فراز و نشیب فعالیت فمینیست ها و انتخابات اخیر سوئد

مدرسه فمینیستی: چهاردهم سپتامبر 2014 مردم کشور سوئد پای صندوقهای رای رفتند و شرایط تعیین دولت جدید را فراهم کردند. در میان شادی موفقیت سوسیال دموکراتهای این کشور و بارگشت آنها به مراکز قدرت دو موضوع هم مردم را به حیرت واداشت: نزدیک به سیزده درصد از جامعۀ رای دهندگان سوئد، حزب راستگرای "دموکراتهای سوئد"(1) را به عنوان نمایندگان خود راهی پارلمان سوئد کرد. دومین موضوع عدم دستیابی به رای کافی حزب نسبتاً تازه نفس "ابتکار فمینیستی"(2) با علامت اختصاری "فی" بود.

به طور خلاصه می توان گفت پارلمان سوئد برای انتخاب دولت و خط مشی آن و همچنین انتخاب نخست وزیر هر چهار سال یکبار در ماه سپتامبر برگزار می شود. نظام انتخابات تناسبی است و تعداد حضور نمایندگان احزاب در پارلمان به تعداد آرای کسب شده بستگی دارد. پست نخست وزیری برای تعیین دولت به حزبی داده می شود که بیشترین گروه نمایندگان مجلس را تشکیل می دهد.

سوئد در حوزه تلاش برابرجویانۀ حقوقی بین زن و مرد و همچنین تلاش برای حقوق برابر مهاجرین با سایر شهروندان در بین کشورهای اروپایی جایگاه ویژه ای را کسب کرده است. از این رو رای آوردن راست ترین جناح مهاجرستیزان در جای خود، جامعه را در شوک عمومی فرو برده است و اعلام خطری است برای افزایش قدرت سیاسی آنان که با مناسبات حقوق بشری این جامعه در تضاد قرار می گیرد.

تمرکز این نوشته نه بر روی قدرت گیری "دموکراتهای سوئد" بلکه بررسی کوتاه و کلی عدم رای کافی حزب زنان برای مشارکت در قدرت و تصمیم گیریهای سیاسی در جامعۀ مترقی سوئد است. بسیاری از تحلیل ها - چه در داخل سوئد چه منابع خارجی - بیانگر این نکته است که توجه و حمایت از حزب "دموکراتهای سوئد" بیش از همه نشانه ای از نارضایتی مردم و درخواست آنها برای تغییر است. اولین سؤالی که پیش می آید این است که چرا مردم ناراضی بجای انتخاب حزب راستگرای "دموکراتهای سوئد" به حزب حقوق بشری و مترقی "ابتکار فمینیستی" رای نداده اند؟ دوم آن که سرنوشت این حزب چه دستاوردهای نو و تجربه های جدیدی برای جنبش زنان به طور عموم به همراه دارد؟

حزب "ابتکار فمینیستی" (فی) در سال 2005 شکل گرفت و خانم گودرون شیمن(3) یکی از سیاستمدارن فعال، با تجربۀ سالها حضور در حزب چپ سوئد و نمایندگی در پارلمان این کشور به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شد. در کارنامۀ چند سالۀ این حزب، علاوه بر تلاش روزمره برای جذب افراد و معرفی برنامه و اهداف خود، شرکت در انتخابات سال 2010 سوئد و پارلمان اروپا را می توان ذکر کرد. در انتخابات پارلمان اروپا (2014) حزب "ابتکار فمینیستی" توانست برای اولین بار یک کرسی در آنجا بدست بیاورد و در جای خود شور و شوقی را نصیب کسانی که به اوج گیری این حزب چشم دوخته بودند، کند. در حال حاضر نمایندۀ این حزب در جناح چپ سوسیال دموکراتهای اروپا برای بهترسازی قوانین اتحادیۀ اروپا مشغول فعالیت شده است.


گودرون شیمن

برنامۀ حزبی "ابتکار فمینیستی" در سوئد به حضور در قدرت سیاسی جامعه اعتقاد دارد. به این معنا که دیگر نهاد یا جنبش تلقی نمی شود و موقعیت وجودی و اجتماعی خود را در قالب حزبی که برای بدست آوردن قدرت سیاسی تلاش می کند، تعریف می کند. بنابراین انتظاری که بوجود می آورد می بایست همسان و همطراز یک حزب سیاسی دارای برنامه و عملکرد مشخصی باشد. در برنامۀ حزبی آنها به طور مشخص به مسئلۀ برابری حقوقی زن و مرد در تمام ارگانهای اجتماعی و مبارزه با تبغیض جنسیتی پرداخته شده است.

یکی از اصلی ترین ویژگی های برنامۀ حزبی "ابتکار فمینیستی" ارزش گذاری مادی و اجتماعی کار زنان در خانه و نگهداری از افراد سالمند یا بیمار خانواده است. آنها معتقدند کار بدون مزد زنان می بایست به عنوان درآمد ملی به حساب آید و هم چون موقعیت زنان شاغل، شامل بیمه کار، مزایای بیکاری، دستمزد نگهداری از بیمار، بازنشستگی و دریافت هر گونه امکانات رفاهی برابر با زنان شاغل باشد.

اگرچه دولت سوئد بیش از بسیاری از دولت های دیگر به کار بی مزد زنان توجه کرده و به دنبال تفویض امکانات رفاهی مشخصی هم به این گروه از زنان است اما سقف این توجه تا حدی نیست که خواسته ها و ایده آلهای حزب زنان را پاسخگو باشد. تلاش برای برابری حقوقی بین زن و مرد – مزد یکسان در برابر کار یکسان – از دیگر حوزه هایی است که حزب زنان با جدیت در برنامۀ سیاسی خود آن را دنبال می کند.

رفع تبعیض جنسیتی و بطور کلی تبعیض در هر شکل و لباسی از دیگر موارد برنامه های آنهاست. به دلیل نگاه انسان دوستانه، حزب زنان توانسته تعداد قابل توجهی از فرزندهای نسلهای دوم و سوم مهاجرین – بخصوص زنان جوان - را به خود جلب کند. این عده از طرفداران به دلیل آشنایی با سرگذشت والدین خود در کشورهای مادر، مبارزه برای برابری انسانها را عامل گرایش خود به حزب "ابتکار فمینیستی" می دانند.

پاسخ به اولین سؤالی که در ابتدای این نوشته مطرح شد، مستلزم بررسی و کندوکاو عمیق تری است که در حد خود، موضوع و جای دیگری را می طلبد. اما برای نگارش این مطلب من به فعالیت یکسال اخیر حزب "ابتکار فمینیستی" و به خصوص نحوۀ تبلیغات انتخاباتی آنها برای ورود به پارلمان سوئد نگاه کرده ام و برداشتهایی ناظر بر این جستجو بدست آورده ام.

حزب "ابتکار فمینیستی" با گرایش قوی ضد نژادپرستی تبلیغات خود را گستراند. اما کمبودی که در این زمینه دیده می شود این است که این حزب به هر دلیلی نمونه های مشخصی از مردمی که در معرض نژادپرستی نهفته در جامعه قرار گرفته اند را نتوانست به میدان بیاورد. زنها و کودکان بعنوان مهاجرین سالهای اخیر از عراق و سوریه به سوئد، جای خاصی در تبلیعات حزب نداشتند.

بخش عمدۀ این دسته از زنان مهاجر حتی در صورتی که مراحل سخت و طاقت فرسای دریافت اجازه اقامت را پشت سر گذاشته باشند و وارد جامعۀ عادی سوئد شده باشند، به دلیل کم سوادی، عدم توانایی کاری، عدم داشتن دانش لازم، عدم توانایی تسلط به زبان جامعۀ میزبان آرام آرام به حاشیه رانده می شوند و تقریباً هیچ نهاد یا حزبی مشخصاً به وضعیت آنها نمی پردازد. بسیاری از آنها نگران بازگشت مردان جوان خانوادۀ خود به کشور مادر و پیوستن آنها به افراط گرایان داعش در منطقۀ خاورمیانه هستند. حمایت از آنها بی شک می توانست توجه بخش دیگری از زنان مهاجر که بنا به استناد آمارها نسبت به سیاست جاری در کشور میزبان کم اهمیت هستند، با نیرو و توان دیگری به صحنۀ حمایت از حزب "ابتکار فمینیستی" بکشاند.

زنان بازنشسته کم درآمد گروه دیگری هستند که جز در جملات کوتاه ستایش آمیز جای چندانی در تبلیغات حزب زنان بدست نیاورده اند. فشار اقتصادی، پایین بودن حقوق بازنشستگی و کاهش امکانات رفاهی این قشر از زنان را معترض و نگران شرایط خود کرده که توجه ویژه و حضور آنها در کمپینگ های تبلیغاتی می توانست دریچه های دیگری بروی حزب زنان باز کند.

برنامۀ اقتصادی حزب اگر چه از یک جوهرۀ انسانی و برابری طلبی برخوردار است اما به دلیل پیچیدگی موضوع اقتصاد و روشهای پیش برنده، دیدگاههای اقتصادی حزب زنان نیز از مرحلۀ کلی گویی و مخدوش و ناروشن بودن فاصله نگرفته است. در واقع حزب نتوانست مخاطبان خود را با روشهای مشخص و ملموس تر متقاعد کند و از این طریق به اتکا تدابیر برابری طلبانۀ خود، به آرای بیشتری دست یابد. به طور مثال باید گفت اگر به فرض نمایندگان حزب "ابتکار فمینیستی" می توانست دولت را متقاعد کند که کار بی مزد زنان در هر کجا و به هر شکل معادل کار زنان شاغل است، آیا سیستم بانکی کشور هم با همین دید به آنها نگاه می کرد و حاضر می شدند قانوناً و بدون هیچ پشتوانه ای به آنها وام مسکن و غیره بدهند؟

حزب با تبعیض مثبت برای زنان موافق است. اما این نظریه هم در کلی گویی های تبلیغاتی آنها گم شده و نهایتاً معلوم نمی شود اولاً چه دسته از زنان واجد دریافت شرایط تبعیض مثبت هستند دوماً چه کسانی ملزم به اجرای آن هستند. در یک کلام می توان گفت جدی ترین درسی که از شکست "ابتکار فمینیستی" در انتخابات پارلمانی کشور سوئد می توان گرفت پرهیز از بیان کلی و ناروشن در جهت و مدار مبارزه احقاق حقوق زنان است.

با آنکه تعداد قابل توجهی از مردان علاقمند به برنامۀ حزب زنان با آنها همکاری نزدیکی دارند و سیاستهای آنان را تایید می کنند و حتی به عضویت آن در آمده اند اما حضور کمرنگ مردان به شکل محسوسی در تبلیغات حزب دیده می شد. در ابعاد یک حزب که برای دستیابی برای قدرت سیاسی تلاش می کند، بی تردید انتظار می رود همکاری و همدلی بارزی از هر دو جنس دیده شود. بسیاری از رای هایی که به حمایت از حزب راستگرای "دموکراتهای سوئد" به صندوق ریخته شد توسط مردان وابسته به خانواده های کم درآمد، مردان بازنشستۀ کم درآمد و هم چنین بخشهایی از کارگران مرد که نگران وضع اقتصادی و کاهش امکانات رفاهی بوده اند، انجام شده است. جذب آنها یا توجه به آنها در هیچ یک از نمایش های تبلیغاتی حزب زنان دیده نمی شود. متاسفانه باید گفت سرمایه گذاری تمام عیار به روی بخشی از زنان برای احقاق حقوق زنان با مناسبات جامعۀ جهانی امروز تطبیق پیدا نمی کند. گسست جنسیتی حتی با موجه ترین استدلال هم در آخر سر مشکلات خاص خود را به بار می آورد.

حزب "ابتکار فمینیستی" با رای کمی بیش از سه درصد، نمایندگانی به شهرداریها و شوراهای محلی و هیئت مدیرۀ شورای بهداری خواهد فرستاد. باید منتظر باشیم و امیدوار تا شکست در انتخابات پارلمان چه برای خود آنها چه برای دیگر احزاب زنان و جنبش های حق طلبانۀ زنان تجارب و دیدگاههای نو به ارمغان بیاورد. نُه درصد از رایی که به آنها داده شده متعلق به جوانان واجد شرایط است. باید امید داشت طرحهای نو آنها سوئد را که به قول آقای دکتر درویش پور آخرین سنگر دموکراسی در اروپاست، جان تازه ای ببخشد.

پانوشت: