استراتژی سياسی برای گذر از استبداد به دمکراسی
استراتژی تحول طلبی*

جامعه ما نیازمند نوسازی است و محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتيزاسيون است. نوسازی به معنی تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن شرايط گذار از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک است. بدون استقرار دمکراسی در کشور و تامين حقوق و آزادی های مدنی، گذار به سوسیالیسم دمکراتیک غیر ممکن است.

در طی سه دهه گذشته تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت گرفته است. با دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دمکراسی به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل شده و این امر مدلل شده است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسی درآمیخته و آزادی و دمکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروه‏های اجتماعی تبديل گرديده است.

رشد لجام گسيخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به بی حقوقی و استثمار شديد کارگران و مزدبگيران و به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.

از اين رو در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیش‌برد امر دمکراسی و توسعه غیر ممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.

استراتژی تحول طلبی

جمهوری اسلامی با ساختار سياسی مبتنی بر تلفيق دين و دولت و ولايت فقيه، قانون اساسی تبعيض آميز، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پيشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دمکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتيزه کردن ساختارهای جامعه و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشردر ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می ‌شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتيزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ويژه ساختار سياسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.

استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسيج نيروهای اجتماعی، سياسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، بهره گيری از شکاف های درون حکومتی به سود روندهای دمکراتيک در کشور، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتيک و سکولار از ارکان استراتژی سياسی ما است.

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‏های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، حرکت ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروهای مذهبی سکولار).

تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سياست اتحادهای ما قرار دارد.

جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی جايگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد. ما از مطالبات جنبش های اجتماعی و شکل گيری نهادهای مدنی دفاع می کنيم و برای تقويت آن ها می کوشيم.

تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‏کنیم.

وجهی از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسيج گر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. از نظر ما انتخابات آزاد راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.

ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما گنجانده می شود..

برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمت‏دهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقه کارگر، مزدبگیران و طبقه متوسط جديد، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و مدرن امری است ضرور.

ما به برقراری ارتباط با مجامع بين المللی مترقی و بهره گرفتن از امکانات آن ها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت رعايت حقوق بشر و تامين آزادی های سياسی و اجتماعی و تقويت روندهای دمکراتيک در کشور تاکيد داريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* "استراتژی تحول طلبی" برای ارائه به کنفرانس پروژه وحدت چپ که در اوائل ماه ژوئيه برگزاری می شود، تهيه شده است. اين منشور با تغييراتی از برنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) برگرفته شده است.