حسن روحانی رییس جمهور خودانگیخته‌ی حاکمیت چند ماه پیش به منظور شناسایی مخالفان درون حکومتی خویش بر نکته‌ای پای فشرد تا همه‌ی منتقدان دولت "شناسنامه‌دار" شوند. او نه تنها با چنین شگرد و ترفندی مخالفان خود را بی‌هویت می‌نامد بل‌که خود او نیز به همراه دیگر افراد شناخته و ناشناخته‌ی گروهش تا کنون شناسنامه‌ی دقیق و روشنی از خود در اختیار مردم قرار نداده است. چون گروه تدبیر و امید بدون آنکه در جایی به ثبت برسد و شناسنامه‌دار شود، در انتخابات ریاست جمهوری پای به میدان نهاد و در سامانه‌ای از جزر و مدهای درون حکومتی کرسی‌های دولتی را در اختیار گرفت.
چنین شگردی را از پیش تمامی رییسان جمهور نظام آزموده‌اند. چون به هنگام انتخابات رقیبانی تصنعی و ساختگی برایشان برمی‌گزینند تا این رقیبان ساختگی بر پیروزی قانون‌مندانه‌ی ایشان در انتخابات گردن گذارند. به همین دلیل گروه‌های به ظاهر متحد و یک‌پارچه‌ی حکومتی پیش از آنکه به تشکیل حزب و گروه راغب باشند، پیروزی و موفقیت خود را در سازماندهی شبکه‌ها و باندهایی می‌بینند که در چیدمان درون حکومتی جمهوری اسلامی دستیابی به قدرت را برایشان تسهیل می‌بخشد. توان‌مندی باندهای درونی حاکمیت تا آنجاست که به راحتی می‌توانند رییس جمهوری را برکنار کنند، جانشین و قایم مقام رهبرشان را خانه‌نشین نمایند و یا در اقدامی منحصر به فرد به صندوق‌های رأی انتخابات در سرتاسر کشور دست ببرند.
اگر چه تا دیروز از سوی مردم و کنشگران سیاسی ایران، شاه به دلیل سودجویی از ساختار سیاسی تک‌حزبی در روزها‌ی پایانی حکومتش طرد می‌گردید، ولی حاکمیت دینی جمهوری اسلامی ضمن الگوگذاری از رژیم شاه، در این عرصه از او هم فراتر رفت. چون همراه با سرکوب و طرد همه‌ی احزاب سیاسی کشور از ادامه‌ی فعالیت "حزب جمهوری اسلامی" نیز سر باز زد. زیرا بنا به دستور و فرمان "امام راحل"، که به طور کامل بر گروه حرف‌شنو و مطیع حزب تسلط داشت، بساطش را برای همیشه بر چیدند.
رسانه‌های دولتی در تبلیغات خویش شک و شبهه‌ای را بین شیفتگان قدرت سیاسی دامن می‌زنند که گویا بر اساس موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی همه‌ی افراد می‌توانند از آزادی فکر و اندیشه و تشکیل گروه‌های صنفی و سیاسی مستقل سود جویند. در حالی که این موعظه‌های عوام‌فریبانه در اگر و مگرهای بسیاری از مواد دیگر همان قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی گم می‌شود تا همگان یاد بگیرند با پذیرش و یا رسمیت یافتن "مذهب حقه‌ی جعفری" و "ولایت مطلقه‌ی فقیه" از شهروندان ایرانی کسی نخواهد توانست پا را از گلیم خود فراتر بگذارد.
هم اکنون سی و سه سال از تصویب "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" در ایران می‌گذرد. این قانون که در 19 ماده و 9 تبصره نوشته شده، به وزارت کشور اختیار می‌دهد تا در چهارچوب قانون یادشده برای احزاب و گروه‌های صنفی و سیاسی مجوز فعالیت صادر کند. در همین راستا وزارت کشور هم بر پایه‌ی ماده‌ی 10 همین قانون کمیسیونی را تشکیل داده است تا به ظاهر احزاب و گروه‌های سیاسی بتوانند طبق ضوابط مذکور از این کمیسیون برای فعالیت خویش در سطح جامعه پروانه دریافت نمایند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی مدعی است که تا کنون بیش از 50 حزب سیاسی در کمیسیون ماده‌ی 10 مجوز لازم را جهت فعالیت خویش کسب نموده‌اند. ولی در آمارهای اداره‌ی کل سیاسی وزارت کشور مجموع تشکل‌هایی که پروانه دریافت کرده‌اند، از این هم فراتر می‌رود. چون اداره‌ی کل مذکور ادعا می‌کند قریب 236 تشکل سیاسی در ایران به فعالیت اشتغال دارند که در این آمارها جدای از 50 حزب یاد شده مابقی تحت پوشش عنوان‌هایی از قبیل: جمعیت، انجمن، کانون، جامعه، سازمان و... شناخته می‌گردند.
عمر احزاب سیاسی در ایران به عمر مشروطه و مشروطه‌خواهی گره می‌خورد. ولی هیچ‌گاه احزاب برآمده از مشروطه و پس از آن از آزادی لازم در طولانی مدت سود نجسته‌اند. آزادی‌های کوتاه مدت احزاب هم همیشه بدون اینکه از جایی تضمین گردد تنها بر سامانه‌ای از رشد و بالندگی جنبش‌های اجتماعی قوام می‌گرفت. چنانکه با شکست جنبش‌های مردمی احزاب سیاسی نیز بدون آنکه خود بخواهند به زندگی مخفیانه روی می‌آوردند. همچنان که از مشروطه تا کنون همواره و بلااستثنا در ایران توده‌های مردم در همراهی با احزاب سیاسی به نفی دولت‌های خودکامه اشتغال داشته‌اند. دولت‌هایی که بنا به علقه‌های خارجی پا می‌گرفت تا مردم را از مشارکت فعال در تعیین سرنوشت خویش باز دارند.
چنانکه عمر یک‌ساله و کوتاه مدت حکومت‌های مردمی آذربایجان و کردستان و همچنین ناپایداری دولت ملی زنده‌یاد محمد مصدق موجب شد تا مردم نتوانند بر سنت‌های ناصواب این آسیب‌ها فایق آید. در همین راستا یورش مداوم و مستمر حکومتیان به نیروهای متشکل مردمی، واهمه و ترسی همگانی را در شهروندان ایرانی برانگیخت تا در پیوستن به گروه‌های غیرعلنی و غیر قانونی محتاطانه عمل نمایند. به طبع زدودن چنین امری از اذهان عمومی بدون بسترسازی لازم ممکن نخواهد بود. چنین بستری هم هیچ‌گاه از سوی جمهوری اسلامی فراهم نخواهد شد. چون جمهوری اسلامی بر پایه‌ی ذات درونی خود با دل‌نهادن به حکومتی خودانگارانه و دینی در عمل از اجرای آن سر باز می‌زند.
طرح جدیدی نیز جهت فعالیت احزاب سیاسی به تازگی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد تا نمایندگان جهت تصویب آن اقدام به عمل آورند. ولی ظرف چند روز بحث‌های نمایندگان به منظور ترسیم انواع و اقسام خط قرمز برای آن، موضوع تا آنجا بالا گرفت که خودشان هم نسبت به بی‌محتوایی و مضحک بودن آن بی‌تفاوت باقی نماندند. همچنان که تصمیم گرفتند که طرح یاد شده جهت کارشناسی بیش‌تر و به‌تر سه ماه مسکوت باقی بماند. وزارت کشور هم از فرجه و فرصت پیش آمده استقبال نمود، با این امید که بتواند دیدگاه‌های متظاهرانه‌ی دولت تدبیر و امید را نیز در آن به کار بندد و به ظاهر لایحه‌ی مناسب‌تری را به مجلس بکشاند.
ولی قوه‌ی قضاییه‌ی حاکمیت همچنان سکوت معناداری را در این صف‌بندی پی می‌گیرد. چون حضور احزاب سیاسی در سطح جامعه از سوی گردانندگان این قوه به شوخی سیاسی شباهت دارد. پیداست که آنان بنا به تجربه‌ای سی و پنج ساله به شنیدن صدایی غیر از صدای رهبر اعتنا ندارند؛ حقه‌ای که به طبع در شورای نگهبان نیز دنبال می‌گردد. زیرا شورای نگهبان هم در همراهی با قوه‌ی قضاییه دنیای تک‌صدایی رهبر را پی می‌گیرد. همچنان که در اتحاد عمل با هم همواره منتظر می‌مانند تا نظر و نگاه رهبر را در رویکردهای اداری خویش به کار بندند. آنان در نهایت به ادغام همگانی گروه‌ها جهت حرف‌شنوی و اطاعت کورکورانه از رهبر می‌اندیشند. چون اعتقاد دارند که گروه‌های سیاسی ایران باید بی کم و کاست به نمایشی از دمکراسی رضایت دهند؛ بدون آنکه به هنجارهای دموکراسی و نتایج حاصل از آن باور داشته باشند.
قوه‌ی قضاییه به نیکی می‌فهمد که حتا حضور آزادانه‌ی همین احزاب دولتی در بستر جامعه هم خواهد توانست رویکردهای اقتدارمآبانه‌ی دین حکومتی را در اداره‌ی کشور به چالش بکشاند. در همین راستا آنان دین را بهانه نهاده‌اند تا نظارت مردمی احزاب و گروه‌های سیاسی را در مسایل کشور از آن‌ها سلب نمایند. همان چیزی که به قدرت بلامنازع قوه‌ی قضاییه و همراهان سیاسی ایشان در هرم حکومت یاری می‌رساند.
از سویی دیگر عده‌ای از نیروهای برون‌حکومتی نیز به جای آنکه ساختار کهنه و متحجرانه‌ی حاکمیت را نفی کنند نقشی از اپوزیسیون درون‌حکومتی را برای جمهوری اسلامی به اجرا می‌گذارند. آنان انتظار دارند با تصویب قانون جدید احزاب، زمینه‌ای برای فعالیت علنی ایشان بر بستر جامعه مهیا گردد. دل‌گرمی این نیروها از آنجا ناشی می‌گردد که ساده‌دلانه دروغ‌های انتخاباتی روحانی را باور دارند و گفته های تبلیغاتی او را تضمین متقنی برای فعالیت علنی و قانونی خویش یافته‌اند.
ولی بی‌تردید علنی شدن و فعالیت علنی احزاب و گروه‌هایی که در رسانه‌های همگانی حکومت ممنوع و غیر قانونی اعلام می‌شوند، بنا به تجربه‌های تاریخی، به آینده‌ی خود جنبش گره می‌خورد نه به تصویب فلان قانون در مجلسی غیر مردمی. چون از مجلسی که نمایندگان آن مردم را نمایندگی نمی‌کنند، نمی‌توان حرکتی مردمی انتظار داشت./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
