سخن مانَد از تو همی یادگار
سخن را چنین خوارمایه مدار
در اینکه بیطرفیِ محض، در پژوهشهای تاریخی ممکن نیست و عوامل و فاکتورهای بسیاری میتوانند در نوع نگاه محقق، به رویدادهای تاریخی و شیوهٔ تحلیل آن رویدادها دخیل باشند، حرفی نیست. اما پیشداوری در مورد وقایع تاریخی، با چاشنی جعل، تحریف و سیاه نمایی ِعملکردِ برخی شخصیتهای تاریخی (لَه ِ برخی دیگر) نه تنها ربطی به تحقیق ِ تاریخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوء تفاهمهای تاریخی) برشکاف موجود بین نیروهای سیاسی نیزمی افزاید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ کمتر کشوری، همچون «تاریخ معاصر ایران»، محل مناقشات و کشمکشهای مستمر بین نحلههای گوناگون سیاسی است. آن گونه که توافق بر سر روایتی مشترک از آن (به دلیل تعلقات گروهی، ملاحظات عاطفی، ارزشداوریِ رویدادها و شخصیتهای سیاسی و...) عملأ غیر ممکن شده است.
گرچه شکوفایی و باروری اندیشه ـ به نوعی ـ در گرو بحثها، جدلها و حتی منازعات فکری (بین محقققان، اندیشه ورزان و کوشندگان فرهنگی و سیاسی) است؛ اما، آنگاه که انگیزهٔ محقق در بازخوانی تاریخ، نه روشنگری و نگاهی از منظری دیگر به تاریخ، بلکه استفادهٔ ابزاری از واقعیتها و نیمه واقعیتهای تاریخی (لَه این جریان و علیه آن گروه سیاسی) باشد، نتیجهٔ کار چیزی جز اغتشاش در پژوهشهای تاریخی و مخدوش شدن حافظهٔ تاریخی مردم نخواهد بود.
در اینکه بیطرفیِ محض در پژوهشهای تاریخی ممکن نیست و عوامل و فاکتورهای بسیاری میتوانند در نوع نگاه محقق به رویدادهای تاریخی و شیوهٔ تحلیل آن رویدادها دخیل باشند، حرفی نیست. اما پیشداوری در مورد وقایع تاریخی، با چاشنی جعل، تحریف و سیاه نمایی ِعملکردِ برخی شخصیتهای تاریخی (به نفع برخی دیگر) نه تنها ربطی به تحقیق تاریخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوء تفاهمهای تاریخی) بر شکاف موجود بین نیروهای سیاسی نیز میافزاید.
مشکل نوشتههایی از این دست، از آنجا آغاز میشود که اساس کار نه بر «تحقیق تاریخی»، بلکه بر «تبلیغ تاریخی» نهاده شده است. به این معنی که، محقق (که در اینجا تا سطح «مبلغ» سقوط کرده است) به جای «تحلیلِ» رویدادهای تاریخی (که عمومأ، ذهن خواننده را به «پرسش» و «چون و چرا» وا میدارد) نوشتهاش را با «یقین» میآغازد و با «حکم» به پایان میبرد. و از آنجا که توفیق در اَمر ِ «ابلاغ ِ» احکامِ تاریخی و «القا ء» آن به خواننده، در گرو ذهن پذیرایِ خواننده است، شگردهای زبانی و نوشتاری نیز (همراه با «تحریف» و «سند سازی») کارساز میافتند.
از جمله وقایع تاریخ معاصر ایران، که از حد مناقشه فراتررفته و به عامل ستیز بین برخی نیروهای سیاسی تبدیل شده است، حکایت ملی شدن صنعت نفت ایران و نقش زنده یاد دکتر محمد مصدق، در آن است.
گرچه، لَه و علیه دکتر مصدق کتابها و مقالات بسیاری نوشته شده است؛ اما به باور من، شمار کتب و نوشتههایی که با پایبندی به پرنسیپهای نقد و مبانی تحقیق تاریخی و با نگاهی به دور از شیفتگی یا دشمنخویی به وقایع آن سالها پرداختهاند، از شمار انگشتان دو دست فراتر نمیرود. و هزارالبته که، این کارنامهٔ پژوهشی ِ اسفبار و رقت انگیز، برای جامعهای که میکوشد نگاهی عقلانی و نقادانه به تاریخ خود داشته باشد و آن را چراغ راه آینده کند، سخت مأیوس کننده است.
و چنانچه (در این آشفته بازار تحقیق و تفحص) نوشتههایی را که صرفآ به منظور تسویه حساب با دکتر مصدق و «نهضت ملی ایران» ساخته و پرداخته شدهاند، به حساب آوریم، آنگاه پریشانیِ حال و سردرگمی نسل جوانی که در تکاپوی ِ درکِ و دریافتِ مقرون به حقیقتِ وقایع تاریخی آن سالها است، ملموستر میشود.
*******
در نقدی که حدود چهار سال قبل، در ربط با جعل، وارونه نویسی، سند سازی و خطاهای تاریخی ِکتاب «آسیبشناس یک شکست» (ساختۀ علی میرفطروس) نوشته بودم، قرار بر این نهادم که (در فرصتی مقتضی) به کتاب «بررسی کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق» (تحقیقِ آقای دکترجلال متینی) نیز بپردازم. نوشتهٔ پیش رو، حاصل آن قول و قرار است. (۱)
در بخش آغازین نقد مذکور، آوردهام که:
۱ـ کار تحقیقی آقای جلال متینی چیزی جز انباشتن اسناد و مدارک تاریخی، علیه دکتر محمد مصدق نیست.
۲ـ اینکه، محقق محترم (به قصد تنظیم و تکمیل کیفرخواست، علیه دکتر مصدق) هر جا و در هر نوشتهای، نشانی از نگاه انتقادی به مصدق یافت، آن را در کتابش گردآورده است.
۳ـ اینکه محقق محترم، چونان مدعی العمومِ تاریخ معاصر ایران، همهٔ زوایای آشکار و پنهان زندگی مصدق را، به قصد یافتن مدرک جرم (علیه او) کاوید و از همهٔ شیوهها و شگردهای نوشتاری، به منظور تخفیف مصدق و تحمیل دیدگاههایش برخواننده بهره برد.
در این اینجا، این را هم بیفزایم که حکایت سوء تحقیق ِتاریخی جناب متینی، نسبت به دکتر مصدق، تنها به این موارد محدود نمیشود.
در نوشتهٔ پیش رو میکوشم، این داوری را مستدل کنم.
آقای جلال متینی، عنوان ِ «نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق» را برای کتاب خود بر میگزیند. از این رو، من ِ خواننده، خود را آماده میکنم که با تحلیلی علمی و رَوِشمند، از نقشِ تأثیر گذارِ دکتر محمد مصدق در تاریخ معاصر ایران رو به رو شوم. و از آنجا که نویسندهٔ کتاب ـ به سالیانی چند ـ مدرس و سپس رئیسِ دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه مشهد و (در سال پایانی رژیم پیشین) نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران بوده است (۲)، این انتظار در منِ خواننده تقویت میشود که رسالهای مبتنی بر شیوههای نوین نقد تاریخی پپش رو داشته باشم. در حالی که، با نگاهی (هر چند گذرا) به کتاب ِ مذکور، خواهیم دید که نه تحلیلی در کار است و نه ژرف نگریِ تاریخی. بلکه، همهٔ تلاش محققانهٔ آقای متینی، عمدتأ مصروف ِ دستچین کردن و کنارهم قراردادن اسناد تاریخی، به مثابهٔ مدارک جرم علیه دکتر مصدق شده است. (و این البته همهٔ ماجرا نیست.)
هم از این رو است که، مؤلف محترم خود را ملزم میبیند که، در دو جای دیباچهٔ کوتاه کتابش، به «قسم حضرتِ عباسِ» بیطرفی (در به کارگیری اسناد تاریخی) متوسل شود:
دکتر جلال متینی: «کوشش مؤلف بر آن بوده است که با بیطرفی بر اساس اسناد و مدارک، کارنامهٔ سیاسی دکتر مصدق را... از نظر خوانندگان بگذراند».
همین معنی، درچند سطر بعد همین مقدمۀ کوتاه، به بیانی دیگر تکرار میشود:
دکتر متینی: «... نویسنده هر گز مدعی استقصای [استقصا = جهد و کوششِ تمام کردن، تفحص کامل کردن] کامل در بارهٔ مطالب مذکور در کتاب نیست، ولی کوشیده است مدارک لازم را بیطرفانه در اختیار خوانندگان قراردهد». پایان نقل قول
در اینجا و تا مدعای جناب جلال متینی، پیش روی ما قرار دارد، نمونهای از بیطرفی ِ تاریخی ِ!! ایشان را در معرض نظر خواننده قرار میدهم:
دکتر متینی: «بدیهی ست که دکتر مصدق [پس از اشغال ایران، از سوی متفقین] از همان نخستین روز آزادی از احمد آباد در صدد بوده است بار دیگر در صحنهٔ سیاست ایران ظاهر گردد تا داد دل از مهتر و کهتر بستاند. برای اجرای این مقصود، وی خود را برای نمایندگی مجلس چهاردهم از تهران کاندیدا کرد. (۳)
و این، یعنی بررسی بیطرفانهٔ تاریخ!!
پیشتر گفتم، دکتر جلال متینی، به سالیانی چند، استادیار، دانشیار و استاد زبان دانشکدهٔ زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران بود. از این رو، میبایست با تاریخنگاری نوین و سنجشِ علمی و متدیک رویدادهای تاریخی آشنا بوده باشد و این پشتوانهٔ تئوریک را، در بررسی تاریخ معاصر ایران به کار گیرد. اما، بانگاهی کوتاه به کتاب ِ «نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق» وهمین طور، کتاب ِ پژوهشی دیگر ایشان: «دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم، تیر ماه ۱۳۸۵»، در مییابیم که به جای پژوهشگر تاریخ، انگار با «ردیه نویس» سر و کار داریم.
به عنوان نمونه:
در کتاب «دکترعلی شریعتی»، همه جِدّ و جَهد ِ پژوهشی آقای محقق تاریخ، مصروف ِاثبات نکاتی از این دست است که (به مَثَل) مدرک دکترای علی شریعتی از دانشگاه سوربن فرانسه، «دکتری دانشگاهی» بوده است و نه «دکتری دولتی». و اینکه «دکتری دانشگاهی» فاقد ارزش علمی است. تا خواننده نتیجه بگیرد که «دکتر شریعتی»، چندان هم «دکتر شریعتی» نبوده است! (۴)
و یا، در بخش دیگرِ کتاب ِ «دکتر شریعتی»، تلاش محققانهٔ دکتر متینی، در راستای اثبات این موضوع است که مرگ نابه هنگام دکتر شریعتی، ناشی از سکته قلبی بوده است، نه سوء قصدِعوامل ساواک؛ تا نتیجه بگیرد که، دکتر شریعتی را نباید در شمار ِ «شهدای تاریخ» منظور کرد!!
و این یعنی پژوهش تاریخی. آن هم در مورد یکی از بحث انگیزترین شخصیتهای سیاسی ـ مذهبی تاریخ معاصر ایران.
قاطبهٔ محققان و صاحبنظران تاریخ معاصر ایران، براین باوراند که دکترشریعتی تأثیر گذارترین رجل سیاسی ـ مذهبی ِ سالهای پایانی سلطنت محمدرضا شاه بود؛ بسیاری بر این یقیناند که سخنرانیهای دکتر شریعتی ماشین محرک «انقلاب اسلامی» بوده است و مهمتر اینکه، بنیانگذار واقعی جمهوری اسلامی هم اوست.
اما، دکتر متینی، در پاسخِ به خواست و درخواستِ یکی از پرسشگران کتاب ِ «دکتر علی شریعتی»، مبنی بر اینکه: «خوبست آثار دکتر شریعتی از نظر محتوی نیز بررسی و ارزیابی شود»، میفرماید:
«[بررسی آثار دکتر شریعتی، از نظر محتوی]، کاری ست سودمند، ولی کار بنده نیست. شخص واجد صلاحیتی باید قدم پیش بگذارد و بیطرفانه آثار وی را ارزیابی کند».
و سپس، فرمایش سنجیدهاش! را این گونه پی میگیرد:
«زیرا وقتی گفته میشود سی و پنج جلد آثار دکتر شریعتی، شخص ناوارد ممکن است گمان کند این مجلدات کثیر از یک دایره المعارف هم مفصلتر است. در حالی که مفصلترین کتاب او «اسلامشناسی» است در ۶۲۷ صفحه، ولی بقیه آنها جزوههایی ست در ده بیست صفحه». (۵)
اینکه دکتر متینی، برای ارزیابی آثار دکتر شریعتی، خود را «واجد صلاحیت» و «بیطرف» نمیداند، لابد اعترافی است صادقانه، که البته به خودشان مربوط است. شاید امر پژوهش تاریخی از نگاه ایشان، تنها پاسخ به برخی کنجکاویهای روزمره و پرداختن به موضوعاتی از آن دست باشد، که در کتاب «دکترعلی شریعتیِ» گرد اورده است.
اما، به منِ خواننده مربوط است که ازایشان بپرسم: چگونه میتوان در مورد دکترشریعتی کتاب نوشت، اما، مجلدات کتابهایش را، حتی از نظر نگذراند؛ و با وصف این، در مقام ِ «شخص ِ وارد!»، قاطعانه و به یقین مدعی شد که، جز کتاب اسلامشناسی، «بقیه کتابهای [دکتر شریعتی] جزوههایی ست در ده بیست صفحه»!! (۶
برای آنکه ببینیم، جناب دکتر متینی (با ادعای فوق) چه دسته گلی به آب داد، (به عنوان نمونه) نام چند کتاب شریعتی را، با تعداد صفحاتش در زیر میآورم:
۱ـ روش شناخت اسلام، ۶۸۶ صفحه ۲ـ علی، ۶۹۸ صفحه ۳ـ هبوط در کویر، ۶۴۳ صفحه ۴ـ گفتگوهای تنهایی، ۶۸۸ صفحه ۵ـ میعاد با ابراهیم، ۷۰۴ صفحه ۷ـ چه باید کرد، ۵۹۶ صفحه و...
میپرسم: «شَهرِ» تحقیق و پژوهش اینقدر «هِرت» است؟!
بررسی کتابِ «نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق» و پاسخ به ادعاهای دکتر متینی، کاری نیست که در حوصلهٔ یک نقد کوتاه باشد. مشکل، در تخصصی بودن و پیچیدگیِ کارِ پژوهشیِ مؤلف کتاب نیست (که اساسأ، پژوهشی در کار نیست). مشکل، از آنجا ناشی میشود که (به منظور نشان دادن سوء نیتِ مؤلف و نادرستی ادعاهایش) میبایست ـ هر بارـ همه و یا گزیدهای از آنچه را که (در ربط با موضوع مورد مناقشه) در کتاب ایشان گِرد آمده است، باز نویسی کرد (تا خوانندهای که کتاب مذکور را نخوانده است، بداند که بحث بر سر چیست) و آنگاه کوشید (با تکیه بر اسناد تاریخی) نادرستی آن ادعا را اثبات کرد. و اگر بدانیم که دکتر متینی، در بازنویسی رویدادهای تاریخی چه گشاده دستانه عمل کرده است و (از هر جا) هر آنچه را، که بوی مخالفت با دکتر مصدق میدهد (و یا میتواند ذهن و ضمیرِخواننده را، درراستای پذیرش مدعیات پژوهشی ِ! جناب متینی آماده نگهدارد) در کتابش گردآورده است، آنگاه دردِ سر ِ منتقد ِ کارش (و همین طور، خوانندهٔ نقد) آشکارتر خواهد شد.
و درد ِسر ِ منتقد، آنگاه دوچندان خواهد شد که پای نازک اندیشیها و ظرایف تاریخی در میان باشد و به ویژه آنکه، درک و دریافت و پیگیری ِ آن ظرایف تاریخی، در حوصله یِ خواننده متعارفِ نقد نباشد.
پیشتر گفتم، کتابِ «نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق»، نه پژوهش تاریخی که نوعی «ردیه نویسی»، در حوزهٔ تاریخ معاصر ایران است. و در اینجا میافزایم (و درربط با مباحث مطروحه در کتاب مذکور، نشان خواهم داد) که همهٔ جد و جهد پژوهشگرانهٔ جناب محقق (در این کتاب) مصروف ِ «مچ گیری» از دکترمصدق است.
نمونهٔ آغازین این (به اصطلاح) «مچ گیریِ تاریخی»، به انتخابات مجلس اول و اقدام ِمصدقِ جوان، برای ورود به دورهٔ اول مجلس شورای ملی مربوط میشود.
دکتر متینی (در ص ۹ و ۱۰) کتاب مینویسد:
«... پس از صدور آگهی انتخابات دورهٔ اول مجلس شورای ملی، بر اساس نظامنامهٔ انتخابات مجلس شورای ملی «، مورخ ۱۹ شهریور رجب المرجب ۱۳۲۴ قمری» مصدق السلطنه نیز در صدد بر میآید که به عنوان نمایندهٔ «اعیان و اشراف» تهران به مجلس برود «.
دکتر متینی، سپس، شرحِ ماوقع را (با بازنویسی بخشی از خاطرات دکتر مصدق) این گونه ادامه میکند:
«مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب بود. برای من [محمد مصدق] نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیزی که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال [شمسی] بود. ولی بعد که اعتبارنامهٔ بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من [محمد مصدق] نیز به فکر افتادم و چون در تهران محلی برای انتخاب نبود به جهات ذیل داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم.
۱ـ از طبقهٔ اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشد و محل خالی بود.
۲ـ همسرم در اصفهان ملک موروثی داشت... که این علاقه [متَعلَقات، املاک] سبب شد با بعضی از رجال آن شهرآشنا شوم.
۳ـ شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از مالکین مهم نیشابور، سالها در نیشابور حکومت میکرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
۴ ـ دوستان دیگری هم در تهران داشتم که میتوانستند به من بسیار کمک بکنند، ولی غافل از اینکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد، اعتبارنامههایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد، بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامهٔ من که بعد میخواستند مطرح شود، در شعبهٔ مأمور رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت. [به همین دلیل، از نمایندگی مجلس صرف نظر کردم]...». پایان نقل قول (۸)
دکتر متینی، پس از بازنویسی این اطلاعات (که برگرفته از نوشتهها و خاطرات دکتر مصدق است) به طرح «خرده گیری»هایش میپردازد:
۱ـ دکتر متینی: «... مصدق با علم به اینکه سنش کمتر از سی سال [شمسی] بوده، داوطلب نمایندگی مجلس شده بوده است... پس چرا باید... [متعاقبِ] ایرادِ نماینده کرمان...، از نمایندگی اصفهان» صرف نظر «کند.» پایان نقل قول (۸)
پاسخ: اگرعبا رت بالا را درست فهمیده باشم، سر زنش آقای جلال متینی، به دکتر مصدق از این بابت است که مصدق جوان، با علم به اینکه سنش کمتر از ۳۰ سال شمسی است، نمیبایست داوطلب نمایندگی مجلس اول میشد. به عبارت دیگر، مصدق، پیش از اعتراض و «ایراد نماینده کرمان»، میبایست فکر نمایندگی مجلس اول را ازسربه در میکرد.
دکتر مصدق در بخشی از خاطراتش (که از قضا جناب متینی آن را، در صفحه ۹ کتابش باز نویسی کرده است و من آن را در چند سطر پیش نقل کردهام) پیشا پیش به این ایراد جناب محقق ِ منصف! پاسخ داده است. محض یادآوری! و مُحکم کاری، توضیح مصدق را مجددآ نقل میکنم:
«برای من [مصدق] نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیزی که مانع از هراقدام گردید، نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامهٔ بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر افتادم». پایان نقل قول
از جملهٔ «بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال» ی، که اعتبارنامهاش به تصویب رسید، سید حسن تقیزاده بود.
سید حسن تقیزاده که متولد ۳۰ رمضان ۱۲۹۵ قمری (پنجم مهر ۱۲۵۷) است (۹)، دراوائل شوال ۱۳۲۴ قمری (تاریخ ۱۲۸۵ شمسی) به نمایندگی مجلس برگزیده میشود؛ در حالی که کمتراز ۲۹ سال قمری «سِن» داشته است. (۲۸ سال و حدود پنجاه روز شمسی) ۱۰
تقیزاده، در چند جا (و در مناسبتهای گوناگون) به این موضوع اشاره میکند. از جمله، در کتاب «زندگی طوفانی» (در بخشی تحت عنوان» ورود به مجلس اول «)، خود معترف است که:
«من سنم کم بود و بدتر از آن، با اینکه بیست و نه سال داشتم، به حساب قمری ۳۰ سال حساب کردند (وارد سی سال شده بودم)» پایان نقل قول (۱۱)
که البته، درست نیست. ۱ـ زنده یاد تقیزاده، در ۳۰ رمضان ۱۲۹۵ قمری به دنیا آمد. و دراوائل شوال ۱۳۲۴ قمری به نمایندگی مجلس اول برگزیده شد. بنا براین، هنگام ورود به مجلس اول، کمی کمتر از ۲۹ سال قمری «سن» داشته است. ۲ـ تاریخ تولد تقیزاده (به شمسی) پنجم مهر ۱۲۵۷ بود. ورود به مجلس اول، در تاریخ... ۱۲۸۵ بود. بنا بر این، هنگام ورود به مجلس اول، کمی بیشتر از ۲۸ سال شمسی سن داشته است.
کتاب ِ «زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقیزاده»، در شمارِ منابع تحقیقی آقای جلال متینی است. آیا میشود باور کرد که ایشان کتاب مذکور را نخوانده و با سند تاریخی فوق رو به رو نشده باشد؟!
کاش، جناب متینی، در مورد قانون شکنیهای انتخاباتی در عصر رضا شاه (به عنوان نمونه، انتخابات مجلس پنجم) و سالهای سلطنت محمد رضا شاه نیز پژوهشی میفرمود، شاید انصاف و مروتِ به خواب رفته یشان کمی فعال میشد.
تا سلامت داوری و بیطرفی پژوهشی خود را در معرض نظر خوانندگان قرار میدد!!
۲ـ آقای متینی مینویسد: دکتر مصدق، «به جز آنکه سِنَش کمتر از سی سال بوده است، ساکن شهر اصفهان نیز نبوده است تا بتواند داوطلب نمایندگی آن شهر بشود. ماده هشتم» نظامنامهٔ انتخاباات مجلس شورای ملی دورهٔ اول «صراحت دارد که»... انتخاب شدگان باید در همان شهری که انتخاب میشوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند «(نظامنامهٔ انتخابات مجلس شورای ملی)، در حالی که مصدق ساکن شهر تهران بوده است، و فقط» همسرش در اصفهان ملک موروثی داشته، و خودش نیز «با بعضی از رجال آن شهر آشنا» بوده است.» پایان نقل قول
پاسخ: آنچه که جناب دکتر متینی، در مورد شرایط انتخاب شدگان مجلس شورای ملی مینویسد، اِغفال خواننده و جعل گاهانهٔ تاریخ است! و چرایش:
مادهٔ چهارم نظامنامهٔ انتخاباتی مجلس شورای ملی میگوید، «انتخاب شدگان باید دارای مقامات ذیل باشند:
اولأ فارسی بدانند. ثانیأ سواد فارسی داشته باشند. ثالثأ رعیت داخل باشند. رابعأ معروفیت محلی داشته باشند. خامسأ داخل در خدمت دولتی نباشند. سادسأ سن آنها کمتراز سی سال و اضافه از هفتاد سال نباشد. سابعأ در امور مملکتی بصیرت داشته باشند.» (۱۲)
میبینیم، در نظامنامه مجلس شورای ملی (بر خلاف ادعای آقای متینی) تنها به «معروفیت محلی ِ» داوطلبِ نمایندگی، اکتفا شده است و شرطی این گونه (که داوطلبان نمایندگی مجلس، «باید در همان شهری که انتخاب میشوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند») وجود ندارد!
آیا میتوان باور کرد که جناب دکتر متینی، ماده ۴ «نظامنامهٔ انتخابات مجلس ملی دورهٔ اول» را (که درربط با شرایط انتخاب شوندگان مجلس اول نوشته شده است) ندیده و نخوانده باشد؟!
حال ببینیم، عبارتِ منقولِ آقای محققِ تاریخ («... انتخاب شدگان باید در همان شهری که انتخاب میشوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند») که به عنوان یکی از شرایط انتخاب شوندگان مجلس اول، به خواننده تحمیل شده است، از چه قرار و در چه ربط مفهومی و قانونی است.
واقعیت آن است که، جناب محقق تاریخ (انشاء الله از سر ِ سهو!) عبارتی را از دلِ «مادهٔ هشتم نظامنامهٔ مجلس شورای ملی» (که در ربط ِ موضوعی ِ دیگری نوشته شده است) جدا میکند، تا، از مصدق (مثلأ) «مچ» بگیرد! که: ایها الناس! بدانید که مصدقِ قانونمدار، چندان هم قانونمدار نبوده است!
مادهٔ هشتم نظامنامهٔ مجلس شورای ملی میگوید:
«... در شهرهای جزء هر ایالتی، هر طبقه علی حِده، جمع شده یک نفر را انتخاب نموده به کرسی ایالت میفرستند. این انتخاب شدگان باید در همان شهری که انتخاب میشوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند. انتخاب شدگان در شهرهای جزء ایالت، در کرسی ایالت جمع شده... از برای مجلس شورای ملی اعضاء انتخاب میکنند».
خلاصه کنم:
میبینیم، «شرط سکونت در شهر، یا در محال آن»، تنها در ربط با «شهرهای جزء هر ایالت» و «برای کسانی است که وظیفه یشان انتخاب نمایندگان طبقات و اصناف (برای مجلس اول) است.
۳ـ ادامهٔ بهانه جوییهای تاریخی ِ دکتر متینی را بخوانیم:
دکتر متینی: «اما اینکه دکتر مصدق نوشته است «مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت... بود»، نیز صحیح نیست. زیر ا بر طبق مادهٔ بیستم همان نظامنامه، تعیین میزان حقوق نمایندگان به عهدهٔ مجلس واگذار شده بوده است: «مادهٔ بیستم ـ خرج سفره و مقرری سالیانهٔ اعضای مجلس شورای ملی موقوف به تشخیص خود مجلس است.» (نظامنامهٔ انتخابات مجلس شورای ملی)
پاسخ: میپرسم: این همه تکاپوی محققانۀ! دکتر متینی، در راستای روشن کردن کدام گوشهٔ تاریک تاریخ معاصر ایران است؟
شرحی که دکتر مصدق، در مورد اقدامش برای نمایندگی مجلس اول مینویسد، به گونهای نیست که جناب دکتر متینی در کتابش بازنویسی کرده است. جناب محقق تاریخ (به دلایل قابل فهم!) بخش آغازین آن شرح حال را حذف فرمودهاند و عجیبتر آنکه، حتی، از گذاشتن چند «نقطه» (که دال بر کوتاه شدن جمله اصلی است) نیز طفره رفتهاند. آن عبارت حذف شده را باز نویسی میکنم:
«روزهای اول مشروطیت که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود...». پایان نقل قول
دکتر مصدق (برخلاف ادعای آقای جلال متینی) دروغ نمیگوید. آنچه که دکتر مصدق، در شرح احوالاتش نوشته است، مربوط به روزهای آغازین پا گرفتن مجلس شورای ملی است. روزهایی که (جز شمار قلیلی از فرنگ رفتهها) کمتر کسی از آداب پارلمان چیزی میدانست و از مشروطیت اطلاع درستی داشت (۱۳). به علاوه، دولت، آه در بساط نداشت، تا کسی به طمع حقوق نمایندگی، داوطلب نمایندگی مجلس شود.
کتاب «مذاکرات مجلس اول»، از جمله منابع تحقیقی جناب دکتر متینی است. از این رو، ایشان باید خوب بداند که، نخستین بحثها و گفتگوهای مجلس اول، در ربط با افلاس و ورشکستگی مالی دولت ِوقتِ ایران و «استقراض بیست کرور تومان» از دولتهای روس و انگلیس (برای رهایی موقت از بحران مالی) بوده است؛ (که البته، با مخالفت قاطبهٔ نمایندگان مجلس اول رو به رو شد.) (۱۴)
به هر حال، در مجلس اول (بهِ رغم نَص نظامنامهٔ انتخاباتی مجلس) از حقوق نمایندگی چندان خبری نبود و کمتر کسی هم (در آن روزهای طوفانی) در فکر «چِندِرِ غاز» حقوق نمایندگی بود. در سطور بعد خواهیم دید که، برخی نمایندگان (در آن اوضاع و احوالی که، بسیاری، برای تحقق آرمانهای انقلاب، از بذل جان خود دریغ نداشتند) حتی تصور پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس را توهین به خود میدانستند.
سید حسن تقیزاده، در کتابِ «زندگی طوفانی» با صراحت به این موضوع اشاره دارد.
تقیزاده: «در تمام بیست ماه که در مجلس [اول] بودیم [تنها] سه ماه و نیم، هر ماه صد تومان داده بودند». (۱۵)
همانگونه که در سطور پیش خواندیم، کتاب «زندگی طوفانی»، از جمله منابع پژوهشی آقای دکترمتینی است. آیا میتوان پذیرفت که ایشان، اظهارات تقیزاده (در مورد حقوقِ نماینگان مجلس اول) را ندیده و نخوانده باشد؟!
نمونهٔ دیگر:
در مجلهٔ «خواندنیها، شمار ۸۵، سال ۲۷، سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۳۶» (به نقل از آقای رسا، مدیر روز نامۀ قانون) مطلبی به نام «یادی از یک نمایندهٔ دورهٔ اول مجلس شورای ملی»، یعنی مشهدی باقر بقال درج شده است، که نقل بخشی از آن (در ربط با موضوع مورد گفتگو) خالی ازلطف نیست:
«... روزی نمایندگان دورهٔ اول [مجلس شورای ملی] دیدند که یکی از نمایندگان شهرستانها کفش درستی در پای ندارد و شاید پول ِ وصله پینه هم در جیبش نبوده است. مذاکراتی با دولت وقت به میان آورده تصمیم میگیرند به قدر کفش و کلاه یا تعمیر لباس، ماهانهای به وکلا بدهند... روز اولی که مقداری پول به مجلس آوردند [و] در مقابل درب ورودی گذاردند، اولین نمایندهای که وارد شد و کیسهٔ پول را دید همین مشهدری باقر بقال بود.
[مشهدی باقر بقال]، آن نمایندهای که در اختصاص دادن کلمهٔ نمایندگی به خودش حقی از ملت غصب نکرده بود پرسید، این پولها چیست؟
به او گفتند: حقوق نمایندگان و وکلای ملت [است].
مشهدی باقر بقال... با وضعی غیر طبیعی و با صدایی بلند چند مرتبه گفت: حقوق نمایندگان: حقوق نمایندگان ملت. مگر نماینده را میشود خرید و قیمتش را پرداخت.
این جمله آخر را طوری با تأثر گفت که از فرط عصبانیت به زمین افتاد و...». (۱۶)
به رغم آنچه که گفته شد، فرض محال را بر این میگذاریم که گفتهٔ دکتر مصدق (مبنی بر اینکه «روزهای اول مشروطیت که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود، مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت... بود») نادرست و با واقعیت تاریخی ناهمخوان باشد. میپرسم:
تلاش محققانه ی!! آقای دکتر متینی، در راستای اثبات این موضوع، کدام گوشهٔ تاریک ِ تاریخ معاصر ایران را روشن میکند؟! جز این است که محقق محترم، نقد تاریخی را با «تسویه حساب سیاسی» اشتباه گرفته است؟!
ادامه دارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
* ـ نشر عمومی این نوشته (که حدود چهارسال پیش، قلمی شده بود) به دلایل عدیده، از جمله پرداختن بیش از حد به دقایق تاریخی (که در حوصلهٔ خوانندهٔ متعارف نیست) به تأخیر افتاد. چاپ ِ دوم ِکتابِ «نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق»، سبب سازِ آن شد، که نوشتهٔ بلند ِ آغازین (با تغییر و تلخیص) درفضای مجازی نشریابد.
۱ ـ نک. بخش اول نقد ِ «آسیب رسانی به حافظهٔ تاریخی»:
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/082492.php
http://ahmadafradi.blogfa.com/post-4.aspx ، یا
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=1904
۲ـ نک. به شرحی که در پشت جلد کتابِ «دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم، تیر ماه ۱۳۸۵»، در معرفی جناب متینی آمده است.
۳ ـ «نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق» (متینی ص ۱۳۳)
۴ـ «دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم، تیر ماه ۱۳۸۵، صص ۱۹ ـ ۲۴»
۵ـ دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم، تیر ماه ۱۳۸۵، ص ۱۷۵»
۶ـ برخلاف ادعای حیرت آور ِ دکتر متینی، آثار دکتر شریعتی، در بر گیرندهٔ ۳۵ جلد کتاب قطور و نسبتآ قطوراست. به عنوان مثال: ۱ ـ «روش شناخت اسلام، مجموعه آثار، چاپ پنجم، ۱۳۸۱، انتشارات چاپخش»، ۶۸۶ صفحه ۲ـ «علی، مجموعه آثار ۲۶، ۱۳۶۸»، ۶۹۷ صفحه ۳ـ «هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، چاپخش، ۱۳۷۶» ۶۴۳، صفحه ۴ـ «گفتگوهای تنهایی، بخش اول، مجموعه آثار ۳۳، بهار ۱۳۶۲، انتشارات اگاه»، ۶۸۸ صفحه. ۵ـ «اسلامشناسی، درسهای دانشگاه مشهد، مجموعه آثار ۳۰، انتشارات چاپخش، ۱۳۷۱»، ۶۷۰ صفحه و...
۷ـ «خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، چاپ چهارم، ص ۵۸» و
«نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق، جلال متینی، صص ۹ـ۱۰»
۸ـ «نگاهی به کارنامهٔ سیاسی دکتر محمد مصدق، جلال متینی، ص ۱۰»
۹ و ۱۰ـ «زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن نقیزاده، به کوشش عزیز الله علیزاده، انتشارات فردوس، ۱۳۷۹، ص۲۸» و مقدمهٔ کتاب «تاریخ انقلاب مشروطهٔ ایران، سیدحسن تقیزاده، به کوشش عزیز الله علیزاده، انتشارات فردوس، چاپ اول، ص ۱۴.
«اولین سخنرانی تقیزاده در مجلس اول، که در کتاب «مذاکرات مجلس اول» ثبت شده است، در تاریخ ۲۶ شوال ۱۳۲۴ و ششم ذی القعده ۱۳۲۴» است.
۱۱ـ زندگی طوفانی، ص ۷۳
۱۲ـ «مذاکرات مجلس اول، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، انتشارات مازیار، چاپ اول، ص ۷۶۱»
۱۳ـ نک. «احمد افرادی، فروغی در گذر تاریخ، بخش اول».
http://ahmadafradi.blogfa.com/cat-2.aspx
«بعد از صدور فرمان مشروطیت (۱۴جمادی الثانی ۱٣۲۴ ق) و شروع کار مجلس اول (۱٨ شعبان ۱٣۲۴ ق) به پیشنهاد مرتضی قلیخان صنیعالدوله (رئیس مجلس اول) مسئولیت دبیرخانهٔ مجلس شورای ملی به فروغی واگذار میشود. این انتخاب، به دلیل شناخت فروغی از نظام پارلمانی اروپا بود که در سامان دادن به روند کار مجلس نوپا، سخت به کار آمد.
در واقع، فروغی در مسئولیت جدیدش، «با توجه به سازمانهای اداری مجالس اروپایی، تشکیلاتی بر حسب احتیاجات ایرانِ ِ تازه مشروطه شده بنیاد نهاد و اداراتی جهت گردش کار و ثبت سخنان و تصمیمات نمایندگان به وجود آورد. فروغی در این سِمَت، در حقیقت معاون اداری و مالی مجلس بود و در جریان کارها، روسای مجلس را یاری میداد».
۱۴ـ «مذاکرات مجلس اول، صص ۵۰ـ ۵۶»
۱۵ـ زندگی طوفانی، ص ۹۳
۱۶ ـ «ادوار قانونگذاری مجلس، تحقیق و نگارش، یونس مروارید، نشر اوحدی، بهار۱۳۷۷، جلد اول، صص۱۸۸»