شرکت پتروشیمی خارگ از سوی رژیم پیشین در سال 1348خورشیدی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اما پس از انقلاب بهمن بدون آنکه راهِ رشد و سمت‌گیری روشنی برای آینده‌ی اقتصاد کشور در کار باشد، شرکت بنا به خواست شورای انقلاب خودساخته‌ی رژیم ملی اعلام گردید. تا آنکه یک دهه بعد جمهوری اسلامی ضمن ندامت و پشیمانی از گذشته‌ی خویش برنامه‌ی حصوصی‌سازی و برون‌سپاری را در اقتصاد هدف نهاد. ولی در نهایت از این ترفندها هیچ نتیجه‌ای عاید مردم نگشت، چون رژیم جمهوری اسلامی در اقتصاد نیز همانند سیاست، همچنان از راه‌یابی به منزل مقصود بازماند.
چنانکه در فرآیند خصوصی‌سازی چوب تاراج به اموال عمومی زدند تا آنکه در بده بستان‌های فساد دولتی، مراکز تولید و خدماتی کشور یکی پس از دیگری به شرکت‌های شِبهِ دولتی واگذار گردید. شرکت‌هایی که فرماندهان بی‌انگیزه و واپس‌گرای سپاه و یا دیگر مدیران نالایق دولتی گردانندگان اصلی آن به شمار می‌آیند. در نتیجه پتروشیمی خارگ نیز به بهانه‌ی خصوصی سازی به عنوان تیولی ارزش‌مند به افراد نوکیسه‌ای از حاکمیت واگذار شد که از پیش در رأس شرکت‌های نوظهور شبهِ دولتی جانمایی شده بودند.
هم اکنون شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کارکنان شرکت نفت با در دست داشتن 07/24 در صد از سهام و شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین اجتماعی با تملک 19/22 در صد از سهام پتروشیمی خارگ، سهام‌داران اصلی آن به شمار می‌آیند. گفتنی است که صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشور نیز در مراحل بعدی جدول سهام‌داران پتروشیمی خارگ قرار دارند تا آنجا که بیش از هشتاد و پنج در صد سهام آن را همین شرکت‌های شبه دولتی در اختیار گرفتهاند و تنها 14در صد آن به مردم عادی و کارگران شرکت تخصیص می‌یابد.
ناگفته پیداست با ساز و کارهایی که جمهوری اسلامی بر می‌گزیند، در شرکت‌هایی که به نام شاغلان و بازنشستگان نهادهای دولتی راه‌اندازی شده، به آشکار ثروت‌های عمومی را به نفع افرادی همانند سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی، شهرام جزایری و بابک زنجانی به یغما می‌برند. شکی نیست که دولت‌های پیشین نیز همانند دولت حاضر ضمن هم‌دستی و هم‌راهی با قوه‌ی قضاییه به اتکای سانسور و خفقان زمینه‌های کافی را فراهم می‌دیدند تا این تاراج و چپاول را به نحو مطلوب‌تری به انجام رسانند. چنانکه از نا‌مگذاری این شرکت‌ها به نام بازنشستگان، بدون آنکه رفاه و آسایش همگانی هدف قرار گیرد تنها به منظور شگرد و ترفندی جهت کسب وجاهتی مردمی سود می‌جویند.
شایان ذکر است که خوراک پتروشیمی خارگ از همان گازهایی تأمین می‌شود که به همراه نفت از زمین سر بر می‌آورَد. هر چند این گازها زمانی سوزانده می‌شد ولی اکنون از سوی پتروشیمی خارگ به عنوان خوراک کارخانه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. حتا دولت در بودجه‌ی سالانه‌ی خود به منظور فروش آن به متقاضیان بهایی سیزده سِنتی را پیش‌بینی نموده است. قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی به دلار از آنجا ناشی می‌شود که درآمدهای شرکت به تمامی از صادراتی تأمین می‌گردد که فروش آن، دلارهای امریکایی را برایش به ارمغان خواهد داشت. دلارهایی که دست‌یابی به آن نه فقط مدیران وزارت نفت بل‌که همه‌ی دولت‌مردان جمهوری اسلامی را به وجد می‌آورَد.
تولید پروپان، بوتان، گوگرد، پنتان و متانول در پتروشیمی خارگ به این شرکت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور می‌بخشد. ولی از بین اقلام تولیدی یاد شده، صادرات متانول بیش‌ترین نقش را در درآمدزایی شرکت به عهده می‌گیرد. هم اکنون شرکت می‌کوشد تا خط تولید جدیدی را برای افزایش متانول به بهره‌داری برساند. همچنین تلاش فراوانی به عمل می‌آورد تا بتواند با احداث و راه‌اندازی شبکه‌ی ذخیره‌سازی، هر چه بیش‌تر و به‌تر در چانه‌زنی با مشتریان خویش موفق گردد. چون به طور طبیعی با سودجویی از شبکه‌ی ذخیره‌سازی خواهد توانست در فصل ارزانی متانول در بازارهای جهانی از عرضه و فروش آن امتناع ورزد. ضمن آنکه در چهار سال اخیر پتروشیمی زاگرس و فناوران نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند که با تولید متانول رقیبان سرسختی برای پتروشیمی خارگ به شمار می‌آیند. تا جایی که عرضه‌های بیش از تقاضای متانول در بازار جهانی قیمت آن را به دو سوم کاهش داده است. در ضمن شرکت به اتکای ذخیره‌سازی خواهد توانست از کشتی‌هایی با ظرفیتِ بیش‌تر در صادرات سود جوید، که هزینه‌های کم‌تری را در بر خواهند داشت.
همچنین تحریم‌ها سنگ‌چین‌های بزرگی را برای شرکت فراهم دیده است که گذر از آن‌ها چه بسا ناممکن می‌نماید. چنانکه شرکت به منظور تحویل گرفتن تجهیزات خریداری شده‌ی خود از زیمنسِ آلمان همچنان با مشکل مواجه است. چون این تجهیزات جهت سرعت بخشیدن به طرح‌های توسعه‌ی متانول لازم به شمار می‌آید. گفتنی است که سمبه‌ی تحریم تا آنجا کارایی دارد که توان و پافشاری زیمنس نیز راه به جایی نمی‌برد. در عین حال شرکت به منظور مطالبه‌ی درآمدهای حاصل از فروش و انتقال آن به حساب‌های خود در داخل کشور در تنگنا به سر می‌برد. چون فرآیند تحریم، بانک‌های ایرانی را از تسهیلگری در این خصوص باز می‌دارد. البته ناگفته نماند که همین بانک‌ها در الگوبرداری از طبیعت قاچاق‌چی‌گری حاکمیت در خفا صرافی‌هایی را در کشورهای مقصد و مبدأ راه انداخته‌اند که خواست مشتریان خویش را به آسانی به انجام می‌رسانند. به طبع شرکت پتروشیمی خارگ نیز از همین آشفتگی‌های بازار به نفع خویش سود می‌جوید.
در همین راستا یادآور می‌شود که درآمدهای شرکت پتروشیمی خارگ در طول سه سال گذشته بیش از چهل و پنج در صد فزونی داشته بدون آنکه تغییر محسوسی در گذران و زندگی نیروی انسانی آن مشاهده گردد. چنانکه از 1155نفر نیروی انسانی شرکت تنها 345 نفر از آنان رسمی شده‌اند. ضمن آنکه از این تعداد 291 نفر همچنان قراردادی و موقت باقی مانده‌اند و 519 نفر نیز در برنامههای برون‌سپاری شرکت در اختیار پیمانکاران قرار دارند که بسیاری از آنان علی‌رغم بهره‌گیری از تخصص و مدرک دانشگاهی حتا در خصوص بیمه‌ی خویش نیز با مشکل مواجه‌اند.
فضای عمومی و محیط کار کارگران شرکت بیش از همه به بازداشت‌گاه‌های همگانی و یا زندان‌های عمومی شباهت دارد. چون کارگران به تمامی بدون حضور خانواده‌های خویش در این جزیره به سر می‌برند. ضمن آنکه در روزمرگی مداوم و مستمر خود همراه با قطع ارتباط با فضای بیرون جزیره، از هر گونه تسهیلات رفاهی، تفریحی و ورزشی بی‌بهره مانده‌اند. در عین حال شرکت نفت طی سال‌های گذشته به دلیل استفاده از شگردهای ناکارآمد مدیریتی زمین و خاک جزیره را به انواع و اقسام گازهای کشنده و سموم سرطان‌زا آلوده نموده است. تا جایی که همین گازهای سمی در گشت و گذار خود در خاک و طبیعت، تمامی فضای حیاتی جزیره را در می‌نوردد و ریه‌های انسان‌های تلاشگر پتروشیمی خارگ را هدف می‌گذارد.
پافشاری کارگران بر حقوق طبیعی و شهروندی خویش مدیران شرکت را بر آن داشته است تا برنامههای منظمی را به منظور تست پزشکی کارگران تعقیب نمایند. پیداست که شرکت به جای پاک‌سازی محیط زیستِ کارگران از سموم سرطان‌زا، به دنبال معلول‌هایی می‌گردد که به طور طبیعی از همین محیط ناسالم سر بر آورده‌اند. تا جایی که از رویکردهای تبلیغی شرکت در خصوص تست سلامتی از شاغلان، هیچ سودی عاید کارگران نمی‌شود. چون مدیران پتروشیمی خارگ به جای پیش‌گیری از بیماری به دنبال بیمارانی می‌گردند که از آلودگی‌های زیست محیطی رنج می‌برند. هر چند طی سال مالی گذشته درآمدی حدود 9144673000000 ریال برای شرکت رقم خورده است ولی با این همه در هزینه‌کرد این درآمدها سالم‌سازی محیط زیستِ کارگران جایگاهی ندارد. چون مدیران شرکت همسو با همه‌ی کارگزاران حاکمیت به بهانه‌ی فزونی تولید، تخریب محیط زیست و سلامتی انسان‌ها را هدف گرفتهاند.
پتروشیمی خارگ فقط نمونه‌ی کوچکی از کارخانه‌های کشور به شمار می‌آید که از تنگناها و کاستی‌های زیست محیطی رنج می‌برند. چنانکه دولت نیز به منظور کسب ثروت برای نورچشمی‌ها و عزیزالولایه‌های خویش، چشمان خود را همچنان بر دیده‌ها و شنیده‌ها از مراکز کار و تولید کشور فرو می‌بندد. شکی نیست که در فرآیند تخریب محیط زیست، ثروت و سرمایه‌‌ای که محصول طبیعی تلاش و کوشش کارگران شمرده می‌شود همچنان به حساب‌های بانکی ثروت‌مندان واریز می‌گردد تا برای مزدبگیران و زحمت‌کشان سرطان و سل را ارمغان آورَد. که هر گز چنین مباد!/
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
