حوادث ناشی از کار به اتفاق‌هایی اطلاق می‌گردد که در فضای کار و کارگری برای کارگران و مزدبگیران جامعه پیش می‌آید. چنانکه همین تعریف در ماده‌ی 60 قانون تأمین اجتماعی نیز انعکاس می‌یابد. بر اساس این ماده از قانون تأمین اجتماعی حوادث کارگری حوادثی است که کارگران ضمن انجام وظیفه و کار روزانه‌ی خود به آن گرفتار می‌گردند. اما انجام وظیفه تنها در فضاهای ویژه‌ی کار و کارگری انجام نمی‌پذیرد، بل‌که در بیرون کارگاه نیز مأموریت‌های کاری کارگران را بخشی از کار موظف ایشان می‌شمارند. همچنین در بسیاری مواقع حوادث کارگری فقط به مصدومیت ختم نمی‌گردد. چون حادثه بنا به طبیعت خود می‌تواند از کارافتادگی همیشگی و یا حتا مرگ ناگواری را برای کارگران در پی داشته باشد.
طبق آمارهای دولتی سالانه بیش از دو هزار نفر از کارگران ایرانی به دلیل حوادث ناشی از شرایط نامطلوب کار، جان خود را از دست می‌دهند. ضمن آنکه نام تعداد پرشماری از جان باختگان در این آمارهای رسمی انعکاس نمی‌یابد. چون اغلب آسیب‌دیدگان حوادث کارگری پیش از آنکه به اورژانس و یا مراکز درمانی کشور راه یابند، جان می‌بازند. حتا چه بسا در مناطق غیر شهری، جان‌باختگان حوادث کارگری رسانه‌ای نمی‌شوند و از بازتاب در آمارهای دولتی جا می‌مانند.
همچنین گروه‌های پرشماری از مهاجران افغانی که به طور غیر قانونی در ایران به سر می‌برند، بلااستثنا در مشاغل سخت و زیان‌آور به کار اشتغال دارند. با این رویکرد، کارگران مهاجر افغانی بیش از کارگران ایرانی در معرض حادثه‌های جانی و مرگ‌آور قرار می‌گیرند. پیداست که مرگ این گروه از کارگران نیز به ابتکار خانواده و دوستانشان از مأموران دولت ایران مخفی می‌ماند تا از تبعات و عوارض آن پرهیز به عمل آید. همچنین شهرداری تهران در مجموعه‌ی عریض و طویل خود مرگ‌های ناشی از حوادث کار را از دید رسانه‌ها و مراکز آماری کشور پنهان می‌کند تا از خود چهره‌ای دروغین و بزک‌کرده در رسانه‌ها به نمایش گذارد. از چنین الگویی در مراکز دولتی دیگر نیز پیروی می‌گردد، به خصوص جاهایی که مرگ کارگری افغانی در کار باشد. چون دولت در بخش‌نامه‌های خود به گونه‌ای تصنعی و ساختگی اصرار دارد که نهادهای دولتی به همراه پیمان‌کاران از به کارگماری کارگران خارجی در واحدهای کارگری مجموعه‌ی خود امتناع ورزند.
در عین حال در فضاهای کارگری ایران بیش از چهل در صد از آمار حوادث مرگبار به کارگران ساختمانی باز می‌گردد. همچنان که مهاجران افغانی هم در آمار این گروه از کارگران نقشی ویژه به عهده دارند. سهل‌انگاری شهرداری‌های کشور هم در حوادث ناشی از محیط ساخت و ساز شهری آشکارا دیده می‌شود. چون کارفرمایان ساختمانی بر بستری از هرج و مرج اداری، اجازه می‌یابند بدون ایمن‌سازی‌های لازم فضای شهری را آزادانه به کارگاهی تمام عیار برای خویش مبدل کنند. تردیدی نیست که شهرداری‌هایی که پروانه‌ی ساخت صادر می‌کنند به حتم باید در مراحل مختلف احداث بنا از ایمن‌سازی آن برای کارگران مطمئن شوند. چون ناایمنی محیط کار در احداث بنا برای حادثه‌های مرگ‌آفرین زمینه‌هایی کافی فراهم می‌بیند. ولی شهرداری در همسویی وزارت کار ضمن تبانی با کارفرمایان، ایمن‌سازی محیط کار کارگران ساختمانی را نادیده می‌انگارند.
سقوط از ارتفاع، ناآشنایی با ابزار کار، رهاشدن اجسام، سوختگی و تصادف رانندگی از مهم‌ترین عوامل حوادث مرگ‌زا در فضاهای کارگری ایران به حساب می‌آیند. ولی به طبع با آموزش درست و صحیح کارگران و ایمن‌سازی محیط کار، می‌توان بر بسیاری از این حوادث فایق آمد.
سازمان پزشکی قانونی در آمارهای سال 93 خود ادعا نموده است که آمار تلفات ناشی از کار در محیط‌های کارگری کشور کاهش یافته است. ولی این سازمان بنا به نگاه سازمانی خود از علت‌یابی در این خصوص بازمی‌ماند. علتی که بیش از همه به رکود بی سابقه‌ی مراکز تولید و خدماتی کشور در سال 93 بازمی‌گردد. چون رکود اقتصادی سال 93 موجب شد تا کارفرمایان سامانه‌ای از تعدیل نیروی انسانی را در سطح مراکزی کارگری سامان بخشند. در این فرآیند بسیاری از کارگران کار خود را از دست دادند. بودجه‌ی عمرانی دولت نیز در سال 93 به نصف کاهش یافت، موضوعی که به رکود یاد شده بیش از پیش دامن زد. تا آنجا که رکود بخش مسکن و ساخت و ساز طی ده سال گذشته سابقه نداشته است. به واقع حادثه، ضمن کار سراغ کارگر می‌آید و این آمار به درستی از غیر مولد شدن بخش‌های وسیعی از سامانه‌های اقتصادی کشور حکایت دارد.
از سویی دیگر نمی‌توان تنش و چالشی را که بر فضای کارگری کشور سایه انداخته، در پیدایی آسیب‌های کارگری نادیده گرفت. چون کارگری که از میزان مزد و نوع کار خود رضایت ندارد، به طبع فشار روانی خود را هم به فضای کار و کارگاه می‌کشاند. تا آنجا که همین فشار روانی برای رشد حوادث کارگری بستری مناسب فراهم می‌بیند. حتا چه بسا علل و عوامل آسیب‌زا از فضای جامعه به درون کارگاه و کارخانه روی می‌آورند. در نتیجه کارگر خسته و ناراضی از اوضاع اجتماعی، نمی‌تواند آن گونه که باید و شاید نکات امینی را در محیط کار خود به کار بندد. شکی نیست که خستگی روانی و نارضایتی عمومی، اغلب به طور غیر مستقیم از سوی کارفرما و دولت به کارگر تحمیل می‌گردد. چون دولت و کارفرما در همنوایی با هم بدون آنکه به رفاه کارگر و مزدبگیر بیندیشند، از کارگر نیرویی بدون احساس و عاطفه انتظار دارند و تنها و تنها نیروی کار مزدوری او را ارج می‌گذارند.
قانون کار و قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی، تأمین و به کارگیری مسایل ایمنی در فضای کارگری را از وظایف روشن و قانونی کارفرما می‌داند. در همین راستا کارفرما نیز وظیفه دارد که دانش کاری و آموزش لازم را در اختیار کارگران خود قرار دهد تا در کارگاهِ خود از بروز حوادث ناگوار پیش‌گیری به عمل آورد. ضمن آنکه وزارت کار به همراه وزارت بهداشت هر دو موظف‌اند با نگاهی امروزی در خصوص بهره‌گیری کارگاه‌های کشور از الگوهای ایمنی، نظارت سازمانی مستمر و مداوم خود را اعمال نمایند. شکی نیست که بیش از دو سوم حوادث کارگری کشور به سهل‌انگاری کارفرما و دولت در ایمن‌سازی کارگاه‌ها باز می‌گردد. دولت و کارفرمایی که در تبانی و اتحاد عمل با هم خودخواهانه چنین حوادثی را علیه مزدبگیران و زحمت کشان کشور رقم می‌زنند.
طبق ماده‌ی 66 قانون تأمین اجتماعی "در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم، از طرف کارفرما و یا نمایندگان او بوده"، سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های معالجه و غیره را از کارفرما مطالبه و به کارگر پرداخت خواهد کرد. با این همه در ماده‌ی 50 همان قانون گفته می‌شود که کارفرما در نهایت می‌تواند با پرداخت ده سال مستمری از خسارت پیش آمده برائت جوید. متأسفانه در این ماده بدون آنکه به میزان خسارت اشاره شود، "قانون" با پول کارفرما برائتی همیشگی و ماندگار برایش رقم می‌زند.
همچنین ماده‌ی 95 قانون کار نیز همسو با ماده‌ی 66 قانون تأمین اجتماعی اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را وظیفه‌ی کارفرما می‌داند.
ماده‌ی 85 قانون کار جمهوری اسلامی صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور را در رعایت دستورالعمل‌هایی که از سوی "شورای عالی حفاظت فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" تدوین می‌گردد، برای کارفرمایان کلیه‌ی کارگاه‌ها و همچنین کارگران و کارآموزان کشور لازم می‌شمارد. چون قرار است با اجرای این دستورالعمل‌ها ضمن حفاظت فنی کارگاه‌ها، از شیوع بیماری‌های حرفه‌ای و آسیب‌زا در محیط کار و کارگری جلوگیری به عمل آید.
جدای از آنچه که کارگزاران دولتی ضمن تعارفی رسانه‌ای به دروغ در برنامه‌های تبلیغی خود عنوان می‌کنند، کارفرمایان کشور، قانون، دولت و دادگاه را در اختیار دارند. در نتیجه کارگران نیز باید در اتحاد عمل خود، هشیارانه از دامی که کارفرمایان و دولتیان در فضاهای ناامن کارگری برایشان گسترده‌اند، بپرهیزند. دامی که متأسفانه دولت و حاکمیت غیر مردمی جمهوری اسلامی بر گستره‌ی آن به همراه مرگ‌آفرینی برای کارگران کشور، گذران و معیشت میلیون‌ها خانواده‌ی نجیب ایرانی را هدف می‌گیرد؛ که هر گز چنین مباد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
