در انتخابات درون حکومتی اخیر که به منظور اجماع در گزینش رییس جمهور صورت می‌پذیرفت همه‌ی کاندیداها ضمن هماهنگی با کلیت نظام جمهوری اسلامی ترس و واهمه داشتند که مبادا از حقوق کارگران و کشاورزان نیز سخنی به میان آید. گویا از واژه‌های کارگر و کشاورز خط قرمزی سر برآورده بود که در فضای آن "شبح کمونیسم" جان می‌گرفت تا خواب خوش تکیه بر هرم قدرت را از مدعیان آن بازستاند. اما آنچه که هم اینک کارگران بر آن پای می‌فشارند شبح موهوم کمونیسم نیست بل‌که کارگران به منظور دستیابی به حقوق طبیعی و اجتماعی خویش در گام نخست به اجرای قوانینی اصرار می‌ورزند که حاکمان جمهوری اسلامی خود یک‌سویه برایشان نوشته و به تصویب رسانده‌اند ولی با این همه در شرایط حاضر همچنان دانسته و آگاهانه از اجرای آن سر باز می‌زنند. همچنان که آقای روحانی پس از انتخابات ضمن نخستین مصاحبه‌ی رسانه‌ای خویش علی‌رغم گذشته به برآوردن چنین فرآیندی تأکید ورزید. تا آنجا که او در آغاز این نشست رسانه‌ای از حضور کارگران و کشاورزان در پای صندوق‌های رأی نیز تشکر به عمل آورد تا شاید این تشکر و قدردانی وجاهتی مردمی و عمومی را برایش رقم زند.
همچنین در این نشست خبری، خبرنگاری اجازه یافت تا از ناهمخوانی تورم با میزان حقوق کارگران و مزدبگیران سخنی به میان آورد. آقای روحانی نیز که ورق را برگشته می دید بر غیر قانونی بودن بیست و پنج درصدی افزایش حقوق مزدبگیران جامعه اصرار ورزید، چون خودِ دولت میزان تورم را در سال گذشته سی و یک در صد اعلام نموده بود. ولی آقای رییس جمهورِ مهندسی شده نظام به نیکی می‌داند که کارگران و مزدبگیران جامعه تا کنون چه مقدار از کتک و بگیر و ببند را به جان خریده‌اند تا توانسته باشند پای‌شان را جهت اعتراض به عملکرد ناصواب مجموعه‌ی کارگزاران حاکمیت، به پله‌های دیوان عدالت برسانند. با این همه پیداست که این عزا همان عزایی است که هرمرده شویی را به گریه وامی‌دارد.
در همین راستا کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران هم همسو با کارگران کلیه‌ی واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی نامه‌ای را به آقای روحانی نوشته‌اند تا از او در خصوص برآوردن تقاضای کارگران یاری بخواهند. نامه‌ی یاد شده نیز به اجرای ماده‌ی 41 قانون کار در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران اصرار می‌ورزد. ضمن آنکه علی‌رغم گذشت چهار ماه از سال جدید همچنان دولت همسو و هماهنگ با نهادهای کارفرمایی افزایش بیست و پنج در صدی حقوق مزدبگیران رانیز نادیده می‌انگارد. تا جایی که میزان افزایش احکام حقوقی جدید به چیزی کمتر از بیست در صد تقلیل می‌یابد. در عین حال کارفرمایان مدعی‌اند که با پرداخت اضافه کار، افزایش میزان مزد را به بیست و پنج در صد خواهند رساند. اما معلوم نیست با این ترفند تکلیف واحدهایی که کارگران آن از اضافه کار بهره‌ای ندارند چه خواهد شد؟
همچنین شورای عالی کار که ضمن ترکیبی از نمایندگان کارگران دولتی و کارفرمایان با هماهنگی وزارت کار شکل می‌گیرد تاکنون نتوانسته در خصوص افزایش حق مسکن و خواربار کارگران به توافق لازم دست یابد. تا جایی که وزارت کار همسو با کارفرمایان واحدهای کارگری علی‌رغم گرانی لجام گسیخته از افزایش بیست و پنج هزارتومانی حق مسکن و حق خواربار کارگران سر باز می‌زند. در ضمن از بُن خرید کارگران هم هیچ نشان و خبری در کار نیست. پیداست که دولت و کارفرمایان به اتکای چنین حقه‌هایی خواهند توانست از هزینه‌های جاری خویش بکاهند تا به ظاهر بر سوددهی و درآمد‌زایی واحدهای کارگری بیفزایند. محاسبه‌ی ناسنجیده‌ای که به آشکارا رابطه‌ی متوازن نیروی انسانی را با کارفرمایان به تنش و چالش می‌کشاند و در نهایت از میزان بهره‌وری و کیفیت تولید می‌کاهد.
به طبع وزارت کار به دلیل انباشت خواست‌های صنفی و رفاهی کارگران در طول سال‌هایی از سرکوب و خفقان، در شرایط حاضر از برآوردن تمامی آن ها جا می‌ماند. ضمن آنکه ایران اسلامی علی‌رغم گذشته‌ی خویش دیگر نمی‌تواند فاصله‌ی ژرف نیروی کار و دنیای سرمایه را با زندان و چماق دولتی پُر نماید. تا آنجا که تشکل‌های زرد کارگری نیز باسکوت خویش همچنان آب به آسیاب دوستانشان می‌ریزند. چنانکه در سایت خبری خانه‌ی کارگر حتا به تصنع و تظاهر هم هیچ نشانی از حقوق تضییع شده‌ی کارگران کشور مشاهده نمی‌شود. آنان در سایت خویش فقط آگهی می‌دهند که کارگران چه‌گونه جهت برخورداری از اماکن تفریحی و یا حضور در کلاس‌های قرآن نوبت بگیرند و نام‌نویسی نمایند. دنیایی که به آشکارا فضای کوشش و تلاش کارگری ایران را به چالش می‌گیرد.
ضمن آنکه هم اکنون "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار" بزرگترین حربه‌ای است که کارفرمایان واحدهای کارگری با همیاری وزارت کار از مصوبات آن جهت تضییع حقوق طبیعی و صنفی کارگران سود می‌جویند. چون شوراهای اسلامی کار هر چند به ظاهر مستقل از مدیریت واحدهای کارگری تشکیل می‌گردند ولی اعضای شورا را کارفرمایان در فرآیند کار محک می‌زنند و تحت پوشش انجمن‌های اسلامی با حقه‌های دولتی و ترفندهای ویژه نسبت به گزینش آنان عمل می‌نمایند. چنانکه در بند ج ماده‌ی 2 از قانون مذکور "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه" از شروط انتخاب شونده به شمار می‌آید. در ماده‌ی 22 همین قانون تشخیص انحراف و انحلال شوراها با هیأتی هفت نفره خواهد بود که سه نفر از آنان را نمایندگان کارگران و سه نفر را نمایندگان کارفرمایان ویک نفر را هم نماینده‌ای از وزارت کار به عهده دارند. حتا جلسات همین هیأت نیز در ساختمان وزارت کار برگزار خواهد شد. پیداست بنا به قانون یاد شده قانونگذاران در پس حقه‌ی قانونگذاری خویش حتا به نمایندگانی از کارگران که خود برمی‌گزینند اعتماد ندارند و آنان را همراه با جمع چهار نفره‌ای از کارفرمایان و وزارت کار به هم می‌آمیزند تاهنگام تصمیم‌گیری اکثریت را در دست داشته باشند. با تمامی این احوال جلسات هیأت نیز در ساختمان وزارت کار تشکیل می‌گردد تا هر کسی بداند و بفهمد با کی طرف است!
یادآور می‌شود که قانون مذکور در بهمن ماه سال شصت و سه زمانی که رفسنجانی ریاست مجلس را به عهده داشت تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردید. زمانی که نمایندگان کارگران کشور با اعدام و سرکوب بی‌رحمانه‌ی رژیم از جان و زندگی خویش برای آزادی مردم مایه می‌گذاشتند، ولی رژیم آگاهانه کشتار پیشاهنگان جامعه‌ی کارگری را وثیقه‌ای مُتقن جهت تصویب قانون خودساخته‌اش نهاده بود.
ضمن آنکه سازمان تأمین اجتماعی که بیش از چهل میلیون نفر از شهروندان ایرانی را در سامانه‌ی بیمه‌ای خود پوشش می‌دهد، به اتکای شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور مبدل گردیده است. تا آنجا که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به مثابه‌ی یکی از عظیم‌ترین سهامداران بنگاه‌های مالی و سرمایه‌ای، در هیأت مدیره‌ی قریبِ صد شرکت از شرکت‌های مادر کشور حضور فعال دارد. اما مدیران سازمان و شرکت توأمان آنچه را که از کار و تلاش کارگران زحمت‌کش می‌اندوزند در ساز و کار رانت‌های فساد دولتی بالا می‌کشند و به جامعه‌ی کارگری کشور باز نمی‌گردانند. بی دلیل نیست که پدیده‌هایی از نوع سعید مرتضوی و همسرش از همین سازمان سر برمی‌آورند چون گستره‌ی تأمین اجتماعی را عرصه‌ی امنی برای بی‌قانونی و فعال مایشایی خود می‌یابند. در همین راستا هر چند تا کنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو بار تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را پیش کشیده‌اند اما هر دو بار اهدایی‌های سازمان برای نمایندگان مجلس معجزه‌ای را رقم می‌زند که آنان از تصمیم خویش پا پس می‌کشند!
نیروی کار و کارگری کشور آنانی نیستند که جیره‌خواران تشکل‌های دولتی در فضایی از تحقیر قاشق و کاسه‌ی خالی به دستان‌شان بسپارند تا کاسه‌ی خود را جهت گدایی به سوی مدیران وزارت کار نشانه روند. کارگران ایران همانند تمامی زحمت‌کشان جوامع بشریدر سامانه‌ای از توانمندی خویش بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی به شمار می‌آیند.ضمن آنکه کارگران و مزدبگیرانایران توانایی را در دانایی و دانش خویش می‌جویند و فقط با تکیه بر همین دانایی و دانستگی خواست صنفی و مبارزه‌ی بی‌امان خود را جهت دستیابی به رفاه و آزادی اجتماعی به انجام خواهند رساند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
