انعکاس بی‌تدبیری دولت در افت بورس

با روی کار آمدن "دولت تدبیر و امید" بورس تهران بیش از یک چهارم ارزش بازار خود را از دست داده است که بر بستر آن بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت نیز انعکاس می‌یابد. ولی دولت نمی‌خواهد اشتباهاتش را در سیاست‌های اقتصادی بپذیرد. همچنان که به منظور فرافکنی هر روز ترفندهای غیر کارشناسی جدیدی را جهت نجات بازار سرمایه‌ی کشور به کار می‌بندد. در نتیجه با آخرین تصمیمی که در این خصوص ارایه شد سود سپرده‌های بلندمدت بانکی دو در صد کاهش یافت با این امید که شاید سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خویش بورس را مکانی مناسب بیابند. ولی این اقدام نیزهیچ تأثیر مثبتی بر افت مکرر شاخص بورس بر جای ننهاد.
چون دولت نمی‌تواند دریابد که فعال مایشایی او در عرصه‌ی تولید نتیجه‌ی منفی خود را بر بازار سرمایه بر جای نهاده است. ولی بی‌تردید در نهایت چاره‌ای نخواهد داشت تا جهت برون رفت از اوضاع کنونی ضمن ارج نهادن به مدیریت مشارکتی و افکار عمومی از مواضع نادرست و ناکارآمد خویش در سیاست‌گذاری بر اقتصاد کشور دست بشوید.
شکی نیست که دولت هم اینک با سیاست‌هایی که برمی‌گزیند بازار پولی و مالی را رو در روی بازار سرمایه قرار می‌دهد. تا جایی که به دلیل رویکردهای ربوی در اقتصاد ایران این دو بازار به جای تعامل مثبت به تقابل با هم برمی‌خیزند. چون بازار پولی به نیکی دریافته است که بازار سرمایه با سیاست‌هایی که دولت فعلی برمی‌گزیند، راه به جایی نخواهد برد. چنانکه کارگزاران بازار مالی به ارایه‌ی تسهیلات با سودهای سی در صدی دل خوش کرده‌اند که مشتریان خوبی را برایشان فراهم می‌بیند. این در حالی است که بازار سرمایه ضمن در دست داشتن کارخانه‌های کشور با بحران شدید نقدینگی رو به رو ست. چون مراکز تولید به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خویش به بانک‌ها اعتبار خود را در اقتصاد کشور از دست داده‌اند.
تا آنجا که هم‌اکنون همه‌ی شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور جهت پیش‌گیری از ورشکستگی شرکت خویش به افزایش سرمایه‌ روی ‌آورده‌اند. اما متأسفانه افزایش سرمایه‌‌ی شرکت‌ها در روند بهبود و افزایش تولید به کار گرفته نمی‌شود بل‌که آن را در ساز و کارهای جا به جایی قرض‌های شرکت به کار می‌گیرند. در نتیجه شرکت‌ها با افزایش سرمایه تنها به بازپرداخت بخشی از وام‌های کلان خود به بنگاه‌های مالی دل خوش نموده‌اند.
یکی از ده‌ها دلیل افت‌ بورس تهران به نرخ‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی بازمی‌گردد. زیرا دولت در بودجه‌ی سال جاری ضمن تبانی با مجلس به افزایش بهای خوراک پالایشگاه‌ها اقدام نمود. تازه دولت در اجرای عملیاتی این تصمیم از وحدت رویه‌ی لازم هم برخوردار نیست. چون بنا به افت و خیز دلار و یا ریال، پرداخت آن را گاهی به ریال و گاهی نیز به دلار منوط می‌کند. حتا گاهی انتظار دارد که مصرف کننده بنا به مصوبه‌ی جدید نسبت به بازپرداخت مابه‌التفاوت آن در سال‌های گذشته نیز اقدام به عمل آورد.
از سویی دولت با افزایش بهره‌ی مالکانه در معادن کشور، در عمل معدنکاران را نیز به ورشکستگی سوق داده است. پیداست که با چنین رویکردی شرکت‌های سنگ‌آهنی، فلزات غیر آهنی و کارخانه‌های فولاد کشور نیز با چالش سودآوری مواجه هستند. چالشی که عوارض منفی آن در بازار کشور و گذران و معیشت کارگران واحدهای تولیدی یاد شده نیز نمود می‌یابد.
ضمن آنکه دولت به استناد مصوبه‌هایی که از مجلس می‌گذارند به افزایش مداوم بهای خدمات عمومی در مراکز تولیدی و خدماتی کشور روی می‌آورد. با این همه اگر چه بهای آب، برق، تلفن و گاز در همسویی با افزایش بی‌رویه‌ی انواع و اقسام مالیات و عوارض همه ساله فزونی می‌گیرد، ولی دولت در سیاستی یک بام و دو هوا با هرگونه افزایش قیمت اقلام تولیدی کارخانه‌ها به مقابله برمی‌خیزد. حتا دولت خود را چندان ملزم نمی‌بیند که به بازپرداخت دیون خویش به تولیدکنندگان اقدام نماید. چنانکه همه ساله کود شیمیایی بسیاری از کارخانه‌های پتروشیمی را جهت توزیع بین کشاورزان خریداری می‌کند، ولی دیون دولت به این کارخانه‌ها سال‌های سال همچنان بر روی هم انباشته می‌شود. یا کارخانه‌های لبنی را به توزیع شیر یارانه‌ای ملزم می‌کند ولی سرآخر از پرداخت یارانه‌ی دولتی به این گروه از کارخانه‌ها سر باز می‌زند. شکی نیست که دولت بخش وسیعی از هزینه‌های سالانه‌ی خود را به اتکای سیاست اقتصادی "بچاپ و ببر" از کارخانه‌های کشور تأمین می‌کند.
عرضه‌های مکرر و مداوم سهام شرکت‌های دولتی نیز از دلایل مهم افت سهام کشور به شمار می‌آید. چیزی که در ظاهر به بهانه‌ی خصوصی‌سازی انجام می‌پذیرد. پیداست که این گونه از سهام‌ زمانی در بورس عرضه می‌شود که بنا به اقرار دولت بازار سرمایه از نبود نقدینگی رنج می‌برد. به طبع بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی نیز در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها هیجانی عمل می‌کنند. چون سهام شرکت‌های دیگر را می‌فروشند تا در جوی احساسی به خرید سهام جدید اقدام نمایند.
با همگانی شدن چنین رفتاری، سهام شرکت‌های بورس به دلیل عرضه‌های فراوان فرو می‌ریزد اما قیمت سهام شرکت نوظهور به دلیل تقاضای بیش از عرضه بالا می‌کشد. در شرایط حاضر سهامداران خرد یکی از خواسته‌هایشان این است که دولت تا زمان سامان‌پذیری اقتصاد کشور از عرضه‌های اولیه و فروش کارخانه‌های دولتی امتناع ورزد. چون چنین عرضه‌هایی آن هم در مقیاس بالا در عمل حجم وسیعی از پول‌های موجود در بازار را می‌بلعد. چیزی که به نزول و افت تدریجی شاخص بورس و بازار سرمایه دامن می‌زند. همچنان که نمونه‌های روشنی از آن به تازگی در عرضه‌ی سهام سیمان خوزستان و یا پتروشیمی مبین اتفاق افتاد.
در حال حاضر بیش از صد و شش شرکت سرمایه‌گذار در بورس تهران به فعالیت اشتغال دارند که سهام آن‌ها همه روزه در بورس و فرابورس عرضه می‌گردد. این شرکت‌ها به ظاهر وظیفه‌ی خود می‌دانند تا با جذب سرمایه‌های مردم به تأمین منابع مالی مراکز تولیدی یاری رسانند. در حقیقت شرکت‌های سرمایه‌گذار که بنا به تشویق بانک مرکزی پا گرفته‌اند، واسطگی بنگاه‌های مالی را برای کارخانه‌ها به انجام می‌رسانند. تا جایی که حضور دلال‌مآبانه‌ی آن‌ها در بورس تنها به رشد ناسالم و انگلی آن می‌انجامد. بسیاری از همین شرکت‌ها به بهانه‌ی تأمین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی در هیأت مدیره‌ی آن‌ها حضور فعال دارند و از گردش کار مراکز تولیدی به نفع خویش سود می‌جویند. شکی نیست با دخالت‌های بی‌رویه این شرکت‌ها در عرضه‌ و تقاضاهای عمده، بازار حبابی کاذبی در بورس رقم می‌خورد که تنها واسطه‌گران مالی از آن بهره می‌برند. دولت نیز از طریق بانک مرکزی اعتبار لازم در اختیار همین بنگاه‌های سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا بتوانند ضمن بازارگردانی و کشانیدن این پول‌ها به بورس به بالارفتن تصنعی و ساختگی شاخص یاری رسانند.
کاهش بودجه‌ی عمرانی دولت نیز از عوامل مهمی است در نزول شاخص بورس نقش می‌آفریند. چون با اتخاذ چنین سیاستی تولیدات کارخانه‌ها در عمل بازار داخلی خود را از دست داده‌اند. در همین راستا کارخانه‌های سیمان و فولاد در طول دو سال گذشته بیشترین زیان‌ها را متحمل شده‌اند. در نتیجه تولید در کارخانه انباشته می‌شود، بدون آنکه مشتری مناسب و پایداری برایش پیش‌بینی گردد. افت کارهای ساختمانی و ساخت و ساز نیز به روند یاد شده یاری می‌رساند. تا جایی که بسیاری از فعالان این بخش، سرمایه‌های خود را به کشورهای همسایه به خصوص ترکیه انتقال داده‌اند.
در ایران اسلامی دولت هر چند لیبرالیسم اقتصادی را می‌پذیرد ولی بنا به طبیعت تنگ‌نظرانه و واپس‌گرایانه‌ی خود دانسته‌های غیرعلمی بازارهای سنتی را در ساز و کارهای آن به کار می‌بندد. زیرا لیبرالیسم سیاسی را از پایه و اساس باور ندارد. در نتیجه علی‌رغم دل نهادن به لیبرالیسم اقتصادی از آن واهمه دارد که مبادا خود نیز در رشد فزاینده‌ی آن بلعیده شود. با این همه در شرایط حاضر تنها به پی‌آمدهای مثبت توافق هسته‌ای می‌اندیشد تا شاید تحریم‌ها پایان پذیرد و مبتکران نئولیبرال این نوع از اقتصاد از فراسوی مرزها به درمان دردهای اقتصادی‌اش بشتابند.
به طبع دولت رفع مشکلات خود در بورس را نیز به همین آینده‌ موکول می‌کند. او به کوری دل بسته است که قرار است عصاکش کور دگر شود./