پرداخت یارانه به ثروت‌مندان

به نظر می‌رسد که در آغاز دهه‌ی پنجاه برای نخستین بار امیرعباس هویدا از ترفند سوبسید به عنوان شگرد و شیوه‌ای کارآمد در ارایه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی کشور سود جست. گرانی نفت در بازارهای جهانی و کسب دلارهای باد آورده‌ی نفتی هویدا را نیز همانند شاه چنان به وجد آورده بود که او از سر کبر و غرور به مردم وعده می‌داد تا از گرانی‌ها نهراسند، چون به اتکای سوبسید خواهد توانست همه چیز را برایشان فراهم نماید. چنانکه در پی اعتراض مردم به گرانی بلیت اتوبوس، پا پس گذاشت و قیمت آن را دوباره به گذشته باز گرداند. همچنین حساب‌گرانه از اعجاز سوبسید و دلارهای نفتی بهره گرفت تا گره‌ِ کور گرانی و کم‌بود سیب زمینی و ارزاق عمومی گشوده شود. چنانکه در فرصتی عاجل نسبت به تأمین و واردات سیب زمینی و ارزاق از ترکیه و دیگر کشورها اقدام ورزید.
بعدها جمهوری اسلامی ایران جنگ با عراق را بهانه نهاد تا به ظاهر توزیع عادلانه‌ای از کالاهای اساسی بین توده‌های مردم صورت پذیرد. همچنان که فقدان کالاهای ضروری جیره‌بندی آن‌ها را در پی داشت تا با چنین رویکردی کوپن در اختیار کلیه‌ی افراد جامعه قرار گیرد. اما زمانی که تب و تاب جنگ فرونشست، مسعود روغنی زنجانی چهره‌ی اقتصادی دولت‌های موسوی و رفسنجانی از جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت تا بساط کوپن و توزیع دولتی کالا را برای همیشه برچیند. در نتیجه بنا را بر آن گذاشت که مردم کوپن کالای خود را به بانک‌ها تحویل دهند و به طور مستقیم بهای آن را از بانک دریافت کنند. حتا در یک نوبت کوپنی هم جهت دریافت بهای مرغ مصرفی از بانک ملی اعلام گردید، ولی ادامه‌ی آن چندان دوام نیارود.
سپس در دهه‌ی هشتاد مهدی کروبی برای کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری به دفعات اعلام ‌نمود که اگر پیروز شود به هر یک از شهروندان ایرانی بلااستثنا پنجاه هزار تومان پرداخت خواهد کرد. دیدگاهی که بین مردم به عنوان باج و رشوه‌ای برای گرفتن رأی انتخاباتی انعکاس می‌یافت. چون در نگاه توده‌های مردم، پرداخت یارانه علی‌رغم دیدگاه عوامانه‌ی کروبی فقط می‌بایست به گروه‌های ویژه‌ای از افراد اختصاص یابد که از گذران زندگی خویش عاجز بودند.
سرآخر در نیمه‌ی دوم سال 1389 پرداخت یارانه‌ها به شکل امروزی آن جا افتاد. در همان زمان احمدی نژاد رییس جمهور منتخب رهبر نظام بر بستری از عوام‌‌‌‌فریبی یادآور شد: "حضرت ولی‌عصر (عج) اجرای موفق هدفمند کردن یارانه‌ها را به عنوان صاحبِ اصلی عدالت مدیریت و هدایت می‌کنند". اما مدیریت و هدایت این امام زمانی که احمدی‌نژاد با آن مرتبط بود هیچ وقت نتوانست حق را به حق‌دار بسپارد و رضایت عمومی مردم را در خصوص پرداخت یارانه بر آورد. زیرا مردم از همان آغاز پیدایی جمهوری اسلامی تمامی گزینه‌های اقتصادی رژیم نوظهور را با گذران و معیشت خود ناسازگار می‌دانستند. ضمن آنکه در ایران اسلامی هیچ‌وقت دیدگاه حاکمیت پیرامون عدالت و رفاه اجتماعی با نگاه مردم همخوانی و همسویی نداشته است. چون به تدریج گروهی غیر مولد از حضرات و آقایان بر هرم قدرت شکل گرفت که بی اعتنا به خواست مردم سر خویش داشتند و همواره بر شیپور سیاست و اقتصاد از سر گشاد آن می‌دمیدند. آنان می‌دمیدند بدون آنکه صدایی در کار باشد و سودی عاید مردم گردد.
همچنین در همان زمان رییس جمهور مهندسی شده‌ی "مقام معظم رهبری" بر توصیه و سفارشی از او اصرار ‌می‌ورزید که "پول یارانه‌ها پول امام (عج) زمان است و برکت دارد." اما همه می‌دانستند پول یارانه‌ها محصول طبیعی رنج و تلاش زحمت‌کشان عرصه‌ی کار و تولید است که ضمن گردش در اقتصاد انگلی جامعه سرآخر به جیبِ سیرایی ناپذیر عزیزالولایه‌های حکومت واریز می‌گردد. پولی که بر گستره‌ای از هرزه‌کاری اقتصادی و سیاسی کارگزاران حاکمیت، فقط برای امثال عسکراولادی‌ها، بابک زنجانی‌ها و آقازاده‌های رژیم پر برکت می‌نمود.
هم اینک در ساز و کاری که برای پرداخت یارانه‌ها تعریف می‌شود قرار است به بیش از نود و پنج در صد از جمعیت کشور که از هفتاد و دو میلیون نفر هم فراتر می‌رود، یارانه پرداخت گردد. جمعیتی که به تقریب تمامی اقشار و طبقات جامعه را از فقیر و ضعیف تا غنی و توانگر در بر خواهد گرفت. اما دوباره از اجرا و عملیاتی شدن چنین دیدگاهی دور و تسلسلی پا می‌گیرد که در چرخه‌ی آن تنها و تنها ثروت‌مندان از دریافت یارانه سود خواهند جست. چون دولت روحانی که آن را به آشکارا هیأت مدیره و اعضای اتاق بازرگانی هدایت و مدیریت می‌کنند، دانسته و آگاهانه از اهرم یارانه‌ به منظور آزادسازی و فزونی قیمت‌ها بهره می‌گیرد. همچنان که دولت ضمن مخالفت تصنعی و ظاهری برای افزایش قیمت کالاهای اساسی، بازی بی‌ثمری را دنبال می‌کند تا شاید بتواند همراه با سیاست‌های متظاهرانه و دوگانه‌ی خود اجناس اصلی گذران مردم را ثابت نگه دارد.
پیداست که دولت‌مردان جمهوری اسلامی با گران شدن اجناس داخلی در عمل زمینه‌های مناسبی را برای واردات کالاهای خارجی فراهم می‌بینند. چنانکه با رشد قیمت‌ها کم‌کم کالای داخلی در نگاه خریداران رنگ می‌بازد و به آشکارا جنس خارجی ارج و قرب می‌یابد. ضمن آنکه تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی هم در پس چنین سامانه‌ای، به مرور از چرخه‌‌ی آزادانه‌ی تولید باز می‌مانند. همچنان که در طول چهار سال گذشته بسیاری از آنان در هجوم کالاهای بنجل خارجی تاب نیاوردند و به اجبار برای همیشه عرصه‌ی تولید را وانهادند.
امروزه دیگر بر کسی پوشیده و پنهان نیست که از نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد به مرور تولیدکنندگان خرده پای کشور به لشگر عظیم و رو به فزونی بی‌کاران پیوسته‌اند همچنان که به آسانی درهای بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی تخته گردید و گردانندگان آن‌ها نیز از سر جبر و ضرورت به کارهای غیر تولیدی روی آوردند. حتا بخش عمده‌ای از همین بی‌کاران به پادویی و بازارگردانی برای کالاهای نامرغوب خارجی اشتغال ورزیدند.
تا جایی که دانسته و حساب‌گرانه گستره‌ی کار و تلاش خلاقانه را از تولیدکنندکان کشور پس گرفتند و با تعطیلی کارگاه‌ها و مراکز کوچک کار و تولید سرنوشت تلاش‌گران توان‌مند آن را به دلالی و واسطه‌گری برای کالاهای چینی پیوند زدند. پیداست که در چنین سامانه‌ی بی‌سامانی، کارخانه‌های بزرگ هم از تأمین نیازهای خود به وسیله‌ی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کوچک و پایین دستی جا ماندند، همچنان که اینک حقیرانه به بازارهای چینی و اروپایی چشم امید بسته‌اند. به طبع تحریمی که رژیم جمهوری اسلامی از سر جهالت سیاسی و ندانم‌کاری ذاتی خود آن را برای مردم ما فراهم دیده بود، به سهم خویش به فرآیند جدید یاری رسانید.
از سویی دیگر همراه با پرداخت یارانه‌ها تورم و گرانی هم بالا رفت و دولت همچنان از برآوردن نیازهای رفاهی مردم خودداری ورزید. در این فرآیند اقشار بیشتری از توده‌های مردم سرمایه‌های محدود و کوچک خود را باختند و از گذران عادی زندگی بازماندند. در حالی که در جا به جایی‌ اندوخته‌ها و دارایی ملی بر گستره‌ی اقتصاد کشور، ارزش مال و سرمایه‌ی ثروت‌مندان جامعه روز به روز فزونی گرفت. به عبارت به‌تر در سایه‌ی بی‌تدبیری و بی‌درایتی حاکمیت سرمایه و ثروت از اقشار پایین و میانی جامعه به تدریج به سوی طبقات مرفه و بی‌نیاز سرازیر گردید. چنانکه فاصله‌ی طبقاتی گسترش یافت و بر فقر و ناتوانی لایه‌های میانی و زیردست افزوده گشت. در حال حاضر هر چند مردم توان خرید خود را به منظور گذران عادی زندگی از دست داده‌اند ولی روی‌آوری حجم وسیعی از پول و سرمایه‌ی ملی به سوی بالایی‌ها، بیش از همیشه جامعه را با التهاب و بحران روبه‌رو نموده است.
همچنان که در آزمونی جدید جمهوری اسلامی دوباره دریافته است که مردم به برنامه‌های اقتصادی دولت او چندان اعتمادی ندارند. شکی نیست که در فضای این بی‌اعتمادی پرونده‌ی "هدف‌مندی یارانه‌ها" حداقل از سوی مردم برای همیشه بسته خواهد ماند. چون مجلس و دولتی که شهروندان خود را نمایندگی نمی‌کند به طبع نخواهد توانست به آرزوها و اهداف آنان جامه‌ی عمل بپوشاند./