گذاراز"گفتمان غالب"به"گفتمان مدرن"
"گفتمان مطالبه محور"؛

پيشکش به مادرم که در زمان تهيه اين نوشتار دربستر بيماری بود،و گفتگوهای کوتاه با او،"اميد" همچون بهاران در من جوانه ميزد.
بخش اول را می توانيد در اينجا مطالعه نمائيد
بخش دوم را می توانيد در اينجا مطالعه نمائيد

بخش سوم
گسست‏های چندگانه در ايران
۱- توصيف وضعيت گسست‏ها
اول) شكاف اقتصادی: شكاف اقتصادی را بايد مهمترين گسستی دانست كه در حال حاضر در جامعه وجود دارد. اين شكاف در هر دو حوزه داخلی و خارجی پتانسيل عمل بالايی را دارد كه ‏توجه به آن میتواند کارساز باشد.

۱- هزينه‏های فزاينده خانوار و كاهش قدرت خريد:
از سال ۱۳۶۹ به بعد، همواره هزينه خانوار نسبت‏به درآمدهای آنان در روستا و شهر، بيشتر بوده و افزايش‏حقوق نيز،جبران‏كننده نبوده است و در بيشترين افزايش حقوق نيز هزينه خانوار همچنان برتری دارد
۲- بيكاری: ميانگين بيكاری در سالهای اخير به شرح زير بوده است:
ـ سال‏۱۳۵۸ دولت‏بازرگان، ميانگين بيكاري۱۱.۴۰%
ـ سال ۱۳۵۹-۱۳۶۱دولت رجايی، ميانگين بيكاری۱۲.۰۰%
ـ سال ۱۳۶۱-۱۳۶۸دولت موسوی، ميانگين بيكاری۱۳.۵%
ـ سال ۱۳۶۸-۱۳۷۶دولت هاشمی، ميانگين بيكاری۱۱.۴۰%
- سال۱۳۷۶-۱۳۸۴دولت خاتمی،ميانگين بيکاری ۱۲.۰۰%
- سال ۱۳۸۴-تا کنون دولت احمدی نژاد،ميانگين بيکاری (با توجه به تعريف نرخ بيکاری برای افرادی که در هفته دو ساعت کار ميکنند.)۱۲.۴۰%
درصد بالای بيكاری در حالی كه شاهد چندپيشگی و يا ايجاد مشاغل كاذب پردرآمد میباشيم، شكاف‏اقتصادی را به شدت افزايش داده است كه نتيجه آن در تعداد افراد زير خط فقر و افزايش ميزان خط فقر کاملأ مشهود می باشد.
۳-رشد اقتصادی آهسته: علیرغم كليه برنامه‏های به اصطلاح توسعه، جامعه ما از سطح نيازهای اقتصادی عقب می باشد. نرخ‏تورم در سالهای اخير به شرح زير بوده است:
ميرحسين موسوی در سال ۱۳۶۰ مديريت اقتصاد ايران را پس از شروع جنگ با تورم ۲۳ درصدی تحويل گرفت. هر چند در اولين سال نخست وزيری او نرخ تورم ۲ دهم درصد رشد کرد ولی او توانست در قالب يک سير نزولی نرخ تورم را تا سال ۱۳۶۴ به کمتر از ۱۰ درصد يعنی حدود ۶ درصد برساند. بدين ترتيب افتخار ثبت نرخ تورم تک رقمی به نام دولت موسوی رقم خورد. اما يک سال بعد نرخ تورم تا نزديکی ۲۳ درصد صعود کرد. دو سال پايانی دولت او نيز شاهد رخداد نرخ تورم بيش از ۲۸ درصد بود. در مجموع نخست هشت ساله وزيری ميرحسين موسوی با ميانگين نرخ تورم ۲/۱۹ درصدی در سال ۱۳۶۸ پايان يافت.
در سال اول رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که با اتمام جنگ ۸ ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود ۱۸ درصد پايين آمد. نرخ تورم بلافاصله در سال ۱۳۶۹ به کمتر از ۹ درصد رسيد تا دولت وی نيز افتخار حصول نرخ تورم تک رقمی را به دست آورده باشد.
در سال های اول پس از جنگ با وجود تزريق بالای منابع ارزی و ريالی به اقتصاد ايران به واسطه تجربه رشد دو رقمی اقتصاد و رونق کم سابقه اقتصادی، نرخ تورم سير نزولی داشت. ولی با کاهش قيمت نفت به دليل پايان حمله عراق به کويت و بروز عدم تعادل های جدی در اقتصاد ايران که در نتيجه اجرای شتابان سياست های تعديل اقتصادی نرخ تورم در پی آزادسازی های صورت گرفته در سيستم قيمت های دولتی به يادگار مانده از دوره جنگ، افزايش يافت. به طوری که در قالب يک سير صعودی به ۵/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ رسيد تا دولت رفسنجانی بيشترين نرخ تورم اقتصاد ايران را نيز تا کنون به نام خود ثبت کرده باشد. با آغاز سياست های تثبيت اقتصادی و توقف اصلاح ساختار قيمت ها که تحت فشار منتقدان محافظه کار آن روز و اصولگرای امروز صورت گرفت، نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد کاهش يافت تا بحث اصلاح ساختار قيمت ها و حذف يارانه ها که روزگاری جفا به مستضعفان قلمداد می شد تا پيروزی اصولگرايان در انتخابات نهم به تعويق بيفتد.(طرح حذف يارانه ها در بودجه سال ۱۳۸۸ دولت احمدی نژاد منظور شده بود که مورد تصويب قرار نگرفت.)
پيروزی محمد خاتمی با شعار اصلاحات دردوره هفتم رياست جمهوری با اجرای طرح ساماندهی اقتصادی او برای التيام آن چه که اقتصاد بيمار می خواند،توام بود. دولت خاتمی همچنين برنامه سوم توسعه اقتصادی را با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تدوين و اجرا کرد. مشی اقتصادی دولت او که تلفيقی از نهادگرايی و ديدگاه های افراطی تر ليبراليسم اقتصادی نسبت به مکتب نهادگرايی بود، اصلاح آرام ساختار قيمت ها را به همراه اصلاح ساختار اقتصاد ايران و به وجود آوردن ترتيبات نهادی لازم برای آزادسازی قيمت ها پيش برد. در دوران ۸ ساله رياست جمهوری خاتمی شتاب رشد نقدينگی به عنوان عامل افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران با تمهيداتی همچون تاسيس حساب ذخيره ارزی و محدود کردن هزينه کردهای ارزی دولت کاهش يافت.
خاتمی در سال اول رياست جمهوری اش که مصادف بود با سقوط قيمت هر بشکه نفت تا ۹ دلار، نرخ تورم را حدود ۶ درصد کاهش داد. دولت او بيشترين نرخ تورم را در سال ۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود. اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود ۱۱ درصد رسيد ولی دولت وی نتوانست رکورد تورم تک رقمی را ثبت کند.
دولت خاتمی با بروز انحراف برداشت از حساب ذخيره ارزی که در پی رشد قيمت نفت رخ داد، سه سال پايانی خود را با تورم ۱۵ درصدی سپری کرد تا متوسط نرخ تورم در دوره وی به ۷/۱۵ درصد برسد که پايين ترين متوسط نرخ تورم در ميان دولت های موسوی، هاشمی و احمدی نژاد به شمار می رود.
محمود احمدی نژاد با شعار، آوردن پول نفت بر سر سفره فقرا با پول نفت که در آن زمان افزايش بی سابقه ای گرفته بود، در"گزينش" آن سال پيروز شد. او دولت را با تورم ۴/۱۰ درصدی از خاتمی تحويل گرفت. دولت اوصولگرا برای تحقق شعار انتخاباتی اش توزيع گسترده دلارهای نفتی در ميان مردم آغاز کرد و حتی برداشت های مکرر از حساب ذخيره ارزی هم توان پاسخگويی به عطش دلارهای نفتی که ايجاد شده بود، نداشت. بدين ترتيب حجم نقدينگی در سه سال اول رياست جمهوری احمدی نژاد در مقايسه با حجم پول ايجاد شده در تاريخ اقتصاد ايران ۱۰۰ درصد رشد کرد. هر چند او و اعضای کابينه اش اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدينگی ندارند ولی نرخ تورم در ۴ سال رياست جمهوری او از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ تا ۹/۲۵ درصد در سال ۸۷ صعود کرد. نرخ تورم هر چند در سال ۸۴ تا ۱/۲۱ درصد کاهش يافت اما در دو سال بعد به ترتيب تا ۶/۱۳ و ۴/۱۸ درصد صعود کرد. دولت او در فاصله چهار سال ميانگين نرخ تورم ۵/۱۷ درصدی را ثبت کرد.
۴- كسری بودجه: اقتصاد ايران در سال اخير با توجه به قيمت هر بشكه نفت از ۸ دلار تا ۱۴۸ دلار برای هر بشکه،كسری بودجه داشته است!وجود كسری بودجه كه پيامدهای منفیای چون استقراض، تورم و... رابه دنبال دارد و رو به‏افزايش بوده و به نظر میرسد كه همين روند را طی خواهد كرد، به معنای تعميق شكاف اقتصادی در حوزه‏اقتصاد داخلی و فشار بيشتر بر قشر كم‏درآمد است.
لحاظ كردن كسری بودجه دولت،ثبات درآمدها، بيكاری و... منجر به تقويت ميزان تاثيرگذاری تورم برای تعميق گسست وشرايطی برای شكل‏گيری جنبشیاحتمالی می تواند مورد توجه قرار گيرد.
در جدول زير، روندهای مختلف حوزه اقتصاد ايران مقايسه شده است:(ارقام به درصد می باشد.)
ـ سال شاخص ۱۳۵۸ميانگين رشد سالانه‏۴.۷،ميانگين بيكاری۱۱.۴،ميانگين تورم‏۱۱.۳،
ـ سال شاخص‏۱۳۵۹-۱۳۶۱،ميانگين رشد سالانه ۲-،ميانگين بيكاری ۱۲.،ميانگين تورم ۲۱.۹،
ـ سال شاخص‏۱۳۶۱-۱۳۶۸،ميانگين رشد سالانه ۸،ميانگين بيكاری ۱۳.۵،ميانگين تورم ۱۸.۶،
ـ سال شاخص‏۱۳۶۸-۱۳۷۶،ميانگين رشد سالانه ۵.۶،ميانگين بيكاری ۱۱.۴،ميانگين تورم ۲۴.۴،
ـ سال شاخص‏۱۳۷۶-۱۳۸۴،ميانگين رشد سالانه ۵.۴،ميانگين بيكاری ۱۲،ميانگين تورم۱۲،
- سال شاخص۱۳۸۴-۱۳۸۷،ميانگين رشد سالانه۵.۲،ميانگين بيکاري۱۲.۴۰،ميانگين تورم۱۷.۵
(ماخذ: مجله اقتصاد ايران و ساير منابع آماری)
۵-فساد اقتصادی
کاهش فساد يکی از اهداف تعيين شده برای رسيدن به کشوری توسعه يافته در منطقه می باشد.
برابر گزارش سازمان بين المللی شفافيت که يک موسسه غيردولتی در آلمان است، سطح شيوع مفاسد مالی و اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۴ به گونه يی بود که در مقايسه با ديگر کشورها در رتبه ۸۸ قرار گرفت.
اما از سال ۲۰۰۵ يعنی سالی که دولت نهم آغاز به کار کرد اين رتبه به ۹۳ تنزل کرد و در سال ۲۰۰۶ با کسب نمره ۷/۲ در جايگاه ۱۳۱ قرار گرفت.
اين موضوع بيانگر آن است که در چند سال گذشته سطح فساد اقتصادی در بدنه دولت افزايش يافته و ايران در زمره کشورهای دارای فساد بالای اقتصادی به حساب می آيد.
در مجموع پديده روز افزون فقر و مشكلات اقتصادی،عاملی بسيار جدی برای به چالش کشيدن مديريت و سياست های نا کار آمد ‏حكومت‏اسلامی از سوی جامعه تلقی می گردد. توجه به تاثيرات سياسی ناشی از شكاف فقير و غنی، نكته مهمی است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
پايان بخش سوم