بهاران بر شما عزیزان خجسته باد . باشد که آغازسال نو، سالی همراه باشادی وشادمانی برای یکایک شما عزیزان باشد . سالی سرشارازموفقیت وسروروسازمانیابی طبقاتی مبارزات شما برای وصول مطالبات بی پاسخ مانده تان و سالی همگام با مبارزات اجتماعی برای دست یابی به امر آزادی و برابری درکلیت جامعه ما . باری به این ترتیب به پایان آمد این دفتر- روزشمارکارگری سال ۹۱- ، ولی حکایت همچنان باقی ایست!
روزشمارسه ماه چهارم سال گذشته ۱٣۹۱ (دی- بهمن- اسفند) با سرمای جانفزای زمستان دی ماه آغاز وتا فرارسیدن اول بهار ١٣٩٢پیشروی ما است. تلاشم براین استکه در این یادداشت روزشمار حول چند موئلفه تاکید ورزم و قضاوت نهایی را به خوانندگان روزشمارکارگری وا گذارم:
دستمزد کارگران وبازتاب ها پیرامون رقم اعلام شده مصوبه «شورای عالی کار»:
آنچه درپایان هرسال برحوزه زندگی کارگران وزحمتکشان ایران به بارمی نشیند.خاصه برسرتعیین نرخ دستمزدها، بهارآنان را دستخوش نگرانی ونوعی دلواپسی می نماید .
دراینجاسعی دارم روایت های اعتراضی، تک نوشته های انعکاس یافته درسایت دولتی ایلنا – اعتراضات فعالان کارگری–بیان خودی های رژِیم وهمچنین نماینده مجلس راعینا ازروزشمارکارگری اسفند ماه دراینجا بازآورم تا میدان قضاوت همه جانبه تری درموردمسئله دشواری دستمزد کارگران برای سال پیشرِوی داشته باشیم. با هم این مجموعه رابازخوانیم :
سه ماهه پُرفرازونشیب آخرسال که بمانند هرسال اسفند ماه اش، سقف نرخ دستمزد کارگران را برای سال پیشرِوی مشخص می سازد. امسال این ماجراآنچنان کمیک بود که وقتی درهفتهٔ سوم اسفند، حداقل مزد سال ۹۲ دردل نشست وبرخاست ها وچانه زنی های نیروی درونی"شورای عالی کار" تصويب شد.بدین معنی که مزد کارگران با ۲۵ درصد افزايش به ۴۸۷ هزارو ۱۲۵ تومان رسيد.جدا ازاعتراض های فعالان تشکل ها ومحافل کارگری شناخته شده، درسطح خبرگزاری رسمی دولتی کارایران - ایلنا این مضحکه نرخ دستمزد وشدت و ضعف اش را با عنوان : « یک محاسبه ساده اما وحشت انگیز، راهنمای تهیه خوراک با دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی » به این شکل بازتاب داد:
با نان و پنير چطور ميگذرد؟
«نان و پنير»، خوراکی حداقلی و از سادهترين وعدههای غذايی محسوب ميشود. اگر يک خانوار ۴ نفره بخواهند وارد يک دوره رياضت اقتصادی شوند و يک ماه تمام در هر ۳ وعدهٔ غذايي، تنها نان و پنيربخورند با اين فرض که به صورت روزانه ۶ عدد نان سنگگ و يک بسته پنير سفيد مصرف شود، بايد بالغ بر ۲۳۴ هزار تومان هزينه کنند.
قيمت يک بسته پنيرسفيد دربازاردر کمترين حالت ۴۲۰۰ تومان است و تهيهٔ هرعدد نان سنگک ۶۰۰ تومان هزينه برميدارد بنابراين هرروزبرای سه وعده غذای يك خانوارچهارنفره (متوسط خانوار طبق قانون كار) ۷۸۰۰ تومان خرج ميشود. اين مبلغ در يک ماه به ۲۳۴ هزار تومان ميرسد که تقريبا نصف حقوق دريافتی کارگران است.
اين درحالی است که اخيرا يکی ازروسای سه تشکل کارگری کشورازآمار ۵۷ درصدی کارگرانی که با حقوق کمترازمصوبهٔ شورای عالی کارمشغول به کارند خبرداده است. شايد اگرچنين آماری به مسئولان ارائه شود درمورد مزايای «نان و پنير» به عنوان يک وعدهٔ غذايی سالم سخنرانی کنند.
با املت چطور؟
حال بياييد فرض کنيم يک خانوار ۴ نفری بخواهند در تمام ماه، تنها «گوجه و تخم مرغ» يا اصطلاحا همان «املت گوجه» بخورند. با اين فرض که به صورت روزانه يک کيلو گوجه فرنگی و ۱۲عدد تخم مرغ (هر وعده ۴ عدد تخم مرغ - به ازای هر نفر يك عدد) مصرف شود.
هرشانه تخم مرغ به طورمتوسط ۷ هزارتومان است، بنابراين قيمت يک عدد تخم مرغ نزديک به ۲۵۰ تومان وقيمت ۱۲ عدد تخم مرغ ۴ هزارتومان ميشود. همچنين يک کيلو گوجه فرنگی را ميتوان با قيمتی معادل ۱۷۰۰ تومان دربازارتهيه کرد. بنابراين هزينهٔ يک ماه مصرف کردن «املت گوجه» برای يک خانوار ايرانی ۱۴۱ هزار تومان هزينه بر ميدارد.
با برنج سفيد...؟
شايد کارگری تصميم بگيرد برای خانوادهاش زندگی «شاهانه» راه بيندازد و در تمام وعدههای غذايی «برنج خالی» مصرف کنند. در اين صورت او بايد بيش از نصف حقوق دريافتی خود را هزينه کند. يک خانوار ۴ نفره به طور ميانگين ۲۰ کيلو برنج در ماه مصرف ميکند و اگر بخواهد هر ۳ وعدهٔ غذايی خود را با «برنج خالی» سر کند اين ميزان به ۵۰ کيلو در ماه ميرسد.
قيمت هر کيلو برنج آن هم از نوع نامرغوب و بيکيفيت حداقل ۵ هزار تومان است، بنابراين هزينهٔ تهيهٔ «خوراک شاهانه» برای يک خانوار ۴ نفره در ماه به ۲۵۰ هزار تومان ميرسد.
توقفگاه لبخند
ميتوان اين بازی را ادامه داد. ميتوان اين ليست را کاملتر کرد. ميتوان به هزينهٔ خوراک حداقلي، هزينههای مهم ديگری همچون مسکن، پوشاک، تحصيل، بهداشت و... را اضافه كرد تا به نتايج تاسف باری رسيد. ميتوان شورش را درآورد. مثلا با مثله كردن رقم حداقل دستمزد (كه شامل ۸۰ درصد كارگران قرارداد موقت كشورميشود) و تقسيم آن درسايرهزينههای جاری زندگي، به ارقام مضحكی رسيد و «دم عيدی» موجبات شادی و سرور را برای كاربران فراهم كرد.
اما حقيقتی كه كارگران درسال گذشته با نوسانات ديوانهواربازارارزوطلا تجربه كردند، و آنچه با دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی وتورم لگام گسيخته به طورحتم درسال آينده تجربه خواهند كرد لبخند را برصورت ميخشكاند. اين بازی را همين جا تمام ميكنيم."( روزشمارکارگری ،به نقل از خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در۲۸ اسفند۱٣۹۱ )
-*اماهمانگونه که ییشترآوردم؛تشکل ها ومحافل کارگری درون وبرون کشورنیزبراین رقم اعلام شده اعتراض داشتندودارند.این فشارهاهمچنان فزونی می گیرد.باشد که سرفصل های این اقدامات اعتراضی را درآستانه روزجهانی کارگرسال ۹۲- اول ماه مه۲۰۱۳- بشکل توامان و اتحاد عمل های گسترده ترشاید باشیم.
ازجمله؛ درادامه اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران وهمچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،جمعی از فعالان مستقل صنفی «فلزکار و مکانیک» با انتشاربیانیهای نسبت به میزان افزایش حداقل دستمزدها اعتراض خود را اعلام داشتند.
دراین بیانیه، کارگران فلزکارمکانیک، مصوبه مزدی شورای عالی کار را «سند مرگ خانواده های کارگری» اعلام کرده و یاد آور می گردند: « ...نان فرزندانمان بازیچه دست عدهای بیخبر وسودجو قرارگرفته است. بااجرای دستورات صندوق بین المللی پول درصحنه اقتصاد واجتماع، همانطور که پیش بینی میشد با توافق کارفرمای بزرگ (دولت) وکارفرمایان بخش خصوصی، حداقل دستمزد ماهیانه برای سال جدید ۲۵ درصد افزایش یافت، که ۲ برابر زیرخط فقر اعلام شده توسط منابع دولتی است. این افزایش حقوق ازطرف شورای عالی کار، بیاعتنایی به خواستههای جامعه کارگری و خانوادههای شریف زحمتکشان است. به سخره گرفتن خواستههای طبقه کارگر درحالی صورت میگیرد که بیش از ۳۰ هزارامضای اعتراضی به وضعیت معیشتی خانوادههای کارگری ومشکلات زحمتکشان به مجلس و وزارت کاربرده شده است. ۲ هزارامضای اعتراضی در ۲ هفته قبل ازطرف سندیکای کارگران شرکت واحد به وزارت کار داده شد. درسال جاری گرانی هر روزه، امان کارگران را بریده وسفرههای ما هر روز خالیتر از روزقبل میشود. طی ۳ ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی ازقدرت خریدمان به جیب دلالان رفت. ۳ درصد ارزش افزوده به کالاها به ما تحمیل شد. باکمتراز نرخ تورم امسال، برای سال بعد برایمان حقوق تعیین میکنند، یعنی حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار، همیشه یکسال عقبتر از تورم سال بعداست. توجیهات آقای عباسی رییس شورای عالی کاربسیار توهین آمیز است. ایشان اعلام میکنند: «اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین میکنیم، برای این است که ممکن است درسال آینده اصلا تورم نداشته باشیم» (به نقل از ایلنا). افرادی با چنین درجه هوشی در شورای عالی کار پس از امضا کردن سند مرگ خانوادههای کارگری، سفر تفریحی به دوبی پاداش میگیرند. (به نقل ازایلنا).
خواهران وبرادران زحمتکش!
کارگران فلزکار مکانیک ضمن اعتراض به چنین مصوبهٔ تحقیرآمیزی اعلام میکند:
۱-برای مبارزه بابی عدالتی هاهیچ چارهای جزتشکیل ومتحد شدن درسندیکاها را نداریم.
۲- برای مبارزه باگرانی، دست به ایجاد تعاونیهای مصرف زده واین تعاونیها راتقویت کنیم.
۳- برای رسیدن به خواستههایمان وموفقیت درمبارزاتمان، هیچ پشتیبانی بهتر ازهمدیگر نداریم. باتماس مستمر،اعتراضاتمان راهماهنگ کرده وازپشتیبانی یکدیگربرخوردارباشیم.
۴- ازهم اکنون برای بزرگداشت وهم اندیشی مبارزات پدرانمان در روزکارگر، گرد هم آییم.
اتحاد رمز پیروزی است.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۱
رونوشت به:سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه - سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه اهواز
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش وترئینات تهران وحومه - سندیکای کارگران ساختمانی وبنایان تهران وحومه - اتحادیه کارگران پروژهای - اتحادیه کارگران آزاد - کانون مدافعان حقوق کارگر
-*همچنین یک تن ازفعالان حقوق کودکان کارمعتقد است که؛ دستمزد ناچیزسال ۹۲ برشمارکودکان کار میافزاید. دراین زمینه اقای حمیدرضا واشقانی فراهانی، یاد آورمی گردد:« یکی از دلایل اصلی کار کودکان را ناتوانی سرپرست خانواده در تامین هزینهها دانست و به ایلنا گفت: دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم توانی سرپرستان آنها در تامین هزینههای زندگی است. سرپرستان بعضی از این کودکان حتی توان جسمی کار کردن ندارند و ما بقی اکثرا دست فروش یا کارگر هستند که درآمد بسیار پایینی دارند» وی با اشاره به اینکه « رشد تورم از ۳۲ تا ۵۰ درصد برآورد میشود، افزود: با توجه به اینکه افزایش مزد سال ۹۲ به هیچ وجه با نرخ تورم متناسب نبوده است احتمال دارد کودکان بیشتری برای تامین معاش خانواده از سوی سرپرستان خود وارد بازار کار شوند» نامبرده با بیان نگرانی های خود افزود : « باید دليل اصلی گسترش پديده کودکان کاردرجامعه ايران را افزايش تورم وفقيرترشدن جامعه دانست .چرا که با توجه به شرايط بد اقتصادی روز به روز تعداد کودکان کار در کشور بيشتر خواهد شد.. .هم اکنون آمار دقيقی از تعداد کودکان کار در ايران وجود ندارد اما با توجه به گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهشهای مجلس درمورد «وجود سه ميليون و ۲۶۵ هزار کودک ايرانی بازمانده از تحصيل»، ميتوان گفت که دستکم سه ميليون کودک کاردرکشوروجود دارد. »(به نقل از روزشمار کارگری ،اسفند ۱۳۹۱)
-*به نوشته "کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری" دراسفند ماه آمده است : افزایش دستمزدها که ظاهرا و در تبلیغات دولتی در قبال افزایش قیمت ها و نرخ تورم در ایران صورت میگیرد نه تنها حداقل معیشت کارگران را تعیین نمی کند، بلکه دهن کجی بزرگی به زندگی کارگران است.
با توجه به آمار و ارقامی که خود منابع دولتی از نرخ تورم و فزونی قیمتها اعلام می کنند اینک به وضوح می توان هویت ضدکارگری (تعین دست مزد) را مشاهده کرد. چنین رفتاری با کارگران و نادیده گرفتن حداقل حقوق آنها، در حقیقت تدارک دیدن جنگی بزرگ برعلیه ٩٩% جامعه به شمار می رود. جنگی که در آن نهایتا صف ضدکارگری مغلوب خواهد شد. .. پایین نگه داشتن سطح معیشت و حق زندگی کارگران از طریق کاهش قدرت خرید آنها و ازسویی دستگیری و زندانی کردن کارگران خود بخود عرصه فلاکت را بیش از پیش به روی کارگران می گشاید.
ما کارگران هیچ چاره ای جز مقابله با این شرایط خفت بار را نداریم. ما کارگران علاوه بر اینکه خواهان افزایش مجدد فصلی دست مزدهای کارگران هستیم، همچنین خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می باشیم. (به نقل از روزشمار کارگری ،اسفند ۱۳۹۱)
-*واین هم یک فرمایش بدون شرح دررابطه با رقم اعلام شده ازقول کارد کش دیروزشورای عالی کار و پیشکسوت جامعه کارگری امروزومعاون دبير کل خانه کارگر درامورشهرستانها ، حسن صادقی معلو الحال است که برزبان می راند. رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری در اولين کنگره اين اتحاديه گفت: به جای افزايش حقوق، خواهان بازگشت قدرت خريد سال ۸۴ به کارگران هستيم. وی با اشاره به وضعيت نامناسب معيشت کارگران و بازنشستگان گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون بيش از ۱۲۰ درصد قدرت خريد کارگران آنهم تنها در سبدحداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پيدا کرده و ما از دولت و شورايعالی کار افزايش حقوق نميخواهيم بلکه تنها ميخواهيم قدرت خريد ۷ سال قبل را به ما برگرداند.... اختصاص يارانهها از سوی دولت حتی ۱۰ درصد از قدرت خريد مزد بگيران را افزايش نداده چرا که اجرای اين طرح با ايجاد يک تورم ذاتی و يک تورم توهمی مشکلات جامعه کارگری را به شدت افزايش داده است. .. با انتقاد از نظر بعضی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی که ادعا دارند افزايش ناگهانی دستمزد کارگران و بازنشستگان ميزان تورم موجود در کشور را افزايش ميدهد، اظهار داشت: آيا تزريق ناگهانی ۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان با عنوان طرح عيدانه به عموم مردم در اقتصاد تورم ايجاد نميکند، اما افزايش حقوق متاثر از تورم که حق قانونی کارگران و بازنشستگان است تورم زاست و مشکلات اقتصادی زيادی بوجود ميآورد.
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری درمورد رعايت اصل سه جانبه گرايی در شورای عالی کار گفت: حضور نمايندگان کارگری در شورای عالی کار برای اتخاذ تعيين نرخ حداقل مزد نمايشی است و آنچه در اين زمينه اعلام ميشود نظر نهايی شخص دولت است که طبق قانون فقط بايد جنبه نظارتی داشته باشد. او باتاکيد بر اجرای قانون در بحث دستمزدها اظهار داشت: مسئولان اگر بخواهند تصميمی غير قانونی در تعيين نرخ دستمزدها همانند سالهای گذشته داشته باشند بدانند جامعه کارگری و بازنشسته در مقابل اين بيقانونيها سکوت نخواهند کرد. (به نقل از روزشمار کارگری ،اسفند ۱۳۹۱)
-*ودیگراینکه سرانجام یک اخطارقانون اساسی دراعتراض به تصویب دستمزد ۹۲ که درروزشمار اسفند ماه ۹۱ثبت شد. یك عضو فراكسیون كارگری مجلس با ارائه اخطار قانون اساسی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را نامتناسب با تورم موجود دانست و گفت: با این دستمزد قطعا کارگران در سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد. نادر قاضیپور دراخطار قانون اساسی بیان داشت: «من به عنوان عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری ۲۵ درصد افزایش حقوق کارگران را متناسب با وضعیت کارگران نمیدانم و این فراکسیون ۸۰۰ هزارتومان را پایه حقوق کارگران درنظرگرفته بود.» (به نقل از روزشمار کارگری ،اسفند ۱۳۹۱)
اما همانطوری که پیشترنیزطی مقاله ای * دراین باب آوردم. بازتکرارمی کنم : « ... دربرابراین نمایش تکراری ومسخره وبا توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد درنظام جمهوری اسلامی ، جدی گرفتن مراسم های سالانه تعیین نرخ دستمزد جمعیت احوال " شورای عالی کار"رژیم ورسمیت دادن به این نشست وبرخاست های یک سویه و بی معنی،عملاً جزتوهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم اسلامی و پرکردن صفحات مطبوعات خودی معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. وظیفه همه فعالان کارگری ومدافعین حقوق کارگران،نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ،شورای نمایندگان نشست احزاب وسازمان ها،نهاد ها ی چپ و کمونیست،این است که درصفی متحد و متشکل این مراسم تکراری سالانه را با تمام نیرو افشاء نمایند و نشان دهند که این بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند ،بلکه فقط برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای شبه کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند ، بپاداشته می شوند. مهم ترین وحیاتی ترین وظیفه همه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی،متمرکزشدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل سراسری کارگری است. تنها نیروی متشکل کارگران است که می تواند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. ونیرومند شدن فقط با مبارزه ومقابله با پراکندگی ها،معنی می یابد نه هیچ چیز دیگر. برای چنین پیکار پراهمیتی باید ازهمین امروز قدم برداشت. فردا خیلی دیر است !
متن کامل گزارش سه ماهه چهارم