شرکت در انتخابات برای رأی دادن به گزینه های شورای نگهبان را اصولأ
و انتخابات کنونی را مشخصا باید تحریم کرد

مردم ستم کشيده ايران اينک نزديک به ۳۰ سال است که کشور ما، ايران زير سلطه رژيم جمهوری اسلامی راه انحطاط و از هم گسيختگی را می پيمايد.
اقتصاد کشور در انحصار انواع و اقسام گروه های وابسته به حکومت به شکل بنيادهای وابسته به مراکز دينی، بنيادهای وابسته به سپاه پاسداران، آستان قدس و... است که توليد و صنعت ملی را به نابودی برده اند، درآمدهای افسانه ای ثروت ملی ايران، نفت در اختيار اين بنيادها قرار می گيرد تا با واردات افسارگسيخته کالاهای خارجی (۸۰ ميليارد دلار در سال) اساس کار و توليد داخلی چه در زمينه صنعتی و چه در زمينه کشاورزی از هم بپاشند. کارخانه ها دسته دسته، يکی پس از ديگری تعطيل شده اند، کارگران انبوه، انبوه بيکار می شوند، کشاورزان آواره بيغوله های اطراف شهرها می گردند. اکثريت مردم ايران با اينهمه ثروت مادی و معنوی و سوق الجيشی، زير خط فقر زندگی می کنند فساد و فحشا همه جا را فرا گرفته است. بيش از سه مليون از جوانان ما معتاد به مواد مخدر- شيميائی نابود کننده هستند، زنان و دختران ما را به تن فروشی کشانده اند. اين فسادها از سنين جوانی و حتی نوجوانی (۱۷ سال و به پائين) دامن گير شده و می شود.
نابودی فقط نابودی توليد و منابع زيرزمينی نيست، مشتی ايادی حکومت، وابستگان به قدرت، مغول وار به همه جای اين ميهن می تازند، محيط زيست، جنگل ها مراتع، رودخانه های بزرگ، درياچه ها همه و همه را نابود می کنند حتی خاک کشاورزی ايران را از بين می برند. بنيان های فرهنگی و ملی ما را هم نابود می کنند، آنها نه تنها آثار باستانی را به غارت می برند بلکه بخاطر ماهيت ايران ستيزشان، هر آنچه مربوط به ايران باستان است را تخريب می کنند يا در معرض تخريب های عمدی قرار می دهند.
سانسور، خفقان و سرکوب روزبروز بيشتر می شود زنان، کارگران، روشنفکران، دانشجويان و نويسندگان و... به کوچکترين بهانه ای به برترين بهانه ای به زندان افتاده مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گيرند، اعدام در سطح گسترده (مقام اول در جهان به نسبت جمعيت) انجام می شود. رژيم جمهوری اسلامی از آغاز برپائی خود از کشتن، شکنجه کردن آدم ها لذت می برد، اگر کشتن سياسيون چندان دست ندهد، اعدام و شکنجه مردم عادی را افزايش می دهد: سنگسار زنان، اعدام کودکان، در اين ۳۰ سال حتی يکبار هم هيچيک از وابستگان رژيم به چنين اتهاماتی (دزدی، ناموسی و...) متهم نشده اند.
جمهوری اسلامی همه رفتارهائی را که در تاريخ انسانيت نکوهيده و پست و ضد انسانی شمرده می شود از قبيل دروغ، ريا، فريب، حيله، تجاوز، آدم کشی، زجرکش کردن زنان (سنگسار) و... را مقدس می شمارد.
اين رژيم از نخستين روزهای سلطه خود، کشور ما ايران را در معرض تهديدات مهلک خارجی قرار داده است، ۸ سال جنگ که اقلأ ۶ سال آن توسط رژيم به مردم ايران تحميل شده بود. اينک جمهوری اسلامی با فعاليت های اتمی مشکوک خود، دخالت در امور ديگر کشورها حتی تهديد رسمی و علنی و مکرر کشوری عضو سازمان ملل متحد به نابودی (که از قضا اين کشور صاحب بمب اتمی و قوی ترين ارتش جهان است)، کشور ما را بيهوده و بدون هيچ دليلی در معرض خطرات بنيان کن (حتی تهديد با سلاح اتمی) قرار ميدهد. بخش مهمی از درآمدهای نفتی کشور را با خريد تجهيزات اتمی و موشکی از بازارهای قاچاق دنيا (با قيمتهای نجومی) بر باد می دهد.
اگر جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست يابد آنگاه تهديداتی که اين رژيم دائمأ عليه ميهن ما برانگيخته و بر می انگيزاند به تهديدات اتمی به تهديد به حمله اتمی تبديل می شود و اين يعنی خطر نابودی ايران (آيا کسی می تواند جواب دهد، چرا؟)
آری اين خلاصه ای بود از وضعيت اقتصادی، سياسی، فرهنگی، امنيتی و ايمنی در کشور. دريک کلمه وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار آمد، کشور ما از کره جنوبی از هر نظر جلوتر بود؛ اينک کره جنوبی هم ارز ژاپن است و ايران به حد کره شمالی از لحاظ توسعه، و بدتر و بسيار بدتر از آن ازساير لحاظ سقوط کرده است.

قانون
قانون در تاريخ بشريت با هدف تعيين حدود همه انسانها ابداع شده است. جمهوری اسلامی تنها رژيمی در تاريخ است که در آن طبق "قانون" يک فرد بالاتر از همه و بالاتر از هر "قانون" و بالاتر از قانون اساسی است. صد سال و اندی پيش، پيش از انقلاب مشروطه در ايران حکومت سلطنت مطلقه برپا بود، اينک حکومت ولايت مطلقه برپاست با اين تفاوت که ولی امر بالاتر از سلطان است (او خود را جانشين پيغمبر ميداند) و ثانيا در زمان حکومت سلطنت مطلقه در ايران قانون وجود نداشت. اما ولايت مطلقه فقيه بر ۷۰ ميليون مردم ايران طبق "قانون"، قانون اساسی جمهوری اسلامی است. آری در جمهوری اسلامی ولی فقيه می تواند اصول قانون اساسی را وارونه کند (تغيير اصل ۴۴)، او می تواند مصوبات مجلس را لغو کند (حکم حکومتی، قانون مطبوعات)، او شورای نگهبان تعيين می کند و اين شورا تنها به کسانی که در عمل کاملا ثابت کرده باشند که مطلقا از ولی فقيه اطاعت می کنند (احراز صلاحيت)، اجازه نامزد شدن در انتخابات (مجلس، رياست جمهوری و حتی شورای شهر) را می دهد.
سپاه پاسداران (و ارتش)، نيروهای انتظامی (و پليس) و قوه قضائيه در کل تنها و تنها و مستقيم توسط ولی فقيه اداره می شوند و همچنين راديو و تلويزيون.علاوه بر اين ولی فقيه دستگاه هائی درست کرده است مثل شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنيت ملی، مجمع تشخيص مصلحت و... که اعضای آن ها مستقيما توسط خود او عزل و نصب می شوند و مصوبات اين دستگاه ها که به امضای خامنه ای می رسد از تمام قوانين (مثل قوانين مصوبه مجلس) و تمام تصميمات (مثل تصميمات دولت و...) بالاتر است.
اين دستگاه ها در اساسی ترين و بنيادی ترين امور اقتصادی، فرهنگی، آزادی ها و... تا ساده ترين آنها قانون و دستورالعمل صادر می کنند. بعلاوه به شدت تلاش دارند، خود را پنهان و در سايه نگه دارند.
تمام امور "امنيتی“ و تحصيلی مربوط به دانشگاه ها، از طرح اسلامی و اسلامی تر کردن آن، گنجاندن مواد درسی حوزه علميه در آنجا، اخراج استادان، اخراج دانشجويان، کنترل دانشجويان، حمله به تجمعات (دانشجويان؛ محروم کردن دانشجويان، توطئه های ضد دانشجوئی (مثل داستان نشريه انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنيک)، امورات فرهنگی مثل سانسور کتاب و روزنامه و فرآورده های فرهنگی، مقابله با روشنفکران و نويسندگان و توطئه عليه آنها، امورات ضد فرهنگی مثل سانسور مطبوعات، کتاب، فراورده های فرهنگی، فيلم، موسيقی، تئاتر، تمام سياست های مربوط به "شبيخون فرهنگی“ و توطئه عليه نويسندگان و روشنفکران همه اين موارد در شورای انقلاب فرهنگی طراحی و تصميم گيری می شود.
امورات مربوط به سرکوب مردم، کارگران، زنان، دانشجويان، اقوام و... و سياست خارجی از جمله برنامه های اتمی و.... در شورای امنيت ملی تصميم گيری می شود.
اصلی ترين تصميم گيری های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و... در مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته
می شود ولی فقيه افزون بر همه اين اختيارات و دستگاه های تصميم گيری کلان و خرد که در اختيار دارد، لشگری (گويا بيش از ۱۰۰۰ نفر) نيز زير عنوان مشاوران در اختيار دارد. مثل گروه مشاوران امنيت داخلی، گروه مشاوران سياست خارجی، گروه مشاوران امورات جنگی که در گروه های مشاورتی مختلف تقسيم شده اند و آشکارا نقش يک کابينه (البته کابينه اصلی و واقعی را در پشت کابينه دولت که ظاهری است بازی
می کنند).
اما دامنه اختيارات و دخالت های رسمی رهبر! به همينجا ختم نمی شود. به هنگام تشکيل کابينه دولت، وزرای دفاع، کشور، خارجه، اطلاعات، ارشاد توسط او تعيين می شوند مثلا هيچ دولتی اختيار نيروهای انتظامی و پليس را در دست ندارد. در هر شهر و استانی امام جمعه در مقابل استاندار و يا فرماندار از قدرت بالائی برخوردار است. تمام اين امام جمعه ها مستقيم زير فرمان رهبر هستند و سرانجام در هر ارگان و اداره و مؤسسه دولتی نماينده رهبر موقعيت بالائی دارد که اين مجموعه نمايندگان هم زير نظر شخص رهبر هستند.
آری اين ها حقايق آشکاری است که مردم در زندگی روزمره می بينند، بنابراين دولت حقيقی، حکومت واقعی، ولی مطلقه فقيه است که نه انتخابی است و نه به هيچ مرجعی پاسخگوست. او به معنی واقعی سلطان مطلق العنان و بسيار بالاتر از آن (ولی امر مطلق مسلمين است). از اينرو پست هائی مثل "رياست جمهور"، "دولت و مجلس" پيش پرده رژيم در برابر مردم هستند تا به خيال خود مردم را با اين آدمک های بی اختيار مشغول کرده تا ولايت مطلقه فقيه با دم و دستگاه عظيم در پس پرده، همه تصميمات حکومت حقيقی در باره همه امور از کلی تا جزئی، از فعاليت های اتمی تا تعيين معاونت فلان وزارتخانه (وزارت جهانگردی) اوامر صادر کنند.
از اين رو شرکت در انتخابات های جمهوری اسلامی اساس به معنی رأی دادن به خامنه است. رای مثبت دادن به وضع موجود است. پس بديهی است که تحريم انتخابات در برابر چنين رژيمی اصل است و انتخابات کنونی را هم بايد با صدای بلند و با تبليغ و دعوت از ديگران تحريم کرد.
البته در رژيم های ديکتاتوری غير ممکن نيست که در موارد استثنائی و مثلا بهنگامی که گويی امور از دست بالائی ها در رفته است و مردم فرصتی يافته و با استفاده تاکتيکی از انتخابات با شرکت در آن تعادل قوا را به ضرر کليت رژيم و به نفع تقويت صفوف مردم بهم بزنند
مثلا در خرداد ۷۶ اکثريت بزرگی از دارندگان حق رأی در مخالفت با گزينه خامنه ای (يعنی ناطق نوری) به محمد خاتمی رأی دادند.
خاتمی و ياران او به مردم وعده اصلاحات می دادند اما مردم می ديدند که نه تنها سپاه و وزارت دفاع در دست خاتمی نيست بلکه حتی نيروهای انتظامی و پليس هم از اختيارات او خارج است و زير فرمان مستقيم رهبر به سرکوب کارگران، زنان و دانشجويان (۱۸ تير) و در خيابان ها مزاحم مردم می شوند. مردم
می ديدند با اينکه با شرکت وسيع در انتخابات مجلس، نمايندگان مورد نظر خاتمی را با اکثريت قاطع به مجلس فرستادند اما مصوبات اين مجلس با حکم حکومتی ولی فقيه باطل می شود (لايحه مطبوعات)، مردم می ديدند که وزارت اطلاعات دولت خاتمی با هدايت بيت رهبری، نويسندگان کشور را می دزدند و در خفا بطرز وحشيانه ای خفه می کنند، به خانه فعالان سياسی ملی نيمه شب حمله می کنند و خانمی بالای ۶۰ سال سن، در بستر بيماری،را ۷۳ ضربه چاقو می زنند (قتل فروهرها).
مردم می ديدند که وزير ارشاد خاتمی را رهبر عوض می کند و وزير کشور او را دستگير و به مدت ۵ سال زندانی می نمايد و قوه قضائيه جمهوری اسلامی که قانونا زير فرمان رهبر است به دستور او يک شبه اکثريت روزنامه را توقيف می کند. اما مساله وخيم تر از اين بود. مردم می ديدند که با اينکه طی دو دوره رياست جمهوری با آرای بالا به خاتمی رأی داده و رقبای او را طرد کرده بودند اما خاتمی با" کمال اختيار" هر بار وزرای خود را از ميان همان طرد شدگان مردم بر می گزيد. مردم می ديدند با اينکه اکثريت مجلس بطور قاطع با "اصلاح طلبان" است اما آنها حتی يک لايحه عليه انحصارات اقتصادی انواع و اقسام بنيادهای نيمه دولتی ندادند. آنها می ديدند که بدست دولت خاتمی بودجه انواع و اقسام سازمانها ی رانت خوار وابسته به مراکز دينی زير عنوان تبليغات حوزه علميه، تبليغات اسلامی و,,,,, ۱۰ برابر شد اما باز هم بدتر و آن اينکه خاتمی بدون اجازه رهبر تصميمی نمی گرفت، مردم می ديدند که او خود را در برابر رأی دهندگان پاسخگو نمی داند بلکه او خود را تنها در مقابل رهبر مسئول می داند، چرا؟ زيرا با اينکه او با ناطق نوری تفاوت داشت ولی در يک نکته اساسی با او يکی بود و آن اطاعت بی چون و چرا در برابر رهبر و بهمين دليل هم از سد شورای نگهبان گذشت. سرانجام در انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان آشکارا و رو درروی مردم به ميدان آمد همه آنهائی را که می پنداشت که مردم بيشتر به آنها رأی بدهند، حدود ۲۰۰۰ نفر، را رد صلاحيت کرد و در پايان کار به شهادت دست اندرکاران رژيم (کروبی و رفسنجانی)، سپاه پاسداران، بسيج و بيت رهبری دست در دست وزارت کشور دولت خاتمی، در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری آرای ريخته شده به صندوق ها را عوض کرده و احمدی نژاد را بلای جان مردم کردند.

احمدی نژاد کيست؟
ايا او تافته جدا بافته است؟ نه! احمدی نژاد فرآورده نمونه جمهوری اسلامی است. ۳۰ سال سرکوب دگرانديشان، ۳۰ سال تبليغات دينی- دولتی،۳۰سال آموزش عده ای خاص بنام بسيجی،۳۰ سال انقلاب فرهنگی و سهميه بندی ورود به دانشگاهها، ۳۰ سال تلاش برای تحت سيطره حوزه عليمه درآوردن دانشگاه ها و.... حاصلی جز احمدی نژاد و احمدی نژادها ندارد.
آری احمدی نژاد پرورش يافته و ساخته و پرداخته کل رژيم جمهوری اسلامی است. بديهی است که رفسنجانی ها، کروبی ها، خاتمی ها، ميرحسين موسوی ها و... همچون خامنه ای در توليد احمدی نژادها دست داشته و دارند.
مردم همه جور جمهوری اسلامی را سنجيدند و سرانجام در ۸ سال دوره "اصلاح طلبان" بسياری از مردم همه جور همراهی، مشکلات را تحمل کردند اما بيش از پيش و در تجريه زندگی ثابت شد که „جمهوری اسلامی اصلاح ناپذير است“. اين تجربه ای گرانبها است که به قيمت به يغما رفتن زندگی مردم بدست آمد.
آری ضرورت تحريم يک انتخابات طی يک پروسه شکل می گيرد. در ايران اين روند بويژه بعد از تجربه ۸ ساله با "اصلاح طلبان"، از انتخابات مجلس هفتم، رياست جمهوری نهم و مجلس هشتم هر بار افزون تر از پيش رخ نمود. برخی نگران از گسترش روند تحريم می کوشند تا با توجيهات روشنفکرانه تحريم را نفی کرده آن را عملی فردی، بدون ارتباط با مردم و گوئی از روی يأس جلوه دهند. در حاليکه آنچه پيش از اين گفتيم واقعيات روشن و آشکاری است که نا بينايان ايران نيز آن را طی ۳۰ سال با گوشت و پوست خود لمس کرده اند و ديده اند که چگونه اندک اندک جمع تحريميان طی پروسه ها و تجربيات فراوان، رسيد ند.

حقيقت چيست؟ تحريم، دمکراسی، رفتار مدني
انديشمندان تاريخ دمکراسی را از جنبه برخوردشان به نيروی مستقل مبارزاتی مردم می توان سه دسته نمود:
شمار اندکی از آنان چندان بهائی به نيروی مبارزاتی مردم نمی دهند، اما اکثريت آنان در تولد، استقرار و رشد دمکراسی نيروی مبارزاتی مردم را عامل مهمی می دانند. که از آن ميان برخی اين نيروی مبارزاتی را در چارچوب جناح های حاکميت (حاکميت دمکراسی) تعريف می کنند.
ولی شمار بزرگی از انديشمندان نيروی مبارزاتی مستقل مردم را عامل تعيين کننده در زايش، برپائی و پيشرفت دمکراسی می دانند. همين امروز در دمکراسی های واقعا موجود جهان آنجا که نيروی مبارزاتی مستقل مردم حضور دارد، دمکراسی پيشرونده و تکامل يابنده است.
بنيادهای اجتماعی مثل انجمن ها، اصناف، سنديکاها، سازمانهای مردم نهاد (گروه های حقوق بشر، محيط زيست و...)، احزاب و سازمان های سياسی و... همه نمادهای ذهنی اين „نيروی مبارزاتی مستقل مردمی“ هستند به نظر ما بويژه در کشورهای در حال توسعه بدون حضور نيروی مستقل مبارزاتی مردم، يا دمکراسی بر پا نمی شود و يا ناپايدار خواهد بود. کسانی که بهر دليل (دانسته يا از روی کم دانشی) در هر حرکت اجتماعی- سياسی به نيروی مبارزاتی مستقل مردم کم بها دهند و بدتر از آن، آن را ناديده انگاشته و يا خواهان حذف آن شوند، آنگاه يا دمکراسی را نفهميده اند يا در واقع مخالف دمکراسی هستند.
يکی ديگر از مسائل نظری حول دمکراسی اين نکته است که دمکراسی، خواهان آن است.
که افراد هم منفعت و يا هم مصلحت هر چه بيشتر يکديگر را يافته و با هم گروه اجتماعی متشکل و مجزائی از ديگر گروه های هم منفعت بوجود آورند. توجه به دو نکته هم "منفعت و "مجزا" بسيار اهميت دارد، از اينرو کسانی که خلاف اين مسير را به جامعه توصيه می کنند و همه را با هم و در صف متحده و بی شکل می خواهند، دمکراسی را خوب نفهميده اند.
آری تنها گروه های هم منفعت و مجزا از يکديگر می توانند با هم اتحادهای روشن و پايدار بوجود آورده، وحدت اجتماعی يک ملت را شکل دهند.
از اين رو کسانی که روشنفکر هستند و خيرخواه مردم (و گوئی از گسترش دامنه تحريم نگرانند) به جای نفی تحريميان و اصرار به ادغام آنها در خود سعی کنند اولأ خود را بخوبی معرفی و بخوبی متشکل کنند و ثانيا به تحليل ديگران بپردازند.

تحريم بخشی از يک روند عينی اجتماعی است
که طی دورانی شکل می گيرد. و نه يک حرکت خلق الساعه مرددی در آخرين ساعات تمديد زمان رأی گيری (که البته بجای خود قابل فهم است و در صف تحريميان قرار دارد).
دمکراسی از جمله به معنی حق „بله“ گفتن و حق „نه“ گفتن است. در دمکراسی های موجود جهان "نه" گفتن در انتخابات ها خود را بصورت تحريم نشان می دهد، در پايان هر انتخاباتی، ميزان شرکت مردم، از شاخص های مهم، در ارزيابی موقعيت سيستم حکومتی است اگر در کشوری توسعه يافته ميزان شرکت کنندگان کم باشد آنرا به معنی "تحريم" می گيرند که بلافاصله برای همه (احزاب، حکومت، روشنفکران و...) به يک بحث جدی و چاره جوئی بدل می شود.
تحريم يک انتخابات يعنی اينکه „شرکت در انتخابات مزبور در رابطه با مطالبات پايه ای ما، تغييری بوجود نمی آورد“ که البته اين مطالبات پايه ای می تواند حداقل خواست ها نيز باشد، که در کشور ما چنين است.

تحريم دارای پيام و پلاتفرم است
در طول حيات يک رژيم و در انتخابات ها، مردمی که برای خواست های کوچک و بزرگ خود جمع
می شوند، انجمن، صنف، سنديکا و... برپا می کنند و يا کمتر از آن، با آرامی تمام از شهروندان مخالفِ يک قانون، امضا جمع می کنند، تا آنرا به مراجع مربوطه ارائه کنند، خواست های خود را متمدنانه و بشکل مدنی بيان می کنند، اما مرتب و بطور سيستماتيک توسط نيروی انتظامی، وزرات اطلاعات و... که مستقيما زير فرمان رهبر (خامنه ای) هستند مورد حمله، ضرب و شتم و دستگيری و زندان و شکنجه قرار می گيرند آنگاه به هنگام انتخابات پيامشان روشن است:
„مانع اصلی در مقابل حق کمترين ابراز نظر شهروندان کليت رژيم جمهوی اسلامی،يعنی حکومت واقعی که همانا به رهبری ولايت مطلقه فقيه است، می باشد“.

مطالبات؟!
در کشور ما وضع بسيار وخيم تر از اين است، اصلا بحث اصلی بر سر مطالبات نيست، بحث بر سر حق حيات و حق نفس کشيدن است.
دراويش گنابادی شيعه، فقط می خواهند مراسم عبادی خود را که طی صدها سال انجام می داده اند در چارديواری حسينيه خود (و نه در معابر عمومی) به آرامی انجام دهند، آيا آرام تر از درويش سراغ داريد؟!
آنها را می زنند، حسينه شان را بر سرشان خراب می کنند، دستگير و زندانی و شکنجه شان می کنند، نه يک بار، نه دو بار. بطور سيستماتيک سرکوبشان می کنند.
نيروهای انتظامی، امنيتی، قوه قضائيه تنها و تنها زير فرمان خامنه ای هستند آنگاه هنگام انتخابات کسانی به اين دروايش ميگويند: مطالبه خود را بگوييد!، کدام مطالبه؟! مطالبه حق حيات!؟
می گويند تا آخرين روز انتخابات صبر کنيد ببينيد شايد کانديدی به مطالبه شما پاسخ گفت!! آيا مردم نمی دانند که سرکوب ها (بويژه) زير فرمان خامنه ای است، شما از مردم می خواهيد به دست خود به خامنه ای رأی دهند؟!! آيا اين دمکراسی است؟ آيا اين تمرين دمکراسی است؟ آيا شما آمورش دمکراسی به مردم ميدهيد؟!
خير اين تحقير انسانيت است. اين برای همه ايرانيان شرم آور است، آخر ما ۲۵۰۰ سال پيش اعلاميه کوروش را داريم که مشهورترين بند آن حق آزادی مذاهب است. آری تحريم بخشی از يک روند اجتماعی است که گفتمانش، از جمله گفتمان همه مبارزات، متمدنانه، صلح آميز، صنفی، سنديکائی، فرهنگی، سياسی که جوابی جز سرکوب و شکنجه و زندان نداشته اند، می باشد.

هنگامه انتخابات زمان وزن کشی است
بهنگام انتخابات برای ارائه گفتمان قدری دير است، اکنون زمان وزن کشی سياسی است، نتيجه انتخابات
می تواند وزن نيروهای اجتماعی و سياسی را نشان دهد. ميزان تحريم يقينا بازتاب دهنده بخشی از تنفر مردم از کليت رژيم است اين يک عامل مهم و ارزشمند برای ادامه مبارزه است. با معلوم شدن ميزان تحريم، سرکوب شدگان گوناگون،ميتوانند از آن برای ادامه مبارزات خود در دور آتی بهره گيرند همينطور ساير نيروهای سياسی از يکديگر و از نيروی تحريميان، ارزيابی خواهند داشت. بويژه کليت رژيم جمهوری اسلامی (هر چند کودن) حساب کار خود را خواهد کرد.

مردم شريف ايران
نزديک به ۳۰ سال تجربه جمهوری اسلامی نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری نمايندگان اصلی قدرت نيستند، قدرت اصلی در دست ولايت فقيه است و اوست که کليت رژيم جمهوری اسلامی را اداره می کند.
همانطور که در صفحات پيش نشان داده شد ولی فقيه مطلق، طبق قانون اساسی رژيم مطلق العنان است، اختيارات او از خود قانون اساسی بالاتر است او دستگاه های عريض و طويل مثل شورای امنيت ملی، شورای انقلاب فرهنگی مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه شبکه امام جمعه های سراسر کشور، شبکه نمايندگان ولی فقيه در همه ارگان ها و ادارات که در اختيار دارد و همچنين سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و پليس، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزرات کشور راديو و تلويزيون و... که همه و همه مستقيما در اختيار او و فقط تحت فرمان او هستند، حکومت اصلی و واقعی او است، شرکت در انتخابات هيچ تغييری در اين حکومت واقعی (حکومت خامنه ای) ايجاد نمی کند، برعکس او (خامنه ای) ميزان آرای ريخته شده به صندوق را به معنی تائيد خود (نظام) گرفته، دامنه سرکوب و غارتگری عليه مردم در داخل کشور و فتنه گری در خارج از ايران، و افزودن به تهديدات خارجی عليه ميهن ما، را بيش از پيش ادامه خواهد داد.

رژيم جمهوری اسلامی بيش از پيش در موضع ضعف قرار دارد.
از هم پاشيدگی نظام اداری، سقوط قيمت نفت، گسترش نارضايتی عمومی، گسترش تضاد بين دستجات مختلف درون رژيم و...
- کانديدهای رياست جمهوری اسلامی،همه علاوه بر بی اختيار بودن، هدف اصلی شان بيرون بردن رژيم از اين وضعيت درماندگی است، هدف اصلی همه آنها فريب مردم، برای دادن فرصتی ديگر به رژيم است تا با بازسازی خود بار ديگر بدتر از احمدی نژادها را بلای جان مردم کند.
در زمينه سياست خارجی، رژيم جمهوری اسلامی با دخالت های فتنه گرايانه در امور کشورهای ديگر(وخواهان نابودی کشوری عضو سازمان ملل شدن)، با فعاليت های مشکوک اتمی و... مردم ما را در معرض تهديدات مهلک خارجی قرار داده است.
۳۰ سال تجربه نشان داده است که اين رژيم تنها در اثر فشار حاضر به عقب نشينی است، نيروئی که جمهوری اسلامی از آن بيش از هر چيز ديگری می ترسد، نيروی مبارزاتی مردم است.
بدون مبارزه مردم، جمهوری اسلامی يک سانتی متر هم عقب نخواهد نشست، با تحريم هر چه وسيع تر انتخابات رژيم، اولا با ابراز تنفر عمومی از آن، آنرا وادار به عقب نشينی کنيم (يا اقلا مهارش کنيم) وثانيا در سطح جهانی نشان دهيم که فتنه گری های اين رژيم ربطی به مردم ايران ندارد و بدين ترتيب از دامنه خطرات عليه ايران بکاهيم.
هم ميهنان، هر روز حيات جمهوری اسلامی،هزينه هايی بيش از روز پيش بر دوش مردم ميگذارد، تحريم انتخابات نيز ممکن است هزينه ای داشته باشد، اما اين، سرمايه گذاری در راه سرنگونی اين رژيم است

۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۸(۲۱ مه ۲۰۰۹)
علی جلال