حق حیات با روزنه‌های مسدود در ایران امروز

به طبع زیستن و زندگی کردن حقی است طبیعی و بدیهی، که بر حقوق اجتماعی پیشی می‌گیرد. اما در ایران اسلامی همراه با تضییع حقوق شهروندان، حق حیات را هم از اقوام و پیروان فرقه‌های غیر همسو با حاکمیت باز می‌ستانند. چنانکه بسیاری از خانواده‌‌های بهایی و دگراندیش در سودجویی از حق طبیعی خود برای زیستن و ماندگاری در ایران با مشکل مواجه‌اند. حتا حکومت آن‌هایی را که اقلیت می‌نامد با ارعاب و تهدید از ایران می کوچاند تا به گمان خویش جمعیت یک‌کاسه‌ای را برای شیعیانی که اکثریت نام می‌گیرند، رقم زند.
در تاریخ ایران مردم همواره مبتکرانه راه‌هایی را می‌جستند تا برای زیستن و ادامه‌ی حیات به بر آوردن چنین حقی پای فشارند. سودجویی از "جامه‌ی کاغذین" یکی از همین شگردها بود که در عصر و دوره‌ی مغول نمونه‌هایی از آن در ادبیات ما بازتاب می‌یابد. همچنان که خواجه‌ی شیراز در برآیندی اجتماعی- سیاسی معترضانه می‌سراید: کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک / رهنمونیم به پای عَلَمِ داد نکرد- از محتوای این بیت چنین بر می‌آید که دادخواهان موضوع دادخواست خود را بر کاغذی می‌نگاشتند و بر خود می‌آویختند تا برآوردن آن را از حکومت پی گیرند. جلال‌الدین بلخی نیز در کارکردی عرفانی از "جامه‌ی کاغذین" در غزلیات خویش سود می‌برد: رفتیم سوی شاه دین، با جامه‌های کاغذین / توعاشق نفس آمدی، همچو قلم در رنگ شو.
در همین راستا، در عصر و دوره‌ی قاجاری بست‌نشینی باب گردید. دادخواهان در مسجد و بقعه و یا در خانه و منزل یکی از سیاست‌مداران و یا روحانیان گرد می‌آمدند تا با این بهانه به صیانت از حیات خویش اصرار ورزند. حتا بالاتر از این در نمونه‌های فراوانی عمله‌ی جور از سوی ستمدیدگان مورد تعرض کلامی قرار می‌گرفتند. ولی پاسخ به تعرض‌هایی از این دست همواره با فلک و تنبیه توأم نبود. چنانکه ناسزاگویی به ناصرالدین شاه در کوی و برزن برای مردم رسمی همگانی شمرده می‌شد. در حالی که چه بسا شاه با گردن نهادن به خواست همگانی و یا فردی توده‌های مردم، از تنبیه و مقابله باز می‌ماند.
در الگوگذاری از سنت بست‌نشینی، در دوره‌ی پهلوی دوم خانواده‌های دین‌باورِ گروه‌هایی از زندانیان سیاسی، راهِ منزل مراجع دینی را در پیش می‌گرفتند تا شاید از تعرض گماشتگان دولتی در امان بمانند. اما در طول این مدت موردی یافت نشد که یکی از همین مراجع به خواست ساده‌لوحانه‌ی فردی از مقلدان خویش گردن گذارد. چون مراجع در همسویی با شاه بلااستثنا مردم را از خانه‌ی خویش می‌راندند. پس از انقلاب هم بسیاری از خانواده‌ها از سر ناچاری و ضرورت چنین سنتی را دنبال نمودند. چون همواره حیات خانواده‌‌ی زندانیان سیاسی، از بالغ و نابالغ به واسطه‌ی کارگزاران جمهوری اسلامی مورد تعرض قرار می‌گرفت. همچنان که پس از دستگیری فردی از اعضای خانواده، افراد دیگری از ایشان را نیز گروگان می‌گرفتند تا تحت فشار و شکنجه به جرم‌ ناکرده‌ی متهم زندانی اقرار نمایند.
با این همه مردم می‌توانستند با نادیده انگاشتن مشت و لگدِ محافظان حسین‌علی منتظری، خودشان را جهت دادخواهی به او برسانند. تنها جایی که تعداد معینی از شهروندان با اصرار و ابرام پس از گذر از فیلتر پاسداران حکومت به آن دست می‌یافتند. اما گوش او هم از شکایت خانواده‌های زندانیان سیاسی پر بود. چون او از جایگاه مبتکر و نظریه‌پرداز ولایت فقیه هنجارهایی از این دست را با آبرویی که برای دستگاه رهبری باور داشت، در منافات می‌دید. همچنین او در زمان اقتدار خویش در حاکمیت می‌پنداشت که ولی فقیه کودکان را جهت اعتراف و اعدام به زندان نمی‌فرستد، دختران بالغ و نابالغ پیش از اعدام به جرم دوشیزگی مورد تجاوز قرار نمی‌گیرند و خانواده‌ی متهمان برای اعتراف‌گیری به زندان سپرده نمی‌شوند. با این احوال او نیز همانند دیگران پذیرفته بود که دگراندیشان و مخالفان اسلام دولتی حق حیات و ادامه‌ی زندگی ندارند. سنتی که علی‌رغم ناهمخوانی با دنیای امروز همچنان بر گستردگی و ماندگاری خویش بین کارگزاران جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزد.
چون حکومت اسلامی از پایه و اساس حق حیات و زیستن را برای شهروندان "غیر خودی" باور ندارد. چنانکه اگر تا دیروز مردم جامه‌ای کاغذین بر خود می‌بستند و جهت اظهار تظلم بر سرای فلان شاه و حاکم می‌ایستادند، جمهوری اسلامی علی‌رغم کهنگی موضوع بر چنین رسمی هم تمکین نمی‌کند. زیرا کسی حق ندارد جلوی ساختمان‌های دولتی دادخواهانه بست بنشیند و بر احقاق حقی حتا طبیعی و یا اخلاقی پای فشارد. شکی نیست که در جمهوری اسلامی تمامی راه‌های دادخواهی برای مردم عادی و متهمان سیاسی مسدود باقی می‌ماند. چون گفته می‌شود ولی فقیه بر همگان ولایت دارد. در نتیجه همه مجبور می‌شوند وضع موجود را بپذیرند و بر آنچه که در کشور می‌گذرد گردن ‌نهند. با این اوصاف حکومت تنها راهی را که برای مردم باقی می‌گذارد کارزاری خشونت‌آمیز و خیابانی است. چیزی که توده‌های به جان آمده‌ی مردم بنا به رویکردی امروزی و انسانی از پذیرش آن سر باز می‌زنند.
تا آنجا که شهرداری، نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عریض و طویل رژیم در انظار عمومی آدم می‌کشند، اما خانواده‌هایشان جایی نمی‌یابند که حتا مخالفتشان را با چنین رفتاری اعلام نمایند. همین خانواده‌ها، هرچند شبانه‌روز بی‌حساب و کتاب مورد تعرض قرار می‌گیرند اما گفته می‌شود نباید جایی موضوع را پی‌گیری کنند.
در اسلام جاهلیت هم دکة‌القضایی بود. حتا امیرالمؤمنینی بود که با مردم نماز بگزارد و پس از نماز بر دکه‌ای بنشیند که مردم حرف خود را به او بشنوانند. بر پایه‌ی همین سنت امیرالمؤمنین هم بنا به عرف جامعه بر مردم حکم می‌راند. اما امروزه اسلام دولتی از سنت‌های همان اسلام جاهلیت هم چیزی را باور ندارد. چون دکه‌های قضاوت را بالکل برچیده‌اند تا عرف و سنت‌های دادخواهی مردم بی اعتبار اعلام گردد. تنها عده‌ای می‌خواهند به اعتبار "اولی‌الامر مِنکم" ولیِ امر و امیرالمؤمنین باشند، بدون آنکه به نمازخواندن با مردم و ظاهر شدن بین آنان گردن گذارند.
شوراهای شهر هم در ایران اسلامی از جایگاه پارلمان‌های شهری عمل نمی‌کنند و درب‌های آن را همانند مجلس شورای اسلامی روی مردم می‌بندند. سنتی که در تمامی جهان نمونه و مصداقی برایش نمی‌توان یافت. چون پارلمان خانه‌ای برای تمامی شهروندان به شمار می‌آید، کسی نمی‌تواند بپذیرد که درهای "خانه‌ی ملت" برای آمد و شد خودِ ملت مسدود بماند. اکنون تنها کسانی می‌توانند از این درهای بسته بگذرند که نماینده‌ای حاضر باشد ایشان را ضمن هماهنگی با "حراست" بپذیرد. نمایندگان شورای شهر و مجلس ایران در دنیا تنها وکیل‌هایی هستند که از موکلان خود پیروی نمی‌کنند. با این همه بر خلاف عرفی جهانی، عزل وکیل هم از موکّل ساقط است.
موضوع اسید پاشیدن بر چهره‌ی زنان نیز موضوع تازه‌ای نیست. موضوعی که ظرف سی و پنج سال همچنان از سوی حاکمیت با زمینه‌چینی و بستری‌سازی لازم دنبال می‌گردد. همان‌هایی که با تصمیم‌سازی "حضرات آیات عظام"، شعار یا روسری یا توسری را پی گرفتند، بعدها چنیین شعاری را با تراشیدن موی زنان در معابر عمومی تعقیب کردند و اینک هم همین‌ها پرونده‌ی اعمال سی و پنج ساله‌ی خود را با اسیدپاشی بر روی زنان لابد ارتقا می‌بخشند.
به طبع رییس جمهوری را هم که حاکمیت بر می‌گزیند، همانند نمایندگان شورا و مجلس نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبات و نیازهای همگانی باشد. اگر جاهای دیگر درب ساختمانی را روی مردم بسته‌اند اینجا مدت‌ها ست که خیابان پاستور را مسدود نموده‌اند تا برای همیشه جانمایی رییس جمهور نظام از مردم مخفی بماند. چون او بر خواست‌ِ همان‌هایی گردن می‌گذارد که در انتخاب و گزینش او نقش داشته‌اند. در نتیجه برچیدن بساط ارشادچی و منکراتی از او ساخته نیست. همینان او را برگزیده‌اند تا مجری بلااراده‌ی خواست ایشان باشد.
اکنون مردم سویی ایستاده‌اند و رییس جمهور حکومتیِ نظام سویی دیگر. اوست که از خرگاه نظام مردم را نشانه می‌رود و به اتکای موتورسواران اسیدپاش، دادخواهان را از درگاه حکومتیان می‌راند. به طبع رییس جمهوری که به منتقدان خود می‌گوید باید شناسنامه‌دار شوند و ایشان را بی هویت و بی‌شناسنامه می‌خواند، دیگر نمی‌تواند اسیدپاشان را بی‌شناسنامه بداند. همچنان که مردم هم بلااستثنا آنان را می‌شناسند و در سیاهه‌ای از حاکمیت مافیایی جمهوری اسلامی اسم همه‌ی آنان را به ثبت رسانده‌اند./