مافیوكراسی و انتخابات استصوابی

انتخابات در هر جامعه یكی از امور برنامهریزی شده و مهمی است كه توسط آن یك ملت میتواند نمایندگان اجرائی و قانونگزاری خود را برگزیده و برای مدتی معین به آن ها حق تصمیم گیری و اداره ی جامعه را واگذار كند. این انتخابات اگر بر مبنای رعایت اصول دموكراسی و آزادی های فردی و اجتماعی و شهروندی ملت برگزار گردد طبیعتاً نمایندگان انتخاب شده از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار خواهند بود. اما اگر اصول ابتدائی آزادی مانند آزادی جمعیت ها و انجمن ها و احزاب و سندیكاها و مطبوعات و آزادی بیان و... (به طور كلی تمام آزادی هائی كه به مشروح در منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن تدوین شده و مورد قبول كشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است) رعایت نشوند اصل نمایندگی یعنی سپردن حق تصمیم گیری به شخص نماینده مغشوش است و از هیچ گونه صلاحیتی برخوردار نمی باشد و در چنین شرائطی انتخابات بی اعتبار است.
در همه انتخاباتی كه بعد از انقلاب ۵۷ در ایران سازماندهی شده است، اصول و شرائط ابتدائی لازم برای انتخابات آزاد رعایت نشده است و اگر مردم افرادی را با آراء خود انتخاب كردهاند (فقط در دوره اول انتخابات بعد از ۱۳۵۷) و اگر این افراد بر اساس تمایلات و خواست های قدرت مذهبی (كه خود را تحت اصل استصوابی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت قانونی داد) عمل نكردند یا بطور فیزیكی حذف شدند و یا صاحبان قدرت مذهبی شرائط را چنان بوجود آوردند كه این افراد قادر به عرض اندام و بیان سیاسی نگردیدند و از صحنه بدر شدند.
اما در رابطه با انتخابات در پیش برای انتخاب رئیس جمهور كه در ماه خرداد ۱۳۸۸ در ایران برنامهریزی شده است ایرادات بنیادی متعددی وجود دارد كه مشروعیت ملی و جهانی آنرا بطور كلی نفی می كند. در این زمینه ها مقالات زیادی توسط اپوزیسیون و حتی توسط افرادی كه به نحوی در داخل رژیم قرار دارند نوشته شده است. نگارنده این مقاله در نوشته ها و سخنرانیهای خود بطور مفصل و در فرصت های گوناگون به آن ها پرداخته است . اما در این نوشته بی آنكه به بقیه ی تناقضات جمهوری اسلامی و حاكمیت ولایت فقیه كم بهاء داده شود به دو مورد زیر توجه شده است.
۱ ـ نبود آزادی فردی برای انتخاب كردن و انتخاب شدن. بطوریكه ملاحظه میشود در میان كاندیداهای مدعی ریاست جمهوری حتی یك فرد از نحله اپوزیسیون غیرخودی رژیم وجود ندارد. به عبارت دیگر هر كاندیدی كه مورد تأئید ولایت فقیه قرار نگرفته باشد مردود است. اصل استصوابی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور بنیادی در تناقض و ضدیت با اصل آزادی بوده و با موازین یك جامعه متمدن و دموكرات ممانعت دارد. برای اینكه ماهیت این انتخابات بهتر بیان شود باید آنرا انتخابات استصوابی نامید و نه انتخابات. چنین نامگذاریای شایسته چنان انكشافی در امر انتخابات است كه از ویژگی های جمهوری اسلامی می باشد. همه ی كسانی كه به قبول این اصل تن در دهند در واقع خود را تسلیم شرائطی می كنند كه بدور از شرافت انسانی بوده و مقام پرارزش آزادی فرد در جامعه شهروندی را تنزل می دهند.
۲ ـ كسانی كه امروز بر ایران حكومت می كنند مفاهیم و اصول حاكمیت ملی و دولت مسئول به معنای شناخته شده در نرمهای بین المللی را زیر پا گذارده اند. حاكمیت جمهوری اسلامی چیزی غیر از روابط هرمی داد و ستد قدرت و ثروت بین گروه های مافیائی علیه منافع و مصالح ملت ایران نیست كه همواره میكوشد برای حفظ منافع خود مهره هایش را برای نگهداری قدرت در درون خود جا به جا كند. هر نوع تشكل افقی و مستقل از این قدرت هرمی كه لازمه ایجاد و رشد روابط دموكراتیك در یك جامعه پیشرفته میباشد محكوم به نابودی و نیستی است. نهاد ولایت فقیه نقطه فوقانی حكومتگری مافیائی یا „مافیوكراسی“ حاكم بر ایران میباشد. اصل انتخابات خلاف روابط سازمان های مافیائی بوده آنچه كه تحت عنوان انتخابات روی پرده ظاهر میشود تلاشی بیش برای كسب مشروعیت و عوامفریبی نیست. تلاشی هست تا به اذهان عمومی جهان تبلیغ شود كه در جمهوری اسلامی هم انتخاباتی وجود دارد.
تغییرات در ایران نیاز به شجاعت افرادی دارد كه برای خود مسئولیتی نسبت به مردم و میهن قائلند و حاضراند به ضرس قاطع در مقابل ولایت فقیه قد راست كنند. برخلاف برخی، تحریم یك انفعال سیاسی نیست، در ادبیات و اقدامات سیاسی نوعی اعتراض بنیادی به كلیت حاكمیت است كه مورد قبول تحریم كننده نمی باشد. تحریم حق مسلم هر شهروندی است كه نماینده مورد نظر خود را در مجموعه كاندیدهای حاضر پیدا نمی كند. در هر نظامی اگر حاكمیت بخواهد از تحریم خودداری شود درست اینست كه شرائط لازم برای یك انتخابات آزاد و عادلانه را رعایت كند و اجازه بدهد هر فردی بدون هیچ گونه محدودیتی خود را به نمایندگی اعلام كند. تحریم حق اعتراض است نسبت به حقوق ضایع شدهی فرد انسانی در جامعه ی مدنی توسط حاكمیت. همان قدر كه رأی دادن در یك انتخابات ارزش دارد و جزء وظائف یك فرد در جامعه محسوب میشود، همانقدر نیز رأی ندادن مهم و باارزش بوده و عكسالعمل طبیعی یك نارضایتی غیرقابل ترمیم میباشد. بی توجهی به تحریم می تواند شهروندان معترض را به شورش وادارد و اگر در جامعه ای به حق تحریم كننده توجه نشود، تحریم عاقبت به شورش و قیام تبدیل خواهد شد و این حقی است قابل احترام و یك انسان باشخصیت و بامنزلت باید اگر لازم شد بدان مبادرت ورزد. در شرائط حاضر باید با صراحت و روشنی این انتخابات استصوابی ریاست جمهوری حاكمیت ولایت فقیه را تحریم كرد.

اپوزسیون، فرضیه رفورم و عقل كور
چالش انتخابات بخشی از یك مبارزه سیاسی است. موضعگیری روشن به مبارزه علیه دشمن شفافیت داده و آن مبارزه را هدفمند میسازد، ارزش مبارزه و مقاومت را افزایش میدهد، تعهد هواداران و همرزمان و همراهان را نسبت به حقانیت آرمانهایشان بالا میبرد و قدرت عملیاتی یك سازمان سیاسی را برای رسیدن به اهداف خود مستحكم كرده و در عین حال دشمن را ضربهپذیرتر میكند.
اپوزیسیون و اپوزان ها باید بدانند واقعاً چه میخواهند و به دنبال چه چیزی هستند. مطالبه ی آزادی، گفتگو از عدالت اجتماعی، ادعای مبارزه برای دموكراسی و استقلال و نظم و نشر آن در برنامه های سیاسی سازمان ها موقعی ارزش دارد كه مبارزه ای كه برای این اصول می شود هدفمند بوده و ویزیون استراتژیك عینی و روشنی داشته باشد. چگونه می توان آزادیخواه و مدافع حاكمیت ملت بود و در مقابل قانون اساسی جمهوری اسلامی كه سراپا ضد حقوق انسانی و ضد دموكراسی و ضد آزادی است محكم نایستاد و كوتاه نیآمد. كسانی كه به آزادی احترام می گذارند و برای آن مبارزه می كنند باید بدانند كه ذرهای عقب نشینی در مقابل ضد آزادی یعنی حاكمیت ولایت فقیه خلاف اصول آزادیخواهی است. اپوزیسیون اگر هنوز نمی تواند خود را متشكل كند آیا بهتر نیست به جای تأیید این یا آن عامل ولایت فقیه نسبت به انبوه تناقضات موجود در حاكمیت جمهوری اسلامی روشنگری كند؟
انتخابات باید موقعیتی گردد كه اپوزیسیون واقعی به وجود آید و رهبری خود را بسازد، برنامه خود را ارائه دهد. انتخابات باید فرصتی گردد كه انجمنها، جمعیت ها، سندیكاها و احزاب مردمی و مستقل و غیروابسته فعال تر گشته و رشد پیدا نمایند. انتخابات باید موقعیتی گردد تا اپوزیسیون بدور یك پلاتفرم خود را متشكل سازد و به نبردی واقعی علیه جمهوری اسلامی بپردازد و از هدر دادن نیروهای خود در اقدامات انحرافی خودداری نماید.
هر بخشی از اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج از كشور تا بطور مشخص تكلیف خود را با انتخابات در پیش كه از همان صحنهسازیهای گذشته برخوردار است مشخص نكند، لیاقت گذاردن عنوان اپوزیسیون را بر خود ندارد و در واقع این مفهوم را متغابن می كند.
شاید از داخل رژیم جمهوری اسلامی فردی پیدا شود كه بخواهد در رژیم رفورم كند و آنرا در جهت آزادی های انسانی تغییر دهد. باید واقعیت این آرزو در عمل اثبات شود چرا كه در مدیریت به ویژه در سیاست غالباً بین خواستن و توانستن فاصله درازی وجود دارد، بویژه اگر قرار باشد در كویر در جستجوی چشمه ی آبی گوارا بود.
به زعم نویسنده این سطور، اپوزیسیون راستین ولایت فقیه كه مدعی برنامه اجتماعی دیگری است و خواستار بركناری ولایت فقیه و حكومت اسلامی و جدائی دین و مذهب از اداره مملكت میباشد نباید وارد این فعل و انفعالات و جابجائی افراد در جمهوری اسلامی بشود.
امروز در داخل و خارج كشور، بخشی از اپوزیسیون فرضیه رفورم از داخل را باور كرده است؛ این بخش اعتقاد دارد كه تغییرات افراد در مدیریت جامعه اسلامی می تواند موقعیتی باشد تا فردی سر كار بیاید كه نسبت به بقیه مهره ها كمتر قشری باشد و تمایلاتی به تغییرات شرائط فشار كنونی داشته باشد و مدیر بهتری بوده و آزادی هائی را در جامعه قائل گردد پس به این فرد كه امكان فراهم آوردن شرائط مناسب تری در جامعه را دارد باید یاری كرد تا به قدرت برسد. این خوشبینی تا آنجا پیش می رود كه می گوید چه بسا وقتی این مهره به قدرت رسید از رهبری ولایت فقیه امتیازاتی اخذ كند یا حتی با او درگیر شود و او را خلع ید كند.
با قبول این اصل كه در انبوه پراكنده مخالفین بینشهای متفاوتی وجود دارد و افراد براساس شناخت و تجربیات و ادراكات خود از اداره مملكت، تاكتیك های خود را انتخاب می كنند و این حق مسلم آن ها است كه موضعگیری های خود را در این فرصت انتخاباتی بنا بر برداشت خود از كل شرائط تعیین نمایند. صاحبان موضع شركت در انتخابات استصوابی مسئولیت عمدهای را قبول می كنند، مسئولیتی كه مبنای آن آبشخوار اشتباه در تشخیص ماهیت رژیم است كه باید در آینده پاسخگوی آن باشند. فراموش نكنیم كه این ها در مورد خاتمی نیز چنین تحلیل غلطی را كردند و به نحوی به جمهوری اسلامی و نماینده و رئیس جمهور آن مشروعیت دادند، امروز نیز رژیم جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن چنین مشروعیتی در سطح ایران و اذهان مردم جهان است. آن بخش از اپوزیسیون كه یكی از نمایندگان جمهوری اسلامی و یا یكی از برنامه های آن ها را تأئید كند عقل كور اپوزیسیون است. این عقل كور فراموش می كند كه هركدام از این كاندیدها در گذشته كارپردازان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بودهاند و در همه ی اعدام های دوره ای مخالفین، قتل های دستجمعی، كشتارهای زنجیره ای، در كشانیدن جامعه به یك شرائط غیردموكراتیك، در فشار و ظلم نسبت به زنان و مردان جامعه، در درهمكوبیدن انجمن ها و سندیكاهای حرف های و فقر و گسترش فحشاء و در فرار دادن مغزها، در شكست عظیم اقتصادی، در چپاول ثروت ملت ایران، در بدست گرفتن قدرت نامشروع ملی و اعمال آن برعلیه آزادی و دموكراسی و حاكمیت ملی و استقلال ایران یا مستقیماً و بطور آگاهانه دست داشتهاند و یا این اقدامات را در مقام مسئولین دولتی تأیید كردهاند. حال این سئوال پیش می آید كه این عقل كور درحیطه ی اپوزیسیون چه جائی دارد؟ آیا بهتر نیست برود و در داخل رژیم و با آن به همكاری بپردازد؟ گیریم كه برنامه امروز كروبی و موسوی به شكل عوامفریبانه تهیه نشده باشد. فرض محال، محال نیست. اما كدام عقل سالم میتواند قبول كند كه با وجود ولایت فقیه این برنامه ها قابل اجراء خواهند بود؟ آیا این آقایان اعلام كردهاند كه ولایت فقیه و اصول محدود كننده موجود در قانون اساسی را قبول ندارند و اجراء نخواهند كرد؟ آیا حاضرند تكلیف خود را با شخص و نهاد ولایت فقیه روشن كنند و از اوامر او سرپیچی نمایند؟ آیا حاضرند نسبت به فجایع انجام شده توسط رژیم در این سی سال گذشته انتقاد كنند؟ آیا حاضرند اظهار دارند چرا تغییر نظر داده اند و امروز مفاهیم آزادی، حاكمیت ملی، لائیسیته، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، مدیریت جامعه، تفكیك قوای سهگانه، استقلال و حقوق بشر را چگونه تفسیر می كنند؟

پاریس
۰۱/۰۶/۲۰۰۹
فرهنگ قاسمی

* رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی.