چرا بهار عربی خزان شد؟
سرنگونی و جایگزینی

"سه سال بعد از بهار عربی، معترضان می گویند زندگی شان تغییری نکرده است!"
این تیترِ گزارشی است ، در یکی از سایت های خبری امروز ؛ باید پرسید که چه عواملی باعث ناکامی این جنبش ها شده ، و چرا به نتیجۀ دلخواه نرسیده اند ؟ بررسی این ناکامی ها برای همه انسان های آزاده ، به ویژه برای هم میهنانی که به دنبال تغییر رژیم هستند (شامل نگارنده نیز میشود) ، می تواند روشنگر باشد. بررسی مان را با چند پرسش آغاز می کنیم:
پرسش نخست ، آیا رژیم فقاهتی اصلاح پذیر می باشد ؟
آیا با تغییر مهره ها ، مشکلاتمان بر طرف می شوند ؟
آیا رهائی مردم و نجات ایران در تغییر رژیم است ؟
آیا مشکل مان نوع حکومت می باشد ؟

در مورد پرسش نخست که آیا رژیم فقاهتی اصلاح پذیر است ؟ با دو چالش اساسی ، روبرو هستیم:
- نخست ، ادعایِ مشروعیت الهیِ حکومت می باشد: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست" (اصل 56) ؛
و دوم ، ادعای متعلق بودنِ امامت و ولایت ، به فقهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: "حکومت فقها و یا شخص فقیه در جامعه اسلامی نه امری انتخابی و یا انتصابی بلکه امری الهی است." (نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ، پرویز دستمالچی)
شیخ محمد حسن صاحب جواهر ، که آقای خمینی از نوشته های او ، جمهوری اسلامی را الگوسازی کرد ، می گوید: "در دوران غیابت امام ، ولایت عام و مطلق از آن فقهاست و آنها نمی توانند به اذن و اجازه ، امر ولایت را به غیر واگذار کنند." (جامعه شناسی سیاسی)
براساس این ادعا ها و فرضیات: حاکمیت مطلق ، الهی است ؛ امامت و ولایت از فقهاست ، که امری الهی و نه انتخابی است! قانون شریعت نیز "کل حقیقت مطلق" می باشد ، و تنها فقها مشروعیت تعبیر و تفسیر و اجرای آنرا دارند! واژهای مطلق ، الهی ، کل و حقیقت ؛ جائی برای اندیشه و خرد ؛ دانش و بینش ؛ اراده و انتخاب ، باقی نمی گذارد ؛ و باید با اعتقاد و توکل ، تسلیمِ نیروی (کاذب) ماورای انسانی بود! آیا رژیمی که حقوقِ طبیعی انسان یعنی اندیشه ، اراده و انتخاب را نمی پذیرد و ارزشی برای حیثیت انسان قائل نیست ، اصلاح پذیر است ؟

در مورد پرسش ، آیا با تغییر مهره ها ، مشکلاتمان بر طرف می شوند ؟ با این پرسش روبرو هستیم که آیا مشکل ما با رژیم فقاهتی ، مهره های رژیم هستند ، که با تغییر و تعویض آنان بتوان به اصلاحات دستیابی پیدا کرد ؟ یا اینکه مشکل، فلسفۀ سیاسی رژیم می باشد که مطلق ، کل حقیقت ، و انعطاف ناپذیر است. زمانی که قانون الهی و قانونگذاری در وکالت مطلق فقیه باشد ، مسلماً دیگران بر باطلند!
شیخ فضل اله ، یکی از بزرگان ولایت فقیه ، قانونگذاری را خلاف شرع و نمایندگان مردم را نامشروع می دانست و میگفت دخالت در امور عامه از باب ولایت است. "مگر نمی دانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست ، این باب ولایت

شیعه است. یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر علیهم السلام است." (دانشنامه آزاد)

میرسیم به پرسش تغییر رژیم ؟ ابتدا ، بخشی از گزارشی که در شروع این نوشتار به آن اشاره شد را مرور میکنیم:
"آتشی که در تونس بر جان میوه فروشی تهی دست افتاد، آغاز زنجیره ای از تحول و نا آرامی در خاورمیانه و شمال آفریقا شد. تحول در کشورهایی از جهان عرب، که استبداد زدگی خاصیت مشترک آنها بود. حالا که سه سال از آن واقعه می گذرد ، شماری از قدرتمند ترین چهره های این منطقه به تاریخ پیوستند ، بن علی در تونس ، مبارک در مصر، قذافی در لیبی و صالح در یمن. آنهایی که به دموکراسی و حرکتهای مدنی اعتقاد داشته اند ، شاید از رفتن این زمامد ارها خوشحال باشند ولی نباید از نظر دور داشت که هنوز نمی توان از ثبات ، شکوفایی اقتصادی و یا بهبود وضعیت سیاسی حرف زد." (بی بی سی )
آیا رهائی مردم و نجات ایران ، در سرنگونی رژیم است ؟ ما طی صد سال گذشته ، سه بار انقلاب کردیم ؛ هر سه انقلاب و جنبش ها ، پیروز شدند. ولی پس از پیروزی ؛ عدم استقامت و پایداری از یکطرف ، و نا آگاهی و عدم شناخت از طرف دیگر ؛ جنبش هایمان را با ناکامی و شکست روبرو کرد.
"اگر صد بار حکومتت را از بیخ و بن عوض کنی ، اگر تمامی دشمنان فرضی و حقیقی ات را از روی زمین محو کنی ، اگر تمامی افلاک و سماوات را به خدمت در آوری ، تا ریشه ی مشکل را ، در خودمان خشک نکنیم ، تمامی این عوامل احتمالاً مُسکن هائی خواهند بود و درد بعد از مدتی به نحو و شکل دیگری باز هم گریبانت را خواهد گرفت."(جامعه شناسی خودمانی)
از تجربۀ مبارزاتِ صد سالۀ میهنمان ، آموخته ایم که انقلاب و براندازی به تنهائی ، راهگشا و نجات دهنده نیستند. آخرین تجربه مان ، انقلاب 1357 بود که منحرف شد ، نتایجی تخریبی ، و بازدارنده داشت. جهل و خرافات مذهبی ، و آخرت گرائی ؛ ایران را از چالۀ سلطنت به چاه فقاهت سرنگون کرد. سیستم فتوائی ، حرفی ، رابطه ای که زایندۀ نابرابری و بی عدالتی است ، جامعه را تا حد سقوط ، به فساد و در ماندگی کشانده است.
سرنگونی و براندازی بدون آگاهی ، شناخت شرایط ، استقامت و پایداری به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید و مشکلات را حل نخواهد کرد. زیرا ، تنها با سرنگونی نظام خودکامه ، مشکلات حل نمی شوند ، کاستی ها از بین نمی روند ، و عدالت اجتماعی بر قرار نمی گردد. سرنگونی نظام ، مانند مبارزه با علائم مرض است و نه با خود مرض. بنابر این ، رهائی در مبارزه با خود کامگی است ، نه با خود کامه.
"تضمین حقوق سیاسی – اجتماعی – اقتصادی افراد ، ساختار ویژه ای را می طلبد که زمینۀ آن هر گز در جامعۀ ایران بوجود نیامده ، و ایرانیان توفیق شناختن آن را نداشته اند. لذا کشتن با شمشیر و تبر و ارّه کردن از ابزار اصلیِ تحمیل ارادۀ قویتر یا تقاص برای جبران تجاوز به حقوق افراد بود. حقوق سیاسی به شکلی که امروز در جهان شناخته شده ، در ایران هرگز وجود نداشته است. ... حقوق باید در روابط اجتماعی جان بگیرد و تضمین پیدا کند ، ... کسانی که می خواهند در جوامع انسانی ریشۀ ارّه کردنها را بخشکانند ، می باید کینۀ خود را فقط متوجه ارّه و ارّه کش نکنند ، چرا که ارّه و ارّه کش هر دو از پدیده های اجتماعی هستند." (جامعه شناسی خود کامگی)
رهائی مردم و نجات ایران در یک انقلاب دیگر ، در یک جنبش فراگیر و یا در براندازی حکومت ، خلاصه نمی شود ؛ بر اندازی بدون یک برنامۀ جایگزینی هدفمند ، مشخص ، شفاف و قانونمند ؛ جز تکرار ناکامی ها و شکست های گذشته ارمغانی به دنبال نخواهد داشت. برای اینکه دوباره مجبور به تکرار اشتباهات گذشته نگردیم ، باید با بیداری ، آگاهی و شناخت شرایط ، برنامه ریزی کنیم و قدم برداریم ؛ و با ایستادگی، مقاومت و از خود گذشتگی ، خردگرائی را جایگزین سنت گرائی کنیم. و برای رهائی و نجات از خداسالاری ، با شرکت در تعیین سرنوشت خویش ، زمینه را برای "سیر تکاملی گرایش به انسان" یا مردمسالاری آماده نمائیم.

و اما پرسش ، آیا مشکل مان نوع حکومت می باشد ؟ ابتدا ، باید مشخص کرد که منظور از نوعِ حکومت چیست: نوعی جمهوری و یا سلطنت و یا ... ؟ سلطنت در ایران با تجربۀ چند هزار ساله ، آزمایش خود را پس داده و مردود شده است؛ سیستم جمهوری ، از نوع اسلامی اش را بیش از سه دهه تجربه کرده و شاهد بوده ایم که جز فساد ، فقر ، بی عدالتی ، ظلم و ستم ، ارمغانی بهمراه نداشته. در ضمنی که منکر وجود انواع دیگری از جمهوری و یا حتی سلطنت نیز نیستیم ؛ پرسش ها را ادامه می دهیم:
توماس جفرسون ، یکی از برجسته ترین پدرانِ آمریکا می گوید - پرسشی که ما امروز با آن مواجه هستیم ، همان مسأله ای است که طی دوران با آن روبرو بوده ایم ، آیا بشر اجازه و حق دارد که در تعیین سرنوشت خود شریک باشد و یا همواره باید زیر یوغ یک گروه (روحانیت) و یا خانواده (سلطنت) باشد ؟
طی دوران پیش از انقلاب مشروطیت ، در یکی از جلسات پنهانی گفتگوئی است در مورد مخاطراتی که مبارزه می تواند برای مبارزان ، خانواده و اطرافیانشان داشته باشد ؛ ذوالریاستین می گوید: "اگر فردا ما را سر به نیست کردند کیست که از حال ما خبر بگیرد و به فریاد اهل و عیال ما برسد؟ ... با این مردم منافق و این نادانی مشکلست که ما به مقصود برسیم ، ... . ناظم الاسلام می گوید: با این مخاطراتی که در پیش است ... آیا باید صرف نظر کنیم و مانند سابق راحت طلب شده و هر چه دیدیم دم نزنیم ، یا آن که در این مقصود ایستادگی کرده و به فکر دولت و ملت و وطن باشیم؟
... در ادامۀ این گفت و شنود ، یکی از بزرگان با ارائۀ چند نمونه ، تشریح میکند که با اوضاع اجتماعی کنونی ، مشکلات با مشروطه و یا جمهوری حل نمی شود ؛ و راه علاج در مجلس شورا و قانون نیز ، نیست. پیشنهاد می کند " ... کاری بکنید که ملت عالم شود ، کاری بکنید که ملت معنی شرافت را بداند. ... اگر ملت جاهل شد ، در مملکت جمهوری هم باشد هر بلائی که صاحبان نفوذ بتوانند به سر مردم می آورند. این را بگیر ، او را بکش ، دیگری را حبس کن ، احدی نمی تواند دم بزند. ... پس خوب است ملت را آگاه و بیدار و عالم کنیم." (تاریخ بیداری)
می بینیم که سخنان این بزرگوار: " این را بگیر ، او را بکش ، دیگری را حبس کن ، احدی نمی تواند دم بزند" ؛ کاملاً در جمهوری اسلامی نیز بوقوع پیوسته است. زیرا در رژیم سلطنت و فقاهت ، یک وجه مشترک وجود دارد و آن مشروعیت الهی این دو سیستم می باشد. این "حق ویژۀ" آنان و برتری شان بر قانون ؛ بوجود آورنده و پایه و اساسِ نارسائی های اجتماعی ، شکاف فاحش طبقاتی و فقر عمومی بوده است. مسئولیت ناپذیری ، قانون ستیزی و قانون گریزی ما ایرانیان نیز ، زائیدۀ همین "حق ویژه" می باشد.

اگر به این نتیجه رسیده باشیم که: رژیم فقاهتی اصلاح پذیر نیست ؛ تغییر مهرهها و سرنگونی رژیم مشکلاتمان حل نمی کنند ، و نوع رژیم نیز راه نجات نیست ؛ می رسیم به پرسش ، چه باید کرد ؟
تجربه در چند کشور دموکراتیک نشان داده که: نخست باید بدانیم که دولت و ملت ، در صورتی در یک مسیر و با هم حرکت می کنند که منافع فردی و جمعی شان ، مشترک باشد. یعنی دولت و ملت ، با هم باشند ، از هم باشند ، و برای هم باشند. این گونه رابطه را "مردمسالاری" می نامند. حکومت مردمسالار ، با اعتقاد به حقوق طبیعی انسان ، برای شهروند حقوق و مسئولیت قائل می باشد. مشروعیت حکومت مردمسالار از شهروند ، مسئولیتش به شهروند ، و وجودش برای شهروند است.
آزادی و مردمسالاری در گروی عدالت اجتماعی و قانونمندی است ؛ و قانونمندی در گروی آگاهی ، اراده ، و تلاش انسان می باشد. دستیابی به عدالت اجتماعی و قانونمندی ، بدون تساوی حقوق زن و مرد ، و برابری کامل همۀ شهروندان (اقلیت های قومی و عقیدتی) ، امکان پذیر نیست.
نیاز مبرم دیگر جامعۀ مردمسالار ، "برابری اوضاع اجتماعی" است. در درجۀ نخست ، باید تبعیض و بی عدالتی در مورد تمام اقلیت ها بدون استثاء ، بر طرف شود. به ویژه ، تبعیض در مورد زنان ؛ که نیمی از نیرو ، اندیشه ،

پویائی و انرژی جامعه می باشند ، باید از میان برداشته شود. نابرابری اوضاع اجتماعی ، بزرگترین عامل بازدارندۀ پیشرفت جامعه و تعالی ملت می باشد.
مردمسالاری یا شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش ، یک شعار نیست ، بلکه یک پروسه و یک سیستم است. بنابراین برپائی و برقراری دموکراسی در صورتی امکان پذیر می باشد که هم بنیاد های چارچوبی آن برپا شوند ؛ و هم آمادگی ذهنی کثرت گرائی در جامعه وجود داشته باشد.
بنیادهای مردمسالاری که با باور به حقوق طبیعی انسان و اتکاء به برابری حقوق زن و مرد ، بر پا میشوند: آزادی قلم و سخن ؛ آزادی و استقلال مطبوعات ؛ وسائل ارتباط جمعی آزاد و مستقل ؛ آزادی احزاب ، آزادی و استقلال اتحادیه های حرفه ای و کارگری ؛ و همچنین بر پائی یک سیستم مالی و بانکی متعادل و شفاف ، همراه با یک سیستم اقتصادی باز و پویا ، برای جلب سرمایه گزاری در صنایع مورد نیاز یک جامعۀ سالم و متعادل که ملت در رفاه باشند و ارزش های انسانی و ملی حفاظت شوند.
آمادگی ذهنی کثرت گرائی ، با این باور آغاز می شود که "ما" همه با هم هستیم ، در یک مسیر قرار داریم و ایران از آن همه مان می باشد ؛ و منافع شخصی مان در منافع جمعی و ملی مان تضمین می شود. یکی از حیاتی ترین ابعادِ آمادگی ذهنی کثرت گرائی ، ارزش و اهمیت و حتی ارجهیت "منافع جمعی و ملی" بر منافع شخصی است. تنها با بر قراری"برابری اوضاع اجتماعی" می توان منافع جمعی و ملی را در جامعه جاسازی کرد و گسترش داد.

انسان سه را دارد:
راه اول از تقلید میگذرد ، این آسانترین راه است ؛
راه دوم از تجربه میگذرد ، این تلخ ترین راه است ؛ و
راه سوم از اندیشه میگذرد ، این والاترین راه است ؛
(کنفیسوس)

تنها با کوشش ، تلاشِ دسته جمعی و پایداری می توان از "دوران گذار" ، عبور کرد به نتیجۀ مطلوب دست رسی پیدا نمود. باید هوشیار باشیم و بدانیم که نظام مردمسالار ، بدون مواظبت ، مراقبت و شرکت فعالِ شهروندان در تمام شئون کشور ، به آسانی طعمۀ سود پرستان و آلت دست جاه طلبان می گردد ، از مسیر اصلی خارج می شود ، و اصالتش را از دست میدهد.

امیر حسین لادن
دسامبر 2013
ahladan@earthlink.net