یادداشت گردآورنده :
دوستان – یاران و رفقای عزیز
ماه اردیبشهت یاد آورسطحی از تحرکات مربوط به کارگران در آستانه روزجهانی کارگر (اول ماه مه ) بوده که هر ساله نمود معین خود را بر روزشمار کارگری این ماه بجا می گذارد.
دو سطح نمایش نیروی رنج و کار درایران خود را در هیاکل تشکل های وابسته و مستقل بنمایش می گذارد.
از سویی نمایش حکومتی ها که تبلور آنرا باید درسیمای عوامل خانه کارگری ها - شوراهای اسلامی کارو انجمن های اسلامی طی سال هایی اخیر در برپایی هفته نمایش کارگری بره می اندازند . این بالماسکه ضدکارگری ازبردن کاروان انسانی بر سر مقبره آقا که لاکن درحیاتش "خدا را هم کارگر" می نامید شروع می شود و تا ساز و کارهای تکراری هرساله جماران ولی فقیه که گفتارش آبشخور مال اندوزان و سرمایه دارانی ایست که با اجرای اصل ۴۴ برای خصوصی کردن اموال دولتی، تمام قد دربرابر کارگران ایستاده اند تا کارازگُرده آنان گیرند و جان بستانند . حکومتیان در معیت کارگر نمایی همچون علیرضا محجوبی دبیر اول خانه کارگر وسخنگوی پارلمان کارگری ، طی سال هاس اخیر با لماسکه یاد شده را به نمایش در می آ ورند که هیچ پیوندی با مناقع کارگران ایران نداشته و ندارد. بلکه بازویی ایست در راستای حمایت از سازماندهندگان آن نمایش، بمثابه بختکی برای پرنمودن جیب های خود و موقعیت تراشی برای تریبون آفرینان مجلسی و سنگ کارگر را به سینه زدن آنهم برای هیچ .
از سوی دیگر ، تشکل های مستقل کارگری با همه محدودیت تراشی و مانع آفرینی های حکومتیان ، تلاش های ارزنده ای از خود در زنده نگداشتن نام و هویت این روز که همانا تقویت مبارزه و بروز مطالبات بی پاسخ مانده کارگران درامر همبستگی ملی و بین المللی ایست ، در تمام این ماه فعالان کارگری دراشکال مختلف به صف می گردند تا نمایش مستقل خود را برفراز تشکل های خود ساخته حکومتیان ، به نمایش گذارند و در این راه همواره با پرداخت هزینه های چندی این تقلا و تلاش خود رابه ثمر می رسانند.
امسال، در آستانه روزجهانی کارگر، زیر فشار فزاینده نارضایتی و اعتراضهای کارگری، مجلس لایحه بهاصطلاح اصلاحِ "قانون کار" کذایی را به دولت احمدی نژاد بازگردانید. این اقدام، آن هم درست در گرماگرم نزاعهاو درگیری های جناحی و بیثباتیِ سیاسی رژیم، این واقعیت را آشکار میسازد که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در صورت روی آوردن به مبارزه سازمانیافته و متشکل، حتی در اوضاع بس نامساعد سیاسی، فضای اختناق و سرکوب، و کاربردِ فشار از سوی ارگانهای امنیتی، می توانند به مبارزه برای تامین منافع خود و عقب راندن ارتجاع حاکم ادامه دهد. علاوه براین، در پی بالا گرفتن نارضایتی از میزان حداقل دستمزدها و همزمان با آن فعالیت جنبش کارگری موجود بهخصوص سندیکاها و تشکلهای مستقل دراین ارتباط، و تاکید بر اینکه، ازهمه روشهای اعتراضی از جمله شکایت به دادگاه و اعتصاب بهره خواهند بُرد، دولت ضدکارگری احمدینژاد و حاکمیت مرتجع دست به مانورهای فریبکارانهُ مختلفی زدهاند. از جمله این مانورهای فریبکارانه، به دستور ویژه رییسجمهور به وزارت کار برای برگزاری نشست فوقالعاده " شورایعالی کار " میتوان اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت ماه، گزارشداد: « با درخواست کارگران، دستور رییسجمهور و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه، به زودی نشست فوقالعاده عالی کار به منظور افزایش حق مسکن و حق بُن نقدی سال جاری مشمولان قانون کار برگزار میشود، بااینحال گمانهها از افزایش ۵ برابری حق مسکن و رشد ۱۵ هزارتومانی بن ماهیانه حکایتدارد.» این نکته ظریف امٌا پراهمیت را نیز باید افزود که، بنابر " قانون" ، افزایش حق مسکن از اختیارات " شورایعالی کار" نیست! بههرروی، نَفْسِ وادارشدن حاکمیت ضد کارگری و دولت به انجام مانور درخصوص مطالبات کارگری، نشانه بارز وجودِ نیرویی باظرفیت و توان و امکانات معین درصحنه مبارزه اقتصادی – اجتماعی وسیاسی در تحولاتزندگی اجتماعی کارگران و زحمتکشان است، که اتفاقاً زنجیره وسیع ضد کارگری موجود در سرمایه داری حاکم، از به فعل درآمدن این نیرو و امکانات آن هراس دارند. افزون براین در خرداد ماه با توجه به روندهای حساس سیاسی کشور، در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، برای مهار اعتراضهای کارگری و جلوگیری از تبدیل شدن این اعتراضها به اهرمی برای بازسازی بدنه اجتماعیِ "جنبش توده ای "،با درس آموزی از خیزش ضد استبدادی مردم در خرداد ۸۸ ، تمان عناصرتبلیغات و مانورهای فریبکارانه دولت، مجلس، و جناحهای ارتجاعِ حاکم را شاهدیم. به فاصله ی اندک پس از دستور ویژه احمدینژاد برای برگزاری نشستِ " فوقالعاده شورایعالی کار"، اعلامشد: « میثاقنامه حمایت ملی از کار و تامین اجتماعی تدوین شد.» درپیِ آن، و با حمایت دولت، طرح ارایه سبدِ ویژه به کارگران درصدر خبرها قرار گرفت. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، نوشت: « رییس هیات مدیره کارفرمایان خدماتی کشور اظهارداشت ...سازمان تامیناجتماعی از طریق پیشبینی و تهیه سبدِ معیشتی و سبدِ کالا، از کارگران و مشمولان قانون کار حمایت کند...» همه آنچه در بالا بدانها اشاره شد، گویای این واقعیت است که جنبشِ کارگری وتحرکات و اعتراضات ، اعتصابات و بویژه خواستهای اقتصادی و مطالباتی آنان را- برخلاف سالهای گذشته- به راحتی نمیتوانند نادیده بگیرند . مضمون این رویدادها به دلیلِ رشد نسبیِ جنبش کارگری و بالا رفتنِ سطح آگاهی طبقاتی این جنبش است. نظری اجمالی به موضعگیریها و اعلامیههای صادرشده ازسوی سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری به مناسبتِ روز جهانی کارگر در امسال ، و خواسته های که در این موضعگیریها و اعلامیهها بدانها اشاره و بر آنها تاکید شده است،که تماما در روزشمار کارگری ثبت شده است ؛ تأیید کننده این واقعیت است.
گزارش عمومی زیرگوشه ای ازنمود این تلاش درداخل کشورو زیرچکمه حکومتگران ضد کارگراست که درروزشمار کارگری آمده است :
به نوشته سایت خودنویس به قلم فریبرز سروش در تاریخ۱۱اردیبهشت ۹۲ آمده است : روزجهانی کارگر در ایران در حالی برگزار شد که از یک سو، شورای تامین و از سوی دیگر، نیروی انتظامی با بکار گیری شیوه های خود سعی در هرچه محدودتر کردن تجمعات کارگری درشهرهای گوناگون داشتند.
مطابق برنامه ازپیش تعیین شده، قرار بود تجمعات کارگری درسراسرکشوردرساعت پنج عصربرگزارشود. عدهای براین باورند که گزینش این ساعت اتفاقی نبوده و دست شورای تامین در کار بوده است تا اگر کار به اغتشاش کشید، در عصر که مدارس و دانشگاهها تعطیل است، خیلی راحت بتواندد موضوع را جمع کنند. با این وجود بر اساس خبرهای رسیده از گوشه و کنار کشور دامنهی اعتراضات کارگری آنقدر گسترده بوده که به ساعت تعیین شده اعتنایی نکنند و با استفاده از تنها روز سال که به نامشان ثبت شده، صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.
در شیراز از ساعات اولیه صبح تعداد زیادی از کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر با در دست داشتن پلاکادرهایی اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود ابراز داشتند، روی یکی از این تابلوها نوشته شده بود: «کارگر روز بیکاریات مبارک». بر اساس اخبار منتشر شده، با افزوده شدن تعداد کارگران در مقابل فرمانداری، تعداد زیادی از ماموران نیروی انتظامی با حضور در منطقه تجمع اعتراضی کارگران به محاصره خود در آورند، برخی خبرهای تایید نشده نیز از بروز درگیری و زدوخورد میان کارگران و ماموران حکایت دارد.
در قزوین نیز بیش از هشت هزار کارگر با تجمع در ورزشگاه یادگار امام این شهرستان و با سر دادن شعارهایی بر علیه سیاست خصوصی سازی و فروش کارخانه های دولتی به اشخاص حقیقی، به وضعیت حاکم بر زندگی خود اعتراض کردند.
در پایتخت نیز بزرگترین و برجستهترین حرکت متعلق به سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بود، به گونهای که بر اساس گزارشها اعضای این سندیکا علیرغم تمامی فشارها از ساعات اولیه صبح با حضور در ترمینال های اتوبوسرانی به رانندگان و کارگران این روز با با اهدای هدایای تبلیغاتی سندیکا تبریک گفته و سپس به میدان آزادی رفتند تا در مقابل وزارت کار تابلوی سندیکای خود را بالا بردند، با کارگران دیگر سرود خواندند و سپس به دیدار کودکان کار رفتند. حضور ماموران امنیتی لباس شخصی که مرتبا در حال فیلم برداری و عکاسی از افراد بودند در مراسم یاد شده گزارش شده است.
گزارشهای رسیده از تبریز هم گویای آن است که کارگر این شهر مهم و صنعتی از ساعات اولیه روز با تجمع در مقابل اداره کار، ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر، علیه اخراج های گسترده، بیکاری و فقر کارگران اعتراض کردند. همین گزارش حاکی از آن است که تعداد زیادی از موتور سوران لباس شخصی، ماموران نیروی انتظامی و بسیج در حال مانور و گشت زنی در اطراف اداره کار تبریز بودهاند.
از سنندج، مرکز استان کردستان نیز خبر رسید که مراسم روز کارگر در این شهر با دخالت ماموران انتظامی- امنیتی به زد و خورد و درگیری کشیده شده است. تجمع اعتراضی کارگران سنندجی درمقابل کمیته امداد این شهر شکل گرفت و سپس سردادن شعارهای اعتراضی و بالا بردن پرچم های سرخ رنگ کارگری باعث مداخله ماموران شد که نتیجه ی آن درگیری و بازداشت پنج نفر گزارش شده است.
از شهرهای دیگر نیز گزارشهایی مبنی بر تجمعات توام با اعتراض کارگران مخابره شده است، اهواز، شیراز ،بندرعباس، قائم شهر، مشهد، پاوه، همدان زاهدان و بندر بوشهر از جمله این شهرها هستند. تعدادی از کارگران و زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نیز با تجمع در سالن دوازده زندان روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.
گفتنی است در حالی که رقم خط فقر برای خانوارها از جانب بانک مرکزی یک میلیون و پانصدهزار تومان اعلام شده، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر هم میزان تورم در کشور سی و یک درصد و میزان افزایش حقوق کارگران بیست و پنج درصد بوده است که همین موضوع باعث بروز مشکلات عدیده معیشتی – خانوادگی و در نتیجه عدم رضایت کارگران کل کشور از شرایط موجود شده است. اضافه نمایم ؛ این همه ما وقعه گزارش حادث شده در روزجهانی کارگر (اول ماه مه ) در ایران نیست . چرا که امسال در جای جای کردستان بزرگ، تحرکات روزجهانی کارگر در اردیبهشت ماه برابر اول ماه مه ، بازتاب وسیعتری داشته است. می توان گفت : روزشمار کارگری اردیبهشت ماه، بدقت و وسواسی ویژه، تمامی عناصر خبری این ماه را درسطوح مختلف جمع آوری نموده که می تواند بشکل مستقل مورد داوری و کارشناسی آماری قرار گیرد .
درچنین هنگامی است که می توان در پیشانی یاد داشت روز شمار کارگری این دو ماه (اردیبهشت و خرداد۹۲) از مولفه های گوناگونی از جمله : نبودن امنیت شغلی کارگران - گسترش تحریم ها علیه فرودستان سراسر ایران – رشد روز افزون تورم و گرانی کالا های مورد مصرف مردم - تعطیلی بیشمار واحد های تولیدی صنعتی – بیکاری های گسترده – حقوق های معوقه در دو سطح کارخانه های بخش دولتی و خودمانی شده صنایع تولیدی – اختلاس و چپاول اموال موسسات و بنگاههای گوناگون از جمله سازمان تامین اجتماعی و جابجایی مدیریت آن در سطح مدیران امنیتی – حوادث حین کار و مرگ و میرناشی ازآن – بازنشستگان و دشواری گذران آنان - دشواری های زنان کارگر و پرستاران و معلمان – خشکسالی و تخریب محیط زیست - ویرانی زندگی کشاورزان - طومارنویسی و نامه ها واعتراضات گوناگون جمعی کارگران و غیره ... صحبت داشت .
- فقدان امنیت شغلی کارگران ؛ بدلایل پرشماری فراهم می آید. که حاصل آن خانه خرابی و گسترش فقر ، تعطیلی واحد های تولیدی و افزایش بیکاری است . بنگاههای کاریابی و تحمیل قرارداد های سفید امضاء و موقت بر کارگران در مقابل عدم وجود بیمه بیکاری و حوادث حین کار، خود بیش از هر چیز دامن گستر عدم امنیت شغلی کارگران است که آسیب های وحشتناکی بر روزمره گی گذران کارگران بر جای گذاشته است.
-*فقدان امنیت شغلی عامل افزایش حوادث كار؛ به نوشته خبرگزارها ی دولتی از قول یك فعال كارگری در خرم دره ، تسلط قرارداد موقت و پیمانی در بازار كار را یكی از عوامل بروز حوادث حین كار ذكر كرد و از امنیت شغلی كارگران به عنوان مهم ترین عامل افزایش كیفیت محصولات تولیدی نام برد. کاظم خلجی با بیان مطلب فوق گفت: در شرایط نا مساعد اقتصادی، در حالی كه تولید با مشكلات جدی مواجه شده، امنیت شغلی كارگران بیش از هر زمان دیگری به خطر افتاده است. (روزشمار کارگری؛ خبرگزاری دولتی ایلنا، دوم اردیبهشت۹۲ )
تحریمها :
حدود چند سال از افزایش ابعاد و شدت تحریمها ی امپریالیستی علیه ایران میگذرد؛ تاثیرات بجا مانده از گسترش تحریم ها درعرصه های مختلف اقتصادی کشور ازجمله ی ومهم ترین بخش آن را میتوان به محدود شدن خرید نفت ایران ، از ِقبل تحریم نظام بانکی و مبادلات مالی بینالمللی دانست. تحریمها علیه صنایع کلیدی، همچون صنعت پتروشیمی، ممانعت برای واردات دارو و منع واردات مجموعهای از مواد خام صنایع کشور و ابزار تولیدی، و منع واردات کالاهای خاص خود را عیان ساخت.همین حد نه حاکمیت بلکه گلوی مردم را فشرد و همچنان می فشارد.
همین گسترش تحریمهای نفتی و کاهش درآمدهای ارزی ایران و نیز جلوگیری از دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت، باعث شده تا در بسیاری موارد برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز کشور، مبادله ی تهاتری یا پایاپای صورت پذیرد؛ که این امر در رابطه با هندوستان و تا حدی کشور چین در دوره گذشته معنی پیدا کرده است . امری که عملا ایران را در مسیر رسیدن به سرنوشت فاجعه بار مردم عراق در طرح «برنامه نفت در برابر غذا» یا « اقتصاد مقاومتی » که دو نام متفاوت برای یک نمایش و سناریوی واحد است ، قرار میدهد. در سطح جهان ، تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم نقل و انتقال ارز از طریق شرکتهای واسط ، باعث شده تا حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی در ایران مختل شود و همین امر منجر به گرانی کالاهای مصرفی و نایاب شدن برخی کالاهای خاص و حیاتی، از جمله دارو ، آمپول و سرنگ گشته است. از این رو میتوان گفت : عیانترین سویه ی فشار گسترش تحریمها بر تودهی مردم در کمیاب و نایاب شدن اقلام دارویی نمود مییابد ؛ تا جایی که تا کنون شمار قابل توجهی از بیمارانی که توان خرید دارو از بازارهای «غیرقانونی» یا بازار سیاه را نداشته اند،عملا جان خود را از دست دادهاند. چرا که خرید دارو از بازار سیاه و آزاد با آنچنان قیمت بالایی همراه است که زحمتکشان و محرومین و بی چیزان جامعه که گسترش انواع بیماری ها در میان آنان نیز بیشتر از طبقه دارا و بالای جامعه و اقشار میانی است ، با تنگدستی حاکم بر آنان ، نتوانند داروهای لازم و مورد نیاز خود را تهیه نمایند. این واقعیت خود به طور نمادین نشان میدهد که چگونه تحریمهای اقتصادی با مرگ تدریجی مردم پیوند یافتهاند.نتیجه آنکه ؛ ما شاهد اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و فرودستان جامعه هستیم و اخبار آن در روزشمار دو ماهه تا حد زیادی مشهود است .
در برابر گسترش تحریم ها ما با رشد سرسام آور تورم در جامعه روبرو هستیم . از یکطرف قیمتهای کالاهای مصرفی روزانه مردم از نان – تخم مرغ – انواع میوه – چای - قند وشکر - روغن و انواع گوشت ، افزايش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ويزيت پزشکان وهزينه های کمرشکن درمان وغیره ...بطور روزمره افزایش یافتهاند؛ و از سوی دیگر به دلیل گرانی، کمیاب شدن مواد اولیه و تجهیزات فنی لازم برای تولید، سطح تولید داخلی کاهش یافته و روند پیشین تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن کارخانهها و کارگاهها تشدید شده است. این نتایج منفی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به سهم خود نرخ بیکاری و ناامنی شغلی را افزایش داده است. نمونه های گزارش شده در روزشمار کارگری بیان همین واقعیت است :
-*دنیای اقتصاد، ۷ اردیبهشتماه۹۲، به نقل از غضنفری، وزیر صنعت و تجارت، همراه با هشدار به شورای رقابت که مرجع تصمیم گیری برای تعیین قیمتهای خودرو است، نوشت: "اگر نمیخواهند با لشکر بیکاران مواجه شوند، نگرانی این وزارتخانه را از وضع موجود صنعت خودرو جدی بگیرند." دنیای اقتصاد در ادامه مطلب و با اشاره به شرایط بحرانی خودروسازان، می نویسد: "حال در شرایطی قرار داریم که شورای رقابت با توجه به اختیارات رئیس جمهور حرف اول را در تعیین قیمتها میزند و امروز و فردا کردن این شورا در ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری، فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را با اخلال مواجه کرده است. در این بین مسئولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم اکنون با خودروسازان و قطعه سازان کشور همصدا شده و کاهش قیمت ها را عامل ورشکستگی صنعت خودرو کشور می خواند"
-*خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا ۵ خرداد ۹۲ آمده است : نایب رییس انجمن همگن مصالح ساختمانی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به فعالیت ۴۰۰ واحد تولید آجر که حدود ۲۰ هزار نفر در آن مشغول به کارهستند گفت: با صنعتی شدن ساختمانها، قسمت زیادی از محصولات کارخانه های آجر بی استفاده میماند که در آینده تعطیلی سایر کارخانه های آجر را به دنبال خواهد داشت.
-*معاون اتحادیه کفاشان استان اصفهان گفت: سال گذشته بیش از ۵۰۰ کارگاه کفاشی در اصفهان تعطیل شد. (روزشمار کارگری؛خبرگزاری دولتی ایلنا،اول اردیبهشت۹۲ )
-*تولید ناشران به یک سوم کاهش یافته است .علی اکبر تورانیان(عضو هیئت مدیرهی انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی) از کاهش حجم کاری ناشران خبر میدهد و در بسیاری از موارد این کاهش را تا یک سوم عنوان میکند. (روزشمار کارگری؛خبرگزاری دولتی ایلنا،دوم اردیبهشت۹۲ )
-*فاطمه جمالپور: گزارشها از تعطیلی ۱۲۰۰واحد تولیدی در سال ۹۰ خبر میدهد، برآورد میشود در سال۹۱ هم تعداد واحدهای تعطیل شده بیش از این باشد، در سالهای ۸۹ و ۸۸ هم ۷۰۰ و۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شدهاند. آمارها از میانگین بیکاری سالانه ۲۰۰هزار کارگر هشت سال اخیر حکایت میکند.( به نقل از روزشمار کارگری؛ به نوشته روزنامه شرق ،۱۱اردیبهشت۹۲)
- دررابطه با بیکار سازی گسترده حداقل این یک نمونه بیانگرعمق فاجعه است که درمطبوعات و خبرگزاری های رسمی بازتاب یافته است
-*اخراج روزانه حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ کارگر قراردادی از فازهای مختلف عسلویه طي دوماه اخير.
ازاواسط اسفند تا بحال درمجموع از تمامي فازهاي مجتمع عسلويه درخوزستان،حدود ۵۰۰۰ كارگر بدليل افت توليد و از دورخارج شدن واحدهاي كار،اخراج شده اند، به گفته يكي ازكارگران اين مجتمع گازرساني در حال حاضر روزانه بطور متوسط حدود ۸۰ تا ۱۰۰ كارگر اخراج ميشوند، كارگرمذكور ميگفت همين الان دركنار صف،كارگراني ايستاده ام كه امروز با آنها تصفيه حساب ميكنند كه اخراجشان بكنند( روزشمار کارگری؛خبرگزاری دولتی ایلنا،۷ اردیبهشت۹۲ )
-*سایت های خبری در اول ارديبهشت۹۲ خبرداده است : كارخانه ماشين سازي بروجرد در شروع سال جديد بطور كامل تعطيل شد وكارگران آن اخراج شدند، يك فعال كارگري گفت بدليل نبود مواد اوليه و يا افزايش قيمت مواد اوليه و عدم ورود آن از خارج و نبودن بازار ، كارخانه ماشين سازي بروجرد كه ۵۰۰ كارگر به صورت دوشيفته در آن كار ميكردند بطور كامل تعطيل شده و هم اكنون فقط ۱۰-۱۵ كارگر صرفا براي نگهداري كارخانه باقي ما نده اند.
-*گزارش تکان دهنده از بیکاری ۳۵ درصدی در هویزه، بزرگترین میدان نفتی منطقه ؛گزارش ها و تصاویر ارسالی از سفر محمود احمدی نژاد به اهواز و هویزه حاکی از اعتراض شدید شهروندان عرب این منطقه می باشد .به گزارش تارنمای «کمپین صلح فعالان در تبعید»، مردم شهر هویزه به هنگام سفر محمود احمدی نژاد به اقلیم اهواز و حضور در شهر هویزه، در ۲۱ آوریل ۲۰۱۳، با برافراشتن پلاکاردهایی در محکومیت مصادره زمین های کشاورزی شهروندان عرب از سوی دولت ، خواهان توقف این سیاست های غیر انسانی شدند.همچنین مردم معترض با سردادن شعارهایی خواستار موضع گیری احمدی نژاد در قبال بیکاری فراگیر در این شهر و توقف مصادره زمین های شهروندان عرب شدند.
یکی از شهروندان هویزه می گوید : احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری اش چند بار به این شهر سفر کرده بود و وعده وعیدهای زیادی به مردم داده که هیچکدام آنها محقق نشده است. گفتنی است شهرستان هویزه با وجود اینکه بزرگترین میدان نفتی منطقه را داراست اما مردم این شهر از نسبت بیکاری بالای ۳۵ درصد رنج می برند. با خشک شدن رودخانه کرخه به دلیل ساختن سدهای بزرگ بر روی آن و انتقال آب آن به دیگر شهرها و همچنین انهدام وسیع تالاب هور العظیم توسط شرکت نفت، مردم چهل روستای واقع در اطراف این تالاب منبع حیات خود را از دست داده اند و شماری زیادی از این روستاها خالی از سکنه شده است.(روزشمارکارگری؛ سایت اصلاح طلب جرس در سوم اردیبهشت۹۲)
-*حامل های انرژی ۳۸ درصد گران می شود ؛ مجلس با رد درخواست ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت، برای هدفمندی یارانه ها ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز گذشته حول هدفمندی یارانه ها به بحث پرداخت و در نهایت به دولت مجوز داد که ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه ها کسب کند.
این در حالی است که دولت در لایحه بودجه درخواست درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را ارائه کرده بود که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. نمایندگان معتقدند که قبول درخواست دولت موجب افزایش۵ برابری قیمت ها می شود چراکه درآمد دولت از هفمندی یارانه ها در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است و رسیدن به رقم۱۲۰هزار میلیارد تومان نیازمند افزایش قابل توجه قیمت ها است. بر این اساس روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس سقف درآمد هدفمندی یارانه ها را ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که ۶ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم آن در بودجه سال گذشته است. (روزشمار کارگری؛ برپایه خبر اقتصاد، سوم اردیبهشت۹۲ )
گسترش تحریم ها و واگذاری بخش های مختلف صنعت ، از یک طرف زمزمه واگذاری صنعت نفت و گاز را به شرکت های خارجی و بخش های خصوصی (عمدتا سپاه پاسداران – مافیای قدرت و آقا زاده ها ) در دستور کاردولت گذاشته است و از طرف دیگر واردات بیرویه نیز دامن زننده ورشکستگی تولیدات داخلی را بیش ازهر چیز در رشته های مختلف تولید خودروسازی و غیره دامن زد. در این رابطه آمده است : « سازمان خصوصیسازی در فروردین ماه سال جاری ۵۶ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال سهم دولتی را واگذار کرد.» ( به نقل از روزشمار کارگری ، خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا، اردیبهشتماه ۹۲) به عبارت دیگر، کانون و انحصارهای پرقدرت اقتصادی با استفاده از رانت، این سهام دولتی را تصاحب کردهاند. در زمینه واگذاری ها ایضا در روزشمار کارگری اردیبهشت ماه آمده است : « پای قراردادهای مشارکت در تولید به صنعت نفت بازشد. مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره بااشاره به پیشنهاد جدید گازی هند به ایران از آمادگی واگذاری قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز به خارجیها خبرداد... اجرای این تیپ قراردادهای نفتی در سطح شرکت ملی نفت ایران پذیرفته شدهاست. این مقام مسئول با یادآوری اینکه درحال حاضر اجرای قراردادهای مشارکت در تولید در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قراردارد، خاطرنشانکرد، ازاینرو مذاکراتی را هم با برخی از شرکتهای خارجی آغاز کردهایم.»، ( روزشمار کارگری ؛ خبرگزاری دولتی مهر، ۳ اردیبهشتماه۹۲ ) درهمین رابطه براساس قرارداد مشارکت تولید، دولت جمهوری اسلامی میدان نفتی و یا گازی را به شرکتهای خصوصی خارجی و داخلی واگذارمیکند، و این شرکتها با سرمایهگذاری کردن، بنابر مفاد و محتوای قرارداد، درتمام زمینه ها از جمله؛ توسعه میادین ، بهرهبرداری، فروش محصولِ اعم از میدان های نفتی و یا گازی ، سهیم و شریک میشوند. سهم دولت و شرکتها به نسبت توافقِ دو طرف تعیین میشود. در تمام مدت اجرای این نوع قراردادها، شرکتهای خصوصی نفتی- به ویژه انحصارهای فراملی- در دوره های معین ، همواره مالکیت چاهها و میدان های نفت و گاز نیز شریک و سهیم اند. و این در حالیستکه پس از پیروزی انقلاب بهمن، - عملا این نوع قراردادها درکشور ممنوع و غیرقانونی اعلام گردید،- اما پس از شکست انقلاب و سیطره تام و تمام ارتجاع ، حاکمیت سرمایه و اعمال سیاست های نئو لیبرالی درعرصه اقتصاد ، خاصه بعد از اجرای برنامه "تعدیل اقتصادی" در دولت هاشمی رفسنجانی به این سو، برنامه تغییر قراردادهای نفتی به موازات برنامه خودمانی سازی صنایع گوناگون دردستورکارحاکمیت اسلامی و دولت های مطبوع آن قرارگرفت.
در این میان بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی، که به دستور " صندوق بینالمللی پول " و "بانک جهانی " در دولت های قبلی نتوانست اجراء گردد ، از سوی دولت احمدینژاد و به نام "هدفمندی یارانهها " به اجرا درآمده است. در این زمان خصوصی سازیِ صنایعِ راهبردی و کلیدی از جمله صنعت ملی نفت ایران برسر زبان ها افتاد. آنچه برنامه خصوصیسازی صنعت ملی نفت ایران را به اولویت اصلی سیاست گذاری مقام های "وزارت نفت" تبدیل کرده است، اثرات ویرانگر تحریمهای امپریالیستی است.به دیگرسخن،ارتجاع حاکم با بهانه کردن تحریمها ، برشتاب خصوصی سازی عرصه های صنایع تولیدی و کاربردی افزودهاند، از یکطرف سپاه پاسداران و بخش های قدرتمند آقا زاده ها و صاحبان قدرت ، بیناد هایی همچون آستان قدس رضوی – بخش های پادگانی اقتصاد – حوزه علمیه ها - سرمایه داران بخش خصوصی وابسته به روحانیت و زیرعبای آنان در کنار واسطه ها و دلالان انگل صفت دست به سوء استفاده های کلان بردند و دهها پروژه ریز و درشت را بالا کشیدند. از طرف دیگر انحصارهای امپریالیستی همه و همه ازاین موضعگیریها دولت استقبال کردند . به همین علت نیز مدیران ارشد شرکت نفت از مذاکره با "خارجیها" برای سرمایه گذاری میدانهای نفت و گاز و بستن قراردادهای مشارکت در تولید، سخن به میان آوردند. یکی از شرط های اصلی شرکتهای بزرگ نفتی برای حضور در بازار پُرسود ایران (پس از حل و فصل مشکلات موجود بینشان و فراهم سازی پیش زمینه رفع تحریمها) مشارکت در تولید و سهیم شدن در مالکیت میدانها نفتی و تولیدی است. برنامه "خصوصیسازیِ" صنعت ملی نفت ایران، به طورِجدی و گام به گام درحال اجراست. این برنامه با حق حاکمیتِ ملی، استقلالِ سیاسی و اقتصادی کشور مغایر است! رشد نقدینگی ، بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی ، بازار سیاه آن ، به پول شویی و خروج پول از کشور انجامید که همچنان این موضوع درسطح بازار ارز و بورسیه ها با نواسانات چندی روبرو است . جدا ازاین ، همچنین کاهش فروش نفت، موجب کاهش تخصیص منابع و سرمایهگذاری دولت در پروژههای اقتصادی شده است، که این امر نیز در کنار افت سرمایهگذاری خارجی، به رشد بیکاری و هرچه دشوارتر شدن وضعیت اشتغال شتاب بیشتری داده است.
بدین ترتیب تحریمهای گسترده امپریالیستی و مقاومت احمقانه رژیم اسلامی در برابر آن و ادعای مسخره سردمداران نظام اسلامی ، مبنی براینکه این تحریم ها کمترین گزندی را متوجه اقتصاد ما نخواهد کرد. عملا پیشروی فزاینده تخریب و دامن گستر کردن فقر سراسری و عمومی موارد زیررا برمردم تحمیل کردهاند : کوچک شدن سبد غذایی خانوادهها و دامن گستر و همه گیر شدن سوء تغذیه عمومی در جامعه ، کاهش دسترسی به کالاهای ضروری، افزایش بیکاری و دشوارتر شدن شرایط اشتغال، کاهش سطح ایمنی در محیطهای کار، کاهش سطح بهداشت و درمان عمومی، ناامنی و فقدان امنیت شغلی و غیره؛ به گونهای که فشار حاصل از این شرایط، دشواریهای معیشتی موجود را به سمت مرزهای بحرانی سوق داده است.:.... اینکه حاکمیتْ در تبلیغات رسمی خود تحریمها را بیتاثیر اعلام مینمود، بهانهای شد برای این تصمیم دولت ایالات متحدهی آمریکا و کشورهای معظم سرمایه داری جهانی همسو در سطح اتحادیه اروپا، تا با تشدید تحریمها، فشارها را به حدی برسانند که دیگر قابل کتمان نباشد. بدین ترتیب، سیاستهای حاکمیت موجب افزایش هرچه بیشتر فشارکمرشکن تحریمها برمردم سراسر کشورگردید. در این بین، با تسلط فوق امنیتی رژیم بر ارکان عمومی جامعه ، عملا عدم وجود حداقلی از نظارتهای دموکراتیکِ جامعه بر عملکرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی، این امکان را فراهم کرده است تا حاکمیت بتواند با تخصیص دلخواه منابع ملی، از یک طرف بر شدن سربکوبگری خود بیافزاید . و ازسویی دیگر از تاثیرات تحریمها بر منافع اقتصادی و دستگاه سیاسی و اهداف راهبردی خود بکاهد. علاوه براین، شرایط تحریم سبب فربه تر شدن انحصارهای قدرتمند اقتصادی گشته است که به دلیل برخورداری از روابط سیاسی- اقتصادی ویژه با کشورهای متحد، میتوانند تحریمها را دور بزنند. این انحصارها که مافیای اقتصادی- نظامی حاکمیت را تشکیل میدهند، در کنار همهی مجاری رسمی رانت خواریهای خود، همچنین قادرند با تسلط مطلق بر مجاری ورود و خروج کالا ها و اسکله ها و گمرکات کشور، از مجرای اقتصاد نیمه رسمی و زیرزمینی نیز سودهای سرشاری کسب کنند. از این رو، با قاطعیت میتوان گفت: که بر خلاف ادعاهای دولتهای تحریم کننده امپریالیستی ، فشارهای خرد کننده ی تحریم ها - به مانند کشور عراق در دوره حاکمیت صدام حسین - ، نه بر کل حاکمیت، بلکه صرفا بر گُردهي اکثریت فرودست جامعه تحمیل شده است..... در عوض و در عمل، دولت از این فشارها به عنوان دستمایه ای برای پیشبرد شتابان و اجرای وسیعتر «اصلاحات» اقتصادیِ ساختاری بهره برده است، که مهمترین شاخصهای تاکنونیِ آن عبارتند از: تداوم خصوصیسازی افسارگسیخته، حذف یارانهها و کاهش حمایتهای حقوقی- قانونی از کارگران (در راستای خلع ید از نیروی کار). پیامد مستقیم این رویکرد، تحمیل فشار مضاعف بر طبقات فرودست جامعه و تشدید و گسترش فلاکت و فقر در بین کارگران و زحمتکشان و محرومان بوده است.
اما آنچه درزمینه واردات بیرویه باز درعرصه های گوناگون صنایع کالایی و مصرفی دراین دوره مورد بحث است . بازتابش در یکی از مطبوعات درون کشور در رابطه با صنعت خود رو سازی نمود داشته است . بطوری که در مقاله ای با عنوان " پایکوبی قطعات چینی در خطوط تولید ایرانی " نوشته است : « خودروسازان نه تنها طی همه این سالها کوششی برای خودکفا شدن این صنعت انجام ندادهاند، بلکه برای بالا بردن سودهای حاصل از چپاول دست به اقدامهایی زدهاند که هیچ ارتباطی با صنعت خودروسازی نداشته است. بر اساس کدام معیار اقتصادی خودروسازان باید کاغذ وارد بکنند؟ در ادامه مقاله آمده است : « دو سال پیش بود، در نمایشگاه قطعات و مجموعههای خودروسازی ، قطعاتی به نمایش درآمد که ساخت داخل نبودند اما روی بسته بندی آنها تولید ایران درج شده بود. ... حدود دو سال از آن روزها گذشته است و اکنون تب و تاب گرانی خودروها، پای استفاده از قطعات چینی در خطوط تولید خودروسازان را به میان کشیده است، قطعاتی وارداتی که با گرانی ارز، صرفه خود را از دست داده اند و هزینه های تولید را به شدت بالا کشیده اند.» در ادامه به نقل از شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در همین ارتباط می گوید:« در تحقیق و تفحص از خودروسازان باید سراغ مقصران و اشخاصی که سودهای کلان به جیب زدهاند و به عنوان تولید کننده با خودروسازان قرارداد منعقد کردهاند، برویم.» نوشته در ادامه اضافه می کند: « زمانی که قیمت ارز ۱۲۲۶ تومان بود، برای خودرو سازان وارد کردن قطعات از چین و استفاده از قطعاتی که در قبال قیمت پایین، کیفیت چندانی نداشتند، به صرفه تر بود و همین امر باعث شد به جای سفارش قطعات به خودروسازان ایرانی، قطعات چینی وارد خطوط تولید شد» (به نقل از روزشمار کارگری؛ روزنامه بهار، ۱۵ اردیبهشتماه۹۲) وارد کردن قطعات ماشین آلات از چین به مانند وارد کردن سرم چینی – لوازم خانگی و برقی – دارویی – بیمارستانی و تکنولوژی رسانه ای همه و همه اقتصاد کشور را تا به امروز به گِل نشانده است . در رابطه با خود روسازان می توان گفت : « وضعیت خودروسازی بر بستر سیاستهای ضد ملی و انحصارطلبانه حاکمیت اسلامی تا امروز به پیش برده شده و کشور را به لبه پرتگاه رسانده است، در حالی که این صنعت در طول تمامی این سالها محلی امن برای چپاولهای نجومی بوده است. به گسترش دزدی ها و اختلاس های پنهان نیز انجامیده است . امیر آبادی نماینده قم در مجلس اسلامی درهمین ارتباط ، موضوع زیر را افشا میکند که : " شرکتهای خودروسازی در ایام نوسانات قیمت خودرو با فروش ۶۰۰ هزار خودرو حدود ۳هزار میلیارد تومان به جیب زدند ویا این پول ها به جیب دلالان رفت." پور مختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در مناظره با نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان، نیز می گوید: " کجای قانون و منطق اعلام شده است که خودروسازان از سود حاصل از فروش خودرو بروند، بانک بخرند یا ساختمان سازی بکنند؟ این موضوع در تحقیقات مجلس مشخص شده است که خودروسازان اقدام به خرید بانکهای خصوصی کردهاند" (خبرآنلاین، ۶ اردیبهشتماه۹۲)
با همه این تفاصیل و در چنین بالبشویی باید گفت: تا اینجا بخت با ما یار بود که عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی ( WTO ) عقب افتاد . چرا که هنوز اقتصاد ایران در عرصه آزاد سازی ها به دلخواه سرمایه داری مرکزی جهانی عمل نکرده است و در این رابطه ما باید هنوز و پیوسته حالا حالاها امتیاز بدهیم . حذف یارانه ها – گسترش فقر – حذف قانون کار و افزایش بیکاران – واردات آزاد و ویران کردن صنایع داخلی و قبول بیکارسازی های میلیونی و سرانجام تبدیل کشور به ویرانه ای دست آموز جهانی سازی بر پایه نقشه سازمان جهانی تجارت ، احتمالامرگ جامعه ما را برای آنان رقم خواهد زد . مگر آنکه مقاومی توده ای و بسیج گر، همه این چرخش به راست را درهم ریزد وطرحی نو در انداخته شود.
طومارها و نامه های اعتراضی
دردوره دوماهه مورد گزارش ما، شاهد ارسال نامه ها ،طومارها و شکایات چندی تو سط فعالین کارگران ، معلمان و بازنشستگان به مسئولین و نهاد های گوناگون برای طرح خواست ها و مطالبات بی پاسخ مانده شان بوده ایم .
-*ازجمله ؛ هفت تشکل صنفی کارگران ساختمانی در نامهای به رییس فراکسیون کارگری مجلس نسبت به ادامهی رویه غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعمال سهمیه بندی برای بیمه ی کارگران ساختمانی هشدار دادند. این نامه توسط انجمن صنفی «گچ کاران»، «آسفالت کار و عایق کاران»، «جوشکاران»، «آرماتوربندان»، «سنگ کاران» و «کاشی کاران» استان تهران به همراه انجمن صنفی «کارگران ساختمانی» پاکدشت امضا شده است .
این هفت تشکل کارگری در نامه خود اورده اند: در صورت ادامه ی سهمیه ی بندی بیمه کارگران ساختمانی ، تجمع اعتراضی می کنیم.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است «در صورتی که توجهی به بیمه ی کارگران ساختمانی صورت نگیرد تا پایان موعد انتخابات صبر می کنیم و پس از آن در مقابل ساختمان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم کرد.»
در این نامه با اشاره به اینکه در سال جاری مقرر شده بود سهمیه ی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به طور کل برداشته شود، آورده شده است: سالانه از ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی که واجد شرایط بیمه ی تامین اجتماعی بودند ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر در تهران بیمه می شدند که این تعداد در سال جاری به ۳ هزار نفر رسیده است.
به گفته ی این تشکل های کارگری، کارگران ساختمانی به هر شعبه ای از سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند از مسئولین بیمه می شنوند که سهمیه ای وجود ندارد و در بعضی از شعبات بیش از ۱۰ دقیقه ثبت نام صورت نمی گیرد و حتی در بعضی از شعبات نام نویسی هم نبوده است
-*اعتراض بازنشستگان به ناهماهنگی نرخ مستمری و تورم، با امضای طومار صورت گرفت .در حالی که در دومین ماه از سال ۹۲ به سر میبریم، اعتراضات کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به میزان افزایش مستمری خود ادامه دارد.در تازهترین این اعتراضات بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته با امضای طوماری اعتراضی، خواستار «افزایش حقوق سال ۹۲» بر مبنای «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» شدهاند.( به نقل از روزشمار کارگری ، خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا،۵ اردیبهشتماه ۹۲)
نکته مرکزی این بحث این است ؛ با گسترش بحران اقتصادی و ورشکستگی واحدهای تولیدی، سنگین ترین فشارها را به کارگران کشور وارد آورده است. دولت ها همواره خود را نجات دهنده ی اقتصاد و بهبود وضعیت زندگی کارگران اعلام می دارند ولی در جهت وراستای منافع مال اندوزان و سرمایه داری حرکت می کنند. ارسال نامه ها و طومارهای عتراضی یک سویه کارگران به وزیر کار نشان می دهند که تا زمانی که خود کارگران و تشکل های مستقل شان وارد عمل نشوند گرهی از مشکلات کارگران باز نخواهد شد. فشار جمعی کارگران، دفاع کارگران متشکل از حقوق شان و تلاش شان برای تغییر شرایط زندگی شان، همواره می تواند شرایطی را بوجود آورد که بر متن آن بتوان به وضعیت نابسامان کنونی پایان داد. وضعیتی که زیر فشار تحریم های اقتصادی و سوءاستفاده های باندهای مافیائی قدرت و کارفرمایان وابسته به نهادها و ارگان های حاکم، زندگی کارگران و خانواده های شان را به روز سیاه نشانده است. درست است که ارسال نامه به وزیر کار و شرح مشکلات کارگران می تواند در آگاهی رسانی جمعی نقش مفیدی داشته باشد اما تنها ، کشاندن این سیاست فشار به پائین و بردن آن به میان توده های کارگر است که قدرت تاثیرگذاری آن و امکان تغییر شرایط به نفع کارگران را بوجود خواهد آورد.
دربرابراین سیاهی وضعیت کارگران،برپایه اخبارروزشمارکارگری دو ماهه مورد شمارش ،ما شاهد عدم توجه مسئولین قضایی کشورو زندانبانان آنان بروضعیت رضا شهابی – بهنام ابراهیم زاده – شاهرخ زمانی – محمد جراحی و معلم زندانی عبدالرضا قنبری و بازداشت و احضارتعدادی ازاعضاء کمیته هماهنگی از جمله ؛ تداوم بازداشت غالب حسینی و علی آزادی فعالین کارگری و از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و عدم پاسخگویی مشخص از جانب مسئولین مربوطه نگرانی خانواده ها و دوستان آنان را نسبت به وضعیت نامشخص و همچنین وضعیت سلامتی این فعالین کارگری تشدید کرده است. در تاریخ ۸ اردیبهشت۹۲ آمده است : خلیل کریمی صبح امروز احضار، بازجویی و بلافاصله برایش در دادگاه انقلاب سنندج پرونده سازی شد و قرار است فردا مورد محاکمه قرار بگیرد.
همچنین احضار فعالین کارگری در شهر سقز آقایان محمد عبدی پور، جمیل راست خدیو، عمر شاکری و اسماعیل نیازی از فعالین کارگری و اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سقز طی تماس های تلفنی تهدید شده اند که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. جدا ازموارد فوق بازداشت فعالان کارگری و شهروندان توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی درتظاهرات روزجهانی کارگرشهر سنندج بطوری که روز ۱۱ اردیبهشت نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی به راهپیمایی کارگران ومردم آزادیخواه در شهر سنندج حمله کردند. نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی و مامورین امنیتی برای جلوگیری از گسترش راهپیمایی روز جهانی کارگران را مورد ضرب وشتم قرارد دادند و تعداد ۱۶ نفر از فعالان کارگری و شهروندان را بازداشت کردند.
اسامی عدادی از بازداشت شده گان ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر به شرح ذیل است
-۱ نسترن محمدی-۲ تیمور امجدی -۳ صادق کرمی - ۴ بختیار چتانی - ۵ بختیار فاتحی کرجو - ۶ ارسلان یعقوبی-۷ محسن محمودی - ۸ جلیل محمدی- ۹ فواد زندی-۱۰ آزاد زمانی - سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران که امروز با توجه به آزادی آنهم با وصول وثیقه های کلان، اعتراض کمیته هماهنگی برپایه دفاع از موجودیت خود و فعالیتشان همچنان ادامه دارد. تایید حكم اخراج سه فعال كارگری در شركت واحد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در ۱۳ اردیبهشت۹۲ آمده است : با رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران یکی از فعالان مستقل صنفی شرکت واحد اتوبوسرانی تهان از کار اخراج شد.
به گزارش ایلنا، «حسن سعیدی» از رانندگان شرکت واحد تهران که ۱۳ سال سابقه کار در این شرکت را دارد، در حالی با رای هیت حل اختلاف اداره كار اخراج شد که تمامی سه عضو گروه کارگری هیات حل اختلاف با اخراج وی مخالف بودند. صدور این حکم اخراج درحالی است که چندی پیش دو نفر دیگر از کارگران شرکت واحد به نامهای « وحید فریدونی» و « ناصر محرمزاده» نیز با حکم هیات حل اختلاف به ترتیب پس از ۹ و ۱۴ سال کار در این مجوعه از کار اخراج شده بودند.
لازم به ذکر است ؛درپیوند با سلسله تهاجمات به زندگی و معیشت کارگران، پیوسته تحرکات اعتراضی ازطریق خانواده ها وکمیته های مدافع رضا شهابی- بهنام ابراهیم زاده وشاهرخ زمانی دردرون کشورودرخارج ازکشورتوسط فعالان نهاد های همبستگی ودهها گروهبندهای مختلف وهمچنین اعلامیه ۲۳جریان چپ و کمونیست که بعد از نشست کلن و فرانکفورت که باحضورنمایندگان احزاب وسازمان ها ونهادهای چپ و کمونیست ،صادرشد، همه این اعتراضات درکنار یکدیگر،و بیشمار حرکات خیابانی، برپایی شبهای همبستگی و کمک مالی جمع کردن ها وغیره درخارج ازکشور، وجه موثری از اعتراضات این دوره برای آزادی فعالان دستگیر شده را معنی بخشید که تماما درروزشمارکارگری این دوره انعکاس یافته است . گردهم آئي اعتراضي فعالان سياسي و مدافعین به حقوق کارگران ايران در همراهی به فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسوی در ژنو در مقابل سازمان جهاني کار و شرکت موثر فعالان ایرانی تاثر رسانه ای زیادی از خود بجا گذاشت این امر به مضمون همبستگی بین المللی روابط بین فعالین کارگری مستقل و جنبش اتحادیه ای از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
متن کامل گزارش را در آدرس زیر بخوانید