امروزه فعالیت اقتصادی دولتها در کشورهای غربی بمراتب بسیار کمتر از دهه های گذشته میباشد. بعضی از کشورها مانند یونا ن آن بخش از فعالیت اقتصادی خود را که هنوز در دست دولت است، به بهانه کاهش بدهی دست به خصوصی سازی میزنند(قبل از آشکار شدن بحران مالی و ورشکستگی بانکها، حدود 40 درصد از تولید ناخالص ملی یونان شامل فعالیتهای دولتی و عمومی بود).
کشورهای آفریقائی هم بمنظور مدرنیزه کردن و نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای حیاتیتر به خصوصی سازی صنایع و معادن روی آوردند. در بعضی از کشورهای آسیائی و خاورمیانه اما، بنگاههای اقتصادی دولتی به سرمایه گذاری بین المللی مبادرت میورزند. بعنوان یک نمونه کوچک، دولت ویتنام در 12 سال اخیر بیش از 10 میلیارد دلار در خارج از کشورش سرمایه گذاری نمود و این روند در ایعاد بزرگتر در حال گسترش است.
بعد از بحرانهای مالی 2008 بویژه در کشورهای غربی، چرخش اندکی در بعضی از این کشورها که تا پیش از این در اساس با امر دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی مخالف بودند بوجود آمد و دولتها مجبور به شریک شدن در حوزه اقتصادی خصوصی شدند تا باین طریق ضررها را "سوسیالیزه" بکنند. نظیر "ملی" کردن بانک "نورترن روک"(1) در بریتانیا. فراتر از این خرید سهم 80 درصدی شرکت ورشکسته "آ.آی.ج مورگان" ــ شرکت بین المللی بیمه مورگان ــ در سال 2008 توسط دولت آمریکا. این در همریختگی کنونی تا پیش از این در نظام اقتصادی نئولیبرالی غیر قابل تصور بود.اگر چه در نزد بعضی از تئوریسینهای مارکسی امکان بر آمد چنین چرخشی در برآمد " سرمایه داری انحصاری دولتی" مطرح میشد. بر پایه این تئوری، در برخی از مراحل اقتصاد سرمایه داری،بواسطه کاهش عظیم سفارشات دولتی به بخش خصوصی از یکسو، و از سوی دیگر بر اثر کاهش فوق العاده سرمایه گذاری در بخش دولتی و بازدهی بسیار پائین این بخش،منجر به کاهش فوق العاده نرخ سود بنگاههای تولیدی خصوصی میشود. در این وضعیت ما شاهده اشتراکی" کلکتیوتیزه" کردن سرمایه گذاری هائی هستیم که مستقیمن سودآور نیستند یا که سودآوری آنها در بلند مدت میتوانند قابل تصور باشند. بطور کلی باز سازی صنایع در کشورهای غربی متکی به کمکهای وسیع صندقهای دولتی هستند.
اما پیش از این، برای رونق بخشیدن اقتصاد بعد از بحران اقتصادی مربوط به "شوک نفتی" ما شاهد بر آمد نئو لیبرالیسم با عنوان ریگانیسم و تاچریسم در دهه 80 هستیم. این تئوری نئولیبرالی با اتکا به اهرم سیاستهای پولی و در چارچوب آغاز خیزش جهانی سازی نه تنها در آمریکای شمالی و اروپای غربی بلکه همچنین در بخش قابل توجه ای از آمریکای لاتین با عنوان " مکتب شیکاگو" توسط میلتون فریدمن در شیلی، به رویکردی مسلط فراروئید. شکی نیست که لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی را نباید با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی در یک سبد گذشت. لیبرالیسم و مدل عالیتر آن نئولیبرالیسم حامل ایدئولوژی همه چیز و همه ابزارها در خدمت افزایش نرخ سود است. حتا به بهای نقض حقوق و استثمار کارگران در کشورهای فاقد بر آمد دموکراسی اما وفور دستمزد ارزان. این ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی با دستاویز قرار دادن قانونمندی بازار در بازدهی و قابل رقابت کردن هزینه تولید، تلاش به کاهش و یا تثبیت نگهداشتن سطح دستمزدها در حد "بازتولید نیروی کار" وباز پس گرفتن همه دستاوردهای حاصل از مبارزات کارگران در حوزه اجتماعی، دارد.
آسیا اما در مجموع از این فرایند نئولیبرالیسم خصوصی برکنار ماند و ساختارهای دولتی پویائی خود را حفظ کردند و امر مداخله جوئی دولتی در همه حوزه ها از جمله فعالیت اقتصادی ادامه دارد. با این حال در جریان سالهای 70 و 80 ، مشخصه هائی از اقدامات نئو لیبرالی در راستای کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی آسیائی دیده شده اند. در این بخش از جهان،اقدام دولتی در اقتصاد آسیائی منوط به اینکه جزو "کشورهای سوسیالیستی" بودند یا نه، اشکال مختلفی را به خود میگیرند. اما در مجموع، دولت موتور عمده حرکت اقتصادی در کشورهای آسیائی میباشد. بقول پییر جوده(2)، دولت آسیائی یک دولت حرفه ای است که هم تولید کننده، هم حامی تولید کنندگان،،هم برنامه ریز و محقق و بازاریاب است. حال این کشور میتواند مالزی،اندونزی،کره جنوبی، ژاپن، سنگارپور و یا چین باشد. هر یک ازآنها به اشکال گوناگون دارای خصوصیات مداخله جویانه در اقتصاد دارند. از بین ده شرکت بزرگ در جهان،چهار تا از آنها دولتی و همه آنها هم در آسیا قرار دارند. سه شرکت متعلق به چین و یکی ژاپنی میباشند(3).
این در حالیست که در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی، دولتها کم کم مشروعیت خود را چه در اقتصاد و چه بعنوان ناظر در فعالیتهای اقتصادی از دست داده اند. در همین حال، مدل های اقتصادی کینزی یا نئو لیبرالی که اغلب در عمل با یکدیگر همپوشانی دارند، موفق به مهار فرآیند های تضعیف مشروعیت دولت نشدند. در کشورهائی هم که سیاست اقتصادی کینز را بکار میگرفتند بیش از پیش برای دخالت در تعادل های اقتصادی با دشواری روبرو هستند. سیاستهای مداخله جویانه آنها در استفاده از هر ابزاری ، محدویتهای خود را د راهبردهای ارادی در صنعت یا توانائی بنگاههای تولیدی عمومی آشکار نمودند. با سرعت گرفتن صنعت زدائی این کشورها از دهه 80 ،سیر سقوط اشتغال آغاز شد. شرکت های عمومی دربهای خود را برای تامین منابع جدید سرمایه گذاری و نیازهای جدید مالی باز کردند. در این میان منابع بین المللی"بازارهای بورس" سهم فزاینده ای را در سرمایه گذاری شرکتهای عمومی کسب کردند.
هدف از اقتصاد نئولیبرالی، کاهش هر چه بیشتردولت و تعهدزدائی دولت و پایان دادن به اختلالات در حوزه اقتصاد است. با اتکا باین استدلال که دولت بتواند به و ظایف مشروع خود که"پیشبرد دستگاه اداری" است در دیگر حوزه ها با جدیت عمل کند. برای نمونه اگر آمریکا و بریتانیا را در رویکرد آمرانه نئولیبرالی مثال بزنیم، می بینیم که این راهبرد به هیچ وجه به جلوگیری از صنعت زدائی و سمت دادن همه سرمایه ها به بخش فعالیت مالی منجر نشد.دولت اما عملا امکان و حاشیه لازم جهت انجام وظایف خود را هم از دست داد. بقول "جیمز او کونور"(4) از جمله وظایفی که دولت میبایست بعهده بگیرد: "یکی تامین و حفظ سطح بالائی از سود برای بازیگران بخش خصوصی اقتصاد و دیگری مشروعیت دهی به سیستم نئولیبرالی در راستای کاهش نابرابری و بی عدالتی طاقت فرسا در جامعه". او در ادامه میگوید که: انجام به این دو عمل از نظر مالی بیش از بیش به طور فزاینده سنگین میشوند و در طویل المدت سطح افزایش هزینه غیر قابل تحمل میگردند. دقیقن بخاطر انجام عمل به این دو وظیفه،همه دولتها مبادرت به دریافت وام برای تامین آنها شدند که امروزه ما شاهد بحران کسری بودجه و بدهی دولتی بیش از تولید ناخالص در اکثر کشورها هستیم. از یکطرف نیاز هر چه بیشتر و از طرف دیگر کاهش توانائیها در تامین هزینه ها. این وضعیت بحرانی،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را بر آنداشت تا قیچی ریاضت اقتصادی را به دست سیاستمداران راست و "جناح چپ" راست(سوسیال لیبرال و سوسیال دموکرات) بدهند تا هر چه بیشتر به کاهش بدنه دولتی، کاهش صندوق بیمه همگانی و خلاصه همه اموری که میبایستی در کاهش نابرابری و بی عدالتی از نظر نئولیبرالی منحر گردد، اقدام نمایند. در پیشبرد این راهبرد،افزایش انواع مالیاتها با استدلال به رعایت برابری عدالت به همه شهروندان تحمیل میشود. این دگرگونیها در پارادایم اقتصادهای غربی زمانی رخ دادند که هنوز موضوع جهانی سازی و جهانی شدن که امروزه ابعاده آن در مقابل چشمان مان قرار دارند، درمراحل ابتدایی ظهور خود بودند. با گسترش وسیع جهانی شدن اقتصاد، ظرفیتهای نوینی برای اقتصاد کشورهای آسیائی گشوده شدند. اگر در گذشته رشد اقتصادی کشورهای غربی در یک محیط "نسبتا بسته" رخ داده است(باستثنای نفت)،رشد کشورهای آسیائی اما بواسطه جهانی شدن و سرعت چرخش کالا و سرمایه متمایز میگردد. در آسیا بر عکس کشورهای غربی، قدرت عمومی و دولتی، در تمام اشکال آن نه تنها پا پس نمیگذارد،بلکه حتا در قلب فعالیتهای بازار با قدرت فراوان وارد میشود (5). این قدرت عمل در حوزه اقتصادی درست در مقابل آنچه که در اقتصادهای غربی صورت میگیرد،قرار دارد. و آنهم احتمالا می تواند به دو دلیل توضیح داده شود: نخست شکلگیری و حتا مفهوم دولت ـ ملت در کشورهای آسیائی با آنچه که در غرب رخ داده از اساس کاملا متفاوت است. بر پایه تجزیه و تحلیلهای" برتران بدی" و " پییر برن بوم"(6) از مدلهای گوناگون شکلگیری دولت ـ ملت درکشورهای آسیائی مثل چین،ژاپن و حتا در کشورهای آسیای جنوب شرقی، نمیتوان مشابهتی در مدلهای غربی یافت. بویژه کاهش دادن قدرت دولتی در این کشورها همان معنائی ندارد که در کشورهای غربی متداول است. دوم اینکه قدرت عمومی در آسیا قبل از هر چیز فونکسیونی(عملکردی) از اقتدار و احترام سلسله مراتبی در جامعه است تا بمثابه تضمین کننده بی طرفی و برابری نسبت به شهروندان. این پر واضح است که فلسغه کنفوسیوس در این رفتار دولتی نقش مهمی را ایفاء میکند." آریا کِبِد" میگوید: " ارزشهای کنفوسیوس غالبن در توسعه با دولتها در آسیای شرقی نقش و شرکت دارند. یکی از ارزش های کنفوسیوسی که اغلب با هویت توسعه دولتی شناخته میشود،این ایده رواج دارد که " جوامع آسیائی رفاه عمومی "همگانی" را برتر از رفاه فردی میدانند"(7) .همانطوریکه مشاهده میکنیم، در شراط کنونی،رشد اقتصادی در دنیا در کشورهائی بالا است که دولت در آن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، بطور دقیقیتر شرکتهای دولتی و یا بنگاههای دولتی که در ارتباط با فعالیت اقتصادی هستند،نقش دارد. در این باره " مجله اکونومیست در 21 ژانویه 2012 مینویسد: "ما در مقابل پدیده ای هستیم که هم جدید است و هم قدیمی". اگر اقتصاد کشورهای غربی در سی سال گذشته دارای رشد بود،بعلت حضور قوی شرکتهای دولتی در بخش تجارت بود که قسمن هم اکنون هم حضور دارند. این رشد متکی به زیرساخت های عمومی(دولتی) و همچنین متکی به پویائی بخش خصوصی در اقتصاد بود. برای مثال، تعامل بین سازندگان خودرو توسط شرکت های خصوصی و ساخت و ساز بزرگراه ها توسط دولت تصویر بسیار خوبی از این هم افزایی و اشتراک مساعی است.عکس این مدل، کشورهای آسیائی هستند که رشد آنها وسیعن متکی به شرکتهای وابسته به دولت بود.این شرکتها کاملن دولتی یا به نحوی وابسته به دولت هستند.در این کشورها بخش تجارت مستقل نسبتن در حاشیه است و زیرساخت های عمومی(دولتی) اغلب به صورت عمودی در شرکت های بزرگ خصوصی مانند سامسونگ و یا توشیبا در کره و ژاپن، و در شرکتهای عمومی در چین ویتنام شرکت دارند".
در اقتصاد جهانی شده، شرکتهای خصوصی شناخته شده درابعاد بین المللی توسعه یافتند. شرکتهای دولتی(عمومی) تا همین سالهای اخیر از اندک توسعه برخوردار بودند اما بنابر گزارش سازمان ملل متحد، این وضعیت به نفع فعالیتهای بین المللی تغییر کرد(8). در این گزارش آمده است که از 653 شرکت بین المللی دولتی،یک چهارم آنها در آسیا قرار دارند( کشورهای واقع در شبه جزیره عربستان در این آمار آورده نشده اند). قدر مسلم موقعیت هر یک از این کشورها نسبت به دیگری در پهنه جهانی متفاوت است. مثلا چین نسبت به دیگر کشورهای اطراف خود کمتر در جهانی شدن ادغام شد. این هم بدان معنا نیست که شرکتهای چینی در سطح بین المللی فعالیت کمتری دارند. اما آنچه که بدیهی است اینست که وسعت بازار داخلی چین بسیار پر اهمیت میباشد.
آنچه که قابل توجه است این است که تعدادی از این شرکتهای آسیائی همزمان هم در ابعاد بین المللی و همچنین حضور قوی در قلمروه اقتصاد داخلی با هم در رقابت هستند.
دو انگیزه برای فعالیتهای بین المللی این شرکتها وجود دارند: یافتن راه خروجی برای مازاد سرمایه عمومی و همچنین ساخت و تقویت اهداف ژئوپولیتیک. البته انگیزه های دیگر هم میتوانند در فعالیتهای بین المللی آنها وجود داشته باشند. بعنوان مثال از آنچه از مقاله آقایان "بویا وان، و لوتائو نینگ" در باره " شرکت بیمه چین" بر میآید اینستکه: فعالیت بین المللی شرکت بیمه چین دارای دو هدف است .یکی پوست انداختن از ساختار سخت در چارچوب ملی و بکار بستن مدیریت مدرن در شرکت بیمه، و همچنین تامین مالی لازم برای توسعه داخلی و بین المللی شرکتهای دولتی(9). ما بتدریج شاهد راه اندازی و استقرار "سرمایه داری رقابتی دولتی" هستیم.
پنج اصول سیستم "سرمایه داری رقابتی دولتی" عباتند از:1ـ محیط اقتصادی ملی با رشد قوی، به شرکتهای ملی اجازه انباشت سرمایه می دهد. اگرهدف" سرمایه داری انحصاری دولتی" جبران پائین آمدن نرخ سود در شرایط کاهش رشد اقتصادی در بخش اقتصاد کالائی بود، برعکس هدف "سرمایه داری رقابتی دولتی"در یک بافت کاملا متفاوتی در بالا نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی است. این رشد اما بطور یکنواخت در میان بازیگران مختلف اقتصادی توزیع نمیشود. شرکتهای بزرگ ملی و بازیگران کوچک اقتصادی بیشترین سود را از این رشد اقتصادی میبرند.در این سهم بری یک تعداد زیادی از بازیگران کوچک اقتصادی که اغلب خانوادگی و فعالان اقتصادی محلی را تشکیل میدهند و در انتهای دیگر این طیف، شرکت های بسیار بزرگ مستقل اما درارتباط مستقیم با دستگاه قدرت دولتی قرار دارند.2 ـ بنگاههای متوسط در این تقسیمبندی بسیار ناچیزند. اما در هر حال و فراتر از حضور بوروکراتیک و مسئولیت اداره سیاسی کشوردر ساختار قوی دولتی در قلمرو اقتصادی حضور دارد. بقول آلتوسر، نقش دولت فقط به یک دستگاه ساده دولت ایدئولوژیک خلاصه نمیشود بلکه حضورش درحوزه اقتصادی بسیار قویست.
چنانکه میبینیم از چین گرفته تا سنگاپور و ویتنام و مالزی، فعالیت های اقتصادی توسط دولتها هدایت و کنترل میشوند.یعنی درست بر عکس آنچه که در کشورهای غربی مشاهده میکنیم.3 ـ اغلب مواقع این ساختارهای دولتی چند لایه هستند. این لایه ها از بخشهای اقتصادی که مستقیمن دولتی هستند یا به نحوی دولت نقش تنظیم آنها را دارد،تشکیل شده اند. پیوستگی و ارتباط فعالیتهای این لایه ها به هم موجب پویائی اقتصاد و مانع ظهور رقبای اقتصادی خارجی در اقتصاد ملی میشود. بر پایه این منطق باجرا در آمده، شاهد حضور قوی کلکتیویتهای محلی در سیستم بانکی چین وهمچنین گسترش شرکتهای چینی وابسته به وزارت دفاع در کشورهای آسیائی هستیم. حضور دولت مانع سرمایه گذاری وسیع شرکتهای خصوصی خارجی و یا بدون اجازه بازیگران محلی در بخشهای مربوطه غیر ممکن است. بنابراین ما می توانیم در نهایت شاهد یک موقعیتی شویم که یک شرکت دولتی خارجی برای سرمایه گذاری مجبور به شراکت با یک شرکت دولتی محلی بشود که خود این شرکت محلی هم در رقابت با یک شرکت دولتی محلی دیگر باشد! سیاست مداخله جویانه دولتی هم میتواند به نفع شرکت های دولتی با ساختارهای دولتی عمل کند.4ـ از طرف دیگر ما همچنین شاهد آن هستیم که دولت کمتراز گذشته به دخالت مستقیم توسط ساختارهای بوروکراتیک اش در امور اقتصادی تمایل دارد وبر عکس سعی میکند حضور خود را از طریق ساختارهای واسطه ای که شکل بنگاههای تولیدی و تجاری را دارند، افزایش دهد. هر چند دلایل این امر کاملا مشخص نیست و به سختی میتوان به ادعای مسئولین دولتی مبنی بر " سمت" دهی خطوط جدید به سوی فعالین فردی را پذیرفت، اما علتهای دیگری میتوانند بیان کننده این پدیدهای جدید باشند. انعطاف پذیری این شرکت های دولتی را میتوان در چارچوب منطق ارائه "سرویس و روابط بازار" توضیح داد. دستگاه اداری دولت محدود به استراتژی دولت میشود و بقول "میشل کروزیه"(10)، یک " دولت متوازن و متواضع" . اما این " دولت متوازن" در یک اقتصاد جهانی شده تحت سلطه بازیگران خصوصی، با کمک و ایجاد بازیگران بخش عمومی(دولتی) وبر پایه منطق مدیریت خصوصی عمل میکند. یعنی متوسل به ابزارهای رقابتی بازار و حتی در بین شرکتهای عمومی(دولتی) میشود. ما در این "سرمایه داری رقابتی دولتی" شاهد رقابت شرکتهای دولتی با یکدیگر هستیم. معیارهای مدیریتی در این شرکتها همان معیارهای بازار کالائی هستند. دستگاه رهبری این شرکتها میتوانند از کادرهای سابق اداری یا از فارغ التحصیلان بهترین مدارس عالی مدیریت باشند. یکی از خصوصیات بارز این شرکتهای نوین دولتی اینست که آنها در میدان اقتصادی ای عمل میکنند که شرکتهای خصوصی و دولتی در کنار هم به رقابت میپردازند. این شرکتهای دولتی میتوانند شعباتی از دیگر بخشهای اقتصادی باشند.در این بازارهای رقابتی، ما به تناوب شاهد حضور شرکتهای انحصاری سابق نظیر گاز،مخابرات و حمل و تقل هستیم.هر یک از این شرکتها با اتکاء به تخصص اش به رقابت با دیگر شرکتهای دولتی میرود.
این شرکتهای دولتی با استفاده از خود گردانی نسبت به دولت و با اتکاء به پرسنلهای خود و سرمایه های دولتی،استراتژی خاض خود را پیش میبرند. در اقتصادهای کشورهای غربی هم ما کم و زیاد شاهد پدیدهای مشابه هستیم(مثلا در فرانسه شرکت برق فرانسه و شرکت گاز فرانسه ــ سوئزـ ، یا اداره پست فرانسه و اُپراتور تلفن "اورانج" که ترکیبی از دولتی و خصوسی است). اما با این تفاوت که سهام این شرکتها در چارچوب خصوصی سازی شرکتهای دولتی و منابع خصوصی حاصل میشوند.
در آسیا اما موضوع شکل دیگریست. یعنی قبل از آنکه مبادرت به خصوصی سازی شرکتهای دولتی بشود،رقابت بیشتر بین شرکتهای دولتی یا با وزارت خانه ها انجام میگیرد. در این چارچوب کلی است که دولتها شرکتهای عمومی(دولتی) را سامان میدهند.چنانکه چین با انتخاب راه کاهش تعداد این شرکتها در عین حال به تقویت این شرکتها اقدام مینماید. یعنی به نوعی به سمت انحصار بیشتر "شرکتهای رقابتی دولتی".
5ـ از دیگر ویژه گیهای این شرکتها، مشارکت فعال در فرایند جهانی سازی و روی آوردن به توسعه شرکتها در صحنه جهانی میباشد. اگر در گذشته اقتصاد های کشورهای غربی را اکثرن شرکتهای دولتی ـ باستثنای کمپانیهای نفتی ــ در چارچوب ملی فعالیت داشتند و در مواردی بر پایه مشارکت در سطح بین المللی شرکت میکردند. اما واقعیت در باره توانائیهای شرکتهای عمومی در آسیا چیز دیگریست. تعداد زیادی از این شرکتها در بازارهای دیگر کشورها حضور دارند. دامنه فعالیت آنها از شعاع کشورهای همجوار عبور کرده و اکنون ما شاهد حضور قوی آنها در آفریقا،آمریکای لاتین و در سالهای اخیر در آمریکای شمالی و اروپا هستیم.
شرکتهای دولتی ویتنام را میتوان بر دیگر کشورهای آسیائی افزودکه در 12 سال اخیر در خارج از کشور خود عمل میکنند. مانند"ویتِتِل" که متعلق به وزارت دفاع ویتنام است در زمینه ارتباطات و تلفن در آمریکای لاتین و آفریقا حضور دارد(11) . دیگر شرکتهای دولتی ویتنام هم سعی دارند تا در دیگر کشورها فعالیت داشته باشند.
این "سرمایه داری رقابتی دولتی" در قبال واقعیت های جدید جهانی شدن در جستجوی گسترش خود میباشد. در حالیکه شرکتهای بزرگ غربی خود را بر اساس منطق قانونمندی بازار به سرمایه های خصوصی متکی میکردند ، حال در رقابت با بازیگران اقتصادی ای هستند که از منابع دولتی در چارچوب رقابت بازار کالائی سر برآوردند. پرسش اینست که آیا این دوگانگی سرمایه دولتی ـ بازار رقابتی قابل دوام است؟ آیا بنگاههای تولیدی غربی امکانات مقابله کردن در رقابت با شرکتهای دولتی در این کشورها را دارند؟ به طور کلی، ما در اینجا در مقابل یک موضوع مسئله ساز نامتقارنی از مقررات مختص هر یک از این کشورها قرار داریم. بر این تعداد بیشمار از پرسشها، باید مورد خاص اما با اهمیت تامین مالی و استراتژیکی بنگاههای خصوصی کشورهای غربی که درگذشته از شرکتهای دولتی سر بر آوردند را هم برآن افزود. اگر چه ارتباط آنها با دولت قطع شد اما همچنان در اشکالی دیگر وجود دارد. اما این بنگاههای تولیدی عمومی کشورهای غربی دارای قانونمندی خاص خودشان هستند که متفاوت از بنگاههای مشابه در آسیا میباشند. در واقع بنگاههای غربی در یک پویائی و دینامیک با استقلال عمل در محیط اقتصادی فعالیت و رقابت میکنند. در حالیکه یک چنین فضائی در کشورهای آسیائی وجود ندارد.
چشم انداز کاهش قدرت دولت و دادن ابتکارات و استقلال فردی در کشورهای آسیائی با ساختاری مشخص گفته شده در آینده ای نزدیک متصور نیست. گزارش پلنوم حزب کمونیست چین در 12 نوامبر 2013 هم بر این موضوع انگشت میگذارد: عملکرد بازاردر تامین و تخصیص منابع برای شرکتها تعیین کننده است" و در عین حال" ما باید نقش غالب سیستم در مالکیت جمعی را حفظ و نقش رهبری در اقتصاد دولتی را پیش ببریم". و " در هر حال رهبریت حزب در اداره کشور باید حفظ شود". این گزارش از یکسو حاکی از نگرانی رهبران حزب از گسترش مطالبات اجتماعی است. و باین علت با انبوه سرمایه گذاری سعی در حفظ " ثبات اجتماعی" است. و از سوی دیگر با پدیده اختلاس گسترده در دستگاههای رهبری وهشدار به تلاش نو ثروتمندان برای خروج سرمایه از کشور میباشد.
وضعیت بی ثباتی اقتصادی و خیزش خزنده نیروهای سیال و سرخورده از احزاب حاکم راست و جناح چپ راست با رویکرد نئولیبرالیسم در کشورهای غربی، این سئوال را در پیش میگذارد که انتهای آن به چه چیزی ختم میشود. به ملی کردن شرکتهای خصوصی که از یکسو برای تامین هر چه بیشتر سود "صندوقهای سرمایه گذاری" به صنعت زدائی و اخراج کارگران در این کشورها روی میآورند. و از سوی دیگر میل به تصاحب شرکتهای تولیدی توسط کارگران و مزد بگیران که به بهانه سودآور نبودن از طرف مدیران تعطیل و به کشورهای با هزینه کار کم کوچ میکنند،در حال اعتلا میباشد. دربیشتر کشورهای آمریکای لاتین که جنبشهای خود را "انقلاب شهروندان" نامیده اند، این امر با رویکرد به سوی شرکتهای تعاونی در حال گسترش است.
بنابراین چالشی که در مقابل بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی کشورهای غربی دارد اینست که آنها در درجه نخست باید استراتژی سرمایه گذاری پایدار در کشورهای آسیائی را تعریف کنند. این در حالیستکه همه چیز حاکی از حضور و عملکرد مدل "سرمایه داری رقابتی دولتی" در کشورهای آسیائی که همچنان پایدار است و احتمالا این مدل میتواند در دیگر از مناطق جهان گسترش یابد.
پرسش اما در اینجا، اینست که در باره یکی از مسائل مهم جهانی که مهمترین آن دامنه اقتصاد است آیا دولتها در کشورهای غربی مجبور میشوند تا در باره نقش دولت در آینده به باز تعریف بپردازند؟ در چه نظام سیاسی میتوان بین آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و شکوفائی جامعه بدون تبعیض با رعایت به پایداری زیست محیط توازن برقرار کرد؟ آیا زمان آن فرارسیده است تا بر "پایان تاریخ" پایان داد؟
حسن نادری
21 نوامبر 2013/30 آبان 1392
______________________________
1- Northern ROCK. AIG MORGAN
2-Pierre Judet
3- Sinopec Group - China National Petroleum Corporationفعالیت در بخش نفت و پتروشیمی.
-State Grid در بخش برق - Japan Post Holdings.
4- James O’Connor. « Fiscal Crisis of State »
5- Rapport sénatorial d information n° 248 (2000-2001) de M. Jean HUCHON, 3 avril 2001
گزارش بانک جهاتي حاکی از آنست که بوروکراسی میتواند تسهیل یا مانع کننده اصلاحات باشد.در اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی که موفق به صنعتی کردن شدند،دستگاه اداری عامل توسعه بود.تکنوکراتها در انتخاب راه اصلاحات سهم زیادی داشتند.در سنگاپور مسئولین سیاسی و تکنوکراتها در اعتلای برنامه ملی دست در دست هم کار میکردند.
6- Bertrand Badie et Pierre Birnbaum dans la « Sociologie de l’État »جامعه شناسی دولت
7- Araya Kebede Perspectives on East Asian economic development model.چشم انداز مدل توسعه اقتصادی در آسیای شرقی.
8- Investment Report 2011, UNCTAD, http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011
9-ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-papers/Boya-Wang-+-Lutao-Ning-final
10- Michel Crozier, Etat Moderne, Etat modeste.دولت مدرن، دولت متوازن
11- Viettel
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
