قانع نشدند. سپس الله كرم و گروه او با گاز اشك آور و باتوم به اين تجمع حمله كرده و سردار دوزدوزانی و جمعی از متحصنين را بازداشت كردند.
در مرداد ماه سال ۸۲ دادسرای نظامی تهران با صدور اطلاعيه ای با ذكر نام دوزدوزانی خبر از كشف باندی در نيروهای مسلح داد كه قصدش اخلال در نظام اقتصادی كشور بوده است.
اعلام شد كه درخانه دوزدوزانی ۳ قبضه سلاح كشف شد كه همانها مستمسكی شد برای محارب شناخته شدن وی؛ در حاليكه بجز يك اسلحه كلتی كه بطور رسمی و سازمانی تحويل وی بوده او از وجود سلاح های ديگر اظهار بی اطلاعی كرد.
دادگاه دوزدوزانی را بصورت غير علنی محاكمه و حكم اعدام او را باتدام محاربه صادر كرد و صبح ۲۴ ديماه سال ۱۳۸۲ اودر زندان حشمتيه اعدام شد.

پشت پرده انتخابات احمدی نژاد
احمدی نژاد در انتخابات مجلس ششم با يک تيم تبليغاتی- اجرايی وارد شد. حمايت راست سنتی را نداشت و رای بسيار پايينی آورد (نفر۵۶ ام تهران) اما بعد از انتخابات مجلس ششم همان تيم را حفظ کرد و کارش را ادامه داد. بخصوص تلاش داشت که با راه انداختن جريانات دانشجويی با مشی عدالت طلبانه عدم حمايت راست سنتی از خودش را جبران کند و پايگاهی در دانشگاه ها پيدا کند. همين تبليغات و فعاليت انتخاباتی متمرکز را در انتخابات شورا ها ادامه داد و بر اثر حضور بسيار پائين مردم توانست ائتلاف آبادگران را به قدرت برساند. بعد از انتخابات شورا حمايت بيشتری پيدا کرد. در اولين دانشگاهی که توانست پايگاهی در آن پيدا کند دانشگاه صنعتی شريف بود. مهرداد بذرپاش رئيس بسيج اين دانشگاه را به شهرداری برد و پست مشاوره به او داد و بقيه فعالين بسيج شريف را هم در پروژه ها شريک کرد. در دانشگاه شريف يک شبه ورق به نفعش برگشت. همان زمان گروهی را در صنعتی شريف راه انداخت به نام جنبش عدالت خواه دانشجويی که به مرور در بقيه دانشگاه ها هم توانست نيرويی دست و پا کند. اين جريان آبادگران به دلايل مختلف از جمله اينکه در مجلس هفتم اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کرده بودند و نياز به حضور مردم بود، آبادگران مرکزيت روشنی نداشت و هنوز سمت و سوی نهايی آن مشخص نشده بود، استراتژی آن (پرهيز ظاهری از "سياست بازی“ و توجه به مسائل معيشتی مردم) توانسته بود در انتخابات شورا موفق شود،از طرف مرکزيت راست سنتی مورد توجه قرارگيرد و در انتخابات مجلس هفتم توانست بخش عمده ای از مجلس را در دست بگيرد. در روزهای ثبت نام کانديداهای رياست جمهوری نهم با مطرح شدن اسم احمدی نژاد خامنه ای برای او پيغامی داد که "ايشان در همان شهرداری بمانند بهتر است". بعد هم در يکی از سخنرانی هايش از قاليباف حمايت کرد و گفت که به کسی رای بدهيد که هم اصولگرا باشد و هم اصلاح طلب.
تبليغات قاليباف در انتخابات به هيچ وجه با سابقه راست سنتی شباهتی نداشت. با کت و شلوار گران قيمت و چشمان لنز گذاشته در کنار دختران عکس می گرفت، مبلغينش در خيابان ها دخترها بودند که با ماشين پاجرو و با حمايت پليس خيابان را می بستند و تبليغ می کردند. خلاصه قاليباف می خواست علاوه بر رای سازماندهی شده جناح راست، رای "بالای شهر" را هم قبضه کند. اين ماجرا ادامه پيدا کرد تا اينکه نماينده بسيجيان استان های مختلف در يک جلسه غير رسمی و غير علنی در تهران کانديداهای اصولگرايان را به انتخاب گذاشتند. نتيجه غير قابل باور بود: بدنه بسيج به احمدی نژاد رای داد. "مرفه بی درد بودن قاليباف"، چشمهای سبزش و دختر های مبلغش برای بسيج قابل هضم نبود. تصميم جلسه قطعی شد و حداقل در استان های بزرگ، از جمله تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، قم و... به اعضاء ابلاغ شد.
رهبر خيلی زود به اين نتيجه رسيد که چاره ای جز پذيرش احمدی نژاد ندارد (بسياری معتقدند تغييرات سه سال اخير در فرماندهی بسيج و سپاه و از جمله عزل صفوی جبران همين بی کفايتی او در همراه کردن بدنه سپاه و بسيج با تصميم رهبر بود. اين تغييرات اکنون تا حد سپردن فرماندهی کل بسيج به فرمانده کل و جديد سپاه "عزيزجعفری“ پيش رفته است). به هر حال رهبر تصميم گرفت که احمدی نژاد را به عنوان کانديدای راست بپذيرد. رضايی با اطلاع از آنچه رخ می داد استعفا داد. قاليباف اما همچنان اميدوار بود. ضربه آخر به قاليباف در روزهای نزديک به انتخابات زده شد. وقتی که فيش های حقوق پرسنل نيروی انتظامی بيرون آمد و مطابق آن از همه پرسنل ۵۰ هزار تومان کسر شده بود، بدون هيچ توضيحی. خيلی سريع اين شايعه پخش شد که اين مبلغ برای تبليغات انتخاباتی قاليباف برداشته شده است.. در واحد های بسيج هم اگرچه مسئولان و روسا از بالا دستور می گرفتند، اما خيلی زود مشخص شد که اکثريت اعضا (که از جنوب شهر تهران و از خانواده های فقير هم بودند و هنوز به انقلاب پا برهنه ها باور داشتند) حاميان احمدی نژاد شدند. اين ماجرا پيش رفت تا آنکه در شب دور اول انتخابات رياست جمهوری آن اتفاقی افتاد که کروبی در نامه اش به رهبر نوشت. در همان شب ۵۰۰ نفر از ناظران انتخاباتی هاشمی توسط بسيج بازداشت شدند. صبح روز بعد هاشمی در ديدار چند نفر از نزديکانش گفت: "اين ها شمشير را از رو بستند". از هفته ها قبل از شروع انتخابات طيف احمدی نژاد دور دوم را برنامه ريزی کرده بود. روی ديوار بزرگراه های تهران اين شعار ها به چشم می خورد:" هاشمی تنها خواهان عدالت اقتصادی“، "هاشمی پيشتاز مبارزه با فساد اقتصادی“ که در واقع تخريب زيرکانه و غير مستقيم هاشمی بود.
اما اينکه آيا احمدی نژاد راس جريانی بود که به قدرت رسيد و اوضاع را قبضه کرد؟ مسلما نه. اگرچه خيلی لياقت از خودش نشان داد و توانست مرحله به مرحله پيش بيايد اما بازی خيلی بزرگ تر از آن بود که بتواند خودش رهبری اش کند. درست پس از رياست جمهوری قرار داد ۱۲ ميليارد دلاری را بدون مناقصه به سپاه واگذار کرد و شيرينی رياست جمهوری اش را داد.
چه کسانی از درون سپاه حامی او بوده اند؟ واقعا پيدا کردن جواب اين سوال سخت است. افرادی مثل ذوالقدر از مهره های علنی اين جريان بوده اند، اما واقعا نمی توان فرمانده ديگری را اسم برد. يک سر ديگر اين جريان هم به مصباح وصل است و مهره هايی مثل هاشمی ثمره و... هم در آن هستند. اما به نظر می رسد که مثلا فيروز آبادی بيشتر تمايل دارد به "آقا" وصل باشد و ريسک نکند.
بعد از انتخابات وزرايی از طرف راست سنتی به احمدی نژاد تحميل شدند. از جمله پورمحمدی و اژه ای. رهبرعليرغم اينکه احمدی نژاد را پذيرفته بود، اما اولا اين پذيرفتن را موقتی می دانست و ثانيا تحميل نظاميان و بدنه سپاه برايش خيلی گران تمام شده بود و می خواست به هر قيمتی که شده وزاری کشور و اطلاعات را از نزديکان خودش منصوب کند. اين تصميم اهميت خودش را در انتخابات شورا نشان داد. وقتی بين ذوالقدر و هاشمی ثمره با پورمحمدی دعوای سختی درگرفت و در نهايت پورمحمدی از آراء حفاظت کرد و واقعا تقلب گسترده ای انجام نشد(طنز روزگار را ببين!). مساله ديگر خصومت ديرينه بين ذوالقدر و پورمحمدی بود که دلايلش به دوران فعاليت مشترک آنها برای توطئه عليه دولت خاتمی و اصلاحات و اختلاف سليقه ها و يا رقابت ها بر می گردد. خيلی ها معتقدند که انتقال ذوالقدر به سپاه در واقع تصميم خود احمدی نژاد بوده و دليلش اين بوده که احمدی نژاد از دستکاری در آراء با وجود پورمحمدی نااميد شده و تصميم دارد به همان شيوه قديم در مجلس هشتم و رياست جمهوری بعدی انتخابات را از طريق سپاه و بسيج هدايت کند.
به طور کلی موقعيت احمدی نژاد به شدت متزلزل است. حمله "رايحه خوش خدمت" به مهدوی کنی خيلی برايشان گران تمام شد و موضع گيری حسن خمينی ورق را برگرداند. بقول يکی از چهره های خانواده خمينی "آمده ايم که با قدرت در صحنه بمانيم. ما يک قربانی داديم (سيد احمد) کافی است و حالا تا آخر می مانيم."
سيدمرتضی مبلغ در اين خصوص از بروز چهار بدعت خطرناک در فرآيند انتخابات دوره نهم نام می برد؛ „۱- مخدوش شدن آزادی انتخابات با رد صلاحيت های گسترده و غيرقانونی نامزدها و به حداقل رسيدن رقابت انتخاباتی ۲- تبعيض گسترده رسانه يی (ورود رسانه های دولتی به صحنه درگيری ها و رقابت های انتخاباتی، تجهيز حداکثری جناح محافظه کار به انواع و اقسام امکانات رسانه يی و قطع يد گسترده جناح اصلاح طلب از امکانات مذکور) ۳- ورود برخی نيروهای غيرقانونی به صحنه درگيری ها و رقابت های انتخاباتی و دخالت آنان در فرآيندهای انتخاباتی؛ ۴- کاهش شفافيت و نظارت عمومی بر روند اجرايی انتخابات“. (ماهنامه پژوهشی، سياسی و اجتماعی، شماره های ۲۰-۱۹، ۱۳۸۷) حميدرضا جلايی پور در رابطه با تاثير زمينه سازی های منفی بر نتايج انتخابات دوره نهم و ايجاد محدوديت های سياسی - انتخاباتی برای نمايندگان اصلاح طلب، نظر مستند خويش را چنين بيان می کند؛ „به عنوان مثال در انتخابات مجلس هفتم (اسفندماه ۱۳۸۲) بيش از دو هزار و پانصد نفر از کانديداها رد صلاحيت شدند که از ميان آنها ۸۰ نفر نماينده مجلس ششم بودند. اوضاع رد صلاحيت ها آن چنان غيرقابل دفاع بود که رئيس جمهور و رئيس مجلس ششم در اطلاعيه مشترکی از وجود ۱۹۰ کرسی مجلس که صاحبانش از پيش مشخص شده اند، خبر دادند و اين حرکت را مهره چينی ناميدند.“ (ماهنامه پژوهشی آيين، شماره های ۲۰-۱۹سال ۱۳۸۷)
حضور عريان نظاميان در صحنه سياست بيانگر تداوم رويکردی است که از جمله مقاصد آن اقدامات صورت گرفته بر سر بيرون آوردن نام احمدی نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوری بود.
عليرضا افشار، معاون سابق فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح روز دوشنبه، چهارم شهريور۱۳۸۷، در نشست هفتگی انصار حزبالله شرکت کرد تا در مقام معاون وزارت کشور „دستاوردهای سياسی دولت نهم“ را تشريح کند. افشار در اين نشست يکی از دستاوردهای دولت محمود احمدینژاد را „حمايت از نيروهای مسلح و بالابردن قدرت دفاعی کشور“ عنوان کرد.
به گزارش ايسنا افشار با بيان اين که "سياست دولت قبلی اين بود که نيروهای مسلح را کوچک کند“ در بخش ديگری از سخنانش گفت: „در آن دوره قدرت نظامی ما دچار خدشه شده بود.“ او تاکيد میکند اين مسئله نه تنها به صورت شفاهی که در کتابی دو جلدی که عنوان دقيقش را به ياد ندارد نيز اعلام شده. معاون سياسی وزير کشور گفت: اين کتاب که „برنامه توسعه يا سال“ نام داشت "به خاطر همين گافهايی که در آن بود، جمعآوری شد."
روزنامهی کيهان در تاريخ، ششم شهريور ۱۳۸۷، در „خبر ويژه“ای زير عنوان“سند تضعيف نيروهای مسلح در دولت اصلاحات“ با ذکر مشخصات کتاب ياد شده عبارتهايی از آن را نيز نقل کرد. بنا بر اين نوشته "بر مبنای مطالب مندرج در صفحه ۳۵۲ کتاب (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه) که از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی دولت اصلاحات انتشار يافت، کاهش هزينههای نظامی ايران به ميزان ۲۰ درصد، در دستور کار دولت اصلاحات قرار داشته است."
کيهان نوشت "روزنامههای زنجيرهای دوم خردادی روز گذشته تلاش کردند تا اظهارات عليرضا افشار در خصوص „کوچک سازی و به تبع آن تضعيف نيروهای مسلح در دولت اصلاحات“ را از طريق مصاحبه با برخی از سران دولت سابق، غير مستند و بدون مبنا نشان دهند."
به گفتهی رمضانزاده(سخنگوی دولت آقای خاتمی) „آمار نشان میدهد در انتهای دوران مسووليت دولت آقای خاتمی، نسبت بودجه نيروهای مسلح به کل بودجه، نسبت به ابتدای تشکيل اين دولت افزايش داشته است.“ معاون سياسی وزير کشور در سخنرانی روز دوشنبه اظهار داشته "اگر بودجه نيروهای مسلح را در آن دوره بررسی کنيم، میبينيم سال به سال کاهش يافته و فرياد بچههای سپاه و ارتش به جايی نمیرسيد."
او افزود „البته مقام معظم رهبری تذکراتی میدادند، اما مجلس و دولت گوش نمیکردند.“ رمضان زاده با رد اين سخنان میگويد، گزارشی مبنی بر کاهش بودجهی نيروهای مسلح به آيتالله خامنهای داده بودند اما رئيس وقت سازمان مديريت و برنامهريزی کشور، در همان جلسه "با عدد و رقم نشان دادند که گزارش خلاف بوده است."
سخنگوی دولت قبلی با بيان اين که „افشای بودجه نيروهای مسلح کشور خدمت به دشمنان ملت ايران است“ به کارکزاران گفته است „تعجب میکنم از فردی که طبق مسووليت و سوابق خود بايد مدافع امنيت کشور باشد، چنين مطالبی را در چارچوب مجادلات سياسی و جناحی وارد میکند."
رمضانزاده تاکيد کرد „از نظر ما، بهتر است پای مقام رهبری را به مجادلات و دعواهای جناحی نکشانيم و مقامات دولت نهم روند هزينه کردن از عالیترين جايگاه نظام را متوقف کنند.“ مطرح شدن چنين بحثهايی میتواند به تبليغات زودهنگامی مربوط باشد که جناحهای مختلف سياسی برای دهمين دورهی انتخابات رياست جمهوری آغاز کردهاند.
بسياری از تحليگران بر اين نظرند که آنچه „آراء سازماندهی شدهی اصولگرايان“ خوانده میشود سرنوشت انتخابات دورهی قبل رياست جمهوری را رقم زد و در دورهی بعدی نيز نقشی تعيين کننده خواهد داشت. در تحليلی که دوم تيرماه۱۳۸۷ در سايت آفتاب منتشر شد اين آراء متعلق به جمعيتی در حدود پنج و نيم ميليون نفر ذکر شده که به عنوان „حزب پادگانی“ از آنها ياد میشود.
رئيس جمهور منتخب مافيای نظامی-امنيتی و دار و دسته کوچک و بزرگ آن، مهرورزی را نشان مردم داد و با پذيرش محسنی اژه ای برای اطلاعات و مصطفی پور محمدی برای وزارت كشور، محمد مصطفی نجار برای وزارت دفاع و صفار هرندی برای وزارت ارشاد كابينهای يكدست مافيايی را تشكيل و آن را در اختيار باند مدرسه حقانی قرار داد.
همانطور كه همگان ميدانند باند حقانی و مطرودين وزارت اطلاعات كه در دوره خاتمی در خانه خامنه ای لانه گزيده بودند با همراهی مجتبی پسر آقای خامنه ای، او را احاطه كرده و تبديل به ابزار كار خود ساخته بودند. شناخت بيشتر آنها و نوع رابطه اشان ميتواند مفيد باشد: اول اينكه اين ۴ نفر جانشينی ۴ تن را به عهده داشته اند كه در جناياتهايی مانند قتل های زنجيرهای، ترور های خارج از كشور، فسادهای گسترده مالی و.. نقش اول را داشتهاند.
محسنی اژهای جانشين حسينيان قاضی صادر كننده حكم و فتوی در قتل های زنجيره ای. مصطفی پور محمدی معاون و جانشين فلاحيان و متصدی ترورهای خارج از كشور بوده كه از سال ۵۹ در سن ۲۱ سالگی در سمت و قاضی دادستان انقلاب در شهرهای استان خوزستان، بندرعباس، كرمانشاهان حكم اعدام صادر می كرده او كسی است كه الياس نادران در نفی او برای سمت وزير كشور در مجلس گفت، اگر او را در خارج از كشور بگيرند چه آبرويی از نظام خواهد رفت؟ به فكر آبروی نظام باشيد!
نفر بعدی محمد مصطفی نجار است كه جانشين ذوالقدر و مورد اعتماد كامل بيت رهبری است اين شخص فاقد هر گونه شخصيت فردی بوده و در اصل هيچ است و عامل مطيع ذوالقدر. و چهارمی كه صفار هرندی و جانشين شريعتمداری كيهان است.
اينها با در اختيار گرفتن بيت رهبری و شخص خامنه ای، دولت احمدی نژاد را در اختيار گرفته اندو فشار به حدی بود كه در مجلس نادران گفت:
" شب گذشته مرا تهديد كرده اند كه بايد به اينها رای بدهيد!" با اين حساب تكليف وزارتخانه های كليدی كابينه روشن شد. وزير خارجه هم كه در اين رژيم هيچكاره است. پس متكی ميتوانست جای خرازی بی اثر بنشينيد تا نقش تداركاتچی باند حقانی و رابط با موتلفه را ايفا نمايد.
به طوری كه گفته شد وزارتخانه های اقتصادی را هم احمدی نژاد به طمع اينكه اگر وزارتخانه های دارايی، بازرگانی و علوم و صنايع را به باند موتلفه به سركردگی باهنر بسپارد در عوض آنها مجلس را واخواهند داشت كه به نزديكان او برای وزارتخانه های نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تعاون و... رای دهند (آنها هم او را به اين خيال نشاندند). پس داوود دانش جعفری در راس گروه اقتصادی كابينه از اين گروه همراه ديگران معرفی شد. وزارتخانه های بی خاصيتی چون راه و ترابری و مسكن را هم به كسانی دادند كه خنثی و بی كاره اند و هيچ نقشی ندارند. اما چون نوبت به خود احمدی نژاد رسيد كه لااقل۴ وزارتخانه را خود انتخاب كند به خيال اينكه با درآوردن نفت از چنگال هاشمی رفسنجانی و باند او ميتوانند بساط سلطه آنها را برچينند و از اين به بعد تركتازی درعرصه نفت ايران در اختيار خودش خواهد بود، نزديكترين كسان را كه باخود به شهرداری برده بود از آنجا همراه آورد و برای وزارتخانه های نفت، آموزش و پرورش، رفاه تعاون و... معرفی كرد و اينجا بود كه تازه فهميد در كشمكش قدرت چه بر سرش آمده (شايد هم نفهميده باشد!؟) و با كمال تعجب ديد كه مجلس اصولگرا به آنها رأی نمی دهد. در جنگ قدرت آبادگران و كشمكش قدرت شورای شهر، مدرسه حقانی و موتلفه، چنان با او رفتار شد كه حتی يك وزير او را هم تاب نياوردند. چنين شد كه جنگ بر سر سلطه بر نفت ايران پاشنه آشيل حكومتی است كه امروز از سايه به در آمده و در روشنايی قرار گرفته است. اين جنگ قدرت هسته هايی را ايجاد كرده كه در زمينه های مختلف مشغول به كار شده آند.
يكی باند مصطفی پور محمدی (كه دستور قتل خانم فاطمه برقعی (زن پسر عمويش) را در قم داد چرا كه او قتل سيد احمد خمينی را افشا كرده بود و ميخواست اطلاعات را در اختيار خانواده خمينی بگذارد و به دستور او كشته شد)، كه باندی بسيار قوی است. در دوره دری نجف آبادی در وزارت اطلاعات معاون خارجی وزارت بوده و از سال ۶۸ در قتل های خارج از كشور نقش اساسی داشته است. آن هنگام احمدی نژاد از طريق سپاه قدس كه در ترورها مجری بوده، پادوی او بوده است. همينطور محمد مصطفی نجار كه از معاونين سپاه قدس بوده احتمالاً بالاتر از احمدی نژاد بوده و اينها هر دو با برنامه پور محمدی كار ميكرده اند. باند حقانی شامل فلاحيان، حسينيان، محسنی اژه ای، پور محمدی، ذوالقدر، مصطفی نجار، شريعتمداری و صفار هرندی كه اينها هر جا بوده اند با سعيد امامی با هم بوده اند و هر كدام هر جايی باشند بقيه هم از همانجا سر در می آورند.

نهاد رهبری و تشکل های تحت پوشش(برداشت آزاد از منابع اينترنتی و سايت اطلاعات نت)
آقای سيدعلی خامنه ای، روحانی جوانی بود که زمانی کتاب توحيد نوشته آشوری را از آن خود می دانست. اما وقتی آشوری را به خاطر نگارش آن کتاب محکوم به اعدام و اعدام کردند، دم نزد.وی به همان نسبت که آلت قدرت می شد، تمايل سياسی او نيز از چپ به راست متمايل می گشت. تاجائی که روش را „ النصر بالرعب „ گرداند و وسيله تصرف دولت توسط مافيهای نظامی – مالی شد
او در خواب هم نمی ديد روزی به رهبری يک کشور برسد اما زمانی که رهبری و مرجعيت وی را با جعل نامه از قول آيت الله خمينی و به زور سر نيزه و دروغ و فريب ساختند، متوجه شد که می تواند با رعب و وحشت بر مردم حکم براند و راند. وی که متوجه شده بود ردای رهبری و مرجعيت بر تن او بسيار گشاد است و روحانيان مافوق او زير بار ولايت مطلقه او نمی روند، برآن شد که با تقويت باندهای مافيائی و سپردن دولت به آنها، دم از "ولايت مطلقه فقيه" بزند. پندهای روحانيان دلبسته به قدرت و مخالف رژيم را نيز نشنيد.
او حتی اجازه اجتهاد و در پی آن مرجعيت را با زور اسلحه از حوزه قم دريافت کرد و خود را مرجع شيعيان خارج از ايران خواند.
از وقتی „رهبر“ شده، متملق گويانی مثل مصباح يزدی پای او را بوسيده اند، امر بر او مشتبه شده است و مراجع و مجتهدان و غير آنها می بايد خود را مطيع او بدانند و فتواهاشان با „فتواهای رهبر“ تطبيق کنند. بر آيهيالله بهجت(که چندی پيش در گذشت) سخت گرفته بودند زيرا فتواهايش با „ فتواهای خامنه ای“ جورنبودند. رفتار او با آيهيالله منتظری که استادش بود و يک کلمه گفت شما سواد مرجعيت را نداريد، بر همگان معلوم است. سردی روابط وی با برخی از آيات عظام که بسيار بالاتر از او که اجتهادش هم قلابی است، بخاطر اينست که او می خواهد مراجع دست ساخت قدرت را به حوزه قم تحميل کند. با پرداخت هزينه زياد، از کسی چون شيخ حسين همدانی مرجع می تراشد و اسباب رونق کار کسانی چون مکارم شيرازی و صافی و فاضل لنکرانی و سبحانی و... را فراهم می کند.
خامنه ای نيروهای مسلح و سازمان اطلاعات خاص خود را دارد و توسط اين دو، نيروهای مسلح و دستگاه دولت را مهار می کند. با اينهمه، بخاطر سياستی که منجر به انزوای او شده است، روز به روز بيشتر، آلت مافيای نظامی-امنيتی می شود که خود به صورت نمايشی در رأس آنها قرار دارد.
آقای خامنه ای يک گروه محدود مشاور و نماينده تام الاختيار در برخی امور دارد که از افراد بسيار مطمئن و به شدت وابسته به قدرت اومی باشند که در هر امری در کنار او قرار دارند و به امور سر و سامان می دهند. مشاوران ارشد عبارتند از:
حجت الاسلام مجتبی خامنه ای فرزند ارشد او که بسياری از امور را به او سپرده اند:
۱- ترتيب دادن سفرهای استانی „رهبر“ و دستور سرکوب گروهها و انتخابات رياست جمهوری و مجلس و امور مالی „ بيت رهبری“ و تقسيم اموال بيت المال به ياران و نزديکان و نيروهای سرکوب گر. او خود را برای رهبری بعد از پدر آماده ساخته است و بسياری از امور را به جای پدر تصدی می کند. او يکی از جانشينان تام الاختيار پدر در امور کشور است.
۲-آيت الله خوشوقت از نزديکان خامنه ای و بر اين نظر است که رهبری به صورت شورايی امکان ادامه ندارد. رهبر بايد تنها باشد. هوس رهبر شدن بعد از خامنه ای را دارد و عده ای نيز در حال دوختن قبای رهبری بر قامت او هستند. او کمتر در ميان مردم شناخته شده است و ازجمله کسانی است که تلاش می کند ابهتی برای خود دست و پا کند.
آيت الله خوشوقت پدر يکی از عروس های خامنه ای و از جمله افرادی است که بسياری از قتل ها به فتوای او انجام می شوند. وی که امام جماعت يکی از مساجد شمال تهران است، در اموری که مربوط به انصار حزب الله و برخی از فتواها می شود يار و مددکار" رهبری“ می باشد. اين فرد مورد اعتماد خامنه ای و گروههای سرکوب گر می باشد. در ميان مريدان وی نظاير سعيد امامی کم نبودند و نيستند. او در مدرسه علميه ای که در تهران دارد کلاسهای توجيهی قتل و جنايت را برای گروههای اطلاعاتی و نظامی و انصاری تدريس می کند. به گفته سعيد امامی وی در جريان فتوای قتل چند ده نفر از نويسندگان و سياسيون از مفتيان بوده است.
۳-حجت الاسلام صادق مير حجازی – از بيست سال گذشته در کنار" رهبری“ قرار دارد و در بسياری از امور مشاور ارشد "رهبر" بوده است وی مسئول مديريت و برنامه ريزی کليه ترورهای داخلی و خارجی اعم از سياسی – مذهبی – فرهنگی و... است. هماهنگی وی با کليه گروههای سرکوب گر از جمله سپاه پاسداران – اطلاعات – قوه قضاييه – رسانه ها - حزب الله – بسيج و... از طريق او انجام می شود. اين فرد مطمئن با استفاده از اطلاعات و اخباری که از سازمانهای مختلف اطلاعاتی و امنيتی بدست می آورد، گزارشها و پيشنهادها را برای خامنه ای تهيه می کند. سپس با نظر موافق او، پيشنهاد را به اجرا می گذارد. در بسياری از جنايتها، مشاور „رهبر“ و مأمور ابلاغ دستورهای او است. در بسياری از امور جانشين تام الاختيار „رهبر“ است. او نماينده خامنه ای در جلسات بررسی قتل ها و حمله به اجتماعات و اعدام ها و... است.
بر حول مرکزی که او ايجاد کرده است و در واقع دستگاه اطلاعاتی نهاد رهبريست، افرادی مانند مرتضی رضايی و وحيدی و رمضانی و محسنی اژه ای و فلاحيان و پور محمدی و محمد رضا نقدی و قاسم سليمانی و علی لاريجانی و حسين شريعتمداری و عزت الله ضرغامی و سعيد امامی و... قرار داشته يا دارند.
۴-آيت الله مصباح يزدی – از افرادی که بسيار مورد اعتماد "رهبری“ ميباشد و به گونه ای که خامنه ای وی را استاد خود اعلام می نمايد در حالی که وقتی وی "رهبری“ را می بينند پای او را بوسه می زند. وی از مفتيان يار و ياور "رهبری“ است و در برخی از دستورات قتل که نياز به تاييدات بسيار دارد حکم وی بسيار نافذ است. او يکی از افرادی بود که در جريان قتل سيد احمد خمينی قرار داشت و آن را تاييد کرد ايشان از جمله افرادی است که دستور قتل عبدالله نوری را نيز صادر کرده بود.
آيت الله مصباح در کنار خامنه ای موجب بر سر کار آمدن فردی چون احمدی نژاد گشت. با „انتخاب“ احمدی نژاد به رياست جمهوری، معاون خود را معاون اول رييس جمهوری گرداند. در جمع احمدی نژاد و کابينه وی، يکی از شاگردان برجسته خود يعنی „حجت الاسلام“ آقا تهرانی را، به عنوان استاد اخلاق، گمارد. بعدا او را به مجلس فرستادند. مصباح يزدی در بسياری از امور دانشگاهی و حوزوی و اقتصادی از مشاوران و افراد مورد اعتماد خامنه ای است.
گروهی که در کار بولتن سازی جهت اطلاع „رهبر“ هستند از جمله گروههای است که در اختيار آيت الله مصباح يزدی می باشد:
مؤسسه تحت نظر وی با استفاده از بذل و بخشش های آقای خامنه ای ازسرمايه های مردم و کشور،از جمله مؤسساتی است که در بسياری از امور ديگر آيات عظام دخالت کرده و در واقع گروه سرکوب گر حوزه های علميه را تشکيل داده که هدايت و رهبريش با وی می باشد. دستور سرکوب و حمله به برخی از علمای روحانی از سوی او صادر می شود. از جمله حمله به جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی و صانعی و منتظری و...به دستور او انجام گرفته است.
وی در حوزه مرجعيت جاده صاف کن" رهبری“ و توجيه گر اعمال او و نظريه ساز „خشونت ذاتی“ انسان و جنگ تعرضی و ترور است.
بعد از "رهبری“ و افراد محرم او، لايه ای ديگر وجود دارد که به سه بخش تقسيم می شود:
بخش ميانی که مرتبط با لايه های بالايی است در مرکز قرار گرفته که به آن „بيت رهبری“ می گويند. در کنار" بيت رهبری "دو گروه مشاوره ای قرار دارند ازروحانيون و مکلاها. گروههای حاشيه از مجموعه افرادی تشکيل می شوند که هر کدام از آنها به نوعی در ميان گروههای لايه چهارم پخش شده اند به اين صورت که در ميان افراد اين لايه کسانی قرار دارند که در لايه چهارم مسئول اجرای فرامين" رهبری“ و انتشار „افکار“ وی هستند.
" بيت رهبری“ به دليل نياز به حفظ قدرت رهبری و استيلا بر مردم ساختار بسيار پيچيده و مرموزی دارد که" بيت آيت الله خمينی“ هم پيدا نکرد.
ساختار "بيت رهبری“ بسيار فراتر از ساختار" بيت آيت الله خمينی“ است. رده های خاصی در اين بيت، سازماندهی شده اند. در اين رده ها، گروهائی قرار گرفته اند که هر کدام با مأموريتی خاص انجام وظيفه می کنند.. جالب اين است که اين بيت تنها بيتی است که بروجوهات مردم متکی نيست. نيازی به آن نيز ندارد. زيرا به اندازه کافی برای حفظ قدرت شاخه های اقتصادی را پيش بينی کرده است.
ساختار "بيت رهبری“ به گونه ايست که دولتی متمرکز را تداعی می کند و به شرح زير است:
الف - بخش اطلاعاتی: اين بخش زير نظر صادق مير حجازی است که نقش او در بالا توضيح داده شد. به اين بخش، افرادی مانند علی فلاحيان و آشنا و شفيعی و حسينيان و رازينی و مرتضی رضايی و قاسم سليمانی و وحيدی و.. ديگران در رفت و آمد هستند.
ب - بخش نظامی: اين بخش زير نظر حجت الاسلام سعيدی و طائب و سرداران رحيم صفوی و ذوالقدر و محمد علی جعفری و ديگر سرداران و روحانيون نظامی اداره می شود. هرچند در حال حاضر، رحيم صفوی و ذوالقدر از نظر افتاده اند. طوری که از جمع محارم بيرون رفته اند.
ج- بخش مالی: از قوی ترين و پر کار ترين بخش های بيت است که کليه هزينه های "بيت رهبری“ اعم از پرداخت هزينه های وابستگان و سفرها و هبه ها و پاداش ها و بيوت مراجع وابسته و.. را تصدی می کند.
د - بخش بازرسی: حجت الاسلام ناطق نوری رييس بازرسی بيت رهبری است. او از ياوران مورد اعتماد آقای خامنه ای است که از سوی او در سال ۷۶ به عنوان کانديدای رياست جمهوری انتخاب شده بود که نتوانست به کاخ رياست جمهوری راه يابد. وی جز خواص آقای خامنه ای به حساب می آيد. دار و دسته او در امور بازرسی بيت رهبری از جمله سرمايه دارانی به حساب می آيند که با پول بيت المال به دارايی های آنچنانی رسيده اند. تنها خانه او بيش از ۲۰ ميليارد تومان ارزش دارد. در حالی که در ابتدای انقلاب از جمله افراد عادی اين کشور بود. منبر می رفت و با درآمد منبر زندگی می کرد. بسياری از بستگان وی به دليل موقعيت او به پست ها و مقامات بالايی در دولت مافياها رسيده اند. از جمله دانش جعفری وزير امور اقتصاد و دارايی و عباس آخوندی. پدر زن او نيز از افراد بيت خمينی و خامنه ای بوده است. عموی همسر او هم از علمای برجسته بيت می باشد. حجت الاسام زائری و تقوی و... از اشخاص مرتبط با اين بخش می باشند.
ه- بخش فرهنگی: اين بخش به سرپرستی آيهيالله معزی اداره می شود. در اين بخش رد پای حسين صفار هرندی و حسين شريعتمداری و سليمی نمين و... ديده می شود. دهها مرکز فرهنگی کشور از طريق اين بخش اداره می شوند.
و- بخش حفاظتی: حجت الاسلام محمدی گلپايگانی مسئول حفاظت " بيت رهبری“ از جمله افراد مورد اعتماد "رهبری“ است که با هماهنگی سردار نجات مسئوليت حراست از" بيت رهبری " و آقای خامنه ای را عهده دار است. وی در ابتدای انقلاب صدور بسياری از احکام اعدام را تصدی کرده است. همسر صيغه ای او که زنی انگليسی بود از جمله جاسوسانی بود که در مورد انرژی هسته ای اخبار و اطلاعات را به خارج از کشور ارسال می داشت که توسط خود وی از کشور فراری داده شد. همسر پسر وی نيز از دختران ايرلندی است. او از دارايی های مالی بسيار بالايی برخوردار است.
ز- بخش روابط عمومی: اين بخش زير نظر آقای محمدی همدانی از مسئولين سابق وزارت ارشاد اداره می شود و کليه ارتباطات با مراکز ديگر از اين بخش هدايت می شود.
ح- بخش روابط بين الملل: بخش بسيار مهم در بيت است زيرا بيت خود به شکل يک دولت با اختيار فراگير اداره می شود مسئوليت اين بخش بر عهده علی اکبر ولايتی می باشد که سالها وزير خارجه بوده و از جمله در امور مربوط به ترور صاحب نظر و کار آشنا است. اکثر روابط محرمانه و در پوشش ارتباطات با کشورهايی مانند امريکا – انگلستان – مصر و... توسط اين بخش مديريت می شود. در اين بخش افرادی هم چون پور محمدی و جليلی و وحيدی و... همکاری داشته اند.
و ديگر بخش ها از جمله، بخش روحانيون و بخش مذاهب و بخش اجتماعی و بخش فتاوی و بخش نمايندگی های خارج از کشور و بخش نمايندگی های داخل کشور و بخش زنان وبخش استانها و... نيز در „ بيت رهبری „ وجود دارند.
در کنار بيت رهبری دو گروه مشاوران ملا و مکلا قرار گرفته اند که عبارتند از:
گروه مشاوران روحانی که خود به دو دسته تقسيم می شوند:
الف - گروه روحانيون:آقای خامنه ای به دليل نياز به مشروعيت از سوی جامعه مدرسين و مردم نيازمند حمايت روحانيون در مورد خود و حاکميت خود است. به همين دليل وی با ساخت و قدرت مند کردن برخی از روحانيون در واقع به حمايت آنان برای ادامه حيات نياز دارد و آنها نيز به حمايت "رهبری "محتاجند. گروه مشاوران روحانی در ارتباط با افراد زير می باشند:
۱-آيت الله مکارم شيرازی – از مراجع وابسته به بيت که به دليل نياز به قدرت دين و دنيای خود را به حراج حمايت از ولايت گذاشته است در حالی که در ابتدای انقلاب از مخالفان ولايت فقيه بوده و حال به دليل دريافت امکانات مالی حامی ولايت فقيه شده است. نقش „بيت مکارم“ در بازيهای اقتصادی و دريافت مجوزهای بيشمار واردات کالا از جمله امتيازهای نزديکی او با آقای خامنه ای است. با اينهمه، او نيز احساس خطر کرده و از ضرورت استقلال حوزه قم سخن می گويد.
۲-شيخ حسين نوری همدانی از وابستگان به مصباح يزدی می باشد. از جمله قضات شرع در ابتدای انقلاب بود. ازآيت الله خمينی نمايندگی گرفت که به سفارتهای ايران در کشورهای اروپائی سربزند. اين آيت الله معمولا کلاس های درس توجيهی برای افراد سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تشکيل می دهد. به آنها می آموزد حمايت از ولايت مطلقه فقيه موجب رفتن آنها به بهشت می شود.از جمله افرادی است که همواره به مطبوعات حمله می کند و روزنامه نگاران را به جاسوس بودن متهم می کند. يکبار تا آنجا جلو رفت که گفت چمدان پول را که روزنامه نگاران دريافت می کند، ديده است. حمله او به دانشجويان همواره از اسباب تندروی نيروهای سرکوب گر بوده است.
۳-آيت الله صافی يکی ديگر از روحانيونی است که به ولايت مطلقه آقای خامنه ای مشروعيت عطاء می کند. او نيز از خوان يغما می برد و هزينه های بيت خود را تأمين می کند.
۴-آيت الله فاضل لنکرانی – اين آيت الله که در گذشته است، از جمله روحانيون وابسته به بيت رهبری بود. اما وقتی نماز عيد فطر را خود ادا کرد و فتوای ناسازگار را با „فتوای“ خامنه ای داد، رابطه "بيت رهبری“ با وی قدری تيره شد. بعد هم اجل به وی مهلت نداد تا به حمايت از خامنه ای ادامه دهد.
۵-آيت الله سبحانی از جمله مدعيان مرجعيت است که همواره به سود رهبری وارد بازی ها می شود.
سالهاست که ديگر فتوای ترغيب مردم به شرکت در انتخابات و راه پيمايی های نمايشی نظام از سوی روحانيونی چون،آقايان،بهجت – سيستانی – صانعی – منتظری و... صادر نمی شود. دليل اين امر اينست که آقای خامنه ای رهبر و ولی فقيه در ميان حوزه و نزد روخانيت مستقل، بيش از پيش بی اعتبار شده است و او را خطر برای اسلام و روحانيت می دانند. به همين دليل است که گارد ويژه حمايت از رهبری در حوزه ها و مدارس علميه تشکيل شده است تا مبادا ولايت مطلقه فقيه وآقای خامنه ای بيش از آنچه شده است، بی اعتبار شود.
ب - گروه روحانيون و مشاوران ارشد و غير ارشد نظام: اين گروه ارتباط „بيت رهبری“ را با روحانيانی برقرار می کند که در حد مرجعيت دينی نيستند اما آقای خامنه ای را در رسيدن به رهبری و مرجعيت کمک نموده اند و او نيازمند کمک آنان می باشد.اين افراد خود به سه دسته تقسيم می شوند:

۱-گروه ريش سفيدان مانند جنتی – محمد يزدی – خزعلی – نيری – محمدی گيلانی – ری شهری - واعظ طبسی – مهدوی کنی - مسيح مهاجری – امينی – طاهری خرم آبادی – محسن موسوی تبريزی - شاهرودی – محمد يزدی – امامی کاشانی - دعاگو و....
۲-گروه ميان سالان کسانی چون دری نجف آبادی – پور محمدی – محسنی اژه ای – ناطق نوری – سليمی – رهبر پور – مبشری - حسينيان – رازينی – نواب - نکونام – احمد خاتمی - رييسی - اراکی – ابراهيم رازينی – فلاحيان – و... اغلب اين کسان خود در „بيت رهبر“ صاحب مقام هستند.
۳-گروه جوانان، کسانی چون مجتبی آقا تهرانی – زارعان – سعيدی – طائب –اصفهانی - صادق لاريجانی – معزی – کاوه – پناهيان و...
از ميان سه گروه فوق و برخی از ياران ديگر آقای خامنه ای افرادی جمع می شوند که در واقع گروه بررسی موارد ترور و صدور فتوای قتل ها و ترور و سرکوب را می دهند. از ميان افرادی که تا به حال نام آنها برده شده اند، می توان به افراد زير اشاره کرد:
خوشوقت – مصباح يزدی – جنتی – خزعلی – نوری همدانی - مير حجازی – پور محمدی – محمد يزدی – فلاحيان – ری شهری – محسنی اژه ای – حسينيان و....
گروه دوم از مکلاها تشکيل می شود:
اين گروه نيز مشاوران" رهبری "در امور سياسی هستند که در زير مجموعه ها نيز مقام دارند،. البته روحانيون نيز در ميان آنان هستند. اما به اين دليل نام آنها را در اين بخش می آوريم که مشخص شود که در چه درجه نزديکی با آقايخامنه ای قرار دارند:
حدادعادل – عسگر اولادی – حسين شريعتمداری – اسدالله بادامچيان – باهنر – احمدی نژاد - حسين الله کرم – مجتبی هاشمی ثمره – آقا زاده – سعيدی – وحيد دستجردی – سليمی نمين – رضا داوری – هاشم رهبر – علی لاريجانی – سعيد جليلی – جواد لاريجانی - داوودی و....
گروههای فوق در واقع نمايندگان باندهايی هستند که کل حاکميت را در اختيار دارند. نکته قابل توجه اينکه افراد اين گروهها بنا بر مصلحت نظام، جابجا می شوند. يعنی در گروههای ديگر نيز کاری به آنها سپرده می شود.
به عنوان مثال اول: جنتی در گروه مشاوران فتوای قتل ها و سرکوب عضويت دارد. دبيرشورای نگهبان است.رييس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.رهبر فکری و مالی انصار حزب الله است.نماينده رهبری در جنگ بوسنی هرزه گوين بود که سردار نقدی و حسين الله کرم زير مجموعه وی بودند. رييس شورای تبليغات اسلامی است. امام جمعه موقت تهران است و در بسياری از بنيادها و موسسات مالی عضو و مشاور ارشد است. از جمله سرمايه داران ايران است.در گروه قضاييه از جمله قضات و حاکمان شرع بوده است.
مثال دوم: حجت الاسلام پور محمدی است. او در قوه قضاييه(در حال حاضر رئيس بازرسی کل کشور) مسئوليت دارد. نماينده دادگاههای انقلاب در زندان اوين و عضو هيات منصفه در دادگاه ويژه روحانيت بوده است. در قوه مجريه مسئوليت داشته است. وزير کشور حکومت احمدی نژاد بود. در وزارت اطلاعات، معاون عمليات بود. و اينک، عضو اطلاعات" رهبری "است. در امور فرهنگی و رسانه ای مسئوليت دارد. عضو هيات امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. در گروههای رهبری کننده ترور و سرکوب های خيابانی عضويت دارد. از مشاوران برجسته در قتل های زنجيره ای و کليه ترورهای خارج و داخل کشور بوده است. در گروه اقتصادی شرکت دارد. از اعضای برجسته در بنياد اميرالمومنين می باشد.

مثال سوم: سردار محمد رضا نقدی عضو سپاه بدر بوده است. از فرماندهان سپاه قدس بوده است. در بوسنی هرزه گوين فرمانده نظامی بوده است. فرمانده حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی بوده است. در ترور و مضروب کردن عبدالله نوری و مهاجرانی عمليات را رهبری کرده است. از سوی قوه قضاييه يعنی رازينی مسئول دستگيری و بازجويی از شهرداران و مديران شهرداری تهران بوده است. در قوه مجريه معاون احمدی نژاد در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا بوده است. فرمانده باند کبير بوده است. علاوه بر اينها، در دهها مورد قتل و شکنجه و سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و... شرکت داشته است.
گروههای تشکيل دهنده و يا باندهای مافيايی تحت نظر رهبری که در واقع، گروههای حاکم بر کشور را تشکيل می دهند، به هشت گروه اصلی و چندين گروه فرعی تقسيم می شود:
درابتدا گروههای موجود را معرفی می نماييم و بعد به واحد های زير مجموعه می پردازيم و در پايان به معرفی برخی از افراد اين گروهها می پردازيم
۱-گروه قضات
۲-گروه نظاميان
۳-گروه اطلاعاتی ها و امنيتی ها
۴-گروه سياسيون و دولت
۵-گروه رسانه ای و تبليغاتی و فرهنگی
۶-گروه اقتصادی
۷-گروه های ترور
۸-گروه سرکوب های خيابانی
۱-گروه قضات
اين گروه از افراد ويژه حفظ حاکميت ظلم و استبداد هستند کهدر زير مجموعه اين گروه بخش ها و واحد های زير جهت سرکوب هر جنبشی در کشور ايجاد شده اند.
شورايعالی قضايی
دادگاههای انقلاب اسلامي
دادگاههای ويژه روحانيت
دادگاههای منکراتی يا دادگاههای امر به معروف و نهی از منکر
دادگاههای نظامی و انتظامی
دادگاههای مطبوعات
دادگاههای کارکنان دولت
دادگاه ويژه اقتصادی
دادگاههای عمومی
دادستانی ها
سازمان تعزيرات حکومتی
سازمان زندانها
بازرسی کل کشور و گروههای مرتبط
ديوان عدالت اداری
ديوان محاسبات
و......
۲-گروه نظاميان
اين گروه از افرادی تشکيل شده است که در ميان آنان سنگدلان کم مانندی وجود دارند. اينها به دليل شرکت در کلاسهای توجيهی قتل و سرکوب و جنايت به افرادی تبديل شده اند که با مردم کشور خود به مانند جنايتکاران و قاتلان و بيگانگان برخورد می کنند. اين گروه زير مجموعه های زير را دارد:
سپاه پاسداران
نيروی زمينی
نيروی هوايی
نيروی دريايی
سپاه قدس
بسيج سپاه پاسداران
گردانهای الزهرا
گردانهای عاشورا
گردانهای ثار الله
گردانهای گشتی مشترک با نيروی انتظامی
نيروی انتظامی
نيروهای امنيتی و پليس امنيت
نيروهای گشت ارشادی
نيروهای اگاهی
نيروهای مبارزه با مواد مخدر
نيروهای راهنمايی و رانندگی
نيروهای نوپو- نيروهای لباس شخصی
کليه مقامات و افراد اين گروه به طور مرتب در ميان نيروها جابجا می شوند تا وضعيت آنان مشخص نشود.
سردار احمدی مقدم که زمانی در سپاه در غرب کشور و در قرارگاه حمزه در اروميه بوده است.بعد به فرماندهی بسيج در تهران رسيده است و بعد از انتخاب احمدی نژاد فرماندهی نيروی انتظامی ايران را يافته است.
سردار محمود احمدی نژاد: به صعود احمدی نژاد در رژيم توجه کنيم: عضو سپاه پاسداران در قرار گاه رمضان و بعد قرار گاه حمزه. عضو سپاه قدس. عضو گروه ترور در داخل و خارج از کشور. عضو گروه انصار حزب الله در سرکوب خيابانی مردم به جرم بدحجابی. از مسئولين حرکت ضد انقلابی به اصطلاح انقلاب فرهنگی. عضو شورای نگهبان و مسئول نظارت بر انتخابات.استاندار اردبيل. شهردار تهران. رييس جمهور ايران.
گروه اطلاعات و امنيت ۳-
يکی ازگروهائی که تشکيل و حفظ آن به هيچ وجه در جهت مصالح کشور و مردم نبوده است و تنها جهت حفظ نظام و قدرت رهبری ايجاد شده است گروههای اطلاعاتی و امنيتی و حراستی هستند که به توضيح آن می پردازيم:
وزارت اطلاعات
اطلاعات" بيت رهبری“
اطلاعات سپاه پاسداران
اطلاعات قوه قضاييه
اطلاعات دفتر رييس جمهوری
اطلاعات نيروی انتظامی
اطلاعات ارتش
و.....
۳-گروه سياسيون
بخش ديگری ازگروهای وابسته به رهبری که تحت عنوان کارگزاران سياست های وی عمل می کنند و در واقع مجری و حامی عملکرد گروهای ديگر هستند.
اين گروه مانند تيم های پول شويی عمل می کنند و هر از چندگاهی بدنامان و جنايتکاران را به درون خود می آورند و بکار می گيرند. اما افشای ماهيت آنها می تواند اين بازی آنها را بر هم بزند. وزراء و نمايندگان مجلس و استانداران و فرمانداران و بخشداران و مشاوران و شورای عالی تبليغات اسلامی و شورای نگهبان و شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای خبرگان رهبری و....
۴-گروه رسانه ای - تبليغاتی و فرهنگي
مجموعه ای که با صرف هزينه های ميليارد دلاری تلاش می کند رهبری و افراد متشکل درمافياها را در نظر مردم آدمهای موجه جلوه دهد. روزها و شب ها در بوق تبليغاتی و رسانه ای اين گروههای مافيايی فرياد امام وقت ايران اقای خامنه ای را فرياد ميزنند و حکم وی را حکم خدا می خوانند. اما گوش کسی بدهکار نيست و اين هزينه ها باد هوا می شود و خشم مردم از اين همه فريب بيشتر می شود. اين گروه اداره کننده، صدا و سيما و مطبوعات وابسته و کتابها منتشر شده و بولتن ها و بروشور های تبليغاتی و توجيهی و وب سايت ها و وب لاگ ها و پوستر ها و پلاکاردهای تبليغاتی و نوارهای صوتی و فيلم های انتشار يافته بر روی لوح فشرده و... می باشند.
۵-گروه اقتصادي
درآمد از وجوهات شرعيه (خمس و زکات و فطريه و....)
دارايی و در آمد بنياد مستضعفان
دارايی و در آمد کميته امداد امام خمينی
دارايی و در امد بنياد الزهرا
دارايی و در آمد ستاد اموال امام
دارايی و در آمد ستاد اموال "رهبری“
دارايی و در آمد توليت امام رضا
دارايی و در آمد توليت حضرت معصومه
دارايی و در آمد توليت امام خمينی
دارايی و در آمد دهها امامزاده
دارايی و در آمد اوقاف
دارايی و در آمد سازمان حج و زيارت
دارايی و در آمد سهميه" رهبری "از فروش نفت
دارايی و در آمد سهميه "رهبری“ از شرکت های خود رو سازی
دارايی و در آمد از بنياد امام علی
دارايی و در آمد از صدها کارخانه که سهم "رهبری“ در در آمد آنها قيد شده است
دارايی و در آمد از صدها سازمان و شرکت و موسسه و نهاد وابسته به "رهبری“
و......
۶-گروه های ترور
ترورهای داخلی
ترورهای خارجی
دخالت در امور کشورهای اسلامی
۷-گروه سرکوب های داخلی
انصار حزب الله
ثار الله
حزب الله
فداييان" رهبری“
احزاب حامی سرکوب

نقش آقای سيد مجتبی خامنه ای در "بيت رهبری“ فرزندان آقای خامنه ای و
آقای مجتبی خامنهای فرزند رهبری با دخترآقای غلامعلی حدادعادل ازدواج نمود؛ اين ازدواج پيش از آنكه وی به رياست مجلس هفتم شورای اسلامی و حتی نمايندگی مجلس ششم برسد،انجام گرفت. شايد به همين علت باشد كه غلامعلی حدادعادل در گفتوگو با مجله شهروند امروز گفته بود:
"من اين تحليل را قبول ندارم كه چون خانواده ما با خانواده مقام معظم رهبری پيوند سببی پيدا كرد گروههای سياسی به بنده تمايل نشان دادند. خويشاوندی تاثيری در تصميماتم به عنوان رئيسمجلس ندارد."
ديگر فرزندان رهبر نيز با خانوادههای مذهبی و سياسی دارای گرايشهای ديگر ازدواج كردهاند: مسعود خامنهای با دختر آيتالله خرازی از مدرسين حوزه علميه قم و خواهر صادق خرازی معاون وزير امور خارجه در دولت خاتمی و مشاور كنونی سيدمحمد خاتمی ازدواج كرده است در عين حال كه كمال خرازی وزير خارجه خاتمی و رئيس شورای راهبردی روابط خارجی عموی عروس به حساب میآيد. مصطفی خامنهای فرزند ارشد رهبری نيز با دختر آيتالله خوشوقت از روحانيان تهران و نامزد ائتلاف رايحه خوش خدمت (گروه حامی دولت محمود احمدینژاد) ازدواج كرده است.
با وجود اين، فرزند آيتالله خوشوقت مديركل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره سيدمحمد خاتمی بود و در پرونده زهرا كاظمی اظهارنظری متفاوت از اظهارنظرهای رسمی كرد. دختر ديگر رهبری با فرزند حجتالاسلام محمدی گلپايگانی رئيس دفتر رهبر ازدواج كرده است. بدين ترتيب با مروری بر ازدواجهای فرزندان رهبری میتوان گفت تمامی اين ازدواجها واجد معنای جناحی يا سياسی خاصی می باشد. ضمن اينکه همگی آنها در محدوده خانوادههای مذهبی و سياسی که بعد از انقلاب به قدرت رسيدند، رخ داده است.
پشت پرده سياست در "بيت رهبری“وقايعی گذشته و ميگذرد که شايد تاريخ آينده گوشه پرده ای از آنها بر خواهد داشت. يکی از اين وقايع پشت پرده دخالت مستقيم و غير مستقيم اعضای خانواده روحانيون در سياست روزانه داخلی و خارجی ميهن ما می باشد.
گاهی مردم عادی گوشه کوچکی از اين مسايل و فجايع را ميبينند و يا ميشنوند ولی در تمام اين موقعيت ها دستی از غيب! دوباره آنرا زير اعماق ميپوشاند و با تردستی آنرا از خاطره ها ميزدايد.

"آسيد مجتبی خامنه ای“ يکی از اين چهره های مرموز و پيچيده پشت پرده سياست جمهوری اسلامی و "بيت رهبری“ است. با آنکه پدر از منويات و پندارهای بلند پروازانه فرزند خلف اطلاع کامل دارد ولی ظاهرا گاهگاهی اعضا خانواده را از دخالت در امور جاری برحذر ميدارد.
ولی از آنجا که بدليل ترس مداوم ناشی از بمب گذاری و ناقص شدن بدن، نسبت به هيچ چيز و هيچکس حتی اعضا خانواده خود اعتمادی ندارد، رودررو نهادن سازمانها و افراد مختلف با يکديگر يکی از اين طرفند ها است.
از جمله وقايع مرموز و حل نشده سالهای گذشته و حتی زمان حيات آيت الله خمينی نظير
بمب گذاری حزب جمهوری اسلامی که بسياری از دشمنان عقيدتی و مخالفين آفای خامنه ای و رفسنجانی را از ميان برداشت.
قتل عام زندانيان سياسی اواخر دهه شصت
تسليم ناگهانی و قبول شکست در جنگ ايران و عراق
ترور و کشتار مخالفين که بعد ها بصورت قتلهای زنجيره ای سيستماتيک به اوج رسيد
ايجاد سازمانهای متعدد اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در هر گوشه و کنار و با هر بهانه ممکن
درست کردن مجلس دست چين و سفارشی هفتم
روی کار آوردن احمدی نژاد بخاطر پوشاندن چهره نا کارآمد و بی لياقتی روحانيون دراذهان عمومی و به اصطلاح روان شناسی جامعه برای پذيرش نسل ديگری از انقلاب.
مخالفان آقای احمدی نژاد، با پر رنگ کردن نقش بسيج و سپاه در جمع آوری رای برای وی، حمايت های پنهان آيت الله خامنه ای از انتخاب محمود احمدی نژاد را عاملی مهم در اين روند ارزيابی کردند. اين مسئله تا جايی پيش رفت که مهدی کروبی، رييس سابق مجلس شورای اسلامی که نفر سوم انتخابات شده بود با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ايران، مجتبی خامنه ای، پسر وی را متهم کرد که نقش اصلی را در بسيج نيروهای نظامی و شبه نظامی برای انتخاب محمود احمدی نژاد ايفاء کرده است.
هر يک از وقايع ذکر شده دارای حساسيت و اهميت ويژه ای هستند و در تمامی آنها يک نقطه مشترک است. گناهکار يا مقصرين واقعی هرگز به تله نيافتاده اند ولی آخرين آنها موضوع قابل تعمق ديگريست که کم کم از پشت پرده بيرون آمده و نشان ميدهد دستکاری های آسيد مجتبی، کاملا در مقابل خواسته های پدر بوده و اينک راهی را نگذاشته غير از آنکه حتی از دشمنان و مخالفين خود برای جبران يا حتی مبارزه با اين اشتباه بزرگ کمک بخواهد. آسان انديشی و قدرت طلبی و بی تجربگی اين تازه بدوران رسيده به آهستگی کاسه صبر خامنه ای را لبريز نموده وبا آنکه اشتباهات و بلند پروازيهای احمدی نژاد هدف اوليه از بکار گماری وی را ميپوشاند ولی تندرويهای بدون مشورت اين کودک بی تجربه و نا آگاه از امور سياست و مملکتداری، کاملا با طرح و برنامه اصلی گردانندگان پشت پرده مطابقت دارد.
حال بايد ديد آيا دنيا را به جنگ طلبيدن و بيشتر منزوی کردن ايرانيان توسط آقای احمدی نژاد(در صورت کامل اجرا شدن طرح بيرون آوردن نام احمدی نژاد در انتخابات دهم) جزيی از همان برنامه دراز مدت است يا باز هم آسيد مجتبی بايد اقدام مشعشعانه ديگری را برای خاموش نمودن اين آتش به انجام رساند؟؟

ارتباط آقای سيد مجتبی خامنه ای و "بيت رهبری“ با سعيد امامي
اين مطلب را از فهيمه دری نوگورانی همسر سعيد امامی نقل می نمايم.همسر سعيد امامي
(يکی از عوامل قتل های زنجيره ای) ماهها قبل مطلبی که در ادامه ميخوانيد را اظهار کرده است و تا به حال اين مطلب از طرف دفتر" بيت رهبری“ تکذيب نشده است:
"من سوابق سعيد را بعدا در زندان فهميدم. خانواده ها هم کسی اصلأ اطلاع نداشت که همسرم معاون وزير در اطلاعات هستند. بعد از اعلام خبر كشته شدن ايشان در روزنامه ها تازه همه فهميدند او کجا کار می کرده است....."
"نمونه ای را به ياد ندارم که ايشان به خاطر خودش يا خانواده اش بخواهد کاری انجام داده باشد. شما الان می بينيد اگر کسی مدير کل يک بخشی باشد به راحتی برايش راننده می گذارند. خودرو می گذارند. محافظ دارد و …. تا سال ۷۰ که اصلا ماشين نداشتيم. مقيد به بيت المال بودند."
"يکبار رازی را به من گفته بودند که دو ماه بعد از ماموريتشان بود در سال ۶۹،ولی من ديگر الان نيازی نمی بينم اين راز حفظ شود چون از جان خودش مايه گذاشت: مادرآقا سعيد سرطان گرفته بودند. ما ۶ ماه مادر را آورديم تهران با خودمان زندگی کردند. خب در اين دو ماه آخر سعيد خانواده ی آقای خامنه ای را برای كاری برده بود لندن و دو ماه تمام با اين خانواده زندگی کرد به حدی که خود آقا مجتبی پسر آقا (داماد آقای حداد عادل) و مادر خانمشان شيفته ی اخلاق سعيد شده بودند که حتی تا قبل از دستگيری سعيد هم مرتبا خود آقا مجتبی پسر آيت الله خامنه ای زنگ می زدند به سعيد که چرانمی آيی و با ما رفت و آمد نمی کنی..."
"من در طول اين دو ماه مادر مريض آقا سعيد را با دو تا بچه کوچک خودم داشتم. يکبار آقا سعيد زنگ نزدند. چون گفته بودند که منتظر تماس من نباش. چون من جايی هستم که نمی توانم حتی زنگ بزنم. فقط می دانستم ايشان ماموريت هستند. به من گفته بودند من تلفن می کنم به کسی که رابط است و از حال ما به شما خبر می دهد که حتی من آن شخص را نمی شناختم. ماهها بعد از اينکه بر گشتند توی تلويزيون آقای محمدی گلپايگانی (رئيس دفتر آقای خامنه ای) را به من نشان دادند و گفتند ايشان شخصی بوده که با شما تماس می گرفته و از حال مادرش می پرسيد به ايشان می گفت و از حال سعيد به ما خبر می داد.ولی تا جايی که به من می گفتند سعيد مثلا حال مادرشون خوب نيست و روزهای آخر را می گذراند. ظاهرا اينها به ايشان نگفته بودند بر عکس گفته بودند حال مادرتان خوب است که ايشان بتواند کارش را راحت و درست انجام دهد."
"مساله ای رو هم می خواهم ذكر كنم. سعيد می گفت يك موقع هايی يك بنده خدايی از همين خانواده، حتی من لباسهايم را می گذاشتم يك گوشه كه مثلا می روم بيرون و می آيم می شورم. بر می داشتند و می شستند كه البته من می گفتم چرا حاج خانم؟ چرا شما لباسهای منو می شوريد؟ می گفتند نه تو مثل پسر ما می مونی. يعنی همچين آدمی بود سعيد، خوب دو ماه با اين افراد با خانواده ی خود آقا زندگی كرده بود. اگر مسأله داشت، اگر لغزشی داشت بالأخره اينها می فهميدند."
"خانواده ی آقا شيفته ی تدين و و اخلاقش بودند. من خودم در مشهد كه رفته بودم، مادر خانم آقا زحمت كشيدند برای ديدن ما آمدند، ما توی هتل بوديم.ما را دعوت كردند خانه شان چقدر از سعيد برای من تعريف كردند. در صورتی كه سعيد هيچ چيزی به من نگفته بود…من بچه هايم را با مينی بوس و اتوبوس اينور و آنور می كشيدم، كوپنها را بر می داشتم قند و شكر و روغن.فقط خدا می داند من در تمام طول مدتی كه بعدا فهميدم معاون وزير بوده من فقط يك بار او را با راننده اش ديدم. معمولا با موتور اين ور و آنور می كرد."

"بيت رهبری“ و مافيای اقتصاد
بنياد مستضعفان بيشترين کنترل اقتصاد ايران را در اختيار دارد، در کنار بنياد شهيد، ستاد اجرايی فرمان امام، سازمان تبليغات اسلامی، شرکت های تابعه سپاه و و و... بيشترين کنترل اموال، املاک، کارخانجات و دارايی های مصادره شده پس از انقلاب را در اختيار دارد و همه اينها فقط به دستور آقای علی خامنه ای کار ميکنند.
اختلاس ۱۲۳ ميلياردی که توسط روزنامه سلام در سال ۱۳۷۴ افشا شد، بعنوان بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در کارنامه اين بنياد ديده می شود.
شورای مثلا نگهبان تصويب کرده که مجلس حق هيچگونه سوال، تحقيق، تفحص، وضع قانون، و نظارت بر نهادهای زير نظرآقای علی خامنه ای را ندارد.
به همين دليل است که آقای علی خامنه ای که در برابر هيچکس حتی مجلس پاسخگو نيست، می تواند با فروش نفت ملت ايران با ثروت باد آورده ايرانيان، هر چه ميخواهد بکند.
از اين به بعد بنياد مستضعفان که.. رييسش را رهبر نصب می کند و در برابر مجلس نيز پاسخگو نيست می تواند مجزا از وزارت نفت اقدام به فروش نفت کند. اين توافق نامه بدون انجام هيچ مناقصه ای و به دور از رای و نظر مجلس و افکار عمومی صورت گرفته است. علاوه بر تضاد اين زد وبند مالی-سياسی با اصول و روح قانون اساسی، ضربه ی جبران ناپذير حراج کردن حقوق و ثروت ملی و ريختن آن به چاه بی انتهای بيت رهبری احتياج به عکس العمل جدی و هوشياری فراوان دارد.::::: واقعيت اين است آنچه را که مصدق با هزار تلاش ملی کرد دولت احمدی نژاد آن را به ولايت فقيه تقديم کرده است. چندی پيش احمدی نژاد گفت: „در يه جلسهای که با هم داشتند اون رئيس کلشون گفته بود فلانی هر چه قدر تلاش بکنه ما میزنيمش زمين! برای اينکه دو جا دست ماست. يکی نفت و يکی بانکه“. گويی اکنون بعد از برکناری وزير اقتصاد و وزير نفت و حالا بردن نفت (اين ثروت ملی) سر سفره رهبری، دست منتخبان مردم (اگر هم حتی آزادانه انتخاب بشوند) از ثروت ملی کوتاه می شود. همدستان بيت رهبری به اسم مقابله با مافيای قدرت و فساد و افشاهای پاليزداری در حال انباشته کردن قدرت و ثروت در خانه های تاريک خويشند. داستان اين است که از اين به بعد ديگر پول نفت در اختيار دولتی که هر چهار سال مثلا با رای مردم انتخاب می شود نخواهد بود و به خزانه ی پر نشدنی رهبری سرازير خواهد شد. اين عين نقض کامل قانون اساسی و تير خلاص به تلاش مردم برای به عهده گرفتن سرنوشت خويش است. از اين به بعد فروش و هزينه کردن ثروت ملی نفت حتی نمی تواند تحت تحقيق و بررسی مجلس قرار بگيرد و نمايندگان (هر چند فرمايشی) مردم نيز نخواهند توانست از سرنوشت و حيف و ميل سرمايه و ثروت ملی با خبر شوند. اين يعنی اينکه ديگر اکنون بيت رهبری و دار و دسته احمدی نژاد مستقيما با مردم و حقوقشان مبارزه می کنند و از کنار اين به سادگی نمی توان گذشت.(به نقل از بی بی سی)

با اين که گزارش دقيقی از فعاليت های بنياد مستضعفان (تحت امر آقای خامنه ای) در دست نيست.. امضای اين تفاهم نامه با ترک تشريفات صورت گرفته است.
با امضای دو تفاهمنامه.. به امضای „محمد فروزنده“، „غلامحسين نوذری“ و „سيفاله جشساز“ رسيده،.. اعطای مجوز انحصاری و بدون محدوديت به بنياد برای فروش نفت خام در بازارهای جهانی است كه بازتاب چندانی هم در رسانهها نيافته. بر اساس توافقات صورت گرفته، بنياد مستضعفان در عرصه فروش نفت خام و معاملات نفتی هيچگونه محدوديت و سقف مالی نخواهد داشت... پروژهها بدون مناقصه و به صورت ترك تشريفات به بنياد داده خواهد شد...... بسياری.. تا زمانيکه مجری خصوصی سازی نماينده يک گروه خاص در جامعه است اموال ملی احاد ملت به بهای مفت در کنار اين اصل به تاراج ميرود... نفت به عنوان منابع فرا نسلی موضوعی است ملی و حياتی. تاريخ معاصر ايران شاهد اين نکته است که ملت ايران کسانی را که به نفت به صورت انحصاری و فرا قانونی دست يازيده اند تحمل نميکند.
آيا اصلا کسی اين سه نفر „محمد فروزنده“، „غلامحسين نوذری“ و „سيفاله جشنساز“ که مجوز نفت ايرانيان، برای آقای خامنه ای را امضا کرده اند ميشناسد؟؟
مرتضی نبوی، از چهره های سياسی راست و نزديك به رهبری، درهمين ارتباط اظهار داشت: "نفت جزء انفال است ‏و بايد در اختيار رهبری قرار گيرد". اين ديدگاه در حالی توسط يكی از چهره های جناح راست مطرح می شود كه شعار ‏احمدی نژاد برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" بود. پس از رياست ‏جمهوری احمدی نژاد نه تنها پولی بر سفره مردم نيامد بلكه پس از گدشت يك سال، احمدی نژاد منكر اين ادعا شد.‏
برخی بنياد مستضعفان را بزرگترين غول اقتصادی خاورميانه می دانند که در بخشهای مختلف اقتصادی فعاليت دارد. تاکنون وزارت نفت از طريق شرکت های زير مجموعه خود نفت را میفروخت و اين اولين بار است که نهادی غير از وزارت نفت، وارد معاملات نفتی میشود. در تفاهمنامهای که بدون برگزاری مناقصه بين سيفالله جشنساز، مدير عامل شرکت ملی نفت ايران و محمد فروزنده.. امضاشده، بهگفتهی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران، اگر بنياد خريدار نفت ايران باشد؛ نيازی به اخذ مجوز نيست. ولی اگر بنياد بخواهد رقيب شرکت ملی نفت باشد؛ مجوز آن را نيز خواهيم گرفت.
به گزارش نفت تايمز در واقع از اين پس با امضای اين تفاهم نامه که با ترک تشريفات صورت گرفت، بنياد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملی نفت به فروش نفت خام در بازار بين المللی بپردازد که به گفته جشن ساز مديرعامل شرکت ملی نفت ايران اين تفاهم نامه دريچه ای به سوی معاملات نفتی مدرن خواهد بود.
انتقال دارائی های ايران از بانک های اروپائی ‏و سرانجام واردات کالاهای اساسی که مجلس اجازه آن را به دولت نداده بود با اجازه "رهبری“ صورت گرفت از جمله اقداماتی بود که اطلاعاتی درباره آن منتشر شده است.‏ سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادی برداشت از حساب ذخيره ارزی برای واردات کالا با وجود مخالفت مجلس را، که به گفته ‏رييس جمهور بعد از آن امکان پذير شد که وی از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفت، بدعتی خطرناک در جمهوری ‏اسلامی دانسته است. اين گفتگو بعد از مصاحبه تلويزيونی محمود احمدی نژاد با مشاور خود صورت گرفت که در آن ‏فاش کرد که بعد از رد پيشنهاد دولت در مجلس نزد رهبری رفته است صورت پذيرفت.‏
سپاه پاسداران در اقتصاد زيرزمينی ايران دست دارد، کنترل خود را در فرودگاه ها و مرز های ايران به سود های مالی تبديل کرده است. برای مثال، فرودگاه بين المللی پيام، که در نزديکی کرج در شمالِ غربِ تهران واقع شده گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره می شود. فرودگاه پيام در اصل يک فرودگاه پُستی است، و در عين حال، تحت هيچ کنترل گمرکی نيز قرار ندارد. در سال ۱۳۸۴ يک روزنامه فاش کرد که " دو هزار تن فرآورده های تجاری، از داروهای تقويتی، چون واياگرا تا وسائل الکترونيکی کامپيوتری“، توسط شرکت هواپيمايی پيام، به ايران وارد شده است. احتمالاً هرروز چهار پرواز قاچاق در اين فرودگاه انجام می شود، که در روزهای تعطيل تعداد آن به دوبرابر می رسد. پس از فاش شدن اين ماجرا، اين داستان به مضحکه عمومی تبديل شد. زيرا در پايان يک دستفروش خيابانی به عنوانِ مغز متفکر تمامی عمليات محکوم شد. و دامنه اتهامات هرگز به رده های بالای سپاه نرسيد. هواپيمايی پيام تنها شرکتی نيست که از قوانين مالياتی معاف است. آقای محمد علی مشفق، يکی از مشاوران حجت الاسلام مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی و کانديدای رياست جمهوری در سال ۱۳۸۴و۱۳۸۸، گفته است که " علنا اعلام شده، که در فرودگاه بين المللی مهرآباد تهران بيش از بيست و پنج راهرو ورودی و خروجی خارج از کنترل از کنترل اداره گمرک هستند، و هيچ اقدامی صورت نگرفته است."
از آخرين اقدامات "بيت رهبری“ در حوزه اقتصاد،اجرائی نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با حکم حکومتی "رهبر" عملی گرديد.
روند خصوصی سازی اقتصاد دولتی چگونه اجرا گرديد؟ بزرگترين سهم به سپاهپاسداران رسيد. در همين زمان بود که سپاه پاسداران از يک ارگان نظامی به يک ارگان نظامی- اقتصادی بزرگ تبديل گرديد. بنياد مستضعفان که بزرگترين کنسرن اقتصادی در ايران است، دومين موسسهای است که از اين بخششها بهرهمند شد. اين کنسرن اقتصادی (ظاهرا) از يک سو „غيردولتی“ است و از سوی ديگر „غيرانتفاعی“ ولی سهامداران خصوصی (که بینام و نشان هستند) در آن شريک هستند. اين بنگاه عظيم اقتصادی از پرداختِ ماليات معاف است و دولت هيچ (با تأکيد بر هيچ) نظارتی بر آن ندارد. اين بنياد در بسياری از کشورهای اسلامی به ويژه اندونزی سرمايهگذاريهای بسيار کرده است. ولی چرا سپاه پاسداران بايد به يک ارگان اقتصادی تبديل میشد؟ فعاليتهای اقتصادی سپاهپاسداران غيرشفافترين فعاليتهاست. سپاه پاسداران مانند يک کنسرن بزرگ، شاخههای اقتصادی خود را تحت عنوان شرکتهای سهامی خاص با مسئوليت محدود (Ltd/GmbH) قطعهقطعه کرده است تا بتواند در مواقع بحرانی، يعنی تحريمها، به عنوان شرکتهای خصوصی مستقل عمل نمايند.. اين بذل و بخششها.. نصيب افراد خصوصی که امروز در ايران به „آقازادهها“ شهرت دارند، ولی „خودی“ محسوب میشدند، گرديد.

داد وستد های مالی و اموال "بيت رهبری“ و"نزديکان رهبری“(برداشتی آزاد از مطلب آقای حائری)
بانک ملی ايران،شعبه ای را به نام "ولايت" در جماران تاسيس نموده که مخصوص امورات مالی "بيت رهبری“ است. اين بانک که بصورت ويژه ای ايجاد شده در قياس با ساير شعب بانک ملی،منحصر بفرد می باشد.در اين بانک فقط کارمندان ويژه و خودی کار ميکنند که از سيستم رمز و کدهای مخصوصی که بصورت ويژه برای اين شعبه تدارک ديده شده،استفاده ميکنند که در هيچ يک از سيستمهای بانکی در ايران و خارج از ايران قابل ورود و پيگيری نيست.
تعداد کارکنان "بيت رهبری“ و ديگر نهادهای وابسته به آن که در بالا بدان اشاره گرديد،از مجموع تعداد کارکنان وزارتخانه های دولتی بيشتر است.اين مجموعه شامل کارکنان دادگاههای ويژه روحانيت تا نمايندگان رهبری در تمامی ارگانهای رسمی و غير رسمی در نزديک ترين و دور افتاده ترين نقاط می باشد.فقط پرسنل دادگاههای ويژه روحانيت بالغ بر ده هزار نفر است که بصورت يک ارگان کاملأ مستقل دارای ارگانهای مشخص در دو نهاد قوه قضائيه و تشکيلات سپاه پاسداران می باشد و در سر تا سر ايران نيز شعبه دارد. اين نهاد(دادگاه ويژه روحانيت) به هيچ يک از سه قوه مقننه-مجريه و قضائيه وابسته نمی باشد.نمايندگان رهبری درمجمع تشخيص مصلحت نظام،مجلس خبرگان رهبری،و سپاه و شورای نگهبان تا تشکيلات اداری سازمان بهشت زهرا،حضوری مستمر دارند.
رهبر از فروش سالانه نفت،معادل ده درصد را بعنوان خمس که سهم امام می باشد را به خود اختصاص می دهد.اين مبلغ بدون دخالت و حسابرسی ديوان محاسبات و نظارت دولت و يا مجلس می باشد.
رهبر از فروش تمام محصولات معدنی (سرب-طلا-آلومينيوم-مس-آهن و...) و چوب جنگلهای شمال (که بخش وسيع آن در اختيار ناطق نوری و همراهان می باشد)خمس دريافت می کند.
سهم مالی رهبر در سال ۸۰-۸۱ مبلغ هفت ميليار دلار از فروش نفت و توليدات معادن و درآمدهای بنياد مستضعفان و ۵ درصد از درآمد آستان قدس رضوی و ديگر نهادهای وابسته به رهبری بوده است.
"بيت رهبری“ به حدود چهارصد هزار نفر شامل طلاب و.......(اعم از داخل و خارج از کشور)مقرری پرداخت می کند.
کمک های "بيت رهبری“ به گروههائی مثل حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان و ديگر جريانات مورد تائيد،به واسطه سازمان تبليغات اسلامی که اداره آن در اختيار اقای جنتی (رياست شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران)می باشد،صورت می گيرد.
تمامی هزينه های سفر "رهبر" و همراهان شمول پرداخت های فوق نبوده و از خزانه دولت پرداخت می شود.

آقای محمدی گلپايگانی (رئيس دفتر آقای خامنه ای) و پسر ايشان که داماد آقای خامنه ای می باشد،انحصار واردات و صادرات به انگلستان را دراختيار دارند.

آقای واعظ طبسی (توليت آستان قدس)و پسرانشان محمود و ناصر طبسی (يکی ديگر از داماد های آقای خامنه ای)بر کليه دارائی ها و اموال آستان قدس که نرخ برآورد دولتی آن ۳۰۰ ميليارد دلار بر آورد گرديده،تسلط دارند.ضمن اينکه ناصر طبسی از مسئولين خريد تسليحات برای سپاه پاسدارن نيز بوده است.

آقای مشکينی (رئيس اسبق مجلس خبرگان) و پسرانش علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر،
به دليل رانت خواری بالغ بر چهار صد و سی ميليارد تومان و هم چنين رشوه و فروش موافقت های اصولی (در ارتباط با وزارت بازرگانی و صنايع)تحت پيگرد بودند.

آقای احمد جنتی و پسرانش علاوه بر رانت خواری،انحصار مجتمع فولاد مبارکه وذوب آهن اصفهان و هم چنين انحصار واردات و صادرات با کويت را در اختيار دارند.

فرزند آقای مهدوی کنی (دبير جامعه روحانيت مبارز) و برادر زاده ايشان،وارد کننده انحصاری ماشين آلات صنعتی از دو کشور کره شمالی و جنوبی می باشند.

آقای شيخ محمد خيرخواه معروف به يزدی (رئيس اسبق قوه قضائيه و از جامعه مدرسين حوزه علميه)و پسرش آقای احمد خيرخواه،انحصار واردات لاستيک و قطعات يدکی ماشين آلات صنعتی و اتوموبيل و هم چنين صاحب کارخانجات لاستيک سازی بريجستون در کرمان و بيش از سی شرکت با اسامی مختلف را دارا می باشند.پسر ايشان با سند های جعلی از ارز دولتی استفاده کرده است.

پسر آقای ناطق نوری (رئيس بخش بازرسی بيت رهبری) که داماد آقای مهدوی کنی می باشد،انحصار صادرات کليه توليدات صنايع دفاع ايران را بعهده دارد.

پسر آقای ری شهری (وزير اطلاعات و نماينده آقای خامنه ای در امور حج و زيارت)انحصار واردات مواد روغنی و سوختی موتورها و دستگاههای کارخانجات صنعتی را رارا می باشد.

پسران و داماد آقای هاشمی شاهرودی (رئيس قوه قضائيه) انحصار معاملات تجاری با کشورهای عربی را دارا می باشند.

پسر آقای امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران) مسئوليت خريد ونيازهای دولت را بعهده دارد.وی برای خريد چندين هزار کاميپوتر برای دولت مبلغ دويست ميليون دلار دريافت می کند تا آنها را از آلمان و اسپانيا تهيه نمايد،اما او اين کامپيوتر ها را از کشور اندونزی با مبلغ بيست و پنج ميليون دلار خريداری و مابقی را بالا می کشد. او به اتهام اختلاس و رانت خواری تحت پيگرد بوده است.

پسر مصباح يزدی انحصار واردات کاغذ و فروش موافقت اصولی در تمامی زمينه ها را بعهده دارد.
اينها فقط گوشه ای عريان از داد و ستد و عمليات اقتصادی "بيت رهبری“ و "نزديکان رهبری“ می باشد.

تحرک از همه سو برای "رهبر"شدن و استفرار در "بيت رهبری“
از حدود دو سال پيش بحث در خصوص موضوع جانشينی آيت الله علی خامنهای در بعضی محافل سياسی-رسانه ای آغاز شد. شايعاتی مربوط به بيماری وی و ديگر حدس و گمان های سياسی که منشعب از وبلاگ مايکل ليدن تحليلگر نومحافظهکار آمريکايی بود.
يک ماه بعد آيت الله خامنهای در جمع نظاميان حاضر شد و در سخنرانی خود با اشاره به شايعه مطرح شده تصريح کرد:
"دشمنان نظام اسلامی شايعات مختلفی درباره فوت و بيماری درست می کنند تا شايد چند روزی روحيه ملت ايران را تضعيف کنند اما آنها نمی دانند که در ايران با يک شخص روبرو نيستند، بلکه با يک ملت روبرو هستند."
هيچ گزارش مستند و معتبری درباره بيماریهای آقای خامنه ای وجود ندارد. شايعات مربوط به بيماری رهبر ايران، پس از انتشار گزارش لدين، از سوی مقامات رسمی تکذيب شد، اما اين پرسش همچنان باقی ماند که به هر صورت جانشين احتمالی آيت الله خامنهای چه کسی خواهد بود.؟
غلامحسين الهام، وزير دادگستری و سخنگوی دولت، در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق گفت: "يک عدهای دارند فتنه میکنند. دارند شورای رهبری را در برابر رهبری علم میکنند. دنبال چه چيزی هستند؟ دارند ولايت فقيه را میزنند و میگويند عشق ما ولايت فقيه است. مواظب باشيد در مقابل اين فتنههايی که دارد شکل میگيرد."
اشارهی سخنگوی دولت به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان و نيز رئيس مجمع تشخيص مصلحت بود که در آن شورای فقها را به جای فقيه واحد پيشنهاد کرده بود. آقای رفسنجانی که در کنفرانس „اجتهاد در دوران معاصر“ در ابتدای ژانويه ۲۰۰۹، سخن میگفت بر ضرورت اداره جامعه بر اساس فقه اسلامی تأکيد کرد و با اين حال گفت: "نمیتوان جامعه را بر اساس روايات ۱۴۰۰ سال پيش اداره کرد. جامعهای که میخواهد بر اساس اسلام اداره شود بايد با نوآوری در اجتهاد و تطبيق شرايط زمانی و مکانی، جامعه را به پيش ببرد."
رييس مجلس خبرگان گستردگی موضوعاتی را که حکومت و جامعه با آن رودرروست به حدی دانست که يک فقيه به تنهايی نمیتواند تنها بر پايه درک خود از متون دينی، تخصص لازم در زمينهی نظر دادن در همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی را پيدا کند. از اين رو، وی خواستار ايجاد رشتههای تخصصی در فقه اسلامی شد تا هر فقيه در قلمرو خاصی از فقه، متخصص باشد. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، شورای فقها میتواند به مراتب دقيقتر و تخصصیتر درباره مسائل نظر دهد و تصميم گيرد و شرايط زمانی و مکانی را در استنباط احکام شرعی لحاظ کند.
بر اساس قانون اساسی ايران، رهبر دارای“قدرت ولايت مطلقه" است و بر مبنای فقاهت خود درباره سرنوشتسازترين مسائل کشور تصميم میگيرد. تشکيل شورای فقها میتواند به نوعی نقد تصميمهای فردی رهبری نيز تلقی شود. اين موضوعی است که هواداران محمود احمدینژاد را سخت خشمگين کرده است. آنان باور دارند اکبر هاشمی رفسنجانی میکوشد زمينه کاهش نفوذ و قدرت نهاد ولايت فقيه در آينده را فراهم کند تا ديگر شخص واحدی سکان رهبری جمهوری اسلامی را به دست نگيرد و در عوض شورای رهبری به جای آن بنشيند.
طرفداران مصباح يزدی از ساليان قبل، خود را برای اعلام رهبری مصباح يزدی آماده کرده اند.بسياری از افراد آنها در سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، شورای نگبان، قوه قضائيه و نقاط حساس حکومتی نفوذ کرده اند و با همکاری همه جانبه آنان، احمدی نژاد، يکی از مريدان مصباح يزدی به عنوان رئيس جمهور ايران انتخاب شده است تا شرايط برای نفوذ هرچه بيشتر مصباح يزدی در حکومت تسهيل شود. بسياری از شاگردان مصباح يزدی نيز از سالها قبل، با حمايت شخص مصباح يزدی و با اعطاء بورسهای دولتی و حکومتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ادامه تحصيل راهی انگلستان، کانادا، ايالات متحده و... شده اند تا برای زمان قدرت گيری مصباح يزدی آماده باشند.

مصباح يزدی به گفته روحانيانی همچون هاشمی رفسنجانی هيچ نقشی در شکل گيری جمهوری اسلامی نداشته است و حتی از امضای يک بيانيه بر عليه شاه بدليل ترس از کشته شدن خودداری کرده است. وی اعتقاداتی افراطی دارد. از ديدگاه وی، رأی مردم هيچ گونه ارزشی ندارد. مصباح در يکی از سخنرانی های خود گفته است:" ولی فقيه مشروعيت اعمال حکومت را با انتخاب مردم به دست نمی آورد بلکه مشروعيت او از ناحيه دين تامين می شود. حکومتی که مشروعيت دينی نداشته باشد هر چند مورد حمايت اکثريت افراد جامعه باشد مصداق حکومت طاغوت است و همکاری با آن حرام است."
وی رئيس مدرسه" امام خمينی“ در قم است که مسئوليت تربيت روحانيان را به عهده دارد و از سالها قبل مريدان ويژه خود را تربيت کرده است تا برای تصدی پستهای کليدی در نظام جمهوری اسلامی آماده باشند. قبل از آن، مصباح يزدی در مدرسه حقانی بوده است، مدرسه ای که به قول بهشتی (از روحانيون تدوين کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی) يک مشت انسان لجوج، پرخاشگر بی جا و متعصب تربيت می کند که نمی توانند با ھم دو کلمه حرف بزنند و موضعگيريھای آنها انسان را به ياد عصر تفتيش عقايد کليسا و قرون وسطی می اندازد.
اعقتادات بنيادگرايانه مصباح يزدی تا آنجاست که حتی صحبت کردن يک خواهر و برادر را (که در اسلام به عنوان محرم محسوب می شوند) در خيابان يا مکانهای عمومی صحيح نمی داند! وی در سخنان خود در سالگرد شکل گيری حکومت روحانيون، در اين باره گفته است:
" {در اوايل انقلاب اسلامي}مردان حتی با خواهر خودشان در خيابان درست نمی توانستند صحبت كنند يا حرف بزنند يا بخندند; نكند كسی توهّم كند كه ـ مثلا ـ زن مقابل او اجنبی است! آن قدر ارزشها در جامعه مطرح شده بود كه مواظب بودند ظواهر جامعه حفظ شود، ارزشها محفوظ بمانند و تخلّفی از احكام شرع انجام نگيرد. اگر كسی با خانمش می خواست به جايی برود در خيابان با هم صحبت نمی كردند يا اگر صحبت می كردند خيلی مؤدبّانه، نه اينكه ـ مثلا ـ بخندند و با هم در خيابان شوخی كنند. اينها اصلا ديده نمی شد. اين نشانه آن بود كه مردم قدر اين انقلاب را خوب می دانند. اين قدر مواظب هستند كه مبادا ارزشها كم رنگ شوند. اما به تدريج، مثل انسانی كه وقتی سالم می شود دوباره يادش می رود سلامتی چه نعمت خوبی است و پرخوری می كند، ناپرهيزی می كند، كم كم راه برای فراموش كردن ارزشها و دستاوردهای انقلاب باز شد."
بسياری از شاگردان مصباح يزدی اکنون شرايط را برای حضور وی در رأس قدرت و تشديد تفکرات ضد دموکراسی وی مهيا می کنند. از جمله محسن غرويان که گفته است: " در انتخابات و رفراندومها مردم برای بيعت با ولايت فقيه می روند نه برای تعيين حکم خدا و از همين رو مردم می دانند معنای تقليد در دين اين است که رای مردم خود مشروعيت و حجت شرعی ندارد و بايد توسط يک عالم{ولی فقيه} تائيد و تنفيذ شود."
اکنون در محافل خصوصی افراد تحت رهبری مصباح يزدی، از لزوم برکناری آيت الله خامنه ای و تعيين مصباح يزدی به عنوان ولی فقيه و رهبر جمهوری اسلامی سخن می گويند و شايعه بيماری خامنه ای نيز باعث شده است تا آنها اميد بسياری داشته باشند با نفوذ در مجلس خبرگان و کسب اکثريت کرسی های آن مجلس، مصباح يزدی را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کنند. در اين راه، شورای نگهبان نيز کمکهای بسياری به مصباح يزدی کرده است و با رد صلاحيت بسياری از مخالفان فکری مصباح يزدی، زمينه را برای انتخاب شاگردان و همفکران مصباح يزدی در مجلس خبرگان مهيا کرده است. از سوی ديگر تسويه حسابهای مشکوک در سپاه پاسداران در قالب سقوط هواپيمای مقامات بلندپايه سپاه و مرگ بسياری از سپاهيانی که با مصباح يزدی موافق نيستند نيز بخشی ديگر از کودتای خزنده مصباح يزدی برای استقرار رژيم جديد اسلامی در ايران است. رژيمی که اعتقادی به رأی مردم ندارد و ولی فقيه را مالک جان و مال مردم می داند و مخالفت با آن را مخالفت با خدا دانسته و برای مخالفان، حکم تکفير صادر می کند.
اکنون اين سئوال در ذهن هر انسان ايرانی شکل می گيرد که:
آيا آقای خامنه به مرگ طبيعی خواهد مرد يا اينکه يک مرگ مشکوک ديگر به آمار مرگهای مشکوک در جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد؟ و آيا ايران به يک افغانستان ديگر تبديل خواهد شد؟تفکرات شيعه طالبانی بستر استبداد را برپايه ولايت مطلقه فقيه آماده کرده است و اکنون محمد تقی مصباح يزدی آماده است تا بر پايه اين تفکرات، موج جديدی از اختناق، کشتار و استبداد را در ايران پايه گزاری کند.
بی شک اين اقدام، اول از همه دامن افرادی را خواهد گرفت که به ولايت مطلقه فقيه(اطاعت بدون تعقل از کسی که خود را جانشين خدا می داند)مخالفند و اهل سنت و ديگر اديان غير از شيعه اولين هدف سرکوب و کشتار آنها خواهد بود.
موسسهی کارنگی برای صلح بين المللی در آمريکا در پژوهشی با عنوان "فهميدن خامنهای؛ جهانبينی قدرتمندترين رهبر ايران"، نوشته کريم سجادپور آورده است: "از آنجا که هيچ جانشين مشخصی برای (آيت الله) خامنهای وجود ندارد، احتمال جايگزين کردن نهاد رهبری با شورای رهبری بسيار مطرح میشود. اين طرح تازهای نيست و حتی پس از درگذشت (آيت الله) خمينی هم موضوع بحث بود، زيرا بسياری باور داشتند که رهبری „قبايی بود دوخته بر قامت (آيت الله) خمينی."
الين سايولينو در کتاب آينه های ايرانی می نويسد: " آيت الله خامنهای خود در زمانی که رييس جمهور بود به خبرنگاری غربی گفت: "که هيچ کس نمیتواند جايگزين (آيت الله) خمينی شود. او پيشبينی کرده بود شورايی از سه يا پنج مجتهد پس از(آيت الله) خمينی قدرت را به دست خواهند گرفت."
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است، "در صورت برکناری، بيماری، ناتوانی يا مرگ رهبر، مجلس خبرگان موظف است در اسرع وقت رهبر جديد را تعيين و معرفی کند. تا هنگام تعيين و معرفی رهبر جديد، شورايی مرکب از رييس جمهوری، رييس قوهی قضاييه و يکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طور موقت به عهده میگيرد." بنابراين، شورای رهبری نمیتواند جای رهبر را به صورت دائمی بگيرد.
اگر پيشنهاد کسانی مانند آقای رفسنجانی دربارهی شورای فقها به معنای شورای رهبری باشد، اين امر نيازمند بازنگری دوباره در قانون اساسی خواهد بود. در سال ۱۳۶۸، به فرمان آيت الله خمينی، قانون اساسی بازنگری شد. مهمترين موضوع بازنگری درباره اصل رهبری بود که شرط مرجعيت را از ميان برداشت و مجتهد بودن را کافی دانست. به اين طريق، زمينه برای رهبری آقای خامنهای که مرجع تقليد نبود فراهم شد.
در جمهوری اسلامی، يک بار تعيين جانشين پيش از درگذشت رهبر تجربه شده است. مجلس خبرگان رهبری در دهه نخست جمهوری اسلامی، آيت الله حسينعلی منتظری را به سمت قائم مقامی رهبری انتخاب کرد. بالاگرفتن اختلافنظرهای سياسی ميان آيت الله منتظری و آيت الله خمينی در واپسين سالهای عمر رهبر باعث شد سرانجام چند ماه پيش از درگذشت خود، آيت الله خمينی، آيت الله منتظری را ازاين مقام عزل کند. اگرچه عزل وی بايد به دست همان نهادی صورت میگرفت که او را به منصب قائم مقامی برگزيده بود.
به نظر میرسد تکرار اين تجربه مطلوب دولتمردان ايرانی نيست و بسيار بعيد است که در زمان حيات آيت الله خامنهای کسی به مقام جانشين وی تعيين شود.
در ايران بحث عمومی جانشين رهبری در قلمرو ممنوعات است. حتی جلسات مجلس خبرگان به صورت غيرعلنی برگزار میشود و تنها گزارش جلسه افتتاحيه و بيانيه پايانی آن در اختيار رسانهها قرار میگيرد. در دوران انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان، در رسانهها بحثی دربارهی ضرورت علنی شدن مباحث جاری در مجلس خبرگان به راه افتاد، اما در نهايت به نتيجه خاصی نيانجاميد.
مسأله ی جانشينی آفای خامنه ای تنها پرسش شهروندان يا سياستمداران ايرانی نيست. دستگاه ديپلماسی جهان غرب و عرب و به طور کلی جامعه ی بين المللی نيز در اين باره کنجکاو و نگران هستند.آيا طرفداران "مصباح يزدی“ قادر خواهند بود با زنده بودن آقای خامنه ای،وی را به "رهبری“ برسانند؟ و يا تا آن زمان مبارزات مدنی مردم ايران جايگاه "رهبر" و يا"رهبران" را از حوزه" سياسی“ به حوزه"دينی“ تغيير خواهد داد؟
(پايان)
خرداد ۱۳۸۸
می ۲۰۰۹