(تأملی بر دیدگاه و تحلیل پلنوم هشتم حزب دمکرات کردستان)
طی روزهای هفتم تا نهم مهر ماه (29 سپتامبر الی اول اکبتر 2013) هشتمین پلنوم کمیتەی مرکزی منتخب کنگرەی پانزدهم حزب دمکرات کردستان برگزار گردید. این پلنوم بدلیل آنکە نخستین پلنوم رهبری حزب بود کە پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز بکار رئیس جمهور و دولت جدید و تحولات اخیر جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، از اهمیت ویژەای برخوردار بود. پلنوم از سویی اوضاع جدید ایران را مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر در پرتو این بررسی، دیدگاهها، رهنمودها و توصیەهای خود در خصوص فعالیتهای آتی حزب را مشخص کرد. در این مقال تلاش خواهد شد تا در مورد هر دو محور یادشدەی مباحث پلنوم تأملی داشتەباشم:
نە خوشبینی کاذب، نە باقی ماندن در چنبرەی داوریهای کلیشەای
"پلنوم ضمن هشدار در این مورد کە تودەهای مردم و نیروهای سیاسی نباید از سویی دچار خوشبینی کاذب و پیشداوری عجولانە گردند و از سوی دیگر در چنبرەی داوریهای کلیشەای خود در مورد جمهوری اسلامی محدود بمانند، خواستار آن بود کە حزب ما و دیگر نیروهای حاضر در جنبش آزادیخواهی در خارج و داخل کشور، دو موضوع مهم را فراموش نکردە و بطور جدی در مورد آنها کار کنند." (1)
اظهارات اخیر رهبری جمهوری اسلامی، بعنوان نمونە در خصوص نشان دادن "نرمش قهرمانانە" و عدم دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی، تغییری غیر منتظرە و مهم بشمار می‌رود. نرمش و تغییر لحن جمهوری اسلامی در رابطە با مسألەی اتمی و موافقت رهبری این رژیم با گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا و نشست مشترک هیأتهای بلند پایەی دو کشور، تغییر و رویداد بی‌سابقەای در تاریخ کشمکشها و اختلافات چند دهەی گذشتەی ایران و آمریکا بشمار می‌آیند. در همان حال در چند زمینەی دیگر نشانەهایی از تغییر نمایان گردید. بعنوان مثال می‌توان برکناری برخی از رؤسای دانشگاهی و بنیادهای فرهنگی کە وابستە بە جناح محافظەکار بودند و انتصاب افراد میانەرو بەجای آنها، پس گرفتن شکایات دولت علیە برخی از مطبوعات، آزادکردن شماری از زندانیان سیاسی، آغاز تلاشهایی بمنظور خاتمە دادن بە حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشارە کرد. انتصاب یونسی، وزیر اطلاعات کابینەی خاتمی برای رسیدگی بە امور اقلیتها و گفتەهای سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص اولویتهای وزارتخانەی مزبور کە اجرای اصل 15 قانون اساسی از جملەی آنها بود، بخشی دیگری از تحولاتی هستند کە تاکنون بچشم خوردەاند.(*)
پلنوم کمیتەی مرکزی بەجای انکار و کم اهمیت جلوه دادن تحولات مزبور، آنها را مهم ارزیابی نمود. طبق تحلیل پلنوم، رهبری جمهوری اسلامی، اینبار برخلاف انتخابات پیشین ریاست جمهوری، مصلحت و بقای نظام جمهوری اسلامی را درگرو گردن نهادن بە رأی مردم و دریافت پیام آنها کە عبارت بود از بیزاری از سیاستهای تندروانە دیدەاست، بە همین دلیل بە تغییرات سیاسی تن دادەاست. دست کشیدن از سیاستهای تندروانە، در ادامە می‌تواند الغاء و یا کاهش تحریمهای اقتصادی و دورشدن از تهدیدات خارجی را درپی داشتەباشد. اما آیا این تغییرات تاکتیکی و موقتی خواهند بود و یا جنبەی دائمی بەخود گرفتە و تداوم خواهند یافت؟ از طرف دیگر آیا رهبری جمهوری اسلامی اجازە خواهد داد کە در سطح داخلی و در دیگر عرصەهای حاکمیت نیز سیاستی معتدل و میانەروانە اعمال گردد؟ پلنوم کمیتەی مرکزی، همچنانکە انکار این تغییرات و عدم توجە بە تأثیرات آنها در سطح خارجی و داخلی را مانعی برسر راه تحلیلی درست از وضعیت جدید ایران توصیف کرد، فریب خوردن و عجلە و خوشبینی فراوان در خصوص این تحولات را نیز برای مردم و نیروهای سیاسی پرمخاطرە و زیانبار قلمداد نمود.
مسألە آنستکە اگر خود را در این اندیشە کلیشەای محصور کنیم و براین باور باشیم کە جمهوری اسلامی بە توافق با آمریکا یا سازش برسر پروندەی اتمی تن نخواهد داد، یا آن چیزهایی کە در گذشتە بعنوان خط قرمز می‌نگریست را پشت سر نخواهد نهاد، تنها در مقام بینندەی رویدادها و خارج از رخدادها باقی خواهیم ماند و نمی‌توانیم مستقیم یا غیر مستقیم هیچ تأثیری بر نتایج و پیامدهای آن داشتەباشیم. بدیهی است اگر برعکس، دچار خوشبینی سادەانگارانە و کاذب گردیم و معتقد باشیم کە رژیم در تمامی عرصەها، صدای مردم را می‌شنود و همگام با انتظارات یا متناسب با خواستهای مردم عقب نشینی کردە و حتی راه را برای تحقق آنها هموارە خواهد ساخت، دچار اشتباه سیاسی و علم کردن شعار و موضع نسنجیدە و غیر واقعی خواهیم شد. بنابراین توصیە و تأکید پلنوم آن بود کە از سویی رویدادها و تحولات ایران را بە گونەای واقعبینانە مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و از سوی دیگر خود را برای بهرەگیری از فرصتها و استفادە از فضایی کە در نتیجەی این تحولات ایجاد خواهد شد، آمادە سازیم.
ظرفیتها و فرصتها در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی سیستمی غیر دمکراتیک است و امکان تأثیرگذاری آراء و مواضع مردم در ایجاد تحول در مدیریت و سیاستهای این رژیم کاملا محدود و کنترل شدە می‌باشد. با اینحال همین اندک فضای محدود و کنترل شدەای کە سیستم بە انتخابات و رأی مردم دادە و نحوەی تعامل نیروها و طیفهای درون و خارج از حاکمیت با انتخابات، موجب آن گشتەاست کە در عرصەی بازیهای سیاسی داخل ایران، رهبری و شورای نگهبان و نهادهای وابستە بە رهبری، تنها بازیگر نباشند و نتوانند بە تنهایی در مورد سرنوشت بازی تصمیم بگیرند.
نکتەی دیگری کە ویژگی بخصوصی بە نظام حاکم بر ایران بخشیدە و موجب گشتە کە هم جناحهای درون حاکمیت و هم نیروها و طیفهای سیاسی ایران – آنهایی کە در چارچوب قوانین و تحت حاکمیت این رژیم بە فعالیت سیاسی مشغولند – هرکدام بە نحوی در راستای مصالح خویش از آن بهرە برداری نمایند، محتوای برخی از فصول و مواد قانون اساسی ایران است. اصول و مواد مورد اشارەی قانون اساسی، حداقلی از حقوق مردم را دربر گرفتەاند. حقوقی کە دیرسالی است در ردیف اول خواستهای تشکلهای گوناگون مردم ایران قرار دارند.
این دو ویژگی (ساختاری و قانونی) جمهوری اسلامی، تاکنون در راستای مصالح رژیم بودەاند زیرا بە مدد آنها:
1- بە شیوەای محدود و کنترل شدە راه را برای انتقال یا دست بدست شدن قدرت و جایگزینی افراد در سطح ریاست جمهوری و اعضای مجلس و شوراهای شهر و روستا مهیا ساختە است.
2- نوعی امید بە بهبود اوضاع در صورت استفادە از این دو ظرفیت نظام را تا حدود بسیار کمی در میان مردم زندە نگەداشتە است و نارضایتیهای سیاسی درون جناحهای حاکمیت و درون جامعە را در حلقەی مشخصی محصور نمودەاست.
3- از سمت و سو و نتایج انتخابات در راستای بقای نظام خود با توسل بە سیاستهای تندروانە یا گشایش سیاسی در سطح داخلی بهرە گرفتە و بدین ترتیب بحرانها و فشارهای خارجی و داخلی را از سر گذراندە است.
دو ویژگی فوق الذکر در عین حال بسود مردم و نیروها و جریانهای سیاسی داخلی نیز بودەاند، زیرا:
1- از فضای انتخابات برای مطرح ساختن مطالبات خود استفادە کردەاند و هرگاه بە شیوەای جدی، هدفمند و متحدانە با فرصت انتخابات برخورد کردەاند، ارادەی خود را بر ارادەی کانون اصلی حاکمیت چیرە ساختەاند.
2- اگر فضای سیاسی کشور با اتکا بە همین ظرفیت محدود قانون اساسی، اندک گشایشی بە خود دیدە، توانستەاند بە شیوەای مدنی خواستهای خود را مطرح سازند و حاکمیت و دستگاههای حکومتی را بدلیل بی توجهی و عدم اجرای این فصول و اصلهای قانون اساسی تحت فشار قرار دهند.
چگونە می‌توان از فرصتها بهرە جست؟
"نخست: تحولاتی کە جمهوری اسلامی درپی برسرکار آمدن حسن روحانی بە آنها گردن می‌نهد در خدمت بقای این نظام و دور ساختن تهدیدات و مخاطرات داخلی و خارجی از این نظام هستند. اما در عین حال زمینەساز گشایش فضای سیاسی و ایجاد فرصت جهت مطرح شدن خواستهای مردم نیز خواهند بود.
دوم: میزان گردن نهادن حاکمیت برای ایجاد تحول در زمینەی احترام بە خواستها و مطالبات اقشار و طبقات مختلف جامعە در گرو بە میدان آمدن هشیارانەی مردم و وجود جنبشهای گوناگون است. بە همین دلیل فعالیت در زمینەی سازماندهی نارضایتیها و مطرح ساختن انتظارات مردم و استفادەی بهینە از ظرفیتها و فرصتها، باید بە یکی از اولویتهای فعالیت و مبارزەی نیروی مسئول و دارای پایگاهی چون حزب دمکرات کردستان بدل گردد." (2)
پلنوم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان بر این باور بود کە فضای سیاسی ایران همانگونە کە از نشانەهای آن پیداست، می‌رود تا گشایشی تدریجی را بە خود ببیند. این فضا باید مردم را بە مطرح ساختن خواستهای خویش تشویق نماید. حال زمان آن فرا رسیدەاست کە مردمی کە در انتخابات ریاست جمهوری بە حسن روحانی رأی دادەاند بویژە شمار کثیری از رأی دهندگان کردستان پیگیر وعدە و قولهایی باشند کە نامبردە در دوران کاندیداتوری خویش بە آنها دادە بود. قولها و وعدەهایی کە در بیانیەی شمارەی 3 وی قید شدە بودند، حداقلی از حقوق مشروعی هستند کە مردم و افراد در یک سیستم دمکراتیک دارا می‌باشند. اما همین حداقل کە در قانون اساسی کشور تصریح شدە نیز بیش از سە دهە است کە بفراموشی سپردە شدەاند.
پیشگیری از تحصیل بە زبان مادری کە یکی از خواستهایی دیرینەی مردم کردستان است، جلوگیری از دستیابی افراد شایستەی کرد بە پستهای مهم دولتی، سپردن امور شهرها و مناطق کردستان بە مقامات غیر بومی، اعمال فشار علیە پیروان آیین یاری و بی‌حرمتی بە آنها، عدم توجە بە رشد و شکوفایی و پیشرفت شهرها و مناطق کردستان از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، بە حبس کشیدن صدها تن از مردم کردستان بە جرم فعالیت سیاسی، بخش کوچکی از مسائل و موضوعاتی هستند کە مردم کردستان باید در شرایط حاضر آنها را خمیرمایەی مبارزە و ابراز نارضایتی مسالمت‌آمیز خود قرار دادە و خواستار پایان یافتن آنها گردند.
اما این خواستها چگونە و در کجا مطرح شوند؟ چگونە بە خمیرمایەی بە میدان آمدن اقشار گوناگون مردم بدل گردند؟ پیشروان سیاسی و فعالان مدنی جامعە چە وظیفەای بردوش خواهند داشت؟ احزاب و سازمانهای سیاسی و بویژە حزب دمکرات کردستان در رابطە با این مبارزە چە نقشی خواهند داشت؟
اینها مجموعە سؤالاتی هستند کە باید موضوع بحث و دیالوگ احزاب و سازمانهای سیاسی و فعالان و کنشگران داخلی قرار گیرد. لازم است رسانەهای گروهی بویژە تلویزیونهای کردی کردستان ایران در خصوص این سؤالات بطور جدی کار کنند. مسائل و نکاتی کە می‌توانند موجب جنبش و حرکت سیاسی در جامعە گردند را مشخص نمایند، ایدەهای جدید و مناسبی را برای جلب اقشار و بخشهای گوناگون جامعە بر عرضەی مبارزە مطرح نمایند.
باید بدانیم کە مبارزەی مسالمت آمیز برای پیشبرد این خواستها هنگامی بیشترین تأثیر را خواهد داشت کە:
1- نخبگان و معتمدین مردم کە خواستهای مردم رانمایندگی می‌کنند در چارچوب یک یا چند تشکل مدنی قانون بدور یکدیگر گرد آیند.
2- شمار هرچە بیشتری از اقشار و طبقات مردم از آنها حمایت نمایند.
3- همەی راهها، ظرفیتها، فرصتها و تریبونها برای پیگیری و پافشاری بر این خواستها بکار گرفتە شوند.
4- احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان راهنما و در همان حال پشتیبان حرکتهای مدنی داخلی کردستان باشند.
5-با پروژە و برنامە بسوی انتخابات آیندە بویژە انتخابات مجلس و شوراها گام برداریم.
نتیجە:
جمهوری اسلامی چارەای جز بازنگری سیاستهای داخلی و خارجی خود و تن دادن بە یک گشایش محدود سیاسی در داخل ایران ندارد. این تحولات زمینەساز و مشوق مردم برای مطرح ساختن خواستهای دیرینەی خود و احیای مبارزەی مسالمت آمیز و مدنی خواهند بود. مردم کردستان دهها سال است کە با محرومیت و ستم و فشار و سرکوب سیاسی مواجە هستند و در همان حال از میزان بالایی از هشیاری سیاسی و تجربەای غنی در فعالیت و مبارزە برخوردارند. بە همین دلیل انتظار می‌رود این شرایط نوین، مبارزەی سیاسی و حق طلبانەی آنها را جان تازەای بخشد. در پرتو این تحلیل، پلنوم هشتم کمیتەی مرکزی منتخب کنگرەی پانزدهم حزب دمکرات کردستان بە رهبری حزب توصیە کردە و دست آنرا برای کار جدی در خصوص فرصتهایی کە از این پس جهت کار و مبارزەی سیاسی در سطح ایران و بویژە در سطح کردستان ایران فراهم خواهند گشت، بازگذاردە است. این امر نیز وظائفی را بردوش رهبری و ارگانهای مربوطە و کلیەی مبارزان و اعضای حزب خواهد نهاد. پیگیری و تعقیب رویدادها و تحولات داخلی، افزایش اطلاعات و ارتقاء سطح آگاهی و شناخت در مورد مشکلات و معضلات مردم، توسعەی رابطە با نخبگان جامعە و فعالان سیاسی و غیرە، شناختن ظرفیتها و پتانسیل‌ها و برنامەریزی جهت بهرەگیری بهینە و بموقع از آنها، بخشی از این وظائف هستند.
توضیح:
(1) و (2) از بیانیەی دفتر سیاسی بمناسبت برگزاری پلنوم هشتم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان، منتخب کنگرەی پانزدهم نقل شدەاست.
(*)این مقاله قبل از شروع موج جدید اعدامها در ایران نوشته سده است
درشماره‌ی٦١٨ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
