پرسش آغازین ما چنین است: چگونه میتوان قدرت سیاسی را کنترل نمود و آنرا از فساد، افراط، و خودکامگی نجات داد؟ چگونه میتوان با فساد حاکمان مقابله کرد تا قدرت سیاسی بگونه ای سالم، نه در جهت منافع فرد حاکم و یا گروه حاکمان، که در مسیر منافع اجتماع مردم عمل نماید؟ برای پرداختن به این پرسشها نخست از دو اصل اولیه آغاز بکنیم:
مقابله با فساد و کنترل مداوم قدرت
قدرت در نهاد خود گریز پاست و همواره تمایل به زیاده خواهی و افراط دارد. افراط به معنای آنکه قدرت گرایشی تند و پایدار در فراتر رفتن از حدود و اختیاراتش را با خود حمل میکند. اینرا نه به عنوان یک فرض نظری، یک احتمال موقتی و یا یک امکان قابل تحقق، بلکه بعنوان یک اصل مسلم و پایه اولیه کاوش مان در این نوشته قرار میدهیم. از این نگاه، اصل دومی را به میان میکشیم و آن اینکه، در مقام نخست به هیچ قدرت سیاسی و هیچ قدرت مداری نمی توان و مهمتر، نیاید اطمینان کرد، بلکه قدرت مدار را تنها در کارزار عملی باید سنجید.
حال با این دو اصل به پرسش مرکزی این نوشته باز میگردیم: چگونه میتوان قدرت سیاسی را کنترل نمود و آنرا از افراط و فساد نجات داد؟ راه های مقابله با فساد قدرت سیاسی کدام اند؟
نظریه پردازان دو راه حل برای آن در نظر گرفته اند: یکی کنترل نظام به اتکا به خودش و یا بر پایه اهرم های درونی نظام که تحت قیومت قادر مطلق هستند. برپایه این فرضیه نظام قادر خواهند بود گرایش به افراط و فساد قدرت سیاسی را خودش از دورن از میان برکند. دومین راه حل کنترل چندگانه درونی و بیرونی است، بصورتی که یک دسته اهرمهای درونی و نیز بیرونی، یعنی خارج از مدار حاکمیت، با فساد قدرت مقابله نمایند. این دو راه حل را کمی برسی کنیم:
دیدگاه سنتی: معصومیت حاکم
فارابی نخستین فیلسوف سیاسی جهان اسلام است. او با مقام برتر خود همچنین بعنوان "معلم دوم" در حوزه فلسفه پس از ارسطو شناخته شده است. کتاب اصلی وی در فلسفه سیاسی "مدینه فاضله" است که همچنانکه میدانیم بسیار مورد توجه آیت الله خمینی قرار داشته است. مدینه فاضله مدل اصلی قدرت و تحقق آن در مدینه را ترسیم میکند که عمیقا تحت نفوذ طرح افلاطون در کتاب جمهوری میباشد. با اینجال اگر افلاطون در راس جمهوری خود فیلسوف را قرار میدهد، فارابی نوعی رهبر بلامنازعه دینی، یعنی یک امام را قرار میدهد. خصوصیت اصلی فیلسوف که به مقام فرمانروایی سیاسی در طرح افلاطونی می رسد دانش است. اما خصوصیت اصلی امام که در راس مدینه فاضله قرار میگیرد از جمله معصومیت است. قادر معصوم یک توانایی مطلق دارد و از آنرو که معصوم است اشتباه ناپذیر است و خودش، به اتکا به توانانی درونی خود و نیز نیرویی فرا انسانی و الهی، امکان کنترل قدرت و مقابله با کشش آن بسوی فساد و افراط را خواهد داشت.
با اینحال میدانیم که در میدان کارزار عملی – یعنی آنجا که کارکرد واقعی قدرت را باید سنجید - معصومیت حکمران امکان جلوکیری از فساد قدرت سیاسی را ایجاد نمی کند. چرا؟ نخست آنکه تلاش برای یافتن یک "معصوم" واقعی بیهود و شاید کاملا بی نتیجه باشد، زیرا معیار معصومیت - خصوصا در عالم سیاست و اجتماع - کاملا ناروشن است، زیرا معصومیت برای فارابی از نگاه الهی و آسمانی مطرح است، حال آنکه سیاست کاملا یک امر زمینی و روزمره است. دوم آنکه هیچ چیز نشان نمی دهد که یک "معصوم" واقعی – یعنی یک انسان "بی گناه" و "ناب"، اگر هم چنین پدیده ای بر فرض محال به روی زمین یافت شود - کششی به کسب و حفظ قدرت سیاسی داشته باشد؛ که چه بسا، برعکس، با همه توان از آن گریزان گردد!
بنابراین بهمان میزان که طرح افلاطونی دانش مطلق او در عمل متحقق نشد، طرح فارابی یعنی، کنترل قدرت از طریق خود فرمانروا به اتکاء به معصومیت حاکم و یا الهیت، و بدون مداخله اهرم های چندگانه داخل و خارج از قدرت، توهمی بزرگ و حتی بسیار خطرناک میباشد.
دیدگاه مدرن: چندگانگی قدرت برای جلوگیری از فساد
نظریه مدرن قدرت سیاسی درغرب، که در اوان پیدایش عصر جدید ایجاد شد، برآن بود که جلوگیری از فساد و خودکامگی حاکمیت تنها به اتکاء به جدایی و انفکاک نهاد های قدرت امکان پذیر است. اساس این دیدگاه آن است که چندگانگی در قدرت یک شرط لازم سالم سازی آن و دوری جستن از فساد آن است. در انگستان جان لاک و در فرانسه منتسکیو در این باره نظریه داده اند. جان لاک به جدایی دو نهاد یعنی قوه فانونگذار (مجلس) و قوه مجریه (یعنی دولت) معتقد بود. در نگاه منتسکیو، سه نهاد یعنی قوه فانونگذار، قوه مجریه و قوه قضاییه از یکدیگر جدا میشوند. آنها با نظارت پیگیر و دمکراتیک بر یکدیگر از انقباض قدرت در دست یک فرد یا یک گروه، که گرایش اصلی حاکمیت سیاسی است، جلو گیری میکنند.
از تاریخ برقراری حاکمیت سیاسی و کارکرد خودکامه آن در طول هزاران سال در غرب و در شرق، پیش از پیدایش عصر جدید غرب، می آموزیم که کمتر قدرتی بخودی خود قابل اصلاح و یا قابل اطمینان و یا قابل کنترل است، بلکه همواره ناظرانی باید باشند تا روند درست فرمانرایی و حکمرانی را به حاکمان وقت تذکر دهند و اشتباهات آنها را گوشزد نمایند و درصورتی که حاکمان درس آموزی نکردند، آنها را حتی به محاکمه بکشند. همین امکان قانونی ترس حاکمان و دولتیان را افزایش میدهد و امکان فساد و سوء استفاده از قدرت را محدود میکند.
جامعه مدنی و مردمان مدعی
در نظام های دمکراتیک، برای کنترل قدرت، محدود کردن و یا نابودی فساد دو ابزار مفید ترین و موثرترین هستند: یکی نهاد های چندگانه خود حاکمیت، درصورتی که بطور دمکراتیک این نهاد ها از یکدیگر جدا باشند و بر هم نظارت آزادانه کنند. دومین جامعه مدنی ست. یعنی آن فضایی که نه نهاد های داخل قدرت و حاکمان، بلکه مردم که خارج از قدرت هستند، آنرا شکل میدهند. این نظارت نه جانبی، موقتی و یا دوره ای، بلکه دائم، پیگیر، پر مسئولیت و پرتوان باید باشد.
از همین روست که، برعکس جوامع استنبدادی که نوعی سکون و ثبات در زیر سیطره چکمه پوشان حکومتی برقرار است، در جوامع دمکراتیک، درجه تنش و نوسان پذیری، بدلیل بالا بودن سطح توقع مردم از حاکمیت و گسترش نهادهای غیر دولتی، بیشتر است. همین امر نیز میزان نوعی "ناپایداری" در نظام های دمکراتیک را بالا میبرد.
به عبارت دیگر جامعه مدنی خود نیز نهاد هایش را دارد: خبر رسانی میکند، روزنامه منتشر میکند. شبکه های اطلاع رسانی، شوراهای مشورتی، انجمن های محلی و صنفی، دسته جات اجتماعی و احزاب سیاسی دارد. جامعه مدنی واقعی متشکل از مردم یست که نه خود را در حاشیه حوادث، که در مرکز آن میدانند. مردمی که مدعی اند. نه مدعی قدرت که مدعی زمام داری سالم، مفید و موثر صاحبان قدرت هستند. تنها مردمیکه خود را مدعی بدانند جرائت می یابند از حاکمان و مسئولین باز خواست کنند. و تنها زمانی که امکان باز و خواست دائم حاکمان از سوی مردم وجود دارد است که حاکمان از ترس و مکافات و بی اعتباری و شاید هم محکومیت قانونی، حد و مرز قدرت خود را باز می یابند و تلاش خواهند کرد از حدود اختیارات خود تخطی نکنند. اگر مردم قدرت مداران را بحال خود بگذارند، حتی "معصوم ترین" صاحبان قدرت، هرچه بیشتر در معرض خودکامگی، فساد و تجاوز از اختیارات شان قرار میگیرند.
پاسخگویی در برابر مردم
یک ویژگی حکومت های دمکراتیک پاسخگویی است. یعنی همان حساب پس دادان. به آن معنا که حکومت انتصابی نیست، بلکه انتخابی ست. یعنی مردم حاکمان را برسرقدرت می نشانند و آنها هم در برابر مردم باید پاسخگو باشند. یعنی حاکمیت خدمت گذار مردم است، نه مردم خدمتگذار حاکمیت. چنین نیست که مردم تنها چهار سال یا شش سال یک بار به پای صندوق های رای می روند و در مدت اقتدار دولت جدید کاری به آن ندارند و دولت به هرگونه سرکشی مجاز خواهد بود. این یک برداشت نا شایسته از دمکراسی اجتماعی ست. شرط حیات نظام دمکراتیک آن است مردم را در صورت بندی ساختار قدرت در مقام نخست قرار بدهیم و قدرت حکومتی را نه حاکم بر مردم که خدمت گذار مردم بدانیم. اصل اولیه این برداشت آن است که منبع مشروعیت در تدوین حق حکومت، از آن مردم است نه از آن خود حکومت.
حکومت های فاسد و خودکامه برعکس، "حق" را در انحصار خود میبینند و نه برای مردم حق قائل هستند و نه برای آنها این آزادی را قائل اند که از حاکمان پاسخگویی طلب کنند و رفتار حاکمان را مورد پرسش قرا دهند. حکومت های ایدئولوژیک و یا آنها که به نام قدرت الهی حکم می رانند چنین اند. جمهوری اسلامی نمونه بارز یک حاکمیت به اصطلاح "معصوم" است که منشاء حق را الهی میداند و در راس آن یک "نایب امام" قرار داده است که بنا به "قاعده" از هرگونه فسادی باید مبرا بوده باشد. با اینحال شاهد بوده ایم که پیگیر ترین نمونه فساد دولتی و حکومتی را در هردوره انتخابات در این نظام میتوان دید. در ایران "پاک ترین" دولت نظام در دوره احمدی نژاد عملا و بنا به آمار فاسد ترین و تبهکارترین دولت جمهوری اسلامی از آب درآمد، زیرا هیچ نظارتی برآن وجود نداشت، مگر نظارت "خودی ها"، یعنی آنهایی که محصول مستقیم اختلاسهای مالی را بی هیچ نگرانی و به نام حکومت الهی، در میان خود تقسیم میکردند و به مردم نیز هیچ حسابی پس نمی دادند.
ابزار های کنترل مردمی برای مقابله با فساد
در ایران در برابر انواع دزدی های سیاسی و نیز تقلب ها و سرقت های آکادمیک، چه از سوی حاکمان و چه از سوی برخی بزه کاران دیگر، هیچ پاسخگویی وجود ندارد. یعنی کسی به مردم حساب پس نمی دهد. صد ها فساد مالی و غیر مالی سربسته مانده است. هزاران هزار رشوه خواری روزانه، سرقت مقالات علمی، اکتساب مدرک دکترای تقلبی در جریان است، لیکن امکان کنترل و نظارت بر این همه وجود ندارد. آیا مردم باید در این امور دخالت بکنند؟ آیا دخالت مردم موثر خواهد بود؟ آیا تقلای مردم در این مسیر و به اتکاء به ابزار های موثر غیر حکومتی، راه های افراط و فساد قدرت را مسدود میکند؟
بی تردید پاسخ مثبت است. و بیشتر آنکه، چنانچه آمد، موثرترین راه مقابله با فساد دولتیان نه اتکاء به شهادت نامه های خودشان، که فعال کردن نهاهای مردمی و بکارگیری قانون است. اگر چه جامعه ایران تحت سرکوب سیاسی قرار دارد، با اینحال امروزه مردم ایران در لایه های زیرین و غیر رسمی جامعه، بیشترین امکانات ارتباط مجازی را با یکدیگر دارند. جامعه مدنی باید از این امکان تازه یافت شده حداکثر بهره بری را انجام دهد.
در ایران البته تلاشهایی از بالا برای مقابله با فساد حکومتی، از جمله فساد مالی صورت میگیرد. اما آیا میتوان به این تلاشها اطمینان کرد؟ در دوره ای پرونده تخلف مالی بنیاد شهید به مبلغ 1700 میلارد دلار مورد برسی مجلس قرار گرفت. و در این میان احمد خرم، وزیر راه دولت نیز اعلام کرده که بیش از 100 پرونده دیگر همچون پرونده 3000 میلیارد تومانی هنوز موجود است. از این نمونه ها بسیار میتوان آورد. اما چرا فساد در ایران ادامه دارد؟ زیرا این تلاشها هیچ کدام واقعی نیستند. زیرا در اینجا خود دزدان مشغول محاکمه دزدان هستند! آقای اسحاق جهانگیری، معاون آقای روحانی ذکر کرده است که تحقیقات ارائه شده درباره فساد مالی تنها 5% آن چیزیست که در عمل اتفاق افتاده (!!) در مجموع جمهوری اسلامی در پایین لیست کشورهای دامنگیر اختلاس مالی در جهان قرار دارد. پس با این واقعیت پر معنا، در میابیم که برای جلوگیری از دزدی نمی توان از دزدها کمک گرفت. بلکه باید به مردم رجوع کرد.
نفوذ شگفت آور شبکه های مجازی
در ایران برطبق برخی آمار ها احتمالا قریب 60 درصد جمعیت کشور از اینتربت استفاده میکنند. و در شرایطی که فیس بوک در ایران ممنوع است، تعداد کاربران آن، بنا به برخی آمارها، احتمالا به حدود 17 میلیون می رسد، که – اگر این آمار درست باشد - تعداد قابل توجهی ست.
این واقعیت خبر از آن میدهد که جامعه مدنی غیر رسمی ایران بسیار مشتاق حضور فعال در صحنه اجتماعی، خبرگیری و خبر رسانی، و حتی حضور در صحنه سیاسی کشور است. و همین امر میتواند یکی از ابزارهای مقابله با فساد دولتیان باشد. این روند باید هرچه بیشتر فعال گردد. همچنانکه گسترش این روند را در کشورهای دیگر شاهد هستیم.
هم اکنون در جهان شاهد شکل گیری نوعی دمکراسی مجازی هستیم. یعنی دخالت در امور همگانی از طریق اهرمها و شبکه های مجازی. این نحوه عمل را قدرت سیاسی و حاکمیت نمی تواند کنترل کند. و برای کشورهایی نظیر ایران این امر موثر ترین روش نفوذ و اثر گذاریست.
از ویژگی های منحصر بفرد تکنولوژی جدید اطلاع رسانی و سامانه شبکه ای ارتباطات در میان مردم بسیار میتوان گفت.
سریع الوقوع و برق آسا بودن، خود آفرین بودن، بی مرکز بودن، همگانی و شبکه ای بودن از ویژگی های اطلاع رسانی مجازیست. و نیز اینکه نویسنده در شبکه مجازی میتواند گمنام بماند، امری که امنیت وی را در کشورهای خودکامه همچون ایران امروز افزایش میدهد. این نحوه خبر رسانی اگر چه امکان سوء استفاده برخی بزه کاران، تبه کاران و متقلبین را ایجاد می نماید، اما در نظامهای خودکامه، با استفاده سودمند، خصوصا یک راه موثر اثر گذاری مردم بر حاکمیت است.
هر چه بیشتر در جامعه شبکه های اجتماعی قدرت گیرند، هرچه بیشتر سازمانهای غیر دولتی و خودانگیخته گسترش یابند، ترس حکمرانان فاسد افزایش می یابد. و حاکمان فاسد تنها در برابر ترس است که عقب می نشینند. ترس از بی اعتباری، ترس از انتقام قانونی، ترس از محکومیت و از دست دادن سکان قدرت. نمونه آنرا بارها در کشورهای غربی دیده ایم. در کانادا به مراتب صاحبان قدرت را خبرنگاران و یا مردم از طریق شبکه های مجازی افشاء کرده اند. روندی که در برخی موارد به استعفای آنها انجامیده. در انگلستان و آلمان و فرانسه کار به مرحله وزرای دولت نیز رسید.
در یک کلام، در سیاست هیچ "معصومیتی"، حکومت "پاک الهی" و یا حاکم اشتباه ناپذیری (!) وجود ندارد و هرچه هست تقابل نیروها و مبارزه پیگیر برای اصلاح کاستی ها ست. از طریق دخالت گری و رقابت پی در پی و عینی، میتوان با فساد حاکمان مقابله کرد و جامعه را به نوعی تعادل اجتماعی رساند. لیکن تنها شرط آن نظارت مداوم نهادهای مردمی برعملکرد حاکمان است.
عطا هودشتیان
24 سپتامبر 2015
(این نوشته نخستین بار در سایت بالاترین چاپ شده است)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
