زنان و دولت دهم

مدرسه فمینیستی: مطالبات زنان ایرانی به اصلاح قوانین ختم نمی شود. وسعت مطالبات به اندازه ای است که سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای تأمین آن وظایف و مسئولیتهایی به عهده دارند. زنان تاکنون توانسته اند در شرایط دشوار و با تحمل هزینه های هنگفت مطالبات قانونی خود را با عوامل و نهادهای مؤثر در قانون گذاری در میان بگذارند. اینک که انتخابات رئیس جمهوری و شکلگیری دولت دهم در راه است، وقت مناسب است تا زنان از عموم نامزدهای انتخاباتی بخواهند برنامه های در دستور کار خود را در مواردی که به نیمه ای از جمعیت کشور مربوط می شود با توجه به مشکلات خاص این نیمه انتشار دهند.

زنان ایرانی دولت دهم را در حدودی که قانون اساسی تعیین کرده مسئول و مکلف می شناسند و نسبت به چگونگی خط مشی آن در برابر مشکلات جدی زنان در آینده دغدغه خاطر دارند. انتظار این است که جمعیت زنان آگاه ایرانی ورود به حوزه های رأی را مشروط به کسب اطلاع از برنامه های نامزدها کرده و بدون قناعت وجدانی وارد این عرصه نشوند. زنان حق خود می دانند تا آگاهانه به سوی حوزه های انتخاباتی گام بردارند و البته ترجیح می دهند پیشاپیش از کم و کیف برنامه ها باخبر بشوند. برای زنان ایرانی که تجربه های بسیار پشت سر دارند، این که رئیس دولت دهم به کدام مواضع جناحی نزدیک خواهد بود مطرح نیست و آنچه اهمیت دارد این است که رئیس جمهور آینده با کدام برنامه و بودجه و امکانات کارشناسی می خواهد به درک و فهم مسایل زنان کشور دست یابد و چگونه می خواهد در جست و جوی راه حل برآید؟

آنچه مسلم است و صحت آن به صورت نگران کننده ای در دولت نهم به اثبات رسیده است این که قوه مجریه می تواند در زیر مجموعه های متنوع خود (وزارتخانه ها و نیروی انتظامی) فضای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را از حیث حضور زنان و مشارکت آنها در امور به کلی تغییر بدهد. تصمیماتی که با هدف ایجاد محدودیتهای بیشتر برای زنان در دولت نهم اتخاذ شد و بخشهایی از آن در تداوم برنامه های دولتهای پیشین اتفاق افتاد به خوبی نشان داد که علی رغم اختیارات محدود رئیس جمهور در قانون اساسی، وی و مجموعه دولت و نیروی انتظامی در تغییر خطوط سرنوشت فردی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان نقش های عمده (مثبت یا منفی) ایفا می کنند. به عبارت دیگر زنان ایرانی به درجاتی از آگاهی رسیده اند که یقین دارند تنها قانون و قانون گذار نیستند که تحقق برابری و حقوق انسانی آنها را به تأخیر انداخته اند، بلکه دولت در این حیطه به شدت تأثیر گذار است.

پیش از شکلگیری دولت نهم وضعیت زنان کشور با وضعیت مطلوب بسیار در تعارض بود. بعد از فعال شدن دولت نهم وضع از آنچه بود بدتر شد و مختصر امیدها بر باد رفت. وزارتخانه هایی که مأمور و مسئول گشایش فضا و رفع مشکلات گوناگون زنان بوده و هستند، درنقطه مقابل مسئولیتهای خود حرکت کردند تا جایی که وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارشاد، اطلاعات، بهداشت و درمان عموماً برنامه هایی را بر ضد باقیمانده حقوق انسانی زنان به اجرا گذاشتند و هنوز در ماه های پایانی عمر دولت، این برنامه ها را در دست اجرا دارند. یک چنین تجربه هایی که اضافه می شود به دیگر تجربه های تلخ و تاریخی در حوزه حقوق زنان ایجاب می کند تا:

• نامزدهای انتخابات ریاست جمهور فرصتی در اختیار جمعیت زنان کشور بگذارند تا زنان بتوانند از آنچه دولت دهم می خواهد اجرایی کند و با حقوق آنان مرتبط می شود آگاه شده و متناسب با آن در انتخابات شرکت جسته و نامزد مورد نظر خود را حمایت کنند.

• زنان ایرانی نیک دریافته اند عمر چهارساله یک دولت تا چه اندازه می تواند سرنوشت آنها را به گونه ای که انتظارش را ندارند رقم بزند. اینک زنان ایرانی پس از کسب تجربیات سی ساله به خوبی دریافته اند که باید مسایل خود را به صورت مستقل در چارچوب حقوق انسانی و بدون موضع گیری های جناحی، از هر فرد و گروه که در دایره قدرت می نشیند مطالبه کنند. مخاطب زنان همه کسانی هستند که در حال آرایش نیروهای خود و شکل بخشیدن به دولت دهم بوده و در صدد بر آمده اند خطوط سیاست داخلی و خارجی چهارسال آینده را ترسیم کنند. چنانچه رئیس دولت کنونی نامزد انتخابات آینده بشود، ایشان نیز مانند دیگر نامزدها مخاطب زنان کشور است. زنان امیدوارند در صورت حضور رئیس جمهور کنونی در رقابت های انتخاباتی، وی نیز در سیاستهای خود نسبت به زنان تجدید نظر کند و پیش از روز انتخابات از سیاستهای جدید خود که در برگیرنده اصلاحات در سیاستهای گذشته است سخن بگوید.

• رئیس جمهور آینده که در راس دولت دهم قرار می گیرد، هر که باشد ناگزیر است خود را با شرایط اجتماعی هماهنگ کند. غفلت ورزیدن از واقعیات اجتماعی در عصری که فضای مجازی و اینترنتی، ناراضیان و ستمدیدگان را به یکدیگر نزدیک می کند برای دولتمردان سودمند نیست. در یک رابطه دو جانبه، دولت دهم می تواند متناسب با ظرفیتهای قانونی خود موانع را از پیش پای زنان بردارد. زنان هرگاه احساس امنیت کنند مطالبات انسانی و مبتنی بر حقوق شهروندی خود را با زیرمجموعه دولتی در میان نهاده و از نهادهای دولتی انتظار دارند کارشناسان زن را با هدف شناخت «اولویت ها» پذیرا بشوند.

آن دسته از مطالبات زنان که در حوزه اختیارات دولت و زیر مجموعه های آن است به شرح زیر قابل ارائه است:

• وزارت علوم و آموزش عالی یکی از زیر مجموعه های دولت است که در بسط یا قبض حقوق زن نقش چشمگیر دارد. مهمترین خواسته زنان از این وزارتخانه عبارت است از رفع محدودیتهایی که در دولت نهم بر آن تأکید شده است، مانند سهمیه بندی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، بومی گزینی و جداسازی جنسیتی در دانشگاههای کشور. به نظر می رسد سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در دانشگاهها با هدف ایجاد سیر نزولی در ورودیه دختران به دانشگاه ها و هدایت آنان به مشاغل خانگی دنبال می شود و به منزله آن است که در ایران دولتها تصمیم گرفته اند هرگاه و به هر دلیل از عهده رفع یا تعدیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بر نمی آیند، حقوق زنان را کارسازی کنند. این منتهای بی مسئولیتی است. کار دولت پیدا کردن راه حل است و دولت مدرن نمی تواند به بهانه حفظ یک نظام ارزشی خاص و به جای کار آفرینی برای زنان تحصیل کرده، به سلیقه خود حقوق نیمه ای از جمعیت را حیف و میل کند. کدام نظام ارزشی است که در مقایسه با نظام ارزشی برابری حقوق انسانها دست بالا را داشته باشد؟

چنانچه دولت دهم مجری سیاستهای پیشین در رفع سهمیه بندی و بومی گزینی در دانشگاهها بشود، بار دیگر زنان ایرانی با موقعیت بسیار نامطلوبی مواجه خواهند شد که به ناچار برای حفظ و صیانت از شئون انسانی خود باید تغییر آن را با تحمل هزینه های گزاف وجهه همت قرار دهند.

وزارت علوم و آموزش عالی وظیفه دارد در ساز و کار خود برای عموم شهروندان (زن و مرد) فرصتهای برابر آموزشی متناسب با استعدادهای آنها فراهم سازد. دولت اگر حمایت زنان را می طلبد نمی تواند بر سیاست های سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی صحه بگذارد. نمی تواند پشت این برنامه ها ضعفهای مدیریتی، برنامه ریزی و اجرایی خود را پنهان کند.

• وزارت آموزش و پرورش یکی دیگر از زیر مجموعه های دولت است. رئیس جمهور می تواند با فعال کردن آن به قصد رفع مشکلات زنان در تاریخ تحولات معاصر ایران شاخص بشود. زنان ایرانی همواره یادآور شده اند کتابهای درسی فرهنگ ساز است و هرگاه دولت زیر هر نام و بهانه ای محتوای این کتابها را که با تبعیض های جنسیتی در آمیخته است تغییر ندهند یا بر ماهیت تبعیض آمیز آن بیفزایند، برخلاف واقعیات امروز ایران و مطالبات زنان اقدام کرده است. این که در کتابهای درسی، زنان فقط بپزند و بشویند و بدوزند و جارو بکشند، اما در زندگی روزمره و واقعی مجبور بشوند به جبران بیکاری یا کم کاری و بی مسئولیتی مردان، شیوه های کسب درآمد را هر طور که هست پیدا کنند، توجیه عرفی ندارد. زنان در حال حاضر یک پا نان آور خانواده هستند. در مواردی هم که مصرف کننده و نفقه خور به نظر می رسند، وضع اقتصادی به گونه ای است که هر لحظه ممکن است امکانات مالی شوهر یا پدر را از دست بدهند. بنابراین منتهای بی تدبیری است که باتأکید بر محتوای تبعیض آمیز کتابهای درسی، نیروی بالقوه کار زنان را به کلی فلج و نابود کنند. یک چنین سیاستهای فرهنگی نشانه ای است بر بی خبری مدیران کشور از آنچه در جامعه می گذرد. شاید علامتی است از این که مدیران برنامه ریز در یک جهان خیالی برنامه ریزی می کنند. در این جهان خیالی همه مردان تن به کار می دهند، همه مردان کار و کاسبی و در آمد کافی دارند، همه مردان برای زن و فرزند و خواهران خود مسکن و بهداشت و رفاه تأمین می کنند و همه زنان در جای مصرف کننده بی درد در خدمت افراد خانواده دست به سینه ایستاده اند. یک چنین پس زمینه ذهنی که تبدیل شده است به بستری برای برنامه ریزی هرگاه در دولت دهم تداوم یابد، فاجعه برپا می کند. برنامه ها و سیاستهایی که بر مشارکت همه جانبه زنان خط بطلان می کشد، این مقصود را دنبال می کند که راه را بر مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان ببندد. لذا قابل دفاع نیست و نامزدهای انتخاباتی لازم است نقطه نظرهای خود را پیرامون آن، بدون استفاده از کلی گویی ها تعریف کنند. دولت نمی تواند ظلم و ستم بر زنان روا دارد با این ادعا که متعهد به حفظ کیان خانواده است. برنامه هایی که منزلت زنان را می کاهد، شالوده و کیان خانواده را تضعیف می کند. خوب است توجیه کنندگان محتوای تبعیض آمیز کتابهای درسی به نرخ رو به رشد طلاق در ایران نیز نظر بیندازند.

• وزارت بهداشت و امور درمانی زیر مجموعه دیگری از دولت است که هرگاه در بودجه و مدیریت بهزیستی آن تجدید نظر نشود، نرخ آسیب پذیری زنان و کودکان همچنان سیر صعودی خواهد پیمود. وزارت بهداشت و امور درمانی هر چند در زمینه بهداشت باروری و مراقبت های دیگر بهداشتی دستاوردهای سودمندی داشته، اما نتوانسته با تجهیز مالی و مدیریتی در امور بهزیستی، زنان و کودکان تنها و گرفتار را به درستی اداره کند یا موجبات بازگشت زنان و کودکان آسیب پذیر به زندگی سالم و بهداشتی را فراهم سازد. ایجاد مراکز حرفه آموزی برای «زنان تنها» (بی سرپرست و خود سرپرست) به صورتی که با نیازهای بازار کار سنتی و نوین در ایران تناسب داشته باشد، همچنین ایجاد دوره های کوتاه مدت آموزش حرفه ای برای زنان در مراکز آموزشی شهرها و روستا ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی از جمله برنامه هایی است که انتظار می رود دولت دهم نسبت به آن احساس مسئولیت کند. طبیعی است که تدوین و اجرای این قبیل برنامه ها بدون همکاری سایر نهادهای دولتی و بخصوص بدون افزایش بودجه بهزیستی میسر نیست. اهمیت موضوع چنان است که می توان از هزینه های سرسام آوری که به نام طرح امنیت اجتماعی در دست اجرا است کاسته و به جای صرف پول و نیروی انسانی در بخش های کنترل پلیسی، برنامه های توانمند سازی «زنان تنها» را تقویت کنند. در حال حاضر ردیف های بودجه اختصاص داده شده به توانمندی زنان با میزان احتیاجات واقعی آنها همخوانی ندارد و در مرحله بودجه بندی بسیاری از واقعیات اجتماعی در حوزه حرفه آموزی و اشتغال زنان به غفلت گذاشته شده است. «زنان تنها» به زنان طلاق گرفته، شوهر مرده یا ازدواج نکرده محدود نمی شوند. تعریف پذیرفته شده از زنان تنها وسیع است. همه زنان 14 ساله به بالا را شامل می شود که فاقد مهارتهای مورد نیاز بازار کار بوده و از حضور مؤثر مردی حمایت کننده در زندگی فردی و خانوادگی محروم مانده اند. حظور یک مرد در جای شوهر یا پدر لزوماً به معنای آن نیست که مرد احساس مسئولیت می کند و وسایل آسایش همسر یا دختر خود را فراهم می سازد. کار آفرینی برای این زنان به موجب قانون اساسی و عرف و عادت به عهده دولت است و مصوبات دولت در این باره می تواند چاره ساز بشود.

• وزارت مسکن و شهرسازی در جای زیر مجموعه دولت می تواند در سیاست تأمین مسکن به نفع «زنان تنها» (با تعریف ذکر شده در بالا) برنامه ریزی کند. زنان تنها پیاپی به بازار کار نامناسبی فرا خوانده می شوند که در آن بازار به ازای از دست رفتن منزلت انسانی، گاهی سر پناهی موقت به آنها پیشکش می شود. دولت دهم ضروری است موضوع را جدی بگیرد و تدابیری اتخاذ بشود که مثلاً صدور مجوز بساز و بفروشی را موکول کند به این که بساز و بفروش به ایجاد چند واحد کوچک مسکونی و اختصاص آن به بهره برداری رایگان زنان بی سر پناه مکلف بوده و متناسب با حجم کاری افراد و شرکتهای بساز و بفروش تعداد واحدهای کوچک مسکونی تعیین گردد. در این زمینه دولت و شهرداری ها و شورای شهر در هر ناحیه شهر و روستا ناگزیر از همکاری همه جانبه خواهند بود. سیاست تأمین مسکن برای زنان تنها از نرخ آسیب پذیری زنان می کاهد.

• شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند نهادی است مستقل، اما از آنجا که شخص رئیس جمهور به لحاظ پست و مقام در رأس آن قرار می گیرد چگونگی نگرش وی بر کل تصمیم گیری های شورا موثر واقع می شود. بنابر این منطقی است اگر زنان ایرانی از دولت دهم و شخص رئیس جمهور انتظار داشته باشند همکاری لازم خود را با هدف تحول در رویکرد و مصوبات شورا به استناد مشکلات زنان در بازار کار دریغ ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید روز افزون بر نقش خانگی زنان احتیاجات مالی آنها را به حاشیه رانده و با این پیش داوری طوری اعلام نظر می کند که گویا تمام مردان ایرانی تمام زنان ایرانی را در حمایت مالی و رفاهی خود دارند. در نتیجه این پیش داوری است که موضوع مهم مشارکت زنان و مردان در امور خانگی و به تبع آن در امور اجتماعی بکلی فراموش شده و برنامه ریزی های دولتی از آن منصرف است.

• فدراسیون های ورزشی و تمام مراکز تصمیم گیری در زمینه ورزش و امور تربیتی و تفریحات سالم که زیر مجموعه دولت است در تأمین بخش مهمی از مطالبات زنان کشور و جبران محرومیت های آنان نقش دارند. افزایش فضای سرانه ورزش برای دختران که اینک بسیار ناچیز است، ایجاد فرصت برای تماشای مسابقات ورزشی برای زنان و کاستن از محدودیت های کنونی در رشته های مختلف ورزشی خواسته جدی زنان از دولت دهم است. هر گاه دولت دهم مانند دولتهای پیشین به این خواسته اعتنا نکند، بخش بزرگی از شهروندان را که به طور طبیعی می توانند حامیان آن باشند از دست می دهد.

• صدا و سیمای جمهوری اسلامی که دولت و مجموعه نظام حاکم را نمایندگی می کند، همچنین وزارت ارشاد اسلامی و نهادهای ناظر بر مطبوعات عموماً نقشهای موثری در بهبود موقعیت اجتماعی زنان می توانند ایفا کنند. دولت دهم چنانچه به مطالبات و نیازهای زنان به صورت جدی توجه نشان بدهد لازم است آزادی بیان را نسبت به طرح مسایل زنان در خانواده و جامعه بپذیرد. بدون این همکاری، زنان قادر نیستند از شیوه های موثر برای گسترش بحث های اجتماعی مرتبط با حقوق خود برخوردار بوده و پلهای ارتباطی قابل اطمینانی با دولت دهم و نهادهای آن داشته باشند. مطبوعات، امکانات اینترنتی، رادیو و تلویزیون فقط در پرتو آزادی بیان است که در بهبود موقعیت زنان موثر واقع می شوند.

• وزارت اطلاعات زیر مجموعه دیگر دولت است. خواسته جدی فعالان حقوق زن از دولت دهم این است که در عرصه حق خواهی صلح آمیز زنان، این وزارت به گونه ای عمل کند که فعالان حقوق زن دائماً در فاصله زندان و خانه در رفت و آمد نباشند. آنچه مسلم است فعالان حقوق زن در حرکتهای اعتراضی و صلح آمیز خود جانب منافع ملی را همواره نگاه داشته و غیر از اصلاح موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان خواسته ای را مطرح نکرده اند. کشوری که بیش از 60 درصد از دانشجویان و دانش آموختگان آن را دختران تشکیل می دهند و تعداد دانشکده های حقوق و دانشجویان رشته های مختلف حقوق، همچنین داوطلبان ورود به حرفه وکالت دادگستری و قضاوت و مشاوره حقوقی و قضایی رو به افزایش است به طور طبیعی ویژگی هایی دارد که سازماندهی تشکل های حق طلبانه از سوی زنان از جمله این ویژگی هاست. بنابراین سرکوب یک چنین ویژگی و اصرار نهادهای امنیتی برای تحمیل سکوت بر جمع بزرگی از زنان حقوقدان و حق طلب با مشخصات اجتماعی امروز ایران در تعارض است.

آنچه مسلم است دولت و زیر مجموعه های آن در ایجاد فضای امن و بهداشتی برای تأمین رفاه، آموزش، اشتغال، تفریح، ورزش و حق طلبی مسالمت آمیز زنان امکانات و اختیارات وسیع دارد. لذا از همه شخصیت های حاضر در رقابت های انتخاباتی انتظار می رود برنامه های خود را برای بهبود موقعیت زنان در زمینه های خانوادگی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی انتشار دهند تا زنان آگاهانه برای حضور یا عدم حضور در صحنه انتخابات تصمیم گیری کنند.