چیزی حدود 9000ناشر از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز نشر دریافت نموده‌‌‌اند که بر پايه‌ی ادعای مديران اين وزارت‌خانه تنها نیمی از آنان در کار و حرفه‌ی خویش پی‌گیر هستند. چون وزارت ارشاد ناشران را در سه گروه فعال، نیمه فعال و غیر فعال تقسیم می‌کند و تنها به تمدید پروانه‌ی ناشرانی رضایت می‌دهد که حداقل سالانه به انتشار بیش از چهار عنوان كتاب اقدام نموده باشند. به طبع چنین رویکردی هر چه بیشتر ناشران را تشویق می‌کند تا بر بستری از عافیت‌اندیشی به انتشار کتاب‌های تجاری قناعت ورزند. همان چیزی که با اهداف کلی وزارت ارشاد نیز همخوانی دارد. چون وزارت‌خانه ياد شده در رسانه‌های همگانی با همین آمارهای ساختگی کارکرد مثبتی را از خود به نمایش می‌گذارد. در حقیقت وزارت ارشاد از ناشران انتظار دارد که برایش کتاب و نویسنده خلق کنند. نویسندگانی که دستگاه نظارتی قيم‌مآبانه‌ی وزارت ارشاد را تاب می‌آورند و در سامانه‌ای از آبروداری برای رژیم به کتاب‌سازی برای بازار نشر اشتغال می‌ورزند.
پيداست كه ناشران ایرانی علی‌رغم حرفه و کار همگون، منافع و اهداف مشترکی را تعقیب نمی‌کنند. چون اين ناشران از گروه‌های غير همسويی سر بر آورده‌اند كه هر يك در حرفه‌ی خويش سمت و سوی وي‍ژه‌ی خود را به اجرا می‌گذارند. همچنان كه گروه‌هايی چون ناشران دولتی و شبه دولتی از امکانات و تسهیلاتی سود می‌جویند که اكثر ناشران بخش خصوصی از آن بهره‌ای ندارند. در عین حال چاپ کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی بخش عمده و اصلی بازار نشر را در اختیار خود دارد. گردانندگان اين بازار هم بلم خود را در رودخانه‌ی امنی می‌رانند و بدون تشویش و دل‌نگرانی سودهایی کلان می‌اندوزند.
ضمن آنکه ناشران و کتابفروشان علی‌رغم دغدغه‌های متفاوت، در همراهی با هم در انجمن صنفی واحدی گرد آمده‌اند. ولی کتابفروشان اين اتحاديه بی‌‌اعتنا به آنچه که بر سر نشر و ناشر می‌آید بی كم و كاست سود تضمين شده‌ی خود را انتظار دارند. چون ايشان بیش از همه به سوداگری و تجارت در حوزه‌ی نشر می‌اندیشند و حتا چه بسا نگاه‌شان به کتاب نیز در همین راستا شکل می‌گیرد. همچنان كه اكثريت آنان با فروش کتاب‌های آموزشی و کمک درسی سودافزايی و رونق چنین بازاری را انتظار مي‌كشند. زيرا عرصه‌های تنگ و محدود بازار كتاب‌های عمومی به هيچ وجه نخواهد توانست نياز سوداگرانه‌ی ايشان را بر آورد.
به طبع در صنعت چاپ و نشر، ناشران کتاب‌های کمک آموزشی درآمدهای کلانی را برای خويش رقم می‌زنند که در هیچ عرصه‌ای از این صنعت نمی‌توان چنین سودی را انتظار داشت. چنانکه طی شش ماه نیمه‌ی نخست سال جاری "مدرسان شریف" با انتشار قریب چهارصد عنوان کتاب پیشتاز صنعت نشر قرار گرفت. به طبع بنا به فزونی حجم و ميزان فروش كتاب‌های كمك آموزشی، فروشندگان این عنوان از کتاب‌‌‌‌ها ضمن يكه‌تازی در بازار نشر بدون دغدغه‌ی خاطر همچنان بر سوداگری خويش تأكيد می‌ورزند. در همین راستا "سمت" و "مدرسان برتر" نیز هر كدام با انتشار 273و 272 عنوان کتاب آموزشی و کمک آموزشی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
ولی در گستره‌ی متفاوتی از بازار طبع و نشر، ناشران عمومیِ نشر قطره با 164 عنوان و نشر نی با 151 عنوان به جایگاه تحسین‌آمیزی را در صنعت نشر دست يافته‌اند، که به معجزه شباهت دارد. چرا که به دلیل تضییقاتی که دولت آگاهانه و دانسته برای این گروه از ناشران فراهم می‌بیند حضور و ادامه‌ی كار آنان در صنعت نشر ناممکن می‌نماید.
با این اوصاف بازارهای متفاوتی در صنعت چاپ و نشر جریان دارد که گردانندگان آن کارکردهای غير همسو و اهداف متفاوتی را پیش رو دارند. ولی بدون آنکه چنین تفاوت‌هایی در نظر گرفته شود بیش از هزار و پنجاه نفر فروشنده و ناشر در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گرد آمده‌اند. حتا چه بسا اهداف صنفی متفاوت و ديدگاه‌های حرفه‌ای گوناگون، ايشان را به رویارویی با هم سوق مي‌دهد. در نتيجه بدون آنكه خصومتی در كار باشد عده‌ای به تفکیک و جدايی این گروه‌های صنفی غیر همسو می‌اندیشند. تفکیکی که ضمن پرهیز از تشكل‌ستيزی و تفرقه در نهایت بتواند آنان را در اتحادیه‌ای واحد گرد آورد. با چنین نگاهی کتابفروشان و واسطه‌گران كتاب در صورت موافقت خواهند توانست انجمن صنفی ویژه‌ای را برای خویش سامان بخشند. ضمن آنكه ناشران دولتی و شبه دولتی به همراه گروه ناشران کتاب‌های درسی و کمک درسی هم راه‌اندازی تشكل‌های ديگری را پی خواهند گرفت. در اين صورت گروه ناشران عمومی با استقلال عمل بیش‌تری برآوردن خواست‌ها و مطالبات خود را از دولت دنبال خواهند كرد.
در اين فرآيند دولت نيز با ساز و کارهایی که برمی‌گزیند در عمل هنجارهای ضد فرهنگی را ارج می‌گذارد. چون با اعمال سیاست‌های غير عقلانی، کتاب‌های عوامانه و بی محتوا در ردیف کتاب‌های ارزشمند قرار می‌گیرند تا شايد مردم ناشران و نويسندگان آن‌ها را همسان ببينند. تا جایی که بر بستر چنين شگردهايی مرزهای فرهنگی و ضد فرهنگی نشر و کتاب‌خوانی نيز مخدوش می‌گردد. به طبع سیاست‌های نادرست دولت در عرصه‌ی حذف و سانسور هم به چنین رویکردی یاری می‌رساند. چون ناشر دولتی و یا ناشر کتاب‌های درسی و کمک درسی، در اين خصوص چندان مزاحمتی را از سوی دولت تحمل نمی‌کند. ولی مزاحمت‌های دولتی با بهانه نهادن نظارت‌های غير موجه خود به تمامی بر گرده‌ی ناشران عمومی سنگینی می‌کند تا آنان را از آفرينش و تولید آزادانه باز دارد. مضحك آنكه دولت سامانه‌ی سانسور خود را حتا در خصوص ناشران كتاب‌های كمك درسی و بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی نيز به كار می‌بندد.
از سويی ديگر در بازار نشر عمومی همراه با بالارفتن هزینه‌ها به سرعت حق‌التألیف‌ها پایین می‌آید و قیمت کتاب نیز رشد می‌گیرد. حتا در اين بازار برخی از ناشران ريسك سرمايه‌گذاری در انتشار كتاب را به حداقل كاهش می‌دهند. تا جايی كه مؤلف مجبور می‌شود سرمايه‌ی شخصی خود را در اختيار ناشر بگذارد و به او در انتشار كتاب ياری رساند. با چنين راه‌كار ناصوابی در نهايت كتابی راهی بازار می‌شود كه خريدار ندارد. همچنان كه شمارگان هزار الی دو هزار نسخه‌ای كتاب گويای حقيقتی است كه كتاب‌خوانی در ايران با اقبال عمومی رو به رو نيست. هم اكنون هر صفحه از كتاب قطع وزيری را چيزی حدود هفتاد تومان قيمت می‌گذارند. كتاب‌های قطع رقعی با كمی كاهش به طور عادی صفحه‌ای حدود شصت تومان قيمت‌گذاری می‌شود. اين در حالی است كه بسياری از ناشران برای فروش نقدی كتاب خود به تخفيف پنجاه در صدی نيز رضايت می‌دهند. در غير اين صورت بايد انتظار داشته باشند همان شمارگان هزار نسخه‌ای كتاب هم برای فروش راهی چند ساله را طی كند. با اين همه عده‌ای ياد گرفته‌اند تا همه‌ی كاستی‌ها را پای گرانی كتاب بنويسند ولی ناگفته نماند كه گرانی تمامی ماجرا نيست.
هر چند "نهاد كتاب‌خانه‌ها" برای پوشش كتاب‌خانه‌های عمومی سطح كشور در حجم بالايی برای خريد كتاب اقدام می‌كند، ولی نگاه اين نهاد نيز نگاهی گزينشی و دولتی است. چون آنان به صدور مجوز نشر كتاب از سوی وزارت ارشاد اكتفا نمی‌كنند بل‌كه از نو گزينش‌های نادرستی را برای خريد كتاب الگو می‌گذارند كه با ذائقه‌ی مردم به تقابل برمی‌خيزد. بر پايه‌ی آمارهای رسمی گر چه اعضای كتاب‌خانه‌های عمومی به رمان و داستان بيش از عنوان‌های ديگر رغبت نشان می‌دهند، ولی كارگزاران دولتی ياد گرفته‌اند شگردهای بی‌ثمری را بيازمايند تا شايد مخاطبان كتاب‌خانه‌ها از خواست خود در انتخاب كتاب عدول نمايند و به خاطرات جنگ‌جويان سال‌های جنگ روی آورند و يا كتاب‌های رده‌ها‌ی مذهبی را امانت بگيرند.
وزارت ارشاد اينك طرحی را فراهم می‌بيند تا به مرور بنگاه‌های دولتی، ناشران كتاب‌های آموزشی و كمك آموزشی را از چرخه‌ی نظارتی اداره‌ی مميزی برهاند. بر اساس طرح ياد شده اين گروه از ناشران خواهند توانست سليقه‌های نظارتی و رهنمودهای كاری وزارت ارشاد را خود به طور مستقيم در حرفه‌ی خويش به كار بندند. با اعمال اين حقه و ترفند مجريان چنين طرحی فرصت و فرجه‌ی كافی در اختيار خواهند داشت تا خط قرمزهای بيش‌تری را برای ناشران عمومی به اجرا گذارند. شكی نيست كه از گروه ارشادچی‌های حاكميت كسی به قبح سانسور نمی‌انديشد. آنان همچنان مشتاقانه در ادامه‌ی راهی گام برمی‌دارند كه رژ‍يم پيشين برگزيده بود. راهی كه در آن "نشر هنر و انديشه اگر آزادانه نباشد، آزاد است".*
*- زنده‌ياد سعيد سلطان‌پور
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
