کوس رسوائی سیاست های جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها، مدت هاست که به صدا درآمده است. حالا دیگر نیازی به افشاگری های نیروهای اپوزیسیون و رسانه های همگانی جهانی نیست. مقامات جمهوری اسلامی با آمار و ارقام، بخش هائی از این ورشستکی را بیان می کنند. آمار دزدی ها، اختلاس ها و چپاول اموال عمومی در میان دولتمردان و دولت زنان جمهوری اسلامی آن چنان گسترده است که بوی تعفن آن همه جا را فراگرفته است. خسارات حاکمیت جمهوری اسلامی در نابودسازی محیط زیست آنچنان وسیع است که حالا دیگر کارشناسنان این عرصه در مورد امکان بازگشت به شرایط گذشته دچار تردید شده اند. فقر، بیکاری، اعتیاد و آسیب های اجتماعی، چنان گسترش یافته است که مقامات مسئول رژیم حتی در یک برنامه تلویزیونی توان پاسخ گوئی به حقایق بیان شده از سوی یک معتاد خیابان نشین را ندارند. اما، یکی از مهمترین عرصه های تلاش سی و چند سالۀ جمهوری اسلامی، حاکم گرداندن دیدگاه های تاریک اندیشانه، بشدت ارتجاعی و زن ستیزانۀ بر زندگی مدنی مردم، بر فرهنگ کشور و بویژه بر زنان بوده است. در این عرصه نیز، به شهادت گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شکست شریعت مداران حاکم، تمام و کمال بوده است. وقتی بر این شکست ها، شکست در عرصه انرژی هسته ای را نیز بیافزائیم، به دلیل ترس و وحشت رهبر رژیم از صدای پای مردم و از پیشروی رقیبان حکومتی بیشتر و بهتر پی خواهیم برد. بی جهت نیست که رهبر رژیم در سخنان صبح چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ با تمام قدرت از شورای نگهبان؛ این تجسم بی حقی مردم ایران و از نظارت استصوابی آن دفاع کرد و حق الناس را هم به آنها واگذار نمود تا به رقیبان درون حکومتی فرصت پیشروی با استفاده از اهرم های "انتخابی" را ندهد و به مردم نیز یادآور گردد که قصد عقب نشینی در برابرشان ندارد. بر چنین بستری است که انتشار گزارش مفصل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شکاف گسترده در میان حاکمان جمهوری اسلامی بر سر چگونگی حفظ حاکمیت تاریک اندیشانه و ورشکسته با بخوبی آشکار می سازد. در شرایطی که صدای شکستن استخوان های رژیم به گوش می رسد، باندهای گوناگون حاکمیت اسلامی به چاره جوئی مشغولند. آنها وقتی به "اندرون" می روند و گزارشات دست اول را با هم مرور می کنند، صدای پای مردم را بهتر از دیگر می شنوند و از ترس بر خود می لرزند.
گزارش مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» هم زمان با پیشنهادش برای مسکوت ماندن این طرح در مجلس، اعتراف می کند که علیرغم قوانین متعددی که از آغاز تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری و نگرش زن ستیزانۀ خود بر جامعه، تصویب و به اجرا درآمده است، «مطالبه و درخواست عمومی در جامعه» برای حفظ حجاب وجود ندارد و برعکس تاکید می کند: « بر اساس نظر سنجی صورت گرفته در سال ۱۳۹۱ از سوی شورای فرهنگ عمومی، ۷۱ درصد مترددین زن خیابان های تهران، در وضعیت "آسیب دار" به لحاظ رعایت حجاب، قرار گرفته اند». در این گزارش به شکست کامل "گشت های ارشاد" نیز اشاره شده و آمده است:« شاهد دیگر این موضوع ، میزان موفقیت طرح گشت ارشاد است. این طرح علیرغم مخالفت ها و مقاومت های شدیدی اجرا شده و علیرغم پیامدهای رسانه ای شدید و تلاش در جهت اصلاح شیوه های اجرای آن، حتی نتوانسته است مسئله بی حجاب های هنجارشکن را که تعداد آنها بسیار کم است در سطح معابر عمومی و خیابان ها حل کند. به گونه ای که اشکال جدیدی از بدحجابی در جامعه پیدا شده است».
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تلاش طرح مجلسیان برای محدود کردن استفاده از ماهواره و اعلام جرایم گوناگون برای استفاده از آن و نقش آن در گسترش مبارزه با "بدحجابی" را نیز مورد نقد قرار می دهد و می نویسد:« علاوه بر این بر اساس اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۳، ضریب استفاده از ماهواره در شهر تهران ۷۱ درصد است. نکته ای که طراحان طرح باید آن پاسخ دهند آن است که در شرایطی که ۷۱ درصد مردم کلان شهر تهران از ماهواره استفاده می کنند، آیا نیروی انتظامی امکان برخورد با تمامی این افراد را دارد؟ و آیا این برخورد به گسترش مقاومت مردمیی منجر نخواهد شد؟»
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین طرح «عدم اختلاط جنسی در محیط کار و ساعات کار هفت صبح تا ۱۰ شب در محیط های کار را نیز به چالش کشیده و می گوید در شرایطی که :« ۱۳۷ نوع واحد صنفی در کشور وجود دارد که ۲۴ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می دهد» چگونه می توان از محدودیت ساعات کار سخن گفت؟ زیرا علاوه بر مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما که از ممنوعیت کار شبانه معاف شده اند، مشاغلی چون مامائی، شیرینی فروشی، تالارهای پذیرائی، رستوران ها و ... نیز مجبور به کار شبانه اند. و سپس می پرسد: « آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز که امکان نظارت بر آنها نیز وجود دارد به استناد پرهیز از اختلاط جنسیتی بدون توجه به فراهم نمودن فضای اشتغال سالم، منجر به این نخواهد شد که این زنان به فضاهای غیررسمی که امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد و آسیب های اجتماعی متعدی را برای آنها به همراه خواهد آورد، جهت اشتغال روی آورند؟»
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه می گیرد که با توجه به :«بی توجهی به لزوم مطالبه عمومی و وفاق جمعی در حوزه برخورد با بدحجابی و افزایش امکان گسست بین نظام و مردم در نتیجه اعمال مجازات بیشتر نسبت به بدحجابی و امکان شکل گیری مقاومت مردمی، طرح نوعی ذهنیت افراطی گرائی در جامعه و آثار منفی ملی و بین المللی در فضای کنونی منطقه خاورمیانه و با وجود عملکرد داعش و امکان افزایش فشار بین المللی در زمینه پرونده نقض حقوق بشر و امکان گسترش التهاب سیاسی ـ اجتماعی در جامعه به ویژه پس از واقعه اسید پاشی در اصفهان که می تواند تداعی کننده شکاف میان حاکمیت مردم باشد»، لازم است این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و انتشار آن، بیانگر اعتراف آشکار به شکست سیاست های زن ستیزانه و فوق ارتجاعی و داعشی جمهوری اسلامی است که سه دهۀ تمام بر زنان کشور تحمیل شده است. مقاومت درخشان زنان کشور برای آزادی پوشش و مبارزه شان علیه تفکرات عهد بوقی و زن ستیزانه حاکمان اسلامی تمامی تلاش های حاکمیت اسلامی را به شکست کشانده است. این شکست در شرایطی که همزادان داعشی جمهوری اسلامی قرائت ناب از اسلام را در جلوی دوربین های جهان و شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند، بخشی از حاکمیت اسلامی را به این صرافت انداخته است که در نحوه نگاه خود و شیوه پیشبرد سیاست های زن ستیزانه اش با احتیاط بیشتری عمل کرده و از وزن اقدامات انتظامی ، تنبیهی و سرکوبگرانه بکاهد.
واقعیت این است که تفاوت اساسی میان اسلام جمهوری اسلامی ایران ، اسلام داعش ، اسلام طالبان و اسلام وهابی، در میان نیست. اگر نحوه اجرای قوانین شریعت در ایران با عراق و افغانستان متفاوت است، علت آن سطح مقاومت جامعه و نحوه مبارزه زنان و مردان این کشورها برای حقوق انسانی شان است. اگر حاکمان اسلامی ایران نتوانستند زنان اسیر را در بازارهای برده فروشی عرضه کنند، نه به دلیل مخالفت شان با برده داری و برده فروشی، بلکه به دلیل مقاومت بالا و جسورانۀ زنان و مردان کشور بود از خود در تمامی این سال ها نشان داده اند. با این حال نباید فراموش کنیم که همین حاکمان اسلامی در زندان های جمهوری اسلامی به دختران اسیر باکره مان بیشرمانه تجاوز کردند و این جنایت کثیف و رذیلانه شان را به نص صریح دستور اسلام نیز مستند ساختند. با این حال ابعاد این مقاومت آنچنان است که سردار سرتیپ منتظر المهدی از فرماندهان نیروی انتظامی می گوید: «در سال ۱۳۹۲، ۲۰۷ هزار و ۵۳ مورد تعهد کتبی از هنجارشکنان اخذ، ۱۸ هزار و ۸۱ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده و دو میلیون و ۹۱۷ هزار تذکر و ارشاد به افرادی که هنجارشکن بودند، داده شده است». همین آمار نشان می دهد که چه مقاومت گسترده ای در سطح جامعه در جریان است.
شکست برنامه های جمهوری اسلامی بر تحمیل نگرش عصر شترچرانی بر زنان کشور، این واقعیت را بیش از پیش روشن می سازد که مقاومت مردمی، تنها و مؤثرین عاملی است که می تواند تعرضات حاکمیت اسلامی را در هم شکند. روشن است که در میان حاکمان، دیدگاه های متفاوتی برای پیشبرد این نگرش های ارتجاعی وجود دارد. نگرش سرکوبگرانه و نگرش اقناعی. اما هیچکدام از دو نگرش در ماهیت امر اختلاف اساسی ندارند. برای این که ریشه این تفکر برافکنده شود و هر کس حق داشته باشد آنگونه که دوست دارد بپوشد و زندگی کند؛ آنطور که دوست دارد شغل انتخاب کند و کار کند؛ آنگونه که دوست دارد با همسر و همراهش زندگی کند؛ و آنگونه که درست می داند زندگی شخصی خود را سامان دهد، باید که به مبارزه ای همه جانبه علیه ادغام دین و دولت بپردازد. وقتی حاکمان اسلامی مبارزه با آزادی پوشش، تلاش برای آپارتاید جنسی و سد راه های اطلاع رسانی به مردم را یکجا در طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» می گنجانند، مبارزه مردمی نیر باید این عرصه ها را در پیوند با یکدیگر به کار گیرد و نیروی توده ای گسترده ای را به میدان بیاورد. نیروی گسترده زنان و دختران جوان آزاد پوش، ارتش وسیع زنان کارگر در کارگاه ها، ادارات و کارخانه ها، و لشکر عظیم مردمی که می خواهند از اطلاع رسانی سریع و بی سانسور برخوردار باشند، می توانند و باید همدوش هم و در کنار هم برای خواست های مشترک و همگانی و ملموس شان وارد عمل شوند. شیوه های سازماندهی و شکل دهی به مقاومت مردمی، بسته به شرایط گوناگون می تواند متفاوت باشد. اما هدف و آماج حمله شان و راه های طرح خواست هایشان می تواند همسو و همآهنگ گردد. حال که تلاش های داعشی حاکمیت برای بازگرداند کشور به سده های پیشین با شکست همه جانبه روبرو شده است، راه پیش روی هموارتر خواهد بود.
نباید از یاد برد که بدون جدائی دین از دولت و بدون پایان دادن به نقش نهادها و سازمان های دینی بر آموزش و حکومت، نمی توان راهی بسوی زندگی بهتر سازمان داد. تجربه خشن و خونین حاکمیت داعشیان در سی و چند سال اخیر در ایران و تجریه خونبار و جنایت کارانه طالبان ، داعش و بوکوحرام در افغانستان، عراق ، سوریه و شمال آفریقا، این مهم را به دستور کار مبارزه سیاسی روز خاورمیانه تبدیل کرده است. مقاومت قهرمانه زنان افغان در رثای مرگ فرخنده و بر دوش کشیدن تابوت او، مقاومت درخشان زنان ترک در مرگ اوزگه جان و بر سر دست گرفتن تابوت او، اعتراضات گسترده مردمی در عراق در اعتراض به جنگ های فرقه های و تقسیمات مذهبی در قدرت؛ مبارزه توده ای مردم لبنان برای پاکسازی کشور از زباله و "زباله"های فرقه های گوناگون مذهبی، نشان از بیداری بزرگی می دهد که از مقاومت زنان و مردان ایران الهام نیز گرفته است. در چنین شرایطی تنها با بسیج گسترده ترین نیروی توده ای طرفدار مدنیت، آزادی، دمکراسی وعدالت اجتماعی و با در هم شکستن ادغام دین و دولت می توان زمینه را برای شرایطی دمکراتیک در راه پیشروی بسوی حاکمیت خود مردم بر ویرانه های دولت دینی فراهم آورد.
پنجشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
