خلافت اسلامی از پرسابقه‌ترین انواع حکومت درتاریخ است. خلافت اسلامی شامل: خلفای راشدین، امویان، عباسیان، فاطمیان و عثمانیان بیش از هزارسال بربخش‌های وسیعی از دنیا که از یک سو به مرزهای چین و هند می‌رسید و از سوی دیگر قسمت‌هایی از اروپا - جنوب اسپانیا، بلغارستان و شبه جزیره بالکان - را دربرمی گرفت حکومت کرد و عامل فروپاشی دو امپراتوری نیرومند و بزرگ ساسانیان در ایران و روم شرقی - بیزانس - بود.
درقرن نوزدهم میلادی، سید جمال الدین اسدآبادی - که برخی او را فراماسون و عامل انگلستان و برخی دیگر عامل روسیه می‌دانند - لوای اتحاد اسلام برافراشت و خواستار هم اندیشی مسلمانان برای دستیابی به قدرت سیاسی شد.
دانشنامه «ویکی پدیا» درشرح اندیشه‌های سید جمال الدین اسد آبادی می‌نویسد: «اعتقااد به توانایی‌های ذاتی دین اسلام برای رهبری مسلمانان و تأمین نیرومندی و پیشرفت آنان - مبارزه با روحیه تسلیم، گوشه نشینی و بی‌حرکتی - بازگشت به منابع اصیل اندیشه اسلامی - تلاش درراه گسترش حضور روحانیت درمبارزات سیاسی و برداشتن مرزهای دیانت و سیاست».
چنان که دیده می‌شود، اصول اندیشه‌های سید جمال الدین اسدآبادی با مبانی فکری آیت الله خمینی کم و بیش همسانی دارد. در اندیشه هردواین‌ها دموکراسی و حکومت مردم جایگاهی ندارند و مردم امت اسلامی به حساب می‌آیند. پس چه شد که آیت الله خمینی پس از رسیدن به قدرت به جای برقراری خلافت اسلامی که آنهمه سابقه و پشتوانه درکارنامه خود داشت، «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر» برمبنای «ولایت فقیه» که حکومتی من درآوردی و عجیب الخلقه بود را بنیاد گذاشت؟
حتی اگر فرض کنیم که آیت الله خمینی برای سوارشدن برتوسن قدرت نیاز به گفتن حرف‌هایی ازآن نوع که در پاریس درباره آزادی و مردم سالاری گفته بود داشت و این چنان که خود او چندی بعد از به دست گرفتن زمام قدرت اعتراف کرد نوعی فریبکاری بود، باز این پرسش باقی می‌ماند که پس از اعتراف به اینکه «خدعه کردم و درحالی که قدرت کافی نیز برای تغییرجهت داشت، چرا ساختارحکومت را به خلافت اسلامی تبدیل نکرد؟
دلیل این امر هرچه که باشد، آیت الله خمینی مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شد که تاکنون موجب مشکلاتی بزرگ برای میراث خوارانش شده و سرانجام هم به سرنگونی و فروپاشی نظام خواهد انجامید. براثر این اشتباه بزرگ راهبردی نظام سیاسی عجیب الخلقه‌ای تولدیافت و رشد کردکه نه به هیچیک از گونه‌های شناخته شده دردنیا شباهت دارد، نه عملکرد آن برای همزیستی با دنیای کنونی سازگاراست و مهم‌تر ازهمه، نه قادر به حل مشکلات و اداره یک کشور ۷۵ میلیون نفری در قرن بیست و یکم است و در نتیجه فقط دور خود می‌چرخد، منابع ثروت کشور را به باد می‌دهد و برارتفاع کوه نابسامانی‌ها می‌افزاید.
یکی از مهم‌ترین نمودهای این نابسامانی‌های ساختاری، رابطه» ولی مطلقه فقیه «با دیگر ارکان حکومت مانند مجلس و رییس جمهوری است. بنابر قانون اساسی» ولی مطلقه فقیه «دارای اختیاراتی است که می‌توان گفت خداوند در کتاب‌های مقدس هم این حد از اختیارات را برای خود قایل نشده است. برمبنای این اختیارات، عملا مجلس و رییس جمهوری چیزی جز گماشتگان گوش به فرمان» مقام معظم رهبری «نیستند و اگر بخواهند اندک ابتکارعملی داشته باشند، ازمسیر» ولایتمداری «به دور افتاده‌اند.
ازیاد نبرده‌ایم که سید شیّاد محمد خاتمی پس از آنکه ۸ سال برسر مردم خوشباور شیره مالید، درپایان دوردوم ریاست جمهوری‌اش گفت که در» نظام ولایت مطلقه فقیه «رییس جمهوری یک» تدارکاتچی «است.
اما، واقعیت تلخ این است که حتی این گفته هم کاملا درست نیست زیرا» تدارکاتچی «نیز باید درمحدوده مسئولیت‌هایش اختیاراتی داشته باشد که رییس جمهوری حکومت آخوندی ندارد.
آش آنقدر شور شده که خان هم فهمیده و چندی پیش» مقام معظم رهبری «بشارت داد که احتمال دارد درآینده مقام ریاست جمهوری حذف شود و بجای آن نخست وزیری که منتخب مجلس است در رأس قوه مجریه قرارگیرد که با توجه به گوش به فرمان بودن مجلس این کار می‌تواند گامی در راه تصحیح اشتباه راهبردی آیت الله خمینی و جایگزینی جمهوری اسلامی با خلافت یا حکومت اسلامی باشد.
احتمالا در همین راستا است که اخیرا حتی رسانه‌های وابسته به خود حکومت هم زبان به انتقاد از متناسب نبودن مسئولیت و اختیارات رییس جمهوری می‌گشایند. ازجمله، تارنمای» بازتاب امروز «، یکی از دوجایگزین تارنمای توقیف شده» بازتاب «که وابسته به سردار دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، و خود را» اصولگرای منتقد دولت می‌خواند در نوشتاری می‌نویسد: «رییس جمهوری در جمهوری اسلامی «حق قانونی ثابت» ندارد و «همه اختیارات» وی تابعی از خواست رهبری است».
«بازتاب امروز» درادامه نوشتار خود پس از اشاره به بی‌اختیاربودن رییس جمهوری در تعیین وزیر می‌نویسد: «درچنین سیستمی اگر رییس جمهوری نتواند با وزیری که به وی تحمیل شده همکاری کند، حق برکناری وی را نداشته و تنها چاره‌اش کناره گیری از ریاست جمهوری است».
اختیارات ولی مطلقه فقیه محدود به دخالت درعزل و نصب وزیران نیست: «اختیارات قانونی رییس جمهوری می‌تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می‌شوند، از او گرفته شوند».
در دنباله نوشتار، «بازتاب امروز» از شورای نگهبان - که خود عملا منصوب و گوش به فرمان مقام معظم رهبری است - می‌پرسد: «کسی که بالفعل نسبت به برخی از اختیارات خود مسلوب الاختیار است و بالقوه نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می‌تواند سوگند یادکند و قسم بخورد که پاسدار قانون اساسی کشور باشد؟»!.
و پس از این صغری و کبری‌ها به نتیجه‌ای می‌رسد که درواقع پیشنهاد انحلال «نظام ولایت مطلقه فقیه» یا تبدیل آن به حکومت یا خلافت اسلامی است تا به وضعیت بغرنج موجود پایان بخشد: «هرچند اشخاص کم و بیش دارای ضعف و کاستی‌اند، ولی تا وقتی جایگاه قانون تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن ویا... تغییر چندان مهمی اتفاق نمی‌افتد»!.
