مطالبات معلمان و گوش‌هایی که نمی‌خواهند بشنوند ‌

گسترش جنبش اعتراضی بین معلمان، پرستاران و واحدهای تولیدی کشور طی دو سال گذشته از واقعیتی حکایت دارد که سیاست‌های نولیبرالی دولت روحانی همچنان مطالبات طبقات مزدبگیر و مولد جامعه را وامی‌نهد تا اهداف درازمدت خود را برای طبقات انگلی و غیر مولد به انجام رساند. طبقاتی که آشکارا اتاق بازرگانی رژیم، برآمدن طالع آنان را از هرم قدرت نمایندگی می‌کند. همچنان که با پیدایی و فزونی اتومبیل‌های گران قیمت خارجی در خیابان‌های تهران، سمت‌گیری چنین اقتصاد نوظهوری آشکار می‌گردد. همچنین در سویه‌ی دیگری از همین سیاست، کم رنگ شدن جایگاه آموزش رایگان در برنامه‌های مردم‌گریزانه‌ی جمهوری اسلامی انعکاس می‌یابد. به طبع لجام گسیختگی این سیاست‌های نامردمی بیش از همه توده‌های زحمت‌کش و مزدبگیر جامعه را در می‌نوردد و با سرعت هر چه بیش‌تری آنان را به سوی فقر و فلاکت سوق می‌دهد.

جمهوری اسلامی در اجرای چنین راهبردی چنان خودانگارانه عمل می‌کند که حتا به تنظیم رابطه‌ای معقول و بی‌تنش بین نیروی کارِ غیر متشکل کشور از سویی، و دولت و کارفرمایانِ متشکل از سویی دیگر رغبت نشان نمی‌دهد. چون اطمینان دارد که به اتکای بگیر و ببند‌ها و بی‌ضابطگی قوه‌ی قضاییه و نیروهای امنیتی خواهد توانست همچنان مطالبات شهروندان خود را به فراموشی بسپارد. در نتیجه بر گستره‌ای از خودباختگی سیاسی، هیچ‌یک از کارگزاران دولتی حاضر نیستند تا در سطح کشور فریادهایی را بشنوند که توده‌های میلیونی مزدبگیر جامعه به منظور تأمین گذران و معاش حداقلی خویش مقابل مجلس و یا وزارت‌خانه‌های کار، آموزش و پرورش، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت، سر می‌هند.

گفتنی است که مدیران ارشد آموزش و پرورش در سایه‌ی کنار زدن شهروندان از مشارکت در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، طی یک دهه حدود سی در صد از نیروی انسانی خویش کشور کاسته‌اند. این سیاست در حالی در مدارس تعقیب می‌گردد که طی همین دوره‌ی ده‌ساله، آمار دانش‌آموز کشور از رشدی بیست و پنچ درصدی برخوردار بود. در سال جاری نیز علی‌رغم کاهش بی‌حساب معلمان کشور به دلیل بازنشستگی، تعداد دانش‌آموزان از پانزده میلیون و شش‌صد هزار نفر هم فراتر رفت. بدون اینکه کلاسی بر کلاس‌های سال‌ پیش بیفزایند.

ضمن آنکه کلاس‌های درس سال گذشته نیز به شدت کاهش گرفت. چون تعدادی از مدارس استیجاری تخلیه شدند. حتا در تهران ضمن هماهنگی با شهرداری و شورای شهر مدارسی را که برِ خیابان‌های اصلی شهر قرار داشتند، فروختند. چون آموزش و پرورش بر بستری از سیاست‌گذاری کلان آموزشی، اهدافی را تعقیب می‌کند که گویا می‌تواند با پاساژسازی و تجاری‌سازی بر پهنه‌ی این املاک، بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین نماید.

با همین نگاهِ واپس‌گرایانه، طی ده سال گذشته نیروی آموزشی مدارس از یک ملیون و سی‌صد هزار نفر به نهصد هزار نفر کاهش یافت. در حالی که آمار دانش‌آموزان از دوازده میلیون نفر به سوی شانزده ملیون نفر خیز برداشت. اما در همین مدت میانگین دانش‌آموزان هر کلاس هم چیزی حدود بیست و پنج در صد فزونی گرفت. تا بر بستر تحمیلِ کاری حجمی به معلمان، دولت بتواند از هزینه‌های آموزشی خویش در مدارس کشور بکاهد. سیاستی که بخشی از برنامه‌ی بلند مدت دولت و مجلس به حساب می‌آید که ضمن آن تعداد دانش‌آموزان هر کلاس را افزایش می‌دهند.

طرح رتبه‌بندی معلمان هم مُسکنّی است که نه معلمانِ آگاه، و نه مجری عوام فریبِ طرح، هیچ‌یک به اثربخشی آن باور ندارند. در این طرح معلمان بر حسب سوابق خویش به پنج گروه تقسیم می‌گردند. ولی معلمانی که کم‌تر از شش سال سابقه دارند در آن به حساب نمی‌‌آیند. یعنی در همان مرحله‌ی اول حدود بیست در صد معلمان از شمول این طرح باز می‌مانند. چون طرح رتبه‌بندی تنها معلمانی را در بر می‌گیرد که بیش از شش سال سابقه داشته باشند. در مرحله‌ی بعدی اجرای طرح، سراغ معلمانی می‌روند که از شش سال تا دوازده سال سابقه دارند. در همین راستا آنان باید ۱۸۰ ساعت آموزش ضمن خدمت ببینند و برای نمره‌ی شایستگی‌شان، ۶۰ درصد امتیاز کسب نمایند.

مرحله‌ی سوم طرح، معلمانی را در بر می‌گیرد که بیش از دوازده سال سابقه دارند. این گروه از معلمان نیز که ارشد نامیده می‌شوند باید ۱۵۰ ساعت دوره‌ی آموزشی را به اتمام رسانده باشند و نمره‌ی شایستگی بیش از ۶۵ درصدی به دست آورند.

گروه چهارم را "خبره" نام نهاده‌اند، که سابقه‌ی آموزشی ایشان از هیجده سال فراتر خواهد رفت. این گروه باید ۱۲۰ ساعت دوره‌ی آموزشی ببینند و در شایستگی به امتیازی ۷۵ درصدی دست یابند. گروه عالی آخرین گروه از معلمان را رتبه‌بندی می‌کند که سابقه‌ای بیش از بیست و چهار سال دارند. ایشان نیز باید ۱۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت داشته باشند و برای کسب شایستگی نمره‌ای ۸۵ درصدی کسب کنند.

به عبارت روشن‌تر در مراحل اجرای این طرح، به مرور در هر دوره‌ای آموزش‌های ضمن خدمت معلمان کاهش می‌یابد، اما معلمان در مراحل بالاتر همچنان باید امتیازهای بیش‌تری به دست آورند. گفته می‌شود که با اجرای همین طرح ظرف دو سال آینده دریافتی کلیه‌ی معلمان کشور از پانزده تا پنجاه در صد افزایش خواهد یافت. وعده‌ای که مثل همیشه اجرای آن به آینده واگذار می‌گردد.

یادآور می‌شود که معلمان آخرین گروهی هستند که در وزارت‌‌خانه‌های جمهوری اسلامی از ساز و کاری برای رتبه‌بندی سود می‌جویند. ولی شایستگی معلمان قرار است از سوی افرادی از مدیران ارشد وزارت‌خانه صورت پذیرد که اکثر آنان از دستگاه‌های امنیتی و یا حوزه‌های علمیه راهی آموزش و پرورش گشته‌اند. همین گروه از مدیران "خیابانی" و بی‌انگیزه نه تنها پیرامون توسعه‌ی نیروی انسانی، آموزش ندیده‌اند و تجربه‌ای را پشت سر ننهاده‌اند بل‌که با الفبای تعلیم و تربیت امروزی و مدرن نیز بیگانه مانده‌اند. در دنیای حقیرانه‌ی این گروه از مدیران، علم و دانش در دنیایی از سطحی‌ نگری‌های جاهل مآبانه، ضمن روخوانی متن فارسی نهج‌‌البلاغه و یا بازخوانی طوطی‌وار نامه‌ی توصیه‌آمیز علی به مالک اشتر، پایان می‌پذیرد.

تا آنجا که توسط همین گروه از مدیران تحمیلی و فصلی جمهوری اسلامی، باوری در آموزش و پرورش تبلیغ می‌گردد که گویا معلمان کشور نصفی از هفته را کار نمی‌کنند و نصفی از سال را هم در تعطیلی به سر می‌برند. حتا آشکارا گفته می‌شود که معلمان می‌توانند در اوقات بیکاری خویش به مشاغل دیگری غیر از معلمی روی آورند. پیداست که این گروه از مدیران تحمیلی و دوره‌گرد به دلیل ناکارآمدی خویش در مدیریت نهاد‌های آموزشی، نمی‌توانند بفهمند که معلم در اوقاتی که در کلاس حضور ندارد باید به دنبال طرح آموزشی خود باشد. پرسش‌‌نامه‌های آزمون‌های ماهانه، نیمه‌ی ترم و پایان ترم را فراهم نماید، ورقه‌ی دانش‌آموزان را تصحیح کند و با طرح درسی از پیش آماده شده، به کلاس پای گذارد. تا جایی که دره‌ای عمیق بین خود و معلمان مدارس بر جای نهاده‌اند که همواره عُمق بیش‌تری می‌پذیرد. بدون آنکه کسی به کاهش فاصله‌های پیش‌ آمده بیندیشد. در این فرآیند دنیای دوگانه‌ای را در آموزش و پرورش سامان بخشیده‌اند که در سویه‌ای، مدیران تحمیلی آن را به کار گماشته‌اند و بر سویه‌ای دیگر، معلمان با گذران پررنج خویش، روزگار را به سر می‌آورند.

اینک معلمان، طرح رتبه‌بندی خودنوشته‌ی مدیران آموزش و پرورش را به تمامی رد می‌کنند. ضمن آنکه به برآوردن مطالبات خویش به شرح زیر پای می‌فشارند: الف- مشارکت فعال معلمان برای برنامه‌ریزی در توسعه‌ی نیروی انسانی ب- نقش‌آفرینی قانونمندانه‌ی معلمان و اولیای دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی آموزشی مدارس ج- رها کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش طبق اصل سی قانون اساسی د- افزایش حقوق معلمان به میزان کارمندان وزارت‌خانه‌های دیگر ه- آزادی تمامی معلمان زندانی و حرمت نهادن بر جایگاه مردمی ایشان طبق اصل سی و دو و- به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل و آزاد معلمان و همه‌ی مزدبگیران کشور همانند تشکل‌های کارفرمایی، طبق اصل بیست و شش قانون اساسی ز- اخراج مدیران برون- بخشی و تحمیلی از وزارت‌خانه ح- پرداخت کلیه‌ی معوقات معلمان شاغل و بازنشسته ط- جلوگیری از هزینه‌کرد بودجه‌ی آموزش و پرورش در دیگر نهادهای دولتی

به طبع مدیران ذی‌ربط نخواهند توانست رد این خواست‌ها را بهانه‌ بگذارند تا برای همیشه بر کرسی‌های قدرت دوام بیاورند./