کلاهبرداری بزرگ در سطح ملی

اين روزها در ايران از „ انتخاب „ „رئيس جمهور“ سخن بسيار است. گرچه بنا به علائمی که از جامعه ميرسد مردم چنان علاقه ای به اين امر نشان نميدهند ولی در محافلی از کسانی که کم وبيش ادعای سياست دارند وبا فريب خود و مردم، اينطور جلوه می دهند که انگار در نظام ولايت مطلقه، انتخابی هم ممکن است، بحث در باره نامزدها و انتخابات تا حدی داغ است. بحث هايی ميشود مبنی بر اينکه مثلا آقای احمدی نژاد و... اصول گرا هستند وآقايان موسوی و کروبی و... اصلاح طلب. و جملگی ساز کهنه انتخاب بين بد و بدتر را کوک کرده اند. از فريبکاران دو رو و رسمی يعنی اصحاب فرقه مصباحيه و موتلفه و... که بگذريم، اين مجموعه، طيف غافل از عده ای از ملی مذهبی تا برخی از مخالفين نظام داخل و خارج کشور را در بر دارد.
امااشخاصی که تا به امروز خود را برای اين مقام نامزد کرده اند، طی صحبت ها و بيانيه ها يی وعده هايی نيز به مردم داده اند. در اين نوشته قصد اين است که به اختصار ياد آور شوم چرا صحبت از انتخاب و انتخابات در نظامی که اساس آن را ولايت مطلقه فقيه تشکيل می دهد، بدور از واقعيت و فريب است وکسانی که به اين فريب دعوت ميکنند فريب کارانند.
طبق قانون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، يکی از شرايط نامزد شدن برای انتخاب شدن در اين نظام، حال هر پست و مقامی که باشد از رياست جمهوری تا نمايندگی مجلس الی شورای شهر و روستا و...التزام به قانون اساسی و ولايت مطلقه فقيه است. حال ببينيم همين قانون اساسی چه اختياراتی را برای مقام ولی فقيه مطلقه قائل است و „ منتخبين“ خارج از منويات ملوکانه مطلقه، چه اختياری دارند که به وعده های خود عمل کنند؟ ياد آور ميشوم که شورای نگهبان مدعی شد که اين اختيارات، کف اختيارات ولی فقيه است.
اصل نود و هشتم، تفسير قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان ميداند و بنا براصل نود ويکم، ترکيب شورای نگهبان بدين ترتيب است که ۱-“ شش نفرازفقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از ميان حقوقدانان مسلمانی که بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی معرفی ميشوند و با رای مجلس انتخاب ميگردند. اما با نگاه به اصل يکصد و دهم يعنی اختيارات رهبری می بينيم عزل و نصب رئيس قوه قضائيه با مقام رهبری است. يعنی در واقع تمامی اعضای شورای نگهبان منتخب رهبرند و شورای نگهبان صورتی بيش نيست و عده ای بنام شورا، کار گزار رهبرند. حال يک به يک به اختيارات رهبر در قانون اساسی مينگريم تا ببينيم رئيس جمهور در اين نظام چه کاره است و اختيار او برای اصلاح و يا تغيير چيست؟.
اصل يکصد و دهم قانون اساسي
„ وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی. (خود همين يک اختيار کافی است تا رئيس جمهور را هيچ و پوچ کند)
۲- نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی (پس رئيس جمهور يا هر نهاد ديگر حق برگزاری همه پرسی را به هر
منظوری که باشد ندارد)
۴-فرماندهی کل نيروهای مسلح.(پس اختيار نيروهای انتظامی و لاجرم گشت های گوناگون با
اوست نه ديگری)
۵- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاي
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترين مقام قوه قضائيه
ج- رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی.
د- رئيس ستاد مشترک.
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامي
۸- حل معضلات نظام که از طريق عادی قابل حل نيست،از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.(اعضای اين مجمع نيز از سوی رهبری تعيين ميشوند. يعنی صورتی بيش نيست بر چهره رهبر)
۹- امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می آيد، بايد قبل از انتخابات به تائيد شورای نگهبان و در دوره اول به تائيد رهبری برسد.
۱۰- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر ميتواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند.“

حال با توجه به اختيارات رهبری، نقش شورای نگهبان در انتخابات و رابطه او با رهبری وبا تجربه حکم حکومتی که از سوی آقای خامنه ای در دوران اصلاحات صادر و توسط آقای کروبی در مجلس ابلاغ و اعمال شد، جا دارد چند سئوال را مطرح کنيم و از مشوقين و مروجين مشارکت در نمايش پيش رو - „ انتخابات رياست جمهوری“- بپرسيم: با توجه به اختيارات گسترده رهبر در نظام ولايت مطلقه فقيه، جا و نقش مردم در اعمال حق حاکميت خويش کجاست؟ جامعه مدنی که بعضی از آقايان و خانمهای محترم، دائم دم از آن ميزنند و شرکت در انتخابات را از حقوق افراد چنين جامعه ای ميخوانند، بدون حق حاکميت فرد بر سرنوشت خويش، چه موضوعيتی دارد؟ اگر انسانهائی رفتند و با دست خويش به صغير بودن خويش رای دادند و گفتند: ما صلاحيت تشخيص را ندارم، ميشود مجموعه چنين انسانها را جامعه ای مدنی خواند؟ تشويق کردن مردم به رفتن و دادن رای به صغارت خويش از مصاديق کوشش برای تحقق جامعه مدنی است؟
آقای موسوی لاری که به هنگام „تدارکاتچی“ گری آقای خاتمی، سمت وزارت کشورو بنا برآن مسئوليت „انتخابات“ را به عهده داشت، در مصاحبه ای که در سايت مجمع روحانيون مبارزانتشار يافته است، ميگويد: انتخابات، در اين نظام، دارد موضوعيت خود را از دست ميدهد. وی در اين مصاحبه به طور ضمنی اعتراف ميکند که در سيستم ولايت مطلقه و حلقه های قدرتی که حول محور ولايت مطلقه پديد آمده، يک نفر حق انتخاب دارد و بقيه آلتند. امروز ولايت مطلقه در سطوح مختلف اعمال ميشود تا جايی که در دور پيشين „انتخابات“ مجلس، هيئت های اجرايی از اين اختيارات بر خوردار شدند و به حذف هر شخص که خواستند پرداختند. اما اين دايره قدرت و اختيار فقط به حذف نامزدها در“ انتخابات „ گوناگون محدود نميشود. نظامی که النصر بالرعب را دستورالعمل خود کرده است، نميتواند به اين بسنده کند. از اين روست که هرعضو بسيج و سازمانهای مختلف حراستی به خود اجازه ميدهند از اين اختيارات استفاده کنند و به جان و مال و ناموس مردم تعدی کنند و پاسخ گو هم نباشند. قتل خانمها زهرا کاظمی و زهرا بنی يعقوب و بسيار جنايات ديگروعدم دادرسی به دادخواهی خانواده های داغديده، به حبس و در بند کشيدن فعالان جنبش های مدنی از دانشجو گرفته تا کارگر و زنان، نمونه بارز اين فساد که ولايت مطلقه باشد است. حال چگونه است که عده ای که خود را صاحب نظر و تحليلگرسياسی ميخوانند با دعوت از مردم به شرکت کردن در نمايشی که صحنه گردان آن فرد رهبر است، قصد آن دارند تا اين استبداد فاسد و خونريزو منافی حقوق مردم وجامعه مدنی را با رنگ و لعاب انتخابات، در بسته بندی مردمسالاری به مردم ايران و جهان عرضه کنند؟ چرا با استناد به قانون اساسی واقعيت را به مردم نميگويند که انتخاباتی وجود ندارد تا آنها در آن شرکت کنند؟ ناحق را حق وانمود کردن و دعوت مردم به رای دادن و کشيدن آنها به پای صندوق رأی به عنوان حقی که دارند که واقعيت ندارد را اگر کلاهبرداری از مردم نناميم، پس چه بناميم؟ در يک جامعه مدنی،جامعه رشيد و بالغ، صيانت از حق حاکميت بر سرنوشت خويش و ديگری از وظايف فرد فرد آن جامعه است دعوت به شرکت و شرکت کردن در رای گيری و „ انتخاباتی“ که فردی را با اختيارات مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم حاکميت ميبخشد عملی منفعلانه و عين فساد است و تحريم چنين „ انتخاباتی“ عمل به حق و نشان از بلوغ و رشد جامعه دارد.پس برای صيانت از حق خويش، با تحريم گسترده انتخاب „تدارکاتچی“ ولی مطلقه، در خرداد ماه، به کلاهبرداری بزرگ در سطح ملی، نه بگوييم تا با نفی ولايت مطلقه به حاکميت خويش بر سرنوشت خويش آری بگوييم.
jmpaknejad@yahoo.fr