حقوق بشرو تبعیضات

متن حاضر در جلسه بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه بیرکبرک لندن به تاریخ 6 دسامبر ادا شده است.

10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و در آن به برابری زن و مرد تاکید گردید. درماده نخست اعلامیه حقوق بشر آمده: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و ار لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند".
بیست سال بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (7 نوامبر 1967)، اعلامیه "محو تبعیض علیه زنان" به تصویب رسید. با تصویب این اعلامیه هم، رفتاری رسمی در سازمان ملل دیده نشد.درسال 1975 اولین کنفرانس سازمان ملل متحد با موضوع زنان شکل گرفت. پس از آن هر 5 سال یکبار،کنفرانس رسمی در خصوص زنان در سازمان ملل برگزار میشود.
مفهوم بنیادین حقوق بشرهمان اندیشیدن درمقیاس جهانیست، این که همه ابنا بشرهر جا که باشند با هر جنس وملیت و مذهب، داری حقوقی برابربوده که می بایست توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده وشرایط تحقق آن را فراهم نمایند.اعلامیه حقوق بشر،و میثاقین حقوق مدنی،اجتماعی فرهنگی و سیاسی،اقتصادی زبان مشترک است برای درک نیازهای متقابل انسانی و تعهدی بر اجرای قوانین.
ولی پرسش این است که چرا هنوز برای اجرای محو تبعیض علیه زنان و دیگر موارد تا به این حد کاستی وجود دارد؟

تبعیض نژادی و جنسی
در معاهده حقوق بشر، مشخصا به دو نوع تبعیض اشاره شده است؛ تبعیض نژادی و تبعیض جنسی.
در حقوق بين الملل، تبعيض نژادي را به معنای "تسلط يک گروه بر گروه ديگر به قصد سرکوبي حقوق و آزادي هاي آن" تعريف کرده اند. در فحوای قانون، تبعیض جنسی مرتبط با ويژگي هاي فرهنگي جامعه قلمداد شده است. این امر، عذرموجهی برای کنار آمدن و تحمل تمام تبعیض ها علیه زنان در سطح بین المللی شده است.
علل این امر را می توان در الویت بندی قانون گذار دانست. برخلاف ‌تبعيضِ نژادي، تبعيضِ جنسي بااستعمار اروپائي ‌قرين‌ نبوده است بنابراین قانون گذار غربی و اروپایی، آنچنان که بر مقوله تبعیض نژادی و نیاز برداشتن آن پافشاری میکند، برای تبعیض زنان نگران نیست چرا که دغدغه اولش نیست.
تنها در ماده پنجم است که اين ميثاق مبناي فلسفي تبعيض عليه زنان را نفي مي‌کند و دولت هاي امضا کننده را مکلف مي سازد که «الگوهاي اجتماعي و فرهنگي حاکم بر رفتار مردان و زنان را، به منظور مبارزه با تعصّبات، باورها و رفتارهاي سنّتي تعديل کنند، چه اين تعصبات و باورها بر بستر اعتقاد به برتري يا فرودستي مرد يا زن و توانائي ها و استعدادهاي خاص آنان شکل گرفته و تداوم يافته اند.» امّا اين ميثاق بيشتر از اين گامي برنمي دارد. از سوی دیگر، این قوانین برای کشورهای که آن را امضا کردند، لازم الاجراست.
معدود کشورهایی که از امضا این میثاق سر باز زدند عبارتند از ايران، افغانستان، موريتاني، سومالي، سودان و امارات متحده عربي. صاحب نظران معتقدند بیهوده نیست که تنها کشورهاي محافظه کار اسلامي در خاورميانه از امضا سر باز زده اند و قوانین فرهنگی ومذهبی خود را مقدم بر قوانین ضد تبعیضی جنسی پیشنهاد شده از جانب میثاق ملل می دانند.
در توجیه عدم امضا این میثاق، ادعاي حکومت اسلامی آن است که رفتار آنان با زنان "چيزي جز ردّ فرهنگ استعماري و امپرياليستي غرب و بازگشت به فرهنگ و ارزش هاي اصيل ايراني نيست".
قابل توجه است که فرهنگ و ارزش اصیل ایرانی، در پاسخ به چگونگی به وجود آمدن انسان، روایت کیومرث را دارد که در جنگ با جنی –شیطانی مونث- بر زمین می افتد. از افتادن او، شاخه ریواسی از زمین می روید که دو شاخه دارد: مشی(مذکر) و مشیانه(مونث) و این دوشاخه اولین انسانها هستند. بنابر این، در دیدگاه ایرانی، زن ومرد، هر دو شاخه مساوی از یک گیاهند، میوه ای یکسان از درختی با یک بدنه. بنابراین، با هم برابرند. برای همین داشتن پادشاه، جنگجویان و یا دریاسالار زن، امری ساده و بدیهی و حتی در تاریخ بشرکاملا یگانه است.
موارد نقض حقوق زنان در ایران
موارد نقض بشر و تبعیض در ایران بسیار است؛ عدم توجه به حقوق اقوام، زبان، تبعیضات مذهبی، تحدید و تهدید ازادی بیان، مطبوعات، زندانیان سیاسی، شکنجه، تضعیف حقوق کودکان، اعدام های کودکان، دیگر اندیشان و موارد دیگر. ولی در این نوشتار، محور بحث زنان ایران و تبعیض جاری بر آنان است.
درگزارش شکاف جنسیتی (گزارش مجمع اقتصاد جهان) در سال 2012 آمده است که هیچ کشوری نیست که کاملا شکاف جنسی در آن از بین رفته باشد. ایران در بین 135 کشور مورد بررسی، رتبه 127 را به خود اختصاص داده است. در خصوص حضور و مشارکت سیاسی، سهم زنان تنها 3 درصد است و این در حالیست که منبع مذکور، ثبت نام در اموزش متوسطه زنان را بالاتر از مردان گزارش کرده است.
همین عدم تطبیق ساده میزان تحصیلات و مشارکت در اجتماع و بخش سیاسی، خود موید تبعیض آشکاریست که مدیریت جامعه راتحت الشعاع قرار می دهد. چگونه می توان توقع جامعه ای مترقی و به روز داشت در حالی که بخش عمده ای از تحصیکرده های آن به مناسبت زن بودن به حاشیه رانده می شوند و هرگز امکان بهره وری از دانشی که در دانشگاهایش آموخته اند را در هیچ یک از زمینه ها از جمله سیاست و هدایت نخواهند داشت؟
موارد نقض حقوق زنان در ایران فهرست بلند بالایست؛ وراثت نیمه، شهادت نیمه، دیه نیمه، شرایط ازدواج نامناسب گاهی همراه با اجبار، حق طلاق نامناسب، حق حضانت بچه مخدوش، ملیت و شهروندی و داشتن ملیت تنها توسط پدر معنی می شود، بنابر این مفهوم خانواده و هویت ملی در دست مرد است حال آن که حمل و تربیت بر گرده مادر است، قربانیان قتل ناموسی زنان هستند چون در واقع ملِک مردان شمرده می شوند، ختنه زنان در برخی از مناطق، چرا که زن به عنوان وسیله جنسی مزد مطرح است، بردگی جنسی شامل فروش برای پول یا ادای قرض در بعضی مناطق، عدم امکان انتخاب پوشش، عدم امکان درس خواندن درهمه رشته ها، فشار در محیط کار برای استخدام یا مورد بی احترامی یا سواستفاده قرار گزفتن بر سر کار، عدم امکان راهیابی به میادین بین المللی ورزشی، عدم امکان فعالیت در برخی از مشاغل از جمله قضاوت، نداشتن حق خروج از کشور در صورت ازدواج و....
اینچین بر می آید که زنان ایرانی با مردان حقوق یکسان ندارند ولی تکلیف یکسان دارند. در مقابل محکومیت، زندان، کیفر، اعدام و در محدود شدن از حقوق انسانی وشهروندی، تنها جایست که زنان تقریبا با مردان برابرند.

شرایط اجتماعی و حقوقی زنان
گزارش از یک زن و اتفاقی که هفته قبل چاپ شد، تصویری از شرایط اجتماعی ایران و جایگاه حقیقی و حقوقی زن می دهد؛ ریحانه زنیست که درگیر خشونت خانوادگیست و داری مشکلات جدی با همسرش. یک بعد از ظهر بعد از یک بگو مگو شدید با همسرش، برای تحویل گرفتن فرزندش از خانه بیرون می رود. ماشینی که او را سوار می کند، به بیراهه می رود. ریحانه اعتراض میکند. پیاده می شود. ماشین بعدی هم اورا به بیراهه می برد و با تهدید چاقو، در خانه ای نیمساز، پس از اجبار او به کشیدن حشیش، تجاوز جمعی به او می شود. همان شب، پیکر نیمه جانش نزدیک شهر رها می شود. شکایت او باور نم شود؛ مسئول کلانتری فریاد می زندو تهمت می زند که او با دوست پسرش قرار داشته و مورد تجاوز آنها قرار گرفته روبرو می شود. تاکید و اصرار او باعث می شود که بالاخره به محلی که او کمابیش به یاد داشته بروند. کار به دادگاه می رسد و باز قاضی حرف او را باور نمی کند و به او توهین می کند، تا این که بالاخره همه متهمین شهادت می دهند و حرف او را تایید می کنند. همسر ریحانه با او حرف نمی زند، علنا به او خیانت میکند و کوچکترین دلجویی از او نمی کند. کمترین کمکی به او نمی شود، حتی پول وکیل ندارد. او اسیر فقر، بی مهری و خیانت همسرش، افسردگی شدید و حمایت نسبی مادرش است. دولت هیچ کمکی به او نمی کند.
در تحلیل این مورد به خوبی در میابیم که خشونت علیه زنان توسط عوامل دولتی وغیر دولتی بر زن وارد می شود. در نگاه عمیق تر می توان گفت که حکومت، مذهب و سنت سه راس مثلثیست که حقوق زن را در جامعه ما به صورت رسمی وغیر رسمی تضعیف می کنند.
حکومت
سال قبل دستور(تبصره ای) صادر شد که بر مبنای آن حضور هر زن در پیست اسکی تنها زمانی ممکن است که مرد محرمی زن را همراهی کند. در این دستور، گرچه ظاهرا از زنان حمایت می شود که در واقع آنها را موجوداتی ضعیف، صغیر ونیازمند می کند که باید از شر مزاحمان بالقوه، مردان پلید حفظ شوند. در این حالت، در واقع به چه کسی بیشتر توهین می شود؟ زنان یا مردان؟ آیا این توهین، دو روی یک سکه نیست؟
از این دست مثالها بسیار می توان یافت.
با این نگاه می توان مطمئن بود که وقتی سخن از حقوق بشر می شود، منطور حقوق زن است و حقوق زن، حقوق بشر است. تضعیف حقوق زن، تضعیف یک حنس نیست.

مذهب
یکی از اصول مهم مبانی نظریه‌ی «ولایت فقیه» بدین‌قرار است که حق «حاکمیت مطلق» و «حکومت بر انسان» و جان و مال و تمامی زوایای زندگی او، با خالق اوست. و خداوند این حاکمیت را به ولی فقیه می دهد تا در اجرا کند. در این حالت، خطایی بر قلم قانون گذار نمی رود و هر گونه مخالفتی با امر وی، مقابله با قادر تواناست و محکوم به فنا.
قوانین حکومت اسلامی از قران گرفته می شود و همانگونه که شناخته شده است در همین منبع، برخی آیه ها ناسخ و منسوخ هستند ویا محکم و متشابه. برداشت از قران می تواند گوناگون باشد و قابل تفسیرهای متفاوت در زمان ها و شرایط مختلف با ذهن هر فرد. در سنت هم کتاب صحاح سته است که در آن جعلیاتی هم دیده شده. پس بنابراین پایه اصولی که به عنوان حکم خداوندی لازم الاجراست، واضح نیست، دارای تشتت اراست و در تفسیر حدود واطلاقات آن بین علما اختلاف نظر است.
بخش دیگری از قانون اساسی از منابع فقهی و فرهنگ حوزوی ناشی می‌شود. منابع فقهی حوزوی مجموعه‌ای پرمناقشه و متعارض است. منابع فقهی حوزوی دارای سازگاری درونی نیست و هم‌چنین از نظر محتوایی و درونی با بخش نخست یعنی مواد برگرفته‌ی قانون اساسی از منابع عرفی غربی سازگاری ندارد. لذا این دو سیستم معیوب هریک مانعی برای کارایی حقوقی بخش دیگر است و در ترکیب با یکدیگر مجموعه‌ای را فراهم می‌آورند که در کلیت و عرصه‌ی تاویل و عمل نمی‌تواند با منشور جهانی حقوق بشر سازگاری داشته باشد.
سنت
در جامعه ما کليشه های سنتی با اشکال گوناگونِ نگرش ها و بر اساس نابرابری های جنسيتی همچنان جريان دارد. بينش های واپسگرايانه ای که در طول زمان سبب جامعه پذيری نادرست افراد گرديده،مشکلی است که وجود داشته، دارد وتا زمانی که بينش غالب باشد، وجود خواهد داشت. اين کليشه های جنسيتی، تصاوير ذهنی بدون تغيير و قالب بندی شده ای می باشند که رفتارهای خاص مربوط به زنان و مردان را جهت می دهند. رفتارهايی که بدون هيچ گونه تغييری تکرار می شوند و حتی بر ويژگی های روانی افراد نيز تأثير گذار خواهند بود. برای نمونه در جوامعی مانند جامعه ما، زن را از نظر هوشی پايين تر از مردان می دانند و حتی زنان را ناقص العقل می پندارند که اين نوع ديدگاه منفی، موجب احساس خودبرتر بينی مردان نسبت به زنان و ايجاد احساس حقارت در زنان نسبت به مردان گرديده است. هنگامی که بعضی از پدران و مادران، دختران را از رفتن به مدرسه و سپس دانشگاه باز می دارند و به آن ها می قبولانند که رسيدن به مدارج علمی، اجتماعی و سياسی مختص به مردان بوده و دختر تنها بايد کار خانه را بياموزد و علم و تحصيل برای زن بيهوده است؛ناخودآگاه شخصيت زنان جامعه ما، به سمت رفتارهای بيهوده چون مدپرستی و مصرف گرايی می شود. در این شرایط اگر یک زن حتی به خوبی درس بخواند و کاملا هم موفق باشد، باز در ناخودآگاهش خود را در عملکرد و اجرایی کردن نظرات و به کار بستن آموخته هایش نمی بیند.
چه می شود کرد؟
در طی این سالها، جامعه جوان و پویا ایران جنبشهای مختلفی را تجربه کرده و زندگی می کند از جمله آنها می توان از جنبش دانشجویان، اقوام، کارگران و زنان نام برد. بی شک جنبش زنان، یکی از موفق ترین های آن بود. این جنبش با استقامت و استمرارش به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روند رفتار حکومت و گاهی حتی نگاه مذهبیون اثر می گذارد.

سیاست و حکومت
کمتر از دو هفته پیش -آذر 92- "منشور حقوق شهروندی" به انتشار رسید واز شهروندان خواسته شد تا در مورد آن نظر خود را بگویند و مشارکت کنند. به نظر برخی از صاحبنظران، این موضوع بیهوده بوده و در ردیف "اختراع دوباره چرخ" می گنجد. ولی به نظر می رسد این اقدام برای جامعه ای که از بدیهی ترین حقوق خود محروم شده، یک لوکس نیست بلکه یک اجبار حقیقیست. در این منشور تاکید به مفاهیمی چون حیات سلامت، زندگی شایسته، امنیت ازادی حق بیان ترویج اندیشه حق، دسترسی به منابع، تاکید به مزد مساوی شهروندان برای کارمساوی و...شده است.
مقوله زنان ذیل موضوع "خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان" آمده است. در ماده شماره
-99-3 می خوانیم؛
"...دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله دربهره مندي از زمینه هاي مساعد براي رشد شخصیت و احیاي حقوق مادي و معنوي، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران بارداري و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقاي خانواده، در بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست و نیز در اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران
شایسته...".
درمورد این که چرا اصولا باید مسائل زنان در بخشی همراه با کودکان و کهنسالان مطرح شوند، جای گفت وگو هست، ولی اصولا طرح موضوعات مطرحه، پاسخ به درخواستهای پر رنگ، مستمر و به حق زنان ایرانیست.
توجه به مسائل زنان در اعتراض معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با انتقاد از ماده 9 طرح جمعیت و تعالی خانواده متجلی شد. وی گفت: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد مخالف است. (به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده 9 طرح جمعیت و تعالی خانواده در تمامی بخشهای دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب دارای مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس دارای فرزند است. به کار گیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است).
نگرش نواندیشان دینی بر اساس ضروریات تغییر قوانین مربوط به زنان
به نظر می رسد در حوزه مذهب نیز فشارهای زنان ایرانی موثر واقع شده است؛
محسن کدیوردر در خصوص تفاوت دیه زن و مرد و بازنگری قوانین اسلام و به روز کردنش گفت: این حکم از ضروریات اسلامی نیست و تساوی خون‌‏بهای زن با مرد مشکلی ایجاد نمی‌‏کند و به نظر من این حکم اصلاٌ قابل دفاع نیست.
کدیور با انتقاد از احکام مربوط به طلاق ، حضانت فرزند و اجازه پدر درمورد ازدواج دختر نیز گفت: ما در تمام این زمینه ها می‌‏توانیم زن و مرد را دارای حقوق یکسان بدانیم، برابری شهادت دو زن با یک مرد در محکمه تحقیر زن است، مساله حجاب که از ضروریات اسلام است، اصلی اختیاری است نه اجباری وپوشش اجباری مخالف ضوابط اسلامی است.
بنابر این می توان امید داشت که حتی قوانین به ظاهر غیر قابل تغییر مسیر دیگری را بپیماید. ولی همه ما بی شک می دانیم که این مسیر نه آسان است نه نزدیک.
ولی تا آن زمانی که حکومت بتواند به درخواست های حقیقی، به جا و به روز مردم پاسخ دهند، بر ماست که به باور داشتن خود و دادن حقی مسلم به دیگری، از هر جنس و مذهب، عمیقا باور داشته باشیم. باور کنیم که تک تک ما مسئولیم و نگاه تبعیضی شایسته جامعه ای مدرن در هزاره سوم نیست.
آرمی تیس شفیعی

منابع؛
-روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل غیر دولتی، استراتژی های مبارزات زنان در جوامع مسلمانان/ ژان بادر و آنیسا هلی، ترجمه رضا ناصحی، بنیاد برومند
-حقوق زن، حقوق بشر است، شارلوت بانچ، الیزابت فریدمن، الیساوت ستاماتوپولو، ترجمه ع.د. رهگذر، بنیاد برومند
-فرهنگ، سنت وسیاست؛ ابزاری برای نقض حقوق بشر زنان، بنیاد برومند
-شکاف جنسیتی در سال 2012، گزارش مجمع اقتصاد جهانی، حمید حمیدی، آبان 1391
-از منشور کوروش تا منشور روحانی، عبداللهی شیرزاد، روزآنلاین
- اطلاع رسانی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، (ملاقات با احمد شهید و همکارانش)، حمید حمیدی، آذر 1390
-نگاهی به برنامه"پرگار" با موضوع " پرسش های ناگریز جنبش زنان ایران"، حمید حمیدی، مهر ۱۳۹۲ 
-تبعيض جنسی و حقوق بشر در ايران، اًن اليزابت ماير
- تغيير باورها وافزايش مشارکت زنان در قدرت، پيش شرط برابر حقوقی و توسعه، حمید حمیدی، دی ۱۳۸۷  

- ولایت فقیه، قانون، حقوق بشر و توتالیتاریسم، حمید حمیدی، بخش اول و دوم، آبان ۱۳۸۹ 
- حقوق بشر زنان در ایران، تهران-خبرگزاری کار ایران
- سیاسیات جنسیّت و فرهنگ در گفتمان جهانى حقوق بشر
- از کمیسیون تا شورای حقوق بشر،(نگاهی به تشکیل،عملکرد و ساختار) - بخش اول و دوم ارديبهشت ۱۳۹۰  
- مخالفت معاون رئیس جمهور با برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد / اولویتهای بودجه سال آینده زنان
-وقتی خشونت خانوادگی با خشونت در عرصه عمومی تلاقی پیدا می کند، آذر 1392
- ويژگی فرهنگي: راهبندان حقوق زن تأملاتی در باب تجربۀ خاورميانه، آن الیزابت مایر/ترجمۀ ع-ر رهگذر /بنیاد برومند