درباره جامعه مدني و دولت در ايران مطالب زيادي به رشته تحرير درآمده است. برخي جامعه مدني را ضرورتاً با كاركرد سياسي تعريف مي كنند؛ يعني جانعه مدني بدون كاركرد و دخالت در حوزه سياست، بي معنا به نظر مي رسد. از اين نظر بين يك نهاد مدني و سياست ورزي پيوندي ناگسستني وجود دارد كه بدون اين سياست ورزي نمي توان آنرا جزئي از جامعه مدني فرض كرد؛ به عبارت ديگر در اين معنا جامعه مدني ماهيتاً پديده اي سياسيست. بشيريه چنين تعريفي از جامعه مدني ارايه ميدهد: به نظر وقتي از جامعه مدني سخن ميگوييم منظور نه تنها تشكل نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي و آزادي آنها در مشاركت و رقابت سياسي بلكه تكوين سازوكارهاي حل منازعات در درون ساختار سياسي، نهادمند شدن سياسي و مشروعيت يافتن نهادهاي قانوني براي مشاركت و رقابت سياسيست؛ به اين معنا جامعه مدني مقوله اي صرفاً اجتماعي نيست بلكه نوعي حيات سياسيست، اين برداشت از جامعه مدني در واقع تعريفي سياسي از آن است و به همين دليل شكل گيري آنرا در پرتو ائيدئولوژي خاصي محتمل ميداند و امكان تحقق آنرا در سايه ايدئولوژي هاي سياسي حاكم در ايران غير ممكن مي بيند. در چارچوب اين برداشت حوزه جامعه مدني در ايران بسيار محدود ميشود و در واقع با توجه به گفتمان سياسي حاكم در ايران امكان شكل گيري هرگونه نهاد مستقل از دولت كه در عين حال آزادانه بتواند به فعاليت سياسي بپردازد، بسيار پايين مي آيد. اما ميتوان جامعه مدني را جامعه اي دانست كه در آن نهادهاي مدني بصورت گروه هاي ذي نفوذ جناحهاي اقليت، نه تنها به منظور تامين منافع گروهي بلكه براي ايجاد ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي چون واسطه اي بين حكومت و مردم ايفاي نقش كنند. در واقع بر حسب اين تعريف جامعه مدني حوزه مستقلي از دولت است كه بصورت منسجم و متشكل به ايفاي نقشهاي سياسي و اجتماعي مي پردازد كه اين نقشها شامل بحث در مورد مسائل عمومي مربوط به جامعه مدني و در عين اقدام و كنش در اين زمينه است كه اين اظهار نظر و اقدام در جامعه مدني هر دو داراي دو خصلت اساسي رهايي و آزادي و قانونمندي است. بر اين اساس تشكلهاي مدني دست كم و ابتدا به ساكن، دعاوي سياسي ندارند ولي در نهايت و به درجات مختلف در ارتباط تنگاتنگ با حيات سياسي جامعه قرار دارند. ميزان استقلال جامعه مدني در هر جامعه اي با ميزان آزاديهاي موجود در آن پيوند دارند. در واقع در درون اين چارچوب است كه مي توان از نهادهاي مدني و نقش آفريني آنها در شكل بخشيدن به هويت بحث كرد. كاركرد اين نهادها خصلتاً، ذاتاً و ضرورتاً سياسي نيست ولي به هر حال هر اقدام جمعي و اجتماعي آثار سياسي هم پيدا ميكند. بنابراين اين نهادها با اينكه اساساً براي كسب قدرت سياسي بوجود نمي آيند، ولي داراي كنشهاي سياسي اجتماعي مشخصي هستند كه از ديگر نهادهاي مدني سراغ داريم. با اين حال بايد بر يك مسئله تاكيد كرد: نهادهاي مدني در ايران به معناي واقعي كلمه مستقل نيستند و همواره نقش آفريني آنها در سايه يك دولت بسيار مداخله گر قرار داشته است. دولت در جامعه ايران به دلايل تاريخي خود را صاحب صلاحيت و البته حق براي مداخله در تمام امور جامعه مي داند كه اين شامل مداخله در درون اين تشكلهاي مدني بوده است و از همين روي شايد بتوان آنها را نهادهاي شبه مدني در جامعه ايران ناميد كه در واقع اين يك چالش اساسي در پيش روي تقويت و گسترش جامعه مدني در كشور ميباشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
