چالش‌های سیمان تهران و تعطیلی سیمان لوشان

چیزی حدود شصت و هشت کارخانه در صنعت سیمان کشور به فعالیت اشتغال دارند که تولید مجموع آن‌ها به بیش از هشتاد میلیون تن می‌رسد. ایران با چنین تولیدی در رتبه‌بندی جهانی بر جایگاه سوم ایستاده است ضمن آنکه از نظر صادرات سیمان در دنیا رتبه‌ی اول را در اختیار دارد. با این همه صنعت سیمان کشور به دلیل سیاست‌های نادرست دولت روحانی همچنان در ورطه‌های ورشکستگی دست و پا می‌زند که با ادامه‌ی سیاست‌های کنونی، رهایی آن از این ورطه ناممکن به نظر می‌رسد.

سیمان تهران با قدمتی شصت ساله از جایگاه ویژه‌ای در این گروه صنعتی سود می‌جوید. چرا که با در اختیار گرفتن مالکیت پنجاه و یک در صد سیمان ایلام، هفتاد و شش در صد سیمان هگمتان، هشتاد و هشت در صد سیمان گیلان سبز، پنجاه و یک در صد سیمان نهاوند، بیست در صد سیمان پیوند گلستان و شصت و هفت در صد سیمان لوشان به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های سیمانی کشور مبدل گردیده است. همچنین گروه سیمان تهران هر چند بیش از سیزده در صد از تولید داخلی و یازده در صد از صادرات سیمان کشور را در اختیار دارد ولی با کمال شگفتی چنین حجم بالایی از تولید و صادرات چیزی جز افلاس و ورشکستی برای شرکت باقی ننهاده است. به حتم فرآیند حاضر به بی‌تدبیری و عدم کفایت دولت و مدیران تحمیلی و بی‌انگیزه‌ی آن بازمی‌گردد که بر بستری از ناکارآمدی دسترنج کارگران کشور را به تاراج می‌برند.

بی‌تردید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضمن مالکیت حدود پنجاه و یک در صد از سهام سیمان تهران آن را در چنبره‌ی مافیای فساد دولتی گرفتار نموده است. ضمن آنکه از سهام باقی مانده، نیمی را نیز شرکت‌های دولتی و شبه دولتی سرمایه‌گذاری‌ بانک مسکن، بانک سینا، بیمه‌ی ایران، بیمه‌ی البرز، بیمه‌ی مرکزی ایران و سرمایه‌گذاری ملی ایران به اشتراک به خود اختصاص داده‌اند که سیاست‌های مفسده‌آمیز حاکمیت را در عرصه‌های مدیریتی خویش به کار می‌بندند. تا آنجا که مجموع مالکیت سهام آن برای سهام‌داران جزء، کارکنان و بازنشسگان شرکت از بیست در صد هم فراتر نمی‌رود.

بی دلیل نیست که از مجموع شرکت‌های تحت پوشش این گروه سیمانی در سال مالی گذشته تنها سیمان ملایر و سیمان هگمتان سودی را در بر داشته‌اند. در عین حال دو شرکت مذکور بخش زیادی از صادرات سیمان کشور را به عراق به عهده دارند. اما بنا به ساز و کاری که دولت روحانی در این خصوص به عمل می‌آورد آن‌ها مجبور شده‌اند که محصول خود را حتا پایین‌تر از قیمت بازار داخلی و خارجی به شرکت‌های عراقی بفروشند. ولی گسترش ناامنی در کشور عراق، به این بازار نیم‌بند هم آسیب رسانده است. تازه بر خلاف عرفی عمومی شرکت‌های عراقی شرط نهاده‌اند که برای خریدهای خود "ریال" به شرکت‌های ایرانی بپردازند. در حقیقت بخش وسیعی از سود و درآمد سالانه‌ی این دو کارخانه بر بستری از بند و بست‌های سیاسی به تمامی برای حاکمیت ایران و عراق رقم می‌خورد.

شرکت‌های سیمان پیوند گلستان، سیمان نهاوند و سیمان گیلان سبز هم در طول سال مالی گذشته زیانی بزرگی را تجربه نموده‌اند که همین زیان و ضرر همچنان در سال مالی جدید نیز ادامه دارد. ولی چنین فرآیندی موجب گردیده است که سود گروه سیمان تهران به نسبت سال ۹۲ سی و هشت در صد کاهش در بر داشته باشد. همچنین تولید این گروه سیمانی از آغاز سال ۹۳ تا کنون بیش از بیست و سه در صد کاهش بر جای نهاده است. حتا شرکت برای آنچه که تولید می‌شود بازار کافی و وافی در اختیار ندارد. چون بازار داخلی مسکن طی دو سال گذشته رکودی را تجربه کرده که در طول سه دهه‌ی قبل سابقه نداشته است. همچنان که موجودی انبارهای شرکت نیز قریب دو برابر سال ۹۲ برآورد می‌گردد. به طبع کاهش شدید بودجه‌های عمرانی دولت نیز به روند حاضر یاری می‌رساند.

ولی دولت غیر مسؤولانه به کارخانه‌های سیمان کشور فشار می‌آورد تا از افزایش قیمت تولیدات خود بپرهیزند. چون در سیاست‌های یک بام و دو هوای خود سیمان را کالایی اساسی به حساب می‌آورد و از قیمت‌گذاری آزادانه‌ی آن سر باز می‌زند. تا آنجا که بورس کالا نیز از پذیرش سیمان در اقلام معاملاتی خود پرهیز دارد. چون کالاها در بورس طبق عرفی جهانی بر پایه‌ی عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند و کالایی که قیمت ثابتی برای خویش رقم می‌زند، لزومی ندارد در بورس عرضه گردد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت همه ساله به دفعات به بهای خدمات عمومی خود می‌افزاید. دولت حتا زمستان‌ها گاز شرکت‌های سیمانی را قطع می‌کند تا بتواند بر مشکل عمومی خود در عرصه‌ی توزیع گاز فایق آید.

ماجرای سیمان لوشان از همه‌ی کارخانه‌های سیمان اسف‌بارتر است. چون این کارخانه از نیمه‌ی سال ۹۲ هم‌زمان با جا به جایی طیف‌های نوظهور مدیران دولتی برای همیشه تعطیل شد. تا جایی که علی‌رغم گذشت دو سال از این ماجرا، سیمان تهران کمبود نقدینگی و سررسید وام‌های بانکی خود را بهانه می‌گذارد تا از راه‌اندازی مجدد آن امتناع ورزد. تعطیلی کارخانه از آنجا آغاز گردید که مدیران تحمیلی جدید زیان‌های انباشته‌ی کارخانه را با هزینه‌زایی نیروی انسانی آن مرتبط دانستند و به اخراج کارگران و تعدیل نیروی انسانی دل سپردند.

از سویی دیگر مدیران اداره‌ی محیط زیست و استانداری گیلان نیز مشکلات زیست محیطی کارخانه را بهانه‌ی مناسبی برای رویارویی‌های جناحی خود یافتند. در نتیجه جنگ درون حکومتی زمینه‌هایی را در فرآیند تولید کارخانه فراهم دید که کارگران آن در حالتی تدافعی به اعتصاب روی آورند.

اما مدیران جدید کارخانه کارگران اعتصاب کننده را متهم کردند که از سوی مدیران ارشد منطقه به کارخانه تحمیل شده‌اند. تا آنکه اعتصاب به تعطیلی همیشگی کارخانه و بیکاری حدود صد و هشتاد نفر انجامید. اکنون صد و سی و دو نفر از این کارگران به دلیل سودجویی از قراردادهای موقت برای همیشه اخراج شده‌اند. اما چهل و هشت نفر از آنان همچنان به خواست‌ مشروع خویش جهت راه‌اندازی دوباره‌ی کارخانه پای می‌فشارند. این گروه چهل و هشت نفره علی‌رغم تعطیلی کارخانه اقلامی از مشین‌آلات و تجهیزات کارخانه را در اختیار گرفته‌اند تا در صورت اخراج، از این طریق بتوانند به دریافت پاداش سنوات خدمتی خویش موفق شوند.

در ضمن دولت جمهوری اسلامی از هرج و مرج و رقابت‌های منفی هلدینگ‌های سیمانی جهت تأمین منافع بلند مدت خویش سود می‌جوید. چنانکه بر بستر همین رقابت‌های منفی و خودانگارانه، خواست‌های خود را به آنان تحمیل می‌کند و از پراکندگی آنان در راستای تأمین منافع بلند مدت خویش بهره می‌گیرد. چون هلدینگ‌های سیمانی کشور به جای تعامل مثبت، در تولید و فروش ترفندهایی را برمی‌گزینند که به رویارویی آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی دامن می‌زند. همچنان که هلدینگ‌های سیمانی فارس و خوزستان، سیدکو، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری سیمان تأمین و سیمان تهران در پرهیز از تعامل مثبت با همدیگر، همه به رقابت‌های منفی و غیر مسؤولانه‌ دل سپرده‌اند. چون مدیران ارشد این هلدینگ‌ها بلااستثنا بخشی از چنبره‌ی اقتصاد انگلی و واسطه‌گرایانه‌ی دولت به حساب می‌آیند که همانند کل حاکمیت تنها به منافع فردی و گروهی خویش می‌اندیشند.

گزارش مالی سال ۹۳ شرکت سیمان تهران حکایت از آن دارد که بدهی این شرکت نسبت به سال ۹۲ بیست و شش در صد افزایش یافته است. در حالی که در همین محدوده‌ی زمانی تولید آن نیز با کاهشی سی و هشت در صدی مواجه شد. اما اینک مدیران شرکت در توجیهِ زیان‌های مداوم بیش از همیشه به تعدیل نیروی انسانی اقدام می‌ورزند. چنانکه نیروی انسانی کارخانه را از ۱۵۸۷ نفر در آغاز سال ۹۲، به کم‌تر از ۱۲۰۰ نفر کاهش داده‌اند تا شاید بتوانند با دست‌یازی به چنین اعمال ناصوابی از مدیریت آسیب‌زا و ناکارآمد خویش توجیه به عمل آورند.

حوادثی که اکنون در صنعت سیمان می‌گذرد بر واقعیتی پای می‌فشارد که در مراکز تولید کشور تنها با تکیه بر مدیریت مشارکتی توده‌های کارگر می‌توان بر مشکلات ساختاری آن فایق آمد. رویکردی که جمهوری اسلامی بر بستری از فساد حکومتی همواره از آن واهمه داشته است./