کارزار چند ملیتی های اتحادیه اروپا و ایالات متحد
علیه دموکراسی و حقوق بشر در جهان

پژوهش . م . ت . برومند

بدون آگاهی دقیق و گسترده علمی از وضعیت کنونی سرمایه داری در جهان سامان دادن زندگی انسانی در جامعه بشری ناممکن است. سرمایه داری جهانی امروز با سرمایه داری قرن نوزده و بیست تفاوت اساسی دارد. این تفاوت ناشی از دگرگونی های بافتاری جامعه سرمایه داری از یک سو و بازیگران رنگارنگ آن از سوی دیگر است . آن ها که این دگرگونی های ژرف را در نیافته اند، بیراهه می روند. گاه مدعی می شوند که در جامعه سرمایه داری تضاد ستیهنده و قطب بندی کننده وجود ندارد، بشریت اکنون به پایان تاریخ رسیده است و چاره ای جز تسلیم در برابر نظم نا عادلانه و اسارت آور موجود ندارد. در واقع اینان خواسته و نا خواسته بی سوادی اجتماعی خود را با این قبیل بافته های موهوم به نمایش می گذارند. در دنیای امروز با وجود این همه رسانه های بی سابقه نوشتاری و شنیداری و اینترنتی و الکترونیکی چگونه می توان از آنچه در دنیای ما می گذرد بی خبر بود و مانند آدم های عقب مانده لب به سخن گشود؟ فاصله شگفتی انگیز طبقاتی، تراکم حیرت آور ثروت در یک قطب با همه سرخوشی های آن و نداری و بیکاری و غارت بی امان توده مردم و شکنجه تن و روان میلیون ها میلیون انسان زحمتکش در قطب دیگر از چه چیز ناشی می شود؟ کشمکش ها و جنگ و کشتار بی رحمانه برای چنگ انداختن به منابع زیر زمینی و روی زمینی این یا آن کشور در این سو و آن سوی سیاره ما به وسوسه و انگیزش چه نیروهایی صورت می گیرد؟
بنابر این، تضادهای ستیهنده و خصلت قطب بندی کننده سیستم سرمایه داری را به کنکاش جدی پیرامون شناخت دقیق آن ها فرا می خواند. از این رو، نخست لازم است که بدانیم سرمایه داری جهانی با چه مؤلفه هایی عمل می کندو چگونه شکاف طبقاتی را با شتابی بی سابقه ژرف تر می سازد. وضعیت اسفباری که امروز سرمایه داری جهانی از دهه 70 قرن گذشته در قالب ایدئولوژی نو لیبرالی برای جهانیان فراهم آورده، بشریت را به لبه پرتگاه سقوط رسانیده است. موج بحران های فرو کوبنده التیام نا پذیر نه تنها کشورهای پیرامونی، بلکه توده های میلیونی مردم زحمتکش کشورهای پیشرفته سرمایه داری را زیر مهمیز خود قرار داده است. طی چند دهه واپسین دستاوردهای مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زحمتکشان به شدت آسیب دیده است. به ارتش ذخیره بیکاران فوج فوج افزوده می شود. چشم انداز روشنی برای برون رفت از آفت مزمن بیکاری و رهایی از مصیبت های خانمان برانداز آن وجود ندارد.
پرسش این است که این پریشانی های زندگی اقتصادی و اجتماعی عموم بشری با چه اهرم هایی صورت می گیرد، کوتاه سخن باید گفت که سامان دهندگان نظم تبعیض آمیز نولیبرالی سرمایه داری معاصر جهانی با تکیه بر اهرم هایی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و غیره انجام می گیرد که یکسره در خدمت اجرای طرح های نولیبرالی قرار دارند. بنا بر نقشه راهبردی این طرح ها دولت ها هیچ وظیفه ای در بهبود شرایط بهداشت، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی ندارند. بدین ترتیب دموکراسی واقعاً موجود و حقوق بشر که بنابر مصلحت هایی در باره آن تبلیغ می شود، از هر سو بازیچه سیاست بازی های فرمانرواست. قبضه کردن بازار جهانی برای باز گذاشتن دست شرکت های چند ملیتی برای کسب سود بیشتر از مهمترین وظیفه های نهادهای اقتصادی و مالی سرمایه داری جهانی است. در این جا، فرصت آن نیست که فهرست کاملی از کارکردهای تاکنونی این نهاد ها ارایه شود. قصد آن است که چگونگی تضاد آفرینی سیستم جهانی سرمایه داری معاصر با ابزارهای ضد دموکراتیک که نتیجه آن چیزی جز ویرانی فزونتر شرایط زندگی انسانی میلیون ها نفر و شکاف طبقاتی هر چه ژرفتر در جامعه بشری با قطب بندی فقر و ثروت و به هم ریختن قاعده ها و قانون های دفاعی و حمایتی به سود سوداگران مرگ و استثمار نیست، نشان داده شود .

کوتاه سخن، شرکت ها و مؤسسه های چند ملیتی و فرا ملی نه تنها در غارت و چپاول کشورهای آفریقایی آسیایی و آمریکای لاتین حد و مرز نمی شناسند و با ترفندهای گوناگون دست و پا ی کشورهای ناتوان را با تحمیل دادوستد های نا برابر و قاعده های تبعیض آمیز می بندند، بلکه با دور زدن قاعده و قرارهای ملی حتا کشورهای هم سطح و هم سنخ، اراده خود را به این کشورها نیز تحمیل می کنند. در سطرهای آینده چگونگی فعالیت های شرکت های چند ملیتی در کشورهای اروپایی به یاری دولت ها و شرکت های فراملی آن ها را از نظر می گذرانیم:

سرمایه گذاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد
فرمان مذاکره برای موافقت گسترده در باره تجارت آزاد با ایالات متحد، نمایشگر اراده کمیسیون اروپا برای تقویت کردن قدرت مؤسسه های فراملی است. متن فرمان نتیجه کارزار شدید و دراز گروه های با نفوذ صنایع و دفترهای حقوقی برای امکان دادن به شرکت های بزرگ به خاطر اعتراض کردن به قاعده های مالی و بین المللی است که در منافع آن ها اثر می گذارند.
از این رو، دولت های عضو اتحادیه اروپا می توانند قانون های داخلی پشتیبانی از منافع عمومی شان را که در دادگاه های سری دور از ساحل، مردودند و قانون های ملی در آن ها هیچ اهمیت ندارند و گزیدگان سیاسی نیز از هر نوع دخالت در آن ها بی بهره اند، متمایز کنند .
پیشنهاد کمیسیون اروپا در باره حل و فصل کشمکش ها بین سرمایه گذاران و دولت ها در«شرکت های فرا آتلانتیک برای تجارت و سرمایه گذاری» (ptci) به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد که در اروپا با دور زدن دادگاه های دادگستری اروپا سرمایه گذاری کنند و مستقیم با اتحادیه اروپا و دولت های اش در برابر دادگاه بین المللی معین ، زمانی که تصور کنند که قانون های تنظیم سپهرهای بهداشت، محیط زیست یا حمایت اجتماعی با منافع شان برخورد می کنند، مقابله کنند .
در سطح جهان ، مؤسسه های فراملی تا کنون از ارگانیسم های حل و فصل کشمکش های سرمایه گذاران- دولت ها و موافقت نامه ها در باره تجارت ها و سرمایه گذاری، درخواست کردنِ مبلغ های سرگیجه آور در رفع خسارت وارده از قانون های دموکراتیک که هدف آن ها حفظ کردن نفع عمومی است، استفاده کرده اند. گاهی تهدید ساده یک شکایت یا انبوه آن برای تمیز دادن قانون های متروک یا بی بهره از گوهر، کافی بوده است. در سایر موردها، این دادگاه های معین، یعنی هیئت سه نفره داوران زاییده باشگاه وکیل های خصوصی و درگیر در کشمکش های منافع- اجازه داده اند که میلیاردها یورو به حساب مؤسسه ها واریز گردد و میلیاردها یورو از جیب مالیات دهندگان ربوده شود.

افزایش کشمکش ها
مؤسسه های آمریکایی و اروپایی به عنوان سود برندگان عمده قراردادهای بین المللی موجود در سرمایه گذاری ها، کشمکش های سرمایه گذارها – دولت را در دو دهه اخیر، افزایش داده اند. اغلب 514 دعوای آزاد، تا پایان 2012 توسط سرمایه گذاران آمریکا بوده است. 24% (129 مورد)از همه شکایت ها دست کشیدند. بقیه مربوط به سرمایه گذاران هلندی (50 شکایت)، سرمایه گذاران انگلیسی (30 شکایت) و آلمان (27 شکایت) است. هم زمان، سرمایه گذاران دولت های عضو اتحادیه اروپا از 40% همه دادخواهی های آشکار دست کشیدند.
شرکت های اروپایی و آمریکایی از روندهای دادرسی برای اعتراض کردن به سیاست های انرژی سبز و بهداشت عمومی، قانون های ضد توتون، ممنوعیت فرآورده های شیمیایی خطرناک ، محدودیت های محیط زیستی در زمینه بهره برداری از معدن، سیاست های تأمین بهداشت، اقدام های بهبود وضعیت اقتصادی اقلیت ها و غیره استفاده کرده اند.
در سطرهای آینده برخی از کشمکش های نمادین که در «بیان نامه فرا آتلانتیک حقوق چند ملیتی ها که در 13 اکتبر 2013 توسط :
Transnational institute, Réseau seattele to brussels, and corporate Europe observatory
منتشر شد، از نظر خوانندگان می گذرد:

چند ملیتی ها علیه بهداشت عمومی
فیلیپ موریس در اوروگوئه و استرالیا: در خلال قرار داد دو جانبه سرمایه گذاری، فیلیپ موریس غول توتون، شکایت خود را در دادگستری اوروگوئه و استرالیا در باره قانون های ضد توتون، دنبال کرد. کمپانی تأکید می کند که علامت خطر روی پاکت های سیگار و بسته بندی های ساده در واقع، مانع چسباندن لوگوی مار ک شان می شود و باعث زیان اساسی شان از سهم بازار آن ها می گردد.
آخمه آ در جمهوری اسلواک : در پایان 2012، بیمه گر هلندی آخمه آ (پیش از این اوره کو) 22 میلیون یورو از اسلواکی به عنوان خسارت دریافت کرد؛ زیرا در 2006 دولت اسلواک خصوصی کردن بهداشت را که توسط دستگاه اداری پیشین انجام گرفت، مورد اتهام قرار داد و از بیمه گران بهداشت خواست بدون گرفتن سود، عمل کنند.

چند ملیتی ها علیه حمایت از محیط زیست
واتان فال v . آلمان : در 2013 سوه دیش علیه غول انرژی 3.7 میلیارد یورو برای جبران سودهای از دست رفته در نتیجه توقف دو مرکز هسته ای اش درخواست کرد. شکایت در پی تصمیم دولت فدرال آلمان در حذف کردن تدریجی انرژی هسته ای پس از فاجعه هسته ای فوکوشیما دنبال شد.
لون پین v . در کانادا : بر اساس موافقت آلنا (ALENA) (موافقت بین ایالات متحد، کانادا، مکزیک)، شرکت آمریکایی «لون پین رسوس اینک» 250 میلیون دلار آمریکایی خسارت از کانادا مطالبه کرد. «جرم» کانادا، این بود که ایالت کانادایی کبک (Québec) برای استخراج روغن و گاز از شیست (schiste) به دلیل خطر محیط زیستی این تکنولوژی مهلت تعیین کرده بود.

چند ملیتی ها علیه تنظیم مالی – آرژانتین و یونان
هنگامی که آرژانتین قیمت های جاری اساسی (انرژی، آب ...) را منجمد کرد و ارزش پول اش را در پاسخ به بحران مالی 2002- 2001 کاهش داد، بیش از 140 شکایت از شرکت هایی چون C M S انرژی، سوئز و ویواندی (فرانسه) علیه آن اقامه شد. در پایان 2008 جریمه ها علیه این کشور بالغ بر 1.15 میلیون دلار بود.
در مه 2013 سرمایه گذاران اسلواک و قبرس به خاطر مبادله انجام یافته بنابر قرض بی اندازه خود (که از بازار فرعی به دست آوردند) به دادگستری رجوع کردند تا بتوانند از کمک پولی اتحادیه اروپا و صندوق پول بین المللی بهره مند شوند .
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی هشدار داده اند که موافقت ها در باره سرمایه گذاری ها می توانند به طور جدی در توانایی دولت ها در مبارزه کردن با بحران اقتصادی و مالی اثر بگذارند.
از این پس چند ملیتی ها به چشم اندازهایی علاقمند ند که فصل سرمایه گذاری ها در مذاکره ایالات متحد – اتحادیه اروپا در باره مبادله آزاد PTCI) یا «پیمان فرا آتلانتیک برای تجارت و سرمایه گذاری») ، مهمترین مذاکرهِ هرگز نیاغازیده در باره سرمایه گذاری ها را می گشاید.

پشتیبانی از سرمایه گذاری ها به هر قیمت
آیین های دادرسی سرمایه گذاران - دولت که توسط PTCi برپاشده به مؤسسه های اتحادیه اروپا و ایالات متحد اجازه می دهند که در نبردهای حقوقی رباخواری به منظور محدود کردن قدرت دولت های دو طرف آتلانتیک وارد شوند. حجم عظیم سرمایه گذاری های فرا آتلانتیک – که هر شریک روی بیش از نیمی از سرمایه گذاری های مستقیم در خارج در اقتصاد دیگری حساب می کند – گستره خطر در چنین نبردهای حقوقی را نشان می دهد.
علاوه بر این، هزاران شرکت اتحادیه اروپا و ایالات متحد شعبه هایی فرا سوی آتلانتیک دارند. آن ها با استفاده از PTciمی توانند از راه این شعبه ها ، آیین های دادرسی سرمایه گذاران – دولت را برای واداشتن دولت خاص خود به خودداری از قاعده هایی که آن ها را نمی خواهند، دور بزنند.
بدون شگفتی، گروه های فشار اروپایی مانند گروه های فشار آمریکایی برای گنجاندن داوری های سرمایه گذاران – دولت ها در PTCI فشار می آورند. سندیکای نمایندگان اروپایی Business Europe، اتاق آمریکایی تجارت، Amchame UE ، شرکت فرا آتلانتیک کونسیل (TABC) و دیگر قدرت های لابی وزین برای دادن این امتیاز به سرمایه گذاران اقامه دعوا کرده اند.
آن ها به این امید نیرو می دهند که مذاکره به برقراری «معیار زرینِ» جهانگیر، مدل برای پشتیبانی از سرمایه گذاری ها که در دیگر موافقت ها در جهان گسترش می یابد، بیانجامد.
بیش از پیش، کشورها داوری های سرمایه گذاران – دولت ها را به دقت به دلیل برخورد منفی به منافع عمومی به پرسش کشیده و حتا به طور کلی آن را ترک می گویند.
در واکنش، دنیای دادو ستدها خواستار «اشاره به دنیای اراده اش در وارد شدن به معیار زرینی» است که از سرمایه گذاری ها پشتیبانی می کنند.
از دسامبر 2009، هنگامی که اتحادیه اروپا قدرت مذاکره کردن در باره سوژه های پشتیبانی از سرمایه گذاری ها در چارچوب قرارداد لیسبون را به دست آورد، مؤسسه های بزرگ صنعت به رغم هر موقعیت بسیج شده اند که بتوانند برقرار کردن تعادل عادلانه تر بین منافع عمومی و خصوصی را ممکن سازند.
آن ها درک کرده اند که مذاکره هایی که بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا گشوده شد، توانسته باشد فرصتی برای اتحادیه اروپا در آگهی یافتن از تجربه منفی موافقت های سرمایه گذاری های موجود، بررسی کردن نقص های شان و گسترش دادن نسل جدید قراردادها – بدون دستگاه تنظیم اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها ، با تعهدها برای سرمایه گذاران و محدودیت های دقیق تر حقوق شان باشد. سازمان های سندیکایی، گروه بندی های منافع عمومی و خصوصی و مؤسسه ها در خلال جهان را به یک چنین رو گردانی فرا خوانده اند.

همواره حقوق بیشتر برای سرمایه گذاران
اگر سوداگری بزرگ پیروز شود، دستگاه پشتیبانی از سرمایه گذاری ها ، هنوز بیشتر از اکنون به سمت مؤسسه ها رو می آورد. در حالی که پارلمان اروپا بارها حقوق دولت ها را در تنظیم قاعده ها برای حفظ کردن محیط زیست، بهداشت عمومی و مصرف کنندگان تصریح کرده، پترچایز – یکی از مدیران پیشین ایالات متحد که بعد در اتاق تجارت ایالات متحد در بروکسل مشغول کار شد – مذاکره کنندگان ایالات متحد را به شرح دادن « خطر حقوق اجتماعی، محیط زیستی و تنظیم نا لازم موجود در درخواست های پارلمان اروپا» تشویق کرده است.
شورون (chevron) غول انرژی ایالات متحد به خاطر فصل مربوط به سرمایه گذاری ها که فراسوی مدل جاری قراردادهای آمریکا پیش می رود، شکایت کرده است. پس از چندین بار تعقیب کردن از جانب مؤسسه های کانادا به وسیله ALENA ، ایالات متحد دوباره مدل قرار دادهای بین المللی اش را در باره سرمایه گذاری ها برای بهتر حفظ کردن فضای سیاسی خود باز بینی کرده است. شورون خواستار است که PTCI برخی حقوق اضافی به نفع سرمایه گذاران به عنوان «بند حمایتی»که به طور چشمگیر تعهد های دولت را افزایش می دهد، برقرار کند.شورون همچنین پیشنهاد کرده است که مکانیسم در ptci «هم زمان سرمایه گذاری های حال و آینده » را بگنجاند.
هنگامی که مکانیسم حل و فصل اختلاف های موجود سرمایه گذاران – دولت با این نوع شرط ترکیب می شود: خطر ها برای دادرسی های حقوقی پر بها به طور چشمگیر افزایش می یابد.

فراهم کردن زمینه برای گازهای شیست
شورون در یک نبرد قانونی با اکواتر گام نهاده است. کمپانی برای پرهیز کردن از پرداختن 18 میلیون دلار برای پاک کردن آلودگی ناشی از حفاری های اش در جنگل آمازون به رأی دادگاه اکواتر ، تقاضای حکمیت کرد. این مسئله به عنوان «استفاده نا درست آشکار» از حکمیت در باره سرمایه گذاری برای طفره رفتن از دادگستری تفسیر شده است.
شگفتی آور نیست که شورون همه کمک اش را صرف مشاوره ای کرد که توسط دولت ایالات متحد برای پشتیبانی از سرمایه گذاری ها به راه افتاد که بنابر اظهار نظرهای اش «به طور کلی یکی از سوژه های بسیار مهم» به حساب می آمد.
در اروپا، شورون خواستار «کاملترین پشتیبانی ممکن»از اقدام های دولت «برای کاهش دادن خطر شریک در پروژه هایی با مقیاس گسترده، در سطح بالای سرمایه و دراز مدت[. . . ] مانند توسعه گاز شیست» است. به دلیل برخوردهای محیط زیستی و بهداشتی، برخی دولت های اتحادیه اروپا در باره مهلت توسعه گاز شیست تصمیم گرفته اند. فصل پیشنهادی در ptci در باره پشتیبانی سرمایه گذاران از شرکت های انرژی مانند شورون برای اعتراض کردن به این اقدام های احتیاطی «به منظور واداشتن دولت ها به برخورداری از ویران کردن امیدهای قانونی مورد پشتیبانی سرمایه گذاران» اختیار داده اند.
تهدید ساده با یک دادخواست یک میلیون یوروییِ سرمایه گذار – دولت می تواند برای ترساندن یک دولت کافی باشد، تا تسلیم شود و تضعیف گردد یا ممنوعیت تکنیک های محرک تولید نفت خطر آفرین یا چهار چوب های دقیق آن را بردارد. بنابر عبارت پردازی های شورون : «دسترسی به حکمیت [. . . ]این احتمال را افزایش می دهد که آن ها با موفقیت و منصفانه مذاکره کنند» .

سود جویان چند ملیتی
هنگامی که تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا خواستند قراردادهای بین المللی در باره سرمایه گذاری ها ی واپسین را دگرگون کنند ، مکان های سری حقوقی و داوران در پیوند با سازمان دهی های صنعت، کارزار لابی گری وحشتناکی را برای مقاومت کردن در برابر اصلاح هایی که بهترین موازنه منافع عمومی و خصوصی را در هدف دارد، سازمان می دهند. شگفتی آور نیست که حکمیت در باره سرمایه گذاری ها، کار بزرگی برای آن ها است. صورت حساب هایی که توسط بهترین دفترهای حقوقی بایگانی شده می توانند به 1000 دلار در ساعت در دادخواست های قرار دادها در باره سرمایه گذاری بالغ گردند. مزدهای دریافتی توسط دفترهای زبده حقوقی می توانند به 1000 دلار در ساعت ، با وکیل در موضوع های سرمایه گذاری و باکارکنان دستیار بالغ شوند. حقوق دانان خصوصی که در این دعواها تصمیم می گیرند، قاضی هایی که جیب شان را پر می کنند، در روز تا بیش از 3000 دلار به جیب می زنند.
حقوق دانان اتحادیه اروپا و ایالات متحد بر اوضاع مسلط اند. آن ها از هر فرصت برای شکایت از دولت ها استفاده می کنند. از 20 دفتر حقوقی فرمانروا 19 دفتر حقوقی که نمایندگی مؤسسه های اتهام زننده یا مدافع در این دعواها را دارند، مرکزشان در اروپا یا ایالات متحد است. اکثریت آن ها از ایالات متحدند. از 15 قاضی که در باره 55% کل دعواهای سرمایه گذاران – دولت ها تصمیم گرفته اند، امروز آزاد و شناخته اند، 10 تا اروپایی یا آمریکایی هستند.
از زمان ورود به صحنه کاربرد قرارداد لیسبون در اتحادیه اروپا در 2009 جامعه های حقوق دانان مانند هو گان لاولز و هربرت اسمیت فری نیلز راه های نفوذ کردن در بحث را ارائه دادند. کمیسیون اروپا نمایندگان رسمی دولت ها و عضو های پارلمان را نا رسمی (اما آگاه از مسئله) به سمینار در باره رشته یا میز گرد با مشتریان شان – و برخی ها را که علیه دولت ها به نام قرار داد شکایت کرده بودند، فراخواندند – مانند دویچه بانک ، شل یا غول انرژی gdf- suez را دعوت کردند. پیام آن ها استوار بر ضرورت پشتیبانی از سرمایه گذاری در سطح بالا بود؛ به ویژه این که مسئله پشتیبانی از سرمایه گذاری به قاعده های پشتیبانی از کار یا محیط زیست منوط نباشند.
یکی از دلمشغولی هایی که توسط حقوق دانان در بیان می آید، سیاسی کردن سیاست های سرمایه گذاری ناشی از قرار داد لیسبون است درگیری پارلمان اروپا در تصمیم ها دغدغه ویژه آن ها را تشکیل می دهد در یک کنفرانس در دسامبر 2009، دانیل پرایس یکی از مذاکره کنندگان سابق ایالات متحد و دستیار رییس فرا آتلانتیک اقتصادی کونسیل که اکنون به طور عمده به عنوان لابی گر و حقوق دان برای سرمایه گذاران و قاضی کار می کند، از ویرانی پیوسته قراردادها در باره سرمایه گذاری هایی خبر می دهد که در ایالات متحد ثبت شده است .
درگیری کنگره به جدل ها و سرانجام به بازبینی سیاست های سرمایه گذاری ها انجامید که پرایس آن را بی فایده توصیف کرد. این بازبینی کوشید حقوق سرمایه گذاران و دولت ها را به اعتبار فرمول بندی قانونی دقیق تر به وجه بهتری متعادل کند. در ژانویه 2010 کمی پس از این که پرایس دستگاه اداری بوش را برای وارد شدن در شغل خصوصی ترک کرد، در نامه ای به مسئول کمیسیون اروپا در باره پرونده سرمایه گذاری ها نوشت و یاری اش را در کمک به اندیشه مربوط به سوژه اعلام داشت و از جمله افزود : «همان طور که می دانید گروه من استفاده از سرمایه گذاران و دولت را توصیه می کند» .

غصب ناب قدرت
برخی از همکاران قاضی پرایس اکنون در مورد دفاع از برقراری ارگانیسم های حل و فصل اختلاف ها در ptci، شکایت کرده اند و نیاز به تقویت حقوقی در سیستم های قانونی پیچیده مانند سیستم های اتحادیه اروپا یا ایالات متحد را به پرسش کشیده اند. در مثل سیمون لستر تحلیل گر سیاست های انستیتوی آزاد خواه کانو و هواخواه عادی حکمیت در باره اختلاف های سرمایه گذاران – دولت از خطر بی سابقه ای خبر داده است که می تواند یک سیستم حل و فصل اختلاف ها در بافتار دگرگونی های عظیم سر مایه گذاری های فرا آتلانتیک به وجود آورد.
یکی از برهان های معمولی برای دفاع از حکمیت در دولت ها –سرمایه گذاران – نیاز به تأمین کردن امنیت قانونی برای جلب کردن سرمایه گذاری های خارجی در کشورهایی که سیستم حقوقی در آن ها ضعیف است، هیچ پایه ای در بافتار ptci ندارد. آن جا سرمایه گذاران ایالات متحد و اتحادیه اروپا اکنون بیش از نیمی از سرمایه گذاری های مستقیم در هر یک از اقتصاد ها را تأمین می کنند. از این رو، روشن است که سرمایه گذاران تا اندازه ای از دولت حقوقی دو سوی آتلانتیک راضی به نظر می رسند. این بنابر گزارش درونی کمیسیون اروپا در 2011 تأیید شده است که اعلام می دارد «این نکته قابل بحث است که موافقت پشتیبانی از سرمایه گذاری ها از دید دولت حقوقی لازم باشد» .

فریاد اعتراض روز افزون عمومی
شهروندان و جامعه مدنی سازمان یافته با دستگاه حل و فصل اختلاف های دولت ها – سرمایه گذاران مخالف اند بنابر بیان نامه فرا آتلانتیک محو کردن دیالوگ ایجاد شده توسط گروه های مصرف کنندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحد، ptci نباید راه حل در زمینه اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها را در بر گیرد. سرمایه گذاران نباید حق شکایت کردن علیه دولت ها برای به دست آوردن موافقت ها در دادگاه های سری و خصوصی برای کنار زدن سیستم های حقوقی داخلی که خوب عمل می کنند و پشتیبانی از حقوق مالکیت در ایالات متحد و اتحادیه اروپا را تقویت می کنند ، داشته باشند.
با روش همانند، فدراسیون سندیکا های ایالات متحد AFl _ cio نتیجه می گیرد که «با توجه به سطح سیستم های حقوقی ایالات متحد و اتحادیه اروپا، سیستم حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاران – دولت خطر زیانمند برای برقراری سیاست های داخلی در سطح محلی چون سطح فدرال است» .
مبارزان حقوقی شمارمند، محیط زیست و بهداشت نیز علیه خطر یورش شرکت های فراملی به دموکراسی هشدار داده اند.
در ایالات متحد، کنفرانس ملی قانونگذاران کشورها که نمایندگان پارلمان 50 کشورند اعلام کردند که کنفرانس «موافقت در باره (مبادله آزاد)را که ماده مربوط به تکیه کردن روی اختلاف ها بین دولت ها و سرمایه گذاران را در بر می گیرد» تأیید نمی کند. زیرا این امر با «توانایی کنش و مسئولیت آن ها به عنوان قانون گذاران دولت در سامان دادن و به کار بردن قاعده های عادلانه، نا تبعیض آمیز که بهداشت عمومی و امنیت و رفاه عمومی را حفظ می کند و برای زحمتکشان بهداشت و امنیت تأمین و از محیط زیست پشتیبانی می کند» تداخل می یابد.
عضو های پارلمانی گروه سبز،سوسیالیست ها و GUE- NGL بنظر می رسد در همان وضعیت روحی قرار دارند.
هنگامی که عضو کنگره ایالات متحد آلان گریسون در حضور همه تأیید می کندکه ptci یک سیستم حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاران – دولت را که اجازه ویران کردن پشتیبانی از مصرف کنندگان ، محیط زیست، قانون های کار و امنیت اجتماعی در برابر «دادگاه های بین المللی» را می دهد، بیش از 10000 تفسیر خشم آگین شهروندان را طی 24 ساعت به وجود آورده است.

توجه به دستور جلسه اتحادیه اروپا
به نظر می رسد، دولت های عضو اتحادیه اروپا در مورد نیاز به «بند» مربوط به پشتیبانی از سرمایه گذاری ها بین دو سیستم قانونی پیچیده و سیستم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد به بررسی سرگرم اند. برخی ها از محو دادخواست ها از ایالات متحد که فرهنگ قانونی بسیار تهاجمی دارند، بیمناک اند. این ترس از این جهت است که بخش مالی ایالات متحد می تواند دانسته از بحران اقتصادی اروپا به عنوان وسیله نجات دادن و سازماندهی دوباره وام شان استفاده کند. از سوی دیگر، دولت های عضو مانند آلمان یا هلند که عمیقاً از حقوق سرمایه گذاران دفاع می کنند، برعکس خواستارند از زبان هوادار نفع عمومی که در ایالات متحد بسیار عادی است، بپرهیزند که در نزد آن ها و از دیدگان آن ها می تواند پشتیبانی از سرمایه گذاری ها را «رقیق» کند.
در هر حال دولت ایالات متحد و کمیسیون اروپا مصمم به نظر می رسند از ptci برای امکان دادن به سرمایه گذاران خارجی با دور زدن دادگاه های محلی و حمله کردن مستقیم به دولت ها توسط دادگاه های بین المللی از زمانی که تصمیم های دموکراتیک منافع آن ها را به پرسش می کشند، استفاده کنند.
فرمان مذاکره باکمیسیون اروپا استوار بر پیشنهادهای مشروح مربوط به برقرار کردن مکانیسم تنظیم سرمایه گذاران – دولت است که پیشنهادهای ناشی از لابی های تجارت را بازتاب می دهند.
زمان زیادی است که دولت ها و پارلمان های دو سوی اتلانتیک خطر سیاسی و مالی این مکانیزم های حل و فصل کشمکش ها را درک می کنند. به ویژه پارلمان اروپا باید به راستی کمیسیون اروپا را که با وضوح تمام از فراخوان های نمایندگان برای «دگرگونی های مهم» در نظام سرمایه گذاری های بین المللی بی خبر است، کنترل کند.
چرا باید قانونگذاران در دست محفل های کسب و کار چنین ابزار نیرومندی را برای فرمانروا شدن بردموکراسی و ترمز کردن سیاست های مشخص به نفع عموم قرار دهند؟
نگارش : بهمن ماه 1392