روز 9 آگوست 2008 دادگاه امنیتی برای محاکمه دستگیرشدگان شورش 4 ماه پیش (6 آپریل) در "المحله " ی مصر بر علیه گرانی مواد خوراکی گشایش یافت اما ادامه دادگاه به اول سپتامبر2008 موکول شد.
در جریان برگزاری دادگاه که قصد دارد متهمین را بشدت مجازات نماید یکباردیگرتوسط زندانیان پرده از اعمال شکنجه توسط ماموران پلیس برداشته شد.
48 مرد و یک زن متهم هستند در شورش 2 روزه "المحله" شرکت داشته اند. وبلاک نویسان مصری سندیکاهای کارگری و مجامع مدافع حقوق بشررا به همبستگی فراخوانده اند تا با افزایش فشاربیشتر به رژیم مبارک موجبات آزادی این دستگیر شده گان فراهم شود.
بازداشت شدگان زمانی دستگیر شدند که پلیس مصرروز6 آپریل اعتصاب کارگران بافنده ی یکی ازبزرگترین کارخانه های ریسنده گی خاورمیانه با 27000 کارگررا خاموش کرد. کارگران بافنده با گرانی سرسام آور ارزاق و مواد خوراکی خواهان افزایش حداقل دستمزدهایی بودند که از سال 1984 بهبودی نیافته بود.
وعده و وعید ها اما عملی نشد و"اتحادیه ی بافندگان" دست به سازماندهی اعتصاب زد. این اتحادیه ی نو بنیاد مستقل از دولت یکسال قبل در جریان چند باراشغال موفقیت آمیزکارخانه تاسیس گردید .
هنگامیکه اتحادیه فراخوان اعتصاب را اعلام داشت هزاران مامور امنیتی وپلیس کارخانه را محاصره کردند ودر مقابل هزاران نفر از اهالی محل در همبستگی با کارگران و بر علیه گرانی در دو روز پی در پی دست به تظاهرات زدند و ماموران امنیتی با باتوم ، گازاشک آورو شلیک گلوله های پلاستیکی و سلاحهای دیگربه سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند که در نتیجه 3 نفرجان باخته و صدها نفرزخمی شدند.
سرانجام پلیس با محاصری محله و حمله به خانه ها صد ها نفر را دستگیرنمودند که سازماندهان اعتصاب کارگری نیز به اسارت درآمدند. مدتی بعد با فشاربین المللی اکثراین بازداشت شدگان آزاد گردیدند بجز تعدادی که هنوزدر زندان هستند .
آزادشدگان گزارش کردند که در هنگام بازداشت و زندان بشدت توسط ماموران امنیتی و پلیس با ضربات باتوم ، شوک الکتریکی وآزارهای جنسی شکنجه شده اند.
بازداشت شدگان مجبور می شدند روی زمین بخوابند وتوسط ماموران امنیتی تهدید به تجاوز جنسی می شده اند. چندین مورد تجاوز به بندیان بی پناه نیز گزارش شده است . بازداشت شدگان درشرایط زندان سخت و فوق العاده ی امنیتی نگه داری می شوند. زندانی که بنابر گزارش مدافعان حقوق بشر بکلی فاقد استانداردهای بین المللی زندان های سیاسی است . در چنین شرایطی محاکمه ی 43 نفر برگزارمی شود . 6 نفراز متهمین متواری هستند اما در یک دادگاه غیابی محاکمه خواهند شد.
در مصر از سال 1981 وضعیت فوق العاده امنیتی بر قراراست و منطبق براین شرایط نیزدادگاه های امنیتی برگزار می شود. بنابراین خطر محکومیت به زندان از 6 تا 10 سال بالای سر این 49 نفرجدی است .
این محاکمات اثبات چیزی جز این واقعیت نیست که رژیم حسنی مبارک دشمن آزادی بوِیژه آزادی بیان و آزادی تجمع بویژه آزادی تشکل مستقل کارگری نیست .
جا دارد این محاکمات فرمایشی به هرنحو ممکن محکوم شود و همه فعالین کارگری و مدافعان حقوق و آزادیهای سیاسی در سراسرجهان خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان " المحله " شوند .
منبع : http://www.labournet.de
برگردان و تلخیص : نادرساده
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد