فروش فضای زیست شهری

شکی نیست که بی‌کفایتی رژیم شاه در اجرای رفرم ارضی، هجوم توده‌های روستایی را به تهران موجب گشت. چنانکه روستاییان بی زمین جهت اشتغال و گذران زندگی همراه با خانواده‌های خود روستاها را واگذاشتند تا شاید بتوانند در حاشیه‌ی شهرهایی بزرگ همانند تهران پناه جویند. در نتیجه شهرها بر بستری از سیاست‌های غیر اصولی، بی‌برنامه گسترش گرفت تا جایی که بی‌قوارگی و شلختگی بصری به حریم آن‌ها راه یافت.
متأسفانه اکنون پس از نیم قرن در بر همان پایه می‌گردد که از پیش می‌گردید. چون در طول این مدت مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد دولتی همچنان سرمایه‌های ملی را در آتش اغراض شخصی و گروهی خویش سوزاندند بدون آنکه از این خوان پر نعمت نتیجه و سودی عاید مردم شود. پیداست آنچه که اتفاق افتاد استثنایی بیش نبود چون در تاریخ ایران همیشه شهرها را با اهداف خاصی ساخته‌اند تا در راستای اهداف و مقاصد تعیین شده‌ای از فضای آن استفاده به عمل آورند.
از اواخر دهه‌ی شصت شهرداری تهران به منظور تأمین منابع مالی خود ترفندی را به کار بست تا ضمن آن مالکان اجازه یابند برای نوسازی ملک حویش از اضافه بنای بیشتری بهره‌مند گردند. در سایه‌ی چنین سیاستی حیاط و باغچه‌ی فضای سنتی خانه‌ها و اماکن عمومی به فراموشی سپرده شد تا در دنیایی از سیمان و آهن، واحدهای مسکونی و تجاری جدید از آن سر بر آورند. با این رویکرد بلند مرتبه‌سازی نیز باب گردید بدون آنکه کسی برای امور رفاهی و تفریحی ساکنان آن تدبیری بیندیشد. چون شهرداری تهران بر بستری از عمل‌گرایی اداری، احداث درمانگاه و بیمارستان، مراکز آموزشی، فضای سبز و اماکن تفریحی را به هیچ می‌انگاشت تا با فروش زیست‌گاه شهری تنها ثروتی را برای مدیران فاسد خود بیندوزد.
همچنین در سیاست‌گذاری شهرداری برای نوسازی اماکن فرسوده برنامه‌ای تدوین شد که ضمن آن هر مالکی حق داشت بر اساس موقعیت خیابان و معبرِ ملک خویش تا درصد معینی از متراژ زمین، بنا احداث نماید. با چنین دیدگاهی شهرداری نیز از سر کاسب‌کاری و تجارت از اضافه بنا عوارضِ تراکم می‌گرفت. چنانکه ظرف بیست و پنج سال گذشته درآمد اصلی شهرداری همچنان از راه فروش همین تراکم در سطح شهر دنبال گردیده است. سیاستی که هم اکنون نیز "قانون‌مندانه" تعقیب می‌گردد، بدون آنکه ارقام و آماری از میزان فروش تراکم به شهروندان و یا شورای اسلامی شهر تهران ارایه شود. ولی شهرداری تهران هم‌اینک فروش تراکم را در سامانه‌ای از بی‌سامانی مدیریت شهری انکار می‌کند، چون برای هنجارهای خویش در خصوص تراکم فروشی به قدر کافی قانون و مصوبه فراهم دیده است. با چنین نگاهی، در برنامه‌ریزی شهری اماکنِ قدیمی بافتِ فرسوده نام می‌گیرند تا ضمن سیاست‌های شهرداری با هماهنگی "مردم" به نوسازی آن اقدام گردد.
اما با این حقّه، تعلّق اجتماعی و دلبستگی شهری را از شهروندان تهرانی پس می‌گیرند. چون به بهانه‌ی نوسازی، بافت‌ سنتی محله‌ را به هم می‌ریزند بدون آنکه در کالبد سازه‌های جدید نیازهای محله‌ای برای رفاه عمومی شهروندان تأمین گردد. همچنان که سوداگران حرفه‌ای مسکن دست در دست کارگزاران شهرداری تهران فضاهای شهری را می‌خرند و از گستره‌ی آن مجموعه‌هایی از واحدهای مسکونی و تجاری جدید به مردم تحویل می‌دهند که از امکانات شهری هیچ بهره‌ای ندارند. از سویی دیگر مسؤولان شهری نیز بر بستری از هرج و مرج دولتی به راحتی از احداث و راه‌ اندازی مدرسه، بیمارستان، ورزشگاه و زیرساخت‌های شهری برای شهروندان طفره می‌روند.
ضمن آنکه با رسمیت بخشیدن دولت به حضور و جای‌گاه شوراهای اسلامی شهر در ساختار اداری کشور، از سوی مردم هیچ‌گونه نظارت مستقیمی در هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از تراکم‌ فروشی شهرداری صورت نمی‌پذیرد. چون شهرداران تهران در الگوگذاری از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر کارگزاران نظام همیشه خود را مجاز دانسته‌اند تا درآمدهای شهری را آنگونه که می‌خواهند هزینه نمایند. در عین حال شهرداران تهران همیشه توانسته‌اند به اتکای اهرم قدرت دولتی، مصوبات قانونی لازم را برای سیاست شهر فروشی خویش فراهم بینند. چنانکه از سال 1390سیاست تشویقی جدیدی را برای تراکم‌فروشی در سطح شهر پیش گرفتند که ضمن آن بساز بفروش‌ها اجازه یافتند که از ساخت اشکوب اضافه بهره گیرند و طبقات بنای نوساز خود را از چهار اشکوب به پنج اشکوب افزایش دهند.
سیاست تراکم فروشی شهرداری نه فقط درآمد سالانه‌ی خوبی را برای مدیران سپاهی آن رقم می‌زند بل‌که برای بساز بفروش‌ها و سرمایه‌گذاران عرصه‌ی مسکن نیز مشوق خوبی به شمار می‌آید. اما در این تجارت دوسویه همچنان دو طرف ماجرا از سرمایه‌های عمومی شهری درآمدی را برای خویش رقم می‌زنند که جبران آن برای مردم ناممکن خواهد بود. چنانکه تراکم فروشی در طول بیست و پنج سالِ گذشته ضمن معجزه‌گری در گستره‌ی سودآفرینی، حجم وسیعی از سرمایه‌های کوچک و متوسط جامعه را نیز به خود جذب کرد.
همچنین در سیاست تراکم فروشی شهرداری، پارکینگ ساختمان‌های قدیمی هم به واحد مسکونی و یا تجاری تبدیل گشت که نفع کاسب‌کارانه‌ای را توأمان برای شهرداری و مالک رقم زد. در ضمن بر سامانه‌ای از سیاست شهرسازی شهرداری تمامی طبقات ساختمان‌ها در خیابان‌های اصلی شهر تجاری و اداری نام گرفت تا ضمن آن مالک را به پرداخت عوارض مرغوبیت ملک خود مجبور نمایند. شهرداری با بهره‌گیری از چنین سیاستی به بهانه‌ی تجاری شدن ملک، عوارض ویژه‌ای را از مالک اخذ نمود و مالک هم در فضایی از بده بستان‌های کاسب‌کارانه با پرداخت عوارض بر ارزش جاری ملک خویش افزود.
فضاهای خانگی هم روز به روز کوچک و کوچک‌تر شد تا جایی که هم اکنون برای توده‌های زحمت‌کش و مزدبگیر دست‌یابی به آپارتمانی پنجاه- شصت متری آرزویی محال به شمار می‌آید. به هر حال مردم چه به صورت مالک و یا مستأجر بیش از همه در همین آپارتمان‌های کوچک به سر می‌برند و از فضای کافی برای زیستن سود نمی‌جویند. همچنان که اکنون تبعات و عوارض چنین نگاهی به محیط زیست شهری، در کودکان تهرانی بازتاب می‌یابد. کودکانی که از آسیب‌های جسمی و روانی فراوانی رنج می‌برند و به طبع سرانه‌ی هزینه‌های بهداشتی آنان هر روز فزونی می‌گیرد. ولی دولت علی‌رغم تمکین ظاهری به نظام بیمه‌ی همگانیِ شهروندان در عمل از پذیرش هزینه‌های درمان آنان طفره می‌رود.
ضمن آنکه شهر تهران از نابسامانی و چندگانگی در مدیریت شهری نیز رنج می‌برد. چون ادارات دولتی در تعارض با هم برنامه‌های ناهمگون و غیرکارشناسی خود را در فضای شهر به اجرا می‌گذارند بدون آنکه چشم‌انداز دقیق و روشنی از اجرای این برنامه‌ها پیش‌بینی گردد. همچنان که ادارات گاز، آب، مخابرات، برق و شهرداری هریک شهر را عرصه‌ای برای فعال مایشایی خود یافته‌اند. آن‌ها ترمیم و احداث زیرساخت‌های شهری را بهانه می‌گذارند و ضمن تخاصم و دشمنی با هم بخشی وسیعی از سرمایه‌های ملی را به تاراج می‌برند.
اعضای شورای شهر تهران نیز چون از طبقات و اقشار مولد جامعه نیستند به هیچ روی نمی‌توانند از منافع شهروندی مردم حمایت و جانب‌داری به عمل آورند. در نتیجه نمایندگان خودانگیخته‌ی شورا به طور طبیعی در اداره‌ی شهر تهران از مسایل رفاهی و زیست شهری غافل می‌مانند. تا آنجا که برای آنان مردم و آسیب‌های شهری در حاشیه قرار می‌گیرد.
اما هم اینک از سوی شهروندان تهرانی شهرداری متهم است که زیست‌گاه شهری آنان را به بهانه‌ی نوسازی بافت‌های فرسوده به نابودی کشانده است. چون طی بیست و پنج سال به بهانه‌ی نوسازی شهری چه بسا ساختمان‌هایی دارای ارزش‌های ویژه‌ی تاریخی تخریب شده‌اند. در عین حال شهرداری دانسته و آگاهانه فضای سبز سنتی معابر، محله‌ها و خانه‌های مسکونی را به نابودی کشانید اما نتوانست جای‌گزین مناسبی برای آن احداث نماید. همچنین مدارس و درمانگاه‌های تخریب شده نیز به فراموشی سپرده شدند بدون آنکه از دل آن‌ها اماکن رفاهی جدیدی برای شهروندان تعریف گردد.
پیداست که رهایی از تنگناهای حوزه‌ی زیست شهری تنها و تنها با مشارکت فعال و تصمیم‌سازی پویای شهروندان ممکن خواهد بود. با این رویکرد مردم به اتکای شیوه‌های دموکراتیک و آزادانه، اداره‌ی امور شهر خود را به دست خواهند گرفت تا در رفع کاستی‌های آن اهتمام ورزند. چیزی که جمهوری اسلامی بنا به پایگاه غیر مردمی و نگاه قیم‌مآبانه‌‌اش به جامعه همچنان از تمکین به آن پرهیز دارد./