Shahbaznakhai8@gmail.com
هفته پیش، درجریان ثبت نام نامزدهای به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، صدا و سیمای کریه، وقیح و دروغ پرداز حکومت آخوندی که به مصداق "برعکس نهند نام زنگی کافور" برخود نام "جام جم" نهاده و درواقع نامی که برآن می برازد "صدا و سیمای ولی مطلقه فقیه" است، دربرنامه ای که از ستاد ثبت نام نامزدها در وزارت کشور پخش می شد ورد "قانون گرایی" گرفته بود و از ثبت نام کنندگان می پرسید که اگر شورای نگهبان – منصوب ولی مطلقه فقیه – آنها را رد صلاحیت کند چه می کنند. همه به اصطلاح نامزدها – به استثنای یک نفر – با عبارت های گوناگون تأکید کردند که بدون چون و چرا از "قانون" تبعیت می کنند و رأی شورای نگهبان را می پذیرند و آن یک نفر استثنا هم گفت که از شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت خود را خواستار می شود و پس از دریافت پاسخ از "قانون" پیروی می کند.
پایبندی به قانون یکی از شاخص های اصلی رشد مدنیت درهر جامعه ای است و اهمیت این امر تاحدی است که می گویند حتی وجود قانون بد بهتر از بی قانونی، قانون گریزی یا حتی بدتراز اینها قانون گریزی است. این امر بویژه درمورد کشور ما که به دلیل توالی طولانی استبداد – و هجوم و سلطه های بیگانه – به بیماری حاد قانون گریزی و قانون ستیزی مبتلاست بیشترصادق است و از اینرو با هیچ عذر و بهانه ای نمی توان از عدم رعایت قانون پشتیبانی کرد. اما، قانون تنها درصورتی می تواند درعمل و اجرا از منزلتی که شایسته آن است برخوردار شود که دستکم دارای دو ویژگی زیر باشد:
1 - برآمده از اراده عمومی و رأی اکثریت افراد جامعه یا نمایندگان واقعی آنها باشد.
2 - حاکمیت که متولی و مجری قانون است، خود برای آن ارزش و احترام قائل باشد و به قوانین مصوبه خویش احترام بگذارد.
آیا در نظام ولایت مطلقه فقیه این دو شرط برقرارند که صدا و سیمای دروغگو و فریبکار آن مردم و از جمله نامزدهای به اصطلاح انتخابات را به پایبندی به قانون دعوت می کند؟ پاسخ مشروح و مستند به این پرسش نیازمند نگارش کتابی چندین صد صفحه ای است تابتوان درآن به شرح هزاران مورد زیرپاگذاشتن قانون توسط از شخص ولی مطلقه فقیه گرفته تا کارگزاران ریز و درشت آن پرداخت. در نبود امکان نگارش چنین کتاب قطوری، دراین نوشتار کوتاه به شرح چند مشت نمونه خروار از نقض قانون اساسی توسط خود حکومت می پردازم تا بلکه صدا و سیمای بی آزرم ولی مطلقه فقیه کمی درگرفتن "وردقانون" حیا کند و سپس به ذکر دو نمونه از قانون شکنی های آشکار شخص مقام معظم رهبری و شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمانش که کارچرخانان انتخابات قلابی و تقلبی هستند می پردازم.
از اصل سوم قانون اساسی و بند 6 آن آغاز می کنم که می گوید: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی». آیا درمورد نقض این بند از قانون اساسی درحکومتی که یکی از هولناک ترین استبدادهای دنیا را برقرار کرده که حتی به "خودی"ها نیز رحم نمی کند، نیازی هست که نمونه و مورد شرح داده شود؟!
بند 7 همان اصل سوم: «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی درحدود قانون» را وظیفه حکومت می داند. درکشوری که کل جمعیت 75 میلیونی آن به صورت گروگان یک خودکامه بیمار و توهم زده درآمده اند و هرروز ابتدایی ترین حقوق انسانی شان توسط حکومت جابر و ظالم پایمال می شود، روشن است که استبداد حاکم تا چه حد از عهده انجام وظیفه مقرر این بخش از قانون اساسی برمی آید.
بند 8 همان اصل سوم حکومت را مسئول «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» معرفی می کند. آیا این قانون در حکومتی که ولی مطلقه فقیه آن کتبا فتوا می دهد که رأی و نظرش برمجموع آرای 75 میلیون جمعیت کشور ارجحیت دارد، به صورت آشکارا نقض و پایمال نمی شود؟!
اصل نهم قانون اساسی حکومت آخوندی چنین است: «درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند باوضع قوانین و مقررات، سلب کند». آیا انبوه زندانیان سیاسی همراه با وکیل هایشان – که به جرم دفاع از حقوق موکلان خود در زندانند – شهود پایمال شدن مکرر این اصل قانون اساسی نیستند؟!
اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است». همه می دانند که پس از انتخابات قلابی و پرتقلب خرداد 1388، حکومت – جز برای تظاهرات فرمایشی ساندیس خواران – حتی در یک مورد نیز مجوز برای برگزاری راهپیمایی معترضان صادرنکرده است. آیا می توان پذیرفت که همه درخواست های برگزاری راهپیمایی برای اعتراض به تقلب در انتخابات "مخل مبانی اسلام" بوده اند؟! اگر به فرض پاسخ این پرسش مثبت باشد، آیا نباید به حال "اسلام"ی که مبانی اش با راهپیمایی آرام مردم دچار اخلال می شوند گریست؟!
اصل سی ام قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تاسرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». کسانی که فرزندانشان به مدارس موسوم به "غیرانتفاعی"! می روند و مرتبا تلکه می شوند و خانواده هایی که فرزند دانشجو دارند و برای تأمین شهریه گزاف دانشگاه ناگزیر می شوند دار و ندارشان را ازدست بدهند یا زیربار قرض بروند، خوب می دانند که این اصل قانون اساسی چگونه مکرر در مکرر زیرپا نهاده شده است.
اصول 32، 38، و 39 قانون اساسی به ترتیب درمورد "منع بازداشت خودسرانه"، "منع شکنجه و گرفتن اقرار" و " حفظ حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده" هستند. هرکس که کمترین آشنایی با عملکرد دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی و قضایی حکومت آخوندی داشته باشد به خوبی می داند که چگونه به صورت روزمره حقوق بازداشت شدگان لگدمال می شود، مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرارمی گیرند و حرمت و شأن انسانی شان پایمال می گردد.
اصل 42 قانون اساسی نیز حکومت آخوندی را ملزم به «تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکان تشکیل خانواده» می کند. دراین مورد هم درجامعه ای که – باوجود درآمد نفت بیش از هزار میلیارد دلاری – بنابر آمار رسمی بیش از نیمی از جمعیت زیرخط فقر قراردارند، درمورد شمار فراوان قانون شکنی و قانون گریزی نیاز به توضیح بیشتر نیست.
و اما در مورد قانون شکنی آشکار و مجرمانه شخص ولی مطلقه فقیه و شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمانش – که زیان ها و خسارت های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل کرده اند – به طور خلاصه توضیح می دهم: مورد اول، اصل چهل و چهارم قانون اساسی می گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است». چند سال پیش، باند غارتگر "حزب موتلفه" طرحی اهریمنی را برای بالاکشیدن این منابع سرشار ثروت مردم ایران ارائه کرد. طرح مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام – که رییس آن لقب سردار چاپندگی دارد – به تصویب رسید. در روال قانونی، این طرح به دلیل آن که موضوع آن متعلق به همه مردم است، می بایست براساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی که می گوید: «درمسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد» به همه پرسی گذاشته می شد اما نه تنها چنین نشد که حتی مجلس مطیع و فرمانبردار ولی مطلقه فقیه نیز اجازه نیافت تا قانونی فرمایشی درمورد آن تصویب کند و شخص مقام معظم رهبری با استنادی تحریف آمیز و مجرمانه به اصل یکصدودهم قانون اساسی که می کوید: «نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام» با رهبر است، فرمان غارت و تاراج ثروت های مردم را صادرکرد. چنان که از نص صریح این عبارت قانون اساسی برمی آید وظیفه رهبر تنها "نظارت برحسن اجرا" آنهم درچهارچوب قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبر را معین کرده و نه عمل کردن درمقام مجری و تصمیم گیرنده. سیدعلی خامنه ای با تفسیر تحریف آمیز از متن صریح قانون اساسی، آنرا به "تعیین سیاست های کلی نظام" تغییر داد و تالی فاسدهای بسیاری بوجودآورد که از جمله آنها واگذاری سهام شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، واگذاری صنایع نساجی مازندران به سرمایه گذاران ترکیه ای و حاتم بخشی کارخانه های دولتی به پرقیچی های مقام معظم رهبری – به عنوان نمونه واگذاری یک کارخانه با ارزش ششصد میلیارد تومان به قیمت 10 میلیارد تومان آنهم به اقساط طولانی وصول نشده به امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران – است. این اقدام غیرقانونی تاکنون به بهای معوق ماندن دوساله حقوق کارگران بسیاری از کارخانه ها و تعطیلی بسیاری دیگرتمام شده است. اگر روزگاری دادگستری مستقلی در ایران باشد، سزاوار است که سیدعلی خامنه ای به خاطر این قانون شکنی مجرمانه و پرخسارت مورد پیگرد قرارگیرد.
اصل یکصدوچهل ودوم قانون اساسی نیز می گوید: «دارایی رهبر و رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». صرفنظر از این که رسیدگی رییس قوه قضاییه به دارایی رهبر – که او را منصوب کرده – شوخی بی مزه ای بیش نیست، آیا عدم اجرای این اصل قانون اساسی یک قانون شکنی آشکار نیست؟!
مورد دوم: قانون شکنی و تفسیر تحریف آمیز متن قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. «هرچه بگندد نمکش می زنند – وای به وقتی که بگندد نمک»! فلسفه تشکیل شورای نگهبان ازجمله این است که نگهبان صحت اجرای قانون اساسی باشد تا ازآن سوء استفاده نشود. چه می توان گفت زمانی که خود این شورا قانون شکن می شود و با تحریف قانون اساسی، درخدمت استحکام بخشیدن به پایه های استبداد درمی آید؟! اصل نودونهم قانون اساسی می گوید: «شورای نگهبان نظارت برانتخابات... را برعهده دارد». این متن نیز به قدر کافی روشن است. وظیفه شورای نگهبان تنها نظارت است و نه دخالت در اموراجرایی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدها. تفسیر تحریف آمیزی که شورای نگهبان از "نظارت استصوابی" – چه یاوه ثقیلی! – کرده، زیرپا گذاشتن آشکار نص صریح قانون اساسی است و این قانون شکنی موجب تهی شدن انتخابات از مفهوم و محتوای آن و تحکیم استبداد ولی مطلقه فقیه شده و حاکمیت ملی که حق مسلم مردم است را خدشه دار نموده است.
آنچه که تا اینجا کفته شد، همه در چهارچوب پذیرش قانون اساسی حکومت آخوندی و معتبر شمردن آن است وگرنه خود این قانون به خاطر اختیارات وسیع و بی سابقه ای که بویژه در اصل 110 به رهبر داده غیردموکراتیک و ناقض حق حاکمیت ملی است.
درعرصه پایبندی به قوانین بین المللی نیز حکومت آخوندی کارنامه ای سیاه و مردود دارد. در دوران به قول میرحسین موسوی "طلایی امام راحل (ره)"، آیت الله خمینی چندسال قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را زیرپانهاد و موجب ادامه بیهوده جنگ، کشته و معلول شدن صدهاهزارنفر از جوانان کشور و بیش از هزارمیلیارد دلار خسارت شد و زمانی هم که ناگزیر از پذیرفتن قطعنامه شد، نه به خاطر احترام به قانون بین المللی بلکه ازسرناچاری بود که خود ازآن با تعبیر "سرکشیدن جام زهر" یادکرد. درهشت سال اخیر نیز رییس جمهوری گماشته محبوب ولی مطلقه فقیه – که اکنون مغضوب شده – بارها چهار یا پنج قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را "کاغذ پاره" خوانده و توصیه کرده "آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود" و با این نابخردی قانون شکنانه تحریم هایی را برمردم نگونبخت کشورمان تحمیل نموده که اوضاع نابسامان و فلاکت بار کنونی را پدید آورده اند.
درچنین اوضاع و احوالی، "ورد قانون" گرفتن صدا و سیمای کریه و وقیح ولی مطلقه فقیه، امری مسخره و نشان دهنده اوج بی شرمی و وقاحت این دستگاه گوش به فرمان حاکم خودکامه است زیرا شخص او و شورای نگهبان منصوبش خود در صدر قانون شکنان و قانون ستیزان هستند و رد صلاحیت شان در پایبندی به قانون محرز است!
