ضرورت استقلال سازمان های حقوق بشری

گشایش مقاله:
مطلبی که پیش رو دارید یکسال و اندی پیش نوشته شده و دلیل نگارش اصلی آن بر میگردد به صحبتهای من در رادیو های محلی سوئد، تلویزیون رها در باره ی غیر ایدئولوژیک (گرچه در مرحله ی اول تفکر حقوق بشری ایدئولوژیک جلوه می کند)، جهانشمول و حرفه ای بودن کار حقوق بشری و نیز استمرار این بحثها در شبکه "همبستگی برای حقوق بشر در ایران" در رابطه با محکومیت حکم اعدام پنج تن از هموطنان عرب زبان احوازی که جمهوری اسلامی بدلیل فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، آنها را دستگیر و به آنها حکم اعدام داده بود و مقاومت تعدادی زیادی از همکاران و یا کسانی که خودشان را حقوق بشری می نامند در محکدمیت این اعدامها. متاسفانه هنوز تعداد زیادی از کنشگرانی که اسم حقوق بشری را بدنبال خود یدک می کشند! فعالیتهای حقوق بشری را با عقاید سیاسی و هویتی خود قاطی می کنند. در صورتیکه ما حقوق بشری ها می بایست مثل پزشکها (برای مثال پزشکان بدون مرز) روزنامه نگاران (روزنامه نگاران بدون مرز) و سازمانهای حقوق بشری چون امنستی، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر کار کنیم. استقلال سازمانی، مالی و عملی ما یکی از پی آمدهای غیر حزبی کار کردن ما خواهد بود. معیار کار ما را منشورهای حقوق بشر و اساسنامه های غیر سیاسی و غیر انتفاعی تشکیل خواهد داد. همانگونه که یک پزشک نمی تواند و یا نباید جنسیت، شغل،رنگ، سن، زیبائی و یا زشتی ، ملیت، طبقه، جغرافیای سیاسی، تعلقات سیاسی و یا مذهبی را برای معالجه ی مریضی پیش شرط بگذارد حقوق بشریهای نیز نمی توانند برای کنش حقوق بشری خود شرط بگذارند. بهر جهت اینک موضوع بحث فشرده در سه پاره خدمتتان ارایه خواهد شد.

ضرورت استقلال سازمانهای حقوق بشری- قسمت (1)

علیرغم تلاش پاره ای از کنشگران حقوق بشری برای تکامل اندیشه و عمل مستقل نسبی در حرکتهای مدنی و خواستهای حقوق بشری، اکثر سازمانهای و شبکه های حقوق بشری ایرانی و اعضای آنها، متاسفانه به این و یا آن شکل به جریانهای سیاسی موجود وابسته بوده و و خواسته یا ناخواسته برای تبلیغ خط و سیاست خاص حزب، مرام و یا ایدئولوژی خود، در حرکتهای حقوق بشری شرکت می کنند. با توجه به حضور قابل توجه این افراد در این نوع حرکتها، دستور جلسات، اولویت در کارها و اکسیونهای سازمان داده شده آگاهانه و یا ناآگاهانه به زائده ی فکری غالب در سیاستهای این احزاب تبدیل می شوند. وجود چهارچوبهای سنتی فکری در اذهان و عملکرد از کار سیاسی و یا حقوق بشر خطی – علیرغم اینکه اکثر این افراد الان در خارج زندگی می کنند و تجربیات تقریبن خوبی فکری و عملی در حوزه های مدنی دارند/یا باید داشته باشند – متاسفانه تابوهای فکری،عملی و سیاسی در بین جریانهای سیاسی اصلی، تنگ نظری در کنشهای حقوق بشری و در نوع برخورد تئوریک به نقض حقوق افراد بطور جدی عمل می کند. جالب این که پاره ای از این افراد خود را متولی پیمانهای حقوق بشر دانسته و برداشتهای خود را به عنوان قانون نیز تلقی می کنند!
این چنین تفکر و عملکردی باعث منحرف شدن تشکلهای نوپای حقوق بشری شده و اکسیونهای برنامه ریزی شده را از روح اصلی پیمانهای حقوق بشری دور می کند. در نهایت چنین وابستگی به رشد اصولی و مستقل کنشهای حقوق بشری و تعمیق اندیشه ی کنشگران در اصول فلسفی و چرائی این پیمانها لطمه زده و بدلیل پراکندگی در عمل از تاثیر این اکسیونها بطریق اولی کاسته می شود. بدیگر بیان اینهمانی ظرف و محتوا و شعار عمل نمی کند.
تجربه ی بیست ساله ی من در این حوزه کار مدنی نشان می دهد که تعداد زیادی از کنشگران حقوق بشر، نیروی اصلی خود را روی جلب حمایت و همکاری با سازمانهای بین المللی و به امید کسب حمایت از کشورهای غربی متمرکز کرده – و بطور منطقی و موازی با این تفکر – نیروی زیادی روی تماس و یا گرفتن قانونیت و حمایت از جریانهای سیاسی و یا فعالین خارج از کشور متمرکز می شود. بهمین دلیل در طول این سالها کمتر جریان صنفی، مدنی و منفردین فعال داخل از حرکتهای ما حمایت کرده اند. البته جدید بودن تفکر حقوق بشر، ضعف و یا نبود سازمانهای دموکراتیک و سنتی بودن ساختارهای اجتماعی مردمی به این کسری دامن می زند.
به جرات می شود گفت که کمتر سازمان و یا فرد فعال حقوق بشری ارتباط منظمی با مردمی که در ایران زندگی می کنند دارد و یا روی ایجاد چنین ارتباطی سرمایه گذاری سازمان یافته می کند. شکی نیست که دلیل اساسی این کسری بزرگ عمدتن به خفقان موجود سیاسی جامعه ی ما بر می گردد. سرکوب خشن هر اندیشه و حرکت مخالف از طرف جمهوری اسلامی نتیجه اش تضعیف ارتباط و یا گسستگی ارتباط نیروهای حقوق بشری/مدنی با داخل را بدنبال دارد. اما بدیهی است که هیچ وقت راه های ارتباط با مردم و حمایت مستقیم از خواستهای آنها بطور کلی مسدود نبوده است. با این توضیح می توان گفت که حرکتهائی حقوق بشری تا کنون الیتی، سیاسی/حزبی عمل کرده واگر فعالیت بخش جدی از آنها را به گونه ای حضور بادکنکی در فضای دیجتالی طبقه بندی بکنیم اغراق نکرده ایم.
در این رابطه روایت و نوشته ای از فیلسوف معاصر سلوی ژیژک را می آورم که به موضوع مطح شده در بالا بی ربط نیست. روایت طنزی است که ژیژک در یکی از کتابهایش اندر مثال مقابله با قدرتی که تجاوز می کند و اشکال مبارزه از طرف دیگر می پردازد که بیان آن در اینجا خالی از لطف نیست و چه بسا جنبه ی آموزشی هم داشته باشد. از ندیم و قدیم هم گفته اند که در طنز و مثل مناقشه نیست و امیدوارم که این جا نیز چنین باشد.
ژیژک می نویسد که:
در زمانهای قدیم و در دوره ی یکی از تزارها جنگجوی قزاقی از نزدیک روستائی عبور می کرد و چشمش به دونفر می افتد. کشاورزی همراه زن، قاطر و گاوهاش عازم مزرعه بود. قزاق از زن روستائی خوشش می آید و رو کرده و به روستائی می گوید که من می خواهم چند دقیقه ای زنت را قرض بگیرم و در حالیکه من و زن تو از اینجا دور می شویم حق نداری که پایت را از اینجا بیرون بگذاری. سپس دایره ای دور دهاتی میکشد و با زور و کشان کشان زن روستائی را به جای خلوتی در آن نزدیکی ها می برد.
قزاق بعد از چند دقیقه ای با زن که بسیاربر آشفته بود به پیش دهاتی بر می گردد. لازم به یادآوری است که قزاق سبیلهای بلند تاب داده ای داشت، شمشیر و تفنگی بر گردنش آویزان بود و اسب کهربائی رنگ بسیار زیبائی را نیز سوار شده بود.
قزاق از آنجا دور می شود و زن روستائی با مشت و لگد به جان مرد می افتد و ناسزا گویان می پرسد که: مرد احمق تو چه مردی هستی که اجازه دادی یک قزاق بی شرف به زن تو تجاوز کند و تو جیکت هم در نیاد؟
مرد روستائی بادی به غبعب می اندازد و می گوید: بهه! چه خیال کردی؛ من پدر پدر سوخته اش را درآوردم و کاری کردم که هیچ وقت فراموش نخواهد کرد!
زن روستائی با همان حال برآشفته می پرسد که آدم ترسو من که ندیدم تو کاری بکنی و از من (ناموست) دفاع کنی! روستائی می گوید: تو که ندیدی، کاش می دیدی. من ده ها بار پایم را از دایره (خطی که قزاق) کشیده بود گذاشتم بیرون و گذاشتم تو ولی قزاق احمق هیچ کاری نتوانست بکند!

شاید بهتر است که بگوئیم انرژی، نیرو و وقتی که برای سازماندهی و اجرای اکسیونهای واکنشی برای دفاع از حقوق بشر در ایران گذاشته می شود با نتیجه ی گرفته شده کمتر تناسب دارد! البته اینجا و یا آنجا می توان تاثیر مثبت چنین حرکتهائی را مشاهده کرد ولی بطور کلی این افراد و حرکتها در یک دایره ی محدودی دور خود می چرخند. آزادی احتمالی پاره ای از زندانیهای مدنی/سیاسی، عدم سنگسار بانوئی، تقلیل حکم مجازات کنشگری قطعن از این حرکتها تاثیر گرفته است. نتیجه ی قابل ذکر دیگر می تواند همچنین، تاثیر مثبتی باشد که حرکتهای ما در روحیه ی زندانیان و افراد مبارزی که زیر شکنجه و یا بازجوئی هستند داشته باشد؛ متاسفانه اما، هیج مطالعه ی میدانی که نشان از میانکنش اکسیونها و یا تاثیر این حرکتها روی موج آزادیخواهی در بین اپوزیسیون و یا سرکوبگران آزادی مردم داشته باشد، موجود نیست.
مشکل دیگری که در این مورد می توان ذکر کرد این است که تعدادی از کنشگران حقوق بشری شناخته شده جامعه ی ما به سخنورانی تبدیل شده اند که در مجامع دانشگاهی و یا سیاسی خارج از کشور در مقابل دریافت حق الزحمه های خوب از این کشور به آن کشور در سفرهستند و عملکرد آنها در نتیجه گیری و استدلال بالا به گونه ای توضیح داده شده است. حمایت از حقوق افراد شناخته شده ی سیاسی پایتخت نشین – اگرچه هیچ اعتراضی به این حمایتها وجود ندارد – خلاصه شده و نتیجه اینکه کار افشاگری و مبارزه در مقابل نقض حقوق مردم حاشیه نشین جامعه ی ما عمومن در سایه قرار می گیرد. نیروهای فعال جریان اصلی، بنظر می رسد به گونه ای الینه شده و عاجز از دیدن ستم و رنجی که افراد و یا مناطق دور افتاده از سلطه ی نظام موجود می بینند، هستند!
تجربه ی کار نشان می دهد ارتباط گروه دیگری از کنشگران حقوق بشری با طرفداران سازشهای سیاسی با حاکمیت و یا اپوزیسیون قانونی حاکمیت روی نوع حمایت از خواستهای کنشگران موجود تاثیر می گذارد. نتیجه دیگر اینکه نقض حقوق اجتماعی (بخوان رفاه اجتماعی) حقوق اقتصادی (بخوان حقوق کارگران/زحمتکشان) و حقوق فرهنگی (بخوان حقوق ملی و قومی)و حقوق دگرباشان جنسی یا مطرح نمی شوند و یا در صورت طرح مورد بی توجهی/کم توجهی جریان اصلی در این حرکتها قرار می گیرند. مطالبات حقوق بشری که در دستور برنامه ی سیاسی جریان غالب وجود نداشته باشد – برای مثال طرفداران دفاع از حاکمیت و مرزهای ملی – ونیز طرفداران طبقه ی خاص می تواند با عنوانهای تجزیه طلبی، مذهبی، کمونیستی و موارد مشابه آن رد شوند. متاسفانه با استفاده از مشروعیت کسب شده، این افراد گاهن حرکتهای حقوق بشری مردم حاشیه نشین و نمایندگان آنها باعنوان عناصر ضد مردمی، تجزیه طلب و یا غیر دموکراتیک از مبارزات آزادیخواهی و حقوق بشری طرد می کنند.
یک مثال گویا در این مورد برخورد جریان اصلی این کنشگران با موضوع ملیت/قومیت و حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی تبعیض در حق دگرباشان جنسی است. حدود یکسال پیش من با نوشتن دو سه مقاله ی کوتاه این نوع تفکر را به چالش کشیدم. افرادی و یا تعدادی از دوستان همکار نوشته و بینش من را از یکطرف به باورمندی به سوسیالیسم و از طرف دیگر به جدائی طلبی متهم کردند. اخیرن با مسئله ی دادن حکم اعدام تعدای از هموطنان عرب، کرد و بلوچ بی توجهی جریان اصلی به منشورهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حقوق بشر و حرکت پیشداورانه ی این کنشگران و این جریانها در نهایت جانبدار بودن آنها را توضیح می دهد. نامه های رد بدل شده در بین اعضا و شبکه های حقوق بشر در ایران نمونه های بسیار بارزی هستند که می توان حتی به گونه ای عمومیت داد.

چرا حقوق بشر غیر ایدئولوژیک

در مورد دخالت منفی پیش داوریهای فکری، ایدئولوژیهای سیاسی، مذهبی و یا علاقه های اقتصادی، روی مطالبات عمومی تجربه های زیادی را جامعه های انسانی بطور عموم و هر کشوری/گروهی بطور ویژه از سر گذرانده است. علیرغم اینکه اطلاق علم به چنین تجربه هائی می تواند قدری مشکل ساز باشد ولی فاصله ی تجربه های عمل شده با علم خیلی زیاد نیست. می توان تجربه های دیگری داشت یعنی اینکه دخالت افکار شخصی و یا گروهی را کنترل و محدود کرد ولی طبیعی است که هیچ انسانی بدون ریشه و نظر نیست و دنبال انسانهای صددرصد حقوق بشری گشتن یک ایده آلی است که پیدا کردن و ساختن آن بنظر غیر ممکن می نماید. بدین جهت این آنالیز برای شرایط فعلی معتبر است.
تعداد و آمار نقض حقوق بشر در کشورهای مذهبی افراطی، بلوک سوسیالیستی سابق، کشورهایی که ناسیونالیسم افراطی سیاست حاکم بر آن اداره ی آنهاست و در نهایت هماهنگی و همکاری سیاستمداران/سیاست با شرکتهای بزرگی که نمونه های همکاری آنها با این کشورها به نقض حقوق بشر کمک می کنند زیاد است.
همکاری شرکتها/تراستهای ارتباطی بزرگ و فراملی چون گوگل، یاهو، مایکروسافت در چین با رژیم حاکم، جاسوسی اریکسون، تلیا و سایر غولهای مخابراتی برای سمع گفتگوهای مردم و نیروهای سیاسی در ایران، آسیای میانه، آمریکای لاتین و بطریق اولی در همه ی جهان مدتهاست که در جریان است و نتیجه ی آن سرکوب نیروهای دگراندیش و مجبور کردن مردم به اطاعت از حاکمیتای موجود است. از این نوع جاسوسی ها و سمع مردم نمونه های زیادی می توان آورد از آخرین نمونه ها می توان افشگریهای ویکی لیک و اسنودان را مثال آورد. جالب این است که مسئولین امنیتی هر کشوری این کنترل، جاسوسی و سمعها را ضروری می دانند و به هر قیمتی اجرای آن ضروری. دخالت شرکتهای نفتی، اسلحه سازی، امنیتی و حتی شرکتهای تولید مایحتاج روزمره ی مردم در سیاست کشورهای بزرگی چون ایلات متحده، انگلیس فرانسه، روسیه، اسرائیل و چین توسط رسانه های عمومی و مردمی افشا شده و نیازی به ارایه سندهای مشخص در اینجا ندارد.
برای کاهش دخالت، نفوذ و همچنین اعمال قدرت سازمانهای ایدئولوژیک در کارهای مدنی و حقوق بشری و سازمانهای حقوق بشری چهار پیش شرط و عامل مهم بنظر می رسد:
- وجود حداقل های تفکر، باور و ساختارهای کار دموکراتیک و نرم های اجتماعی که از ساختن یک جامعه ی انسانی برای همه حمایت کند ونیز تقسیم کار سیاسی اجتماعی و باور به حق انتخاب مردم را در اساسنامه و عمل تاکید کند.
- وجود یک اساسنامه ی مستقل که محتوای آن از منشورهای حقوق بشر سازمان ملل الهام گرفته باشد و به گونه ای با جامعه ی ایران تطبیق داده شود. این به معنی نسبی بودن حقوق بشر نیست بلکه تدریج و رفرم را در مد نظر دارد
- ضرورت وجود افراد مستقل و غیر حزبی در اداره ی سازمان و جریان حقوق بشری و یا کنشگرانی که بتوانند کارها و علاقه های شخصی خودشان را از کار حقوق بشری جدا کنند و در نهایت
- وجود مکانیسم های کنترل غیر مستقیم و فردی/گروهی روی کارکرد و پیروی از اساسناممه و منشورهای حقوق بشر

برای اینکه تشخیص دهیم چه نیروهائی در کنشهای سیاسی و حقوق بشری موجود فعال بوده و یابه گونه ای آنها را رد می کنند می توان نیروهای سیاسی و یا فرهنگی را به پنج کاته گوری تقسیم کرد. شکی نیست که این تقسیم بندی برای ساده کردن کار است و نمی تواند توضیح دهنده ی همه ی رنگین کمان نیروهای سیاسی موجود را در بر بگیرد. خیلی وقتها ترکیبی از این طبقه بندی ها عمل می کند. من نیرو ها و جریانهائی که در مقابل تعمیق و گسترش حقوق بشر قرار می گیرند به دو دسته کلان و خرد و بین المللی و داخلی تقسیم می کنم. این جریانها از قرار زیر هستند:
نیروهای بازدارنده ی تعمیق حقوق بشر- قدرتهای کلان

...ادامه دارد

آراز فنی
‏يکشنبه 14-01-26