در تابستان بیست و پنج سال پیش، زمانی که زندانیان محکوم به حبس را در زندان های سراسر کشورمان قتل عام کردند، خبر آن فقط توسط خانواده ها منعکس شد. در آن زمان رسانه های عمومی، نسبت به انعکاس این خبر فعال نبودند. حکومتیان نیز، همگی، چه آنان که در کشتار نقش نداشتند و یا با آن همدل و همراه نبودند و چه آنان که در این جنایت مستقیما دست داشتند، بدون استثناء در این باره سکوت کردند و خبری از آن را درز ندادند. به همت تلاش خستگی ناپذیر خانواده ها و سازمان های سیاسی و نهادهای حقوق بشری، امروز خبر این جنایت در سطح جهان تا اندازه ای منتشر شده است. مدتی است که حکومتیان هم هر کدام به شکلی، مجبور شده اند که در این رابطه موضع گیری کنند. از برخی تشکل های وابسته به "نهاد رهبری" گرفته که از این جنایت حرف زده و از آن دفاع می کنند، تا عطاء اله مهاجرانی وزیر ارشاد دوره خاتمی، که کشتار زندانیان سیاسی محکوم به حبس در زندان ها را با کنش و واکنش، توجیه می کند، تا میرحسین موسوی که اظهار داشت : "بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی، حتی با اینکه یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب به نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می بایست من و دولت را در جریان می گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبر دار شدیم، سعی در جلوگیری داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را نمی دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت." اینها همه نشان می دهد که کشتار ۶۷ موضوعی است فراموش نشدنی و با هیچ ترفندی دیگر نمی توان آنرا لاپوشانی نمود. نفس اعتراف به جنایت در قیاس با سکوت دوره پیش، خود پیشرفتی است هر چند کوچک. اینکه موضوع از پستوی مخفی حاکمان به روی صحنه آمده از این نظر اهمیت دارد که به جز آسیب دیدگان کسانی هم از حکومتیان، موضوع کشتار را پذیرفته و در باره آن لب به سخن گشوده اند. گیرم که تلاشی است برای توجیه و ماستمالی کردن آن. چندان مهم نیست. آنچه که امیدبخش است حکومتیان هم با پرداختن به این موضوع، وقوع فاجعه را تائید و از این پس باید نسبت به آن پاسخگو باشند. البته در آن دوره سیاه، رفتار ارزشمند آیت اله منتظری و برخورد زشت و سرکوبگرانه حکومت با او را نباید فراموش کرد. هر چند که، آقای منتظری نیز در ابتدا به شکل علنی در آن زمان پرده از این راز برنداشت و با مردم در این باره، با تاخیر سخن گفت.
در آن دوره، رسانه های مستقل داخلی نمی توانستند و رسانه های قدرتمند خارجی چندان تمایلی نداشتند تا صدای دادخواهی خانواده جانباختگان و سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری را منعکس کنند. صدای اعتراض فقط از گلوی خانواده ها، و رسانه های جریانات سیاسی و نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری، فریاد می شد. امروز وضع تغییر کرده است. هم نیروهائی از حکومت در این باره به شکل جویده حرف می زنند و هم رسانه های فارسی زبان دیداری و شنیداری پر بیننده در این زمینه برنامه آگاهگرانه می گذارند. اما این رسانه ها نیز در انعکاس آن فاجعه، از سیاست بدون تبعیضی پیروی نمی کنند. تقریبا بدون استثناء همه رسانه های عمومی، نسبت به تشکل های سیاسی و احزابی که جانباختگان در آنها عضویت داشته اند، آگاهانه و یا ناآگاهانه، سیاست حذفی دنبال کرده و دنبال می کنند.
هنوز آمار دقیقی از کشتار ۶۷ بدست نیامده است. اما بر اساس شواهد و مدارک بدست آمده رقم تا کنونی، شمار جانباختگان، بیش از چهار هزار نفر است. تقریبا همه این جانباختگان تعلق تشکیلاتی داشته اند. یعنی متعلق به جریانات سیاسی آن مقطع نظیر مجاهدین خلق، جریانات مختلف طیف فدائی، راه کارگر، حزب توده، حزب دموکرات کردستان، کو مه له، پیکار، رنجبران و .....بوده اند. اتهام و جرم زندانیان جانباخته وابستگی به جریانات سیاسی بوده و به همین خاطر به جوخه مرگ سپرده شده اند. اساسا یکی از سئوالات ماموران جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف با زندانی این پرسش بود که "حزب یا سازمانت را قبول داری یا نه" اما با کمال حیرت رسانه های عمومی و حتی تعداد قابل توجهی از نهادها و فعالین حقوق بشری این واقعیت را نادیده گرفته و این روزها که ماجرای کشتار را منعکس می کنند با نگاهی یکسویه و حذف گرایانه جریانات سیاسی را دور می زنند. کافی است در این یکساله، که انعکاس فاجعه کشتار ۶۷ پر رنگ شده است، به برنامه رسانه هائی نظیر بی بی سی، صدای آمریکا، دویچه وله آلمان، ار اف ئی فرانسه، رادیو فردا و ... توجه کنیم. در این برنامه ها به تعداد قابل توجهی از هموطنان مان مراجعه شده و از کم و کیف این فاجعه سئوال شده است. اما من هنوز نشنیده ام که این رسانه ها به مسئولان تشکل هائی که زندانیان، به جرم عضویت در آنها به جوخه مرگ سپرده شدند، مراجعه کنند و از آنها در رابطه با این فاجعه پرسش کنند. البته به افرادی که سابقا با این تشکل ها بوده و یا امروز عضو این تشکل ها هستند به عنوان فرد مراجعه می شود. بدتر اینکه حتی زمانی که جریانات سیاسی مراسمی در رابطه با جانباختگان برگزار می کنند گوئی کار خلافی انجام داده و گویا نمی بایست به این حوزه وارد شوند. برای من این همه تنگ نظری و سیاست حذفی قابل فهم نیست. این رسانه ها به چه دلیل چنین ناعادلانه و جانبدارانه عمل می کنند؟ زمانی که رسانه های ما که باید مستقل و آزاد عمل کنند، اینگونه سیاست حذفی را پیش می برند از حکومتی مستبد و تاریک اندیش جز کشتار مخالفان، چه انتظار می توان داشت؟ جمهوری اسلامی سیاست حذفی را از طریق تیغ سرکوب پیش می برد، رسانه های ارتباط جمعی ما نیز علیه تشکل های سیاسی همان سیاست حذفی را اما با وسیله دیگری پیش می برند. این اشتراک نظر در سیاست حذفی از کجا برخاسته است و در چه تفکری ریشه دارد؟ حکومت در برابر هیچکس پاسخگو نیست. آیا رسانه ها نیز در این مورد خود را به جامعه ایرانیان پاسخگو نمی دانند؟
در این چند ساله و در جریان برگزاری یادمان جانباختگان، در رسانه ها و مطبوعات کشورمان، بحثی پیرامون شعار "می بخشیم اما فراموش نمی کنیم" و یا "نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم" در میان محافل سیاسی و فعالان حقوق بشری داغ شده است. هر چه بیشتر فکر می کنم جایگاه این بحث برایم بیشتر مبهم جلوه می کند. جریانات و نیروهای سیاسی و روشنفکری ایران استعداد زیادی دارند تا ایده ها و نظرات عمومی را بدون توجه به شرایط جامعه ما و حتی بدون تعمق کافی روی زمینه های پیدایش آنها برای کشورمان نسخه پیچی نمایند. شعار بخشش و فراموشی از این نمونه هاست. این بحث در میان ما ایرانیان جایگاهش روشن نیست. به عنوان یک بحث نظری می توان پیرامون می بخشیم و یا نمی بخشیم بحثی گشود. اما به عنوان یک بحث مشخص، عمده کردن این موضوع، برای ما فعالان سیاسی و حقوق بشری چندان منطقی نیست. در جامعه ما برای موضوع کشتارها مسائل دیگری اولویت دارد و باید ابتدا بدانها پرداخت. اساسا شعار "می بخشیم اما فراموش نمی کنیم" در دوره عقب نشینی و شکست آپارتاید در افریقای جنوبی طرح شده است. در آنجا پس از اینکه جنبش سیاهان به رهبری ماندلا چشم اندازی برای پیروزی بدست آورده بود، به دلیل تاریخ برخوردهای خشونت آمیز بین سفید پوستان و سیاهان، امکان و زمینه کشتار نژادی تهدیدی جدی و مساله حاد روز بود. از اینرو رهبران آن کشور می بایست برای کم کردن و کند کردن دامنه خشونت در جامعه، در برابر آن سیاست اتخاذ کنند. رهبران سیاسی افریقای جنوبی برای خاتمه دادن به کشتار، زمانی که روشن شده بود که چه نیروئی مرتکب جنایت شده است، شعار "می بخشیم اما فراموش نمی کنیم را طرح نمودند". "می بخشیم" برای جلوگیری از استمرار خشونت در لحظه کاربرد داشت و "فراموش نمی کنیم" نیز دقیقا برای سد کردن استمرار خشونت و بیشتر ناظر بر آینده بود، تا با حساس کردن حافظه جامعه نسبت به جنایت، از تکرار آن جلوگیری شود. این شعار نمی توانست بیست سال پیش از شکست آپارتاید در آفریقای جنوبی طرح شود و اگر هم طرح می شد، نمی توانست جایگاه نیرومندی پیدا نماید. در کشور ما امروز این شعار بی ارتباط با وضع کنونی جامعه است. اکنون در ایران تعادل قوا به شکلی است که قاتلان بر مسند وزارت و در راس امور قرار می گیرند. پورمحمدی که متهم به جنایت است و بر اساس ادعای بسیاری از شاهدان عینی در صدور حکم قتل هزاران زندانی سیاسی نقش غیر قابل انکاری داشته، امروز در راس "وزارت دادگستری" قرار داده شده است. یعنی یکی از متهمان اصلی بیدادگری، در جایگاه داد و دادخواهی قرار دارد. برای اینکه ببخشیم یا نبخشیم، ابتدا باید روشن شود که مجرم کیست. زمانی که فردی چون پور محمدی هنوز خانواده جانباختگان را به "جرم" پیگیری پرونده عزیزانشان می تواند محاکمه کند، در شرایطی که هنوز خانواده جانباختگان حق قانونی برای حضور بر مزار عزیزان قتل عام شده شان، در تابستان ۶۷ را نیز ندارند، در چنین شرایطی معلوم نیست که کی، کی را می خواهد ببخشد یا نبخشد. امروز پرداختن به این موضوع، مساله نخست و مقدم ما نیست. ابتدا باید کم و کیف فاجعه روشن شود پس از آن، اجرای عدالت در مورد مجرمین معنا دار خواهد بود. آنگاه در چارچوب اجرای عدالت، مساله شعار "می بخشیم" یا "نمی بخشیم" مجرمین، می تواند مساله روز ما شود. فعالین سیاسی و حقوق بشری ما از مرحله آخر شروع کرده اند و آن را در مرکز توجه خود در لحظه کنونی قرار داده اند. به نظر من مساله فوری ما در ارتباط با کشتارها و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دستیابی به حقیقت است و ضروری است انرژی خود را پیرامون این موضوع متمرکز کنیم. پس از روشن شدن حقیقت آنگاه می بایست ما اجرای عدالت را برجسته کنیم و پس از آن مساله می بخشیم و یا نمی بخشیم جایگاه واقعی پیدا خواهد نمود.
در رابطه با دستیابی به حقیقت، جان به در بردگان آن سالها، توانسته اند تا حدودی پرده از روی جنایت بردارند. اما برای دستیابی به همه حقیقت، اهمیت دارد در آنسو نیز، لب ها به سخن گشوده شود. در آنسو، آیت اله منتظری تنها کسی است که گوشه هائی از این جنایت را برملا کرده است. روشن شدن ابعاد و زوایای این کشتار گسترده، بدون همکاری کسانی که از این فاجعه مطلع بوده و یا به درجاتی در آن دست داشته اند، تقریبا ممکن نیست. یافتن راههائی برای تشویق آنان به بیان ناگفته ها، بسیار اهمیت دارد. این موضوع پیچیدگی خود را دارد. از سوئی این افراد به درجات متفاوت در قبال آن جنایات مسئولند و باید پاسخگو باشند و از سوی دیگر خط و نشان کشیدن برای آنها منجر به گریز آنان از بیان حقایق خواهد شد. پرسشی که در برابر خانواده جانباختگان، جریانات سیاسی و نهادهای حقوق بشری قرار دارد این است که چگونه باید رفتار نمود تا هم اجرای عدالت به فراموشی سپرده نشود و هم شاهدان و دست اندرکاران این جنایت تشویق به بیان حقیقت شوند. در این مورد تا کنون کم اظهار نظر شده است. یکی از دلایلش پیچیدگی مساله است. من فکر میکنم اگر فعالان سیاسی و حقوق بشری بکوشند روی این موضوع متمرکز شوند تا راهی برای گشودن زبان ها در آن سو، پیدا کنند، به امر دادخواهی کمک شایانی خواهند نمود. آنچه که به طور کلی روشن است باید فضای مثبتی برای سخن گفتن این افراد ایجاد شود. دیر یا زود ماجرای کشتار در سطح جامعه برملا خواهد شد. ورود داوطلبانه شاهدان و دست اندرکاران فاجعه، روی نگاه خانواده و جامعه در ارتباط با آنها، که به شکلی در این ماجرا درگیر بوده اند، اثر خواهد گذاشت و می تواند از دامنه تندی قضاوت مردم نسبت به کردار منفی آنها در گذشته، بکاهد. اگر بتوانیم این ایده را تبلیغ کنیم که دادخواهی انتقامجوئی نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت است برای عدم تکرار جنایت، حتما راهی برای بیان حقایق در آن سو، باز خواهد شد.
مدتهاست که نهادهای حقوق بشری و برخی سازمانهای سیاسی مراسم سالگرد کشتار زندانیان سیاسی را برگزار می کنند. در برخی از شهرها حتی چند مراسم سازمان داده می شود. این کار انرژی زیادی را تلف می کند. اکنون خانواده ها نیز برای گرفتن یادمان سالگرد جانباختگان ۶۷ دست به کار شده اند و اولین مراسم خود را در ۱۲ اکتبر در شهر کلن برگزار می کنند(۱). ورود خانواده ها به این عرصه باید بتواند از دامنه پراکنده کاری و دوباره کاری ها جلوگیری کند. تداوم کار خانواده ها اگر به شکل مشترک با نهادهای حقوق بشری و با پشتیبانی سازمانهای سیاسی به شکل یک مراسم در هر کشور برگزار شود، می تواند منشا تحول مثبتی شود. امیدواریم این موضوع مورد توجه فعالان سیاسی و حقوق بشری جامعه ایرانیان مقیم خارج قرار گیرد و برای یادمانها در سال های آتی راهی برای غلبه بر این دوباره کاری ها، بیابند.
پنجم اکتبر ۲۰۱۳
زیرنویس(1)
فراخوان
دوستان گرامي،
به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، جمعی از خانواده جانباختگان دهه ۶۰ با هدف بزرگداشت یاد و خاطره آنان، در تاریخ ۱۲ اکتبر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در شهر کلن گرد هم می آیند. ما اعضای خانواده جانباختگان راه آزادی ضمن پشتیبانی از این حرکت، از شما دعوت می کنیم که با حضور خود در این گردهمائی یاد و خاطره همه مبارزینی را، که جان در راه آزادی و بهروزی مردم ایران داده اند، پاس دارند. امیدواریم با مشارکت شما به سهم خود نگذاریم گرد فراموشی بر این جنایات بنشیند.
مستوره احمدزاده، علی ابراهیم زده، محمد اعظمی، ايران دخت أنصاري، فریده اکبري، لأدن بازرگان، بابك بازرگان، فواد تابان، رعنا حجتي، فاطمه جوكار، فردوس جمشيدي رودباري، رخشنده حسین پور، فخری زرشگه، حسین دواني، پویا دواني، مختار شلالوند، محمد رضا شهیار، بانو صابري، مریخ صابری، راحله طاراني، آناهیتا عزت آبادی، مناف عماري، ثريا عليمحمدي، رويا غياثي، مسعود فتحی، پرستو فروهر، رئوف كعبي، منير فرهودي، ساسان کیانی، سهراب مختاري، شكوفه منتظري، أميد منتظري، مرسده محسني، فائزه محسنی، عطا محسنی، رامین معلم، خاطره معيني، میرشجاع ملکوتیان، ناجي يخچالي
