بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خودسرانه طی بخش‌نامه‌ی شماره‌‌‌‌‌‌‌ی 377538/92 اساس‌نامه‌ای را در 147 ماده و 22 تبصره به بانک‌های غیر دولتی کشور ابلاغ نموده و از آنان خواسته است که ضمن برگزاری مجمعی فوق‌العاده، نسبت به تصویب آن اقدام به عمل آورند.* توضیح اینکه اساس‌نامه‌ی یاد شده در تاریخ 13/12/92 ضمن هزار و صد و هفتاد و سومین جلسه‌ی شورای پول و اعتبار کشور به تصویب رسید و سپس از سوی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی ابلاغ گردید تا ظرف چهار ماه تمهیدات لازم نسبت به اجرایی شدن اساس‌نامه‌ی جدید صورت پذیرد. بانک‌های غیر دولتی هم بنا به مغایرت چنین بخش‌نامه‌ای با قانون اساسی و قوانین عمومی دیگر به خصوص قانون تجارت، اجرا و عملیاتی شدن آن را نادیده انگاشتند. ولی اینک پس از گذشت یک‌سال، بانک مرکزی همچنان به تصویب و اجرای بدون قید و شرط این بخش‌نامه‌ی غیر قانونی پای می‌فشارد.
چنین تصمیمی به آشکار با مواد 72 و 84 قانون تجارت به چالش برمی‌خیزد که تصویب و تأیید اساس‌نامه‌ی شرکت‌ها را به تصمیم‌گیری مستقل سهام‌داران در مجمع فوق‌العاده‌ی آن‌ها واگذار نموده است. ولی بانک مرکزی این مجامع را چیزی همانند مجلس شورای حکومتی می‌بیند. چون آنچه را که حکومت می‌خواهد، تصویب آن را آمرانه از همین مجلس می‌گذارند. همچنان که بانک مرکزی نیز به همین اعتبار انتظار دارد که بانک‌ها مجمع فوق‌العاده برگزار کنند تا اساس‌نامه‌ی نمونه و فرمایشی‌اش را بی‌کم و کاست از تصویب مجمع خود بگذرانند.
در اساس‌نامه‌ی پیش‌نهادی بانک مرکزی از قول صاحبان سهام شرکت‌های تجاری آورده‌اند که هیأت مدیره شرکت "از صاحبان سهام واجد شرایطِ مورد نظر بانک مرکزی" انتخاب خواهند شد. همان چیزی که در ساختار حکومتی طی سی و شش سال از آن به عنوان "گزینش" نام می‌برند. با این حقه و ترفند بانک مرکزی با زیر پا نهادن قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون تجارت، خود را مخیر می‌بیند تا به منظور به کارگماری مدیران فرمایشی و عزیزالولایه در مدیریت بانک‌های خصوصی کشور، برای دستگاه گزینش و تفتیش عقاید حکومت وجاهتی اداری فراهم بیند. در این فرآیند شکی باقی نمی‌ماند که فضای تجارت و کسب و کار آزاد نیز همانند سازمان اداری وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، تنها برای برگزیدگان حاکمیت ولایی مهیا خواهد بود.
همچنین در ماده‌ی 68 همین اساس‌نامه‌ی فرمایشی به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود تا در صورت لزوم بتواند نسبت به سلب صلاحیت از هیأت مدیره‌ی بانک‌های غیر دولتی اقدام به عمل آورد و خود به تنهایی برای بانک‌ها سرپرست منصوب نماید. حتا در این اساس‌نامه آورده‌اند سرپرستی که از سوی بانک مرکزی منصوب می‌گردد، از تمامی حقوق هیأت مدیره جهت عزل و نصب داخلی مدیران و کارکنان برخوردار خواهد بود. با چنین نگاهی بانک مرکزی کار محاکم و دادگاه را نیز به عهده می‌گیرد تا برای افرادی که از سوی مجامع عمومی بانک‌های خصوصی برگزیده می‌شوند، حکم سلب صلاحیت صادر گردد.
چنانکه در رویکردی قیم‌مآبانه پس از صدور حکم سلب صلاحیت برای اعضای هیأت مدیره، قیمی هم برایشان نصب می‌کند. ضمن آنکه بانک مرکزی از این هم فراتر می‌رود، چون با نادیده انگاشتن قانون تجارت، بدون اینکه مجمع فوق‌العاده‌ای برگزار گردد نسبت به برکناری هیأت مدیره اقدام به عمل می‌آورد. به واقع با همین اقدام غیر قانونی و غیر عرف در تجارت بین‌المللی، سهام‌داران را گله‌هایی حیوانی می‌بیند که برای راهنمایی به چوپان و نگهبان نیاز دارند. چون در عمل به جای سهام‌داران می‌نشینند و از جایگاه حقیقی و حقوقی آنان برایشان تصمیم می‌‌گیرند. بدون اینکه در این تصمیم‌گیری غیر عقلانی، بر پذیرش مسؤولیتی روشن گردن گذارند.
به طبع همراه با اجرای چنین دستوری کارایی و توان‌مندی مدیریت بانک نه تنها در عرصه‌ی داخلی بل‌که در پهنه‌ی بین‌المللی نیز مخدوش خواهد شد. چون هیچ بنگاهی از فراسوی مرزها به مراوده‌ی مالی با نهادی در داخل کشور دست نمی‌یازد که مدیران آن از استقلال عمل کافی و وافی برخوردار نباشند. در عین حال دولت جمهوری اسلامی از سر خودبینی و دشمن‌انگاری دیگران، در نهادهای مالی کشور شگرد‌هایی را اعمال می‌کند که با عرف و اخلاق بین‌المللی چندان سازگاری ندارد.
در ماده‌ی 142 اساس نامه‌ی پیش‌نهادی نیز گفته می‌شود که لغو اجازه‌ی تأسیس بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به مدیران آن ابلاغ می گردد، تا لغو مجوز فعالیت خود را در مجمعی فوق‌العاده که برگزار می‌کنند به تصویب سهام‌داران برسانند. با این ترفند‌ها بانک مرکزی در هیچ کاری نیازی به صدور حکمی از دادگاه و یا محکمه‌ای رسمی و قانونی نمی‌بیند. چون می‌خواهد بر بستری از جبر و زور به دست سهام‌داران مصوبه‌ای را به نفع خود بنویسد تا در صورت لزوم از همین نوشته و مصوبه علیه خود ایشان استفاده به عمل آورد.
ضمن آنکه در همین اساس‌نامه‌ی کلیشه‌ای و فرمایشی به شرکت‌های خارجی اختیار داده می‌شود که بتوانند تا 40% از سهام هر یک از بانک‌های خصوصی را در اختیار داشته باشند. ولی شگفت آنکه سهام‌داران حقیقی همان بانک نمی‌توانند بیش از 5% از سهام آن را در اختیار بگیرند. یعنی بانک مرکزی می‌پذیرد که مدیریت بانک‌های غیر دولتی به شرکت‌های خارجی واگذار گردد اما نمی‌پذیرد سهام‌داران حقیقی بانک از چنین حقی بهره‌مند شوند.
از سویی دیگر در تبصره‌ی 4 از ماده‌ی 7 آن نیز دولت به خود حق می‌دهد تا 20% سهام هر یک از بانک‌ها را تملک نماید. در حقیقت به سهام‌داران دستور می‌دهند تا چنیین حقی را برای دولت جمهوری اسلامی در اساس‌نامه‌ی خود منظور نمایند. چیزی که آشکارا نگاه خصوصی‌سازی دولت و سیاست‌گذاری‌های عمومی آن را به چالش می‌گیرد. به عبارت به‌تر دولت در برنامه‌ی خصوصی‌سازی نیز گونه‌ای از اقتصاد دولتی را تعقیب می‌کند تا از فعالیت‌های آزادانه‌ی بنگاه‌های مالی غیر دولتی، به طور کلی ممانعت به عمل آورد. چنانکه در تبصره‌ی 2 همین ماده نیز آشکارا گفته شده که بانک‌های غیر دولتی نمی‌توانند "بیش از یک صدم سهام بانک و یا مؤسسه‌ی دیگر" را تملک نمایند. در حالی که دولت بر بستری از فعال مایشایی به خود حق می‌دهد تا در کلیه‌ی مؤسسات مالی کشور به تملک چیزی حدود 20% از سهام آن‌ها دست یابد. به طبع با اجرای چنین اساس‌نامه‌ای، دولت مدیریت تمامی بنگاه‌های مالی خصوصی را در اختیار خود خواهد گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ابلاغ چنین بخش‌نامه‌ای به پیروی از عمل‌کرد مجموعه‌ی نظام جمهوری اسلامی به تعمد اصول 28 و 36 و 37 قانون اساسی حاکمیت را زیر پا می‌گذارد. چون بر پایه‌ی اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی شغل برای شهروندان ایرانی تضمین می گردد و در اصول 36 و 37 نیز گفته می‌شود که تنها دادگاه می‌تواند در خصوص مجرم بودن افراد حکم صادر کند. اما بانک مرکزی بدون آنکه تفکیک قوایی در کار باشد به تنهایی بر جای سه قوه می‌نشیند و از جایگاه سه قوه، هم قانون می‌نویسد، هم وظیفه‌ی اجرای قانون را می پذیرد و سرآخر نیز همانند دادگاه‌ها و محاکم عمومی برای افراد حکم صادر می‌کند. دادگاهی که مثل همیشه متهمان در آن حضور ندارند و نمی‌توانند آزادانه از موارد اتهام خویش به دفاع برحیزند.
اکنون حدود بیست و دو بانک خصوصی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند. در طول چند ماه اخیر برخی از این بانک‌ها ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، با سهام‌داران خود به رای‌زنی در این خصوص پرداخته‌اند که حاضران در مجمع بلااستثنا سرسختانه از پذیرش اساس‌نامه‌ی تحمیلی بانک مرکزی سر باز زده‌اند. در فرآیند حاضر به طبع تقابل بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان شدت خواهد گرفت. چون مدیران خودسر بانک مرکزی در راستای سیاست‌گذاری‌های پنهانی خود راه‌هایی را برگزیده‌اند که چندان ضابطه و قانون نمی‌شناسد. چنانکه شکایت‌های فراوانی از سوی افراد حقیقی و حقوقی هر روز به دیوان عدالت اداری انعکاس می‌یابد تا هر چه سریع‌تر ضمن ابطال بخش‌نامه‌ی غیر قانونی بانک مرکزی نسبت به تأمین حقوق شهروندی اقدام به عمل آید. به هر حال آنکه از این آوردگاه پیروزمندانه سر بر خواهد آورد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود./
*برای دستیابی به بخش‌نامه‌ی مذکور و همچنین به اساس‌نامه‌ی پیوست آن، به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
bpi.ir/content/get-file/file/849
