Shahbaznakhai8@gmail.com
قاعده کلی این است که حکومت‌ها، از آزاد و مردمی‌ترین دموکراسی گرفته تا خشن و زورمدار‌ترین استبداد، سیاست‌های کلی خود را برمبنای «منافع ملی» طرح و اجرا می‌کنند. نمونه دموکراسی آزاد و مردمی نروژ است که بخش عمده‌ای از درآمد نفتی خودرا به جای هدردادن در هزینه‌های جاری، صرف سرمایه گزاری‌های ماندگار برای نسل‌های آینده می‌کند. نمونه حکومت خشن و زورمدار نیز نظام کمونیستی جمهوری خلق چین است که حزب کمونیست حاکم برآن، با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از مواضع ایدئولوژیک خود، عملا به کارگزار سرمایه داری تبدیل شده تا به زعم خود «منافع ملی» که ایجاد شغل و رفاه و امنیت اقتصادی است را تأمین نماید.
حکومت آخوندی که ۳۴ سال است بختک وار برسر کشورمان افتاده و می‌رود تا آن را دچار تنگی نفس و خفقان کند، استثنایی برقاعده کلی یادشده دربالاست که آن را تأیید می‌کند. درسراسر تاریخ سیاه ۳۴ ساله این حکومت، خیلی به ندرت می‌توان موردی را یافت که «منافع ملی» بر «مصلحت نظام» اولویت و ارجحیت یافته باشد. یکی از عریض و طویل‌ترین دستگاه‌های دیوان سالاری حکومت آخوندی، که شیخ مکار هاشمی رفسنجانی سال هاست درآنجاخوش کرده «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نام دارد ولی هیچ دستگاه رسمی که حافظ و متولی «منافع ملی» باشد وجود ندارد. این بی‌اعتنایی به «منافع ملی» را می‌توان در دو گفته مشهور آیت الله خمینی ردیابی کرد که: «ملی گرایی کفراست» و «حفظ نظام از اوجب واجبات است».
برمبنای همین رهنمود هاست که کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه بی‌اعتنا به «منافع ملی» و تنها براساس آنچه که «مصلحت نظام» تشخیص داده می‌شود به موضع گیری می‌پردازند: یک روز سعید جلیلی با تاکید براینکه این موضع راهبردی حکومت اسلامی است، می‌گوید که نظام حاضر است نام «خلیج فارس» را به «خلیج دوستی» تغییردهد و روزی دیگر منوچهر متکی درمقام وزیر امور خارجه شکر زیادی می‌خورد که سهم ایران از منابع دریای مازندران (خزر) هرگز ۵۰ درصد نبوده و «اصل انصاف!» حکم می‌کند که به سهم ۱۱ درصدی – یا کمتر- رضایت داده شود!
این تضاد و تقابل «مصلحت نظام» و «منافع ملی» درسراسر کارنامه ننگین حکومت آخوندی به چشم می‌خورد: «مصلحت نظام» ایجاب می‌کند که پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، بیش از ۶ سال دیگر به جنگی بیهوده و پرتلفات ادامه داده شود و «منافع ملی» قربانی آن شوند... «مصلحت نظام» حکم می‌کند که «شورای نگهبان» برخلاف «منافع ملی» و حقوق مسلم مردم ایران از نظارت بر انتخابات تفسیری «استصوابی» داشته باشد و عملا انتخابات را از محتوا خالی نموده و تبدیل به یک نمایش فرمایشی مسخره کند... «مصلحت نظام» ایجاب می‌کند که برخلاف خواست عمومی و «منافع ملی» ده‌ها سال منابع ثروت کشور درگلوی نظام استبدادی و جنایتکار سوریه ریخته شود و... و... و...
آخرین نمونه ازاین مجموعه ایران بربادده ترجیح «مصلحت نظام» به «منافع ملی» روز دوشنبه این هفته، ۲۱ اسفندماه، خودنمایی کرد: به گزارش تارنمای «صدای آلمان»: «پروژه ساخت خطوط لوله مشترک گاز ایران و پاکستان باحضور احمدی‌نژاد و آصف علی زرداری روسای جمهوری دوکشور، روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه افتتاح شد» که البته منظور از «افتتاح» آغاز کارگداشتن لوله هاست و نه بهره برداری و انتقال گاز.
بی‌بی‌سی فارسی هم تأکید می‌کند که به رغم مخالفت امریکا: «براساس قرارداد امضاء شده بین تهران و اسلام آباد، ایران سالانه هشت میلیارد و هفتصد میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادرخواهدکرد».
طبیعی و واضح است که نفس ایجاد خطوله و فروش گاز به یک کشور همسایه تضادی با «منافع ملی» ندارد. اما آنچه که این قرارداد را درتضاد با «منافع ملی» می‌کند شرایط آن است که تعبیر «ترکمانچای گازی» درخور آن است و برایش هیچ دلیل و محملی جز «مصلحت نظام» – آنهم در چهارچوب تنگ نظری‌های آخوندی – نمی‌توان یافت.
برای پی بردن به این شرایط ناگوار و زیانبار – که دولت و وزارت نفت می‌کوشند آن‌ها را از مردم پنهان کنند – می‌توان به نوشته‌های هادی‌نژاد حسینیان رجوع کرد. هادی‌نژاد حسینیان کسی نیست که بتوان به او وصله ضد انقلاب، نفوذی دشمن، عامل استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی و... چسباند. او دولت مردی است که از نخستین سال به قدرت رسیدن آخوند‌ها، از پایوران ارشد نظام بوده و عنوان مدیر نمونه اسلامی داشته است. او دردولت‌های مهدوی کنی و میرحسین موسوی وزیر راه و ترابری، در دودوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع سنگین و تا سال ۱۳۸۶ معاون اموربین المللی وزارت نفت و مذاکره کننده ارشد در مذاکرات «پروژه خط لوله گاز صلح» بوده و دراین سال ازسمت خود کناره گیری کرده است.
نژاد حسینیان در نامه‌ای که (به نقل از تارنمای «شمال نیوز») منتشرکرده ضمن اعلام اینکه قرارداد در سفارت فرانسه دراسلام آباد امضاء شده و لذا تابع قوانین فرانسه است، وزارت نفت را به پنهان کاری متهم می‌کند: «اگربرتمام قراردادهای کشور با شرکت‌های خارجی قوانین ایران حاکم نباشد و برهرکدام ازقرارداد‌ها قانون یک یا دوکشورخاص حاکم شود، چگونه می‌توان منافع ملی ایران را حفظ نمود؟».
درنامه‌ای دیگر،نژاد حسینیان از وزارت نفت انتقاد می‌کند که: «ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هرقیمت که شده این قرارداد را نهایی کنند و متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی را دراختیارکار‌شناسان و علاقمندان قرارنمی دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرارگیرد. اگرچه روزنامه‌ها و منابع خبری پاکستان بسیاری از اطلاعاتی که وزارت نفت آن‌ها را محرمانه می‌داند را برای عموم منتشرکرده‌اند».
دلیل مخالفت این مذاکره کننده ارشد پیشین قرارداد خط لوله گاز صلح این است که: «نباید درانجام این پروژه هزینه‌های خود را با دادن امتیازهای بی‌حساب آن قدر بالا ببریم که هزینه از فایده برایمان بیشترشود».
او درتوضیح نظرخود می‌گوید: «باتوجه به افزایش قیمت نفت و گاز امضای این قرارداد دستاورد افتخارآمیزی نیست زیرا با این قرارداد، ایران برای ۲۵ سال متعهد می‌شود گاز خود را باقیمت ارزان بفروشد... ایران بیشتراز ۳۰ درصد به پاکستان تخفیف داده است».
با فشار و اعمال نفوذ امریکا، هند درسال ۱۳۸۸ خودرا ازمشارکت دراین پروژه کنارکشید. به گفته نژادحسینیان اگر روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران به پاکستان صادرشود «هرروز ۲۵ میلیون دلار ازجیب مردم ایران» به پاکستان تخفیف داده خواهد شد که این تخفیف درطول ۲۵ سال مدت قرارداد بالغ بر ۲۲۵ میلیارد دلار می‌شود.
اما ضرر و زیان‌های این قرارداد منحصر و محدود به ارقام ناشی از حاتم بخشی ازجیب مردم به فقرکشیده شده ایران – که قبض گازخودرا باید بدون تخفیف و نرخ بین المللی پرداخت کنند – نیست. زیان بزرگ‌تر اثر مخربی است که این قرارداد برهمه قراردادهای دیگری که درآینده با کشورهای دیگربسته می‌شوند می‌گذارد.نژاد حسینیان در این مورد می‌نویسد: «ازاین پس نمی‌توان انتظارداشت درقراردادهای آتی با سایرکشور‌ها قوانین جمهوری اسلامی اعمال شود».
به رغم همه این تقابل و تضادهای «خط لوله گازصلح» با «منافع ملی»، مقام معظم رهبری موافقت خود با آن را با قاطعیت اعلام کرده اسـت. او هفته گذشته دردیدار با آصف علی زرداری رییس جمهوری پاکستان این خط لوله را «نمونه مهم همکاری» میان دوکشور اعلام کرد وتأکید نمود که جمهوری اسلامی و پاکستان بایستی «قاطعانه ازسد مخالفت‌ها عبورکنند» و البته به زعم او هیچ اشکالی هم ندارد که این عبورقاطعانه ازسد مخالفت‌ها به بهای پایمال شدن «منافع ملی» باشد!
