شعبده بازی انتخابات

بار ديگر موسم نمايش انتخابات رياست جمهوری در نظام ولايت فقيهی فرارسيده است و بازيگران اين نمايشِ ملالآور، يعنی از يك سو جناحهای گوناگون نظام و از سوی ديگر اپوزيسيون هنوز متوهمِ بيرون از آن، هر يك به ايفای نقشهای تكراری و شناخته شدهی خويش مشغول گرديدهاند.
متوليان نظام، آگاه از نارضايتی مردم از وضعيت اقتصادی و سياسی حاكم كه حاصل سی سال حكومت عده ای اوباش نادان، بی كفايت و لياقت، دزد و فاسد و ظالم و ستمگر... میباشد، و هراسناك از پشت كردن مردم به اين نمايش و خطر عدم شركت وسيع آنان در انتخابات رياست جمهوری، با راه انداختن جنگ و گريزهای مصنوعی و ساختگی ميان جناحهای مختلف در فرستادن نامزدهای خود به صحنه ی نمايش و ايجاد اين شبهه كه گويا ميان اين جناح ها كشمكشی واقعی بر سر سياستها و روشهای متفاوتِ حكومت وجود دارد، به بازارگرمی برای جلب مردم مشغولاند. و در سوی ديگر اپوزيسيون متوهمِ بيرون از نظام قرار دارد كه به تكرار مراسمی كه بارها به آن دست يازيده و هيچ حاصلی از آن نبرده است سر گرم است. يعنی در ابتدا گذاشتن شرط و شروط ها برای رفتن به پای صندوق انتخابات، چيزی كه از همان ابتدا میداند تحقق نخواهد يافت، و سرانجام اعلان عدم شركتاش در انتخابات و به گونه ای شرمسارانه، تحريم آن.
بخشی از اپوزيسيون بيرون از نظام نيز هست كه بيخردی را حتا تا بدان جا میرساند كه ساده لوحانه فعالتر در اين بازی شركت میكند و در گرم كردن بازی انتخابات، آگاه يا ناآگاه، به رژيم ياری میرساند و به مردم توصيه میكند كه از ميان نامزدهای وابسته به نظام به نامزد معينی رای دهند. استدلالی كه اغلب از دهان سخنگويان اين جريانها شنيده میشود، استدلال حكيمانهی „انتخاب ميان بد و بدتر“ است. به اين معنا كه اگر، از باب مثال، مردم به نامزد زيد رژيم رأی دهند وی به بدی نامزد عمر نخواهد بود و در نتيجهی انتخاب اين يكی بهبودی در وضع زندگانی آنان روی خواهد داد. غافل از اين كه در اين سی سالِ عُمر ناميمون نظام ولايت فقيهی مقامات و مجريان آن در هر مقامی و هر پستی برای مردم و مملكت همگی „بدتر“ بودهاند و خواهند بود. اگر كمتر بدتری در تاريخ حيات اين نظام وجود داشته بوده باشد، آن شخص علیالقاعده میبايست خاتمی باشد كه در ۸ سال رياست جمهوریاش آن همه جنايت و فساد شد- قتلهای زنجيرهای و...- و جناب رييس جمهورِ كمتر بدتر كاری از اين بهتر نتوانست انجام دهد كه پر حرفی كند و برای آمران و عاملان آن جنايتها خط و نشانها بكشد و عاقبت نيز اعلان دارد كه از دستاش كاری ساخته نيست. و درخشانترين حاصل هشت سال رياست جمهوری جناباش، احمدی نژاد بود كه وجودش به عنوان رييس جمهور هر كشوری توهين به مردم آن كشور است.
اين همه به اين دليل كه اِشكال اصلی افراد جوراجور نظام نيستند بلكه مسئله خود نظام در كليت آن است. تا اين نظام پا برجاست بهبودی در وضع مملكت و مردم روی نخواهد داد. بلكه هر سال از سال پيش وضع بدتر خواهد شد. مردم هر چه زودتر اين واقعيت را درك كنند و هر اميدی را از اين نظام قطع نمايند و دست به كار براندازی آن شوند جلوی زيان بيشتر را به خود، فرزندانشان و مملكت خواهند گرفت.

رژيم غير قانونی و نامشروع ولايت فقيهي
فلسفه ی انتخابات های دورهای در نظام هايی كه خود را به واقع دمكراسی مینامند و منشاء تمام قدرت دولتی را مردم میدانند از يك سو تاييد مجدد مشروعيت نظام و از سوی ديگر بيان زندهی اِعمال حق حاكميت مردم است. بگذريم از اين كه منتقدان زيادی حتا دمكراسیهای متكی بر نمايندگی را، سيستم پارلمانی، شكل واقعی اِعمال حق حاكيت مردم در تعيين سرنوشت خويش نمیدانند. زيرا انتخاب كنندگان با پايان يافتن مراسم انتخابات ديگر بر تصميم نمايندگان خود كنترلی ندارند و اغلب نمايندگان پارلمان در برابر حزب خود و ساير نيروهای اجتماعی پاسخگو هستند تا در برابر انتخاب كنندگانشان. به نظر اينان دمكراسی واقعی تنها در شكل مستقيم آن، يعنی دمكراسی مشاركتی معنا میيابد. تنها در اين شكل است كه مردم به طور واقعی و مستقيم امكان آن را میيابند كه دربارهی امور مربوط به زندگی جمعیشان خود تصميم بگيرند. ولی نظام ولايت فقيهی كه خود را به دروغ „جمهوری“ مینامد، حتا اين شكل ناقص، دمكراسی نمايندگی- پارلمانی را نيز ندارد.
دربارهی ماهيت غير دمكراتيكی و خود-كامهی اين نظام تا كنون زياد نوشته شده است. فرارسيدن موسم انتخابات رياست جمهوری فرصتی را به دست میدهد تا برخی از اين استدلالها را در تبيين ماهيت آن بار ديگر بررسی كنيم و نشان دهيم شركت در اين انتخابات يا هر انتخابات ديگری در اين نظام، در واقع به معنای تاييد مشروعيت نظامی است كه غير قانونی و نامشروع است.
نظام ولايت فقيهی حاكم بر ايران موجودی است عجيبالخلقه كه از هيچ انسجام و يكپارچگی مفهومی و منطقی برخوردار نيست. شير گاو پلنگی است كه نه اسلامی است و نه جمهوری. نه سنتی است و نه مدرن. التقاطی است خودسرانه از شريعت اسلامی و ظواهر و جلوههای جامعه ای مدرن. در قانون اساسی اين نظام در فصل اول از اصول كلی آمده است:
اصل اول
حكومت ايران جمهوری اسلامی است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيتللهالعظمی امام خمينی، در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجری قمری با اكثريت ۲/۹۸% كليه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
هر چند اين اصل به گونه ای مزورانه- كه نمونه دار خصوصيتی از ماهيت تنظيم كنندگان آن میباشد- تدوين شده است، به روشنی و صراحت نمیگويد كه „ملت ايران“ شكل حكومتی جمهوری اسلامی را برای ايران تصويب كرد، چون در اين صورت مشروعيت آن به صراحت از ملت ايران ناشی میشد، و فقط میگويد به آن „رأی مثبت داد“، ولی به هر حال، به طور ضمنی میپذيرد كه مشروعيت نظام را مردم با رأی مثبت خود تثبت كردند. چه به رأی مردم گذاشتنِ چيزی به اين معناست كه تصميم با مردم است. زيرا از لحاظ منطقی و حقوقی مردم حق داشتند حكومت جمهوری اسلامی را برای ايران نپذيرند. در اين صورت چه میشد؟ باز هم جمهوری، اسلامی میشد؟ يا اين كه دولت ضرورتاً شكل ديگری پيدا میكرد.
در اصل بازنگری شدهی پنجم از اصول كلی میخوانيم:
در زمان غيبت حضرت ولی عصر „عجلالله تعالی فرجه“ در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت به عهدهی فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اين دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی كافی است تا قانونيت و مشروعيت را از آن سلب نمايد. زيرا از دو حال خارج نيست. يا رأی مردم برای قانونيت و مشروعيت بخشيدن به قانون اساسی لازم و ضروری بود كه از آن فقط يك نتيجه حاصل میشود: اصل رأی مردم است. يا اين كه قانونيت و مشروعيت نظام از چيز ديگری جز اراده و رأی مردم ناشی میشود كه در اين صورت فاقد معيارهای پذيرفته شدهی بينالمللی برای قانونی و مشروع بودن نظامی است كه خود را جمهوری مینامد و هيچ نيازی به رأی مردم نيز نمیبود.
حال اگر اراده و رأی مردم ملاك باشد و قانونيت و مشروعيت نظام از رأی مردم ناشی شود- و اصل اول از اصول كلی كه در بالا نقل شد اين برداشت را تصديق میكند و الا دليل نداشت كه آن را به رأی مردم بگذارند- اصلی ديگر و اساسی يعنی ستون فقرات اين نظام، يعنی ولايت مطلقهی فقيه رأی مردم را باطل میسازد. زيرا اين رأی فی نفسه بر اساس معيارهای پذيرفته شدهی بينالمللی رأيی غيرقانونی، ضد دمكراتيك و نفی كنندهی دمكراسی است.
اين اصل، اصلی پذيرفته شده در هر دمكراسی يا نظام جمهوری است كه رأی هر اكثريتی فقط به اين اعتبار كه رأی اكثريت است ضرورتاٌ از قانونيت و مشروعيت برخوردار نيست. به عبارت ديگر دمكراسی، و كاملترين شكل آن جمهوری، مقولهای كمی نيست. فقط شمارش آرا و كسب اكثريت به صورت كمی تعيين كنندهی قانونی و مشروع بودن تصميمات نيست. بلكه دمكراسی و جمهوری تبيينی كيفی نيز دارد. همين قيد „اسلامی“ در عنوان جمهوری و اصولی از قانون اساسی كه مربوط به آن میشود، و نسبت به ساير اصول نقشی اساسیتر دارد، نافی دمكراسی و جمهوری است. زيرا در دمكراسی و جمهوری هيچ اكثريتی نمیتواند با رأی خويش مبانی اساسی ساختار دمكراسی و جمهوری، يعنی حقوق ابتدايی و اساسی شهروندان را كه پايه و زمينهی كليه اصول و حقوق ديگر است، نفی كند. از مبانی اساسی و كيفی اين ساختار يكی اين است كه حقوق اساسی نيروی خودفرمان، يعنی نيرويی كه خود بر خودش فرمان میراند و حقوقاش از وجود خودش ناشی میشود و منشاء همهی نيروهای ديگر در جامعه است، يعنی ملت يا مردم در كليت آن، تحت هيچ عنوان و به هيچ دليل و عنوانی قابل تفويض به ديگری يا سلب شدنی نيست. حتا حكومتهايی كه در واقع خودكامه و مستبد هستند ولی در صورت خود را دمكراسی مینامند در قانون اساسیشان به ظاهر هم كه شده رعايت اين اصل را میكنند. اصلی ديگر اين است كه هيچ بخشی از جامعه نه از امتياز خاصی برخوردار میگردد و نه آن كه از امتيازی محروم میشود. ولی در جمهوری اسلامی حد اقل اين دو اصل از اصول دمكراسی و جمهوری نفی شده است.
خودِ اسلامی بودن نظام حاكی از آن است كه قانون اساسی در وحلهی اول به مسلمانان امتيازات و حقوقی را میدهد ولی همين امتيازات و حقوق را از غير مسلمانان سلب مینمايد. چنين اصلی حتا اگر ۹۹/۹ درصد از مردم هم به آن رأی داده باشند فاقد قانونيت و مشروعيت است. زيرا اكثريت اين حق را ندارد كه با رأی خود حقوقی را از از اقليتی يا حتا فردی سلب كند كه جزيی از حقوق ابتدايی آن اقليت يا هر فرد است و فقط و فقط به اين اعتبار كه آن فرد انسان است و صرف نظر از هر تمايز ديگری، با هر انسان ديگری برابر است و از اين روست كه آن حق به او، مانند هر فرد ديگری، تعلق میگيرد. تازه در ميان مسلمانان نيز شيعيان اثنا عشری برتر از ساير مسلمانانند و مقامات اساسی در نظام به آنان تعلق دارد. ولی بدتر از اين، اصل ولايت مطلقهی فقيه است.
به گفتهی خمينی در مذهب شيعه رابطهی فقيه با فرد مسلمان عادی مانند رابطه ی صغير و قيم است. همان طور كه صغير قادر نيست در امور اساسی زندگیاش خود راساً تصميم بگيرد و در اين امور قيماش بايد به جای او تصميم بگيرد، مسلمان عادی نيز در ادارهی امور زندگیاش و به طريق اولا جامعه ی مسلمانان در ادارهی امورشان خود نمیتوانند راساً تصميم بگيرند بلكه اين وظيفه به عهدهی فقيه جامعالشرايط است. البته خمينی فراموش كرد كه بگويد كه صغير خود برای خويش قيم تعيين نمیكند. بلكه مرجع ديگر برای او قيم تعيين میكند. در حالی كه، مردم „صغير“ ايران خود برای خود قيم تعيين كردند و اين قدر عقل و قوهی تشخيص داشتند كه خمينی را به عنوان قيم خود معين كنند!!؟ فقط پس از اين تصميم است كه عقل خود را از دست میدهند و ديگر قادر به تشخيص صلاح خود و ادارهی امور زندگیشان نيستند!!؟ البته، مردم ايران در اين سی سال حكومت ولايت فقيه، از خمينی جام زهر به سر كشيده تا خامنهای بی كفايت و خشك مغز و حكومت اوباشاش كه مملكت را به ورطهی فساد و ورشكستگی سوق دادهاند، به روشنی و به تجربه ديدند كه ولی فقيه چرا و چگونه صلاح ملك و ملت مسلمان را بهتر از خود آنان تشخيص میدهد!!؟
با پذيرفتن ولايت فقيه، مردم در واقع حق حاكميت بر سرنوشت خويش را از خود سلب و آن را به ولی فقيه تفويض كردند و بانيان اين نظام نيز قانونيت و مشروعيت اين عمل و نظام خود را از رأی آن اكثريت استنتاج میكنند. ولی اين درست حقی است كه هيچ اكثريتی در دمكراسی و نظام جمهوری آن را نمیتواند داشته باشد. زيرا حق حاكميت ملی و اعمال اين حق، قابل تفويض نيست. هيچ قانونی و رأی هيچ اكثريتی نمیتواند اين حق را محدود كند و يا برای اعمال آن قيد و شرطی بگذارد.
وجود هر اكثريتی در هر نظام دمكراسی و جمهوری امری است كه اعتبار آن نسبی و گذراست و هر اكثريتی میتواند در مرحلهی بعدی و در چارچوب همان قانون اساسی موجود، به اقليت و اقليت به اكثريت تبديل شود. بنا بر اين هيچ اصلی نمیتواند در قانون اساسی گنجانده شود كه مانع از تحقق اين امر گردد. زيرا اين حق اقليت، يعنی امكان تبديل شدن آن به اكثريت از حقوق ابتدايی و سلب نشدنی در هر دمكراسی و نظام جمهوری است. ولی وجود ولايت مطلقهی فقيه در قانون اساسی، حتا اگر فرض كنيم رأی اكثريت به آن قانونيت و مشروعيت بخشيده است، اين حق را از اقليت سلب كرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل پنچم با عنوان „حق حاكميت ملت و قوای ناشی از آن“ میخوانيم:
اصل پنجاه و ششم
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمیتواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآيد اعمال میكند.
البته واضح است كه جملهی اول در اين اصل، حكمی است كه اعتبار آن بستگی به اعتقاد و ايمان فرد دارد. اين حكم با منطق علمی و فلسفی قابل اثبات نيست. اين حق ابتدايی هر فرد است كه به امری اعتقاد و ايمان داشته باشد يا نداشته نبايد. ولی آن چه مسلم است اين است كه هيچ فردی اين حق را ندارد كه حقی را كه برای خود قايل است، حق داشتن ايمان و اعتقاد به مذهبی يا كيشی، آن حق را از ديگری سلب نمايد. در دمكراسی و نظام جمهوری، هيچ اكثريتی نمیتواند با رأی خود ايمان و اعتقادش را در زندگی جمعی به فرد ديگری تحميل نمايد. چنين عملی همانا استبداد اكثريت بر اقليت است كه در نظام دمكراسی مردود است. اصل پنجاه و هفتم در همين فصل میگويد
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجريه و قوهی قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه ی امر و امامت بر طبق اصول آيندهی اين قانون اعمال میگردند.
در اين اصل باز شاخ گاو، يعنی شير گاو پلنگ بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمايان میگردد. ابتدا قوای حاكم، مانند هر دمكراسی و نظام جمهوری، سه قوه تعيين میشوند: مقننه، مجريه و قضاييه. ولی بلافاصله حق حاكميت از آنان سلب میشود و به يك فرد تحت عنوان، ولايت مطلقه ی امر و امامت امت- توجه داشته باشيد كه چگونه با يك شامورتی بازی „ملت“ در اصل پنجاه و ششم به „امت“ در اين اصل تبديل شده است- واگذار میشود. به عبارت ديگر سه قوای مقننه، مجريه و قضاييه به دست مردم كه حق حاكميت از آن آنهاست كنترل نمیشود، بلكه تنها يك فرد كه خود منتخب مردم نيست اين سه قوا را كنترل میكند.
بنابراين، با آن چه به اختصار در بالا آمد بايد روشن شده باشد كه نظام جمهوری اسلامی نظامی است فاقد مشروعيت و قانونيت و در نتيجه انتخابات در آن نيز قانونيت و مشروعيت ندارد. شركت در چنين انتخاباتی نيز فاقد ارزش قانونی است و فقط به سود نظام است كه از آن طريق برای خود قانونيت و مشروعيتی را كه ندارد بدست میآورد.

اپوزيسيون بيرون از نظام و انتخابات
نظام جمهوری اسلامی نظامی است ضد دمكراسی، خودكامه و آپارتايدی. در اين نظام در مرتبهی نخست، فقط شيعيان دوازده امامی دارای تمام حقوق و امتيازات میباشند. سنیها و معتقدان به مذاهب و كيشهای ديگر از بسياری از حقوق و امتيازات محروماند. در مرتبهی دوم، از شيعيان دوازده امامی نيز فقط قشر معينی، روحانيت، دارای تمام امتيازات و حقوق است. در مرتبهی سوم، از ميان اين قشر نيز باز فقط فقها هستند كه از كليه حقوق و امتيازات برخوردارند. در مرتبهی چهارم مجتهدان قرار دارند.
رهبر، يعنی فعال مايشای نظام، بايد يك فقيه باشد. رييس قوهی قضاييه بايد „مجتهد عادل...“ و ششن تن از اعضای شورای نگهبان بايد فقيه باشند. در اين نظام آپارتايدی مقامات عالی و تعيين كنندهی كشور كه با سرنوشت كل كشور و فرد فرد ايرانيان سر و كار دارند، بر حسب لياقت و كاردانی هر ايرانی و و به رأی اكثريت مردم و يا در چارچوب ضوابط دمكراتيكی كه برای تمام ايرانيان به عنوان شهروند بايد يكسان باشد، سپرده نمیشوند. بلكه فقط „خواص روحانی“ و اوباشان آنها هستند كه حق دارند اين مقامات را اشغال نمايند و البته در اين سی سالی كه ادارهی مملكت در دست آنان بوده است، بی لياقتی و بی كفايتی خود را بارها و بارها آشكار ساختهاند و به نام „اسلام عزيز“شان برای مملكت و مردم فقط زور و زندان و شكنجه و قتل و دزدی و فساد و گرانی و بی خانمانی و ورشكستگی به ارمغان آوردهاند. اگر در كشور ما نيز نظام دمكراسی با معيارهای پذيرفته شدهی جهانی مستقر میبود اين „خواص“ يا فقط به صدور احكام دربارهی طهارت و نجاست مشغول بودند يا شغلهای ردههای متوسط و پايينی میداشتند.
اپوزيسيون بيرون از نظام، در اين نظام هيچ حق و حقوق سياسی ندارد. حق تشكل، سازمان و حزب سياسی را ندارد. حق انتشار نشريهی آزاد را ندارد. حق ترتيب اجتماعات را ندارد. حق نامزد شدن برای انتخاب به مقامات عالی كشور را ندارد. حق... را ندارد.
ولی برغم اين كه هيچ حق و حقوق سياسی ندارد، هر بار كه موسم مضحكه ی انتخاباتی فرا میرسد مثل خروس بی محل خود را به ميان معركه و بازار گرمی رژيم میاندازد، برای شركتاش در انتخابات شرط و شروط میگذارد و در نزديكی های روز انتخابات پس از آن كه برای صدمين بار برايش معلوم میشود كه اين بار هم انتخابات آزاد نخواهد بود و در آن تقلب خواهد شد و گردانندگان نظام هر آن كه را كه بخواهند از صندوق بيرون میآورند- در انتخابات پيشين برای رياست جمهوری كه به ناگهان احمدی نژاد به عنوان „منتخب مردم“ سر از صندوق بيرون آورد، آش به قدری شور شد كه آشپزها هم صدايشان درآمد، رفسنجانی „پناه به خدا“ برد و كروبی اعلام كرد كه اسناد تقلب ها را فاش خواهد ساخت- ژست قهرمانان را بخود میگيرند و پيروزمندانه اعلام میدارند كه حالا كه گردانندگان رژيم شرط و شروطشان را برای برگزاری انتخاباتی آزاد نپذيرفتهاند، امری كه از همان ابتدا مثل روز روشن بود، آنها هم شركت در انتخابات را تحريم میكنند. اين بازی تكراری و ملال آور به قدری لوس، بيمزه و مسخره شده است كه حتا خود بازيگرانش آن را نيز ديگر جدی نمیگيرند.
سی سال حكومت خود كامه و استبداد فراگير ملاها و تجربه ی هشت سال رياست جمهوری خاتمی بايد بر هر كس كه چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن و عقلی برای فكر كردن دارد آشكار ساخته باشد كه اين رژيم اصلاحپذير نيست. تاريخ تا به حال نشان نداده است كه رژيمی دكترينر، مبتنی بر آيين خاصی، آن هم از نوع مذهبی آن كه پوست و استخواناش از آيين معينی است و ضرورتاً در ذات خود ضد دمكراتيك است بتواند هم در چارچوب آيين خود بماند و هم خود را تغيير دهد و از طريق رفرم به نظام دمكراسی استحاله يابد. اين بدان ماند كه دزدی بيمارگونه امين و امانت دار شود؟
نظام های آيينی يا بر مسند قدرت هستند يا از بين میروند. به اين دليل كه اين نظامها زمانی حاضر به انجام تغيير میشوند كه كار از كار گذشته است و اكثريت قريب باتفاق مردم آن را نمیخواهند. شوروی نمونه ی خوبی است.
گرباچف از روی عشق و علاقه به آزادی و دمكراسی دست به اصلاحات نزد. نظام شوروی از درون پوسيده بود. با وجود اين كه هيچ نيرويی در جامعه در حال مبارزه با نظام حاكم نبود ولی به محض اين كه مردم روسيه تا حدی امكان يافتند آزادانه نظر و تمايل سياسی خود را بيان دارند بزودی معلوم شد كه حزب كمونيست شوروی در ميان مردم و حتا كارگران پايگاه و پشتيبانی ندارد و زمانی كه از آنان خواسته شد تمايل خود را ابراز دارند آنان ساده لوحانه به آن بخش فرصت طلب و بی پرنسيب از حزب كمونيست شوروی، يلتسين و اعوان و انصارش، كه نبض جامعه را بهتر تشخيص داده و به ناگهان و يك شبه دمكرات و ضد كمونيست شده بودند، ابراز تمايل كردند.
كمی پيش از اين زمان حزب كمونيست شوروی بيش از ۱۴ ميليون عضو داشت. ولی زمانی كه يلتسين آن را غدغن كرد و به مقر حزب رفت تا بر درب آن قفل بزند حتا هزار نفر هم از آن ۱۴ ميليون عضو در محل حاضر نشدند تا „از حزب لنين“ دفاع كنند.
نظام شوروی بر آيين تك حزبی و حكومت انحصاری حزب كمونيست استوار بود. به محض اين كه در اين آيين „اصلاحی“ صورت گرفت و گرباچف اظهار داشت كه دمكراسی، پلوراليسم و چند حزبی برای شوروی چون اكسيژن در هوا برای جامعه ی روسيه ضروری است، گرباچف، حزب كمونيست و كل آن نظام از صحنه ناپديد شدند. معادل حزب كمونيست در شوروی و حكومت انحصاری آن حزب در روسيه، ولايت مطلقه ی فقيه و حكومت انحصاری آخوندها در ايران است. به محض اين كه به آن دست زده شود، ولی فقيه و حكومت آخوندها نيز از صحنه ناپديد خواهند شد. تازه بر عكس شوروی كه هيچ اپوزيسيون متشكل يا نيمه متشكلی وجود نداشت، در ايران انواع متنوعی از اپوزيسيون وجود دارد.
ولی، از تجربهی شوروی و سرنوشتی كه حزب كمونيست و حكومت انحصاری آن حزب در نتيجه ی آن „اصلاحات“ بدست گرباچف بدان دچار شد، فقط اپوزيسيون ايران مطلع نيست. حاكمان جمهوری اسلامی و آخوندها نيز بر نتايج آن „اصلاحات“ و سرنوشت حزب كمونيست شوروی آگاهند. آنان نيز به خوبی میدانند كه دست زدن به تركيب ولايت فقيه همان و پايان حكومت ملاها نيز همان. از اين رو بر خلاف تصور بسياری به گمان من براندازی اين نظام كار آسانی نخواهد بود.
سركردگان اين نظام و حتا بدنه ی آن، پاسداران، بسيجيان و گروههای جوراجور ديگر، كه از قِبَل اين نظام به آلاف و علوفی رسيدهاند و از امتيازات سياسی، اقتصادی و اجتماعیای برخوردار گرديدهاند كه آن را در خواب هم نمیديدند، سهل و ساده از اين امتيازات صرف نظر نخواهند كرد و به اصطلاح با صلح و صفا جا را خالی نخواهند كرد. از اين رو اپوزيسيون بايد خود را برای مبارزهای سخت و طولانی آماده سازد و خود را سازمان دهد.
بدين منظور ضروری است كه ابتدا هر توهم خام و ساده لوحانه ای را نسبت به اصلاح پذيری اين نظام از ذهن خود بزدايد و برای آن توده هايی از مردم كه ممكن است هنوز دچار چنين توهماتی باشند و برای بهبود وضع نابسامان زندگی خود از روی ناچاری و استيصال گاه به اين جناح و گاه به آن جناح نظام چشم اميد ببندند، توضيح دهند كه اين اميدها و چشم داشت ها سراب و توهمی بيش نيست و از اين بازی خوردن ها نه تنها بهبودی در زندگی آنان روی نخواهد داد بلكه همان طور كه تجربه ی سی سال حكومت جمهوری اسلامی نشان داده است، وضع زندگیشان هر سال از سال پيش و هر انتخابات از انتخابات پيش بدتر خواهد شد. در اين رژيم بد و بدتر وجود ندارد. همه بدترند. و به جای آن كه فريب شعبده بازی های انتخابات جوراجور رژيميان را بخورند و بگذارند آنان با اين وسايل بازيشان دهند با عدم شركت خود در انتخابات، هر انتخاباتی، خود را برای تنها راه رهايی از وضعيت موجود يعنی براندازی اين نظام در كليت اش آماده سازند.
بديهی است كه نخستين گام عملی در توضيح اين سياست اين است كه اپوزيسيون سازمان يافته و متشكل و فعالان سياسی جمهوريخواه خود پيشگام شده و تحريم استراتژيكی انتخابات، هر انتخاباتی را در جمهوری اسلامی به علت ماهيت خوكامه، ضد دمكراتيك و اصلاحناپذير آن اعلام دارند و رژيم را از امكان ادعای برخورداری از پشتيبانی و در نتيجه داشتن قانونيت و مشروعيت مردمی محروم سازند.