طبقه کارگر مظلوم‌ترین قشر جامعه ایران می‌باشد و این قشر اکثریت جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا امروز حقوق کارگران را هدف گرفته است و زندگی ده‌ها میلیون کارگر در نتیجه این سیاست‌های ضد کارگری به خطر افتاده و سیاست‌های تبعیض آمیز دولت باعث محو تدریجی محروم‌ترین قشرهای جامعه شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش سیاست سرکوب را بر علیه کارگران و مدافعین حقوق کارگری در پیش گرفت. در دهه هشتاد میلادی هزاران نفر از فعالین کارگری و چپ گرا توسط حاکمان شرع بطرز فجیعی مجازات شدند. اکثر فعالین کارگری در این مدت در زندان‌های مخوف حکومت جمهوری اسلامی تیرباران شدند و برخی هم پس از ماه‌ها شکنجه در سلول‌های انفرادی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و سالهای زیادی از حیات خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراندند.
حکومت اسلامی ایران با مصادره اموال صاحبان سرمایه و تولید کنندگان به نفع دولت و تکیه بر اقتصاد رانتی دولتی سرمایه داری حکومتی را جایگزین سرمایه داری متکی بر اقتصاد آزاد کرد. این سرمایه داری متشکل از افرادی بود که اکثریت آنان نزدیک به حکومت بوده و حتی در داخل نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی به عنوان مقامات عالی رتبه انجام وظیفه می‌کردند. از بدو تشکیل حکومت تا کنون این افراد با اثبات وفادری خود به حکومت و با داشتن روابط نزدیک و خویشاوندی با مقامات حکومت میلیارد‌ها دلار از بودجه دولتی را بشکل غیر قانونی برداشته و به نفع خود و اطرافیان سرمایه گذاری کرده‌اند. نهادهای قضایی و امنیتی حکومت ایران هم تا کنون حامی و پشتیبان این افراد بوده‌اند. سیاست‌های این سرمایه داران حکومتی در مورد کارگران باعث ضایع شدن حقوق آنان در اجتماع شده و امکان یک زندگی با استانداردهای قابل قبول را از آن‌ها گرفته است.
قانون اساسی حکومت ایران هیچ اشاره‌ای به حقوق کارگران و مسئولیت کارفرمایان در قبال آن نکرده است. فقط اصل ۳۱ قانون اساسی حکومت ایران دولت را موظف به تامین مسکن کارگران و روستائیان کرده است. در حالی که سیاست‌های تمرکزگرای دولت جمهوری اسلامی باعث شده است اکثر کارگران از مناطق پیرامون ایران که بیشتر افراد متعلق به قومیت‌ها می‌باشند به شهرهای بزرگ برای یافتن کار مهاجرت کنند و این کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ خانه‌ای کوچک اجاره کرده برای اداره زندگی خانوادگی خود به کارهای سخت نظیر کار در کارخانجات، انبار‌ها، معادن، کارهای ساختمانی، و... با دستمزد کم روی می‌آورند. تا کنون دولت جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال اصل ۳۱ قانون اساسی که تامین مسکن کارگران را جز وظایف دولت می‌داند، عمل نکرده است و میلیون‌ها کارگر در کشور بدون مسکن در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم قانونی بر علیه حقوق کارگران به تصویب رسید که بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ تن را می‌توان برحسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. با تصویب این قانون هزاران نفر از کارگران کشور بیکار شدند.
سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال اخیر بیشترین ضربه را برای زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر وارد ساخته است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی با واردات بی‌رویه محصولات بی‌کیفیت چینی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی اجباری توسط خود دولت و افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی، باعث شده اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی تعطیل شود و یا در آستانه تعطیلی قرار بگیرد. در حال حاضر اکثر این واحد‌ها بیشتر به کارهای غیر مولد نظیر تجارت روی آورده‌اند و تولید محصولات داخلی در نتیجه این مسائل و سیاست‌های غلط دولت با بحران عظیمی مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا» حسین کمالی در تاریخ ۱ می۲۰۱۳ در مراسمی که در ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار شده بود گفته بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی دچار مشکل شده‌اند. در نتیجه این کارگران این واحد‌ها بطور گروهی بیکار شده‌اند. اکثریت این کارگران چندین ماه است که از حقوق و مزایای خود محروم شده‌اند و ماههاست که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ساعتی و سفید امضاء که در ایران جایگزین قراردادهای دائم کار شده‌اند، این قرارداد‌ها، اخراج و بیکارسازی انفرادی یا گروهی آنان را برای کارفرمایان بسیار آسان کرده است. قراردادهای سفید امضا هم دست کارفرمایان را برای ضایع کردن حقوق کارگران باز می‌گذارد و کارگران به ناچار به خواست آنان تن می‌دهند تا اینکه کار خود را از دست ندهند و در نتیجه به دلیل نبود امنیت شغلی در کشور به حداقل حقوق ماهانه راضی می‌شوند. بنا به آمار‌های منتشر شده توسط دولت بیش از ۶۰ درصد قرار داد‌ها را قراردادهای سفید امضا تشکیل میهند و این قرارداد‌ها آزادی کارگران را در دفاع از حقوق و مزایای خود سلب کرده و امنیت شغلی آن‌ها را به خطر انداخته است.
در حال حاضر اکثریت کارگران از گرانی فزاینده و تورم شکایت می‌کنند که بیشترین تاثیر منفی را بر زندگی قشر کم در آمد می‌گذارد. تورم افسارگسیخته باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و دستمزد ماهانه تعیین شده توسط دولت حتی هزینه یک هفته زندگی کارگران را تامین نمی‌کند.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در تاریخ ۱ می۲۰۱۳ گفته است تورم نقطه به نقطه و تورم شهر و روستا که مرکز آمار ایران مطابق برنامه پنجم توسعه اعلام کرده، ۴۰ و نیم درصد است. درکل افزایش مزد ۲۵ درصدی پاسخگوی تورم سال گذشته هم نیست، تورم سال ۹۲ که جای خود دارد. شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ شمسی را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام کرده بود که نسبت به سال گذشته شمسی یک افزایش ۲۵ درصدی دیده می‌شود. روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، حتی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست و بنا به دیدگاه‌های فعالین حقوق بشری و صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی خط فقری که خود دولت ایران برای آن در نظر گرفته پایین‌تر بوده و در زیر خط فقر قرار دارد.
اکثر کارگران در ایران به صورت دستمزد روزانه کار می‌کنند و از طرف کارفرمایان بیمه نمی‌شوند و خودشان به خاطر دریافت حقوق کم قادر به بیمه کردن خود به صورت خویش فرما به علت هزینه بالای آن نیستند. همچنین فقدان ایمنی محیط کار باعث شده است که حوادث ناشی از آن در حین کار بالا برود. خبرگزاری ایلنا با استناد به آمار پزشک قانونی ایران گزارش داده بود در ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۱ شمسی هزارو صدویک نفر در حین کار جان باخته‌اند که نسبت به سال گذشته یک رشد ۱۲ درصدی دیده می‌شود یعنی بطور متوسط روزانه ۵ نفر از کارگران جان خود را ازدست داده‌اند. در چنین شرایطی در صورت برخوردار نبودن کارگران از بیمه تامین اجتماعی، کارفرمایان هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن‌ها بویژه در زمان وقوع حادثه در محیط کار به عهده نمی‌گیرند. نداشتن بیمه در مورد اکثر کارگران در ایران صادق است و در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از هرگونه بیمه بازنشستگی، درمانی و حوادث برخوردار نیستند.
زنان و کودکان کارگر هم جز اصلیترین و اولین قربانیان سیاست‌های تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی علیه کارگران می‌باشند. زنان در ایران با دستمزد کمتر از مردان و با تعداد ساعات کار بیشتر کار می‌کنند.
بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران بر خلاف ممنوع بودن کار کودکان زیر ۱۵ سال، حدود سه میلیون کودک باز مانده از تحصیل در ایران کار می‌کنند. نرخ بالای تورم و فقر باعث شده است که تعداد کودکان کارگر در خانواده‌های فقیر و کم درآمد روز به روز روند صعودی به خود پیدا کند.
در مورد تشکیل تشکل‌های کارگری هم حاکمیت اسلامی ایران قوانین خود و همچنین تعهدات بین المللی خود را نقض می‌کند. ارگان‌ها امنیتی حکومت ایران با توسل به قوه قهریه مانع ایجاد و فعالیت تشکل‌ها و سندیکا‌های کارگری مستقل در کشور می‌شوند و این عامل به نوبه خود موجب سرکوب کارگران و فعالین کارگری از طریق بازداشت، شکنجه، صدور احکام سنگین حبس برای ده‌ها فعال کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی وقانونی آنان شده است. در حالی که اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر تشکیل این سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری تاکید کرده است. علاوه بر این‌ها مقاوله نامه ۹۸ «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی» و مقاوله نامه ۸۷ «آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی» سازمان بین المللی کار که اولی در ۱۶ ماده جداگانه و دیگری در ۲۱ ماده بر حمایت کافی از کارگران در مقابل اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز تاکید کرده و کشورهای عضو را متعهد به اجرای قوانین و مقررات مندرج در این این مقاوله‌ها کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران هرانا در ۴ ساله اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۳۴۷ نفر به دلیل فعالیت‌های کارگری در ایران بازداشت شدند، ۱۰۴ نفر به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا قضایی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. ۵۳۹ اعتصاب و یا تجمع کارگری بوقوع پیوسته که با وجود این اعتصابات اکثر مطالبات کارگران معترض تا حالا تامین نشده و به خواسته‌های آنان توسط دولت توجهی نشده است. در این مدت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز ۶۵ فعال کارگری را در مجموع به بیش از ۱۶۸ سال حبس تعزیری و تعلیقی و ۸۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
با توجه به عملکرد و کارنامه حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق کارگران می‌توان گفت نقض حقوق کارگران در ایران با سرکوب حکومتی پشتیبانی می‌شود. سرکوب شدید کارگران و فعالین کارگری در ایران مانع اتحاد و بسیج نیروهای کارگری بر علیه حکومت ایران برای احقاق حقوقشان می‌شود. البته در این باره تاثیر سایر فاکتور‌ها نظیر آگاهی طبقه کارگر در مورد حقوق خود، فقر اجتماعی و... را نباید نادیده گرفت.
با توجه به واقعیات‌های موجود در جامعه ایران جنبش‌های کارگری مثل انقلاب‌های کلاسیک کمونیستی نمی‌تواند حکومت فعلی ایران را سرنگون کرده و نتیجه‌ای حاصل کنند. پس بهترین راهکار اتحاد تمام نیروی‌های کارگری بوده تا اینکه بتواند با هماهنگی و برگزاری اعتصابات سراسری مداوم در کل کشور اقتصاد کشور را فلج کرده و زمینه را برای سقوط حکومت ضد کارگری ایران فراهم سازند. نزدیکی و پیوند جنبش کارگری به سایر جنبش‌های سیاسی - مدنی در ایران نظیر جنبش‌های قومی، زنان، حرکت‌های اجتماعی و سیاسی وابسته به مرکز نظیر جنبش سبز و در مقابل توجه بیشتر این جنبش‌های سیاسی-مدنی به مطالبات و مسائل کارگران می‌تواند موجب همگرایی بین این دو نیروی اجتماعی شده و مبارزه علیه حکومت ایران را با موفقیت پیش ببرد. در کنار این اتحاد و همدلی، فراهم شدن سایر شرایط عینی و ذهنی می‌تواند این جنبش‌ها را در رسیدن به اهداف مورد نظر خود که تغییر حکومت ایران به یک حکومت دموکراتیک مطابق استانداردهای بین المللی امروزی می‌باشد، یاری کند.
در گرو تشکیل یک حکومت دموکراتیک متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار در ایران، کارگران می‌توانند به حقوق و مطالبات قانونی خود دست یابند. وضعیت معیشتی کارگران و آزادی آنان برای درخواست مطالبات خود در یک کشور منعکس کننده توسعه یافتگی و بالا بودن معیارهای دموکراتیک آن کشور‌ها می‌باشد. با بررسی وضعیت معیشتی کارگران در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک امروزی می‌توان دید کارگران در این کشور‌ها زندگی مرفه تری داشته و دستمزد خیلی بالایی نسبت به کارگران کشورهای عقب مانده با حکومت دیکتاتوری دارند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
