هزينه‌های کاندیداهااز كجا تأمين می‌شود؟

رژيم جمهوری اسلامی با شناسه‌ای كه از خود به دست می‌دهد، جدای ازمردم انتخابانی درون حكومتی را به نمايش می‌گذارد. به طبع هزينه‌های تبليغی اين انتخابات هم علی‌رغم گرانی‌های طاقت فرسا به خود مردم تحميل می‌گردد. چون سوداگران آن به تمامی ضمن آموزه‌های متعارف رژيم، هزينه‌های خود را غير مستقيم از صندوق نهادهای حكومتی و اداره‌های دولتی برداشت می‌نمايند.‌ پيداست كه با اين رويكرد بنا به راهكارهای موجود تأمين هزينه‌های تبليغی انتخابات برای كانديداهای رياست جمهوری و شورای شهر چندان دشوار نخواهد بود.

چنانكه به منظور برآوردن چنين هدفی هم اينك از سوی اداره‌های ماليات به مؤديان حقيقی و يا حقوقی پيشنهاد می‌شود در صورتی كه بيست درصد از كل بدهی خود را به نماينده‌شان در بيرون اداره پرداخت نمايند، خواهند توانست از ایشان تا سقف سی در صد از كل مطالبات دولت تخفيف بگيرند. با اين فرمول شخص مؤدّی از ده ميليارد تومان بدهی خود پنج ميليارد تومان آن را به حساب دولت می‌ريزد،‌ سه‌ ميليارد تومان تخفيف می‌گيرد ولی دو ميليارد تومان باقی‌ مانده را به نماينده‌ی پنهانی مدير اداره می‌پردازد. هم‌اكنون شهرداری تهران و اداره‌های ماليات سطح استان تهران با هماهنگی مديران ارشد خود از همين شگرد به منظور اخذ عوارض تراكم و ماليات سود می‌جويند. در ضمن با سودجویی از چنين الگویی، رضايت مشتری را نيز برمی‌آورند!

مزايده‌ها و مناقصه‌های تصنعی و ساختگی نيز در همين راستا تسهيل‌گری به عمل می‌آورند. چنانكه تمامی مناقصه‌ها و مزايده‌های دولتی به ظاهر طبق ضوابط اداری با پاكت‌های دربسته انجام می‌پذيرد اما مدير ارشد ارقام اصلی مناقصه و مزايده رابه پيمانكار و مجری طرح لو می‌دهد. با اين حُقه پس از بازگشایی‌ پاكت‌ها در حضور افراد حقوقی و قانونی، به طبع رقم پيشنهادی پيمانكار مورد نظر برنده اعلام می‌گردد. پيمانكاری كه از اين انتخاب، ده ميليارد تومان گيرش می‌آيد، به آشكارا با رضايت كامل بيش از سه ميليارد تومان آن را به رابط و نماينده‌ی‌ آشكار و پنهان اداره پرداخت خواهد نمود.

از سال‌ها پيش عناصر حرفه‌ای و فعال انتخابات بنا به پيشه‌ی دولتی خود با بودجه‌های سازمانی و اداری، خانه‌های امنی را جهت برگزاری انتخابات فراهم ديده‌اند كه تمامی نشست‌های تشكيلاتی خود را به منظور برنامه‌ريزی‌های آتی در آن‌ها برگزار می‌نمايند. حتا برخی از اداره‌ها و نهادها، تحت پوشش مساعدت به انجمن‌های خيريه، بانوان، جوانان، هنرمندان دولتی و تشکل‌های به ظاهر مردم –نهاد،همين خانه‌‌های‌ امن را به افراد خودی واگذار نموده‌اند. هم‌اكنون بخش وسيعی از نظاميان بازنشسته به همراه خانواده‌‌هایشان و افراد همسو با حكومت در همين گروه‌ها و تشكل‌های مردم- نهادِ ساختگی به فعاليت برای كانديداهای خود اشتغال دارند. تا جایی كه تعدادی از اين خانه‌های ويژه به دستگاه‌های مختلف چاپ تراكت، و پوستر نيز مجهز می‌باشند و از قبل در آن‌ها وسایل و امكانات لازم را فراهم ديده‌اند. حتا تجهيزات اداری و امكانات فنی و نيروی انسانی اداره‌ها‌ی متبوع جهت پوشش تبليغی به اين خانه‌های به ظاهر مخفی كشانده می‌شوند. شگرد‌هایی كه‌ بسيج، سپاه، وزارت اطلاعات و شورای نگهبان مهندسی آن را در پس صحنه فريضه می‌شمارند.

پرداخت تسهيلات بانكی و اعتبارات ارزی هم پوشش مالی مناسبی برای تأمين هزينه‌های انتخابات قرار می‌گيرد. با اين حُقه كانديدا وجاهت سياسی خود را برای پيمانكاران بخش خصوصی و يا دولتی وثيقه می‌گذارد تا آنان به دريافت تسهيلات ده‌ها ميلياردی از بانك‌هاموفق گردند. پيداست كه كانديدا با همین ترفند رقم روشنی از همان وام را به عنوان پاداش دريافت می‌كند كه بخشی از هزينه‌های ستاد انتخاباتی او را پوشش خواهد داد. با اين همه اعطای تسهيلات دولتی گستره‌های بيشتری را در تمام وزارت‌خانه‌ها در بر می‌گيرد. چنانكه همه‌ی آن‌ها به همراه شهرداری‌ها تسهيل‌گران خوبی برای اين معامله‌های دوسويه به شمار می‌آيند. همچنين صادرات، واردات و ترخيص كالا پهنه‌های مناسبی هستند كه سوداگران دولتی و پيمانكاران بخش خصوصی به منظور پوشش هزينه‌های جاری كانديداها در آن مانور می‌دهند.

در ضمن برخی از نهادها و وزارت‌خانه‌ها به منظور قاچاق رسمی کالا از لنگرگاه‌ها و فرودگاه‌های اختصاصی سود می‌جویند. چنانكه موضوع تحريم نيز كارآيی و كاركرد اين فرودگاه‌ها و اسكله‌های ویژه را تشديد نموده است. نهادهای دولتی ذی‌ربط كه بيشتر تحت پوشش سپاه، مخابرات، ارتش، وزارت اطلاعات و شركت نفت قرار دارند سودهای كلانی را از همين مراكز قاچاق كالا می‌اندوزند كه درآمدهای آن‌ها به دليل قاچاق در حسابرسی دولتی جايگاهی‌ ندارد. ضمن آنكه بنا به پاره‌ای اطلاعات كه به مجلس نيز انعكاس يافته، قريبِ سی در صد درآمدهای فروش نفت هم به حساب‌های دولتی بر نمی‌گردد. همچنين استفاده از اسكله‌های مخفی كه از لوله‌های به ظاهر پنهانی مواد نفتی را بارگيری و قاچاق می‌كنند، ديگر بر كسی پوشيده نيست. چگونگی‌ تقسيم پول‌هایی كه از اين راه به دست می‌آيد خود قانون نانوشته‌ای‌ست كه بيشتر از همه از آيين‌نامه‌های اجرایی دزدان و قاچاقچيان حرفه‌ای پيروی می‌نمايد.

شركت‌های دولتی و شبه دولتی هم طبق عرف حاكم بر نظام بی‌نظام و ضابطه‌ی حسابرسی دولتی، ضمن سندسازی، بخشی از سود خود را به كانديداهای مورد نظر می‌پردازند. در همين راستا تمامی پرداخت‌ها همراه با فاكتورهای ساختگی در صورت‌های مالی كارخانه و شركت منعكس می‌گردد. تا آنجا كه پيمانكاران تحت پوشش همين شركت‌ها نيز ملزم می‌شوند بخشی از هزينه‌های ستاد كانديدای مورد نظر را تأمين و سندهای جايگزين خود را در صورت‌های مالی شركت ارايه نمايند. در همين فرآيند علی‌رغم سودهای كلان ضررهای سالانه‌ی شركت‌هایی همانند فروشگاه‌های زنجيره‌ای "شهروند" و شركت "همشهری" از سوی حسابرسان خودساخته و خريداری شده‌ توجيه می‌پذیرد. موضوعی كه به آشكارا رد پای روشنی از آن را در بنگاه‌های دولتی ديگر هم می‌توان پی گرفت که حتا روزنامه‌های دولتی را نبايد از اين ترفند بركنار دانست. تا آنجا كه روزنامه‌هایی چون جوان، جام جم، اطلاعات، همشهری، ايران و كيهان جدا از حیف و میل اموال دولتی، به آشكارا درطول اين چند سال تلاش خود را به نفع وجاهت كانديدای مورد نظرشان به انجام رسانده‌اند و همچنان ادامه می‌دهند.

‌دفتر رهبری نيز كه بيش از ارگان‌های ديگر به مهندسی انتخابات می‌انديشد تسهيلات مالی لازم را در اختيار كانديدای اصلی و كانديداهای در سايه‌ی "حضرت آقا" قرار می‌دهد. با اين همه ارقام اصلی همين پول‌ها در حيف و ميل‌های شخصی و فردی كانديداها و طر‌فدارانشان مصادره می‌شود تا آنكه بخواهند آن را صرف تبليغات و بازارگرمی انتخابات نمايند.

با اين رويكرد به طبع فردی كه در فردای انتخاباتِ درون حكومتی بر بستری از تقلب و فساد اداری پيروزی‌اش را جشن می‌گيرد نمی‌تواند امانتداری برای اموال عمومی باشد. در نتيجه همانند احمدی‌نژاد خواهد توانست تحت حمايت و پوشش بی چون و چرای رهبری، دارایی و ثروت همگانی را به تاراج بكشاند. ضمن آنكه مردم، اصلاح‌طلبان درون حكومتی را به دلیل رازداری و سرسپردگی به رهبری مسؤول اصلی و مستقيم رشد و برآمدن طیف احمدی‌نژاد ازهرم قدرت می‌شناسند. چون اصلاح‌طلبانی كه در تضییع حقوق مدنی شهروندان، رازدار حاكميت مطلق‌ عنان فقاهت بوده‌‌اند، هميشه بر گستره‌ای از باورهای دینی با تقيّه و سكوت خويش بر نفوذ و حضور باندهای تقلب در انتخابات سرپوش نهاده‌اند. گرچه اینان زمانی "انتخاب" احمدی‌نژاد را کودتا و دوز و کلک ارزیابی می‌نمودند ولی اکنون که بستر تقلب همچنان در وزارت کشور و دفتر "حضرت آقا" فراهم است دانسته و آگاهانه حقه‌های انتصخواباتی بیت و دفتر "معظمٌ له"را به فراموشی سپرده‌اند تا ملتمسانه از خرگاه رهبری مُجوزّی برای کاندیداتوری بیابند.

متأسفانه هم اینک پس از هشت سال اقتدار ناخجسته‌ی دولت احمدی‌نژاد، درب پوسیده و شکسته‌ی حاکمیّت بر همان پاشنه‌ای می‌گردد كه ظرف سی ‌و پنج سال گردیده است. همچنان كه رژيم فقاهت داستان "نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش" در خصوص رفراندوم "جمهوری اسلامی ايران" را به عنوان شناسه‌ای گويا و روشن از پيشينه‌ی ساز و كارهای انتصخواباتی به يادگار نهاد تا با رهنمودهای ولی فقیه از درونمایه‌ی اصلی آن در تمامی دوره‌ها سود جوید. ولی ديگر مردم ‌نمی‌توانند بيش از اين به اتكای رهنمودها و راهكارهای محجورانه‌ی حضرات و آقایان حکومتی تکرار تاريخ را به شكل مضحك آن شاهد باشند. چرا كه هم اينك انفعال مردم از شوهای انتصخواباتی را بايد واكنشی طبيعی و همگانی در بيزاری از حاكمانی دانست كه ضمن آن مشتی رند و محجور سیاسی بديهی‌‌ترين حقوق شهروندی ایشان را ناديده می‌انگارند.

اردی‌بهشت ماه نود و دو/