اکنون هفده حزب دولتی که از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند، ضمن گسیختگی از هم دیدگاههای نه چندان همسوی خود را در جبههی اصولگرایان به نمایش میگذارند. ولی آنان نمیتوانند بر تفرقه و چند دستگی پیش روی خویش چیره گردند. در نتیجه "شورای هماهنگی اصولگرایان" در غربت و تنهایی پیش آمده راه به جایی نخواهد برد. شورایی که قرار است نمایندگان هفده حزب دولتی در آن گرد آیند و بر بستری از فکر مشورتی و شورایی، سیاستهای انتخاباتی اصولگرایان را در آن هماهنگ نمایند. | |
آنچه از "برجام" در صحن علنی مجلس گذشت، بر واقعیتی حکایت دارد که خاکریزهای سست اصولگرایان چندان هم دست نیافتنی نخواهد بود. گفتنی است که روند حاضر از فردای انتخابات درونحکومتی ریاست جمهوری در سال 92 آغاز گردید و پیاپی گسترهی سیاست اصولگرایان را در نوردید تا جایی که امروزه بخشهایی از آن به نفی گذشتهی حقارتبار خویش گردن میگذارند و راه دیگری را در پیش میگیرند.
علی لاریجانی بر بستری از میانهروی، بیش از دیگران به رشد پراکندگی در جبههی اصولگرایان یاری رسانده است. چون مرگ حبیبالله عسکراولادی زمینههایی فراهم دید تا او هر چه بیشتر از جمعیت مؤتلفه فاصله بگیرد و دیدگاه ویژهی خود را در عرصهی سیاست بیرمق کشور دنبال نماید. بیطبع همین استقلال عمل به آیندهی سیاسی او نیز یاری خواهد رسانید. اکنون لاریجانی تلاش فراوانی را پی میگیرد تا ضمن ارتباط مداوم با مراجع دولتی، حمایتهای همیشگی ایشان را در فعالیت مجلس به دست آورد.
هر چند او تا دیروز به دنبال اصولگرایان راه میافتاد که از اتحاد عمل ایشان به نفع خویش سود جوید، ولی اکنون چندان به این رفتار دیروزی خود وفاداری نشان نمیدهد. چون ترفندهایی را برمیگزیند تا دیگران از راهکارهای سیاسی او پیروی نمایند. چنانکه در طول دو سال گذشته چنین هنجارهایی به دفعات شایعاتی به همراه داشته است که گویا او تصمیم دارد تا جهت دستیابی به اهداف خود در انتخابات مجلس، به تشکیل حزبی جدید روی آورد. به هر حال کاظم جلالی نمایندهی مجلس تا کنون توانسته است با راهاندازی "رهروان ولایت" اهداف عمومی لاریجانی را در مجلس و بیرون از آن به اجرا گذارد.
"رهروان ولایت" هم در رأیگیریهای صحن مجلس آشکارا از طیف سنتی اصولگرایان فاصله میگیرند و هر روز به هواداران خویش میافزایند. حتا آنان از گذشتهی خویش در همکاری با جمعیت مؤتلفه و جبههی پایداری احساس شرمندگی میکنند.
از سویی دیگر جبههی پایداری تلاش فراوانی را دنبال میکند تا شاید بتواند بر گذشتهی ناصواب خویش در سیاست کشور چیره گردد. یادآور میشود که جبههی پایداری تحت پوشش رهنمودهای مصباح یزدی عمل میکند. به واقع دبیر کل آن مرتضا آقاتهرانی اهداف سیاسی استادش را در گردش کار جبهه به اجرا میگذارد. بخشهای وسیعی از نیروهای سیاسی جبهه از همان اواسط دورِ دوم ریاست جمهوری احمدینژاد، از آن بریدند و برائت خویش را از طیف احمدینژاد اعلام نمودند. چون آنان به نیکی دریافته بودند که تنها چنین برائتی خواهد توانست آیندهی سیاسیشان را تضمین نماید.
گرچه بسیاری از بریدگان جبههی پایداری با لاریجانی سر سازگاری ندارند، ولی لاریجانی همواره از طریق نمایندگانی که در "رهروان ولایت" گرد آمدهاند، تلاش میکند تا افراد میانهروی ایشان را به جانبداری از سیاستهای خویش متقاعد نماید.
جبههی پایداری هم پس از رسوایی احمدینژاد، به مرور از او فاصله گرفت. تا آنجا که اینک هواداران احمدینژاد در حاشیه قرار گرفتهاند. اکنون جبههی پایداری سعی دارد با اتخاذ سیاستهای جدید پیشینهاش را از ذهن مردم پاک کند. ولی از پیشینهی او چنان افتضاحی یادگار مانده است که رهایی از آن به همین آسانی ناممکن به نظر میرسد. چنانکه کنشگران بیلنگر جبههی پایداری میپندارند که ضمن استفاده از پوشش جنجالی دلواپسان خواهند توانست بخشی از نیاز عوامانهی خود را بر آورند.
در چنین حال و هوایی محمدرضا باهنر دبیر کل "جبههی پیروان خط امام و رهبری" سعی خود را جهت پیوند رشتههای از هم گسیخته در جبههی اصولگریان به کار میگیرد. اما اصولگرایان در طول سلطهی دوازده سالهی خویش بر مجلس چنان خاطرهی ناخوشآیندی از خود به یادگار نهادهاند، که همه بلااستثنا از این گذشتهی ننگین پرهیز دارند. حمایت از احمدینژاد بیشترین سهم را در این گذشته ایفا میکند. چنانکه در دورهی او فساد دولتی بیش از پیش به مجلس راه یافت و اکثریت مجلس نیز با همین فساد همراه گردیدند.
اکنون هفده حزب دولتی که از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند، ضمن گسیختگی از هم دیدگاههای نه چندان همسوی خود را در جبههی اصولگرایان به نمایش میگذارند. ولی آنان نمیتوانند بر تفرقه و چند دستگی پیش روی خویش چیره گردند. در نتیجه "شورای هماهنگی اصولگرایان" در غربت و تنهایی پیش آمده راه به جایی نخواهد برد. شورایی که قرار است نمایندگان هفده حزب دولتی در آن گرد آیند و بر بستری از فکر مشورتی و شورایی، سیاستهای انتخاباتی اصولگرایان را در آن هماهنگ نمایند.
در نتیجه باهنر تلاش میورزد تا با پا در میانی مراجع دولتی قم و جامعهی روحانیت مبارز بر چنین تنگنایی چیره گردد. او انتظار دارد که جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم در مشورت با جامعهی روحانیت مبارز نمایندگان جدیدی را برای شورای هماهنگی اصول گرایان برگزینند تا شاید هفده حزب نامبرده از شورا تمکین کنند. ولی تمامی مستندات از آن حکایت دارد که جمع یاد شده هیچگاه بر این وحدت دست نخواهد یافت.
در سویهای دیگر از همین ماجرا اصلاحطلبان درون حکومتی جانمایی شدهاند. آنان نیز هیجده حزب و گروه دولتی را در "شورای هماهنگی اصلاحات" گرد آوردهاند تا بتوانند سیاستهای واحدی را در انتخابات به اجرا گذارند. مدیریت اجرایی شورا به صورت گردشی به نوبت به یکی از همین احزاب واگذار میشود. "کمیتهی انتخاباتی" این شورا باور دارد که وظیفهی خود را در انتخابات سال 92 به نیکی به انجام رسانده است. چنانکه اعضای آن میپندارند با در اختیار گرفتن توان نهادهای دولتی خواهند توانست در انتخابات آینده به پیروزی دست یابند. همین گروه بر بستری از تبلیغات خیالبافانه، خود را پیروز اصلی انتخابات آیندهی مجلس میخوانند. این ادعا و گمانهزنی بیپشتوانه در حالی در روزنامهها و سایتهای دولتی انعکاس مییابد که طی سالیان گذشه همواره "رهبر" سیاستی را در انتخابات دنبال نموده است که اصلاحاتچیهای درون حکومتی نتوانند به اکثریت کرسیهای مجلس دست یابند.
اختلافات درونی اصلاحطلبان هم از اصولگرایان کمتر نیست. ولی در ذهن ایشان پیروزی انتخابات سال 92 غروری را برمیانگیزد که همچنان به اتکای همین غرور به خود- درمانی و جبران ذهنی شکستهای گذشته دل خوش نمودهاند. وحدتگریزی آنان در ماجرای تشکیل حزب اتحاد ملت ایران آشکار گردید. چون پس از تشکیل حزب بلافاصله صادق خرازی رهبر حزب ندای ایرانیان استعفایش را رسانهای نمود. به واقع او میخواست بگوید که از سوی محمد خاتمی رهبر فکری جبههی اصلاحات بازی خورده است.
گر چه پس از دلجوییهای لازم از صادق خرازی، او به کرسی رهبری حزب بازگشت، ولی دعواهای درون گروهی ایشان همچنان به قوت خود باقی ماند. همین اختلافات درون گروهی باعث شده تا احزاب اصلاحطلب، برنامهی تشکیل "شورای عالی سیاستگذاری انتخابات" را تعقیب نمایند. اما تا کنون در خصوص راهاندازی آن به وحدت لازم دست نیافتهاند. به واقع "شورای عالی سیاستگذاری انتخابات" در صورت تشکیل، فراتر از "کمیتهی راهبردی" عمل خواهد کرد تا شاید بتواند دیدگاه "شورای مشورتی" محمد خاتمی را بر آورده نماید.
"شورای هماهنگی اصلاحات" جدای از محمد خاتمی و اکبر رفسنجانی، حسن خمینی را نیز به پهنهی تبلیغی خویش کشانده است. گویا اصلاحطلبان خواهند توانست در پوشش نام همین شخصیتهای سیاسی پیروزی خود را در انتخابات آینده تضمین کنند. ناگفته نماند فعالیت علنی احزاب متشکل در جبههی اصلاحات به تمامی از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مهندسی میشود. چنانکه هر گونه تجمع آزادانهی سیاسی را از ایشان سلب نمودهاند. آنان نیز پذیرفتهاند که هر چه استاد ازل گفت بگو میگویم. حتا به تازگی بسیاری از ایشان حمایت از مردم فلسطین و یمن را بهانه میگذراند تا شاید بتوانند دور هم جمع شوند.
بیتردید در انتخابات پیشِ رو همچون گذشته چهل در صد مردم راهشان را از حکومت خودانگیختهی جمهوری اسلامی جدا خواهند کرد. آمارهایی از این دست همواره پس از انتخابات از سوی وزارت کشور اعلام شده است. اما جمهوری اسلامی تنگنظرانه این گروهِ میلیونی از شهروندان را از حقوق مدنی و شهروندیشان باز میدارد.
با این همه انتخابات درون حکومتی و مهندسی شدهی حاکمیت همواره مشتاقانی را از گروه اپوزیسیون خارج از کشور به همراه داشته است. آنان دانسته آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزند. چنانکه در توجیهِ هنجارهای غیر مردمی خویش اوضاع منطقه را بهانه میگذارند و در پوشش نظریههای نخنما و باب روزِ پرهیز از خشونت، عافیتجویی و تسلیمطلبی خود را برای کارگزاران حکومت در تهران سوغات میفرستند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد