گذاراز"گفتمان غالب"به"گفتمان مدرن"
"گفتمان مطالبه محور"؛

پيشکش به مادرم که در زمان تهيه اين نوشتار دربستر بيماری بود،و گفتگوهای کوتاه با او،"اميد" همچون بهاران در من جوانه ميزد.

نزديک به سه سال پيش که همايش اتحاد جمهوری خواهان در آلمان وهمبستگی درپاريس تشکيل گرديد،در گفتگو با برخی از شرکت کنندگان هر دو همايش به اين موضوع اشاره نمودم،که تغييروتحول درهر کشوری با مکانيزم های شناسائی شده و با رويکرد حوزه عمومی و تعين زمين بازی نيروی تحول خواه،صورت خواهد پذيرفت.هم چنين باور داشته و دارم،مفهوم و تحقق دمکراسی در کشورهائی به مانند ايران،مفهمومی“فرهنگی-سياسی“ است.به همين دليل است که چناچه، "سياست" را"کسب قدرت"بيان کنيم، وبا رسيدن به "قدرت" وعدم رويکرد به حوزه عمومی،که" نيروی اصلی“ تحول می باشد،اهميت لازم را ندهيم،انتظار هر تحولی بيهوده است.
چنانچه در دوران اصلاحات اين گونه شد و با قطع رابطه اصلاح طلبان با حوزه عمومی،حرکت اصلاح طلبان رو به افول رفت.بر همين اساس باور دارم،تغييرات نه در اتاق های بسته نخبگانش که در تعامل با توده مردم و با همراهی مردمی که سازمان يافته شده اند به پيش می رود.بايد به اين موضوع نيز اشاره نمايم که مخالفت من نافی حضور در قدرت نيست و آن را به کنار نمی نهد، بلکه منتقد سياست ورزی است که منحصر به حضور در قدرت شده و به فعاليت اجتماعی وقعی نمی نهد.
در همين راستا بود که مطلبی را به رشته تحرير در آوردم و در نتيجه گيری آن چنين نوشتم:
"جامعه ما با بحرانهای شديد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و سياسی مواجه است. تلاش های سازمانها، احزاب و شخصيت های منفرد برای برون رفت از اين شرايط، هرگز مورد ارزيابی و "آسيب شناسی“ قرار نگرفته است. متاسفانه گفتمان ميان فعالان سياسی،ازدو حوزه بسيار متنوع، اصلاح طلبی و يا "استحاله" حکومت از يکسو و بر کناری و يا "سرنگونی“ در سوی ديگر فراتر نرفته است. بجز معدودی از سازمانها (در حوزه نقد سازمانی)، هيچ نيروی سياسی نگاهی "آسيب شناسانه" به عدم تداوم همکاريها و اتحاد ها و ائتلافات تا به امروز نداشته است. دلائل عدم موفقيت اين همکاريها هيچگاه مشخص نگرديده است. عمده نيروهای سياسی در تبين و تعين سياست فقط "حکومت" را مبناء قرار داده و بر اساس حکومت سياست ورزی ميکنند، که نتيجه آن دور تسلسل گفتمان اصلاح طلبی و گفتمان برکناری و يا سرنگونی است.
حکومت موجود در ايران خود "معلول" توسعه نيافتگی در تمامی ابعاد آن می باشد که متاسفانه بعنوان "علت" مورد ارزيابی قرار ميگيرد و به همين دليل بجای هدف قرار دادان "توسعه- عدالت و دمکراسی“ برای ايران، استراتژی اين نيروها بر بستر اصلاحات و يا سرنگونی تنظيم می گردد. حکومت فعلی مانعی برای تحقق اهداف فوق می باشد. عدم درک موانع تحقق توسعه – عدالت و دمکراسی، وجوه مسئوليت پذيری سازمانها و احزاب سياسی را کاهش داده و اعتبار و تاثيرگذاری را به حداقل رسانده و به همين دليل قادر به جذب اعتماد مردم نمی گردد. به نظر می رسد وجوه مدرن در عرصه سياست ورزی نزد نيروهای سياسی وعدم کاربرد علوم سياسی (در وجه نظری) با شرايط جامعه ايران، که مشکلات آن برای همگان مشخص است، مد نظر نبوده و به همين منظور اهل سياست کشورمان را دردو جبهه متخاصم قرار داده است:
گروهی که هدف سرنگونی دارند و هيچ اقدام عملی هم برای آن انجام نمی دهند و بيشتر چشم به نيروهای خارجی دارند و اقدامات بخشی از انها هم از صدور چند اعلاميه و بيانيه در حمايت و يا محکوم کردن حوادث فراتر نمی رود.
گروهی که سياست ورزی ايشان با حمايت از جناحی در حکومت، به انتظار تولد دمکراسی در ايران می باشد.
سياست در جوامع توسعه يافته بر اساس ناتوانی های حزب و يا احزاب ائتلافی که در قالب دولت تجلی ميابند صورت می گيرد. در اين حالت اپوزيسيون با استفاده از شرايط اجتماعی- اقتصادی و سياسی و با لحاظ نمودن نيازهای مردم و جامعه دربازی قدرت شرکت نموده که نتيجه آن، پيروزی يا شکست است.
در جوامع توسعه نيافته که در وجه سياسی با حکومت های استبدادی و ديکتاتوری مواجه هستند، سياست با اتکاء به اعتماد مردم به پيروزی می رسد.
آيا تا کنون از خود پرسيده ايم که در طول ساليان گذشته اگر بجای دنباله روی از سياست های حکومت و يا محکوم کردن آن، می توانستيم به مخاطب سازی و جلب اعتماد که آغاز آن با گفتمان در بين نيروهای آگاه جامعه (در داخل و خارج کشور) است، می پرداختيم، وضيعتی بهتر از اين نمی داشتيم؟ بزرگی می گويد:
"کثرت گرائی که خود را به همگرائی برای دمکراسی کاهش ندهد، چيزی جز آشفتگی نيست و همگرائی که نتيجه کثرت گرائی نباشد، تنها ستمگری است."
خوشبختانه از حدود ده ماه پيش،اين نگاه بصورت جدی در ميان گروهای مختلف فکری مطرح و نتيجه آن در قالب بيانيه "گفتمان مطالبه محور" منتشر گرديد.از همان روزهای آغازين که گفتگو پيرامون اين نگرش شکل گرفت،به واکاوی دراين مقوله و ابعاد تاريخی آن پرداختم.نوشتار حاضر که ابتدا در چند بخش و سپس بصورت کتابچه ای منتشر خواهد شد،يافته های اينجانب در اين راستا می باشد. اميد که اين تلاش با تمامی کاستی های آن مورد توجه و نقادی هم ميهنان قرار گيرد.
بخش اول
مفهوم "انتخابات"در ايران را،چه"انتصابات"،چه "انتخابات مهندسی شده" و چه "انتخابات استصوابی“ بناميم،از يک واقعيت ما را گريزی نيست،و آن مواجهه جامعه با "گزينش" رئيس جمهور(در اين مرحله) و يا گزينش نمايندگان مجلس(شورای اسلامی و خبرگان) و يا گزينش نمايندگان شوراهای اسلامی می باشد. اگر به سابقه اين مفهوم(گزينش) در ميهنمان نظری بيافکنيم،در می يابيم ۴ نگاه کلان در ارتباط با اين مفهوم،ارزيابی خود را ارائه می دهند.اگر اين واقعيت را به مثابه فرآيندی (گزينش) در نظر گرفته و قائل به تفکيک- تاثير بر "روند"(کارزار سياسی واجتماعی آن) اين فراينداز يک سو و حضور و يا عدم حضور در پای صندوق آراء(استفاده از حقوق فردی به مثابه گزينش گر و نه انتخاب شونده) را تابعی از"نقش" گزينش گران بر نتيجه اين فرآيند درنظر بگيريم،می توانيم ۴ نگاه اشاره شده را به صورت زير طبقه بندی نمائيم.
۱- نگاهی که "شرکت بدون قيد و شرط" در اين فرآيند را تبليغ و ترويج می کند.(در نگاه اين گروه،که به قصد تثبيت و يا اصلاح حکومت صورت می گيرد، تاثير بر اين فرآيند با حضورگسترده مردم در پای صندوق آراء امکان پذير بوده ومکانيزم ناظر بر سيستم اين فرايند يا مطرح نمی باشد و يا به اولويت دسته چندم تنزل می يابد.)
۲- نگاهی که "تحريم" در اين فرآيند را با توجه به ساختار های "حقوقی“ و "حقيقی“ حکومت،تبليغ و ترويج می کند.(در نگاه اين گروه،تاثير بر اين فرآيند با عدم حضوردر کارزار سياسی و عدم حضور در پای صندوق آراء امکان پذير می باشد.)
۳- نگاهی که تلاش خود را متوجه کانديداتوری فرد و يا افرادی که خود را ملزم به "حق انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" می دانند،می نمايند.(در نگاه اين گروه، برداشت از مکانيزم ناظر بر روند حقوقی اين فرآيند دارای تناقضات جدی بوده که بدليل نبود همگرائی در ميان نيروهای حامی اين نظريه،با رد صلاحيت در مرحله نام نويسی و يا عدم تائيد صلاحيت کانديدای مورد نظر از سوی شورای نگهبان،نهايت تاثير گذاری آن در اين کارزار سياسی متوجه غير آزاد بودن "انتخابات" می گردد.)
۴- نگاهی که "شرکت بدون قيد و شرط" و يا " تحريم" پيش از موعد، برای آن فاقد عناصر تاثير گذار بر روند اين فرآيند بوده و تلاش خود را به مثابه کنشگران سياسی و مدنی، متوجه ارائه رويکردی از سوی نيروهای سکولار و دمکرات با برنامه مشخص و ايجاد يک " گفتمان مطالبه محور" با دو کارکرد،غلبه" گفتمان مطالبه محور" و "امکان همگرائی“ در ميان نيروهای همسو، به مثابه تاثير بر روند اين فرآيند و با نگاه به "عرصه عمومی " قرار داده است.(انتشار بيانيه جمعی از فعالين سياسی و مدنی در ايران تحت عنوان "انتخابات و گفتمان مطالبه محور" و مواضع بعضی از سازمانهای سياسی در اين راستا می باشد.)
عليرغم انسداد اجتماعی و سياسی برای دگر انديشان، در قياس با تفکر تماميت خواه،فرآيند گزينش، بستری مناسب برای تحرک سياسی و اجتماعی در ميان سازمان ها،احزاب و کنشگران اجتماعی و مدنی با اليت جامعه و مردم(با لحاظ حفظ منافع) فراهم می نمايد. در جامعه ای که به دليل فقدان فرهنگ تحزب و نبود احزاب سياسی، زمينه های جدی برنامه ريزی شده برای آزاد کردن انرژی و ظرفيت های سياسی اجتماعی وجود ندارد و تنها تعداد معدودی نشريه به سطح مشخصی از نيازهای مردم پاسخ ژورناليستی می دهند، استفاده از برشهای محدودی چون دوران گزينش، فرصت مغتنمی برای ارتقاء ظرفيت سياسی و اجتماعی جامعه و شفافيت در سياست ها و موضع گيری های گروه ها و انتقال شفاف نيازها، خواسته ها و مطالبات مردم به منظور بالا بردن روحيه مطالباتی در جامعه و ايجاد گفتمان برای همگرائی نيروهای اجتماعی وسياسی و هم چنين به چالش کشاندن "گزينش شوندگان" در ارتباط با مطالبات اقتصادی-اجتماعی و سياسی و فرهنگی آحاد جامعه به شمار می رود.
آنچه که مربوط به طرح حداقلی مطالبات(نيازها) عمومی اکثريت جامعه(گروها-طبقات) ميشود، در بيانيه "گفتمان مطالبه محور" در دو فصل(سه زمينه عمده و پنج لايه اصلی) ذکر گرديده است. بنا بر دلايلی که در بالا بدان اشاره گرديد، پيروی و دنباله روی از فرد(از سوی حاملان نگاه اول) و هم چنين افشاگری و تحريم (از سوی نگاه دوم)، امکان" گفتمان سازی“ بر "محور-برنامه گرائی“ را در جامعه ما کمرنگ و بی رنگ نموده و به همين سبب،نهادينه نمودن "پرسش گری“ در جامعه نيز به مفهمومی غير کاربردی تبديل شده است.
علاوه بر دو رويکردی که در خصوص "گفتمان مطالبه محور" بدان اشاره رفت (تلاش برای نهادينه سازی اين گفتمان و همگرائی در ميان جريانات همسو)،ميتوان به خاصيت ديگر اين تلاش درارتباط با بالا بردن فرهنگ "پرسشگری“ در جامعه اشاره نمود. اين حق تمامی آحاد جامعه می باشد که بدانند،"گزينش شوندگان" کيستند.به همين منظور ميتوان در مراحل زير به ارتقاء فرهنگ "پرسشگری“ جامعه کمک نمود. (تاکيد می نمايم،مفهوم "پرسشگری“ لزومأ به معنای داشتن انتظار پاسخ ازسوی "پرسش شوندگان" نيست،بلکه هدف گسترش طرح اين مطالبات وتلاش برای نهادينه نمودن فرهنگ"پرسشگری“ در "عرصه عمومی“ می باشد.

۱- تعيين خط مشی سياسی:
نخستين سوالی که متوجه هر کانديد- درانتظار گزينش می تواند مطرح شود،اين است که او و همراهان وی چه اهدافی را برای رسيدن به اين مقام تعقيب می کنند، برای تأمين اهداف خويش چه طرح و برنامه ای در دست دارند و از چه امکاناتی بهره می گيرند، جهت بهبود وضعيت مردم و جامعه چه "تعهداتی“ می توانند ارائه نمايند، و در کل فلسفه حضور آنها دراين مبارزات "گزينشی“ چيست؟ آيا اگراو خود را به عنوان کانديد معرفی ننمايد، آن فلسفه بی پاسخ می ماند؟
پاسخ افراد به اين سوالات يا همگون است يا متفاوت. بديهی است در صورت همگون بودن پاسخ ها،بيشتر می توان جامعه را نسبت به بی توجهی حاکمان به مطالبات مردم رهنمون ساخت. زمانی می توان از نقش مردم در اين فرآيند سخن به ميان آورد، که مردم احساس کنند آن فرد و يا آن جريان می تواند زندگی سياسی يا اجتماعی آنها را متاثر نموده، آنان را به خواست ها و مطالبات شان نزديک يا از آن دور سازد.

۲- حقوق برابر:
آيا تمامی "گزينش شدگان"، با امکانات برابر می توانند به نحو آزادانه، اهداف و برنامه های خويش را برای مردم توضيح دهند؟ از لحاظ حقوقی تمامی اين افراد حق استفاده برابر و مساوی از رسانه های موجود در کشور را دارا می باشند. از اين رو در جريان اين فرآيند، حتی اگر رئيس دولت در اين عرصه حضور دارد، نمی تواند بيش از ديگران، از امتياز ويژه ای برخوردار باشد.
پايان بخش اول