بر سامانه‌ای از نامگذاری دولتی در تقویم جمهوری اسلامی ایران، نهم اردیبهشت را روز شوراها نام نهاده‌اند. کارگزاران حاکمیت بر بستر همین نامگذاری باوری دروغ را در رسانه‌های عمومی به کار می‌گیرند که گویا با پذیرش موضوع شوراها در ساز و کارهای حکومتی، ضمن ارجگذاری از الگویی اسلامی به دموکراسی نیز وفادار مانده‌اند. حتا به منظور القای چنین شبهه‌ای، پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر به راه‌اندازی شورایاری در 374 محله‌ی تهران روی آوردند که از عمر آن حدود دوازده سال می‌گذرد. چنانکه اسفند سال 93 انتخابات چهارمین دوره‌ی آن از سوی شهرداری و شورای شهر تهران برگزار گردید.
دوره‌ی دوسالانه‌ی قبلی شورایاری بر خلاف آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حدود پنج سال و نیم به طول انجامید. چون استانداری تهران برگزاری انتخابات از سوی شهرداری و شورای شهر تهران را امری خلاف قانون اساسی و عرف جمهوری اسلامی ارزیابی می‌نمود. استانداری تهران همیشه بر این نکته پای می‌فشرد که قانون، وزارت کشور را مرجعی مطمئن برای هر انتخاباتی می‌شناساند. ولی شهرداری تهران در جهانی از سیاسی‌کاری تذکرات استانداری را در این عرصه نادیده می‌انگاشت. سرآخر دی ماه سال پیش هیأت دولت مصوبه‌ای گذراند که تمامی استانداری‌های سطح کشور در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری به شهرداری‌های استان خود یاری رسانند.
بر پایه‌ی ضوابط شورای شهر تهران، اعضای اصلی شورایاری هر محله را هفت نفر در نظر گرفته‌اند که جدای از آن، سه نفر هم به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. همچنین در این انتخابات شش نفر از مسجدی‌ها، هیأت‌های مذهبی، بسیجیان، فرهنگیان و کاسبان محله هم انتخاب می‌گردند تا به همراه اعضای اصلی شورایاری، مدیریت محله‌ی خود را به عهده گیرند. اما مدیریت این گروه در محله از حرف و تعارف فراتر نمی‌رود. چون به استثنای شهرداری هیچ یک از ادارات دولتی بنا به ساز و کار سازمانی و اداری خویش بر چنین دیدگاهی که تنها در شهرداری تهران رواج دارد، اعتنایی نمی‌گذارند.
شورایاران و مدیران محله ضمن بسترسازی شورای شهر و شهرداری تهران به تمامی از افراد بنگاهی، نمایشگاهی، بسازبفروش، کارچاق‌کن حرفه‌ای، دلال شهرداری، هیأتی و مداح محله برگزیده می‌شوند. گرچه شورایاران محله‌های تهران حقوقی دریافت نمی‌کنند ولی منافع غیر رسمی شورایاری به حدی است که کارچاق‌کن‌های محله را به تکاپو وامی‌دارد. پیداست که بین مدیران ارشد شهرداری و گروه‌های یاد شده هدف‌های مشترکی تعقیب می‌گردد که منافع فردی و شخصی هر دو سوی ماجرا را بر می‌آورد. چنانکه آنان در اشتراک عمل باهم ضمن پس زدن شهروندان از مشارکت و حضور فعال در سیاستگذاری شهر، بستری را فراهم می‌بینند که بر گستره‌ی آن به اهداف فردی و کاسب‌کارانه‌ی خویش دست یابند.
دور قبلی و دور جدید انتخابات شورایاری بحث‌هایی را در خفا بین حکومتیان دامن زد که گویا بهاییان، اهل سنت، درویش‌ها، فدایی‌ها، توده‌ای‌ها و مجاهدین به طور متشکل و تشکیلاتی در این انتخابات شرکت نموده‌اند. همچنان که در دور سوم انتخابات شورایاری، لیست‌های "منتخبین" را وزارت اطلاعات در دست گرفت و با همین بهانه از اعلام به موقع آن‌ها جلوگیری به عمل آورد تا شاید بتواند به سرنخ‌های لازم در این خصوص دست یابد. اما اطلاعات‌چی‌ها سرآخر پس از شش ماه تحت فشار همکاران سپاهی خود در شورا و شهرداری پا پس کشیدند تا همان لیست‌های به ظاهر مشکوک و مظنون دوباره اعلام گردید.
تردیدی نیست که در این فرآیند شورای شهر نیز جایگاه تعریف شده‌ی خود را به عنوان پارلمان شهری وامی‌گذارد و همراه با شورایاران به عنوان عاملی اجرایی و نه ناظر و قانونگذار در کنار شهرداری قرار می‌گیرد. شورایاران در جمع محله‌ای خود، کسی را نیز به عنوان مدیر محله برمی‌گزینند و ساختمانی در اختیار مدیر قرار می‌گیرد که به آموزش شهری و شهروندی اهل محله اشتغال ورزد. ولی این آموزش‌ها به روخوانی قرآن و برگزاری کلاس‌های سبک زندگی اسلامی محدود می‌ماند. همچنین مدیران محله در مناسبت‌های مذهبی مردم را به عزاداری و جشن می‌کشانند و یا به زیارت مشهد و جمکران می‌فرستند. در نتیجه مخاطبان ویژه‌ای را در محله‌های تهران برای حرکت‌های سیاسی مدیران ارشد شهرداری تربیت و آماده می‌کنند.
مردم دیدگاهی را پی می‌گیرند که شورایاران و مدیران محله به دلیل خاستگاه اجتماعی خویش نمی‌توانند مطالبات رفاهی شهروندان محله را از شورای شهر و شهرداری دنبال نمایند. چون نگاه شورایاران به مسایل زیست شهری نه فقط امروزی و مدرن نیست بل‌که آنان نسبت به رفع این مسایل نیز علاقه و عِرقی نشان نمی‌دهند. تا جایی که در پیگیری‌های محله‌ای شورایاران، طرح مسایل فردی و خصوصی بر خواست عمومی رجحان می‌یابد. چون افراد هیأتی شورایاری تنها برای خود بنای هیأت و حسینیه‌ای جدید را از شهرداری انتظار دارند، نمایشگاهی و بسازبفروش هم به کار چاق‌کنی در اداره‌ی شهرسازی مناطق قناعت می‌ورزد، بسیجی نیز دریافت زمین و ساختمانی اداری را از شهرداری تعقیب می‌کند تا دفتر و دستکی برای فعال مایشایی خود در محله فراهم بیند، مسجدی هم می‌خواهد به نام مسجد، مشاعات خیابان و کوچه را تصرف کند و یا در حیاط مسجد با مساعدت شهرداری به پاساژسازی اقدام نماید.
مدیران شهرداری و نمایندگان حکومتی شورای شهر، در انتخابات مجلس، شورا و ریاست جمهوری از افراد شورایاری و مدیران محله سود می‌برند. چون شورایاران واسطه قرار می‌گیرند تا افرادی همانند خود را برای رأی‌گیری اجاره‌ای، پای صندوق بکشانند. حتا شورایاران در محله‌ی خود به عنوان مدیران اجرایی انتخابات، صندوق‌های رأی را حساب‌گرانه به نفع کاندیداهای مورد نظر، مصادره می‌کنند.
در هر یک از 374 محله‌ی شهر تهران جمعیتی حدود پانزده تا سی هزار نفر سکنا دارند. ولی این تقسیم‌بندی محله‌ای از هر گونه نگاه جامعه‌شناختی جا می‌ماند. چرا که بسیاری از محلات تهران به دلیل سودجویی از بافت تجاری از جمعیت مسکونی چندان بهره‌ای ندارند. پامنار، ناصرخسرو و بازار تهران شب‌ها از جمعیت تهی می‌شوند و روزها عده‌ای تاجر و کاسب به مقضای حال در آن سکنا می‌گزینند. محله‌های امیرکبیر، عباس‌آباد، یوسف‌آباد و فاطمی نیز از چنین حال و هوایی سود می‌جویند. برخی از محله‌ها نیز تنها مراکز تولیدی در آن حضوری فعال دارند، بدون آنکه در اماکن آن از سکنای شهروندان خبری در کار باشد. همچنان که بسیاری از محله‌های جاده مخصوص و جاده‌ی قدیم کرج و همچنین جاده‌ی دماوند تنها فضایی تولیدی و کارگری به حساب می‌آیند و از جمعیت ماندگار و مداوم برخوردار نیستند.
از سویی دیگر محله‌های قدیمی تهران هم ضمن جا به جایی جمعیت، از ساکنان سنتی خود جدا مانده‌اند. چون اکثر آنانی که زمانی در این محله‌ها زندگی می‌کردند، به مناطقی دیگر کوچیده‌اند. در نتیجه ساکنان محله‌های تهران به دلیل ناپایداری جمعیت از منافع مشترکی بهره‌مند نیستند حتا به محله و محل سکنای جدید خود چندان تعلق خاطر ندارند. ضمن آنکه جمهوری اسلامی با فروش بی وقفه‌ی فضاهای شهری، مردم را به آپارتمان‌هایشان پس می‌راند. اکنون همین مردمِ آپارتمان نشین در محله‌ی خود جز هیأت و مسجد به چیزی دسترسی ندارد تا به فضای آن تعلق خاطر نشان دهند.
در ضمن بسیاری از محله‌های تهران محیط بسته‌ای نیستند و ارتباط اجتماعی مردم هم اغلب از مرزهای محله‌ای فراتر می‌رود. دسترسی به مدرسه، درمانگاه و مراکز رفاهی نیازی را در آنان بر می‌انگیزد تا جهت برآوردن آن به محله‌های همجوار و یا حتا فراتر از آن‌ها روی آورند.
شهروندان محله‌های جدید تهران هم که اغلب به شکل جزیره‌ای منفک از محله‌های دیگر در آمده‌اند، از هم بیگانه‌اند. چون اکثر ساکنان آن روزها جایی با کیلومترها فاصله کار می‌کنند و شب‌ها تنها جهت استراحت به آپارتمان خود روی می‌آورند. شکی نیست که الگوهای ناصواب زندگی از سوی حاکمیت بر مردم تحمیل می‌شود و شهروندان تهرانی در این نوع از زندگی از هم بیگانه باقی می‌مانند.
رژیم به بیگانگی شهروندان تهرانی دامن می‌زند. چنانکه از تشکل‌های صنفی و سندیکایی مزدبگیران جامعه واهمه دارد و سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد را برنمی‌تابد. مسجد و هیأت را هم تا جایی می‌پذیرد که نمایندگان شناخته و یا ناشناخته‌اش در آن حضور داشته باشند. در نتیجه تظاهر به مشارکت مردم در نهادهای حکومتی شور و شوقی را در شهروندان برنمی‌انگیزد. چنانکه شهروندان تهرانی تا کنون از بازی‌های سوداگرانه‌ی رژیم پیرامون راه‌اندازی شورایاری برائت جسته‌اند. چون این بازی‌های متظاهرانه همچنان با مطالبات شهروندی توده‌های مولد و مزدبگیر جامعه فاصله دارد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
