پاسخ به ملاحظاتی پيرامون مقالهي
„رفورم، رفورميسم، انقلاب“

توضیح: تحت عنوان زیر چهار مقاله در چهار شمارهی „طرحی نو“ از شمارهی ۱۴۳ تا ۱۴۶ انتشار یافت. از آن جا كه „طرحی نو“ ماهانه انتشار پیدا میكند، انتشار هر یك از این مقالهها در سایت انترنتی بلافاصله پس از انتشار آن در نشریه باعث میشد كه میان هرمقاله با مقالهی بعدی یكماه فاصله افتد و این امر موجب گسست پیوستگی مطالب طرح شده برای خواننده میگردید. از این رو تصمیم گرفته شد چهار مقاله یكجا برای نشر به سایت فرستاده شود.

در رابطه با بخش سوم مقاله ی من با عنوان „رفورم، رفورمیسم، انقلاب“ كه در „طرحی نو“ شمارهی ۱۴۰ آبان ۱۳۸۷ به چاپ رسید و در سایت „عصر نو“ نیز انتشار یافت، خوانندهی محترمی از داخل كشور ملاحظاتی را با عنوان „رفورم-پارلمنتاریسم و تجربه ی شكست خورده ی انقلاب پرولتری“ ایضاً در سایت „عصر نو“ به تاریخ پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۸۷ با نام ش. فردا، منتشر ساختند. ایشان در ابتدای نوشته ی خود انگیزه شان را از نگارش مقاله در ضمن برخورد به مطالب من این امید ابراز میدارند كه شاید آن مقاله ها و ملاحظات ایشان زمینه ای شود „تا با گذشت زمان و ورود همه اندیشمندان و صاحب نظران به این موضوع... چه بسا كه این موضوع زمینه ساز جنبش سوسیالیستی آیندهی كشور ما گردد.“
در این رابطه باید گفت كه متاسفانه در درون چپ ایران برخورد به نظرات یك دیگر و شركت در درگیری نظری در مسایل اساسی كه جنبش سوسیالیستی ایران با آن روبروست امری است كه بندرت دیده می شود. به نظر می رسد كه „اندیشمندان و صاحب نظران“ ضرورتی برای این كار كه یكی از سنت های دیرینه ی جنبش سوسیالیستی جهانی است نمی بینند. هر كه حرف خودش را می زند و به نظر دیگران كاری ندارد. گویا این كار كم خطرتر است.
باری. با تشكر از توجهی كه آقای ش. فردا به نوشته ی من كرده اند و به خود این زحمت را داده اند كه به نكاتی كه مورد انتقاد ایشان است بپردازند و نظر خود را نیز درباره ی مسایلی اساسی ابراز دارند، می كوشم به مسایلی كه در نوشتهشان مطرح كرده اند بپردازم.
ایشان پس از آوردن مقدمهای مینویسند:
اما بحث اصلی اثبات ناكارآمدی نظام سرمایه داری نیست و موضوع صحبت اینجا چگونگی برآمد سوسیالیسم در جهان و نابودی سرمایه داری میباشد. ماركس بی گمان مخالف پارلمنتاریسم بود و ناكارآمدی دمكراسی پارلمانی را به وضوح در آثار خود بیان نمود.
جملهی دوم ایشان در نقل بالا برای من قدری مشكل برانگیز است. حكم ایشان در واقع دو بخش دارد. بخش اول این است كه „ماركس بی گمان مخالف پارلمنتاریسم بود“. منظور از مخالف بودن ماركس با پارلمنتاریسم چیست؟ آیا منظور این است كه او با پارلمنتاریسم به عنوان شكلی از حكومت بورژوازی مخالف بود؟ یعنی این كه شكل نظام استبداد سیاسی بورژوازی را به شكل پارلمنتاریستی آن ترجیح میداد؟ اگر منظور این باشد، البته به این سؤال بدون هیچ اما و اگری میتوان پاسخ منفی داد. كسی كه تمام عمر آگاهانهاش را صرف این كرد تا توضیح دهد وجود چه شرایطی زمینهی دربند كشیدن سیاسی و اقتصادی آدمی را موجب میشود و چه شرایطی باید از نظر تاریخی و مادی آماده گردد تا „آزادی هر فرد شرط آزادی جمع باشد“ نمیتوانست استبداد فردی را بر اشكال حتا ناقص پارلمنتاریسم بورژوایی ترجیح دهد.
ماركس در دوران جوانی و پیش از دست یافتن به نگرش مادی و دیالكتیكیاش به تاریخ- اوایل سالهای ۴۰ قرن نوزدهم- و پس از آن، مبارزی خستگیناپذیر با رژیم سلطنت استبدادی در آلمان و در كشورهای دیگر اروپایی بود. شركت او در انقلاب ۱۸۴۸ در آلمان و مقالاتی كه در „نویه راینیشه تزایتونگ- روزنامهی راین جدید“ در ستایشِ آزادی و دمكراسی مینوشت همه به عنوان اسناد تاریخی موجود است. افزون بر این واقعیت، ماركس خود شخصاً و به طور مستقیم مزهی استبداد سیاسی را روی پوست و استخوان خود چشیده بود و از استبداد پروسی به نظام پارلمنتاریستی انگلستان پناه برده بود. در آن زمان شاید فقط در انگلستان، با نظام پارلمنتاریستیاش، این امكان برای ماركس وجود داشت كه در كتابخانهی بریتیش موزیوم بدون هیچ هراس یا محدودیتی به مطالعه و تحقیقات اقتصادی، تاریخی و فلسفی خود ادامه دهد و بتواند مهمترین آثارش را- كاپیتال- تدوین. كند. چنین مردی چگونه میتوانست در برابر استبداد سیاسی با نظام پارلمنتاریستی بورژوازی مخالف باشد. در هیچ نوشتهای از ماركس نمیتوان جملهای یا عبارتی یا مطلبی را یافت كه وی پارلمنتاریسم بورژوایی را مذمت و در مقابل از استبداد دفاع كرده باشد. در جلد اول كاپیتال در بخشی كه ماركس دربارهی سرگذشتِ رشد و تكامل صنایع مدرن و وضع كارگران و شرایط كار در كارخانهها مینویسد، صفحات زیادی را به بحثهایی اختصاص میدهد كه در این رابطه در پارلمان انگلستان انجام گرفت و اشاره دارد به گزارشهای كمیسیونهای گوناگون رسیدگی به پارلمان، قوانینی كه پارلمان برای تغییر این شرایط به سود كارگران وضع كرد، تقلیل ساعات كار، ممنوع كردن كار كودكان خردسال، محدود كردن كار زنان به روز و بسیاری مسایل دیگر. من نمیدانم كه این دوست بر مبنای چه اسنادی به این نتیجه رسیده است كه „ماركس بی گمان با پارلمنتاریسم مخالف بود.“
ولی اگر منظور ایشان این است كه ماركس با ادعا و نظر و تئوریهای نظریه پردازان و ایدئولوگهای بورژوا و خرده بورژوا دربارهی ماهیت، سرشت و نقش نظام و دمكراسی پارلمنتاریستی بوژوایی مخالف بود، حرف ایشان درست است. ولی نه به این خاطر كه چون ماركس با پارلمنتاریسم به طور كلی و اساسی مخالف بود. بلكه، به این دلیل كه چون آن ادعاها را منطبق با واقعیت نمیدانست. ماركس به درستی با توضیح و توجیه نظریه پردازان و ایوئولوگهای بورژوا و خرده بورژوا دربارهی گوهر پارلمنتاریسم بورژوایی مخالف بود.
آقای فردا بهتر از من میدانند كه تبیین سرشت نظام دمكراسی پارلمنتاریستی از نظر نظریه پردازان و ایدئولوگهای بورژوا و خرده بورژوا بر اساس این ادعاست كه در این نظام اكثریت مردم با شركت در انتخابات و انتخاب نماینده برای پارلمان، خود سرنوشت خویش را تعیین میكنند. به عبارت دیگر نظام پارلمنتاریستی نظامی است كه در آن حكومت به مردم تعلق دارد و هر بار اكثریتی از این مردم كه میتواند اكثریتی متغیر باشد و اغلب نیز چنین است، برای مدت معینی كسانی را برای حكومت بر خود تعیین میكنند. در انتخاب كردن و انتخاب شدن البته همهی شهروندان با هم برابرند و حقوق مساوی دارند و هركس كه مطابق قانون واجد شرایط لازم باشد- كه البته این قانون را نیز همان مردم از طریق نمایندگان منتخب خود وضع كردهاند- میتواند خود را نامزد كند و در انتخابات شركت نماید.
ماركس با این توضیح و توجیه مخالف است. دلیل او این است كه آن برابری كه این توضیح و توجیه در انتخاب شدن و انتخاب كردن بر اساس آن قرار دارد صوریformal است. یعنی این كه فقط در شكل form و در ظاهر وجود دارد و چنین جلوه میكند و نه در واقعیت و گوهر. چرا؟ به این دلیل ساده كه در جامعهی بورژوایی- سرمایه داری- آنچه در واقعیت وجود دارد نابرابری است و نه برابری. مهمترین و اصلیترین نابرابری، نابرابری كارگر با سرمایه دار است. نابرابریها در تمام عرصههای زندگی به طور واقعی وجود دارد.
حال، ماركس میگوید كه در ایدئولوژی بورژوایی این نابرابری از این طریق از میان برداشته میشود كه نابرابرهای واقعی به طور صوری formal نفی میشود تا نابرابرها با هم برابر شوند. در واقع فقط در جایی میشود از برابر كردن سخن گفت كه كه چیزهای نابرابر وجود داشته باشد. این را برای نخستین بار روسو فرموله كرد نه ماركس.
در قانون اساسی هر كشور بورژوایی پیشرفته با نظام انتخابی، برابری میان شهروندان تقریباً با فرمولی نزدیك به این متن معین میشود: تمام افراد، یا شهروندان، صرف نظر از جنسیت، زبان، منشاء خانوادگی، نژاد و قومیت، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، ثروت و... در برابر قانون با هم برابرند. ولی این برابری، برابری توخالی است. هیچ محتوایی ندارد. شما وقتی تمام صفتها و تبیینهایی كه انسانهای واقعی،زنده و فعال را مشخص میكنند از آنان بزدایید آنچه باقی میماند صورت form است. ولی این انسانهایی كه شما با گرفتن تمام خصوصیاتشان از آنان با هم برابر ساختهاید انسانهای واقعی نیستند و در واقعیت نیز با این چشم بندی با هم برابر نمیشوند. چگونه میتوان موقعیت واقعی و مؤثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یك سرمایه دار را با یك كارگر، یا یك دهقان را با مالك و... برابر كرد؟
برابری واقعی در این نیست كه به كارگر و سرمایه دار در پای صندوق رای، حق برابر در انتخاب كردن فردی به مقامی انتخابی داده شده باشد. جریان كارزارهای انتخاباتی در كشورهای پیشرفتهی سرمایه داری معاصر روز به روز بیش از پیش نشان میدهد كه انتخاب كردن و انتخاب شدن یك عمل تنها و جدا شدهی رای دادن در روز انتخابات نیست. بلكه كل جریانی است كه در آن هر گروه اجتماعی میخواهد و میكوشد به كسی یا كسانی یا حزبی رای دهد و به پارلمان بفرستد كه در گمان او از منافع او دفاع میكند. حال، پرسش این است كه در این مصاف و مبارزهی گروهها- البته در واقع طبقات- با یكدیگر كدام گروه یا گروهها از موقعیت بهتر و مؤثرتری برای تحقق اهدافاش برخوردار است؟ سرمایه داران كه تمام امكانات را در اختیار دارند، از قدرت مالی تا در اختیار داشتن وسایل ارتباطات جمعی- مطبوعات، رادیو و تلویزیون و غیره- یا كارگران و آدمهای معمولی.
دانسته است كه بدون داشتن اطلاعات، نظری هم نمیتوان داشت. امروزه بخش مهمی از دستگاههای تولید كنندهی اطلاعات به بخش خصوصی یعنی بخش سرمایه داری تعلق دارد. و روشن است كه اطلاعات تولیده شده با پول آنان در جهت مخالف و مغایر با منافع آنان نخواهد بود. امروزه اطلاعات نیز به صورت كالایی مصرفی مانند هر كالای دیگری درآمده است. و برخورد مردمی كه روز به روز به مصرف كنندگان محض تبدیل میشوند به اطلاعات تفاوت چندانی با برخورد آنان با كالاهای مصرفی دیگر ندارد.
اصل برابری انتزاعی بورژوایی فقط در مورد برابری شهروندان در برابر قانون اجرا نمیشود. بلكه در تمام زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حاكم است. از باب مثال این اصل برابری حكم میكند كه به كارگری با یك زن و یك بچه همان مزدی داده شود كه به كارگری كه یك زن و پنج بچه دارد. فقط به این دلیل كه هر دو كاری را انجام میدهند كه مثل هم است. ولی این برابری صوری است. چرا؟ به این دلیل ساده كه در واقعیت آنان با هم برابر نیستند. نیازهای آنان در زندگی با هم برابر نیست. شكم یك زن و پنج بچه را سیر كردن برابر با سیر كردن شكم یك زن و یك بچه نیست. درست است كه در بسیاری از جوامع سرمایه داری پیشرفته امروزه سعی میكنند این نابرابری واقعی را با وضع قوانین مالیاتی و تخصیص دادن مقدار معینی پول بابت هر فرزندی تا حدی برابر كنند، ولی این كار دقیقاً تایید نابرابری واقعی آنهاست.
دولتهای بورژوایی به رغم ماركس ستیزیشان، در عمل مجبورند نظرات ماركس را بپذیرند و به آن عمل كنند. طنز داستان در این است كه آنان این كار را به عنوان دستاوردی از سرمایه داری و نظام بورژوایی در بوق تبلیغاتی خویش میدمند.
حال وقتی وضع دو كارگر كه شرایط واقعی متفاوتی دارند چنین است، نابرابری میان كارگر و سرمایه دار در واقعیت، دیگر نیازی به استدلال بیشتر ندارد.
نزد ماركس تحقق برابری واقعی درست در ارضای نابرابری واقعی است. به همین دلیل است كه ماركس میگوید بر پرچم جامعهی كمونیستی كه در آن تمام نابرابریهایی كه زاییدهی مناسبات اجتماعی است از بین رفته است و نابرابری انسانها فقط دلایل طبیعی و بیولوژیكی دارد، نوشتهاند از هر كس بنا بر تواناییاش و به هر كس بنا بر نیازش.
نزد ماركس برابری واقعی زمانی تامین شده است كه آن كارگرِ با زن و پنج فرزند پایهی مزد بالاتری از آن كارگرِ با زن و یك فرزند داشته باشد. خواهید گفت كه این امر را سعی میكنند از طریق قوانین مالیاتی تامین كنند. ولی این گفته باز تایید آن نابرابری است. با قوانین مالیاتی شاید بتوان تا حدی به این نابرابری واقعی میان خانوادهی دو كارگر پاسخ داد. ولی با هیچ قانون مالیاتی نمیتوان نابرابری میان كارگر و سرمایه دار را از بین برد. رعایتِ اصل برابری صوری در جامعهی بورژوایی به خود اشكال خنده داری میگیرد. از باب مثال وقتی قانونی وضع میكنند كه مثلا به هر خانوادهای كه فرزند یا فرزندانی دارد از بابت هر فرزند فلان مقدار كمك شود، این قانون هم شامل فرزند خانواری میشود كه در سال مثلا ۳۶ هزار دلار درآمد دارد (در این جا از دلار به عنوان معیار پولی استفاده كردم چون برغم تزلزل ارزش دلار در سالهای اخیر هنوز از تومان اسلامی خودمان بسیار ثابتتر است و مقایسه را آسانتر میسازد) و هم خانواری كه در سال ۳۶ میلیون دلار درآمد دارد. چرا؟ چون هر دو در برابر قانون برابرند. در ضمن گفته شود كه پایه و اساس مادی برابری صوری و انتزاعی بورژوایی در هوا یا در سر آدمها نیست. بلكه زمینهی آن را ضرورتِ برابر، آزاد و مستقل بودن صاحبان كالا با/ از یك دیگر در نظام بازاری مبادلهی كالا تشكیل میدهد.
عمل مبادلهی كالا در نظام بازاری زمانی میتواند انجام پذیرد كه صاحبان كالا از یك دیگر مستقل و آزاد باشند و به عنوان صاحبان كالا با هم برابر انگاشته شوند. هیچ فشار یا زوری از یك طرف بر طرف دیگر اعمال نشود و هیچ وابستگی شخصی یك طرف به طرف دیگر كه بتواند موجب اعمال فشار یا زور در مبادله شود نیز وجود نداشته باشد. تا بدین ترتیب شیئای كه در اختیار یك صاحب كالا میباشد برای طرف دیگر فقط در وابستگی به ارادهی آزاد آن شخص وجود داشته باشد و بر عكس. انجام گرفتن مبادلهی كالاها، خواه آشكار باشد یا ضمنی، تصدیق شرایطی است كه دو طرف را به عنوان صاحبان خصوصی كالا برسمیت میشناسد. صاحب اختیار بودن آزاد بر شیئای البته فقط بیان حقوقی مالكیت بر آن شیئ است.
بنابر این:
۱. عمل مبادله نسبت به منشاء شیئ مورد مبادله بی تفاوت است. این كه چه كسی آن شیئ را تولید كرده است و آن شیئ چگونه تولید شده است، برای عمل مبادله بی تفاوت است.
۲. دقیقاً به این دلیل كه عمل مبادله از تمامی ویژگیهای فردی صاحب كالا انتزاع میكند، با این كار شخص حقوقی مالكِ خصوصی كالا را بوجود میآورد و فقط استقلال و ارادهی آزاد او را برسمیت میشناسد. این وضع كه در مبادلهی كالاها بوجود میآید، الگوی پدید آمدن آن شخص حقوقی است، كه در هر قرار دادی ظاهر میشود.
۳. دقیقاً در این عمل مبادلهی كالاها كه سادهترین عمل است، آشكارا میتوان ملاحظه كرد كه مالك خصوصی چیزی بودن، یك خصوصیت شخص نیست بلكه شكل ویژهای است از مناسبات آدمها با یك دیگر. مالك چیزی بودن به این معنا نیست كه انسان آن چیز را دارد. همان طور كه مثلا دست یا پا دارد. بلكه بیان مناسبات عملی متقابل است. شخص نمیتواند فقط برای خودش به تنهایی مالك چیزی باشد بلكه باید دیگرانی باشند تا در رابطه با آنان او مالك چیزی شناخته شود.
بنابراین، پایه و اساس برابر قرار گرفتن كارگر با سرمایه دار و دهقان با مالك و، كلیتر، همهی شهروندان با یك دیگر از نظر حقوقی، برابر، مستقل و آزاد بودن ارادهی مبادله كنندگان كالا در برابر یك دیگر در عمل مبادله است. و از آن جا كه كارگر نیز به عنوان صاحب كالا- كالای او نیروی كارش میباشد- در بازار ظاهر میشود، او نیز مانند هر صاحب هر كالای دیگری همان حقوقی را پیدا میكند كه صاحبان كالاهای دیگر. بدینترتیب گسترش برابری، آزادی و دمكراسی بورژوایی در جوامع سرمایه داری پیشرفته در طول تاریخ سرمایه داری، برخلاف تصور نظریه پردازان و ایدئولوگهای بورژوازی و نئوكانهای وطنی بسط و گسترش ایدههای آزادی و برابری نبوده است بلكه گسترش و بسط تولید كالایی و مبادله بوده است. آن ایدهها خود بر زمینه ی این مناسبات واقعی و عملی میان انسانها پدید آمده و رشد كردهاند. وجود تولید و مناسبات كالایی و گسترش و همگانی شدناش آن شرط لازم و ضروری است كه همراه با مبارزه به عنوان شرط كافی، رشد و گسترش آزادی و برابری بورژوایی را ممكن ساخته است. همان گونه كه وجود ابر برای بارش باران شرط لازم و ضروری است، ولی به تنهایی كافی نیست، بلكه برای بارش باران باید هم شرط لازم، ابر، و هم شرط كافی، عوامل دیگر جوی، وجود داشته باشند تا باران ببارد.
بهترین و ملموسترین شاهد و دلیل در اثبات این مدعا درجهی رشد و تكامل آزادی و برابری در اكثریت كشورهایی است كه تولید كالایی و مبادله در آنها هنوز رشد و تكامل لازم را نیافته است. هر چند ایدهی آزادی و برابری و دمكراسی بورژوایی و حتا الگوهای زنده و عملی آنها چند قرنی است كه وجود دارد.
ماركس یك نسبیگرا بود. نزد او حقایق و اصول مطلق وجود نداشتند. بنابراین، نزد او موافق یا مخاف بودن با نظام پارلمنتاریستی، مانند هر چیز دیگری، بستگی دارد. بستگی دارد به این كه آن را نسبت به چه نظامی و از چه دیدگاهی مورد بررسی قرار دهیم. اگر آن را با نظام مطلقهی سلطنتی، یا هر نظام استبدادی دیگری مقایسه كنید، آری آزادی، برابری، دمكراسی و نظام پارلمنتاریستی بورژوایی مطلوبتر، مترقیتر و پیشرفتهتر از نظامهای پیش از آن یا نظامهای استبدادی معاصر است و از نظر تاریخی در فرایند تكامل آدمی از كمونهای ابتدایی به سوی جامعهی كمونیستی گامی است به جلو و ضروری به آن سو. و اگر آن را از دیدگاه واقعی یعنی همان طور كه هست توضیح دهید، یعنی صورت را منطبق با گوهر آن سازید، چه جای مخالفتی.
ولی اگر آن را با دمكراسی مستقیمِ شورایی كه فقط در جامعهای كمونیستی ممكن است مقایسه كنید، نه، آزادی و برابری در این نظام، پارلمنتاریسم بورژوایی، ضرورتاً محدود است و در این نظام محدود باقی خواهد ماند هر چند دایرهی آزادی و برابری را میتوان تا مرزهایی كه منجر به داغان شدن نظام نشود توسعه داد. و اگر به آن خصوصیتهایی را نسبت دهید كه در واقع فاقد آن است یعنی آن را از محدودیتهای بوژواییاش خارج سازید و برابری و آزادی را در آن كه ضرورتاً نمیتواند از حد انتزاع و صورت فراتر رود به عنوان آزادی و برابری حقیقی انسانها عرضه كنید، نه، ماركس نمیتوانست با این جا به جایی صورت و گوهر موافق باشد و البته به درستی.
شاید افزودن این نكته سودمند باشد كه در برخی از ترجمههای گفته های ماركس دربارهی دمكراسی بورژوایی و در نوشتههای تبلیغاتی شوروی و هواداران ایرانی آن به زبان فارسی، صفت صوری formal برای این دمكراسی را به كاذب به معنی دروغین ترجمه كردهاند. و نفی دربست دمكراسی بورژوایی به عنوان نظامی دروغین كه وجود خارجی ندارد از جانب چپ ایرانی ریشه در این ترجمه و تبلیغات نادرست و دروغین دارد. „سوسیالیسم واقعاً موجود“ در توجیه نظام در واقع خودكامه و استبدادی خود در مقایسه با دمكراسی بورژوایی مجبور بود این را نه صوری كه كاذب بنمایاند.
ادامه دارد
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم و پایانی