چند روزی پس از آنکه افزایش حقوق کارگران در سال جدید از سوی وزیر کار اطلاع‌رسانی گردید، او از نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار تشکر به عمل آورد که در این خصوص به او امضای سفید داده است. به طبع دم خروس نماینده‌ی دولتی کارگران نیز از ماجراهایی این چنینی برملا می‌گردد. در عین حال شکی نیست که گرفتن امضای سفید از کارگران در ایران اسلامی به شکلِ سنتی همگانی در آمده است. همچنان که وزیر کار نیز چنین رویکردی را وجاهتی برای خویش می‌انگارد تا لابد کارفرمایان هم همانند او با گرفتن امضاهای سفید از کارگران، بر خود ببالند.
گفتنی است که در ایران اسلامی دولت بزرگ‌ترین کارفرما به حساب میآید. چون حاکمیت به همراه هلدینگ‌های دولتی خویش ضمن در دست گرفتن کارخانه‌های مادر و اصلی کشور خصوصی‌سازی را به نفع مافیای مالی عریض و طویل فساد حکومتی به انجام رسانده است. همچنان که دولت و بخش خصوصی در فرآیند سه‌جانبه‌گرایی قانون کار، حساب گرانه به هم می‌آمیزند و به منظور نادیده انگاشتن حقوق کارگران اهداف مشترکی را پی می‌گیرند. آنان حتا نماینده‌ی فرمایشی خود را بر سامانه‌ی دولتی شوراهای اسلامی کار برمی‌گمارند تا با برگماری نماینده‌ای دولتی برای کارگران، به تنهایی جهت دستمزد و معاش کارگران تصمیم‌گیری به عمل آورند.
بر پایه‌ی قانون کار جمهوری اسلامی، کارفرمایان حقوقی و یا حقیقی توأمان موظف‌اند که مزد کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند. ولی به دلیل اینکه این کارفرمایان نهادهای قدرت حکومتی را در اختیار گرفته‌اند، چندان علاقه‌ای جهت پرداخت به موقع حقوق کارگران از خود نشان نمی‌دهند. کارفرمایان حتا عمل‌کردهای ناصواب دولت را با بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بهانه می‌گذارند تا وجاهتی به ظاهر حقوقی برای رفتارهای غیر قانونی خویش دست و پا نمایند.
همچنین اکثر کارفرمایان بر سامانه‌ای از فعال مایشایی خود از پرداخت به موقع حق بیمه‌ی کارگران نیز به ادارات بیمه سر باز می‌زنند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سهم بیمه‌ی هر کارگر را بلااستثنا از حقوق ماهانه‌ی او کسر می‌کنند. ولی این پول‌ها چه بسا تا ماه‌ها به صندوق بیمه باز نمی‌گردد. در نتیجه کارگران برای بازنشستگی خود جهت جمع‌آوری سوابق با مشکل مواجه می‌شوند. ضمن آنکه اعتبار دفترچه‌ی بیمه‌ی این گروه از کارگران نیز سپری می‌گردد و آنان نمی‌توانند از دفترچه‌های بیمه جهت درمان و تأمین سلامت خود بهره برگیرند. به طبع در شرایطی که دولتی غیر مردمی نقش کارفرما را برای کارگران به اجرا می‌گذارد، واریز به موقع حق بیمه‌ی کارگران واحدهای تولیدی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. چون کارفرمایان در هر محکمه‌ای به راحتی بر جای قاضی می‌نشینند و پرونده را به نفع خویش مختومه اعلام می‌کنند.
از سویی دیگر کارفرمایان موظف‌اند تا کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه نسبت به بیمه‌ی کارگران خود اقدام ننمایند تا ده برابر حق بیمه‌ی اصلی به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد. قانونی که اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی بیشتر به افسانه شباهت دارد.
بسیاری از کارفرمایان حُقّه‌ی دیگری را نیز در همین راستا به کار می‌گیرند. چون برای پرداخت حق بیمه تنها بخش کوچکی از مزد دریافتی کارگر خود را مبنا قرار می‌دهند. موضوعی که در بازنشستگی کارگران تأثیری منفی برجای می‌گذارد و دریافتی ایشان در زمان بازنشستگی به شدت کاهش خواهد یافت. متأسفانه در شرایط حاضر کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی که کارکنان آنان تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی قرار دارند از همین شیوه‌ی غیر انسانی به نفع دولت سود می‌جویند. زیرا اضافه‌کاری کارکنان خود را در پرداخت‌های بیمه‌ی آنان اعمال نمی‌کنند. شکی نیست که دولت به اتکای چنین ترفندی سالانه صدها میلیارد تومان از پول بیمه‌ی کارکنان ادارات را به جیب می‌زند.
همچنین کارفرمایی که از بطن دولتی غیر مردمی برمی‌خیزد چندان نیازی نمی‌بیند تا خود را نسبت به رعایت نکات ایمنی در سطح کارگاه ملزم بداند. در نتیجه در کارگاه‌های کشور ناایمنی محیط کار جان و زندگی کارگر را هدف می‌گیرد. دولت هم بر سامانه‌ای از هرج و مرج اداری برنامه‌ی نظارتی ویژه‌ای را برای ایمن‌سازی کارگاه‌های تولیدی و خدماتی تعقیب نمی‌کند. چون خود او دانسته و حساب‌گرانه، بیشترین سهل‌انگاری را در محیط کارگری اعمال می‌نماید. همچنین دولت در همسویی با کارفرمایان نمی‌پذیرد تا از میزان سود سالانه‌ی خود در واحدهای تولیدی بکاهد و از این سود برای بهبود محیط کار استفاده به عمل آورد.
هم اکنون اکثر کارگران و مزدبگیران کشور برای دریافت به موقع مزد ماهانه، حق سنوات و بهای مرخصی سالانه با مشکل مواجه‌اند. حق سنوات موقعی به کارگر پرداخت خواهد شد که قرارداد او با کارفرما به پایان رسیده باشد که میزان آن برای هر سال سابقه، یک ماه مزد کارگر را در بر می‌گیرد. اما کارگری که در تعلیق بوده باشد و کارفرما در این ماجرا مقصر شناخته گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر سال 45 روز از دستمزد کارگر را به عنوان حق سنوات به او بپردازد.
چه بسا کارفرما به دلایل گوناگون به اخراج کارگر از واحد تولیدی اقدام می‌ورزد و یا کارگر تصمیم می‌گیرد به کار خود در واحد او پایان بخشد. در این حالت کارفرما طبق ماده‌ی 187 قانون کار موظف است تا به کارگر یاد شده گواهی انجام کار ارایه نماید. اما کارفرمایان به دلایل مختلف از ارایه‌ی گواهی کار به کارگران سر باز می‌زنند. چون واهمه دارند که گواهی انجام کار، مستندی حقوقی و قانونی برای کارگر فراهم بیند که او جهت اخذ مطالبات خود در مراجع دولتی اقدام به عمل آورد. ضمن آنکه کارگران جهت اشتغال به کار جدید به حتم به گواهی انجام کار از واحد قبلی نیاز دارند.
دریافتی کارگر از کارفرما تنها به حقوق پایه‌ی او محدود نمی‌ماند. پاداشِ اضافه تولید و بهره‌وری، هزینهی ایاب و ذهاب، حق فنی و مهارت، هزینهی عایله‌مندی، کمک هزینهی مسکن و خواربار هم بخشی از مزد کارگر به حساب میآید که در قرارداد کارفرما با کارگر به شکل مکتوب انعکاس می‌یابد. چیزی که در فیش‌های حقوقی کارگران نیز لحاظ می‌گردد. حتا در احتساب حقوق ماهانه، شیفت‌کاری و شب‌کاری کارگر را نیز نباید نادیده انگاشت. ولی همان طور که گفته شد متأسفانه بسیاری از کارفرمایان تنها حقوق ثابت کارگران را جهت پرداخت حق بیمه مبنا قرار می‌دهند تا پرداختی‌های ایشان به اداره‌ی بیمه کاهش یابد. هم‌اکنون کارگران اصرار دارند که دولت و کارفرمایان را به پذیرش این موضوع متقاعد نمایند که هزینهی بیمه از کلیه‌ی دریافتی‌های ایشان در پایان هر ماه کسر شود. به طبع چنین فرآیندی در بازنشستگی کارگران اثر مطلوب‌تری بر جای می‌گذارد.
گر چه در ماده‌ی 38 قانون کار برای زنان و مردانِ کارگر مزد و حقوقی برابر در قبال کار یکسان پیش بینی می‌شود، ولی کارفرمایان حساب‌گرانه از برآوردن آن سر باز می‌زنند. حتا مصوبه‌ی مرخصی زایمان زنان کارگر را نادیده می‌انگارند. چون در مصوبه‌ی مجلس تناقضی با قانون کار به چشم میآید که تأمین اجتماعی در همسویی با کارفرما از اجرای آن امتناع می‌ورزد. تأمین اجتماعی انتظار دارد که دولت نسبت به پرداخت هزینهی مرخصی زایمان کارگران زن اقدام نماید تا رضایت کارفرما تأمین گردد.
خلاصه اینکه دولت در همسویی با کارفرمایان نمی‌پذیرد که روابط سالمی بین مزدبگیران و کارفرمایان کشور برقرار شود. به طبع دولت و کارفرما چنین فرآیندی را به نفع خویش می‌بینند تا واحدهای کارگری سودآوری بیشتری را برایشان در پی داشته باشند. تا جایی که کارگر نیز به همین دلیل از حق خویش جهت تشکل در سندیکاهای کارگری محروم می‌ماند.
ولی کارفرمایان بر خلاف کارگران، مقتدرانه سندیکاهای کارفرمایی خود را در سطح کشور سامان بخشیده‌اند. چنانکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مقتدرترین تشکل کارفرمایی به حساب میآید. هر چند آنان از اهرم "سیاست" علیه کارگران کشور سود می‌جویند ولی در شرایط حاضر برای کارگران ایران به دلیل پراکندگی مجال و توانی برای سیاسی‌کاری باقی نمانده است. در نتیجه کارگران تنها به حقوق تضییع شده‌ی خویش می‌اندیشند، چیزی که دستیابی به آن بدون سودجویی از تشکل‌های سندیکایی ناممکن به نظر می‌رسد. اما کارفرما در همدستی با دولت مبارزه‌ی سیاسی گسترده‌ای را با کارگر تدارک می‌بیند. چون آنان به نیکی دریافته‌اند که کارگران غیر متشکل، در مبارزه‌ی سیاسی با حاکمیت کم خواهند آورد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
